‌معاوية بن قرة، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٦

4146 - منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8210]، وفي "الصغير"[1/ رقم 573]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"[11/ 318]، من طريق منصور بن أبي مزاحم عن أبي حفص الأبار عن يزيد بن أبي زياد عن معاوية بن قرة عن أنس به

…

عنده: (وقال الآخر: يا قبطى) بدل: (يا نبطى) وكذا: (أنتما رجلان من آل محمد صلى الله عليه وسلم) بدل: (من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن قرة إلا يزيد بن أبي زياد، ولا عن يزيد إلا [أبو] حفص الأبار؛ تفرد به منصور بن أبي مزاحم".

قلتُ: وكلهم ثقات سوى يزيد بن أبي زياد وهو القرشى الكوفى المشهور، وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[8/ 155]، فقال:"فيه يزيد بن زياد، وهو لين، وبقية رجاله ثقات) لكنه عاد في [8/ 164]، وعزا الحديث للمؤلف والطبراني، ثم قال: "وفي إسنادهما: يزيد بن أبي زياد، وهو على ضعفه حسن الحديث".

قلتُ: هكذا يضطرب الهيثمي، كما كان يضطرب بشأن ابن لهيعة وليث بن أبي سليم وجماعة، وابن أبي زياد ضعيف مطلقًا على تغيره بآخرة أيضًا، بل نصَّ بعض النقاد على كونه ربما كان تلقن وهذه مصيبة.

4147 -

قوى: أخرجه الترمذي [212، 3595]، وأبو داود [521]، وأحمد [3/ 119]، وابن أبي شيبة [29244]، والنسائي في "الكبرى"[9896، 9897]، والبيهقي في "سننه"[1794]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 120]، وابن عدي في "الكامل"[3/ 199]،=

= وابن عبد البر في "التمهيد"[140/ 21]، والبغوي في "تفسيره"[7/ 174/ طبعة دار طيبة]، وفي "شرح السنة"[1/ 325]، والطبراني في "الدعاء"[رقم 440]، وأبو نعيم في الملائى في "فضائل الصلاة"[رقم 267]، والدينوري في "المجالسة"[رقم 1047]، وغيرهم من طرق عن الثوري عن زيدٍ بن الحوارى عن معاوية بن قرة عن أنس به

…

قلتُ: قال الترمذي: "حديث أنس حسن" زاد في بعض النسخ: "صحيح " يعنى لطرقه وشواهده؛ وإلا ففى سنده زيدٍ العمى وهو متروك عند جماعة، وضعفه الأكثرون، ومشاه بعضهم، بل قال ابن عدي في ترجمته من "الكامل" [3/ 201]:"ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه".

وقد اختلف في وقفه ورفعه على الثوري، ولعل هذا من اضطراب زيدٍ العمى، وقد رواه بعض "الضعفاء" عن الثوري فزاد فيه زيادة منكرة، وللحديث طرق أخرى عن أنس به مثله

…

مضى بعضها [برقم 3680، 4109]، وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

4148 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 119، 171، 222، 231]، والدارمي [2527]، وابن الجعد [1115]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 71]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس به.

قلتُ: وهو عند البخاري [6380]، والنسائي [2610]، وجماعة بلفظ:(مولى القوم من أنفسهم) وقد مضى له طريق أخرى عن أنس به

…

فانظر منها [رقم 3002، 3207]، و [رقم 3230]، وقد استوفينا طرقه وشواهده في "غرس الأشجار".

4149 -

ضعيف بهذا اللفظ: هذا إسناد ضعيف؛ رجاله كلهم ثقات سوى حصين بن عبد الرحمن - ويقال: ابن عبد الله - الشيباني؛ فلم يرو عنه سوى سعيد بن مسروق - والد الثوري - =

= وحده، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[4/ 159]، و [6/ 213]، وهو مذكور في "تهذيب التهذيب"[2/ 231]، تمييزًا؛ والحديث صحيح ثابت لكن دون هذا اللفظ، فانظر الماضي [3330].

4150 -

منكر: أخرجه الدارمى [834، 836، 839]، والشافعي [1473]، والدارقطني في "سننه"[1/ 209 - 210]، وعبد الرزاق [1150]، وابن أبي شيبة [19297]، والبيهقي في "سننه"[1436، 1437، 1418]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 46، 47]، وغيرهم من طرق عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به

…

نحوه

…

ولفظ عبد الرزاق: (أجل الحيض عشرة؛ ثم هي مستحاضة) وهو رواية للدارمى والدارقطني والفسوى؛ ولفظ ابن أبي شيبة: (قروء الحيض: أربع، خمس ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ثم تغتسل وتصلى) وهو رواية للدارقطني؛ وفي رواية له أيضًا: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) واللفظ قبل الماضي هو رواية للبيهقى أيضًا ..

قلتُ: هذا إسناد ساقط؛ وقد اتفق المحدثون على تضعيفه؛ وحملوا على الجلد بن أيوب لأجله، بل تركه جماعة لذلك، والجلد هذا من رجال "اللسان"[2/ 133]، وقد استوفينا كلام النقاد حول الجلد وروايته تلك في "غرس الأشجار"، وذكرنا هناك: أن جماعة قد سرقوه منه ورووه من طريق أنس، وكل ما يروى عن أنس في هذا الباب: فمرده إلى رواية الجلد هنا، وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[1/ 623]، إلا أنه تسامح مع الجلد.