‌أبو ظلال، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٦

4210 - منكر: أخرجه أحمد [3/ 230]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 320]، وابن أبى الدنيا في حسن الظن بالله [رقم 110]، وابن حبان في "المجروحين"[3/ 86]، والبغوى في "تفسيره"[5/ 248/ طبعة دار طيبة]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 17408]، وابن خزيمة في التوحيد [رقم 479]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 267]، والبيهقى أيضًا في "الأسماء والصفات"[رقم 140/ طبعة الحاشدى]، وفى "البعث والنشور"[رقم 51]، وكذا البغوى أيضًا في "شرح السنة"[7/ 468]، وغيرهم من طرق عن سلام بن مسكين عن أبى ظلال عن أنس به

…

قلتُ: هذا إسناد منكر، قال العراقى في "المغنى" [4/ 9]:"أخرجه أحمد وأبو يعلى من رواية أبى ظلال القسملى عن أنس؛ وأبو ظلال ضعيف؛ واسمه هلال بن ميمون" وقال في موضع آخر [4/ 56]: (أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب "حسن الظن بالله" والبيهقى في "الشعب" وضعفه من حديث أنس).

كذا قال، ولم أقف على تضعيف البيهقى له في "الشعب" ولا في غيره، وقال ابن رجب في "التخويف من النار"[ص 216]، بعد أن عزاه لأحمد وحده:"أبو ظلال اسمه: هلال، ضعفوه".

قلتُ: أبو ظلال هذا قد اتفقوا على أن اسمه: (هلال) لكن اختلف في اسم أبيه على وجوه =

= كثيرة، وكذا في كنية أبيه أيضًا، وقد ضعَّفوه جميعًا حتى قال النسائي:(ليس بثقة) وقال البخارى: (عنده مناكير) وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل"[7/ 119]: "عامة ما يروى، لا يتابعه الثقات عليه" وقال ابن حبان في المجروحين": "كان شيخًا مغفلًا يروى عن أنس ما ليس من حديثه؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال" ثم ساق له هذا الحدث من مناكيره، وزعم المزى في "تهذيبه" [30/ 352] أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات" وتعقبه الحافظ في "تهذيبه" [11/ 85]، قائلًا: "إنما ذكر ابن حبان في "الثقات"[5/ 504]: هلال بن أبى هلال، يروى عن أنسٍ وعنه يحيى بن التوكل، وأما أبو ظلال: فقد ذكره في "الضعفاء"[3/ 85 - 86]

…

"، ثم قال الحافظ: "وقد فرق البخارى في "التاريخ" بينه وبين أبى ظلال، وكلام المزى يقتضى أنهما واحد".

قلتُ: غلط أبو الحجاج في هذا، وتابعه على غلطه: صاحبه الذهبى في "الكاشف"[2/ 342]، فقال في ترجمة هلال أبى ظلال القسملى:"ضعفوه سوى ابن حبان" ومثله فعل الهيثمى في "المجمع"[10/ 699]، والصواب هو ما حرره الحافظ آنفًا.

وقال ابن الجوزى بعد أن أورد الحديث في "الموضوعات": "هذا حديث ليس بصحيح" ثم أعله بأبى ظلال، لكن ناقشه الحافظ في "القول المسدد"[ص 34 - 35]، بشأن وضعه، وقال:(وفى الجملة ليس هو موضوعًا) وقد نوافقه على هذا، وننزل بالحديث عن الوضع إلى النكارة والبطلان، فهل يرضى أبو الفضل بذلك؟! ونفسه في هذا الكاتب ضعيف هزيل، على جلالته وقوته في غيره! تمامًا كتساهله ورخاوة نقده في كتابه "الأمالى المطلقة" والله المستعان.

4211 -

صحيح: المرفوع منه فقط: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[1227]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9959]، و [رقم 9960]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 206]، والترمذى [2400]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8855]، والبخارى في "تاريخه"[8/ 205]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 119]- وعنده سقط في سنده - وابن الأبار في =

= "معجم أصحاب القاضى أبى على الصدفى"[ص 107]، وغيرهم من طرق عن أبى ظلال القسملى عن أنس به نحوه

…

وهو عند الترمذى بالمرفوع منه فقط، ومثله البخارى في "تاريخه" وكذا البيهقى في الموضع الثاني من "الشعب" ولفظه:(حدثنى جبريل عليه السلام عن رب العالمين أنه قال: جزاء من أذهبت كريمتيه، يعنى عينيه: الخلود في دارى، والنظر إلى وجهى) ولفظ المرفوع عند الطبراني: (إن الله قال: يا جبريل: ما ثواب عبدى إذا أخذت كريميته إلا النظر إلى وجهى، والجوار في دارى) وزاد من قول أنس: (ولقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون حوله؛ يريدون أن تذهب أبصارهم).

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن أشرس إلا أسد بن موسى).

قلتُ: أشرس هو ابن الربيع؛ ولم ينفرد عنه أسد بن موسى كما قال أبو القاسم، بل تابعه أم محمد بنت أخى أشرس أبى شيبان الهذلى: حدثنى عمى أشرس عن أبى الظلال عن أنس به بنحو المرفوع منه فقط عند البيهقى في الموضع الثاني من "الشعب".

ولعل مراد أبى القاسم اللخمى بتفرد أسد بن موسى به عن أشرس؛ إنما هو لسياق الحديث كله، فلا يرد عليه تلك المتابعة عند البيهقى؛ لكون متنها مختصرًا بالمرفوع فقط، ثم إن أشرس بن الربيع أبا شيبان الهذلى يقول عنه الهيثمى في "المجمع" [3/ 43]:"لم أجد من ذكره" وليس كما قال، بل هو مترجم في "تاريخ أبى عبد الله الجعفى"[2/ 42]، وكذا في "الجرح والتعديل"[2/ 322]، برواية جماعة من "الثقات" عنه، ثم هو متابع عليه من قبل جماعة، وقال الترمذى عقب روايته:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو ظلال اسمه هلال".

قلتُ: وأبو ظلال هذا هو آفة هذا الطريق، وقد مضى كلام النقاد عنه بالحديث الماضى؛ ولم يحسن أحد فيه القول، بل ضعفوه جميعًا، اللَّهم إلا ما كان من البخارى وحده، فإنه قال:"مقارب الحديث" وكان حسن الرأى فيه كما نقله عنه الترمذى في علله الكبير [ص 446]، لكنه قال أيضًا:"عنده مناكير" كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب"[11/ 85]، وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث من مناكيره في ترجمته من "الكامل" وقال في ختامها:"عامة ما يروى: ما لا يتابعه الثقات عليه".

وبه أعله العراقى في "المغنى"[4/ 30]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة" [8/ 75] أما الهيثمى: فإنه قال في "المجمع"[3/ 43]: (أبو ظلال ضعفه أبو داود والنسائى وابن عدى؛ ووثقه =

= ابن حبان) كذا تابع شيخ شيوخه أبا الحجاج المزى في جزمه بـ"تهذيبه"[30/ 351]، بكون ابن حبان قد ذكر أبا ظلال القسملى في "الثقات"، وهو غلط منه، تبعه عليه الذهبى وغيره، وقد تعقبه فيه الحافظ في "تهذيبه"[11/ 85]، وفى "الفتح"[10/ 117]، وقد ذكرنا نص عبارته في "تهذيبه" بالحديث الماضى.

وقد توبع أبو ظلال - واسمه هلال، واختلف في اسم أبيه على أقوال - على نحو المرفوع منه عن أنس تابعه جماعة: منهم عمرو مولى المطلب كما مضى عند المؤلف [برقم 3711]، ومنهم: سعيد بن سليم الضبى كما يأتى أيضًا [برقم 4237]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة؛ وهو حديث صحيح ثابت جليل.

4212 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2906]، والخطيب في موضح الأوهام [2/ 523]- وعنده معلقًا - وغيرهما من طريق الصلت بن مسعود عن جعفر بن سليمان عن أبى ظلال عن أنس به

…

=

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى ظلال إلا جعفر، تفرد به الصلت".

قلتُ: الصلت وشيخه من رجال "الصحيح"؛ إنما الآفة في أبى ظلال؟! ذلك الذي أظله سوء حاله بكلام النقاد فيه، فلم يجد له مخرجًا، وبه أعله "الشهاب" البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8/ 75]، فقال:"رواه أبو يعلى الموصلى بسند ضعيف؛ لضعف أبى ظلال القسملى، واسمه هلال بن أبى هلال، ويقال: ابن أبى مالك".

قلتُ: وقيل غير ذلك في اسم أبيه، وقد أغرب المنذرى، فقال في "ترغيبه"[2/ 39]، بعد أن عزا الحديث إلى الطبراني والبيهقى في "الشعب":"أبو ظلال اسمه هلال بن سويد، أو ابن أبى سويد، وثقه البخارى وابن حبان لا غير".

وتبعه على هذا: الهيثمى في "المجمع"[3/ 324]، وهذا منهما تساهل كشفه الإمام في "الضعيفة"[رقم 5186]، وتكاد تكون كلمة النقاد متفقة على تضعيف أبى ظلال، وقد نقل المنذرى عن البيهقى أنه ضعف هذا الطريق، ثم ساق له طريقًا آخر عن أنس به نحوه

…

إلا أن فيه عليّ بن أبى سارة، وهو متروك كما يقول المنذرى؛ وهذا الطريق قد مضى الكلام عليه عند المؤلف [برقم 2490].

وله طرق أخرى عن أنس به نحوه مع اختلاف في سياقه: وكلها مناكير على التحقيق، راجع بعضها في "الضعيفة"[رقم 93، 5186].

4213 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[25/ رقم 293]، وأبو نعيم في "الدلائل"[1/ 39]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1362]، وابن عساكر في "تاريخه" كما في "مختصره" لابن منظور [1/ 185]، وغيرهم من طريق شيبان بن فروخ عن محمد بن زياد البرجمى عن أبى ظلال عن أنس به

…

بطوله، إلا أن سياق أبى نعيم قد انتهى عند قوله:(إن الله أطعمك كما أطعمت نبيه) ووقع عندهم جميعًا: (زينب)، بدل (ربيبة). =

= قلتُ: وهذا إسناد موضوع، قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 543]، بعد أن عزاه للمؤلف والطبرانى:"وفى إسنادهما: محمد بن زياد البرجمى [بالأصل: (الترجمى) وهو تصحيف] وهو اليشكرى وهو كذاب" ومثله قال البوصيرى في "الإتحاف"[7/ 48].

ومحمد بن زياد اليشكرى هذا قد كذبوه كما قال الحافظ في: "التقريب" فقال أحمد: "كذاب خبيث أعور، يضع الحديث" وقال ابن معين: (كان ببغداد قوم كذابون يضعون الحديث، منهم: محمد بن زياد، كان يضح الحديث) وكذا كذبه أبو زرعة والجوزجانى والنسائى والدارقطنى وجماعة، وتركه الآخرون، وهو من رجال الترمذى وحده.

لكنى لم أجد من وصفه بـ (البرجمى) في ترجمته، لكن نص المزى في ترجمته من "التهذيب"[25/ 222]، على كونه يروى عن (أبى ظلال القسملى) وعنه (شيبان بن فروخ) وشيخه أبو ظلال - واسمه هلال - ضعفه الجماعة إلا ما كان من البخارى وحده، كما مضى الكلام في ثلاثة الأحاديث الماضية؛ والله المستعان.

ثم نظرت: فرأيت في طبقة (محمد بن زياد اليشكرى) شيخًا آخرًا يسمى: (محمد بن زياد) ونسبته (البرجمى) كما وقع عند الجميع، وهو مترجم في "تاريخ البخارى"[1/ 83]، و"الجرح والتعديل"[7/ 258]، وثقات ابن حبان [7/ 399]، وذكره الحافظ في "التعجيل"[ص 364]، وفى "اللسان"[5/ 173]، وقد نص ابن أبى حاتم على رواية شيبان بن فروخ عنه، لكنهم لم يذكروا رواية له عن (أبى ظلال) غير أنه من تلك الطبقة، وأراه هو المراد هنا إن شاء الله؛ وقد جهله أبو حاتم الرازى؛ وأقره الذهبى في "الميزان" ووثقه ابن حبان؛ وكذا الفضل بن سهل الأعرج وابن إشكاب الحافظان كما حكاه عنهما: ابن عدى في ترجمة (إسماعيل بن عمر البجلى) من "الكامل"[1/ 322]، فأقل أحواله أن يكون صدوقًا؛ فالتزقت آفة الحديث بـ (أبى ظلال) وحده، والله المستعان. =

=• تنبيه: قد وقع عند الجميع - دون المؤلف - تسمية مبعوثة أم سليم بـ (زينب)، فذكرها بعضهم لذلك في (الصحابة)، لكن لم يعجب الحافظ هذا الصنيع، فقال في "الإصابة"[7/ 682]، بعد أن ساق الحديث من طريق الطبراني:"وفى حفظى: أن قوله: "زينب" تصحيف، وإنما هي "ربيبة" بمهملة وموحدتين، الأولى مكسورة، بينهما تحتانية، وآخره هاء تأنيث؛ فليحرر هذا إن شاء الله تعالى".

قلتُ: والذى في محفوظ الحافظ هو الذي وقع عند المؤلف، و (ربيبة) قريبة في الرسم من (زينب) إذا انفرجت هاء (ربيبة) أو ضمت باء (زينب) لكن الأقرب عندى: هو العكس، وهو كون (ربيبة) مصحفة من (زينب)، لانفراد أبى يعلى وحده بـ (ربيبة) والحكم للأغلب ما لم يظهر وجه التصحيف، ولعلى أقول كما قال الحافظ:(فليحرر هذا).

42 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه ابن أبى شيبة [28783]، وعنه المؤلف أيضًا [برقم 4215]، من طريق محمد بن الحسن الأسدى عن محمد بن سليم أبى هلال الراسبى عن نجيح أبى على عن أنس به ....

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[6/ 405]: (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات) وليس كما قال، فإن أبا هلال الراسبى متكلم فيه، والتحقيق أنه ليس بقوى كما قال النسائي وغيره، وكان مضطرب الحديث كما قاله الإمام أحمد، وشيخه (نجيح أبو على) لا يعرف روى عنه سوى أبى هلال وحده، هكذا ذكره البخارى في "تاريخه"[5/ 486]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[8/ 493]، ولا ينفعه ذكر ابن حبان له في "ثقاته"[5/ 486]، لما تقرر من تساهله الفاحش في توثيق مثل هذا الطراز من أغمار التابعين، والهيثمى مغرم بمسايرة ابن حبان في توثيقه كل أحد.

والراوى عن أبى هلال الراسبى: هو أبو أحمد الزبيرى الحافظ المأمون؛ وقد توبع عليه في الآتى: تابعه محمد بن عبد الله الأسدى الملقب بـ (التل) وفيه كلام معروف. والحديث صحيح ثابت دون قول أنس في آخره: (وأمرهما سنة)، فهو ضعيف بهذا التمام، وهذه الجملة الأخيرة: قد رواها يعقوب الفسوى في "المعرفة"[1/ 257]، ومن طريقه ابن عساكر في =

= "تاريخه"[30/ 393]، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى وسليمان بن حرب قالا: حدّثنا أبو هلال - يعنى الراسبى - عن رجل أظنه نجيح - يعنى أبا عليّ - عن أنس بن مالك قال: (رحم الله أبا بكر وعمر، وأمرهما سنة) وانظر الماضى [برقم 146].

• تنبيه مهم: قد سقط (أنس بن مالك) من سند ابن أبى شيبة، فلم يفطن الإمام لهذا في "الإرواء"[8/ 5]، فقال: بإسناده مرسل".

4215 -

ضعيف بهذا التمام: انظر قبله ..

4216 -

حسن بهذا اللفظ: هذا إسناد صالح؛ رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين سوى أسامة بن زيد، وهو المدنى الليثى؛ مختلف فيه، والعمل على تحسين حديثه إلا عند المخانفة، ورد ما أنكر عليه، وهو من رجال مسلم.

وروح في سنده هو ابن عبادة الحافظ العالم؛ وللحديث شواهد ثابتة؛ لكن دون هذا السياق جميعًا، وقد استوفينا أحاديث الباب في "غرس الأشجار". والله المستعان ..

4217 -

قوى: أخرجه أحمد [3/ 117، 184]، وابن حبان [728]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9951]، وهناد في "الزهد"[رقم 399]، والضياء في "المختارة"[رقم 1815، 1816، 1817، 1818]، وابن شاهين في جزء من حديثه [رقم 36]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند"[5/ 24]، والقضاعى في "الشهاب"[رقم 596]، ومحمد بن عاصم الأصبهانى =

= في جزئه [رقم 10]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 841 - 842]، وابن جُمَيع في "المعجم"[رقم 113]، وأبو بكر الهاشمى في نسخة أبى مسهر وغيره [رقم 32]، والذهبى أيضًا في سير النبلاء [15/ 342]، وغيرهم من طرق عن ثعلبة عن أنس به

…

وزاد البيهقى ومحمد بن عاصم وابن شاهين وابن جميع وأبو بكر الهاشمى والذهبى في أوله: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ضاحكًا، قال: عجبت للمؤمن

…

) لفظ البيهقى؛ ولفظ محمد بن عاصم: (تبسَّم رسول الله، فقلتُ: يا رسول الله مم ضحكت؟! قال: عجبًا للمؤمن

…

) ولفظ ابن شاهين: (تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم: رأيناك تبسمت، فقال: عجبت للمؤمن

…

) ولفظ ابن جُمَيع والذهبى: (استضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجبت لأمر المؤمن

…

(ولفظ أبى بكر الهاشمى: (ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: عجبًا للمؤمن

…

) وهذه الزيادة رواية للضياء؛ وكذا رواية للمؤلف أيضًا كما يأتى [برقم 4218].

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ مداره على ثعلبة، وقد اختلف في اسم أبيه على ألوان، فقيل:(ثعلبة بن مالك) وقيل: (ابن عاصم) وقيل: (ابن الحكم)، وقيل غير ذلك، وقد اتفقوا على أن كنيته:(أبو بحر البصرى) وقد روى عنه جماعة من الأكابر: أمثال الحسن بن عبيد الله بن عروة وشعبة، ورقبة بن مصقلة، والمسعودى، وقاسم بن شريح؛ وابن أبى ليلى وأشعث بن سوار وغيرهم، وسئل عنه أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل"[2/ 463]، فقال:"صالح الحديث" وذكره ابن حبان في "الثقات"[4/ 99]، وتبعه الهيثمى - على عادته - في "المجمع"[7/ 456]، فقال:"رواه أحمد وأبو يعلى .... ورجال أحمد ثقات، وأحد أسانيد أبى يعلى رجاله رجال "الصحيح"، غير أبى بحر ثعلبة، وهو ثقة".

* والصواب: أنه شيخ صدوق دون الثقة وفوق المقبول، وقد توبع عليه: تابعه الأعمش عن أنس مرفوعًا: (المؤمن لا يقضى له قضاء إلا كان خيرًا له) أخرجه ابن حبان في "الثقات"[8/ 468]، بإسناد صحيح إليه به

…

لكن الأعمش لا يصح له سماع من أنس كما قاله النقاد، وهذا الطريق: مضى عند المؤلف [برقم 4019]، وله طريق ثالث عن أنس به

…

في سياق أتم نحوه

…

عند الضياء في "المختارة"[رقم 1692]، وسنده فيه نظر على غرابته، وللحديث شواهد نحوه عن جماعة من الصحابة .. لكن دون هذا اللفظ جميعًا. والله المستعان.

4218 - قوى: مضى الكلام عليه.

4219 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8852]، ومن طريق سلام بن مسكين عن يزيد الضبى عن أنس به

…

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يزيد الضبى إلا سلام بن مسكين".

قلتُ: وسلام ثقة فاضل عابد قانت؛ إنما الشأن في شيخه (يزيد الضبى) وهو يزيد بن عامر الضبى، ترجمه البخارى في "تاريخه"[8/ 351]، فقال:"سمع أنس بن مالك، روى عنه سعيد بن سليمان، وسلام بن مسكين، يعد في البصريين؛ يقال: يزيد بن نعامة الضبى" ومثله ذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 545]، وقال:"وهو الذي يقال له: يزيد بن نعامة الضبى".

قلتُ: ثم فرق بينهما ابن حبان تبعًا للبخارى، فقال ابن حبان في "الثقات" [3/ 442]:"يزيد بن نعامة الضبى له صحبة".

كذا جزم بصحبته، والبخارى لما ترجم لى (يزيد بن نعامة) في "تاريخه"[8/ 313]، لم يثبت له الصحبة، وإن أوهم كلامه كونه صحابيًا، ولهذا غلطه ابن أبى حاتم في ترجمة (يزيد بن نعيم) من "الجرح والتعديل"[9/ 292]، فقال:"لا صحبة له؛ حكى البخارى أن له صحبة، وغلط".

ويبدو أن البخارى كان مترددًا بشأن يزيد بن نعامة، فصنيعه في ترجمته من "تاريخه" يفهم منه أن ليزيد صحبة، مع كونه لما سأله الترمذى في "علله الكبير"[رقم 391]، عن حديث رواه يزيد بن نعامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(هو حديث مرسل) فقال الترمذى معلقًا: (كأنه - يعنى البخارى - لم يجعل يزيد بن نعامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم).

* والحاصل: أن يزيد بن عامر الضبى هو نفسه يزيد بن نعامة الضبى، الذي يروى عن أنس، =

= وعنه سلام بن مسكين وجماعة؛ وسئل عنه أبو حاتم الرازى فقال: "صالح الحديث" وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الذهبى في "الكاشف": (صدوق) لكن نقل الحافظ في "تهذيبه"[11/ 364]، عن أبى جعفر الطبرى أنه ذكر:(يزيد بن نعامة) في "تهذيب الآثار" وقال: "يزيد الضبى مجهول؛ لا تثبت به حجة" وتابعه الحافظ في التقريب فقال في ترجمة (يزيد بن نعامة): "مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فلين، والصواب عندى: أنه شيخ صدوق كما قال الذهبى؛ فالإسناد حسن، وقد توبع عليه يزيد الضبى: تابعه جماعة عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها: [برقم 2852، 2864، 3168، 3262، 3360]، والله المستعان.

4220 -

صحيح: أخرجه البخارى [5484، 5699]، وأحمد [3/ 126، 144، 158]، والبيهقى في "سننه"[20850]، وفى "الآداب"[رقم 334]، وابن أبى الدنيا في "الحلم"[رقم 105]، وفى "الصمت"[رقم 681]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 396]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 369]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 367]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 429]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 323]، والخرائطى في مساوئ الأخلاق [رقم 39، 50]، وأبو محمد البغوى في "الأنوار"[رقم 206]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[2/ 636]، وغيرهم من طرق عن فليح بن سليمان عن هلال بن على عن أنس به .....

قلتُ: وله شواهد عن جماعة من الصحابة به مفرقًا.

4221 -

صحيح: أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[7/ 20]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 15]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 354]، وغيرهم من طرق عن سلام بن مسكين عن عبد العزيز بن أبى جميلة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وابن أبى جميلة ترجمه البخارى في "تاريخه" =

= [6/ 15]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[5/ 379]، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا،

ولا ذكرا له راويًا عنه سوى سلام بن مسكين وحده، وأورده ابن حبان في "الثقات"[5/ 124]،

وما يجديه ذلك؛ لما علم من تساهله في توثيق هذا الضرب من أغمار التابعين.

لكنْ للحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 3200، 3238، 3328]، ويأتى بعضها [برقم 4236]، وانظر المزيد في "الصحيحة"[5/ 284].

4222 -

حسن: أخرجه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9785]، وفى "الآداب"[رقم 723]، من طريق أحمد بن عبيد الصفار - وهذا في "مسنده" - عن محمد بن الفرج الأزرق، عن عبد الله بن بكر السهمى عن سنان الحضرمى عن أنس به

…

قلتُ: هذا إسناد لا يثبت، وفيه علتان:

الأولى: محمد بن الفرج الأزرق: ضعفه الدارقطنى؛ وتكلم فيه الحاكم لأجل صحبته حسينًا الكرابيسى، وقال ابن حزم:"مجهول".

أما جهالته، فتلك مجازفة من أبى محمد الفارسى؟! والرجل بغدادى معروف.

وأما طعن الحاكم، فتعنت زائد، كما يقول الذهبى في ترجمته من "الميزان".

وأما تضعيف الدارقطنى، فهى قاصمة الظهر، لكن روى الحاكم عن الدارقطنى في سؤالاته [ص 143/ رقم 188]، أنه قال:(لا بأس به من أصحاب الكرابيسى، يطعن عليه في اعتقاده) فلعل ما نقل عنه من تضعيفه موجه إلى اعتقاد الرجل؛ وليس إلى ضبطه في الرواية، وقد ناضل عنه الخطيب في "تاريخه"[3/ 159]، وقال:"أما أحاديثه فصحاح، ورواياته مستقيمة؛ لا أعلم فيها شيئًا يستنكر؛ ولم أسمع أحدًا من شيوخنا يذكره إلا بجميل؛ سوى ما دكرته عن البرقانى آنفًا".

يعنى من نقله تضعيفه عن الدارقطنى، وقد عرفت ما فيه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 144]، وهو كما قال الحافظ عنه في "التقريب":"صدوق ربما وهم" وإنما ذكرته هنا لأنصفه، وقد توبع عليه عند المؤلف أيضًا. وقد ترجموه في "التهذيب" وذيوله" تمييزًا.

والثانية: سنان الحضرمى؛ نسبه البيهقى عقب روايته في "الآداب" فقال: "سنان هذا: هو ابن ربيعة: أبو ربيعة الحضرمى". =

= قلتُ: وهو شيخ مضطرب الحديث كما يقول أبو حاتم الرازى، وضعفه ابن معين وغيره، فقال هو والنسائى:"ليس بالقوى" ولم يخرج له البخارى في "صحيحه" إلا مقرونًا، وقد مشاه ابن عدى؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"[4/ 337]، إلا أن الضعف على شمائله أبين، وهو من رجال "التهذيب"؛ ولم أجد من نسبه (حضرميًا) بعد التتبع.

ثم إن بالإسناد علة أخرى، وهى أن سنان بن ربيعة على ضعفه، كان قد خرف بأخرة أيضًا، وقد نص ابن معين على أن سماع عبد الله بن بكر السهمى منه: إنما كان عقب خرفه كما نقله أبو عبد الله الجعفى في "تاريخه"[4/ 164]، وقد تصحف اسم سنان بين ربيعة عند المؤلف في الطبعتين إلى (سليمان الحضرمى) هكذا:(سليمان) بدل: (سنان) فقال حسين الأسد في "تعليقه على مسند المؤلف"[7/ 223]: "سليمان الحضرمى لم أعرفه، وإن كان البصرى فهو مجهول" كذا قال، وقد عرفت ما فيه، لكنّ سنانًا لم ينفرد به عن أنس، بل توبع عليه:

1 -

تابعه سنان بن سعد عن أنس مرفوعًا بلفظ: (إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم) في سياق أتم، يأتى عند المؤلف [برقم 4254، 4255]، دون موضع الشاهد، وكذا يأتى بعضه [برقم 4253]، وهناك يكون تمام تخريجه والكلام عليه إن شاء الله؛ وهو منكر من هذا الوجه، كما سنوضحه هناك.

2 -

وتابعه أيضًا: عيسى الإسكندرانى عن أنس مرفوعًا: (إذا أحب الله قومًا ابتلاهم).

خرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 3228]، من طريق بكر بن سهل الدمياطى عن عبد الله بن يوسف - هو المصرى التنيسى - عن ابن لهيعة عن إسحاق عن عيسى به

…

قال الطبراني: "لم يروه عن أنس إلا عيسى، ولا عنه إلا إسحاق الأزرق البصرى، وليس بالواسطى، تفرد به ابن لهيعة".

قلتُ: شيخ الطبراني: (بكر بن سهل) تكلموا فيه كما تراه في "اللسان"[2/ 51]، وبه أعله الهيثمى فقال:"رجال الطبراني موثقون سوى شيخه" نقله عنه المناوى في "الفيض"[1/ 246]، والذى رأيته في "المجمع"[3/ 11]، هو قول الهيثمى:"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام".

قلتُ: الهيثمى مضطرب الرأى في ابن لهيعة، فتارة يوثقه؛ وتارة يضعفه؛ وتارة يتوقف فيه، وهو مقصر على كل حال في إعلاله؛ لأن ابن لهيعة لم ينفرد به، بل تابعه عليه عمرو بن الحارث =

= المصرى - الثقة المأمون - عن إسحاق الأزرق عن عيسى عن أنس به مثله عند الضياء في "المختارة"[رقم 2350، 2351]، من طريقين عن ابن وهب عن عمرو به.

قلتُ: ومتابعة عمرو هذا ترد على الطبراني في جزمه بتفرد ابن لهيعة به، وكذا قوله:"لم يروه عن أنس إلا عيسى" فيرد عليه ما مضى من متابعة سنان بن ربيعة، وسعد بن سنان، كلاهما عن أنس به

…

مثله

…

إلا سنان بن ربيعة فإنه بنحوه، ثم إن مدار هذا الطريق على رجلين:

الأول: إسحاق الأزرق: هكذا وقع في كلام الطبراني الماضى، وكذا في الموضع الأول عند الضياء، ووقع في الموضع الثاني عند الضياء:(إسحاق بن الأزرق) بزيادة (ابن) بين إسحاق ولقبه، وبهذا الاسم ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[2/ 239]، وقال:"روى عن أبى سالم الجيشانى، روى عنه: عمرو بن الحارث، يعد في المصريين، سمعت أبى وأبا زرعة يقولان ذلك".

قلتُ: ومثله ترجمه ابن حبان في "الثقات"[6/ 52]، غير أنه لم يذكر كونه من المصريين، فالرجل مصرى؛ وليس بصريًا كما وقع في كلام الطبراني السابق، ولعله تصحيف وقع في المطبوع، ولم أجد من ترجمه غير من مضى، فهو شيخ غائب الحال، وتوثيق ابن حبان له لا ينفعه أصلًا! لكونه ما عرفه ولا خبر حاله، ولعله مشى في ترجمته خلف البخارى في "تاريخه"، فهو يسايره دائمًا في تراجم أمثال تلك الطبقة وما فوقها، لكنى لم أجد إسحاق بن الأزرق في "تاريخ البخارى" الآن، فكأنه غاب عنى، أو ضاع منى، ثم عثرت عليه فيه [1/ 380]، ولم يزد في ترجمته على ما ذكره ابن حبان إلا قليلًا، فالرجل مجهول الصفة البتة، وليس هو بإسحاق بن يوسف الأزرق الثقة العابد المأمون الواسطى كما نبه عليه الطبراني فيما مضى عنه بقوله:"وليس بالواسطى".

والثانى: عيسى الإسكندرانى مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، قد بَذَلْتُ جهدى للوقوف عليه من بطون الدفاتر؛ فلم أهتد إليه، فأين هو من سكان الأرض؟!.

ورواه يزيد الرقاشى عن أنس مرفوعًا بلفظ: (إن الله إذا أحب عبدًا وأراد أن يصافيه: صب عليه البلاء صبًا، وثجه عليه ثجًا،

…

) وذكر كلامًا آخر.

هكذا أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات [رقم 220]، من طريق أحمد بن بجير، عن موسى بن داود - هو الضبى - عن بكر بن خنيس عن يزيد الرقاشى به. =

= قلتُ: وهذا إسناد منكر، ابن بجير لم أقف له على توثيق معتبر، ولا غير معتبر، وشيخه موسى الضبى وثقه جماعة؛ وكان عالما زاهدًا صاحب تصانيف؛ لكن يقول أبو حاتم:"في حديثه اضطراب".

وشيخه بكر بن خنيس: تركه جماعة، وضعفه آخرون، فهو يدور بين الضعف والترك، ولولا زهده وعبادته لأمكن أن يكون متهفا، قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" [1/ 195]:"يروى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة؛ يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها".

وهذا ليس إفراطًا من ابن حبان كما وصفه الحافظ في ترجمة بكر من التقريب، فقال:(صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان) بل قوله: (صدوق له أغلاط) تساهل من الحافظ بلا شك، كأنه غره توثيق العجلى لبكر.

ويزيد الرقاشى هو ابن أبان أبو عمرو البصرى العابد الزاهد الرجل الصالح؛ إلا أنه منكر الحديث، وقد تناوله شعبة تناولًا أجارك الله منه! وقد اختلف على بكر بن خنيس في سنده أيضًا؛ فرواه عنه موسى بن داود على الوجه الماضى، وخالفه آدم بن أبى إياس وعفيف بن سالم وغيرهما، فرووه عن بكر بن خنيس فقالوا: عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشى عن أنس به نحوه في سياق أطول، فزادوا فيه واسطة بين بكر بن خنيس ويزيد الرقاشى.

هكذا أخرجه الكلاباذى في "مفتاح المعانى"[رقم 19]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 333]، والأصفهانى في "الترغيب والترهيب" كما في "المغنى" للعراقى [4/ 48]، ولعل هذا الاضطراب من بكر بن خنيس.

وبه وبشيخه الرقاشى - في الطريق الأول - أعله العراقى في "المغنى"[4/ 48]، ورأيته قد ذكره في [1/ 258]، وعزاه لأبى منصور الديلمى في "مسند الفردوس" ثم قال:"وسنده ضعيف".

* وبالجملة: فطرق الحديث عن أنس: كلها واهية، وله شواهد عن جماعة من الصحابة؛ وأكثرها مناكير أيضًا، بل ولا أعلم يصح في هذا الباب: سوى حديث محمود بن لبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل إذا أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع).

أخرجه أحمد [5/ 427، 428، 429]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9784]، والشجرى في "الأمالى"[ص 404]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 382]، وابن شاهين في =

= "الترغيب"[رقم 275]، وابن الجوزى في "الثبات عند الممات"[ص 31 - 32]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطالب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد

…

به.

قال المنذرى في "الترغيب"[4/ 142]: "رواه أحمد، ورواته ثقات".

قلتُ: قد تكلم جماعة في عمرو مولى المطلب، إلا أنه لا يزال صدوقًا متماسكًا، وقد احتج به الجماعة كلهم، وهذا يقويه أيضًا، وبمثل مقالة المنذرى: تابعه الهيثمى عليها في "المجمع"[3/ 11]، وقال الحافظ في "الفتح"[10/ 108]، بعد أن عزاه لأحمد:(ورواته ثقات؛ إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه وهو صغير).

قلتُ: والتحقيق ثبوت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما حررناه في مكان آخر، وعلى افتراض كونه لم يسمع مع إثبات الرؤية له؛ فالحديث موصول أيضًا، لأن محمودًا لا يكاد يروى عن تابعى إلا في النادر، وجل روايته إنما هي عن الصحابة دون غيرهم، فمن أثبت له الرؤية؛ ونفى عنه السماع؛ لزمه قبول حديثه؛ لأنه يكون آنذاك من قبيل مراسيل الصحابة؛ وهى مقبولة عند الجمهور إلا من شذ من يخرهم، فليس الحديث عندى: إلا حسنًا صالحًا ..

وأرجو أن يكون متنه شاهدًا للفظ المؤلف هنا؛ كأن يقال: إن من لوازم المحبة: إرادة الخير للمحبوب، فإذا كان الله يحب قومًا؛ فهو يريد الخير لهم؛ ولا أرى العكس يستقيم، والله المستعان على كل حال.

• تنبيه: حديث أنس هنا: قد وجدته عند ابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 179]، قال: (حدّثنا الحسين - هو ابن الحسن بن حرب - حدّثنا أبو وهب السهمى - هو عبد الله بن بكر - حدّثنا سنان عن الحضرمى عن أنس به

…

).

هكذا وقع في سنده: (سنان عن الحضرمى) وهو غلط ظاهر، وحرف (عن) هنا مقحم لا معنى له، وصوابه:(سنان الحضرمى).

وقد توبع عليه عبد الله بن بكر السهمى عن سنان بن ربيعة: تابعه حماد بن سلمة كما ذكره الدارقطنى في "علله" ونقله عنه القضاعى في "الشهاب"[2/ 170 رقم 1120]، والحمد لله حمدًا كثيرًا.

4223 - منكر: أخرجه أحمد [3/ 198]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1347، 1348]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 243]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 142]، وتمام في "فوائده"[رقم 353]، والخطيب في "تاريخه"[14/ 314 - 315]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 122]، وابن حبان في "المجروحين"[3/ 86]، والدولابى في "الكنى"[رقم 1370]، وأبو نعيم أيضًا في الأربعين على مذهب المحققين من الصوفية [رقم 4]، وغيرهم من طرق عن مروان بن معاوية الفزارى عن هلال بن سويد أوقد تصحف في "الحلية" إلى:(هلال بن سعيد)] أبى المعلى عن أنس به

…

ولفظه عند البيهقى في الموضع الثاني: (أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طواير ثلاث؛ فأكل طيرًا، واستخبأ خادمه طيرين، فرد عليه من الغد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أنهك أن ترفعى شيئًا لغد، إن الله يأتى برزق كل غد" وهو لفظ أبى نعيم في "الحلية" وتمام في "فوائده" ولفظ أبى سعد المالينى في "الأربعون في شيوخ الصوفية" [رقم 96]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه": (أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيران، فقدم إليه أحدهما، فلما أصبح قال: عندكم غداء؟! فقدم إليه آخر، فقال: من أين ذا؟! فقال بلال: خبأته لك يا رسول الله، فقال: يا بلال: لا تخف من ذى العرش إقلالًا؛ إن الله يأتى برزق كل غد).

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 420]: (رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات) وقال في موضع آخر [10/ 546]، "رواه أحمد، وإسناده حسن".

قلتُ: تابع الهيثمى ابن حبان في ذكره هلال بن سويد في "الثقات"[5/ 505]، لكنه غفل عن كون ابن حبان قد تراجع، وأورده في "المجروحين"[3/ 85]، وقال:"كان شيخًا مغفلًا، يروى عن أنس ما ليس من حديثه؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال".

ثم ساق له هذا الحديث من مناكيره، كذا ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" مع حديث آخر، ثم قال: "وهذان الحديثان: أنكرا على هلال بن سويد؛

…

" ثم سماه ابن عدى بـ (أبى المعليّ بن هلال) ولم يتابع على ذلك، اللَّهم إلا ما وقع في سند المؤلف، وهو وهمٌ، =

= وقد ذكره البخارى في "الضعفاء" وساق له حديثًا من روايته عن أنس، ثم قال:"ولا يتابع عليه" وأورده العقيلى في "الضعفاء" أيضًا [4/ 346]، وحكى كلام البخارى.

وقال أبو أحمد الحاكم: "أبو المعلى الأحمرى: ليس بالمتين عندهم" وكذا ذكره ابن الجارود في "الضعفاء" وهو من رجال "الميزان" و"لسانه"[6/ 201]، وقد رواه بعضهم فقال: (عن أبى هلال الراسبى عن أنس به

…

)، هكذا وقع عند الخطيب في "تاريخه"[14/ 315]، وقال:"وهو خطأ لا شك فيه، والأول أصح" يعنى: (عن هلال بن سويد أبى المعلى).

ومدار الحديث عليه؛ وقد عرفت ما فيه؛ وللحديث شاهد عن سفينة مرفوعًا به نحوه عند ابن عساكر في "تاريخه"[42/ 257 - 258]، وسنده ساقط جدًّا، والله المستعان.

4224 -

منكر بهذا السياق والتمام: أخرجه البزار في "مسنده"[3/ رقم 2177/ كشف الأستار]، وقاسم بن أصبع كما في "الدر المنثور"[5/ 253]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 128]، والبيهقى في "الاعتقاد"[رقم 121]، وفى القضاء والقدر [رقم 582]، وغيرهم من طريقين عن ليث بن أبى سليم عن عبد الوارث عن أنس به نحوه ....

قلتُ: وهذا إسناد منكر جدًّا، قال الهيثمى:"راه أبو يعلى والبزار بنحوه .. ؛ وفيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس، وبقية رجال أبى يعلى رجال الصحيح" كذا يجازف أبو الحسن، وهو غير مسبوق بنسبة التدليس إلى ابن أبى سليم، فلعله شبه له، ثم لو سلم له ما يقول، لكان إعلاله بتدليس الليث وحده قصورًا منه جدًّا؛ لأن الليث لم يكن في الحديث بالليث، =

= بل كان عظيم الاضطراب؛ موصوفًا بالاختلاط، ولا يفرح بحديثه كما قال البخارى، ثم سكت الهيثمى عن (عبد الوارث) راويه عن أنس، اكتفاءً بقوله:"وبقية رجال أبى يعلى رجال الصحيح" وهذه مجازفة ثانية؛ لأن عبد الوارث هذا: لا يكون إلا الأنصارى مولى أنس بن مالك؛ وهو من رجال "اللسان"[4/ 85]، وفيه تضعيفه عن الدارقطنى، وقول البخارى عنه:(منكر الحديث) وسيأتى قول البخارى أيضًا عنه بالحديث الآتى: "هو رجل مجهول" والمجهول إذا تفرد بخبر منكر: فهو تالف، فلعل البخارى كان لا يعرفه أولًا، فلما وقف له على أمثال تلك المناكير؛ وانقدح في صدره أن النكارة منه: جزم بكونه "منكر الحديث" كما نقله عنه الترمذى فيما حكاه عنه الذهبى في "الميزان".

وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 130]، وهذا ربما ضره أكثر من أن ينفعه، وهو قد نسخ ترجمته من "تاريخ البخارى"[6/ 118]، الذي هو عمدته في معرفة تلك الطبقة وما فوقها ودونها، والحاصل: أن عبد الوارث هذا أحسن أحواله: أن يكون ضعيف الرواية؛ فمن للهيثمى: أنه من رجال "الصحيح"، والاعتذار عنه: بكونه ربما ظنه: (عبد الوارث بن سعيد البصرى)، يضر الهيثمى كثيرًا، فما هو يجهل: أن عبد الوارث بن سعيد البصرى من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، يروى عن تلاميذ أنس وأتباعه؛ وليس له طاقة أن يروى عن أنس أصلًا، فليس إلا أن يكون الهيثمى قد وهم الوهم الفاحش في تصرفه.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: وكلها مغموزة الأسانيد على التحقيق، وفى تقويته بشواهده نظر عندى، والله المستعان

…

4225 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[22/ رقم 954]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 2750]، والترمذى في "علله الكبير"[رقم 134]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 6267]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 489]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 403]، - وفى سنده عنده خلط - وابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 761]، وغيرهم من طرق عن شريك بن عبد الله القاضى عن ليث بن أبى سليم عن عبد الوارث عن أنس به

…

= ولفظ ابن الأعرابى: (حجمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم) ولفظ ابن أبى عاصم: (حجمت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان).

قلتُ: هذا حديث منكر كما قال أبو زرعة الرازى، ونقله عنه ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 761]، وقال الترمذى عقب روايته:"سألت محمدًا عن عبد الوارث هذا، فقال: هو رجل مجهول" وعبد الوارث هذا هو الأنصارى مولى أنس بن مالك المترجم في "الميزان" وفيه تضعيف الدارقطنى له، وتجهيل ابن معين، وقول البخارى أيضًا عنه:"منكر الحديث" وسئل عنه أبو حاتم الرازى كما في "الجرح والتعديل"[6/ 74]، فقال:"هو شيخ" وقد مضى أن ذكر ابن حبان له في ثقاته [5/ 130]، لا ينفعه، ثم إن الإسناد فيه ضعيفان آخران:

الأول: شريك القاضى: كان إمامًا في السنة؛ إلا أنه سيئ الحفظ؛ خفيف الضبط.

والثانى: الليث بن أبى سليم: مضطرب الحديث؛ ليس بشئ في الرواية، لكن هناك من يصر على خلاف ذلك، فجاء الهيثمى في "المجمع"[3/ 397]، وعزا الحديث للطبرانى والمؤلف؛ ثم أغفل إعلاله بعبد الوارث وشريك القاضى، وعمد إلى الليث وحده فقال:"وفيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس" كذا يقول، ولو قيل له: من سلفك في وصفك الليث بالتدليس؟ لضاقت عبارته، ولم يحر جوابًا، ثم هو مضطرب الرأى في الليث، تارة يوثقه، وتارة يضعفه، وتارة يتوقف بشأنه، تمامًا كما يضطرب بشأن ابن لهيعة وغيره.

والليث ضعيف مختلط قولًا واحدًا، ومن وثقه: فلم يعرفه جيدًا، أو لم يخبر حاله، وللحديث طريق آخر عن أنس بن مالك قال:(بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجام يكنى أبا طيبة؛ فحجمه بعد العصر في رمضان) وفى لفظ: (عن أنس قال: مر بنا أبو طيبة - أحسبه - قال: بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم).

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5898]- واللفظ الأول له - والبزار في "مسنده"[1/ رقم 1011/ كشف الأستار]، وغيرهما من طريقين عن الربيع بن بدر عن الأعمش عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد غائر في الفساد، قال البزار عقب روايته:"تفرد به الربيع وهو لين الحديث" وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[3/ 397]، وقال:"الربيع بن بدر: متروك" وهو كما قال، وترجمه الربيع في "التهذيب وذيوله"، ثم إن بالإسناد علة أخرى، وهى أن الأعمش لا يصح له سماع من أنس بن مالك، إنما رآه رؤية، كما نص عليه النقاد. =

= وللحديث شواهد لا يثبت منها شئ قط، قد استوفيناها مع أحاديث الباب في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخيار".

4226 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 238]، ومن طريقه الضياء في "المختارة"[رقم 1544، 1545]، من طريق عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسى عن أخشن السدوسى [وقد تصحف عند أحمد إلى:(أخشم) هكذا بالميم] عن أنس به ..

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 149]، (رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند فيه: عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسى، ولم أر من ذكره بعدالة ولا جرح، وباقى رجاله ثقات) ..

قلتُ: هذا عجيب من البوصيرى، وكيف فاته الوقوف على ترجمة (عبد المؤمن) من "تهذيب المزى"[18/ 445]، وفيه توثيق عفان بن مسلم وابن معين لعبد المؤمن، وكذا فيها قول أحمد وأبى داود وأبى حاسم عنه:"لا بأس به"، ونقل الحافظ في "تهذيبه"[6/ 384]، توثيقه أيضًا عن يعقوب الفسوى، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 417].

فلعل البوصيرى: قصد شيخ عبد المؤمن بما قال، يعنى:(أخشن السدوسى) فهو الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وذكر ابن حبان له في "الثقات"[4/ 61]، فعلى عادته في توثيق من لم يحط به علمًا، وقول الهيثمى في "المجمع" [10/ 215]:(رجاله ثقات) فعلى عادته - هو الآخر - في متابعة ابن حبان على توثيقه كل مغمور وغائب، وفى ترجمة (أخشن السدوسى) من "تاريخ البخارى"[2/ 65]، وجدته ساق له هذا الحديث بنحو شطره الثاني فقط، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها إن شاء:

فيشهد لشطره الأول: طريق آخر عن أنس مرفوعًا بلفظ: (يقول الله: يا بن آدم، إنك ما دعوتنى ورجوتنى، غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالى، يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء؛ ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى، يا بن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا؛ لأتيتك بقرابها مغفرة). =

= أخرجه الترمذى [3540]- واللفظ له - وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 231]، وغيرهما من طريق أبى عاصم النبيل عن كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد الهنائى عن بكر المزنى عن أنس به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" وقال أبو نعيم: "هذا حديث غريب؛ تفرد به عنه - يعنى عن بكر المزنى - سعيد بن عبيد".

قلتُ: وسعيد شيخ لا بأس به كما قاله البزار؛ وتبعه الحافظ في "التقريب" وقد قال أبو حاتم: "شيخ"، وذكره ابن حبان في "الثقات"[6/ 352]، إنما الشأن في الراوى عنه (كثير بن فائد) فلم يوثقه معتبر، ولا هو معروف برواية جمع من الثقات عنه.

وقد رأيت الدارقطنى قد أخرج الحديث في الأفراد [رقم 654/ أطرافه]، ثم قال: "تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد الهنائى

…

وتفرد به أبو عاصم عنه مرفوعًا" ثم قال: "ورواه أبو قتية - يعنى سلم بن قتيبة - عن سعيد ولم يرفعه".

قلتُ: وأبو قتيبة سلم بن قتيبة ثقة صالح؛ وهو أوثق من كثير بن فائد بطبقات، ولم أظفر بروايته الموقوفة، ثم وجدت ابن شاهين قد أخرج الحديث في "ترغيبه"[رقم 179]، من طريق سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد عن بكر المزنى عن أنس به مرفوعًا، فيبدو أنه قد اختلف على سلم بن قتيبة في وقفه ورفعه، وإسناد ابن شاهين إليه صحيح حجة.

وقد توبع سلم عنى رفعه: تابعه أبو سعيد مولى بنى هاشم - ثقة مشهور - عن سعيد بن عبيد عن بكر المزنى عن أنس به مرفوعًا .... ، ذكره ابن رجب في "جامع العلوم"[ص 391]، والرفع عندى أقوى من الوقف، فالإسناد لا بأس به كما قال الزين ابن رجب في أوائل تخريجه هذا الحديث في "شرح الأربعين"[ص 391].

وقد روى الحديث من طريق ثابت البنانى عن أنس به مرفوعًا، ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1876]، ثم نقل عن أبيه أنه قال:"هذا حديث منكر" يعنى من هذا الطريق، ولهذا الحديث بالسياق الماضى: شاهد عن أبى ذر مرفوعًا به نحوه مع تقديم وتأخير عند أحمد وجماعة، إلا أنه قد اختلف في سنده على ألوان.

وللشطر الأول من حديث أنس عند المؤلف: شاهد من رواية أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: "لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، ثم تبتم؛ لتاب الله عليكم".

أخرجه ابن ما جه [4248]- واللفظ له - والبغوى في "شرح السنة"[2/ 419]، وغيرهما =

= بإسناد حسنه البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 330]، وتبعه الإمام في "الصحيحة"[2/ 604]، وقبلهما العراقى في "المغنى"[4/ 12]، وجوده المنذرى في "الترغيب"[4/ 73].

ويشهد لشطره الثاني: حديث أبى هريرة عند مسلم [2749]، وجماعة مرفوعًا:(والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم).

وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا، بل وجدت لهذا الشرط: طريقًا آخرًا عن أنس مرفوعًا: (والذى نفسى بيده لو كنتم لا تذنبون، لأتى الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر لهم) أخرجه ابن أبى الدنيا في "حسن الظن بالله"[رقم 23]، لكن سنده تالف، وله طريق ثان به نحوه عن أنس مرفوعًا عند ابن عدى في "الكامل"[6/ 322/ ترجمة مبارك بن سحيم] وسنده منكر جدًّا، والحديث صحيح على كل حال. والله المستعان.

• تنبيه: وجدت حديث أنس من الطريق الأول: عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 1805]، من طريق عبد المؤمن بإسناده به.

4227 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4206].

4228 -

منكر: قال الإمام في "الصحيحة"[1933]، بعد أن عزاه للمؤلف:"هذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال البخارى؛ غير الصعق بن حزن؛ فهو من رجال مسلم؛ وفيه كلام لا يضر". =

= قلتُ: بل هو إسناد منكر لو تدبر الإمام، وفيه علة خفية، فعليّ بن الحكم البنانى: لا أعرف له سماعًا من أنس بن مالك بعد التتبع، ولم أجد أحدًا من المتقدمين قد نص على أنه يروى عن أنس؛ فضلًا عن السماع منه، وإنما جاء أبو الحجاج المزى: وذكر (أنسًا) في شيوخ (عليّ بن الحكم) من ترجمته في "تهذيبه"[20/ 413]، اتكالًا على مثل ما رآه عند المؤلف هنا، وليس يصح ذا؛ فإن هذا الحديث قد سمعه على بن الحكم من عثمان بن عمير أبى اليقظان عن أنس به

…

هكذا أخرجه العقيلى في "الضعفاء"[1/ 292]، من طريقين عن عارم عن الصعق بن حزن عن عليّ بن الحكم عن عثمان عن أنس به

…

ولم يسق لفظه، إنما أشار إليه بجزء من أوله فقط، هكذا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما ذكره الزيعلى في تخريج أحاديث "الكشاف"[4/ 17/ طبعة دار ابن خزيمة]، من طريق عليّ بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أنس به

…

قلتُ: وهذا هو المحفوظ؛ والحديث حديث (عثمان بن عمير أبى اليقظان) رواه عنه جماعة؛ واشتهر به، وهو شيخ منكر الحديث كما قال أبو حاتم الرازى وغيره؛ وقد تركه الدارقطنى وقال:(زائغ لا يحتج به) وضعفه الكافة لسوء حفظه واختلاطه، بل كان يتهم بعقيدة الرجعة، اتهمه بذلك جماعة من النقاد، فإن ثبت ذلك عنه: فهو زنديق منحل.

وللحديث بطوله طرق أخرى عن أنس به نحوه .... ، ولا يثبت منها شئ البتة، بل كلها مناكير على التحقيق، وقد توسعنا في تخريجها؛ والرد على من قواها، في مكان آخر.

4229 - صحيح: أخرجه ابن الجعد [3091]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 87]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 404]، وأحمد [3/ 255]، وغيرهم من طريق سلام بن مسكين عن عمر بن معدان وثابت البنانى [وليس عند أحمد وابن سعد:(ثابت البنانى)]، كلاهما عن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن صحعيح، وللحديث طرق كثيرة عن أنس به

…

مضى بعضها [برقم 3984]، وعمر بن معدان روى عنه جماعة من "الثقات"؛ وانفرد ابن حبان بتوثيقه وحده، لكنه متابع عليه.

والحديث: أخرجه أبو القاسم البغوى أيضًا في "الجعديات"[رقم 3092]، من طريق شيبان عن سلام بن مسكين عن عمر بن معدان عن أنس به

…

ولم يذكر فيه ثابتًا.

قال البغوى: "ولا نعلم أحدًا قال: في هذا الحديث: مع عمر بن معدان: (ثابت) إلا عليّ بن الجعد) يقصد أن ابن الجعد قد انفرد بإقران (ثابت البنانى) مع عمر بن معدان في سنده، ورواه آخرون عن سلام بن مسكين عن عمر بن معدان وحده عن أنس به

…

، ولم يذكروا فيه ثابتًا، لكن ابن الجعد ثقة حافظ؛ وزيادته هنا مقبولة إن شاء الله.

وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 87]، بعد أن حكى كلام البغوى الماضية:"قد روى هذا الحديث عن أنس: الزهرى وحميد وعمرو بن أبى عمرو، ولا ينكر من حديث ثابت؛ ولثابت عن أنس حديث الوليمة على زينب".

قلتُ: قد رواه سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس قال: (لقد رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم

…

) أخرجه أحمد [3/ 195]، وجماعمة كثيرة. وتمام تخريجه في "غرس الأشجار". والله المستعان.

4230 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2755]، والبخارى في "جزء القراءة خلف الإمام"[رقم 179]، وغيرهما من طريق سكين بن عبد العزيز عن المثنى بن دينار =

= الأحمر القطان عن عبد العزيز بن قيس البصرى عن أنس به

…

ولفظ البخارى: (أتينا أنس بن مالك فسألناه عن مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر نضر بن أنس أو أحد بنيه يصلى بنا الظهر أو العصر، فقرأ: والمرسلات وعم يتساءلون)

…

قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 294]: "رواه أبو يعلى والطبرانى في "الأوسط"، وفيه سكين بن عبد العزيز؛ ضعفه أبو داود والنسائى، ووثقه وكيع وابن معين وأبو حاتم وابن حبان".

قلتُ: والأولى أن يعل بشيخه: (المثنى بن دينار القطان) فقد قال عنه العقيلى: "في حديثه نظر" كما في "الضعفاء"[4/ 249]، وقال أبو حاتم الرازى:"مجهول" كما في "الجرح والتعديل"[8/ 325]، وخالف ابن حبان، فذكره في "الثقات"[7/ 504]، وقال:"يخطئ إذا روى عن القاسم بن محمد" وقد اعتمد الحافظ تضعيفه في "التقريب"[1/ 519]، فقال:(لين الحديث) وشيخه: (عبد العزيز بن قيس) جهله أبو حاتم الرازى أيضًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" وتوسط الحافظ في "التقريب" فقال:"مقبول".

4231 -

منكر بهذا التمام: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[3/ 463]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 266]، من طريق المؤلف به

…

قال الحافظ في "الفتح"[10/ 250]، بعد أن عزاه للمؤلف:"وسنده لا بأس به" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 54]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف:"هذا إسناد حسن" وقال الهيثمى في "المجمع"[10/ 714]: "رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات".

قلتُ: وليس كما قالوا، فإن عبد العزيز بن قيس - راويه عن أنس - لم يرو عنه سوى ثلاثة نفر كلهم متكلم فيهم، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال:"مجهول" أما ابن حبان: =

= فقد أورده في "ثقاته"[5/ 124]، على عادته في توثيق من لا يعرف من أغمار التابعين، وقد تبعه الهيثمى على ذلك، وهو أتبع له من ظله في مثل هذه القضايا، فإنه إذا لم يجد في الراوى جرحًا ولا تعديلًا، أو لم ير جرحًا إلا أنه رأى تجهيله من بعضهم، تراه يفزع إلى "ثقات ابن حبان" لينظره فيه، فإن ظفر به؛ جهر بتوثيقه البتة، على أنه كثيرًا ما يقدم التعديل على الجرح؛ فلذلك تراه يوثق جماعة يكاد توهينهم أن يكون كلمة اتفاق، ناهيك عن تخبطه في الحكم على الرواة والنقلة، بحيث لو أراد الباحث أن يحرر منهج الهيثمى في التخريج والحكم على الرواة، لشق عليه ذلك؛ ولم يدر أين المخرج.

فإن قيل: قد توبع ابن حبان على توثيقه (عبد العزيز بن قيس) تابعه العجلى في كتابه [2/ 97]، فقال:"ثقة"!.

قلنا: العجلى متسامح جدًّا في التوثيق، وخاصة في التابعين، فكأنهم كلهم عنده ثقات، كما يقول الإمام المعلمى في بعض تعاليقه على (الفوائد المجموعة) وقد ناقش بعض أصحابنا حول تساهل العجلى في التوثيق، واشتد نفسه في الرد على من وصف أحمد بن عبد الله بن صالح بذلك، وفى تقصيب ما استند إليه هذا الصاحب طول، قد استوفيناه في مكان آخر.

والتشنيع في مسائل الاجتهاد لا يصدر إلا ممن لا يعى ما يقول، ولبسط ذلك موضع آخر؛ وعن (عبد العزيز بن قيس) يقول الحافظ في "التقريب":"مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فلين، كما نص الحافظ على ذلك في مقدمة (تقريبه) فقوله هنا عن سند المؤلف:(لا بأس به) غفلة مكشوفة عما سطره بيده في "قريبه" بشأن (عبد العزيز) وقد يكون اجتهاده فيه قد تغير، وقد وهم فيه وهمًا آخر، فنسب الحديث إلى المؤلف من رواية ابن عمر مرفوعًا كذا.

والحديث حديث أنس ولابد ثم جاء البدر العينى ومشى خلف الحافظ في كل شئ بشأن هذا الحديث في "عمدته"[21/ 293] فقال: "وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن ابن عمر مرفوعًا

…

".

وساق الحديث، وكم تشبع البدر بما لم يعطه في "عمدته"، ثم يكر ويفر بجحافله وجيوشه على حريم الشهاب أبى الفضل العسقلانى؛ لأدنى وهم يقع فيه الحافظ، وأين منه شكران العلم وأهله؟! وقد كشفنا الستار عن تعصبه المقيت؛ وحميته التى في غير موضعها، إزاء فضلاء الأئمة: في كتابنا (إيقاظ العابد بما وقع من النظر في تنبيه الهاجد). =

= أما تحسين الشهاب البوصيرى لهذا الإسناد: فقد اتكأ عليه السيوطى في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 385]، وضمه إلى قول الحافظ:"لا بأس به" ظنًا منه أن البأس مرفوع؛ والغمز من سنده مدفوع، واكتفى بالاختباء خلف غيره في وسط تلك المعامع، ولم يجب على إعلال أبى الفرج بن الجوزى لهذا الحديث في "الموضوعات" بقوله:"وأما حديث أنس: فقال النسائي: سكين ليس بالقوى".

وسكين هذا هو ابن عبد العزيز بن قيس، مختلف فيه، وثقه جماعة؛ وضعفه آخرون، وقد برئ ابن خزيمة من عهدته، كما برئ قبل من عهدة أبيه عبد العزيز، وفى ترجمته من "الكامل" ساق له ابن عدى هذا الحديث مع غيره؛ ثم قال:"ولسكين غير ما ذكرت؛ وليس بالكثير؛ وفيما يرويه بعض النكرة، وأرجو أن بعضها يحمل بعضًا، وأنه لا بأس به؛ لأنه يروى عن قوم ضعفاء، وليسوا هم بمعروفين؛ ولعل البلاء منهم ليس منه".

قلتُ: فالآفة منه أو من أبيه؛ أو ليتقاسمها الرجلان بالقسطاس.

نعم: للحديث طريق آخر عن أنس به مثله

…

إلا أنه لم يقل فيه: (إلا النحل) أخرجه المؤلف [برقم 4290]، والجاحظ في "الحيوان"[1/ 274]، من طريق عنبسة القاص عن حنظلة السدوسى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وحنظلة هو أبو عبد الرحيم البصرى السدوسى؛ اختلف في اسم أبيه على أقوال، وقد ضعفوه لسوء حفظه واختلاطه، حتى تركه يحيى القطان وغيره، وكان يروى عن أنس أحاديث مناكير، كما قال الإمام أحمد، وأما قول الساجى عنه:"صدوق" يعنى: لا يتعمد يكذب، وكم كان يمد أبو عبد الله الشيبانى صوته بكونه منكر الحديث، كما نقله عنه العقيلى في "الضعفاء"[1/ 289].

ثم إن الراوى عنه (عنبسة القاص) أراه ابن سعيد القطان الواسطى ويقال له: البصرى أيضًا، المترجم في "التهذيب وذيوله"، وهو مختلف فيه، والعمل على تضعيفه، وهو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب".

والشطر الثاني من الحديث: (والذباب كله في النار إلا النحل) شواهد عن جماعة من الصحابة.

وأسانيدها كلها مخدوشة، والحديث منكر بهذا التمام .. =

4233 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 250]، وابن السنى في "عمل اليوم و الليلة"[رقم 534]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 2023]، والحسن بن موسى الأشيب في "حديثه"[رقم 38]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس به

…

قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 24]: "رواه أحمد، ورجاله ثقات".

قلتُ: كأنه تعلق بذكر ابن حبان لـ (سنان بن ربيعة) في ثقاته [2/ 337]، وقد خالفه ابن معين والعقيلى والنسائى وغيرهم فضعفوه، وقال أبو حاتم الرازى:"شيخ مضطرب الحديث" وهو آفة هذا الطريق.

لكن للحديث شاهد في الصحيح من رواية ابن عباس به نحوه

…

إلا أنه لم يقل فيه: (كفارة) لكن قوله: (طهور) يتضمن معنى الكفارة؛ وليس في آخره قوله: (فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه) وإنما فيه مكانها: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فنعم إذًا) وهما لا يتنافيان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه جزمًا بعد أن قال له ما قال؛ وحديث ابن عباس عند البخارى [3420، 5332، 5338، 7032]، وجماعة كثيرة. وقد أعِلَّ بالإرسال، راجع "الفتح"[10/ 119].

4233 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه أحمد [3/ 148، 238، 258]، وابن أبى شيبة [10831]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9933]، والحارث بن أبى أسامة في "مسنده"[رقم 246/ زوائده]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 160]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 23]، وابن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 2845]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس به .....

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه، البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 501]، بلفظ:(ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته: ما كان مريضًا، فإن عافاه - أراه قال: غسله، وإن قبضه غفر له).

= قال المنذرى في "ترغيبه"[4/ 147]: (رواه أحمد، ورواته ثقات) وتبعه الهيثمى في "المجمع"[3/ 33]، وقال الإمام في الإرواء [2/ 347]:(هذا سند حسن).

قلتُ: مداره على سنان بن ربيعة أبى ربيعة الباهلى؛ وهو مختلف فيه كما مضى كلام النقاد فيه بالحديث قبله؛ والتحقيق أنه شيخ ضعيف، ولم يخرج له البخارى في "صحيحه" إلا مقرونًا مع غيره، وقد اختلف عليه في سنده أيضًا، فرواه عنه حماد بن سلمة على الوجه الماضى؛ وخالفه عبد الله بن بكر السهمى، فرواه عنه فقال: عن سنان بن ربيعة عن ثابت البنانى عن عبيد بن عمير عن أنس بن مالك به نحوه

…

، فزاد فيه واسطتين بين سنان وأنس.

هكذا أخرجه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9934]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 202]، من طريقين عن السهمى به

…

قال البيهقى عقب روايته: "وفى هذا دلالة على أنه لم يسمعه من أنس بن مالك، والله أعلم".

قلتُ: قد كان يكون ذلك كذلك، لولا أن البخارى قد نقل في ترجمة (سنان بن ربيعة) من "تاريخه"[4/ 164]، عن ابن معين: أن سنانًا كان قد خرف، وأن عبد الله بن بكر السهمى قد سمع منه بعد خرفه، فالوجه الأول هو المحفوظ، وربما كان سنان قد اضطرب فيه، فقد وصفه أبو حاتم بكونه (شيخًا مضطرب الحديث).

وللحديث شواهد - بعضها ثابت - لكن دون هذا السياق جميعًا. وقد رأيت العقيلى قد ساق الحديث بنحوه باختصار يسير في ترجمة سنان بن ربيعة من "الضعفاء"[2/ 170]، ثم قال:"وفى الباب أحاديث من غير هذا الطريق بأسانيد جياد" وهو كما قال، منها حديث أبى موسى الأشعرى في "الصحيح":(إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) أخرجه البخارى [2834]، وجماعة كثيرة.

4234 -

ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[4/ 13]، وعنه المؤلف =

= قلتُ: هكذا وقع عند ابن أبى شيبة وعنه المؤلف: (عن سنان بن ربيعة الحضرمى عن أنس به

…

) وقد أخرجه أحمد [2/ 155]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9909]، من طريقين عن عبد الله بن بكر السهمى عن سنان بن ربيعة عن الحضرمى عن أنس به

…

) هكذا عندهما بزيادة: (عن) بين سنان والحضرمى، فيكون الحضرمى واسطة بين سنان وأنس، وليس صفة لسنان.

وهذا الاختلاف عندى مشكل للغاية، وقد نظر الإمام فيه بـ "السلسلة الضعيفة"[13/ 608]، ورجح الوجه الثاني عند أحمد والبيهقى، وجزم بكون (عن الحضرمى) قد سقطت قديمًا من مسند أبى يعلى، ثم احتمل أن يكون الحضرمى هذا: هو ابن عجلان مولى الجارود، وقال:"وهو مجهول الحال" ثم احتمل احتمالًا آخر، بأنه ربما كان الحضرمى هذا هو: ابن لاحق التميمى اليمامى، ثم ساق اختلاف النقاد فيه؛ واختار أنه (لا بأس به) كما قال ابن معين وابن عدى والحافظ، ثم قال: "وسواء كان هذا الحضرمى أو ذاك، وترجّح قول من عرفه أو جهله؛ فمن المتفق عليه: أنه ليس تابعيًا؛ بل هو من أتباعهم؛

…

" ثم قال: "فيكون الإسناد منقطعًا".

قلتُ: وفيما قاله كله نظر، أما جزمه بالسقط عند المؤلف، فيلزم منه: أن يكون هذا السقط قد وقع في سند ابن أبى شيبة أيضًا؛ لأن المؤلف رواه من طريقه، ولو سلم صحة ذلك؛ لزم تعيين هذا الحضرمى الذي يروى عن أنس، وعنه سنان بن ربيعة، ولا يكون واحدًا من الرجلين اللذين ذكرهما الإمام أصلًا.

1 -

أما الحضرمى بن عجلان مولى الجارود: فهو غير معروف الرواية إلا عن نافع مولى ابن عمر، وقد عده الحافظ في "التقريب" من طبقة كبار أتباع التابعين؛ فكيف يروى عنه سنان بن ربيعة المعدود في الطبقة التى تلى الوسطى من التابعين؟! نعم هذا محتمل، إلا أنه بعيد جدًّا، ولذلك لم يذكروا الحضرمى هذا في مشيخة (سنان) زيادة على كونه غير معروف الرواية عن أنس أصلًا، بل ولا أدركه، إنما الرجل من طبقة شعبة والثورى وأبى الأحوص وأبى إسحاق الفزارى وزهير بن معاوية وهؤلاء. =

= 2 - وأما الحضرمى بن لاحق: فرواية سنان عنه بعيدة أيضًا، وقد عده الحافظ من الطبقة الذين عاصروا صغار التابعين، يعنى كابن جريج وأضرابه، ولا تنس أن سنان بن ربيعة من الطبقة التى تلى الوسطى من التابعين؛ يعنى هو صالح لكى يعد من مشيخة (الحضرمى بن لاحق).

فإن قيل: قد نص أبو الحجاج المزى في ترجمة سنان بن ربيعة من "تهذيبه"[12/ 147]، على أنه يروى عن:(حضرمى بن لاحق).

قلنا: الظاهر أن المزى رأى رواية سنان عن الحضرمى عند أحمد في هذا الحديث، فغلب على ظنه أن يكون الحضرمى هذا: هو ابن لاحق التميمى، وإلا فهو غير منسوب عند أحمد أو غيره، ولو نسب لاسترحنا وأرحنا.

* فالحاصل: أن تعيين الحضرمى الذي يروى عنه سنان بن ربيعة هذا الحديث بكونه: ابن لاحق؛ أو ابن عجلان، ليس بشئ عندى، وهذا كله على ترجيح سند أحمد والبيهقى على ما عند ابن أبى شيبة وعنه المؤلف، يعنى من كون سنان بن ربيعة يروى هذا الحديث عن (الحضرمى عن أنس) فلنعكس الحال، ولنقلب الأحوال، ولنجعل الصواب هو ما عند ابن أبى شيبة وعنه المؤلف، يعنى من كون (الحضرمى) صفة لسنان بن ربيعة، وأن قوله في سنده عند أحمد والبيهقى:(عن الحضرمى) ليس بمستقيم، ويكون حرف (عن) زيادة مقحمة سهوًا من الناسخ.

ولعل تلك الزيادة قديمة في بعض نسخ (المسند)؛ لأن الهيثمى قد ساق سند أحمد في "غاية المقصد"[رقم 1113]، وفيه تلك الزيادة:(عن الحضرمى) وكأن الهيثمى لم يعبأ بتلك الزيادة المقحمة، فأورد الحديث في "المجمع"[2/ 294]، وقال:"رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات" ولو أنه يرى: (الحضرمى) في سنده: شخصًا آخرًا غير سنان بن ربيعة، لعينه وميزه إن كان يعرفه، على عادته في ذلك.

ويؤيد أن حرف (عن) مقحم في سند أحمد: أن الشهاب البوصيرى قد ساق إسناد أحمد مع ابن أبى شيبة مقرونًا في "إتحاف الخيرة"[4/ 135/ رقم 3870]، وليس فيه هذا الحرف، وإنما فيه:(عن سنان بن ربيعة الحضرمى عن أنس) هكذا مثل سند المؤلف تمامًا، وقبل ذلك [4/ 13]، ساق سند ابن أبى شيبة - وحده - وعنه المؤلف؛ ثم قال:"هذا إسناد رجاله ثقات" وهذا عندى أقرب من الاحتمال الذي أورده الإمام الألبانى ومضى آنفًا، لكن يعكر عليه أمران: =

= الأول: نفى الإمام في "الضعيفة"[13/ 608]، احتمال صحة ما عند المؤلف، يعنى قو له:(عن سنان بن ربيعة الحضرمى) وقال بأن سنانًا هذا بصرى، وأن أحدًا لم يترجمه بأنه حضرمى، وهو كما قال، لكن لا مانع أن ينزل البصرى (حضرموت).

ويؤيده: أن سنانًا قد وقع منسوبًا إلى حضرموت: (حضرمى) في سند حديث آخر مضى عند المؤلف [برقم 4222]، هكذا:(عن سنان الحضرمى) وقد مضى قول البيهقى في "الآداب"[رقم 723]، عقب روايته هذا الحديث الماضى:(سنان هذا هو ابن ربيعة: أبو ربيعة الحضرمى) وهذا نص من إمام ناقد على كون سنان ينسب حضرميًا أيضًا؛ فاندفع الإشكال الأول،.

والثانى: وأما الأشكال الثاني: فهو أنى وجدت أبا حاتم الرازى كما في ترجمة (سنان بن ربيعة) من "الجرح والتعديل"[4/ 251]، قد نص على أن سنانا يروى عن (الحضرمى)، هكذا غير أن يُسميه.

ويمكن الجواب عن هذا: باحتمال أن يكون الحضرمى الذي عناه أبو حاتم هنا رجلًا موجودًا في عالم الأحياء؛ لكنه لا وجود له في هذا الحديث بخصوصه؛ لما مضى بيانه، والذى يرجح عندى هو التوقف في ترجيح سند أحمد والبيهقى على سند ابن أبى شيبة وعنه المؤلف، وكذا العكس، وإن كنت أميل إلى هذا العكس.

وعلى كل حال: فمدار الحديث على سنان بن ربيعة، وهو مختلف فيه وقد مضى أن الصواب كونه ضعيفًا، ولم يخرج له البخارى في "صحيحه" إلا حديثا واحدًا مقرونًا بغيره، وقد أعله الإمام في "الضعيفة" بعلتين أخريين:

الأولى: الانقطاع بين الحضرمى وأنس، على ترجيح أن هناك واسطة بين سنان بن ربيعة وأنس.

والثانية: المخالفة، وتلك العلة ليست عندى بظاهرة، بل إنى فطنت إلى علة أخرى في سنده، وهى أن سنان بن ربيعة على ما قيل فيه؛ كان قد خرف أيضًا، وراوى هذا الحديث عنه عند الجميع: هو (عبد الله بن بكر السهمى).

وقد نص ابن معين على كونه سمع من سنان بعد ما خرف، كما نقله عنه البخارى في "تاريخه"[4/ 164]، ترجمة (سنان).

والحديث ذكره الحافظ في "الفتح"[8/ 525]، وعزاه لأحمد؛ ثم سكت عليه، وقبله صنع ابن كثير مثله في "تفسيره"[3/ 658].

4235 - ضعيف بهذا التمام: مضى آنفًا [برقم 4233] ..

4236 -

ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 653]، وابن سعد في "الطبقات"[7/ 19]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 353]، وغيرهم من طريقين عن سنان بن ربيعة عن أنس به

…

وعند البخارى: (اللَّهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له) قال أنس: (فدعا لى بثلاث؛ قدفنت مائة وثلاثة، وإن ثمرتى لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتى حتى استحييت من الناس؛ وأرجو المغفرة) ومثله عند ابن سعد؛ إلا أن عنده من قول أنس هكذا: (فقد دفنت من صلبى مائة غير اثنين أو قال: مائة واثنين؛ وإن ثمرتى لتحمل في السنة مرتين؛ ولقد بقيت حتى سئمت الحياة؛ وأنا أرجو الرابعة).

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، لكن جوَّده الإمام في "الصحيحة"[6/ 94]، وقال: (رجاله ثقات رجال الشيخين غير سنان بن ربيعة؛ فأخرج له البخارى مقرونًا بغيره؛ وقال الحافظ: "صدوق فيه لين" كذا، والإمام له شغف بمسايرة الحافظ في حكمه على الرواية والنقلة، وسنان بن ربيعة هذا مضى غير مرة أنه مختلف فيه، وأن التحقيق ضعفه، فلم يوثقه أحد نصًا فيما أعلم غير أن ابن حبان قد ذكره في "ثقاته"[4/ 337]، وقال ابن معين في رواية الدارمى عنه:"ليس به بأس" وضعفه في رواية الدورى عنه فقال: "ليس بالقوى" وأورده ابن شاهين في ثقاته [رقم 490]، وقال:"صالح"، وقال ابن عدي:"أرجو أنه لا بأس به" وقال الذهبى في =

= "الميزان": "صويلح" وقال في "الكاشف": "صدوق" أما أبو حاتم الزارى فاقد قال: "شيخ مصطرب الحديث" وهذا جرح مفسر؛ وقال النسائي: (ليس بالقوى) ومثله قال الدارقطنى في "سؤالات الحاكم له"[رقم 376]، وأورده العقيلى في "الضعفاء"[2/ 170]، ومثله ابن الجارود وزكريا الساجى ذكراه في جملة "الضعفاء" كما نقله عنهما مغلطاى البكجرى في "إكماله"[2/ ق 139]، كما في هامش "تهذيب الكمال"[12/ 148/ طبعة الرسالة]، فالرجل إلى الضعف أقرب كما قررناه غير مرة، وقد حكى الإمام في "الصحيحة" أن الحافظ قال في "الفتح" بعد أن عزا الحديث لابن سعد:"وإسناده صحيح" وهذا من الإمام تصرف غير محمود؛ لأن الحافظ في "الفتح"[4/ 229]، إنما صحح سند ابن سعد إلى سنان بن ربيعة فقط، فاتال بعد كلام "وذلك فيما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عنه - يعنى عن سنانا بن ربيعة - عن أنس" ولم يصحح سنده كله، فانتبه؛ ثم إن للحديث طرقًا أخرى ثابتة عن أنس بن مالك بأصل تلك القصة؛ لكنه ضعيف بهذا السياق والتمام، ففيه حروف لم تأت إلا من هذا الطريق وحده ..

4237 -

منكر بهذا التمام: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[3/ 402]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 355]، والذهبى في "الميزان"[2/ 142 - 143]، وغيرهم من طريق شيبان بن فروخ عن سعيد بن سليم الضبى عن أنس به.

قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 44]: "رواه أبو يعلى، وفيه سعيد بن سليم الضبى؛ ضعفه الأزدى؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ".

قلتُ: وبه أعله العراقى في "المغنى"[4/ 30]، وقال الحافظ في "الطالب" [رقم 2537]: (رواه البخارى من وجه آخر عن أنس - رضى الله عنه - دون قوله: "وإن كانت واحدة،" إلى آخره؛ وهى زيادة منكرة؛ وسعيد فيه ضعف" وقد ساق له ابن عدى: هذا الحديث - مع الآتى - في ترجمته من "الكامل" ثم قال: "وسعيد بن سليم من أصحاب أنس الذين يروون عنه ممن ليسوا هم معروفين [كذا]، ولا حديثهم بالمعروف الذي يتابعه أحد عليه [كذا] وهو في عداد الضعفاء الذين يروون عن أنس".

قلتُ: ويقال له أيضًا: (سعيد بن سليمان الضبى) كما ذكره الذهبى في "الميزان". =

= والحديث صحيح محفوظ دون تلك الزيادة التى أشار إليها الحافظ آنفًا، فانظر الآتى [برقم 4285]، والماضى [برقم 4211]، وحديث ابن عباس الماضى أيضًا [برقم 2365] ..

4238 -

منكر بهذا السياق: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[3/ 402]، من طرق عن شيبان بن فروخ عن سعيد بن سليم الضبى [بالأصل:(الضبعى) وهو تحريف] عن أنس به بالفقرة الأولى منه فقط، وأشار ابن عدى إلى طوله.

قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 530]: (رواه أبو يعلى، وفيه سعيد بن سليم الضبى، وثقه ابن حبان وقال: "يخطئ" وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح).

قلتُ: وشأن ابن حبان: أنه إذا تردَّد في راو: فهو يذكره في "الثقات" ولكنه يغمزه، كما قاله الإمام المعلمى في بعض تعاليقه على "الفوائد المجموعة" فيكون ذكره لـ (سعيد بن سليم) من هذا القبيل، ثم إن ما ينفرد به الرجل يدل على ضعفه. وقد مضى كلام النقاد عنه بالحديث الماضى، وقد أنكر عليه ابن عدى هذا الحديث، وساقه له في ترجمته من "الكامل" وتبعه على ذلك الذهبى في "الميزان"[2/ 142]، وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 34].

ومن طريق المؤلف وابن عدى: ساق البيهقى هذا الحديث بطوله في "دلائل النبوة"[رقم 2379]، ولبعض فقراته شواهد؛ وهو منكر جدًّا بهذا السياق.

4239 - صحيح دون الفقرة الأولى فقط: أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 725]، والبغوى في الأنوار [رقم 401/ طبعة دار الضياء] والبخارى في "تاريخه"[3/ 480]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن سليم الضبى عن أنس به .... وهو عندهم بالفقرة الأولى منه فقط، دون قوله: (فكان رديف

…

إلخ). =

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وسعيد بن سليم ضعفه الأزدى فيما نقله عنه الهيثمى في "المجمع"[3/ 44]، وكذا ضعفه ابن عدى في "الكامل" وأقره جماعة كالذهبى والعراقى وابن حجر والبوصيرى، وذكره ابن حبان في "الثقات"[4/ 281]، إلا أنه غمزه بكونه يخطئ، والراجح ضَعْفُ الرجل، لكن تابعه جماعة على الحديث بنحوه

…

دون الفقرة الأولى منه؛ فهو صحيح دونها، فانظر الماضى [3228، 3899، 3937، 3941، 4202]، وغير ذلك.

4240 -

صحيح: هذا إسناد منكر، آفته زربى هذا، وهو ابن عبد الله الأزدى أبو يحيى البصرى؛ قال البخارى:"فيه نظر" وقال الترمذى: "له أحاديث مناكير عن أنس وغيره" وقال ابن حبان في "المجروحين"[1/ 312]: "منكر الحديث على قلة روايته، يروى عن أنس ما لا أصل له؛ فلا يجوز الاحتجاج به" ثم ساق له الحديث الآتى، وضعفه النسائي وغيره؛ وذكره غير واحد في "الضعفاء".

وباقى رجال الإسناد ثقات؛ وأبو عبيدة بن الفضيل بن عياض ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 85]، وكذا وثقه الدارقطنى كما في "اللسان"[7/ 79]، من ترجمته، وقد ضعفه الجوزقانى في (الأباطيل) وتبعه ابن الجوزى في كتابه "الضعفاء"[3/ 235]، وتوثيقه هو المعتمد.

وللحديث طريق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى [برقم 4166].

وله طريق ثالث يرويه بشار بن إبراهيم عن غيلان بن جرير عن أنس به مثل لفظ المؤلف مرفوعًا.

أخرجه البخارى في "تاريخه"[2/ 130]، والضياء في "المختارة"[رقم 2353، 2354]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 959/ أطرافه]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم/ 1617 طبعة دار البصيرة]، وغيرهم من طريق بشار به

…

قال الدارقطنى: "تفرد به بشار بن إبراهيم أبو عون عن غيلان عن أنس". =

= قلتُ: وبشار هذا لا يحتمل منه التفرد عن مثل غيلان أصلًا، وقد ترجمه البخارى في "تاريخه" وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[2/ 416]، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أظفر بتوثيقه عن أحد قط، اللَّهم إلا قول الضياء عقب روايته:"بشار بن إبراهيم [أبو] عون: وثقه أبو حاتم الرازى" كذا، ولم أجد ذلك عن أبى حاتم بعد، ولم يذكره عنه ولده في "الجرح".

والضياء بن عبد الواحد: رأيته ينفرد بحكاية أقوال لا نجدها إلا عنده، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة؛ وله عنه طرق، من أصحها: طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة مرفوعًا: (أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا).

أخرجه أحمد [2/ 527]، والدارمى [2792]، والحاكم [1/ 43]، وابن أبى شيبة [25321، 30371]، والبيهقى في "سننه"[20572]، وفى "الشعب"[رقم 26]، و [6/ رقم 7976، 7977]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 79]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 453]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[1/ رقم 747]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 234]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه"[رقم 2]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 53]، وجماعة من طرق عن ابن عجلان به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم. رجاله كلهم ثقات معروفون، وابن عجلان ثقة له أوهام؛ وكان فقيهًا عالمًا وإن كره ذلك منه مالك بن أنس، وفى الباب عن عائشة وجابر وأبى ذر، وعمير بن قتادة وغيرهم. وهو حديث صحيح ثابت.

4241 -

صحيح المرفوع منه فقط: أخرجه الترمذى [1919]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 239] والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 84]، وغيرهم من طرف عن زربى بن عبد الله البصرى عن أنس به.

وهو عند ابن عدى والعقيلى بالمرفوع سنه فقط، وعند العقيلى:(ويعرف حق صغيرنا بدل: (ويرحم صغيرنا).

قال الترمذى: "هذا حديث غريب، وزربى له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره". =

= قلت: وزربى هذا ضعفه الجماعة، بل قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" [1/ 312]:"منكر الحديث على قلة روايته، يروى عن أنس ما لا أصل له؛ فلا يجوز الاحتجاج به" وساق له ابن عدى هذا الحديث في مناكيره عن أنس، في ترجمته من "الكامل" ثم قال:"ولزربى غير ما ذكرتُ من الحديث قليل، وأحاديثه وبعض ستون آحاديثه منكرة"، ونقل العقيلى في ترجمته من "الضعفاء" عن البخارى أنه قال عنه:"فيه نظر" ثم ساق له العتيلى هذا الحديث، وقال:"وقد روى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح".

قلتُ: وهو كما قال أبو جعفر، لكن من حديث أنس، فله عنه طرق كثيرة، وكلها مناكير، لا يثبت منها شئ، مضى بعضها [برقم 3476].

لكن في الباب عن جماعة من الصحابة: من أصحها حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن عبيد الله بن عامر المكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا؛ فليس منا) أخرجه أبو داود [4943]، وأحمد [2/ 222]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 354]، والحاكم [1/ 131]، وابن ابن شيبة [25359]، والحميدى [586]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10976، 10977]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 173]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 50]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم، رجاله رجال الشيخين سوق (عبيد الله بن عامر المكى) وقد وثقه ابن معين كما في "الجرح والتعديل"[5/ 330]، وذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 146]، وقد صرح بسماعه س عبد الله بن عمرو عند الحميدى وجماعة، وقد وقع جماعة في أوهام بشأنه.

فقد ورد في سند أبى داود هكذا: (عن بن عامر) فقال أبو داود عقبه: (هو عبد الرحمن بن عامر) وهذا وهمٌ من أبى داود كما جزم به المزى وغيره، وأولاد عامر المكى ثلاثة:(عبيد الله) و: (عبد الرحمن) و: (عروة بن عامر) وكلهم روى عنهم ابن عيينة.

أما الأول: فروى عنه بواسطة ابن أبى نجيح.

وأما الثاني: فأدركه هو بنفسه.

وأما الثالث: فروى عنه بواسطة عمرو بن دينار. هكذا ذكر ابن عيينة فيما حكاه عنه البخارى في ترجمة (عبيد الله بن عامر) من "تاريخه"[5/ 392]، وكذا أخرجه عنه الفسوى في "المعرفة" =

= [3/ 50]، بسند صحيح؛ والذى يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو هو (عبيد الله بن عامر).

وقد وهم فيه بعضهم على ابن عيينة، ورواه عنه فقال: (عن بن أبى نجيح عن عبد الله بن عامر

…

)، هكذا سماه:(عبد الله) مكبرًا، فخال ذلك على صاحب (المستدرك) وظنه (عبد الله بن عامر اليحصبى الشامى) صاحب الحروف، وهو من رجال مسلم والترمذى، فقال أبو عبد الله الحاكم عقب روايته:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبى، ولم يخرجاه" وقد وافقه الذهبى في "تلخيصه" وقال: "على شرط مسلم" وهذا خطأ مركب، وقد أشار البيهقى إلى كلام شيخه هذا في "الشعب" [7/ 458]: ثم قال: "وغلط فيه - يعنى الحاكم - إنما هو عن عبيد الله بن عامر المكى؛ وكانوا ثلاثة أخوة" وهو كما قال؛ وقد تصحف (عبيد الله) عند أحمد وابن أبى شيبة إلى: (عبد الله) مكبرًا أيضًا، وهذا تصحيف وليس غلطًا، والله المستعان.

4242 -

صحيح المرفوع منه فقط: انظر قبله.

4243 -

صحيح لغيره: أخرجه الترمذى [1017]، وابن ماجه [4178]، والحاكم [2/ 506]، و [4/ 132]، والطيالسى [2148]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8190، 8191]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 131]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1229]، وابن الجعد [848]، وابن أبى الدنيا في "التواضع والخمول"[رقم 113]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 370]، و [1/ 371]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 32]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 307]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 77، 78، 79]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 419]، وفى "الأنوار"[رقم 385]، والترمذى أيضًا في "الشمائل"[رقم 333]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 115، 121، 706]، والمعافى بن عمران في "الزهد"[رقم 91]، =

= وعبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد"[ص 32]، وجماعة من طرق عن مسلم بن كيسان الأعور البراد عن أنس به .... نحوه، وزاد الترمذى وابن ماجه والطيالسى والحاكم والبيهقى وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا والبغوى في آخره:(وكان يوم بنى قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف ليف) لفظ الترمذى، وهو رواية لأبى الشيخ وابن عدى وابن عساكر وابن سعد والحاكم.

وزاد البيهقى أيضًا وعبد بن حميد وابن الجعد وابن أبى الدنيا وكذا الترمذى وابن ماجه والبغوى والمعافى قوله: (وشهد الجنازة) وفى لفظ: (ويشهد الجنائز) وفى لفظ ثالث: (ويتبع الجنائز) وفى لفظ رابع: (ويتبع الجنازة) وفى خامس: (ويشيع الجنازة) وهذه الزيادة رواية لأبى الشيخ وابن سعد والحاكم وابن عساكر وابن عدى، وزاد الحاكم وحده في أوله:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه، ويضع طعامه في الأرض) ونحوه رواية لابن عساكر أيضًا؛ والفقرة الأولى من تلك الزيادة عند المعافى بلفظ: (ويردف بعبده) وزاد الطيالسى وحده: (ويلبس الصوف) وهى رواية لأبى الشيخ وحده أيضًا.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الترمذى:"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف" ثم قال: "وهو مسلم بن كيسان الملائى؛ تكلم فيه، وقد روى عنه شعبة وسفيان" ومسلم هذا ضعفه الجماعة، حتى تركه عليّ بن الحسين بن الجنيد والنسائى والدارقطنى والفلاس وغيرهنم، وكان صاحب مناكير وأباطيل، وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث من منكراته في ترجمته من "الكامل" ثم قال:"ولمسلم عن أنس، وعن مجاهد؛ غير ما ذكرت، والضعف على رواياته بين".

وقد جازف صاحب "المستدرك" - على عادته - وقال عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وقد تعقبه الذهبى في "تلخيص المستدرك" فقال: "مسلم: تُرِكَ".

وللحديث طرق آخرى عن أنس به نحوه مع زيادات، وكلها مناكير، انظر طريقين منها: عند أبى نعيم في "الحلية"[5/ 63/ ترجمة حبيب بن أبى ثابت]، وابن سعد [1/ 370]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 38]، و [5/ 49/ ترجمة عمر بن حفص العبدى]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 75].

والحديث عزاه العراقى في "المغنى"[2/ 263]، إلى الترمذى وابن ماجه والحاكم من حدث =

= أنس

…

ونقل قول الحاكم الماضى؛ ثم تعقبه بقوله: (قلتُ: بل ضعيف) لكن لفقرات الحديث - عند المؤلف - شواهد عن جماعة من الصحابة؛ وكذا مراسيل ثابتة عن أصحابها أيضًا. وهو صحيح ثابت بلا ريب.

1 -

أما: عيادته المريض صلى الله عليه وسلم ففى الباب أحاديث مشهورة؛ منها عيادته سعد بن معاذ - وذلك ثابت في "الصحيحين" - وجماعة من أصحابه.

2 -

وأما: ركوبه الحمار: فذلك ثابت في أحاديث كثيرة معروفة أيضًا. منها حديث أسامة بن زيد في "الصحيحين": (أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا

…

).

3 -

وأما: إجابته دعوة العبد: فقد ورد ذلك في أحادث عن جماعة من الصحابة، غير أنى لا أعلم فيه طريقًا سالمًا من الخدش، لكن في الباب مراسيل عن جماعة من التابعين؛ وكذا أحاديث عامة في إجابته صلى الله عليه وسلم الدعوة مطلقًا؛ وبمجموع: ذلك يصح هذا القدر من الحديث. والله المستعان.

• تنبيه: رأيت الحديث عند ابن أبى شيبة [10277]، من طريق مسلم الأعور عن أنس به

…

ولكن بنحو الفقرة الأولى منه فقط، ولفظه:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك) وهو بلفظه رواية لابن ماجه [2296]، ولله الحمد.

4244 -

منكر بهذا السياق: أخرجه البيهقى في "سننه"[11188]، وفى "المعرفة"[رقم 3764]، من طريق يونس بن محمد المؤدب عن عيسى بن صدقة عن أنس به نحوه

…

وليس عنده قول أنس في أوله: (من استطاع منكم أن يموت ولا دين عليه فليفعل،

…

) وزاد في آخره: (حتى يبعثه الله يوم القيامة فيحاسبه).

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[3/ 113]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف:"هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن صدقة بن عباد". =

= قلتُ: عيسى هذا ضعفه أبو الوليد الطيالسى وغيره، وتركه أبو الحسن عليّ بن عمر بن مهدى، وقال أبو زرعة وصاحبه:"شيخ" زاد أبو حاتم: "يكتب حديثه" وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 119]: (منكر الحديث جدًّا

…

لا يجوز الاحتجاج بما يرويه؛ لغلبة المناكير عليه) وقال أيضًا: "هو الذي يروى عنه عبيد الله بن موسى ويقول: حدّثنا صدقة بن عيسى، يقلبه".

قلتُ: رواية عبيد الله عنه عند البيهقى في "سننه"[11191]، ولفظه مختصرًا، وهى أيضًا عند البخارى في "تاريخه"[6/ 407] معلقًا؛ والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 393]، كلاهما به إشارة.

وقد اختلف في اسمه على ألوان، فرواه عنه عبيد الله بن موسى كما مضى؛ ورواه عنه سعيد بن أشعث عند المؤلف فقال:(عيسى بن صدقة بن عباد اليشكرى) وتابعه شعيب بن أشعث على مثله عند العقيلى [3/ 393]، وشعيب هذا لم أعرفه، وأراه مصحفًا من (سعيد) وهو ابن الأشعث أبى الربيع السمان: شيخ المؤلف في هذا الحديث.

ورواه معلى بن ميمون عند العقيلى فاقال: (عيسى بن عباد بن صدقة) ورواه أبو داود الطيالسى عند العقيلى أيضًا فقال: (حدّثنا صدقة أبو محرم)، كذا بالأصل، والصواب:(أبو محرز) آخره زاى، كما ذكره البخارى في "تاريخه"[6/ 407]، من طريقه ابن عدى في "الكامل"[5/ 255]، ورواه يونس المؤدب فقال:(ثنا عيسى بن صدقة) كما عند البيهقى، وهذا اللون الأخير هو الذي صححه الذهبى في ترجمة عيسى من "الميزان"[3/ 314]، ثم أعاده ثانية فقال: (عيسى بن عباد بن صدقة، وينسب إلى جده فيقال: عيسى بن صدقة،

…

) وتعقبة الحافظ في "اللسان"[4/ 398] بكون هذا هو الذي قبله، وأن الذهبى كرر ذكره بلا فائدة.

وعلى كل حال: فهذا الشيخ واه، وقد اضطرب فيه كما يأتى، والحديث ذكره الهيثمى في "المجمع"[3/ 151]، وقال:"رواه أبو يعلى، وعيسى وثقه أبو حاتم، وضعفه غيره" كذا قال، ومن أبو حاتم هذا الذي يعنى؟ أما الرازى فقد قال عنه:(شيخ يكتب حديثه) كما مضى، فإن كان الهيثمى يرى ذلك توثيقًا، فهى المصيبة؛ وأما أبو حاتم البستى: فقد أورده في "المجروحين" كما مضى أيضًا؛ وتناوله شديدًا، فنعد هذا من مجازفات الهيثمى المعروفة.

وقد أشار المنذرى إلى ضعف الحديث في "الترغيب"[2/ 378]، بقوله: "وروى عن أنس

…

" ثم ساقه، وقد اختلف في سنده على عيسى بن صدقة أيضًا، فقال البيهقى في "سننه" =

= عقب روايته من الطريق الماضى: (ورواه أبو الوليد الطيالسى عن عيسى؛ فأدخل بينه وبين أنس بن مالك: عبد الحميد بن أبى أمية) ثم أسنده [11189]، من طريق معاذ بن المثنى عن أبى الوليد الطيالسى: ثنا عيسى بن صدقة عن عبد الحميد بن أبى أمية عن أنس به نحو روايته الأولى عنده، ولفظ المرفوع منه:(قال: فما ينفعه أن أصلى على رجل روحه مرتهن في قبره لا تصعد روحه إلى الله؛ فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه؛ فإن صلاتى تنفعه) وزاد في أوله من قول أنس: (الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

…

).

ومن هذا الطريق أخرجه العقيلى في "الضعفاء"[3/ 393]، ومن طريقه ابن الجوزى في "المتناهية"[2/ 600]، به نحو السياق الماضى دون قول أنس الماضى في أوله آنفًا، وأخرجه أيضًا أبو أحمد الغطريفى في جزء من حديثه [رقم 27]، من طريق عباس الدورى عن أبى الوليد الطيالسى بإسناده به مثل لفظ البيهقى، وأخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5253]، من طريق ثالث عن أبى الوليد بإسناده به نحوه

…

دون قول أنس الماضى في أوله، ثم قال:"لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عيسى".

وهو كما قال؛ يعنى تفرده بهذا السياق المنكر، وعيسى قد مضى الكلام عليه سابقًا، وشيخه عبد الحميد بن أبى أمية: أعله به الهيثمى في "المجمع"[3/ 152]، بعد أن عزا الحديث للطبرانى وقال:"ضعيف" ولكنه سماه: (عبد الحميد بن أمية) وأسقط: (أبى) منه بين: (عبد الحميد بن) و (أمية) وزادها محقق (مجموع الزوائد) بين قوسين هكذا [أبى]، ولم أجد من ترجم لعبد الحميد هكذا، إنما رأيت الحافظ أورده في "اللسان"[3/ 394]، وسماه:(عبد الحميد بن أمية) مثل ما وقع في "المجمع"، ثم نقل عن الدارقطنى أنه قال عنه:"لا شئ".

وبحثت عن مصدر الحافظ: فوجدته في سؤالات البرقانى للدارقطنى [ص 47/ رقم 323]، وفيه:"وعبد الحميد بن أمية عن أنس لا شئ" والظاهر عندى: أن حرف: (أبى) قد سقط من مطبوعة "سؤالات البرقانى"، ويبدو أن هذا السقط كان قديمًا، ولم ينتبه له الحافظ ولا الهيثمى، والصواب في اسم الرجل: هو (عبد الحميد بن أبى أمية) فهكذا وقع في سند البيهقى والعقيلى - ومن طريقه ابن الجوزى - وأبى أحمد الغطريفى والطبرانى؛ وهكذا نصر، عليه أبو حاتم الرازى كما في ترجمة (عيسى بن صدقة) من "الجرح والتعديل"[6/ 278]، فقال:"وبعضهم يدخل بينه - يعنى بين عيسى - وبين أنس: عبد الحميد بن أبى أمية". =

= قلتُ: قد رجح الإمام في "الضعيفة"[2/ 288]، الوجه الأول عن عيسى بن صدقة بلا واسطة بينه وبين أنس، وذلك لاتفاق ثقتين عليه، وهما:(عبيد الله بن موسى) و (يونس بن محمد المؤدب) وأزيد عليه: (سعيد بن الأشعث) عند المؤلف والعقيلى، لكن راوى اللون الثاني عن عيسى: هو أبو الوليد الطيالسى الحافظ الجبل، فأنا لا أوهمه لأجل مجرد مخالفة من خالفه، بل الأولى أن يقال: إن عيسى بن صدقة قد اضطرب في سنده، فقد مضى أن النقاد قد تكلموا فيه. راجع ترجمته في "اللسان"[4/ 398]، وذكره ابن عدى وغيره في "الضعفاء" وقال ابن الجوزى عقب روايته الوجه الماضى:"هذا حديث لا يصح" ثم أعله بعيسى بن صدقة وحده، وغفل عن (عبد الحميد بن أبى أمية) وقال العقيلى عقب روايته الحديث أيضًا:"وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه؛ وبخلاف هذا اللفظ من جهة تثبت".

قلتُ: وهو كما قال، وأصل الحديث صحيح محفوظ عن جماعة من الصحابة بشأن ضمان الدين عن الميت، وهو هنا منكر بهذا السياق جميعًا.

4245 -

ضعيف: قال الهيثمى في "المجمع"[4/ 257]: "رواه أبو يعلى، وفيه عيسى بن صدقة وثقه أبو زرعة، وقال الدارقطنى: متروك".

قلتُ: أين وجد الهيثمى توثيق أبى زرعة لعيسى؟! فالذى نقله عنه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[6/ 278]: هو قوله عنه: "شيخ" يعنى يكتب حديثه وينظر فيه. وقد نظر الدارقطنى في حديثه، فوجده ينفرد عن أنس بمناكير لا خطام لها ولا زمام، فجزم بكونه متروكًا، وقبله ضعفه تلميذه أبو الوليد الطيالسى، وكذا ابن حبان والعقيلى وغيرهما كما مضى في الحديث قبله، وكأن الهيثمى مدفوع إلى توثيق عيسى بن صدقة البتة، مرة ينقل توثيقه عن أبى حاتم، كما مضى في الحديث السابق، والآن يجازف وينسب توثيقه إلى عبيد الله الرازى، وللحديث طريق آخر عن أنس مرفوعًا ولكن بسياق آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من خانك) وهو بهذا اللفظ: له شواهد عن جماعة من الصحابة. فانظر: "الصحيحة" [1/ 708]، للإمام. والله المستعان.

• تنبيه: قول المؤلف في آخره: "وأكبر ظنى أن المعلى حدثنى به عن عيسى، ولكن لم أجده" =