‌مسند عائشة رضي الله عنها - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٦

(*) هي: أم المؤمنين؛ وأفقه نساء العالمين؛ البرَّة الطاهرة العَفَّة، الحَصَان الرَزَان التى لم تُخِلُّ بريبة؛ الأصيلة الكريمة العالمة الجليلة؛ السيدة النبيلة، والصحابية العظيمة، زوج نبينا في الدنيا والآخرة؛ التى كان ينزل عليه الوحى وهو في لحافها، المبرأة من فوق سبع سموات؛ البكر الوحيدة التى لم يتزوج غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إذ سائر أزواجه ثيبات، ومناقبها كثيرة طيبة معروفة منشورة؛ فرضى الله عنها وأرضاها؛ وحشرنا معها وزوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها وسائر الصحابة أجمعين. آمين.

4357 -

ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه ابن ماجه [3231]، وأحمد [6/ 83، 109]، وابن حبان [5631]، وابن أبى شيبة [19898]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 14542]، وغيرهم من طريق جرير بن حازم عن نافع مولى ابن عمر عن مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه المزى في "تهذيبه"[35/ 192]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 185 - 186].

وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 154]: (هذا إسناد صحيح) وليس كما قال، وموالاة الفاكه بن المغيرة اسمها سائبة كما سماها به عبد الرحمن السراج في ذيل الحديث عند المؤلف وغيره؛ تفرد نافع بالرواية عنها، ولم يوثقها أحد أعرفه سوى ابن حبان وحده، وقال الحافظ في "التقريب":"مقبولة" يعنى عند المتابعة، وقد توبعت على نحوه كما يأتى؛ غير أنها انفردت بهذا السياق جميعًا وليست بالحجة. =

= وقد خولف جرير بن عبد الحميد في سنده؛ خالفه أيوب السختيانى، فرواه عن نافع فقال: إن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب؛ فقالت: ما هذا الرمح؟!

…

) وساق الحديث نحوه، هكذا لم يذكر سماع نافع من تلك المرأة، وأرسل القصة، أخرجه أحمد [6/ 217]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[6/ 185]، ويمكن تفسير تلك المرأة المبهمة؛ بكونها هي السائبة مولاة الفاكه المذكورة في الطريق قبله، وبهذا جزم ابن عساكر عقب روايته، لكن نافعًا جزم أبو حاتم الرازى بكون روايته عن عائشة وحفصة فيها إرسال، كما في "المراسيل"[ص 225]، فهذا الطريق منقطع، لكون نافع لم يشهد تلك القصة، لكن لستُ أقدِّمها على رواية جرير الماضية قبلها لاحتمال أن يكون نافع قد جوده في موضع، وأرسله في موضع آخر، وجرير وإن كان دون أيوب السختيانى في كل شئ، إلا أن روايته مجودة، قد حفظ فيها ما لم يحفظه غيره.

ثم جاء عبد الله بن عبد الرحمن بن أمية، وخالف جريرًا وأيوب معًا، ورواه عن نافع مولى ابن عمر: أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الوزغ؛ فإنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام النار؛ قال: وكانت عائشة تقتلهن) فأسقط منه الواسطة بين نافع وعائشة، وصرح فيه بسماعه منها.

هكذا أخرجه أحمد [6/ 200]، وابن راهويه [1113]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 186]، من طريقين عن ابن جريج أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى أمية به.

قلتُ: وهذه مخالفة لا ينظر إليها، ومن يكون ابن أبى أمية هذا؟! قد فتشت عنه كثيرًا فلم أظفر له بترجمة، وأخشى أن يكون قد وقع في اسمه تصحيف، ثم وقعت عليه في "المنفردات والوحدان"[ص 221/ رقم 1089]، لمسلم؛ ونص على تفرد ابن جريج عنه بالرواية؛ فكأنه شيخ مغمور، وهذا الطريق أيضًا: وجدته عند الفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 2223]، ومثله الأزرقى [رقم 838]، وكاتب الليث في "جزء من حديثه وفوائده"[رقم 2/ ضمن مجموع أجزاء حديثية].

• والصواب عندى: هو الطريق الأول وفيه ما قد علمت، وهو جهالة السائبة مولاة الفاكه، لكنها لم تنفرد به.

1 -

فتابعها أم السائب من رواية مطر الوراق عنها أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين، =

= ومعها عود تتبع الوزغ فتقتله، فقالت: (يا أم المؤمنين: ما شأن هذا الوزغ؟! فقالت: لما ألقى إبراهيم في النار: كان كل شئ يرد؛ غير هذا فأمرنا بقتله

…

). وفيه زيادة، أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 6973]، من طريق مطهر بن الحكم المروزى عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن مطر الوراق به

…

قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت؛ عليّ بن الحسين مختلف فيه، وأبوه فيه كلام يسير، ومطر الوراق هو ابن طهمان؛ وهو مختلف فيه أيضًا، وليس بالقوى في حفظه، بل كان كثير الخطأ كما نص عليه الحافظ في ترجمته من "التقريب" وأم السائب لما أعرفها الآن، ومطهر بن الحكم هو الكرابيسى، روى عنه جماعة؛ ولم أر من وثقه أو ترجمه.

وللحديث طريق آخر يرويه هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز؛ فقالت: ما هذا؟! فقالت: لهذه الوزغ؛ لأن نبى الله صلى الله عليه وسلم حدّثنا أنه لم يكن شئ إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة؛ فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الحيات إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان ما فى بطون النساء) أخرجه النسائي [2831]، بإسناد مستقيم إلى هشام به

…

قال الإمام في "الصحيحة"[رقم 1581]: "هذا إسناد صحيح إن كان سعيد بن المسيب سمعه من عائشة؛ وإلا فإن ظاهره أنه من مراسيله".

قلتُ: وفيه علة أخرى، وهى أن قتادة لم يذكر سماعًا من ابن المسيب فيه، وتدليسه عن ابن المسيب غريب جدًّا، فكان ربما أدخل بينه وبينه عشرة رجال كلهم لا يعرفون، كما قاله الإمام أحمد، وعنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 255]، وقال القاضى إسماعيل الجهضمى في "أحكام القرآن" كما في "التهذيب" [8/ 355]:"سمعت عليّ بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال".

قلتُ: وقد خولف فيه قتادة أيضًا، كما بسطناه في (غرس الأشجار).

• والحاصل: أن جملة الأمر بقتل الوزغ مع كونها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام ثابتة صحيحة عن جماعة من الصحابة؛ منها حديث أم شريك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام أخرجه البخارى [3180]، وجماعة كثيرة بهذا اللفظ، وهو عند مسلم [2237]، وجماعة كثيرة نحوه دون شطره الثاني، =

= وتمام تخريجه في "غرس الأشجار"؛ وسياق المؤلف ومن رواه مثله ونحوه: ضعيف عندى، ولم أجد ما يُقَوِّى ضَعْفَه، أو يُقَوَّم عِوَجَه، وطرقه السابقة ليست متفقة السياق، وفى بعضها ما ليس في الأخرى، مع ما في أسانيدها من علات، فاللَّه المستعان.

4358 -

صحيح: أخرجه أحمد [6/ 49، 83]، وابن راهويه [1774]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[رقم 1581]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 132]، وفى "الاستذكار"[8/ 523]، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل"[2/ 723]، وغيرهم من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن السائبة مولاة الفاكه عن عائشة به

…

نحوه، وهو عند البغوى مختصر بلفظ:(أمر - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذى الطفيتين والأبتر، وقال: إنهما يطمسان البصر؛ ويسقطان الولد).

قلتُ: هكذا رواه عبيد الله بن عمر العمرى - واختلف عليه - وجرير بن حازم؛ وعبد ربه بن سعيد المدنى، وتابعهم جويرية بن أسماء كما يأتى عند المؤلف [برقم 4776]، وأيوب السختيانى وعبد الرحمن بن عبد الله السراج كما ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 132]، وغيرهم، كلهم رووه عن نافع عن السائبة عن عائشة به ....

وخالفهم عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، فرواه عن أبيه فقال: عن السائب عن عائشة به

…

مثله، فسمى شيخ أبيه:(السائب) بدل: (السائبة) هكذا أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق [رقم 852]، بإسناد صحيح إليه، ثم قال الخطيب:(كذا قال: "عن السائب،" وإنما هو: عن السائبة عن عائشة).

قلتُ: وهو كما قال؛ وعبد الله هذا تركه النسائي والدارقطنى وجماعة وضعفه سائر النقاد، فروايته مطروحة؛ والمحفوظ عن أبيه هو الأول.

ثم جاء عالم المدينة وحافظها مالك بن أنس الإمام، وخالف الجميع في وصْلِه، فرواه عن نافع فقال: عن سائبة مولاة لعائشة به نحوه مرسلًا

…

دون قوله في آخره: (ومن لم يقتلهما فليس منا) فلم يذكر فيه عائشة، وأرسل الحديث، هكذا أخرجه في "موطئه"[رقم 1760/ رواية يحيى الليثى]. =

= قال ابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 131]: "هو معروف من حديث مالك مرسلًا، ومن حديث نافع أيضًا، وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندًا متصلًا".

قلتُ: ولا تعارض عندى بين الوصل والإرسال؛ لاحتمال أن يكون نافع كان ينشط فيجوده؛ ثم يفتر فيرسله، وهذا أولى من توهيم مالك فيه، أو من توهيم أيوب ومن معه في وصله، وقد قال ابن عبد البر أيضًا [16/ 132]:"والدليل على أن هذا الحديث، عن سائبة عن عائشة مُسْنَدًا: أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم .... ".

قلتُ: ومدار الحديث مرسلًا ومتصلًا: على السائبة مولاة الفاكه بن المغيرة؛ وقد مضى أنها امرأة مجهولة الصفة، انفرد عنها نافع بالرواية؛ ولم يوثقها إلا ابن حبان وحده، على عادته في توثيق من لا يعرف من أهل تلك الطبقة.

ولنافع في هذا الحديث إسناد آخر، يرويه عن ابن عمر عن أبى لبابة الأنصارى قال:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التى تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين؛ فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتتبعان ما في بطون النساء).

أخرجه مسلم [2233]، وجماعة كثيرة؛ لكن اختلف على نافع من هذا الوجه فيه، كما بسطناه في "غرس الأشجار".

وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الذي أشار إليه ابن عبد البر آنفًا: قد أخرجه البخارى [3132]، ومسلم [2232]، وابن ماجه [3534]، وجماعة كثيرة، ولفظه:(اقتلوا ذا الطفيتين؛ فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل) هذا سياق البخارى.

وأخرجه أحمد [6/ 29]، من هذا الطريق بسياق أتم نحو سياق المؤلف هنا، لا ينقص عنه شيئًا، ومثله أبو نعيم في "الحلية"[9/ 226 - 227].

ورواه الليث بن أبى سليم عن القاسم بن أبى بكر الصديق عن عائشة به نحو سياق المؤلف هنا أيضًا

…

عند أحمد [6/ 157]، والليث ضعيف.

وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه - يأتى منهم حديث عبد الله بن عمر [برقم 5429، 5493، 5498، 5540]، والله المستعان.

4359 - صحيح: أخرجه ابن حبان [3358]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2739]، وغيرهما من طريق شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به

…

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن أبى الضحى إلا جرير، ورواه سفيان الثورى وغيره عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة".

قلتُ: قد اختلف في سنده على الأعمش، فرواه عنه جرير بن حازم كما مضى؛ وخالفه أصحاب الأعمش، فرووه عنه فقالوا: عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة به

…

فأبدلوا: (أبا الضحى) بـ (أبى وائل) هكذا رواه شعبة والثورى وجرير بن عبد الحميد وأبو بكر بن عياش وحفص بن غياث وأبو معاوية الضرير وابن نمير وابن عيينة وغيرهم كلهم عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة به

…

أخرجه البخارى [1370، 1372]، ومسلم [1024]، وابن ماجه [2294]، والنسائى في "الكبرى"[9198]، وأحمد [6/ 44]، وعبد الرزاق [7275، 16619]، والبيهقى في "سننه"[7637]، وابن راهويه [1141، 1728]، والحميدى [276]، وابن الجعد [77]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 216]، وجماعة كثيرة؛ وهذا هو المحفوظ عن الأعمش بلا شك، وجرير بن حازم على جلالته كانت له أوهام إذا حدث من حفظه؛ بل وصفه الإمام أحمد بكثرة الغلط، وقد رأيت الدارقطنى قد نص على وهمه على الأعمش في هذا الحديث في "علله" كما نقله عنه البدر العينى في "العمدة"[8/ 291].

وقد توبع عليه الأعمش: تابعه منصور بن المعتمر عند الشيخين وجماعة كثيرة؛ وقد اختلف في إسناده على وجوه أخر قد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار". والله المستعان.

4360 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3687]، والترمذى [1866]، وأحمد [6/ 131]، وابن حبان [5383]، والبيهقى في "سننه"[17174]، وفى "المعرفة"[رقم 5472]، وفى "الشعب" =

= [5/ رقم 5575]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 216]، وابن أبى الدنيا في "ذم المسكر"[19]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[ص 169]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 372]، وابن الجارود [861]، وابن راهويه [949، 952]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 255]، وغيرهم من طرق عن مهدى بن ميمون عن أبى عثمان الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة به

…

وليس عند الدارقطنى وابن الجارود وابن راهويه - الجملة الأولى منه: (كل مسكر حرام) وفى رواية لابن راهويه: (ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام) والفقرة الثانية من هذا اللفظ: هي رواية الترمذى أيضًا.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن؛ وقد رواه ليث بن أبى سليم، والربيع بن صبيح عن أبى عثمان الأنصارى، نحو رواية مهدى بن ميمون، وأبو عثمان الأنصارى: اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضًا".

قلتُ: وقد وثقه أبو داود كما في "سؤالات الآجرى" ونقله عنه المزى في "تهذيبه"[34/ 69]، وذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 176]، وروى عنه جماعة أكثرهم ثقات مشاهير. فقول الذهبى عنه في "ميزانه" [4/ 550]:(لا يكاد يُدْرَى مَنْ هو) فمن قلة اطلاعه، وقول الحافظ عنه بـ "التقريب" [1/ 657]:"مقبول" فمن قصوره هو الآخر، وقبلهما قال المنذرى في - "مختصر السنن":"رجاله كلهم محتج بهم في "الصحيحين" إلا عمرو بن سالم، وهو مشهور لم أجد لأحد فيه كلامًا" نقله عنه الزيلعى في "نصب الراية"[4/ 363]، وتبعه على هذا ابن القطان الفاسى في "بيان الوهم" فقال:"أبو عثمان هذا لا نعرف حاله، وكان قاضيًا بمرو، ولم أجد ذكره في مظان وجوده في مصنفات الرجال الرواة".

ثم جازف على عادته وقال: "وليس هذا الحديث بصحيح" نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير"[8/ 704]، ثم تعقبه قائلًا: "كذا قال،

…

وقد أحسن مهدى بن ميمون الثناء على أبى عثمان، ووثقه أبو داود في رواية أبى عبيد الآجرى عنه، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وأخرج الحديث في "صحيحه" من جهته".

قلتُ: ومثل هذا قاله ابن عبد الهادى في "التنقيح"[3/ 228]، فكأن ابن الملقن ينقل عنه، فالحاصل: أن أبا عثمان هذا ثقة مشهور معروف أحد قضاة (مرو) فالإسناد صحيح كما قال =

= ابن عبد البر، ونقله عنه المناوى في "الفيض"[5/ 31]، وأقره عليه، بل صحح إسناده المناوى نفسه في كتابه "التيسير"[2/ 424]، وقال صاحب "البدر المنير" [8/ 703]: "هو حديث صحيح

…

" وقبلهم صححه ابن حبان وحسنه الترمذى كما مضى؛ لكن حكى الحافظ في التلخيص [4/ 73]، عن الدارقطنى أنه أعله بالوقف، وقد أجبنا عن تلك العلة في "غرس الأشجار" واستوفينا هناك طرقه وشواهده وألفاظه. واللَّه المستعان.

4361 -

صحيح: أخرجه مالك [739]، وعنه مسلم [1211]، وأبو داود [1777]، والترمذى [820]، والنسائى [2715]، وابن ماجه [2964]، والدارمى [1812]، وابن حبان [3934، 3935]، والشافعى [951]، والبيهقى في "سننه"[8586]، وفى "المعرفة"[رقم 2831، 2837]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 139]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 349]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 338]، وجماعة من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن عائشة به .. منها الآتى.

4362 -

صحيح: أخرجه مالك [740]، ومن طريقه أحمد [6/ 343، 243]، وابن حبان [3936]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1789]، وابن ماجه [2965]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 170]، وغيرهم من طريق مالك عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة به

…

بلفظه.

قلتُ: وسنده حجة، ومن هذا الطريق أخرجه النسائي [2716]، ولكن بلفظ:(أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج) وهو أيضًا من هذا الطريق عند البخارى [1487، 4146]، ومسلم [1211]، وجماعة كثيرة

…

ولكن بسياق أتم؛ وله طرق أخرى كثيرة، وشواهد عن جماعة من الصحابة قد استقصيناها في "غرس الأشجار" ..

4363 - صحيح: أخرجه مالك [807]، وعنه ابن الحسن في "موطئه"[2/ رقم 478]، والبخارى [1506، 3188، 4214]، ومسلم [1333]، والنسائى [2900]، وأحمد [6/ 176، 247]، وابن خزيمة [2726]، وابن حبان [3815]، والشافعى [612]، والبيهقى في "سننه"[9025، 9096]، وفى "المعرفة"[رقم 3064]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 185]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 361]، والأزرقى في "أخبار مكة"[رقم 178]، وغيرهم من طرق عن مالك عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق عن عائشة به

…

وزاد البغوى ومالك والأزرقى والبيهقى في "سننه" ومسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: (لفعلت

…

) بعد قوله: (لولا حداثة قومك بالكفر) وهو رواية للبخارى، وعند الشافعي ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" مكان تلك الزيادة: (لرددتها على ما كانت

…

).

قلتُ: قد اختلف في سنده على الزهرى، إلا أن هذا الوجه عنه هو المحفوظ. وتمام الكلام عليه في "غرس الأشجار".

4364 -

صحيح: أخرجه مالك [808]، وابن أبى شيبة [8529، 8530]، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"[10/ 54]، وسنده حجة؛ وذكره الهيثمي في "المجمع"[3/ 551]، وقال:"رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" .. وهو كما قال وزيادة.

4365 - منكر بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5940]، من طريق شيبان بن فروخ عن الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة مرفوعًا بلفظ: (من صلى الغداة وقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى أربع ركعات، غفر الله له ذنوبه

…

).

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 134]: "رواه أبو يعلى والطبرانى في "الأوسط" بنحوه، وفيه الطيب بن سلمان، وثقه ابن حبان، وضعفه الدارقطنى، وبقية رجال أبى يعلى رجال الصحيح".

قلتُ: وتضعيف الدارقطنى له - نقله عنه البرقانى في "سؤالاته"[ص 38/ رقم 243]، قال:"وقلت له: الطيب بن سلمان عن عمرة؟! فقال: شيخ ضعيف بصرى"، وهذا مُقَدَّم على ذكر ابن حبان له في "الثقات"[6/ رقم 493]، وكذا مُقَدَّم على توثيق الطبراني له أيضًا في "الأوسط"[6/ 106 عقب رقم 5941]، ومثله لا يحتمل له التفرد عن مثل عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهى الثقة الحجة كما يقول ابن معين، وقد روى عنها الأكابر وهم كُثُر، فإذا انفرد عنها مثل هذا الطيب بحديث لم يتابعه عليه أحد - لم يكن إلا مردودًا عليه.

إذا عرفت هذا فلا التفات إلى تحسين السيوطى لإسناد هذا الحديث في "فتاويه"[1/ 65]، وقد سبقه إلى ذلك: البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 130]، ولعله أخذه عنه، وقد تصحف (الطيب بن سلمان) في "الميزان"[2/ 346]، و"اللسان"[3/ 214] إلى (

…

ابن سليمان) بالياء بعد اللام، وفى نسخة من "الميزان":(ابن سلمان) وهو الصواب. وهكذا وقع عند الآخرين. وقد رأيت الحديث عند ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 144]، من طريق المؤلف.

4366 -

منكر بهذا التمام: هذا إسناد ضعيف كسابقه، وللحديث طريق آخر عن عائشة بشطره الأول فقط: يأتى عند المؤلف [برقم 4539]، وهو المحفوظ عنها؛ والحديث هنا منكر بهذا التمام، آفته الطيب بن سلمان؛ وقد مضى الكلام حوله بالحديث الماضى. واللَّه المستعان.

4367 - ضعيف دون الفقرة الأولى: أخرجه الرامهرمزى في "المحدث الفاصل"[ص 338]، والشجرى في "أماليه"[ص 341]، من طريق شيبان بن فروخ عن الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف كسابقه آفته الطيب بن سلمان هذا، فقد ضعفه الدارقطنى؛ ووثقه من لم يخبر حاله، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[3/ 368]، فقال:"رواه أبو يعلى، وفيه الطيب بن سليمان [كذا، والصواب: سلمان] وهو ضعيف".

أما صاحبه البوصيرى فقد قال في "إتحاف الخيرة"[3/ 28]: "رواه أبو يعلى بإسناد حسن" كذا، كأنه اعتمد توثيق من وثق الطيب بن سلمان، أو توسط بين توثيقه وتضعيفه مع أن الصواب تقديم ضعفه، لأن فيه زيادة علم أولًا وثانيًا: لكون من ضعفه - وهو الدارقطنى - أقعد بعلم "الجرح والتعديل" ممن وثقه، كابن حبان والطبرانى.

ثم إن حديث الرجل نفسه يشهد بتليينه، فهو ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه كما في هذا الحديث وسابقيه.

وقد رأيت الحافظ ابن كثير قد اعتمد ضعفه في "تفسيره"[1/ 83/ طبعة دار طيبة]، وزاد قوله:"وليس هو بذاك المشهور" وهو كما قال، وللفقرة الأولى من الحديث طرق أخرى عن عائشة به

…

يأتى بعضها [برقم 4378، 14513]، وكذا لها شواهد عن جماعة من الصحابة أيضا، وهى جملة صحيحة ثابتة.

أما الفقرتان: الثانية والثالثة، فلها شواهد أيضًا عن جماعة من الصحابة، وكلها غبر ثابتة، ولا يصح في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور حديث قط، إنما الثابت في الباب: هو استحباب ذلك فقط، دون الأمر المفيد للوجوب، وقد توسعنا في تخريج أحاديث الباب في كتابنا "غرس الأشجار". =

= • تنبيه: نقل الرامهرمزى عقب روايته عن عبدان الأهوازى الحافظ أنه قال: "هذه عمرة الطاحية وليست بعمرة بنت عبد الرحمن بن زرارة" كذا قال، وقال الطبراني في "الأوسط"[6/ 106]، عقب حديثين رواهما من هذا الطريق الماضى [برقم 5941]، [ورقم 5940]:"لم يرو هذين الحديثين عن عمرة بنت أرطأة - وهى العدوية البصرية، وليست بعمرة بنت عبد الرحمن - إلا الطيب بن سليمان [كذا، وصوابه: سلمان] المؤدب، ويكنى أبا حذيفة بصرى ثقة".

قلتُ: مضى الكلام عن توثيقه طيبًا، إنما الشأن هنا في عمرة شيخة الطيب، فكنت أراها بنت عبد الرحمن الأنصارية الثقة الفقيهة الحجة؛ لأنها هي المرادة بذلك عند الإطلاق، وهى أشهر من يروى عن عائشة ممن يسمى بـ (عمرة) لكن تبين أنها ليست هي المقصودة هنا، فمن تكون سواها؟!

فعبدان الأهوازى يقول: هي (عمرة الطاحية) وما عمرة الطاحية؟! أشهد أنى لا أعرفها، أما الطبراني فقد جود اسمها ونسبها، فقال: هي "عمرة بنت أرطأة العدوية البصرية

…

) ولم أظفر لتلك المرأة بترجمة أيضًا، وإن وقع اسمها في بعض الكتب المسندة، كـ"زوائد فضائل الصحابة" لعبد الله بن أحمد [1/ 501/ رقم 817]، وكذا في (زوائد الزهد) له أيضًا كما في "الدر المنثور"[1/ 340].

ثم وقفت على المدهش لابن الجوزى [ص 60 - 61]، فوجدته قد عقد بابًا في (الأسماء المشتبهة) ثم ساق أربعة روايات عن عمرة عن عائشة

…

آخرها هذا الحديث هنا، ثم قال:"عمرة الأولى: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، والثانية: بنت قيس العدوية؛ والثالثة: بنت أرطأة، والرابعة: يقال لها: الطاخية".

قلتُ: وكلهن مجهولات سوى الأولى. والأخيرة هي صاحبة هذا الحديث كما قاله عبدان الأهوازى فيما نقله عنه الرامهرمزى كما مضى، لكنه سماها:(الطاحية) بالحاء المهملة، وليس بالخاء المعجمة، ولا أدرى أيهما أصح، وسواء كانت الطاخية هذه أو الطاحية، هي نفسها (عمرة بنت أرطأة العدوية البصرية) أو هي امرأة غيرها، فقد ازداد الإسناد الماضى والذى قبله وقبل قبله: علة أخرى، وهى جهالة (عمرة) شيخة الطيب بن سلمان الذي ضَعَّفه الدارقطنى بحق، واللَّه المستعان.

4368 - باطل: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 672]، والسهمى في "تاريخه"[ص 190]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 377]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 172]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 169]، وابن السنى وأبو نعيم كلاهما في "الطب" كما في "اللآلئ المصنوعة"[1/ رقم 114]، وأبو القاسم البغوى في "حديث كامل بن طلحة الجحدرى [2/ 1]، كما في "الصحيحة" [10/ 215]، وغيرهم من طريق أبى الربيع السمان أشعث بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البزار في "مسنده"[3/ رقم 3030]، وقرن:(نعيم بن المورع) مع (أشعث بن سعيد) في سنده، ثم قال:"لا نعلم أحدًا رواه وأسنده إلا أشعث، وهو أبو الربيع السمان، ونعيم، لا نعلم رواه غيرهما إلا ألين منهما، وهما لينا الحديث".

كذا قال، وقد يفهم من كلامه: أنه قد ينفى متابعة الراوى الضعيف عنده لحديث ينفرد به؛ مع وجود من شاركه في تلك الراوية عن شيخه لكون ذلك المشارك أشد ضعفًا، فلا تعارض تلك المتابعة التالفة نفيه لها البتة، ويكون مراده آنذاك من عبارته الماضية: "لا نعلم رواه غيرهما

…

" يعنى: من هو فوقهما في الضعف، فلا يرد عليه: كونهما قد توبعا عليه من قبل جماعة آخرين هم ما بين كذاب وهالك وساقط؛ لاحتمال أن يكون هؤلاء قد سرقوا الحديث ممن جزم البزار بتفردهما به.

وهذا الفهم كله إن صح - قاعدة حسنة: يُفْزَع إليها عند كثير من عبارات البزار المشكلة، فكثيرًا ما يجزم بكون الحديث لم يروه إلا فلان، أو تفرد به فلان، ويكون ثم عدة متابعات لهذا الفلان، لكنها من أقوام أشد ضعفًا من ذلك المتفرد به عند البزار، فلا يحسن آنذاك الاعتراض عليه بمثل تلك المتابعات؛ لأنه ربما يكون البزار قد وقف على جل تلك المتابعات فعلم أنها مسروقة ممن جزم بتفرده، فأعرض عنها؛ وصح له جزمه بتفرد الراوى الأصلى بالحديث، عمن رواه عنه؛ دون من سرقه منه، وادعى مشاركته له في السماع من شيخه فيه.

وعبارة البزار الماضية عقب هذا الحديث: لا تصلح مثالًا جيدًا لِمَا نحوم حوله لكون (نعيم بن المورع) الذي جزم البزار بكونه تفرد بالحديث مع أبى الربيع السمان، قد نص ابن عدى في "الكامل" - كما يأتى - على كونه واحدًا ممن سرق هذا الحديث من أبى الربيع. =

= والذى يصلح مثالًا لهذا: هو قول الطبراني عقب روايته: (لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع) فلا يحسن التعقب عليه بمثل قول المحدث الحوينى في "تنبيه الهاجد"[رقم 42]: "قلتُ: رضى الله عنك، فلم يتفرد به أبو ربيع، فتابعه يحيى بن هشام السمسار، ونعيم بن مورع بن توبة العنبرى

…

وتابعهما أيوب بن واقد عن هشام بسنده سواء

…

".

وقبله علق الإمام أيضًا في "الضعيفة"[10/ 215]، على قول الطبراني الماضى فقال: "كذا قال، وذلك على ما أحاط به علمه، وإلا فقد قال ابن عدى

…

" ثم ساق قول ابن عدى في "الكامل" [1/ 377]، عقب روايته: "وهذا الحديث قد سرقه من أبى الربيع السمان: جماعة ضعفاء، منهم: نعيم بن مورع، ويعقوب بن الوليد الأزدى، ويحيى بن هاشم الغسانى وغيرهم،

…

".

وعبارة ابن عدى هذه نقلها أبو إسحاق الحوينى أيضًا عقب تعقبه لأبى القاسم اللخمى، والاعتذار لكبار الحفاظ - أمثال الطبراني - أولى عندى من التسرع برميهم بقلة الاطلاع؛ طالما هناك مندوحة لذلك الاعتذار ولو بعيدة، مع كونها في هذا الحديث قريبة إن شاء الله، فقد جزم غير واحد من النقاد تلويحًا وتصريحًا - بكون هذا الحديث معروفًا بأبى ربيع السمان، وأن ثم من سرقه منه، ومن هؤلاء: أبو أحمد الجرجانى كما مضى كلامه آنفًا، ومنهم ابن حبان: فقد ساق الحديث في ترجمة (أبى الربيع السمان) من "المجروحين" ثم قال: "حدت به أبو الربيع السمان؛ فظفر عليه يحيى بن هاشم السمسار، فحدث به" يعنى أن يحيى قد سرقه منه، فتحمل عبارة الطبراني الماضية:"لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع" على مثل ما حملنا به عبارة البزار السابقة في أول كلامنا، وللحفاظ من كبار الأئمة إطلاقات متبانية في دعواهم التفرد ونحوه، والتماس المخارج الحسنة لما استشكل من كلامهم عند البعض، والمذهب المتبع عند من علم مقدار هؤلاء في الحفظ والاطلاع والمعرفة، ما لم يضق الأمر على الناظر جدًّا.

وقد بسطنا تلك المخارج والاعتذارات والتاويلات بسطًا وافيًا في كتابنا "إيقاظ العابد بما وقع من الوهم في تنبيه الهاجد".

والحديث قد أنكروه على أشعث بن سعيد أبى ربيع السمان، وذكروه له في ترجمته كما مضى عند ابن عدى وابن حبان، وأبو الربيع هذا كذبه هشيم، وتركه أكثر النقاد، وضعفه بعضهم، وقد اعتمد الحافظ تركه في "التقريب"، قال ابن حبان:"يروى عن الأئمة الثقات الأحاديث الموضوعات، وبخاصة عن هشام بن عروة؛ كأنه ولع بقلب الأخبار عليه" ثم ساق له هذا الحديث، وقال عقبه:"وهذا متن باطل لا أصل له" وقال ابن عدى عقب روايته: =

= "قال لنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - هو أبو القاسم البغوى -: هذا الحديث عندى باطل".

قلتُ: وبأبى الربيع هذا، أعله الهيثمى في "المجمع"[5/ 169، 172]، وقبله ابن الجوزى في "الموضوعات" وحكم بوضعه، لكن تعقبه السيوطى في "اللآلئ" [1/ 113]- على عادته - بكون الأشبه: أن الحديث ضعيف لا موضوع، وقد تعقبه المعلمى اليمانى في "تعليقه على الفوائد المجموعة"[ص 475] والإمام في "الضعيفة"[رقم 4687]، وشنَّع عليه جدًّا، وكذا تعقبه المحدث الحوينى في "النافلة"[رقم 29]، بما يغنى عن تعقبه هنا، وقد رواه جماعة من الهلكى عن هشام بن عروة بإسناده به

…

، وقد استوفينا تخريج طرقهم في "إيقاظ العابد".

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة كلها مظلمة الأسانيد، وقد جزم ببطلانه جماعة من النقاد كابن معين وابن حبان والبغوى - وأقره ابن عدى - وغيرهم، وجزم ابن الجوزى بوضعه، وتبعه جماعة عليه، وعلامة البطلان لائحة عليه.

4369 -

منكر بهذا السياق: أخرجه الطبراني في الدعاء [رقم 1965]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور"[1/ 547]، من طريق حرب بن سريج عن زينب بنت يزيد بن راشق العتكية عن عائشة به

…

وهو عند الطبراني بالمرفوع منه فقط، وعند ابن مردويه بنحو الفقرة الأخيرة منه فقط، وزاد:(وكان أشد الناس حياء من العواتق في خدرها) ..

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف غريب، وحرب بن سريج وإنْ وثقه ابن معين ومشاه جماعة إلا أنه قد تُكُلِّم فيه، فقال أبو حاتم:"ليس بقوى الحديث؛ ينكر عن الثقات" وقال البخارى: "فيه نظر" وهذا جرح شديد في الغالب عنده، وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل" [2/ 419]:"وليس هو بكثير الحديث، وكان حديثه غرائب وإفرادات، وأرجو أنه لا بأس به".

يعنى لا يتعمد الكذب، وقال ابن حبان:"يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد" وذكره جماعة في "الضعفاء، فالظاهر: أنه ليس ممن يحتج به على الانفراد، لاسيما وقد وقفت له على مناكير لا يتابع عليها، ومنها هذا الحديث، وهو من رجال "التهذيب".

= وزينب بنت يزيد العتكية أغرب من عنقاء مغرب، قال العلامة المعلمى اليمانى في بعض تعاليقه على الفوائد الجموعة [ص 357]:"زينب بنت يزيد العتكية: لم أجدها" وقد فتشت عنها كثيرًا فلم أظفر لها بترجمة، وقد وقع اسم جدها عند المؤلف:(راشق) والذى في ترجمة حرب بن سريج من "تهذيب الكمال"[5/ 522]: (واشق) أوله واو، لكن في ترجمته عند ابن أبى حاتم [3/ 250]:(وسق) هكذا، وهو الذي وقع عند الطبراني في "الدعاء" وابن مردويه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ولا أدرى الصواب أين.

وللفقرة الأخيرة من الحديث: طرق أخرى كثيرة عن عائشة به نحوه

…

منها طريق قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة في سياق طويل، وفيه:(فقلتُ: يا أم المؤمنين، أنبئينى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟!. قلتُ: بلى، قالت: فإن خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن) أخرجه مسلم [746]، وجماعة كثيرة؛ وسنده صحيح؛ وقتادة قد صرح بالسماع من زرارة بن أوفى عند جماعة؛ والحديث هنا: منكر بهذا السياق جميعًا. والله المستعان.

4370 -

صحيح: أخرجه البخارى [951]، ومسلم [745]، وأبو داود [1435]، وأحمد [6/ 46، 100، 107]، وعبد الرزاق [4624]، وابن راهويه [1448]، وتمام في "فوائده"[رقم 553]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 378]، وأبو عوانة [رقم 1801، 1802]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 673]، وابن جميع في "المعجم"[رقم 288]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة به ....

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن الأعمش: منهم شعبة وحفص بن غياث والثورى وأبو معاوية وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وفضيل بن عياض وغيرهم، لكن اختلف فيه على الثورى وأبى بكر بن عياش. =

= 1 - أما الثورى: فرواه عنه عبد الرزاق وقبيصة ومخلد بن يزيد وغيرهم على الوجه الماضى عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به .. ، وخالفهم سعد بن سعيد الجرجانى، فرواه عن الثورى فقال: عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة به بلفظ: (من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر) فأسقط منه: (أبا الضحى) وأبدله بـ (أبى وائل).

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4831]، بإسناد صحيح إليه، وقال:"لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا سعد بن سعيد" ..

قلتُ: وهو أبو سعيد الجرجانى المعروف بـ (سعدويه) ترجمه ابن عدى في "الكامل"[3/ 357]، فقال:"حدث عن الثورى .... وعن غيره مما لا يتابع عليه" ثم ساق له جملة من غرائبه وأفراده عن الثورى وغيره، وقال في ختام ترجمته:"ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا، كانوا غافلين عنه، وهو من أهل بلدنا، ونحن أعرف به" ..

قلتُ: وقد قبلنا قولك فيه يا أبا أحمد، وقد ذكره العقيلى في "الضعفاء"[2/ 118]، وله ترجمة في "تاريخ السهمى"[ص 217]، وفيها ساق السهمى له هذا الحديث أيضًا. والمحفوظ عن الثورى هو الوجه الأول.

وللثورى فيه شيخ آخر، فرواه عنه وكيع عن عاصم بن أبى النجود عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة بلفظ:(من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، فمات وهو يوتر بالسحر) أخرجه أحمد [6/ 204]، وغيره؛ وقد توبع الثورى على هذا الوجه: تابعه جماعة، منهم أبو بكر بن عياش، واختلف عليه؛ فرواه عنه أسود بن عامر على هذا الوجه عند أحمد أيضًا [6/ 129].

وخالفه أحمد بن عبد الله بن يونس؛ فرواه عنه على الوجه الأول عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به .... كما عند أبى داود و غيره، ولا مانع أن يكون له فيه شيخان، لاسيما وقد توبع على الوجهين جميعًا.

وقد توبع عليه أبو الضحى أيضًا، وله طرق أخرى نحوه عن عائشة به

…

قد استوفيناها في "غرس الأشجار" واستوعبنا هناك أحاديث الباب ..

4371 - صحيح: أخرجه مسلم [1477]، والبيهقى في "سننه"[14801]، وأبو عوانة [رقم 3697]، وغيرهم من طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به

…

قلتُ: إسماعيل بن زكريا هذا مختلف فيه، لكن تابعه روح بن مسافر عن الأعمش به مثله عند أبى الشيخ في "الطبقات"[2/ 84]، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 266]، بإسناد لا يثبت.

وروح بن مسافر هذا قد أزهق النقاد روحه، لكثرة ما يأتى به من المناكير عن "الثقات، وقد تركه جماعة، وضعَّفه الآخرون، وهو من رجال "اللسان" [2/ 467]، وقد اضطرب في سنده أيضًا، كما تراه في "الكامل" [3/ 139]، وقد خالفهما الثقات المشاهير من أصحاب الأعمش، مثل الثورى وأبى معاوية وأبى عوانة وشعبة وغيرهم، كلهم رووه عن الأعمش فقالوا: عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به

…

نحوه ..

أخرجه البخارى [4962]، ومسلم [1477]، وأبو داود [2203]، والترمذى [عقب رقم [1179]، والنسائى [3444، 3445]، وابن ماجه [2052]، وأحمد [6/ 45، 47، 239]، وابن حبان [4267]، والطيالسى [1403]، وسعيد بن منصور [1646]، والمؤلف [4372]، وابن أبى شيبة [18101]، وابن راهويه [1452]، وأبو عوانة [رقم 3692، 3693، 3695]، وغيرهم؛ وهذا هو المحفوظ عن الأعمش.

نعم: ربما كان الوجهان صوابين جميعًا، فقد قرنهما إسماعيل بن زكريا لما حدث به عن الأعمش عند مسلم وأبى عوانة، فقال: (حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم - هو أبو الضحى - عن مسروق عن عائشة. به مثله

…

) وسياقه للإسنادين معًا يدل على أنه حفظه إن شاء الله، لاسيما وقد توبع الأعمش على الوجه الأول عن إبراهيم، وتوبع إبراهيم عليه عن الأسود، وقد توبع أبو الضحى عليه أيضًا: تابعه عامر الشعبى على نحوه عن مسروق عن عائشة به قالت: (خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقًا؟!). =

= أخرجه البخارى [4962]- واللفظ له - ومسلم [1477]، والنسائى [3203، 3441، 3442، 3443]، والدارمى [2269]، والترمذى [1179]، وجماعة كثيرة. وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

4372 -

صحيح: انظر قبله.

4373 -

منكر: هذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه علتين:

الأولى: أبو الجوزاء قد اختلف في سماعه من عائشة، فقال ابن عدى في "الكامل": "وأبو الجوزاء: روى عن الصحابة: ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم؛ وأرجو أنه لا بأس به، ولا يُصحَّح روايته عنهم، أنه سمع منهم.

ويقول البخارى: في إسناده نظر، أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا (بالأصل:"إلا" وهو غلط) أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة

…

).

قلتُ: الرجل وثقه الجماعة وكفى، إنما الشأن فيما نحن بصدده. ونقل الحافظ في "تهذيبه"[1/ 384]، عن ابن عبد البر أنه ذكر في "التمهيد" أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة أيضًا، لكن احتج مسلم في "صحيحه" بروايته عن عائشة، وقد ذكر الحافظ في "تهذيبه" ما يؤيد سماعه منها. وهو التحقيق عندى؛ فزالت العلة الأولى.

والثانية: أن عبد السلام بن حرب وإن كان ثقة حافظًا، إلا أن ثَمَّ من تكلم فيه، فقال ابن سعد:"كان به ضعف في الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة في حديثه لين، وقاله العجلى بعد توثيقه له: "والبغداديون يستنكرونه بعض حديثه

…

" وغمزه ابن المبارك وغيره حتى ذكره جماعة في "الضعفاء" وما أشبهه بقول الحافظ عنه بـ "التقريب": "ثقة حافظ له مناكير".

وقد خولف في هذا الحديث، خالفه حسين المعلم، فروى عن بديل عن أبى الجوزاء عن عائشة حديثها المعروف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم [498]، وجماعة كثيرة، =

= وهو يأتى عند المؤلف [برقم 4667]، وليس فيه شئ من لفظه هنا، بل ثبت في صحاح الأخبار ما يعارض سياق هذا الحديث، كما بسطناه في "غرس الأشجار"، فالظاهر أن عبد السلام قد غلط فيه على بديل بن ميسرة، كما غلط عليه قديمًا في حديثه عن أبى الجوزاء أيضًا عن عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك

…

إلخ).

أخرجه أبو داود [776]، وجماعة كثيرة، وهو مُخَرَّج في "غرس الأشجار"، وراجع لحديثه هنا:"السلسلة الضعيفة"[5816]، للإمام. واللَّه المستعان.

• تنبيه: قد تصحف (أبو الجوزاء) في سنده على الهيثمى في "المجمع"[2/ 336]، إلى ابن الحويرث، فقال:"رواه أبو يعلى من رواية أبى الحويرث عن عائشة، والظاهر أنه خالد بن الحويرث، وهو ثقة؛ وبقية رجاله رجال الصحيح" وليس كما قال أصلًا، وخالد بن الحويرث هذا لا تعرف له رواية عن عائشة، ولا ذكروا أن بديل بن ميسرة يروى عنه، فضلًا عن كونه لا يُكَنَّى بـ (أبى الحويرث) فضلًا عن كون أبى الحويرث مصحفًا من (أبى الجوزاء) وقد وقع اسمه على الصواب عند البوصيرى في "الإتحاف"[2/ 64]، والحافظ في "المطالب"[رقم 486]، نقلًا عن إسناد المؤلف هنا. فللَّه الحمد.

4374 -

صحيح: أخرجه مسلم [1444]، والبيهقى في "سننه"[15384]، وأبو عوانة [رقم 3538]، وغيرهم من طريق عليّ بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة الأنصارية عن عائشة به ....

قلتُ: هكذا رواه أبو معمر الهذلى وداود بن رشيد كلاهما عن عليّ بن هاشم على هذا الوجه، وخالفهما محمد بن عبيد المحاربى، فرواه عن عليّ بن هاشم فقال: عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة به

…

، وزاد فيه واسطة بين عبد الله وعمرة، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[5436].

وقد توبع عليّ بن هاشم على الوجهين معًا عن هشام، واختلف على هشام بن عروة فيه على ألوان أخر، قد ذكرنا ما وقفنا عليه منها في "غرس الأشجار". =

= وقد توبع على الوجه الأول، تابعه جماعة، منهم مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة به مثله

…

وذكر في أوله قصة، أخرجه في "موطئه"[1254]، وعنه البخارى [2503، 2938، 4811]، ومسلم [1444]، والنسائى [3313]، وأحمد [6/ 178]، والدارمى [2247، 2250]، والشافعى [1454]، والبيهقى في "سننه"[13680، 15383]، وفى "المعرفة"[رقم 4930]، وأبو عوانة [رقم 3536]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 47]، وجماعة كثيرة.

ولمالك فيه إسناد آخر عند أحمد [6/ 51]، وله طرق أخرى عن عائشة به

…

قد استوفيناها في "غرس الأشجار".

437 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5428]، وفى "الصغير"[2/ رقم 814]، والنسائى في "الكبرى"[9164]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 292]، والذهبى في "التذكرة"[2/ 472]، وفى "سير النبلاء"[2/ 195]، و [8/ 345]، و [11/ 71]، وغيرهم من طريقين عن عليّ بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

زاد الطبراني والنسائى والخطيب (فينتقم لله) وعند الطبراني في "الصغير": (فينتقم له) وعنه الخطيب مثله.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن بكر بن وائل إلا هشام بن عروة، تفرد به عليّ بن هاشم".

قلتُ: وخولف عليّ بن هاشم في سنده؛ خالفه الكافة من أصحاب هشام؛ وكيع وأبو أسامة وأبو معاوية وعبدة بن سليمان وداود الطائى وابن المبارك وعامر بن صالح وغيرهم، كلهم رووه عن هشام فقالوا: عن أبيه عن عائشة به نحوه

…

وبعضهم يزيد على بعض.

أخرجه مسلم [2328]، وابن ماجه [1984]، وأحمد [6/ 31، 206، 229، 281]، والدارمى [2218]، وابن حبان [488]، وابن أبى شيبة [25459]، والبيهقى في "سننه" =

= [13081، 20577]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1424]، والنسائى في "الكبرى"[9165]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 366]، وابن راهويه [810، 811]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 349]، وهناد في "الزهد"[رقم 1266]، والبغوى "شرح السنة"[6/ 415]، وفى "الأنوار"[رقم 201]، وغيرهم كثير؛ وهو عند ابن أبى شيبة وعنه ابن ماجه بالفقرة الأولى والثانية والثالثة فقط، ومثله رواية لأحمد مع قوله:(إلا أن يجاهد في سبيل الله) فقط، ومثله عند النسائي والترمذى ومن طريقه البغوى، وهو رواية لابن راهويه؛ ومثلهم الدارمى إلا أنه ليس عند الفقرة الأولى، وزاد الباقون جميعًا - سوى مسلم -:(ولا عرض له أمران إلا أخذ بالذى هو أيسر حتى يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه) لفظ ابن حبان.

والوجهان جميعًا محفوظان عن هشام بن عروة، لكون الحديث ثابتًا أيضًا من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 4382]، فلا مانع أن يكون لهشام فيه إسنادان؛ كأنه سمعه عن أبيه بواسطة رجلين؛ ثم سمعه بعد ذلك من أبيه مباشرة، وقد رواه عبيد الله بن سعيد أبو مسلم قائد الأعمش عن هشام على وجه غير محفوظ؛ كما تراه عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 48، 207].

وقائد الأعمش ضعيف عندهم، وانظر طريق الزهرى الآتى [برقم 4382]. والله المستعان.

4376 -

حسن: أخرجه أبو داود [40]، والنسائى [44]، وأحمد [6/ 108، 133]، والدارمى [670]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 54]، والنسائى في "الكبرى"[42]، والبيهقى في "سننه"[503]، وابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 310]، والمزى في "تهذيبه"[27/ 529]، وابن الجوزى في "تحقيقه"[1/ 116]، وغيرهم من طريقين عن أبى حازم سلمة بن دينار عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة به ....

قال الدارقطنى: "هذا إسناد صحيح" ومثله قال في "علله" كما في "البدر المنير"[2/ 336]، وقال النووى في "الخلاصة" [1/ 161]: "حديث حسن

…

" ومثله قال في "المجموع" [2/ 93]، وصححه في موضع آخر [2/ 104]، وكذا حسنه ابن الملقن في "البدر المنير" [2/ 347]. =

= قلتُ: ومداره على مسلم بن قرط، ولم يرو عنه سوى أبى حازم وحده، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات" 7 [/ 447]، وقال:"يخطئ"، كما نقله عنه المزى في "تهذيبه"[27/ 529]، وليس تلك الكلمة في ترجمة الرجل من "الثقات" فلعلها سقطت منه، وقد اهتبلها الحافظ في "تهذيبه"[10/ 134]، فقال عن مسلم:"هو مقل جدًّا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف" وقال الذهبى في "الميزان": "لا يعرف" وقال في "الكاشف": "نكرة" ومشى على ذلك الحافظ في "التقريب" فقال: "مقبول" يعنى إذا توبع؛ وإلا فلين.

والرجل مع كل هذا، فقد خولف في وصله أيضًا؛ خالفه هشام بن عروة الحافظ الحجة، فرواه عن أبيه مرسلًا:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟!) هكذا أخرجه مالك [57]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 234].

وتوبع عليه مالك: تابعه يحيى القطان عن هشام بن عروة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار تغنى، أما يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟!) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 50]، وهكذا رواه ابن عيينة وابن جريج وغيرهما؛ وهذا هو المحفوظ عن عروة بلا تردد، لكن قد اختلف في سنده على هشام بن عروة على ألوان، وقد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار".

• فالصواب في الحديث هنا: هو الإرسال، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة نحو لفظ الحديث هنا؛ منها حديث أبى أيوب الأنصارى مرفوعًا:(إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار؛ فإن ذلك كافيه) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 3146]، وفى "الكبير"[4/ رقم 4055]، وابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 311 - 312]، وابن عساكر في "تاريخه"[66/ 285، 286، 287]، من طريقين عن الأوزاعى عن عثمان بن أبى سودة عن أبى شعيب الحضرمى عن أبى أيوب به

…

قلتُ: وإسناد ابن عساكر في الموضع الثاني إلى الأوزاعى صحيح، وليس في الإسناد ما يَعَلُّ به سوى أبى شعيب هذا، فقد إنفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 572]، ولم يضعفه أحد؛ فحديثه صالح في المتابعات والشواهد، وفى الباب عن جابر بن عبد الله، والسائب بن خلاد وأبى هريرة وسلمان الفارسى وغيرهم؛ وأحاديثهم مخرجة في "غرس الأشجار".

والحديث هنا: حسن بشواهده إن شاء الله. وقد مضى أن النووى قد حسَّنه، ومثله صاحب "البدر المنير". واللَّه المستعان.

4377 - صحيح: أخرجه البخارى [3338، 3914، 5798]، ومسلم [2489]، وابن حبان [5787، 7145]، والحاكم [3/ 555]، والبيهقى في "سننه"[20894]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 297]، وابن راهويه [762]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 60]، وابن عساكر في "تاريخه"[12/ 399]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 2024]، وغيرهم من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وعند مسلم والبيهقى: (قال حسان: يا رسول الله: ائذن لى في أبى سفيان! قال: كيف بقرابتى منه؟! قال: والذى أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، فقال حسان:

وإن سنام المجد من آل هاشَم

…

بنو بنت مخزوم ووالدك العبد

قصيدته هذه) لفظ مسلم

…

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما أخرجه مسلم بطوله من حديث الليث عن خالد بن يزيد

…

".

قلتُ: قد وهم الوهم الفاحش؛ لأن الحديث عندهما مثل سياقه عند الحاكم، فكيف ذهل عن ذلك؟! وقد اختلف في سنده على هشام بن عروة، فرواه عنه عبدة بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة كلاهما به

…

على الوجه الماضى؛ وخالفهما عبد الله بن نمير؛ فرواه عن هشام عن أبيه به نحوه مرسلًا، ولم يذكر فيه عائشة.

هكذا أخرجه ابن أبى شيبة في "المصنف"[26021]، والوجه الأول هو المحفوظ عندى. وابن نمير وإن كان ثقة حجة إلا أن شيخه هشامًا كان قد تغير حفظه قليلًا بعد ما أسن، كما أشار إلى ذلك يحيى القطان ويعقوب بن شيبة وابن خراش وغيرهم، ولم يخلط قط.

وقد نص ابن خراش الحافظ على أن ابن نمير قد سمع منه بآخرة، كما نقله عنه الخطيب في "تاريخه"[14/ 40].

والحديث جوده ثقتان حافظان عن هشام، فالقول قولهما. وقد يكون هشام كان ينشط فيوصله؛ وربما كسل فأرسله.

4378 - صحيح: أخرجه البخارى [1863]، ومسلم [1105]، والنسائى في "الكبرى"[3266]، والبيهقى في "سننه"[8161]، وابن راهويه [669]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 71]، وابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 362]، وأبو عوانة [رقم 2248]، والفريابى في "الصيام"[رقم 27]، والإسماعيلى والجوزقى والحسن بن سفيان كما في "الفتح"[4/ 204]، وغيرهم من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

نحوه.

وزاد الجميع سوى الفريابى والخطيب، ورواية للبخارى: (رحمة لهم،

…

) بعد قوله: (نهى عن الوصال) وقوله عند المؤلف: (إنما هي رحمة رحمكم الله،

…

) ليست عند الجميع سوى الفريابى وحده، وهو رواية للإسماعيلى أيضًا من طريق الفريابى.

وزاد الخطيب وحده: (وتحداهم،

…

) بعد قوله: (نهى عن الوصال) وسند الخطيب صحيح مستقيم إلى عبدة به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن عائشة به نحوه.

4374 -

صحيح: أخرجه البخارى [6408، 6409، 6410]، ومسلم [1685]، والنسائى [4941]، والبيهقى في "سننه"[16942، 16944]، وابن راهويه [738]، وابن أبى شيبة في "مصنفه" وفى "مسنده" كما في "نصب الراية"[3/ 363]، والإسماعيلى في (المستخرج) كما في "الفتح"[12/ 103]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه، وزاد الجميع سوى ابن راهويه وابن أبى شيبة في آخره:(وكل واحد منهما ذو ثمن) لفظ النسائي؛ وهذه الزيادة رواية للبخارى والبيهقى، =

= ولفظ النسائي: (لم تقطع يد سارق في أدنى من جحفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن) وفى رواية للبخارى: (لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من جحفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن) وقد وقع إدراج في لفظه عند ابن أبى شيبة.

قلتُ: قد اختلف في سنده على هشام بن عروة؛ فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى موصولًا؛ وخالفهم آخرون، فرووه عن هشام عن أبيه مرسلًا، ليس فيه عائشة قال البيهقى في "سننه" [8/ 255]:"وكل من رواه موصولًا: حفاظ أثبات" وكأن الموصول أرجح عند الشيخين، فأخرجاه في "الصحيح"، وقد بسطنا الاختلاف فيه مع طرقه الأخرى وشواهده في:"غرس الأشجار".

4380 -

قوى: هذا إسناد قوى، قال الهيثمى في "المجمع" [6/ 237]:"رواه أبو يعلى عن حزام. بن هشام بن حبيش عن أبيه عنها - يعنى عن عائشة - وقد وثقهما ابن حبان؛ وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: أما حزام بن هشام فقد روى عنه جماعة من "الثقات"؛ ووثقه ابن سعد في "الطبقات"[5/ 496]، ويعقوب بن شيبة كما نقله عنه ابن عساكر في "تاريخه"[12/ 363]، ونقل أيضًا [12/ 365]، عن الإمام أحمد أنه قال:"ليس به بأس في الحديث" وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل"[3/ 298]: "شيخ محله الصدق" وذكره ابن حبان في "الثقات"[6/ 247].

وأما أبوه هشام بن حبيش: فقد قال يحيى بن يونس: (لا أدرى له صحبة أم لا) نقله عنه ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1089]، أما ابن حبان فقد ذكره في "الثقات"[3/ 433]، وقال:(له صحبة) ثم رجع عن ذلك، وذكره في مواضع من "الثقات"[5/ 501، 503]، في طبقة التابعين، ومثله بل قبله ترجمه البخارى في "تاريخه"[8/ 192]، وأبن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[9/ 53]، في جملة التابعين، وذكرا روايته عن عمر بن الخطاب، وزاد الثاني: روايته عن عائشة وسراقة بن مالك؛ وزاد ابن حبان: روايته عن ابن عمر وأم معبد الخزاعية. =

= وكلهم لم يذكروا راويًا عنه سوى ولده حزام بن هشام وحده، نعم: ذكر البخارى: أن الماجشون روى عن عمير عن هشام، والحاصل: أن الرجل ليس له صحبة، وهو معدود من كبار التابعين، ولم ينفرد ابن حبان بتوثيقه، بل وثقه يعقوب بن شيبة الحافظ أيضًا فقال:(هشام بن حبيش ثقة، وقد أدرك عمر بن الخطاب، وسافر معه، وبقى حتى أدرك عمر بن عبد العزيز، وحدث عنه) نقله عنه ابن عساكر في "تاريخه"[12/ 363].

وللحديث طريق آخر عن حزام عن أبيه عن عائشة به

…

ولكن مختصرًا بجملة: (لا نصرنى الله إن لم أنصر بنى كعب) أخرجه أبو محمد الفاكهى في "حديثه"[رقم 239] .. واللَّه المستعان.

4381 -

صحيح: علقه البخارى في صحيحه [3/ 1213]، ووصله البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9037]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 776، 777]، وفى "الآداب"[رقم 236]، وابن الأعرابى في "المعجم"[2174]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 100]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 215]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى مريم عن يحيى بن أيوب المصرى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به

…

وهو عند البخارى والبيهقى في "الشعب" وفى "الآداب" وابن الأعرابى بالمرفوع منه فقط، وهو رواية للبيهقى أيضًا في "الأسماء والصفات".

قلتُ: وهذا إسناد جيد، أراه على شرط مسلم، وليس في رجاله مَنْ يُنْظَر في حاله سوى (يحيى بن أيوب) وحده، فهو مختلف فيه إلا أنه لا يزال متماسكًا، وقد احتج به الشيخان؛ وكان عالمًا فقيهًا صاحب حديث؛ وقد زعم ابن عدى أن يحيى هذا قد تفرد بالحديث عن يحيى بن سعيد، =

= وليس كما قال، بل تابعه عليه الليث بن سعد عند البخارى [3158]- معلقًا - ووصله في الأدب المفرد [900]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9039]، والقضاعى في "الشهاب"[رقم 274]، وابن أبى الدنيا في "الإخوان"[رقم 78]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 433]، وابن الأعرابى في "المعجم"[226]، والحافظ في "التغليق"[4/ 6، 7]، وأبى بكر ابن زنبور في "فوائده" والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح [6/ 370]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به

…

وهو عند البيهقى وابن عبد البر والحافظ نحو سياق المؤلف هنا، وهو عند الآخرين بالمرفوع منه فقط.

قلتُ: لولا أن أن البخارى قد روى عن كاتب الليث تلك المتابعة في كتابه "الأدب المفرد" لجزمنا هنا بضعفها لكون عبد الله بن صالح ليس بذاك القوى، وحديثه القديم والجديد عندى سواء، والكلام فيه طويل الذيل، لكن لم يكن أبو عبد الله الجعفى يروى عنه إلا صحيح حديثه؛ بعد الاطلاع عليه من أصوله أيضًا، كما هي عادة البخارى؛ وقد صرح هو بذلك كما نقلناه عنه غير مرة، وللحديث طريق آخر يرويه الزهرى عن أبيه عن عائشة به

…

ولا يصح ذلك عن الزهرى، وللمرفوع من الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.

4382 -

صحيح: أخرجه مالك [1603]، ومن طريقه البخارى [3367، 5775، 6404]، ومسلم [2327]، وأبو داود [4785]، وأحمد [6/ 181، 189، 223، 232، 262]، وعبد الرزاق [17942]، والنسائى في "الكبرى"[9163]، والبيهقى في "سننه"[13062]، وفى "الشعب"[6/ رقم 8067]، وابن راهويه [812]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1481]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 366]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 437]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: رواه عن الزهرى جماهير أصحابه؛ وتابعهم منصور بن المعتمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرًا من مظلمة ظُلمها قط؛ ما لم يُنتهك من =

= محارم الله تعالى شئ، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شئ كان من أشدهم في ذلك غضبًا، وما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثمًا) أخرجه الترمذى في "الشمائل"[رقم 350]- واللفظ له - والمؤلف [رقم 4452]، وابن راهويه [813]، والحميدى [258]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 319]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 375]، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 148، 149]، وفى "الاستذكار"[8/ 274]، وابن الأعرابى [رقم 159]، والبغوى في "الأنوار"[رقم 209]، وجماعة كثيرة.

4383 -

قوى: أخرجه النسائي في "الكبرى"[7585]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6247]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1399]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه"[رقم 48]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله عن عائشة به

…

نحوه

…

وعند الجميع سوى الطبراني: (عليكم بالكست الهندى

…

) بدل: (بالقسط

…

) ولفظ الطبراني: (عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا قد علق عليه؛ فقال: علام تعلقون بصبيانكم؟! عليكم بالقسط يذاب بالماء، ثم يسعط) ..

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا عبد العزيز الدراوردى؛ ولا يروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإسناد".

قلتُ: والدراوردى قد تكلم جماعة في حفظه، وليس هو بالثبت، لكنه لا يزال متماسكًا، وقد خولف في سنده؛ خالفه إسماعيل بن جعفر - وهو أثبت منه وأحفظ - فرواه عن موسى بن عقبة عن أبى الزبير عن جابر به نحوه في سياق أتم ألفاظًا

…

، فجعله من (مسند جابر) ولم يذكر فيه عائشة.

هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[7584]، وهذا هو المحفوظ عن موسى بن عقبة؛ فالإسناد صالح لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه توبع على نحوه عن جابر به

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 1912، 2009، 2280].

وللحديث طريق آخر: يرويه المسعودى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

في سياق =

= أتم نحوه مع زيادة في آخره، عند البزار في "مسنده"[3/ رقم 3025، 3026 كشف الأستار]، من طريقين عن المسعودى به

…

قال البزار: "لا نعلم رواه إلا المسعودى".

قلتُ: وهو مختلط مشهور، ولم يروه عنه أحد ممن سمع منه قديمًا، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[5/ 147]، والحديث ثابت على كل حال من حديث جابر.

4384 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 895]، و [8/ رقم 8097]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1233، 1234]، و [رقم 1235]، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة"[رقم 431]، وبيبى الهرثمية في "جزئها المشهور"[رقم 1]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 202]، وابن عساكر في "المعجم"[5 رقم 1017]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 6196/ أطرافه]، ووكيع القاضى في "أخبار القضاة"[1/ 242]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 313]، والبيهقى أيضًا في "الآداب"[رقم 784]، والحافظ ابن الهامل الحنبلى في "جزء من حديثه"[رقم 17]، وغيرهم من طرق عن مصعب بن عبد الله الزبيرى عن هشام بن عبد الله بن عكرمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وعند بعضهم: (التمسوا) بدل: (اطلبوا).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام بن عبد الله) وقال الدارقطنى: "غريب من حديث هشام عن أبيه عنها - يعنى عن عائشة - تفرد به هشام بن عبد الله المخزومى

…

" قلتُ: وعن هشام هذا يقول ابن حبان في "المجروحين": "يروى عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه، كأنه هشام آخر، لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد" ثم ساق له هذا الحديث، وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [3/ 75]، ومثله صاحبه الهيثمى في "المجمع" [4/ 63]، وقبلهما ابن الجوزى في "العلل المتناهية" [2/ 603]، ونقل عن ابن القيسرانى الحافظ أنه قال: "هذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من حديث عائشة، ولا من حديث عروة، ولا حديثه عنها، [بالأصل:(حديث عنها) .... وأراه غلطًا]، وهو شئ من كلام عروة". =

= ونقل أيضًا عن النسائي أنه قال: "هو حديث منكر؛ وقد روى من قول عروة" وأقره المناوى في "التفسير"[1/ 328/ طبعة مكتبة الشافعي]، والحديث أورده الذهيى في ترجمة (هشام بن عبد الله) من الميزان [4/ 300]، وغمز البيهقى سنده عقب روايته في "الشعب"، وضعف سنده العجلونى في "كشف الخفاء"[1/ 153].

أما قول ابن عساكر عقب روايته: (هذا حديث حسن غريب) فيرد عليه ما مضى إن كان يريد بذلك تقويته، والحديث منكر الإسناد جدًّا فهو مع كونه معلولًا بالوقف على عروة قوله، فإن هشام بن عبد الله بن عكرمة غير معروف ولا مشهور الرواية عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة مكثر حديثًا وأصحابًا، فمن يعمد إلى مثله، ويروى عنه ما لا يتابعه عليه بعض الحفظة من أصحاب هشام، يُتَوقَّف في قبول حديثه إذا كان هذا المتفرد لا يحتمل منه ذلك، أما إذا كان ضعيفًا أو مغموزًا أو غير معروف، فيؤخذ ما يرويه إلى مُسْتَقرِّه في مكان سحيق، بل ويكون ذلك قرينة على وهاء هذا المتفرد عن كبار الثقات؛ بما لا يتابعه عليه الأثبات.

فإن قيل: قد توبع عليه هشام بن عبد الله عن هشام عن أبيه عن عائشة به مثله، تابعه حماد بن أسامة أبو أسامة، عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 243]، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يوسف، حدّثنا محمد بن أحمد بن راشد، حدّثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدّثنا أبو أسامة به

…

قلنا: هذه متابعة لا تثبت؛ فقال الإمام في "الضعيفة"[5/ 510]: (أبو أسامة - واسمه حماد بن أسامة - وابن جنادة: ثقتان؛ لكنى لم أر مَنْ وثِّق ابن راشد هذا! وقد أورده الخطيب [1/ 302]، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وروى عنه أبو الحسين بن المنادى".

قلتُ: هو الحافظ المأمون المحدث ابن المحدث الثقفى الأصبهانى المعروف بـ (ابن معدان) وهو مترجم في "تذكرة الحفاظ"[3/ 814]، و"سير النبلاء"[14/ 404]، وإنما الشأن في الراوى عنه:(أبو بكر محمد بن جعفر بن يوسف)، وهو أحد شيوخ أبى نعيم الأصبهانيين الذين لم أظفر لهم بترجمة بعد التتبع، ولا يكون هذا الطريق إلا خطأ محضًا؛ لما مضى عند الطبراني والدارقطنى مِنْ جَزْمهما بتفرد هشام بن عبد الله بهذا الحديث عن هشام بن عروة.

وقد كنت وقفت على هذا الحديث من رواية قتادة وهشام بن عروة به مرسلًا، ثم غاب عنى موضعه الآن، فاللَّه المستعان.

4385 - غير محفوظ: أخرجه ابن خزيمة [406]، وابن حبان [3473]، والبيهقى في "سننه"[1669]، والحاكم في "المستدرك" كما في "فتح البارى" لابن رجب [4/ 236]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

ولفظ ابن خزيمة وعنه ابن حبان: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال؛ فإن بلالًا لا يؤذن حتى يرى الفجر) ولفظ البيهقى: (إن أم مكتوم رجل أعمى؛ فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال) وزاد: (قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر

…

، قال هشام: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر).

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الاستقامة، بل قال ابن خزيمة في "صحيحه" [1/ 212]:"خبر هشام بن عروة: صحيح من جهة النقل" وخالفه البيهقى، فقال عقب روايته:"وحديث عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أصح".

قلتُ: يشير إلى ما أخرجه البخارى [597]، و [1819]، ومسلم [1092]، والنسائى [639]، وأحمد [6/ 44، 54]، وجماعة كثيرة من طرق عن عبيد الله بن عمرو العمرى عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا:(إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) لفظ البخارى في الموضع الأول.

ومراد البيهقى بتقديمه هذا الحديث على خبر هشام بن عروة: أن فيه الإمساك عن الطعام والشراب حتى أذان ابن أم مكتوم. ووقع في خبر هشام بن عروة العكس، وحديث عبيد الله عن القاسم أصح إسنادًا ومتنًا:

1 -

أما الإسناد: فلأن خبر هشام بن عروة يرويه عنه عبد العزيز الدراوردى، وقد تكلموا في حفظه، فجائز جدًّا أن يكون وهم في متنه، وقلبه ظهرًا لبطن.

فإن قيل: قد توبع عليه الدراوردى؛ تابعه عليه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تغتروا بأذان ابن أم مكتوم، ولكن أذان بلال

…

) أخرجه الحارث في "مسنده"[رقم 123/ زوائد الهيثمى]، من طريق داود بن المحبر عن حماد به ....

قلنا: هذه متابعة فاسدة لا تصح؛ وابن المحبر ساقط الحديث عندهم، ولو صحت لكانت مخالفة وليست متابعة؛ لأن رواية الدراوردى موصولة؛ وهذه مرسلة كما ترى، =

= ثم الحجة على كون الدراوردى قد وهم في متن الحديث على هشام بن عروة: أنى رأيت أبا حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 308]، قد جزم بكون هشام بن عروة قد روى هذا الحديث عن أبيه عن عائشة به مثل رواية القاسم عن عائشة الماضية.

2 -

أما من حيث المتن: ففى الباب عن جماعة من الصحابة يؤيد حديث القاسم عن عائشة؛ منها حديث ابن عمر الآتى عند المؤلف [برقم 5492، 5541]، وهو في "الصحيحين".

فإن قيل: قد روى إسرائيل عن جده أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة

…

نحو ما رواه الدراوردى عن هشام بن عروة، عند ابن خزيمة [408].

قلنا: قد قال ابن خزيمة نفسه عقب روايته: "أما خبر أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة؛ فإن فيه نظرًا؛ فإنى لا أقف على سماع أبى إسحاق هذا الخبر من الأسود".

قلتُ: زيادة على كون أبى إسحاق كان قد اختلط، وسماع إسرائيل منه بأخرة كما نص عليه جماعة من النقاد خلافًا لابن مهدى.

فإن قيل: في الباب أحاديث أخرى تشهد لحديث الدراوردى عن هشام بن عروة

…

قلنا: على التسليم بصحتها، قد جزم ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بكونها مقلوبة، وأن الصواب مثل حديث القاسم عن عائشة الماضى، وهذا هو الذي استظهره الحافظ ابن رجب في "فتح البارى"[4/ 236].

فإن قيل: قد جمع ابن خزيمة وأبى بكر الصِّبْغى وغيرهما بين المتعارض من أحاديث هذا الباب؛ وهذا أولى من إهمال بعضها ودعوى القلب فيها، وهو اختيار الحافظ ابن حجر وغيره.

قلنا: قد أجبنا عن هذا مع غيره إجابات شافية في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". واللَّه المستعان.

4386 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 897]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5314]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 361]، وغيرهم من طرق عن مصعب بن عبد الله الزبيرى عن بشر بن السرى عن مصعب بن ثابت الزبيرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

=

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا مصعب، تفرد به بشر".

قلتُ: وبشر حافظ ثقة مأمون ثبت؛ رماه بعضهم بقول جهم وهو منه براء، فالعجب للمناوى يُعلُّ الحديث به في "الفيض"[2/ 286]، ويقول:"فيه بشر بن السرى، تُكُلِّم فيه من قِبَل تجهمه" ..

قلتُ: نعم: تُكُلِّم فيه بذلك، وما كل من تُكُلِّم فيه بشئ؛ يثبت عليه بمجرد الكلام، وبشر قد بدرت منه هفوة ظن بعضهم منها أنه يتجهم، ومع ذلك. فقد تاب الرجل واعتذر مما صدر منه، وقد شاهده ابن معين وهو مستقبل الكعبة يدعو على قوم يرمونه برأى جهم،

…

كما نقله عنه الحافظ في "تهذيبه"[1/ 450]، ونقل عنه أيضا أنه كان يقول: (معاذ الله أن أكون جهميًا، وهو مصدق في هذا، وقد كان واعظًا خاشعًا من الصالحين - يرحمه الله - فيا سوء حال المناوى حين يعل الحديث بهذا الرجل الفاضل، ثم يغفل عن علته الحقيقية، وهى قول الحافظ مغلطاى البكجرى في "شرح سنن ابن ماجه"[1/ 1668]، بعد أن عزا الحديث لابن عدى وحده:"تفرد به مصعب بن ثابت، وهو ضعيف".

وقال البوصيرى في "الإتحاف"[3/ 116]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف به .. :"هذا إسناد ضيعف؛ لضعف مصعب بن ثابت" أما صاحبه الهيثمى فإنه قال في "المجمع"[4/ 175]: "رواه أبو يعلى، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة".

قلتُ: قد توقف ابن حبان عن توثيقه؛ فإنه لما ذكره في "الثقات"[7/ 478]، قال:"وقد أدخلته في "الضعفاء"، وهو ممن استخرت الله فيه" وقد ترجمه في "المجروحين"[3/ 28 - 29]، وقال:"منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير؛ فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه".

وقوله الثاني هو المتبع؛ لكون جميع النقاد على تضعيف مصعب؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم وابن معين والدارقطنى وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم. وساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" وقال الذهبى في "الكاشف": "لين لغلطه" وقال الحافظ في "التقريب": "لين الحديث، وكان عابدًا".

قلتُ: فلم تجده عبادته وزهده في تمشية حاله، كما لم ينفع فقه أبى حنيفة وابن أبى ليلى وشريك القاضى وأضرابهم أن كانوا ضعفاء في الرواية، فالإسناد منكر من هذا الطريق، =

= لكن اختلف فيه على مصعب بن عبد الله الزبيرى، فرواه عنه المؤلف وأحمد بن يحيى الحلوانى ومحمد بن إسحاق الصغانى، وإدريس بن عبد الكريم وبهلول بن إسحاق وغيرهم كلهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم جميعًا أحمد بن محمد بن المستلم؛ فرواه عن مصعب فقال: ثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

، فأسقط منه (بشر بن السرى) وأبدل:(مصعب بن ثابت) بـ (مالك بن أنس) هكذا أخرجه البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5313]، من طريق شيخه الحاكم عن أبى بكر بن أبى دارم عن أحمد بن محمد به

…

قال البيهقى: "كذا قال، وأظنه غلطًا".

قلتُ: بل هو كذب له قُرون، وابن أبى دارم حافظ معروف إلا أنه كان رافضيًا محترفًا، ساقط العدالة مطروح الأمر، وقد كذبه الذهبى في "الميزان" بخط عريض، ونقل عن الحاكم أنه قال عنه:"رافضى غير ثقة" ونقل عن الحافظ محمد بن أحمد بن حماد الكوفى - وليس بالدولابى - أنه شهد عليه بالوضع، وشيخه ابن المستلم وإن كنت لم أقف على توثيقه بعد، إلا أنه لا يحتمل مثل هذا الباطل، وترجمته في "تاريخ بغداد"[5/ 99].

وقال البيهقى بعد أن ساق الحديث بالإسناد الأول عن مصعب - الزبيرى عن بشر بن السرى عن مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة بإسناده به

…

قال: (هذا أصح؛ وليس لمالك فيه أصل، ورواه أيضا أبو الأزهر عن بشر بن السرى).

قلتُ: وهكذا رواه محمود بن غيلان أيضًا عن بشر به .... عند البيهقى في "الشعب" ب [4/ رقم 5312]، وللحديث شاهد مرفوعًا عن رواية عاصم بن كليب عن أبيه به .... نحوه

…

عند البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5315]، وجماعة وهو واه، مع كونه اختلف في سنده أيضًا كما ذكره السخاوى في "المقاصد"[ص 205].

وفى الباب أيضًا عن أبى هريرة عند ابن عدى في "الكامل"[6/ 288]، وسنده باطل، وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية عند ابن سعد في "الطبقات"[1/ 143]، وسنده مظلم جدًّا، وعن أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عند ابن سعد أيضًا [8/ 215]، والطبرانى في "الكبير"[24/ رقم 776]، وسنده ساقط أيضًا.

وله شاهد مرسل عند ابن سعد في "الطبقات"[1/ 141 - 142]، وهو مع إرساله ضعيف جدًّا، ولا يصح في هذا الباب حديث. واللَّه المستعان ..

4387 - منكر: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 361]، والعقيلى في "الضعفاء"[4/ 196]، وابن عساكر في "تاريخه"[51/ 128]، والعسكرى في "تصحيفات المحدثين"[1/ 318]، وابن المقرئ في "أحاديث الأربعين"[رقم 31/ ضمن مجموع جمهرة الأجزاء]، والأثرم كما في "فتح البارى" لابن رجب [3/ 310]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 588/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن بشر بن السرى عن مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .....

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5312]، وسنده منكر كسابقه. قال البزار:"لا نعلم رواه هكذا إلا مصعب؛ ولا عنه إلا بشر" وقال الدارقطنى: "لم يروه إلا مصعب بن ثابت، وليس بالقوى" نقله عنه ابن رجب في "الفتح"[3/ 311]، وقال مغلطاى في "شرح سنن ابن ماجه" [1/ 1668]:"تفرد به مصعب بن ثابت، وهو ضعيف" وقال البوصيرى في "الإتحاف"[2/ 31]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت".

وبه أعله المناوى في "الفيض"[1/ 479]، وقال:"وقد ضعفوا حديثه" ورمز السيوطى لضعفه في "الجامع الصغير"[رقم 957]، وهو كما قالوا وزيادة.

أما الهيثمى فله شأن آخر، فإنه قال في "المجمع" [2/ 198]:"رواه أبو يعلى والبزار، ورجاله موثقون" كذا قال، كأنه اتكأ على ذكر ابن حبان لمصعب بن ثابت في "الثقات"[1/ 478]، لكنه غافل عن قول ابن حبان:"وقد أدخلته في "الضعفاء" وهو ممن أستخير الله فيه" وقد ترجمه في "المجروحين"[3/ 28]، وقال:"منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير .... ".

وهذا هو المعتمد الموافق لسائر النقاد في تضعيف مصعب، وفى ترجمته: ساق ابن عدى والعقيلى هذا الحديث في "الضعفاء" لهما، وقال الثاني عقب روايته:"لا يُعْرَف إلا به، وقد روى بغير هذا الإسناد، وبخلاف هذا اللفظ في معناه من طريق أصلح من هذا، رواه سهل بن أبى حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى إلى ستر فليدن منها" وهذا ثابت".

قلتُ: وهو كما قال، وحديث سهل عند أبى داود والنسائى وجماعة كثيرة، وهو مخرج في كتابنا:"غرس الأشجار". والله المستعان.

4388 - ضعيف: أخرجه ابن نصر - في "قيام الليل"[رقم 142/ مختصره]، والحافظ في "التغليق"[3/ 388]، من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة به ....

قلتُ: وهذا إسناد حسن لولا أن ابن إسحاق قد عنعنه، وهو مشهور بالتدليس، فهو علة الحديث. وقد علقه البخارى في "صحيحه"[2/ 940]، عقب [رقم 2512]. فالله المستعان.

• تنبيه: قد سقط قوله (عن أبيه)، من إسناد المؤلف في الطبعتين، اللَّهم إلا أن المعلق على الطبعة العلمية [4/ 21]، قد استدركه بين معقوفتين في سند المؤلف، ثم علق عليه بالهامش قائلًا:"ما بين المعقوفتين: زيادة من "الفتح" - يعنى: "فتح البارى" - ليست في الأصول".

قلتُ: وقد أحسن صنعًا في إثبات ما أثبته؛ فإن الحافظ في "الفتح"[5/ 265]، قد ساق إسناد المؤلف به، بل وأخرجه من طريقه في "التغليق" على الصواب بإثبات قوله:(عن أبيه) بين يحيى بن عباد وعائشة. فانتبه يا رعاك الله.

4389 -

ضعيف: أخرجه الحاكم [3/ 254]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 896]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 47]، ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 242]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 80، 89]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة به

…

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه "وتابعه الذهبى قائلًا: "على شرط مسلم" ..

قلتُ: وليس كما قالا؛ لأن مسلمًا لم يخرج لابن إسحاق إلا ما توبع عليه، ثم لو صح أن =

= مسلمًا قد احتج به مطلقًا، فإنه لم يحتج به فيما لم يعلم فيه سماعه من شيوخه، لكونه عتيق التدليس، فقال الحافظ في "طبقات المدلسين" [ص 51/ رقم 125]:"مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطنى وغيرهما" وقد عنعنه هنا، فلا يحتج بحديثه.

وبهذا أعله الهيثمى في "المجمع"[9/ 244]، فقال:"رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات، إلا ابن إسحاق لعنعنته".

فإن قيل: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث كما نقله عنه الحافظ في "الإصابة"[1/ 83].

قلنا: لم يعزُ الحافظ سماع ابن إسحاق إلى أحد، وإنما قال: "وقال ابن إسحاق: حدّثنا يحيى بن عباد

…

"، هكذا معلقًا، وعزاه في "الفتح" [7/ 125] إلى البخارى والمؤلف والحاكم من طريق ابن إسحاق بالعنعنة، فالظاهر أنه طال عليه الأمد؛ فظن أن ابن إسحاق قد ذكر فيه سماعًا، نعم: يحتمل أن يكون قد نقله من (مغازى بن إسحاق) وربما كان ابن إسحاق قد صرح فيه بالسماع، لكن يعكر عليه: أن راوى مغازى ابن إسحاق عنه هو: (يونس بن بكيرًا وهو من مرويات الحافظ في "المعجم" المفهرس [ص 102]، والحديث عند الحاكم من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به معنعنًا، فالله أعلم.

4390 -

صحيح المرفوع منه فقط: أخرجه الحاكم [4/ 164]، والبيهقى في "سننه"[17159]، من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصرى [وقُرِن معه إبراهيم بن نشيط عند البيهقى] عن سعيد بن أبى هلال عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولانى حج فدخل على عائشة

…

وساقا الحديث نحو شطره الأول فقط.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" وتعقبه الذهبى قائلًا: "قلتُ: كذا قال، .... محمد مجهول، وإن كان ابن أخى الزهرى فالسند منقطع".

= قلتُ: وانقطاعه محتمل أيضًا إن لم يكن محمد هذا بابن أخى الزهرى؛ لأنه لم يذكر فيه سماعًا من أبى مسلم الخولانى، وسعيد بن أبى هلال من ثقات المصريين؛ ولم يتكلم فيه أحد بحجة، إلا ما نقله الساجى عن أحمد، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله" وللمرفوع من الحديث طرق أخرى عن عائشة به نحوه

…

فلشطره الأول: طريق آخر يرويه محمد بن راشد الخزاعى الشامى عن أبى وهب الكلاعى عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا: (إن أول ما يكفئ - يعنى الإسلام - كما يكفئ الإناء - يعنى الخمر - فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها؛ فيستحلونها) أخرجه الدارمى [2100]، من طريق زيد بن يحيى عن محمد بن راشد به

…

وعزاه الحافظ إليه في "الفتح"[10/ 52]، إلا أنه قال: "بسند ليِّن من طريق القاسم

…

".

وليس كما قال، بل السند إلى القاسم حسن مقبول إن شاء الله؛ فزيد بن يحيى هو ابن عبيد الخزاعى الثقة المأمون، ومحمد بن راشد الخزاعى مختلف فيه، ضعفه الدارقطنى وابن حبان وابن خراش، وكذا النسائي في رواية عنه، لكن الجمهور على توثيقه والثناء عليه؛ فقد وثقه أحمد وابن معين والنسائى في رواية عنه، وابن المدينى ودحيم وغيرهم، ومشاه يعقوب بن شيبة والجوزجانى وابن عدى وأبو حاتم والساجى وغيرهم، وما أحسن قول أبى حاتم عنه:"صدوق حسن الحديث".

وهو شامى معروف، وقد مضى توثيق دحيم له، وهو بَلَدي أخ ومن أعرف الناس به

…

وشيخه أبو وهب الكلاعى هو عبيد الله بن عبيد الشامى، وثقه دحيم وغيره. وهو من رجال أبى داود و ابن ماجه، وقد تابعه سليمان بن موسى الشامى على نحوه عن القاسم: عند الطبراني في "مسند الشامين"، [1/ رقم 749]، وابن بشرأن في "الأمالى"[رقم 219]، وابن أبى عاصم في "الأوائل"[رقم 64]، والحسن الخلال في "المجالس العشرة"[رقم 78]، وغيرهم، لكن في سنده إلى موسى لين، وتابعهما: الفرات بن سلمان عن القاسم عن عائشة به نحوه، دون موضع الشاهد منه، كما يأتى عند المؤلف [برقم 4731].

ولهذا الشطر من الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بعضها ثابت؛ فراجع "الصحيحة"[1/ 136/ رقم 90]، للإمام. =

= وأما شطره الثاني: فله طرق أخرى عن عائشة به نحوه، يأتى بعضها عند المؤلف [برقم 46880]، وله شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا. وهو حديث صحيح ثابت.

4391 -

صحيح: أخرجه مسلم [1189]، والنسائى [2687، 2688]، والشافعى [555]، والحميدى [211]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[8736]، وتمام في "فوائده"[رقم 14]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 298 - 299]، وأبو عوانة [رقم 2648]، وابن حزم في "حجة الوداع"[رقم 169، 210]، والذهبى في "سير النبلاء"[9/ 327]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 61]، وغيرهم من طريقين عن الزهرى عن عروة عن عائشة به نحوه

…

ولفظ مسلم والشافعى والبيهقى والحميدى والفسوى وابن عبد البر: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) وهو رواية لابن حزم والنسائى، وزاد النسائي وحده: (بعد ما رمى جمرة العقبة

…

) قبل قوله: (قبل أن يطوف بالبيت) ولفظ تمام: (طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب ليس فيه ثفل).

قلتُ: وإسناده حجة؛ وقد توبع الزهرى على نحوه؛ وكذا توبع عروة على نحوه أيضًا؛ وقد استوفينا طرقه عن عائشة في "غرس الأشجار" وانظر الآتى [برقم 4712، 4833].

4392 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه الحاكم [2/ 153]، وابن راهويه [1616]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 671]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 188]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 5628]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 6340/ أطرافه]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 421]، وفى "مساوئ الأخلاق"[ص 156/ رقم 408/ طبعة مكتبة الساعى]، وغيرهم من طرق عن أبى سعد [وسقط (أبو سعد) من سند الحاكم]، عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن عائشة به

…

نحوه، وهو عند ابن راهويه بالفقرة الأولى والثانية فقط، وعند الخرائطى بالفقرة الأولى والأخيرة فقط، وهو عند أبى عوانة [رقم 5240]، =

= بالفقرة الثالثة فقط. ولفظ الطبراني: (لكل غادر لواء يوم القيامة ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، من أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل).

قال الدارقطنى: "غريب من حديث أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال عن عمرو بن مرة

…

".

قلتُ: وسعيد هذا منكر الحديث كما قاله أحمد والبخارى وغيرهما، وتركه الفلاس والدارقطنى وغيرهما، وضعفه سائر النقاد. وقد تصحفت كنيته (أبو سعد) إلى:(أبى سعيد) عند ابن راهويه والخرائطى في "الاعتلال".

وقد أغرب الهيثمى جدًّا، فقال في "المجمع" [5/ 594]:"رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أسعد، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله رجال الصحيح" كذا قال، ومحمد بن أسعد هذا كنيته أبو سعيد، فكأن (أبا سعد) قد تصحف في نسخة الهيثمى من "مسند أبى يعلى" إلى:(أبى سعيد) فظنه (محمد بن أسعد)، وهذا طراز آخر من أوهام الهيثمى في الرجال، وغفل عن كون محمد بن أسعد هذا متأخر الطبقة عن إدراك عمرو بن مرة، بل ذكر المزى في ترجمته [24/ 429]، أنه يروى عن أبى إسحاق الفزارى، وأنت ترى أن أبا إسحاق الفزارى قد روى هذا الحديث عن (أبى سعد) عند المؤلف وغيره.

ثم العجب: أن (أبا سعد) قد وقع وصْفُه بـ (البقال) عند الطبراني، وقف عليه الهيثمى كما في "المجمع"[5/ 595]، ولم يستفد منه في تعيين أبى سعد في سند المؤلف.

وأبو سعد البقال هذا: هو سعيد بن المرزبان راويه عن عمرو بن مرة، ثم العجب الذي ولد العجب: أن ترى المناوى يقر الهيثمى على كلامه الماضى في "الفيض"[3/ 565]، ثم ينسى كل هذا، ويقول في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 38/ طبعة مكتبة الشافعي]، بعد أن ذكر عزو السيوطى الحديث إلى الحاكم، قال:"ورواه عنها - يعنى عائشة - أيضًا: الموصلى - يعنى أبا يعلى - ورجاله رجال الصحيح" كذا قال، وتالله ما رأيت كاليوم عجبًا! متى كان (أبو سعد البقال) أو:(محمد بن أسعد) من رجال "الصحيح"؟! والرجلان ساقطا الحديث.

ثم يجئ دور الحاكم أبى عبد الله، فتراه يقول عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

…

". =

= قلتُ: لو أخرجاه من هذا الطريق، لضاعت الثقة بكتابهما، كما ضاعت بكتاب ابن البَييِّع إلى الأبد، لكن للفقرة الأولى والثالثة من الحديث شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة:

فيشهد للفقرة الأولى منه: حديث عليّ بن أبى طالب مرفوعًا: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور .... ) وفيه: (وذمة المسلمين واحدة .... ) أخرجه مسلم وجماعة كثيرة، وقد مضى تخريجه عند المؤلف [برقم 263، 296] ..

2 -

ويشهد للفقرة الأخيرة المتعلقة بالغادر: حديث أبى سعيد الماضى [برقم 1101]، و [رقم 1213، 1245، 1297]، وحديث أنس الماضى [برقم 3382، 3520]، ويأتى عن ابن مسعود وغيره.

أما الفقرة الثانية: (فإن أجارت عليهم جارية فلا تخفروها) فلم أجد ما يشهد لها بلفظها أو بالقريب منه، وإنما المحفوظ ما وقع في حديث عليّ بن أبى طالب المشار إليه آنفًا: (فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

…

) فانظر تمامه في الماضى [برقم 296]، فأرى أن أبا سعد البقال - وهو سعيد بن المرزبان - قد روى تلك الجملة بالمعنى فأساء نَقْلَها، وهو آفة إسناد الحديث هنا.

ثم نظرت: فرأيت في الإسناد علة أخرى، وهى أن أبا البخترى واسمه:(سعيد بن فيروز) روايته عن عائشة مرسلة؛ كما نص عليه أبو حاتم الرازى عند ابنه هي "المراسيل"[ص 78]، وعنه الحافظ في "التهذيب"[4/ 73]، والصلاح العلائى في "جامع التحصيل"[ص 183]، والله المستعان.

4393 -

صحيح: أخرجه البخارى [3375]، معلقًا، ووصله مسلم [1493]، وأبو داود [3655]، وأحمد [6/ 118، 157]، وابن حبان [100، 7153]، والبيهقى في "المدخل"، [رقم 482، 483]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[رقم 11000]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"، [رقم 1590/ طبعة الفاروق]، والخطيب في الجامع [رقم 995]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 10]، والذهلى في "الزهريات" كما في "الفتح"[6/ 578]، وجماعة من طرق =

= عن يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن عروة عن عائشة به نحوه، وليس عند الجميع - سوى البيهقى في الموضع الثاني - قوله:(إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلًا تفهمه القلوب) وعند البيهقى: (تفقهه القلوب).

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" كما في "التغليق"[4/ 50]، مثل سياق المؤلف به

…

وقد رواه جماعة عن الزهرى به نحوه، غير يونس بن يزيد، منهم ابن عيينة عن الزهرى عن عروة قال: (جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة - رضى الله عنها - وهى تصلى؛ فجعل يقول: أسمعى يا ربة الحجرة

…

مرتين، فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟! إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه) أخرجه أبو داود [3654]- واللفظ له - والبخارى [3374]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[6/ 433]، وفى "الأنوار"[332]، والحميدى [247]، والمؤلف [برقم 4677]، والبيهقى في "المدخل"[رقم 481]، وغيرهم.

وقال الحميدى عقب روايته: "لم يسمعه سفيان من الزهرى".

قلتُ: ولابن عيينة فيه شيخ آخر، فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه أيضًا

…

عند مسلم [2493]، وبحشل في "تاريخ واسط"[ص 222]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1591]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[6/ 578]. والله المستعان.

4394 -

صحيح: أخرجه مسلم [1321]، وأحمد [6/ 191، 212]، وابن حبان [4010]، والبيهقى في "سننه"[9969]، وابن راهويه [694]، و ابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 32]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 152]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 132]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 73، 74]، وفى "شرح المعانى"[2/ 266]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه، وليس عند الجميع - سوى البيهقى - قوله في آخره - (بلغنا أن زيادًا

…

إلخ). =

= قلتُ: قد توبع هشام على نحوه عن أبيه: تابعه الزهرى كما يأتى عند المؤلف [برقم 4942]، وله طرق أخرى يأتى المزيد منها.

4395 -

صحيح: أخرجه مسلم [314]، وأحمد [6/ 92]، والبيهقى في "سننه"[765، 21063]، وأبو عوانة [رقم 656]- وعنده معلقًا - والطحاوى في "المشكل"[6/ 208]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 30]، وغيرهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة عن عائشة به. نحوه. وعند مسلم والبيهقى في آخره:(وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه) وعند أبى عوانة: (وإذا علا ماءها أشبه الولد الوالد).

قلتُ: ورجاله ثقات سوى مصعب بن شيبة، فهو مختلف فيه، وإلى الضعف أقرب، لكن لم يكن مسلم يخرج لأمثاله إلا ما تابعهم "الثقات" عليه، فرواه الزهرى عن عروة عن عائشة به نحوه

…

في سياق أتم دون قوله في آخره: (إذا علا ماؤها .... ) إلى آخره.

أخرجه مسلم [314]، وأبو داود [237]، والنسائى [196]، والدارمى [763]، وأبو عوانة [رقم 655]، والبيهقى في "سننه"[764]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[3/ رقم 1749]، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 333 - 334]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 30]، وغيرهم.

لكن اختلف فيه على الزهرى، بل وخولف هو ومسافع في سنده عن عروة، كما بسطناه في "غرس الأشجار" وذكرنا هناك طرقه وشواهده مع أحاديث الباب. واللَّه المستعان.

4396 - صحيح: أخرجه مسلم [2005]، والترمذى في جامعه [1871]، وفى "علله"[رقم 363]، وابن حبان [5385]، وأبو داود [3711]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3745]، و [7/ رقم 7546]، والبيهقى في "سننه"[34، 17195]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 489]، وفى "الأنوار"[رقم 1011]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 182]، وغيرهم من طرق عن عبد الوهاب الثقفى عن يونس بن عبيد عن الحسن البصرى عن أمه عن عائشة به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد رُوِىَ هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضًا" وقال عقب روايته في: "العلل": "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث له علة، يقولون: عن عائشة هذا الحديث موقوفًا" ..

قلتُ: قد رُوِىَ هذا الحديث من غير وجه عن عائشة مرفوعًا كما أشار الترمذى آنفًا؛ فإذا أوقفه بعضهم عنها؛ لم يكن ذلك بجارح في وصل مَنْ وصله.

وقال الطبراني عقب روايته: (لم يرو هذا الحدث عن يونس بن عبيد إلا عبد الوهاب الثقفى).

قلتُ: وهما حافظان إمامان، والحسن البصرى شيخ من شيوخ الإسلام؛ وقد رُمِىَ بالتدليس، وكنا نتوقف في عنعنته، حتى صح لدينا أنه مقل من التدليس؛ ومن كان كذلك، فحديثه على الاتصال دائمًا ما لم يظهر الانقطاع فيه ببرهان بَيِّن، وأمه اسمها خيرة مولاة أم سلمة روى عنها جماعة أكثرهم ثقات؛ وذكرها ابن حبان في "الثقات" واحتج بها مسلم كما ترى؛ فقول الحافظ عنها في "التقريب" [1/ 746]:"مقبولة" غير مقبول منه، بل هي امرأة مشهورة محتج بها.

وقد استوفينا طرق الحديث عن عائشة في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" أعاننا الله عليه.

4397 -

صحيح: أخرجه البخارى [2453، 2542، 2723]، ومسلم [2770]، وأبو داود [2138]، وابن ماجه [1970]، وأحمد [6/ 171، 194]، والدارمى [2208]، =

= وابن حبان [4212]، وعبد الرزاق [9748]، وابن أبى شيبة [23385]، والنسائى في "الكبرى"[8923، 8929، 11360]، وأبو عوانة [رقم 3624]، والبيهقى في "سننه"[14510]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 383] وفى "المشكل"[2/ 153]، وابن راهويه [729، 730، 1103، 1104]، وابن الجارود [723، 725]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

نحوه. وهو عند البخارى ومسلم والبيهقى وعبد الرزاق وابن حبان وأحمد وأبى داود في سياق أتم؛ وهو رواية النسائي وابن راهويه، وبعضهم ذكره في سياق قصة الإفك بطولها.

قلتُ: وسيأتى من هذا الطريق مطولًا في سياق حادثة الإفك عند المؤلف [برقم 4935]، وفيه قرن الزهرى جماعة مع عروة في سنده، ويأتى أيضًا عند المؤلف [برقم 4927]. واللَّه المستعان.

4398 -

صحيح: أخرجه مسلم [947]، والترمذى [1029]، والنسائى [1991، 1992]، وأحمد [3/ 266، 40]، وابن حبان [3081]، وعبد الرزاق [6581]، وابن أبى شيبة [11622]، والبيهقى في "سننه"[6694]، والحميدى [222]، وإسماعيل القاضى في "جزء فيه أحاديث أيوب السختيانى"[رقم 40]، والمزى في "تهذيبه"[16/ 306، 307]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 564]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3011]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 141، 143]، وغيرهم من طرق عن أيوب السختيانى عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة به نحوه. ووقع عند مسلم والنسائى وأحمد والبيهقى والطحاوى في آخره من قول سلام بن أبى مطيع:"فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثنى به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم " .. =

= قال الترمذى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه".

قلتُ: والقول قول من وصله؛ وقد توبع عليه أيوب: تابعه خالد الحذاء على نحوه عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به

…

عند أحمد [6/ 97]، والطيالسى [7691]، وغيرهما، لكن اختلف على خالد في سنده كما ذكره الدارقطنى في "علله"[3/ 266]، وابن أبى حاتم في "العلل" أيضًا [رقم 1068]، والمحفوظ عنه: هو الوجه الماضى. وللحديث شواهد.

4399 -

منكر: أخرجه النسائي في "الكبرى"[6724]، وابن ماجه [3330]، والحاكم [4/ 135]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5999، 6000]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 243]، وابن حبان في "المجروحين"[3/ 12]، والعقيلى في "الضعفاء"[4/ 427]، والخليلى في "الإرشاد"[1/ 172]، وابن السنى وأبو نعيم كلاهم في (الطب) كما في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 207]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 253]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 25 - 26]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 134]، وأبو الحسن الحمامى في "الفوائد المنتقاة"[9/ 207/ 2]، وهبة الله الطبرى في "الفوائد"[1/ 134/ 2]، واستغربه،؛ والحاكم أيضًا في "المعرفة"[ص 156]، والبيهقى أيضًا في "الآداب"[رقم 433]، وغيرهم من طرق عن أبى زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه ..

قال النسائي عقب روايته كما في "التحفة"[رقم 17334]: "حديث منكر" وسقط ذلك من مطبوعة "السنن الكبرى" وقال الحاكم عقب روايته في "المعرفة": "تفرد به أبو زكير [بالأصل: (زكريا) وهو غلط]، عن هشام بن عروة، وهو من أفراد البصريين عن المدنيين؛ فإن يحيى بن محمد بن قيس بصرى مخرج حديثه في كتاب مسلم، وهشام بن عروة بن الزبير مدنى".

قلتُ: وسكت عنه في "المستدرك"، لكن قال الذهبى في "تلخيصه":"حديث منكر" ومثله قال في ترجمة يحيى بن محمد من "الميزان"[4/ 405]، وقال ابن الجوزى عقب روايته: (قال الدارقطنى: تفرد به أبو زكير عن هشام، قال العقيلى: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، =

= وقال ابن حبان: وهو يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد؛ فلا يحتج به، روى هذا الحديث، لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" ثم قال ابن الجوزى: (هذا قدح ابن حبان في يحيى، وقد أخرج عنه مسلم بن الحجاج، ولعل الزلل كان من قِبَل ابن شداد - يعنى محمد بن شداد راويه عن أبى زكير في بعض طرقه - وقد قال الدارقطنى: محمد بن شداد المسمعى لا يكتب حديثه".

قلتُ: وهذه محاولة فاشلة لتعصيب الجناية برقبة هذا المسمعى، ولم يصب ابن الجوزى رميته؛ لكون المسمعى لم ينفرد به عن يحيى بن محمد أبى زكير، بل تابعه عليه جماعة كثيرة؛ فالمسمعى برئ من عهدة هذا الحديث كما قال السيوطى في "اللآلئ"[2/ 206]، يتعقب ابن الجوزى، وقد أصاب في ذلك؛ قالحديث حديث أبى زكير؛ هو المنفرد به، وأنكره عليه النقاد، والإسناد ثابت إليه به.

قال الخطيب عقب روايته: "تفرد برواية هذا الحديث عن هشام: أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس"، وقال ابن عدى عقب روايته:"هذا يعرف بيحيى بن محمد بن قيس المعروف بأبى زكير، ولا أعلم رواه عن هشام بن عروة غيره" ومضى قول العقيلى فيه سابقًا، وقال البيهقى في "الآداب":"تفرد به أبو زكير" ومضى قول الدارقطنى أيضًا عن تفرده به؛ وقال العلامة ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[2/ 493]، بعد أن ساق الحديث:"ومدار حديث عائشة هذا على أبى زكير يحيى بن محمد بن قيس متكلم فيه؛ وقد أنكر الأئمة عليه هذا الحديث وغيره، وذكره ابن الجوزى، في "الموضوعات".

قلتُ: وفى ترجمته ساق ابن حبان هذا الحديث من "المجروحين" وقال: "هذا كلام لا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم " وكذا أنكره عليه ابن عدى في "الكامل" وساقه له مع غيره. ثم قال في ختام ترجمته: "وعامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث التى بينتها".

وبه أعله ابن طاهر في "معرفة التذكرة"[1/ 49]، وقال:"أنكر عليه روايته" ومثله ابن الصلاح في "معرفة أنواع علوم الحديث"[ص 46]، وقال عنه:"لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده" وكذا أعله به البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 170]، وجماعة كثيرة من المتأخرين؛ حتى قال المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 433/ طبعة مكتبة الشافعي]،:(حديث منكر اتفاقًا). =

= أما قول الخليلى عقب روايته في "الإرشاد": "هذا فرد شاذ، لم يروه عن هشام غير أبى زكير، وهو شيخ صالح، ولا يحكم بصحته ولا بضعفه" فتعقبه الذهبى في "سير النبلاء"[9/ 299]، قائلًا:"قلتُ: بل نحكم بضعفه ونكارة مثل هذا) وقال العلامة المعلمى اليمانى في "تعليقه على الفوائد المجموعة" [ص 181/ الطبعة العلمية]: (الحديث ثابت عن أبى زكير، وهو بصرى أعمى ضعفوه، ولم يقل أحد: إنه ثقة ولخص حاله في "التقريب" بقوله: "صدوق يخطئ كثيرًا" وإنما أخرج له مسلم حديثًا واحدًا قد رواه من غير طريقه؛ فهو متابعة، وهو حديث" آية المنافق ثلاث" فأما الحديث "كلوا البلح .. إلخ" فلم يروه غيره؛ وهو بسند كالشمس، ومتنه ركيك؛ فالظاهر أن أبا زكير غلط في إسناده، سمعه من بعض القصاص؛ فتوهم أنه سمعه بذلك السند".

قلتُ: وهذا كلام جيد تلوح منه رسوخ قدم صاحبه في هذا الفن، وهل ثم عطر بعد عروس؟! فرحم الله المعلمى وغفر له!.

4400 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4398]، والنسائى [3432]، وابن ماجه [2041]، والترمذى في "علله"[رقم 245]، وأحمد [6/ 100، 101، 144]، والدارمى [2296]، وابن حبان [142]، والحاكم [2/ 67]، وابن أبى شيبة [19246]، والبيهقى في "سننه"[11235، 11936، 15756، 21389]، وابن راهويه [1713]، وابن الجارود [148، 808]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2284]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 12]، وفى"شرح المعانى"[2/ 74]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان [وسقط (حماد بن أبى سليمان) من سند ابن الجارود في الموضع الثاني، وكذا عند الطحاوى في "شرح المعانى"] عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به .. وهو عند بعضهم بنحوه .... فعند أبى داود والترمذى وابن راهويه: (وعن المبتلى حتى يبرأ .... ) وهو رواية لابن ماجه وأحمد؛ بدل: (وعن المجنون حتى يفيق) وعند الحاكم: (وعن المعتوه حتى يعقل) وهو رواية لأحمد أيضًا والبيهقى والدارمى؛ وابن المنذر؛ ووقع عند ابن راهويه والطحاوى في "شرح المعانى" وأبى داود وابن ماجه والنسائى: (وعن الصبى حتى يكبر) وهو رواية لابن الجارود، بدل قوله:(وعن الصبى حتى يحتلم) وعند الترمذى: (حتى يعقل) وهو رواية لأحمد والدارمى، =

= وعند الطحاوى في "المشكل": (حتى يبلغ

…

) وهو رواية للبيهقى؛ والحديث عند ابن أبى شيبة دون الفقرة الثانية والثالثة.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وزعم الإمام في "الإرواء"[2/ 5]، أن الذهبى قد وافق الحاكم عليه، ثم قال: "وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات احنج به مسلم برواية بعضهم عن بعض،

…

".

قلتُ: وغفل عن كون مسلم إنما أخرج لحماد بن أبى سليمان مقرونًا، وحماد فيه كلام معروف، قد استوفيناه في "غرس الأشجار" وقد لخص الحافظ حاله في "التقريب" بقوله:"فقيه صدوق له أوهام، ورمى بالإرجاء"، وهو تلخيص قوى بشأنه؛ لكن في روايته عن إبراهيم النخعى شئ، غير أنه مكثر من الرواية عنه، وقد كان حماد أفقه أصحاب إبراهيم، بل كان فقيه الكوفة في وقته، وكان فيه خيلاء وتيه، والله يسامحه، فما هو بالمعصوم، ويكفى أنه صدوق في الرواية؛ والإسناد عندى حسن صالح؛ وقد صححه الحاكم كما مضى؛ وكذا صححه ابن الملقن في "البدر المنير"[3/ 226]، ونقل الزيلعى في "نصب الراية"[4/ 209]، عن الإمام تقى الدين القشيرى أنه قال في "الإمام":"هو أقوى إسنادًا من حديث عليّ "قال صاحب "البدر المنير"[3/ 227]: "قلتُ: لا شك في ذلك، ولا مرية".

واعترض ذلك الإمام في "الإرواء"[2/ 5، 7]، وقدم عليه حديث على الماضى عند المؤلف [برقم 587]، وليس كما ذهب إليه، والصواب هو ما قاله شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وتبعه عليه ابن الملقن آنفًا؛ بل حديث عائشة هذا هو أصح شئ في هذا الباب على الإطلاق، وقد اعتل بعض أصحابنا في الغمز من حديث عائشة بما نقله صاحب"البدر المنير"[3/ 226]، عن ابن الجنيد أنه قال في "سؤالاته لابن معين":"قال رجل ليحيى بن معين: هذا الحديث عندك - يعنى حديث عائشة - واه؟! فقال: ليس يروى هذا إلا حماد بن سلمة عن حماد، يعنى ابن أبى سليمان".

قلتُ: لم يخف علينا أن في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان بعض اللين، لكن الأصل في روايته عنه: الاستقامة حتى يظهر الخلل. ولو كان الحديث عند ابن معين غير محفوظ لصاح به، وقد قال الترمذى عقب روايته في "العلل":"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، قلتُ له؛ روى هذا الحديث غير حماد؟! قال: لا أعلمه". =

= قلتُ: وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة

…

مضى منها حديث عليّ [برقم 587]، وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار" وهو حديث صحيح ثابت صححه المتقدمون والمتأخرون إلا بعضهم، وقد قال شيخ الإسلام النميرى في "مجموع الفتاوى"[11/ 191]، وفى "الفرقان" [ص 40]:(اتفق أهل "المعرفة" على تلقيه بالقبول).

4401 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن ماجه [3398]، وأحمد [6/ 46]، وغيرهما من طرق عن عاصم الأحول عن تبالة بنت يزيد العبشمية عن عائشة به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح؛ آفته تبالة تلك، فهى امرأة لا تعرف كما قال الذهبى في "الميزان" ومثله الحافظ في "التقريب" وقال الشوكانى في النيل [9/ 59]:"مجهولة" وهو كما قالوا، ووقع اسمها عند ابن ماجه:(بنانة) وللحديث طريقان آخران عن عائشة به نحوه

…

ولا يصحان أيضًا، كما بسطناه في "غرس الأشجار" والمحفوظ عن عائشة إنما هو بنحو السياق الماضى [برقم 4396]، دون قوله هنا:(فنأخذ قبضة من زبيب أو قبضة من تمر، فنطرحها في السقاء، ثم نصب عليها الماء).

4402 -

صحيح: أخرجه مسلم [941]، والبيهقى في "سننه"[6470]، وفى "الدلائل"[رقم 3208]، وابن راهويه [770]، وغيرهم من طرق صحيحة عن أبى معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

=

= قلتُ: رواه يحيى بن يحيى وابن أبى شيبة وأبو كريب وسريج بن يونس وهناد بن السرى وغيرهم عن أبى معاوية على السياق الماضى؛ وخالفهم أحمد بن عبد الجبار العطاردى، فرواه عن أبى معاوية بإسناده به عن عائشة قالت: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردى حبرة كانا لعبد الله بن أبى بكر، ولف فيهما، ثم نزعا عنه، فكان عبد الله بن أبى بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات

…

) وذكر باقيه نحو المؤلف، أخرجه الحاكم [3/ 543]- واللفظ له - وعنه البيهقى في "الدلائل"[رقم 3209].

والسياق الأول هو المحفوظ؛ وأحمد بن عبد الجبار تركه جماعة، وكذبه بعضهم، وضعفه الآخرون، ووثقه من لم يُبُر حاله، لكن سماعه للسيرة من يونس بن بكير صحيح كما قال الحافظ في "التقريب" وقد توبع أبو معاوية الضرير عليه: تابعه جماعة كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه

…

دون قصة عبد الله بن أبى بكر في آخره، منهم عبد العزيز الدراوردى، وتأتى روايته عن هشام عند المؤلف [برقم 4828]، وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

4403 -

صحيح: أخرجه النسائي [5252]، وأحمد [6/ 229]، والبيهقى في "سننه"[14336]، وابن راهويه [903]، وهناد في "الزهد"[رقم 746]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وعند بعضهم نحوه.

قلتُ: هكذا رواه أبو معاوية الضرير عن هشام، وله فيه إسناد آخر يرويه عن داود بن أبى هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة به نحوه ....

وزاد: (فإنه يذكرنى في الدنيا) أخرجه الترمذى [2468]، وابن حبان [672]، وهناد في "الزهد"[رقم 745]، وغيرهم.

* وقد توبع أبو معاوية على الوجهين جميعًا:

1 -

فتابعه على الوجه الثاني: حماد بن سلمة وغيره كما يأتى عند المؤلف [برقم 4468]، وهناك يكون تمام الكلام عليه. =

= 2 - وتابعه على الوجه الثاني: جماعة كثيرة أيضًا، منم وكيع وابن عيينة وأبو أسامة وأنس بن عياض وحماد بن سلمة وعبد الله بن داود الخريبى وجرير بن حازم وغيرهم.

3 -

ورواية ابن عيينية تأتى عند المؤلف [برقم 4646].

4 -

ورواية الخريبى عند البخارى [5611]، بلفظ: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وعلقت درنوكًا فيه تماثيل؛ فأمرنى أن أنزعه فنزعته

…

).

5 -

ورواية وكيع وأبى أسامة ومعهما عبدة بن سليمان: عند مسلم [2107]، وجماعة بلفظ:(قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت على بابى في درنوكًا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرنى فنزعته) وليس في رواية عبدة: القدوم من السفر، وقد استوفينا طرقه وشواهده في "غرس الأشجار".

4404 -

صحيح: أخرجه البخارى [6091]، ومسلم [2082]، وأبو داود [4147، 4146]، والترمذى [1761، 2469]، وابن ماجه [4151]، وأحمد [6/ 48، 56، 73، 108، 207، 212]، وابن حبان [6361]، وابن أبى شيبة [34308]، والبيهقى في "سننه"[13095]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1459]، و [5/ رقم 6291]، وفى "الآداب"[رقم 523]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 378 - 379]، وابن راهويه [844، 882]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1506]، والترمذى أيضًا في "الشمائل"[رقم 329]، وأبو عوانة [رقم 6899]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 48، 49]، وفى "الأنوار"[رقم 832، 833]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه. وفى لفظ البخارى والترمذى والبيهقى وعبد بن حميد: (كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) بدل: (كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) وهو رواية لأحمد والبغوى وابن راهويه ومسلم، وفى رواية لمسلم أيضًا وأبى داود والبغوى: (كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

).

قال الترمذى: "هذا حديث صحيح".

4405 - صحيح: أخرجه النسائي [202، 203، 204]، وابن ماجه [626]، وأحمد [6/ 83]، والدارمى [768، 778]، وابن حبان [1353]، والحاكم [1/ 281]، والبيهقى في "سننه"[775، 1454، 1455، 1]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 99]، وفى "المشكل"[7/ 19]، وأبو عوانة [رقم 717]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[2/ رقم 1560]، والشافعى في "سننه"[رقم 129/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 563]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى [وقَرِنَ معه (حفص بن غيلان، والنعمان بن المنذر) عند النسائي والطحاوى والطبرانى] عن الزهرى عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن [وهو عند النسائي في الموضع الأول: (عن عروة وحده عن عائشة) ومثله عند الدارمى في الموضع الثاني] كلاهما في عائشة به نحوه

…

وهو عند النسائي في الموضع الأول والثانى مختصرًا؛ وليس عند الحاكم قول عائشة في آخره، ومثله الطحاوى في "المشكل"، وزاد الطبراني والطحاوى قوله: (ولكن هذا عرق فتقه إبليس

…

) بعد قوله: (إن هذا ليس بالحيضة،

…

) وليس عند ابن حبان لفظ الإقبال والإدبار، ومثله البيهقى في الموضع الثالث، وزاد ابن ماجه والنسائى وأحمد والدارمى والطبرانى والشافعى ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" قول عائشة:(ثم تصلى) لفظ ابن ماجه؛ قبل قولها: (وكانت تقعد

…

إلخ) .. وهذه الزيادة رواية للبيهقى في "سننه".

قال الحاكم: "حديث الأوزاعى: صحيح على شرط الشيخين".

قلتُ: وهو كما قال؛ وقد زاد النسائي في رواية له؛ والطبرانى والطحاوى في آخره زيادة غير محفوظة من قول عائشة، وجملة الإقبال والإدبار في هذا الحديث: =

= قد أنكرها أبو داود على الأوزاعى في "سننه"[1/ 125]، وقال:"لم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهرى غير الأوزاعى" ثم قال: "وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة" كذا قال.

وتابعه عليه البيهفى في "سننه"[1/ 327]، وفى "المعرفة" وتعقبهما الحافظ العلاء مغلطاى في كتابه "الإعلام بسنته عليه السلام"[1/ 852]، وأجاد التعقب.

وقد توبع الأوزاعى على أصل الحديث عن الزهرى: تابعه جماعة كثيرة، منهم إبراهيم بن سعد كما يأتى [برقم 4410]، وقد اختلفوا في سنده ومتنه على الزهرى على ألوان كثيرة، وأكثرها محفوظ، وقد بسطنا الكلام على تلك الاختلافات مع نظم طرقه عن عائشة في كتابنا "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

• تنبيه مهم: قد وقع في سند المؤلف في الطبعتين: (عن الأوزاعى، حدثنى الزهرى، حدثنى عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة

…

) هكذا بحرف (عن) بين عمرة وعروة، والمحفوظ في هذا الحديث عن الأوزاعى: أنه يرويه عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة به

…

بزيادة واو العطف بين عروة وعمرة، هكذا جزم به الترمذى وأبو داود وغيرهما، وهو الذي وقع في سنده عند الأكثرين، وربما رواه الأوزاعى عن الزهرى عن عروة وحده عن عائشة به

…

كما مضى عند بعضهم؛ ونبهنا عليه.

فالذى أراه: أن ما عند المؤلف خطأ من الناسخ، أو من الطابع، وصوابه (حدثنى الزهرى، حدثنى عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن

…

) يعنى بإثبات حرف العطف بين (عروة) و (عمرة) بدلًا من حرف (عن).

فإن قيل: قد وقع عند أحمد [6/ 83]، من طريق الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عمرة عن عائشة به

…

مثلما وقع عند أبى يعلى.

قلنا: وهذا خطأ أيضًا في سند أحمد، وهو من الناسخ أو الطابع، ولا ثالث لهما، يؤيد ذلك غير ما ذكرناه سابقًا: أن الحاكم قد أخرج هذا الحديث من طريق أحمد ثنا أبو المغيرة عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة به

…

على الصواب، بإثبات (واو العطف) بين عروة وعمرة. فانتبه.

4406 - منكر: أخرجه أبو داود [922]، والترمذى [601]، والنسائى [1206]، وأحمد [6/ 31، 224]، وابن حبان [2355]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 80]، والطيالسى [1468]، والبيهقى في "سننه"[3248]، وفى "المعرفة"[رقم 1109]، وابن راهويه [رقم 1147]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 97]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 36]، وغيرهم من طرق عن برد بن سنان عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وليس قوله: (تطوعًا) عند أبى داود ولا الترمذى وأحمد والطيالسى والبيهقى وابن عبد البر والبغوى، وزاد أبو داود والترمذى ومن طريقه البغوى والبيهقى وابن عبد البر قوله:(والباب عليه مغلق) وهو رواية لأحمد والدارقطنى؛ وليس ذِكْرُ اليمين واليسار عند الجميع سوى النسائي وابن حبان وابن راهويه، وهو رواية لأحمد والدارقطنى.

قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: مداره على برد بن سنان، وقد اختلف عليه في سنده، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى؛ وهو المحفوظ عنه؛ ورواه بكار بن محمد بن شعبة عن يزيد بن زريع عن برد فقال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .... ، فجعل شيخ برد فيه:(هشام بن عروة) دون (الزهرى).

هكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 6152/ أطرافه]، وقال:"غريب من حديث برد بن سنان عنه - يعنى عن هشام، تفرد به بكار [(بالأصل: (بكرًا) وهو غلط] بن محمد بن شعبة عن يزيد بن زريع؛ وإنما يعرف هذا من حديث برد بن سنان عن الزهرى" ..

قلتُ: ولا يصح هذا عن يزيد بن زريع، وبكار بن محمد بن شعبة جهله ابن القطان الفاسى، وهو من رجال "اللسان"[2/ 45]، والمحفوظ عن برد بن سنان هو الوجه الأول.

وبرد وثقه أكثر النقاد، ومشاه جماعة، لكن ضعفه ابن المدينى وغيره، ولخص الحافظ كلامهم فيه بـ"التقريب" فقال:"صدوق رمى بالقدر" والصواب عندى أن يقال: "ثقة يخطئ، ورمى بالقدر". لكن أنكر أبو حاتم الرازى عليه هذا الحديث، فقال كما في "العلل" [رقم 467]:"لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير برد، وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهرى مثل هذا الحديث، وكان برد يرى القدر". =

= قلت: ويؤيده أن بردًا هذا ليس من أصحاب الزهرى، وغير مشهور بالرواية عنه، بل قال الجوزجانى بعد كلامه عن أصحاب الزهرى المشاهير:"قوم رووا عن الزهرى قليلًا، أشياء يقع في قلب المتوسع في حديث الزهرى أنها غير محفوظة؛ منهم: برد بن سنان، وروح بن جناح وغيرهما" نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل"[2/ 674]، والزهرى حافظ كبير مكثر حديثًا وأصحابًا؛ فلا يحتمل لبرد تفرده عنه بما لم يتابع عليه، كان كان برد ثقة، وقد أنكره عليه الجوزجانى أيضًا، كما حكاه عنه ابن رجب في "فتح البارى"[7/ 158].

وللحديث طريقان آخران عن عائشة به نحوه .... ، وهما منكران مثل هذا. وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث، ومناقشة مَنْ حسَّنه أو قواه في كتابنا "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

4407 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [179]، والترمذى [86]، وابن ماجه [502]، وأحمد [6/ 210]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 137، 138]، وابن أبى شيبة [485]، والبيهقى في "سننه"[606]، وفى "الخلافيات" وفى "المعرفة"[رقم 276]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 146]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 16]، وابن راهويه [566]، وابن الجوزى في التحقيق [1/ 172]، وفى "العلل المتناهية"[1/ 363] وغيرهم من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة به نحوه

…

وسياق الأكثرين: (عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت! فضحكت) وفى رواية للدارقطنى: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائمًا، ثم يتوضأ للصلاة، فتلقاه المرأة من نسائه فَيُقَبِّلها ثم يصلى

…

) وذكر فيه قول عروة.

قلتُ: هذا الحديث فيه كلام طويل، وحاصله: أنه حديث ضعيف مقلوب؛ ضعفه أئمة النقل المتقدمين في هذه الصناعة؛ كابن القطان وأحمد والبخارى وأبى حاتم والترمذى وابن راهويه وغيرهم، وناقشهم جماعة من المتأخرين في تصحيحه ولم يفعلوا شيئًا، وطرقه كلها معلولة لا يصح منها شئ قط، وفى "علل الخلال":"سئل أبو عبد الله - يعنى الإمام أحمد - عن حديث عائشة في القبلة فقال: هو غلط" نقله عنه الحافظ مغلطاى في شرح سنن ابن ماجه [1/ 493]، وفى "مسائل الميمونى عن أحمد" قال: "قال أبو عبد الله: هذا الحديث مقلوب على حديث =

= عائشة: "قبل وهو صائم" وهو هذا الحديث بعينه، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

…

" نقله عنه مغلطاى أيضًا.

وبمثل هذا قال البيهقى أيضًا في "سننه"[1/ 125]، بعد أن ساق طرفًا من طرق الحديث:"والحديث صحيح عن عائشة في قبلة الصائم؛ فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها، ولو صح إسناده لقلنا به إن شاء الله تعالى" وقال في "المعرفة": "والصحيح عن عائشة في قبلة الصائم؛ فغلط بعض الضعفاء؛ فحملوه على ترك الوضوء منها".

قلتُ: وقوله هذا وإن لم يعجب مغلطاى وابن التركمانى والزيلعى وغيرهم، فهو الصواب الذي لا يمترى فيه باحث مدقق، قد اختلط لحمه وشحمه بعلم الحديث وعلله على طريقة حذاق الفن من المتقدمين والمتأخرين. وقد كنا قديمًا نتعصب لتقوية هذا الحديث على طريقة من يغتر بظواهر الأسانيد، ولا يلقى بالًا لكلام المتقدمين فيه، ولنا مجالس ومناظرات في تصحيحه؛ والذب عنه سندًا ومتنًا، ثم رجعنا عن ذلك كله ونقضنا غزلنا؛ لما استبان لنا ضعفه بالدلائل الواضحة التى قد استوفيناها في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" ورددنا فيه ردًا مشبعًا على كل من صححه أو حسنه أو مشاه، والحمد للَّه الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضله علينا عظيمًا، فواللَّه ما كنا ندرى الحديث ولا أهله، وما نعرف ذلك الباب أصلًا، وإنما كنا نتعصب لتصحيح فلان، وتحسين علان، هكذا دون برهان، حتى من الله علينا بما أثقل علينا شكره، وصعب علينا أداء حقه، مع غيره من نعمه الكثيرة، وأفضاله الجزيلة، فنسأله المزيد من خير ما عنده، فإنا لسنا نشبع منه قط، وإن قصرنا في استيفاء شكره، وضاق عنا مبلغ حمده، فاللَّهم نسألك الثبات حتى الممات، ومزيدًا من الأعمال الباقيات الصالحات؛ فإنك ما تزال بكل خير كفيلًا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.

4408 -

قوى: أخرجه أحمد [6/ 82، 255]، وابن راهويه [1403]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 490]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 198]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن كيسان عن عمرة العدوية عن عائشة به

…

= وهو عند البخارى معلقًا بنحو الفقرة الأخيرة منه ققط، ومثله عند ابن سعد وابن راهويه وأحمد، ولفظ أحمد:(الفار من الطاعون كالفار من الزحف).

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ آفته عمرة العدوية! وهى بنت قيس انفرد عنها جعفر بن كيسان بالرواية، ولم يوثقهما أحد أعلمه، لكن لجعفر فيه شيخة أخرى، فأخرجه أحمد [6/ 145، 255]، من طريقين عن جعفر بن كيسان قال: حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية عن عائشة به نحو سياق المؤلف.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم؛ ومعاذة العدوية ثقة حجة، وجعفر بن كيسان وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم:"بصرى صالح الحديث" وهو من رجال "تعجيل المنفعة"[ص 70]، وقد نص البخارى وأبو حاتم على روايته عن معاذة وعمرة العدويتين. وللحديث طريقان آخران عن عائشة به، بل ثلاثة:

الأول: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5531]، وابن عبد البر في "التمهيد"[12/ 257 - 258]، و [19/ 205]، وأبو بكر بن خلاد في "الفوائد"[ق 36/ 1]، كما في "الصحيحة"[4/ 561]، من طريقين عن عليّ بن مسهر عن يوسف بن ميمون عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر عن عائشة به بلفظ:(الطاعون شهادة لأمتى، وخز أعدائكم من الجن؛ غدة كغدة الإبل، تخرج بالآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدًا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه؛ كان كالفار من الزحف) هذا لفظ ابن خلاد، وليس عند الطبراني:(من مات فيه مات شهيدًا) وقال بدل قوله: (ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله): (والصابر عليه كالمجاهد في سبيل الله) ..

قال الطبراني: "تفرد به يوسف".

قلتُ: ويوسف هذا منكر الحديث جدًّا كما قاله البخارى، ومثله أبو حاتم، ووهَّاه أبو زرعة وغيره، قال الذهبى في "الكاشف":"ضعفوه؛ فلا عبرة بذكر ابن حبان له في "الثقات" فالإسناد ساقط.

والثانى: أخرجه المؤلف في الآتى [برقم 4664]، وفى "مسنده الكبير" كما في "المطالب"[رقم 1968]، من طريقين عن الليث بن أبى سليم عن صاحب له عن عطاء عن عائشة به مرفوعًا في ذِكِر الطاعون أنه:(وخزة تصيب أمتى من أعدائهم الجن: غدة كغدة الإبل، من أقام عليه كان مرابطًا، ومن أصيب به كان شهيدًا، ومن فر منه كالفار من الزحف). =

= قال الحافظ في "المطالب": "إسناده واه من أجل ليث وشيخه".

قلتُ: وبهذا أعله البوصيرى في "الإتحاف"[2/ 128]، وقد اضطرب الليث في سنده، فعاد مرة ثانية وأسقط الواسطة بينه وبين عطاء، ورواه عنه مباشرة عن عائشة به قالت:(قلتُ: يا رسول الله: هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟! قال: تشبه الدمل، تخرج في الآباط والمراق، وفيه تذكية أعمالهم، وهو لكل مسلم شهادة) هكذا أخرجه البزار في "مسنده"[3/ رقم 3014/ كشف الأستار]، بإسناد صحيح إليه به

…

وقال البزار: "لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا عائشة بهذا الإسناد".

قلتُ: إن صح ما كان يدندن به الهيثمى من كون الليث بن أبى سليم كان مدلسًا، توجه القول بكونه ربما دلس الواسطة بينه وبين عطاء في الطريق الأول هنا، وإلا فالأقرب أنه اضطرب فيه فلم يدر عمن رواه، وكان قد اختلط في آخر عمره حتى جعل يضطرب في الأسانيد والمتون على ألوان عجيبة، والمحفوظ في حديث عائشة هو بالسياق الأول عند المؤلف.

ولهذا السياق طريق ثالث عن عائشة به مثله

…

إلا أن فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: "غدة تأخذهم في مرافقتهم، الميت فيه شهيد، والقائم المحتسب فيه كالمرابط في سبيل الله

…

" والباقى مثله

…

أخرجه ابن راهويه [1376]، من طريق النضر بن شميل عن عوف الأعرابى عن خالد الربعى عن عائشة به ....

قلتُ: ورجاله ثقات سوى خالد الربعى هذا: فهو خالد بن أيوب ذكره الذهبى في (الميزان) ونقل عن أبى زرعة أنه قال عنه: "متروك الحديث" وتعقبه الحافظ في "اللسان"[2/ 374]، بكون الذي ترك أبو زرعة حديثه هو (خالد بن باب الربعى) وبهذا ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح"[3/ 322]، ونقل هناك حكاية أبى زرعة في ترك حديثه؛ قال الحافظ: (وقال ابن معين: ضعيف؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" ..

قلتُ: والجرح مقدم؛ وقد نص أبو حاتم الرازى فيما نقله عنه ولده في "الجرح" على رواية عوف الأعرابى عن خالد بن باب هذا؛ فهو المراد هنا إن شاء الله؛ ولم يذكروا له رواية عن عائشة، ولا غيرها من الصحابة، فالإسناد ضعيف مع انقطاعه.

ولفقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منهم حديث أبى موسى الأشعرى [برقم 7226]، وكلها معلولة الأسانيد، وحديث عائشة بطرقه وألفاظه قد ذكر أكثرها المنذرى =

= في "الترغيب"[2/ 222]، وعزاها لأحمد والمؤلف والطبرانى والبزار، ثم قال:"أسانيد الكل حسان" وتبعه على نحو ذلك: الهيثمى في "المجمع"[3/ 51]، وهو تساهل منهما بلا ريب؛ لما علمته مما حوته تلك الأسانيد من علات، اللَّهم إلا الطريق الأول فقط عن عائشة الذي ترويه معاذة العدوية عنها: وأراه هو الذي عزاه العراقى في "المغنى"[2/ 215]، لأحمد وابن عبد البر في (التمهيد) وقال:"بإسناد جيد" والذى وقفت عليه في "التمهيد" إنما إسناده واه كما مضى.

والحديث عزاه الحافظ في "الفتح"[10/ 188]، إلى أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة به مثل لفظ المؤلف هنا بإسناد حسن، وأراه قصد طريق معاذة عن عائشة أيضًا، وهو الطريق الوحيد الثابت عن عائشة بهذا السياق، وأصله عنها ثابت عند البخارى [3287]، وجماعة كثيرة عنها قالت:(سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرنى أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء؛ وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون؛ فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان مثل أجر شهيد).

4409 -

صحيح: أخرجه البخارى [5758]، ومسلم [2107]، والنسائى [5357]، وأحمد [6/ 36، 85، 86، 199]، وابن حبان [5847]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1762]، وعبد الرزاق [19484]، وابن أبى شيبة [25208]، والبيهقى في "سننه"[14333، 14334]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6311]، وفى "الآداب"[رقم 527]، وفى "الدلائل"[رقم 2334]، وابن راهويه [975]، والحميدى [251]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 283]، وفى "المشكل"[1/ 5]، وجماعة من طرق عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن عائشة به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه الزهرى: تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به نحوه، ورواه عنه جماعة، منهم: =

= 1 - ابن عيينة: عند البخارى [5610]، ومسلم [2107]، والنسائى [5356]، والمؤلف [برقم 4723]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6312]، وفى "سننه"[14350]، وابن راهويه [918]، والحميدى [251]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 106]، وأبى بكر الشافعي في الغيلانيات [رقم 622]، وغيرهم، وسياق البخارى ومسلم والبيهقى والحميدى والبغوى والشافعى:(عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله؛ قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين) لفظ البخارى.

2 -

وحماد بن سلمة بالمرفوع منه فقط: عند أحمد [6/ 219]، والمؤلف [4469]، وغيرهما بإسناد صحيح إليه.

ورواه أيضًا: الأوزاعى وقرة بن خالد وغيرهما.

4410 -

صحيح: أخرجه مسلم [334]، والدارمى [782]، وأحمد [6/ 187]، وابن حبان [1351]، والبيهقى في "سننه"[عقب رقم 1529]، والشافعى في "سننه"[رقم 130/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 569]، وأبو عوانة [رقم 716]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به

…

قلتُ: قد توبع عليه إبراهيم على نحوه، تابعه جماعة كثيرة، منهم: الأوزاعى كما مضى [برقم 4405]، وقد اختلف في متنه وسنده على الزهرى على ألوان كثيرة، قد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار". وراجع "علل الدارقطنى"[13/ 163 - 169].

4411 -

صحيح: أخرجه البخارى [6407]، ومسلم [1684]، وأبو داود [4383، 4384]، =

= والترمذى [1445]، والنسائى [4916، 4917، 4918، 4919، 4920، 4921]، وابن ماجه [2585]، وأحمد [6/ 36، 163]، والدارمى [2300]، وابن حبان [4455، 4459، 4460، 4465]، والشافعى [1540]، والطيالسى [1582]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1910]، وعبد الرزاق [18961]، وابن أبى شيبة [36236]، والبيهقى في "سننه"[16933، 16934، 16936، 16937، 16938]، وفى "المعرفة"[رقم 5363، 5364، 5365، 5366، 5367، 5368، 5369، 5370، 5371]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 163، 164، 166، 167]، وابن راهويه [740، 983، 984]، والحميدى [279]، وابن الجارود [824]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن [وقُرِنَ معها:(عروة بن الزبير) عند جماعة، عن عائشة به

…

وفى رواية للبخارى ومسلم والنسائى وأبى داود وجماعة (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) وفى رواية لمسلم وغيره: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا).

قال الترمذى:"حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوِىَ من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا؛ ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفًا".

قلتُ: ولا يضره وقف من أوقفه؛ لأن الرافعين له كبار حفاظ، فيحمل الموقوف على أن عائشة كانت تفتى به، وقد بسطنا الاختلاف في وقفه ورفعه مع استيفاء طرقه في كتابنا:"غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

4412 -

صحيح: أخرجه النسائي [410]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2391]، والبيهقى في "سننه"[884]، وابن راهويه [959، 1705]، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 101]، والسلفى في "معجم السفر"[رقم 204]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن عائشة به ....

وهو عند عند الطبراني والبيهقى بنحو الفقرة الأولى منه فقط، وهو رواية لابن راهويه؛ وهو عند السلفى بالفقرة الثانية منه فقط. =

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى عن القاسم إلا إبراهيم".

قلتُ: وهو ابن سعد الزهرى الحافظ الحجة صاحب الزهرى، لكنه خولف في سنده؛ خالفه مالك وابن عيينة والأوزاعى ومعمر، وجعفر بن برقان وبحر السقاء والليث بن سعد وابن جريج، وإسحاق بن راشد وابن أبى ذئب وصالح بن أبى الأخضر وغيرهم، كلهم رووه عن الزهرى فقالوا عن عروة بن الزبير عن عائشة به نحوه

…

، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

ورواية ابن عيينة تأتى عند المؤلف [برقم 4546]، وهى أيضًا عند مسلم [319]، وابن ماجه [376]، وأحمد [6/ 37]، والشافعى [13]، وابن أبى شيبة [369]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[850]، وفى "المعرفة"[399]، وأبى عوانة [رقم 658]، وابن راهويه [557]، والحميدى [159]، وابن الجارود [57]، وغيرهم.

وقد رأيت طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى: قد أخرجه ابن عدى أيضًا في "الكامل"[1/ 248]، ثم قال:(وهذا الحديث أيضًا يرويه إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن القاسم عن عائشة، وأصحاب الزهرى خالفوه، فرووه عن الزهرى عن عروة عن عائشة).

قلتُ: والقول قول أصحاب الزهرى، وقد سئل أبو زرعة الرازى عن هذا الاختلاف كما في "العلل"[رقم 159]، فقال:(الحديث عندى حديث عروة) وقال الدارقطنى في "العلل"[13/ 171]، بعد أن ساق الاختلاف في سنده:(والقول قول من قال: عروة) وهو كما قالا؛ وإبراهيم بن سعد مع ثقته وحفظه وإتقانه؛ فلا يقدم على مثل هؤلاء الكبار في الزهرى، لاسيما وقد غمزه الحافظ صالح جزرة في الزهرى خاصة، وقال:"سماعه من الزهرى ليس بذاك؛ لأنه كان صغيرًا حين سمع من الزهرى" كما نقله عنه الخطيب في "تاريخه"[6/ 82]، وقد قال الإمام أحمد:"كان يحدث من حفظه فيخطئ وفى كتابه الصواب" نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل".

نعم: ربما كان الحديث عن الزهرى على الوجهين معًا، فهو واسع الحفظ جدًّا، وإلا فالصواب هو قول الجماعة عنه عن عروة عن عائشة به

…

وقد توبع على هذا الوجه: تابعه هشام بن عروة على نحوه

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 4429]، وتمام تخريج الحديث في "غرس الأشجار".

4413 - حسن: أخرجه ابن ماجه [3633]، وابن أبى شيبة [25075]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 244]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 159]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 3924/ طبعة الفاروق]، وحنبل بن إسحاق في "جزء من حديثه"[رقم 65]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة به

…

نحوه، وليس لفظ:(إذا دهنت) عند الجميع سوى ابن أبى خيثمة وحده.

قلتُ: وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه يدلس عن "الضعفاء والمجهولين وعن شَرّ منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطنى وغيرهما، هكذا قاله الحافظ في "طبقات المدلسين" [ص 51/ رقم 125]، وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير، لكن لابن إسحاق فيه إسناد آخر يقول فيه: حدّثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: (كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه، وأرسل ناصيته بين عينيه) أخرجه أبو داود [4189]- واللفظ له - وأحمد [6/ 90، 275]، والمؤلف [برقم 4577، 4817]، والسهمى في "تاريخه" [ص 258]، وابن عساكر في "تاريخه" [4/ 160]، والبغوى في "شرح السنة" [6/ 80]، وفى "الأنوار" [رقم 1081]، والحربى في "غريب الحديث" [2/ 345]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم 162]، وغيرهم من طريقين عن ابن إسحاق به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وقد زال ما يخشى من تدليس ابن إسحاق؛ بتصريحه بالسماع، وباقى رجاله ثقات علماء.

4414 -

صحيح: أخرجه البخارى [366، 5479]، وأبو داود [4052]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[4007]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 390]، و [2/ 31]، وفى "الأنوار"[رقم 761]، وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه. =

= قلتُ: وقد رواه جماعة عن الزهرى به نحوه

…

وقد استوفينا رواياتهم في "غرس الأشجار" منهم: ابن عيينة عند البخارى [719]، ومسلم [556]، والنسائى [771]، وابن ماجه [3550]، وابن خزيمة [928]، وأبى داود [914]، وأحمد [6/ 37]، وأبى عوانة [رقم 1166]، والبيهقى في "سننه"[3349، 3687]، والحميدى [172]، وجماعة كثيرة.

4415 -

صحيح: أخرجه البخارى [265، 553]، ومسلم [645]، والنسائى [546، 1362]، وأحمد [6/ 33، 37، 248]، والدارمى [1216]، وابن خزيمة [350]، وابن حبان [1499، 1550]، والشافعى [850، 1778]، والطيالسى [1459]، وابن أبى شيبة [3234]، وابن راهويه [588، 118]، والحميدى [174]، والبيهقى في "سننه"[1972، 1973، 3085]، وفى "المعرفة"[رقم 694]، وأبو عوانة [رقم 850]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1025]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1842]، والسراج في "مسنده"[1/ 225، 236، 237، 402، 403]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند جماعة بنحوه ..

قلتُ: وتمام تخريجه في كتابنا: "غرس الأشجار".

4416 -

صحيح: انظر قبله ..

4417 - صحيح: أخرجه البخارى [1851]، ومسلم [1147]، وأبو داود [2400، 3311]، وابن خزيمة [2052]، وابن حبان [3569]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 194، 195]، والنسائى في "الكبرى"[2919]، وابن الجارود [943]، والبيهقى في "سننه"[8010، 12424]، وفى "المعرفة"[رقم 2661]، وأبو عوانة [رقم 2323]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 268]، والطحاوى في "المشكل"[6/ 62]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[3/ 341]، وابن حزم في "المحلى"[7/ 2]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة به ..

قال الدارقطنى: (هذا إسناد صحيح) وقال البغوى: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وهو كما قالا؛ وله طرق أخرى عن عائشة قد ذكرناها في "غرس الأشجار". والله المستعان.

4418 -

صحيح: أخرجه ابن راهويه [761]، والحميدى [250]، وعبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة" [1/ رقم 28، 29، 30، 34، 201]، وأبو بكر القطيعى في "زوائده على الفضائل" [رقم 583]، وخيثمة بن سليمان في "حديثه" [ص 130]، وابن أبى عاصم في "ظلال الجنة" [2/ رقم 1230]، وابن عساكر في "تاريخه" [30/ 57، 58، 59]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 1235، 1236]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم 970/ طبعة الفاروق]، والفسوى في "المعرفة" [3/ 61]، والخليلى في "الإرشاد" [1/ 370، 371/ منتخب السلفى]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به .... ،

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن اختلف في إسناده على سفيان على أربعة ألوان، أصحها وجهان:

الأول: رواية الأكثرين عنه على الوجه الماضى عن الزهرى، وقد صرح بسماعه الزهرى عند الحميدى والفسوى وغيرهما. =

= والثانى: رواية يحيى بن معين عنه عن وائل بن داود عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

وصرح ابن عيينة بسماعه وائلًا عند خيثمة بن سليمان والخليلى وابن أبى خيثمة وعبد الله بن أحمد وغيرهم من طريق يحيى بن معين به

…

ووائل بن داود لم يسمع من الزهرى كما قاله أحمد وابن معين وغيرهما؛ والحديث محفوظ عن ابن عيينة من الوجهين جميعًا، كأنه سمعه من الزهرى أولًا بواسطة وائل بن داود، وكان ربما دلسه وحدث به عن الزهرى مباشرة؛ ثم قابل الزهرى فسمعه منه، ويؤيد هذا تصريحه بالسماع في الوجهين جميعًا. والأول منهما هو الموصول كما مضى، لكن خولف سفيان في وصله، خالفه معمر بن راشد، فرواه عن الزهرى عن ابن المسيب به نحوه مرسلًا.

هكذا أخرجه عبد الرزاق [20397]، وعنه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة"[رقم 35]، وفى "العلل"[2/ 345/ رواية عبد الله]، والخلال في "علله"[ص 193/ منتخبه لابن قدامة/ طبعة مكتبة التوعية]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 59]، والخليلى في "الإرشاد"[1/ 370 منتخب السلفى]، وغيرهم.

وتوبع عليه معمر على هذا الوجه مرسلًا؛ تابعه إسحاق بن راشد عند عبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة"[رقم 36]، بإسناد صحيح إليه.

هذا الوجه المرسل: هو الذي صححه الإمام أحمد، وجزم بخطأ رواية ابن عيينة، كما نقله عنه ابنه في "العلل"[2/ 345]، وفى "زوائده على فضائل الصحابة"[رقم 34]، ومن طريقه الخليلى في "الإرشاد" والخلال في "العلل"[ص 193/ منتخبه لابن قدامة]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 59]، وأنكر رواية ابن عيينة إنكارًا شديدًا، ووافقه على ذلك: الخطيب أبو بكر الحافظ، فقال فيما نقله ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [30/ 59]:"حديث معمر هذا - يعنى المرسل - أصح من حديث ابن عيينة، وقد تابع معمرًا على روايته هذه: إسحاق بن راشد، وهو المحفوظ عن الزهرى وإن كان مرسلًا".

قلتُ: ونازع في هذا أبو الحسن بن مهدى الحافظ، فجزم بكون الوجهين جميعًا محفوظين عن الزهرى، فقال في "علله" [13/ 192]: "وكلاهما محفوظان عن الزهرى

…

".

يعنى المرسل والموصول، وهذا أولى عندى إن شاء الله، ويدل على أن سفيان قد سمعه من الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

موصولًا: ما ذكره الحميدى في "مسنده"[250]، =

= عقب روايته هذا الحديث، قال:"فقيل لسفيان: فإن معمرًا يقوله عن سعيد - يعنى ابن المسيب - فقال: ما سمعنا من الزهرى إلا عن عروة عن عائشة" ومثله عند الفسوى في "المعرفة"[3/ 61]، من طريق الحميدى به

…

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة؛ وبعضها صحيح على شرط الشيخين، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في مكان آخر. والله المستعان.

• تنبيه مهم: وقع في سند ابن راهويه: خطأ مكشوف جدًّا، لم يفطن له بعض الكبار من أئمتنا، وهو قوله في "مسنده" [2/ 258/ رقم 761]: (أخبرنا سفيان الثورى! عن الزهرى عن عروة - إن شاء الله - عن عائشة به

…

).

هكذا) سفيان الثورى) فقال الإمام في "الصحيحة"[6/ 4887/ رقم 2718]، بعد أن ساق هذا الإسناد:"قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".

قلتُ: وهذا منه غفله شديدة لا تُحْتَمل؛ لأن الاتفاق منعقد على كون الثورى لم يلق الزهرى وإن عاصره، هذا على التسليم بكونه هو الواقع في الإسناد جزمًا، فكيف وابن راهويه لو جَهَد جَهْده، ثم جَهَد جَهْدَه، ثم جهد جهده، لما كان له طاقة في أن يدرك الثورى، فضلًا عن أن يعاصره، فضلًا عن أن يسمع منه؟! فكيف يكون السند بعد كل هذا:) صحيحًا على شرط الشيخين).

فانظر التقصير في معرفة طبقات النقلة ووفياتهم! وليس هذا من الإمام بأول قارورة كُسِرَتْ، بل وقفت له على نماذج أشد من هذا، قد سردتها في (إيقاظ العابد بما وقع من الوهم في تنبيه الهاجد).

وأحسن ما يُعْتَذَر عنه في هذا الموضع بخصوصه؛ أن بصره قد زاغ عن وصف سفيان بـ (الثورى) في سند ابن راهويه، وهو خطأ فاحش من الناسخ جزمًا، وإنما يروى ابن راهويه عن ابن عيينة، وهو صاحب هذا الحديث عن الزهرى

…

فانتبه يا رعاك الله .. والله المستعان.

4419 -

صحيح: أخرجه البخارى [2289]، ومسلم [1457]، وأبو داود [2273]، والنسائى [3487]، وابن ماجه [2004]، وأحمد [6/ 37]، والشافعى [911]، والدارقطنى =

= في "سننه"[3/ 313]، و [4/ 241]، وسعيد بن منصور [رقم 2130]، وابن أبى شيبة [17684]، وابن راهويه [726]، والحميدى [238]، وابن الجارود [730]، والبيهقى في "سننه"[11244، 15148]، وفى "المعرفة"[رقم 3771، 4803]، وأبو عوانة [رقم 3595، 3600]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 162]، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 108]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه، وعند ابن أبى شيبة مختصرًا بجملة:(الولد للفراش) فقط.

قلتُ: هكذا رواه أصحاب ابن عيينة عنه، وخالفهم إبراهيم بن بشار الرمادى من رواية يحيى بن بيان عنه، فرواه عن سفيان فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به ....

هكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 1583/ أطرافه]، وقال:"تفرد به أبو الحسين بيان بن يحيى المغازلى، عن إبراهيم بن بشار عن سفيان عنه - يعنى عن ابن دينار - وإنما رواه ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة".

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن سفيان: وقد تابعه عليه جماعة - بعضهم في سياق، أتم - من أصحاب الزهرى، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

4420 -

صحيح: أخرجه البخارى [520، 521]، ومسلم [611]، وابن ماجه [683]، وأحمد [6/ 37]، وابن خزيمة [332]، وابن أبى شيبة [3297]، وابن راهويه [578]، والحميدى [170]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 98 - 99]، وأبو عوانة [رقم 774، 801]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 193]، والسراج في "مسنده"[1/ 379]، وغيرهم من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه جماعة كثيرة عن الزهرى به، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، وقد استوفينا رواياتهم في "غرس الأشجار". =

= وقد توبع الزهرى على نحوه دون ظهور الفَئ: عند البخارى [519، 2936]، ومسلم [611]، وأحمد [6/ 204، 278]، والمؤلف [برقم 4480]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 193]، وابن راهويه [633]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[2/ 25]، وغيرهم. واللَّه المستعان.

4421 -

صحيح: أخرجه البخارى [5678، 5901، 6032، 6528]، ومسلم [2165]، والترمذى [2701]، وابن ماجه [3689]، وأحمد [6/ 37، 85، 196]، والدارمى [2794]، وابن حبان [547، 6441]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ رقم 3535]، وفى "الصغير"[رقم 429]، وعبد الرزاق [9839، 19460]، والنسائى في "الكبرى"[10213، 10214، 10215، 11572]، وابن راهويه [817]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1471]، والحميدى [248]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1063، 1065]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 187]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

وبعضهم بنحوه، وهو عند ابن ماجه والطبرانى والدارمى مختصرًا بجملة:(إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) فقط؛ وهو رواية لأحمد وابن حبان والقضاعى. قلتُ: وقد توبع عروة بن الزبير على نحوه عند مسلم وجماعة. وقال الترمذى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح".

4422 -

صحيح: أخرجه البخارى [3525، 3388]، ومسلم [1459]، والترمذى [2129]، والنسائى [3494]، وابن ماجه [2349]، وأحمد [3/ 38، 82، 226]، وابن حبان =

= [4102، 4103، 7057]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 240]، والطيالسى [1461]، وعبد الرزاق [13833]، وابن راهويه [728]، والحميدى [239]، والبيهقى في "سننه"[21042، 21043، 21044، 21045، 21046، 21061]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 160]، وأبو عوانة [رقم 3607، 3608، 6309، 3610، 3611]، وجماعة من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

4423 -

صحيح: أخرجه البخارى [2493، 4960، 5456، 5734]، ومسلم [1433]، والترمذى [1118]، والنسائى [3283، 3408، 3409، 3411]، وابن ماجه [1932]، وأحمد [6/ 34، 37، 226]، والدارمى [2267]، والشافعى [938، 1160، 1400]، والطيالسى [1473]، وعبد الرزاق [11131]، وابن أبى شيبة [16939]، والبيهقى في "سننه"[14729، 14967، 14968]، وفى "المعرفة"[رقم 4750]، وأبو عوانة [رقم 3498، 3499، 3500]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 101]، وابن راهويه [714، 716]، والحميدى [226]، وابن الجارود [683]، وجماعة كثيرة من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به

…

وهو عند جماعة نحوه.

قال الترمذى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح".

4424 -

صحيح: أخرجه مسلم [1491]، والنسائى [3525، 3526]، وابن ماجه [2085]، وأحمد [/ 637/ 37، 249، 281]، والدارمى [2283]، وابن حبان [4303]، =

= وابن أبى شيبة [19284]، والبيهقى في "سننه"[15299]، والحميدى [227]، وابن الجارود [764]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 75]، وأبو عروبة الحرانى في "حديثه"[رقم 10]، وغيرهم من طريقين عن الزهرى عن عروة عن عائشة به.

قلتُ: هكذا رواه ابن عيينة وسليمان بن كثير عن الزهرى على هذا الوجه موصولًا، وخالفهما معمر؛ فرواه عن الزهرى عن عروة عن عائشة به موقوفًا.

هكذا أخرجه عبد الرزاق [12132]. والوجهان عندى محفوظان، وتُحْمَل رواية معمر على أن عائشة كانت تُفْتِى به. واللَّه المستعان.

4425 -

صحيح: أخرجه أحمد [6/ 36]، وابن حبان [7014]، والحاكم [3/ 229]، وابن راهويه [رقم 1004]، والحميدى [285]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 1959]، وابن أبى الدنيا في المكارم [رقم 224]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 227]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 256]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 146]، وأبو عمرو السمرقندى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 6]، واللالكائى في "شرح أصول الاعتقاد"[رقم 1835]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه دون جملة البر بأمه - سوى ابن الاثير -.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قلتُ: وهو كما قال، لكن اختلف في سنده على ابن عيينة؛ فرواه عنه الجماعة الأثبات على الوجه الماضى، وخالفهم سعيد بن منصور، فرواه عنه فقال: عن عروة عن عائشة به نحوه

…

دون قوله: (وكان برًا بأمه) فجعل: (عروة) مكان: (عمرة).

هكذا أخرجه في "تفسيره"[رقم 129]، ورواية الجماعة عن سفيان أصح، وسعيد بن منصور على حفظه وثقته كان الحميدى يغلطه في الشئ بعد الشئ من حديثه عن ابن عيينة، كما في "المعرفة" والتاريخ [2/ 105]، وكان سعيد يقدم الحميدى على نفسه في ابن عيينة، ويقول:(لا تسألونى عن حديث سفيان؛ فإن هذا الحميدى يجعلنا على طبق) نقله عنه الفسوى في "المعرفة" أيضًا [2/ 105]. =

= والحميدى أحد الذين خالفو سعيدًا في سند هذا الحديث عن ابن عيينة، وقد قال عقب روايته في "مسنده" [عقب 285]:(فقيل لسفيان: هو عن عمرة؟! قال: نعم، لا شك فيه، كذلك قال الزهرى) وهذا يؤيد وهم سعيد بن منصور عليه فيه، وربما كان:(عروة) عند سعيد مصحفًا من: (عمرة) فلا يكون له فيه ذنب.

وقد توبع ابن عيينة عليه عن الزهرى به نحوه

…

تابعه معمر من رواية عبد الرزاق عنه؛ واختلف فيه على عبد الرزاق أيضًا، فرواه عنه الإمام أحمد ومحمد بن المتوكل وأحمد بن يوسف السلمى ومحمد بن رافع وابن راهويه وأبو الأزهر وغيرهم على الوجه الماضى عن الزهرى عن عمرة عن عائشة به

…

أخرجه أحمد في "مسنده"[6/ 151، 166]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1507]، والنسائى في "الكبرى"[8233]، وابن راهويه [1005]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7851]، وفى "البعث والنشور"[رقم 188]، وابن شاهين في "الترغيب"[رقم 298]، وغيرهم.

وخالفهم إسحاق بن إبراهيم الدبرى؛ فرواه عنه فقال: عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة به نحو سياق المؤلف، وأبدل:(عمرة) بـ (عروة) هكذا هو في مصنف عبد الرزاق [20119]، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"[8233]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 356]، ومن طريقه ابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام [2/ 175]، وغيرهم.

وقد تصحف عروة في سند النسائي إلى: (عمرة) والصحيح: (عروة) كما عزاه إليه الحافظ في "الإصابة"[1/ 618]، وصَحَّح سنده؛ وقد رواه أحمد بن منصور الرمادى عن عبد الرزاق على الوجهين عن معمر، فالوجه الأول: أخرجه البيهقى من طريقه في "البعث والنشور"[رقم 188]، عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن (عائشة) به

…

[وقد سقط ذكر: (عائشة) عنده، ويؤيده: أن ابن شاهين قد روى الحديث في: "ترغيبه" من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزق عن معمر عن الزهرى عن عمرة عن عائشة به

…

، وأنا أستبعد أن يكون قد اختلف على الرمادى في وصْلِه وإرساله].

ثم قال البيهقى عقبه: "قال الرمادى: ثنا عبد الرزاق في "الجامع" فقال: عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم". =

= قلتُ: فكأن الوجهين ثابتان عن عبد الرزاق؛ حدث بهما جميعًا عن معمر، وأرى أن ذكْر:(عروة) فيه غير محفوظ، فلعل عبد الرزاق غلط فيه لما ألفَّ "الجامع".

ثم جاء موسى بن عقبة وابن أبى عتيق، وروياه عن الزهرى فقال: عن ابن المسيب عن أبى هريرة به نحوه

…

، هكذا أخرجه البخارى في "خلق الأفعال"[رقم 386]، والدارقطنى في "العلل"[9/ 156]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 4605]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7850]، وغيرهم.

ثم عاد ابن أبى عتيق مرة أخرى، ورواه عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن به نحوه مرسلًا، ليس فيه:(عائشة)، هكذا أخرجه البخارى في "خلق الأفعال"[رقم 387]، والدارقطنى في "علله"[6/ 156].

وابن أبى عتيق ليس من المقَدَّمين في الزهرى، إنما هو في عداد الشيوخ من أصحابه، وروايته الأولى عن الزهرى هي التى ضبطها؛ لكون موسى بن عقبة قد تابعه عليها مقرونًا معه كما مضى، وكلاهما دون ابن عيينة ومعمر في الزهرى بلا شك، ويقرب عندى: أن يكون الحديث عندالزهرى من الوجهين معًا؛ وسعة حفظ ابن شهاب تحتمل تضعدُّد الأسانيد للحديث الواحد. هذا ما عندى. والله المستعان.

4426 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [452]، وأحمد [6/ 40، 191]، وابن حبان [1059]، والشافعى [82]، وابن أبى شيبة [2667]، والحميدى [161]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 249]، والطبرانى في "تفسيره"[10/ 68]، والبيهقى في "المعرفة"[رقم 174]، وأبو عوانة [رقم 530]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 38]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 386]، والترمذى في "العلل"[رقم 19]، والدارقطنى في "علله"[13/ 484]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى سلمة عن عائشة به

…

وعند بعضهم: (ويل للأعقاب

…

). =

= قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وقد حسَّنه البخارى فيما نقله عنه الترمذى في (علله) وقد اختلف في إسناده على ألوان كثيرة، قد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار" وهذا الوجه صحيح محفوظ من حديث أبى سلمة عن عائشة؛ وقد صرح بالسماع منها عند الطحاوى في "شرح المعانى"، لكن أعله ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 248، 249]، وقد تعقبناه في المصدر المشار إليه آنفًا.

4427 -

صحيح: أخرجه مالك [637]، ومن طريقه أبو داود [2389]، وأحمد [6/ 67، 156، 245]، ومسلم [1110]، وابن خزيمة [2014]، وابن حبان [3492، 3495، 3501]، والشافعى [474]، والنسائى في "الكبرى"[3025، 11500]، والبيهقى في "سننه"[7779، 7780]، وفى "المعرفة"[رقم 2597]، وأبو عوانة [رقم 2286، 2287]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 106]، وفى "المشكل"[2/ 51]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 338].

واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1421]، وابن سمعون في "أماليه"[رقم 219]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 419، 420]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 18]، والمزى في "تهذيبه"[34/ 419]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبى يونس مولى عائشة به نحوه

…

وعند مسلم ومالك وأحمد والنسائى والجميع في آخره: (وأعلمكم بما أتقى) بدل قوله: (وأعلمكم بحدود الله) وعند أبى داود وحده: (وأعلمكم بما أتبع).

قلتُ: وله طرق أخرى عن عائشة به نحوه باختصار.

4428 - صحيح: أخرجه مالك [642]، ومن طريقه البخارى [1827]، ومسلم [1106]، وأحمد [6/ 192]، والدارمى [1722]، وابن حبان [3537، 3540، 3547]، والشافعى [475]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1785]، وابن أبى شيبة [9391]، والنسائى في "الكبرى"[3054]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 138]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1501]، والحميدى [198]، وابن الجعد [2297]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[23]، والبيهقى في "سننه"[7884، 7885]، وفى "المعرفة"[رقم 2621]، وأبو عوانة [2306، 2307، 2308]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 252]، وابن راهويه [2/ 171، 172]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

قلتُ: وله طرق أخرى قد استوعبناها في "غرس الأشجار".

4429 -

صحيح: أخرجه البخارى [269، 5611]، والترمذى [1755]، والنسائى [232، 411]، وأحمد [6/ 130، 192، 193، 230، 231، 281]، وابن خزيمة [119]، وابن حبان [1194]، والشافعى [15]، و الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1226]، و [5/ رقم 4554]، وفى "الصغير"[1/ رقم 593]، والبيهقى في "سننه"[794، 854، 879]، وفى "المعرفة"[رقم 401]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 83]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 26]، وابن راهويه [509، 584]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 204]، والترمذى أيضًا في "الشمائل"[رقم 25]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه

…

وعند النسائي وابن حبان: (نغترف منه جميعًا) بدل قوله: (نشرع فيه جميعًا) وهو رواية للبخارى وأحمد والبيهقى في "سننه" وابن راهويه، وفى رواية لأحمد:(يغرف قبلها، وتغرف قبله) وهى لفظ الطحاوى؛ وزاد الطبراني في "الصغير": (في تور من شبه؛ فيقول: أبق لى أبق لى) وجملة (أبق لى) رواية لأحمد أيضًا؛ وعند الترمذى ومن طريقه البغوى زيادة أخرى. =

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رُوِىَ من غير وجه عن عائشة

…

".

قلتُ: هو كما قال أبو عيسى؛ فللحديث طرق كثيرة عن عائشة به نحوه

…

سيأتي المزيد منها [برقم 4457، 4483، 4547، 4872].

4430 -

صحيح: أخرجه مالك [98]، ومن طريقه البخارى [245، 269]، ومسلم [316]، وأبو داود [242]، والترمذى [104]، والنسائى [247، 248، 420]، وأحمد [6/ 101]، والدارمى [748]، وابن خزيمة [242]، وابن حبان [1196]، والشافعى [62، 63]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 113]، وعبد الرزاق [999]، والحميدى [163]، والبيهقى في "سننه"[783، 789، 793، 794، 800]، وفى "المعرفة"[رقم 383، 385]، وأبو عوانة [رقم 669، 670]، والبغوى - في "شرح السنة"[1/ 200، 201]، وفى "الأنوار"[رقم 486]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .... وهو عند جماعة بنحوه

…

ووقف سياق الترمذى عند قوله: (ثلاث حثيات) وليس عنده ما بعده، ومثله البيهقى في رواية له في "السنن" و"المعرفة" والحميدى؛ وزاد الترمذى ومسلم وابن خزيمة وأبو داود قوله: (فيغسل فرجه

…

) بعد جملة غسل اليدين، وهو رواية للبيهقى في "سننه" و"المعرفة" وهى عند الحميدى أيضًا، وقد وقعت تلك الزيادة عند المؤلف وأحمد في آخره من قول عروة، وزاد مسلم وحده في آخره:(ثم غسل رجليه) وزاد أبو داود أيضًا في آخره: (فإذا فضل فضلة صبها عليه) وهذه الزيادة عند ابن خزيمة بلفظ: (وأفضل في الإناء فضلًا بصبه عليه بعد ما يفرغ) وهى رواية للمؤلف تأتى.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن عائشة به نحوه

…

يأتى بعضها [برقم 4481، 4855].

4431 - صحيح: أخرجه البخارى [640، 5148]، ومسلم [558]، وابن ماجه [935]، وأحمد [6/ 39، 51، 194]، والدارمى [1280]، والطيالسى [1445]، وعبد الرزاق [2184]، وابن أبى شيبة [7911]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 212]، وابن راهويه [592، 594]، والحميدى [182]، والبيهقى في "سننه"[4815]، وفى "المعرفة"[رقم 1519]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 62]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 924]، و [1594]، والشافعى في "سننه"[رقم 145/ رواية الطحاوى]، وأبو إسحاق الهاشمى في "أماليه"[رقم 15]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 337]، وابن سمعون في "أماليه"[رقم 196]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 2، 18، 31]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن عائشة به

…

قال أبو نعيم: "ثابت مشهور".

قلتُ: وهو كما قال ..

4432 -

صحيح: أخرجه البخارى [عقب رقم 2941]، معلقًا، ووصله مسلم [2080]، وأبو داود [4036]، وابن ماجه [3551]، وأحمد [6/ 131]، وابن حبان [6623]، وابن أبى شيبة [24905]، و [34323]، وابن راهويه [1363]، وابن الجعد [3084]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 453]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 210 - 211]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2477]، وأبو عوانة [رقم 6895]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 30]، وفى "الأنوار"[رقم 780]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 3265]، والحافظ في "التغليق"[2/ 367]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبى بردة بن أبى موسى عن عائشة به

…

=

= قلتُ: وقد توبع عليه سليمان بن المغيرة نحوه في سياق أخصر: تابعه أيوب السختيانى عند البخارى [2941، 5480]، ومسلم [2080]، والترمذى في جامعه [1733]، وفى "الشمائل"[رقم 120]، وأحمد [6/ 32]، وعبد الرزاق [20624]، وعنه ابن راهويه [1364]، وجماعة.

واستدركه الحاكم في "مستدركه"[2/ 665]، على الشيخين، فوهم وما أصاب.

4433 -

صحيح: أخرجه البخارى [عقب رقم 146]، و [رقم 4517، 4939]، ومسلم [2170]، وأحمد [6/ 56]، وابن خزيمة [54]، وابن حبان [1409]، والطبرانى في "الكبير"[24/ رقم 88]، والبيهقى في "سننه"[13285]، وابن راهويه [2092]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 3062]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 175]، وابن عبد البر في "التمهيد"[23/ 404]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه

…

دون جملة: (إن الله قد جعل لَكُنَّ رخصة) فهى عند ابن خزيمة وابن حبان وحدهما، والحديث عند الطبراني في "الكبير" وابن أبى عاصم مختصرًا بالجملة الأولى منه فقط، بلفظ:(كانت سودة امرأة جسيمة؛ يفزع الناس من جسمها).

قلتُ: وقد توبع عليه هشام: تابعه الزهرى على نحوه مع اختلاف يسير، دون قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، ومكانه قول عائشة:(فأنزل الله عز وجل الحجاب) أخرجه البخارى [146، 5886]، ومسلم [2170]، وجماعة كثيرة ..

4434 -

صحيح: أخرجه مالك [1451]، والبخارى [1321، 2609]، ومسلم [1004]، أبو داود [2881]، والنسائى [3649]، وابن ماجه [2717]، وأحمد [6/ 51]، =

= وابن حبان [3353]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 703]، والحميدى [243]، والبيهقى في "سننه"[6895، 12409، 12410]، وفى "المعرفة"[رقم 4074]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 210]، والشافعى في "سننه"[رقم 486/ رواية الطحاوى]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 26]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 33، 59]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ....

وزاد مسلم وابن ماجه وحدهما قوله: (ولم توص) بعد قوله: (افتلت نفسها) وهى عند ابن عساكر في "المعجم"[رقم 1390]، وأبى القاسم المهروانى في "المهروانيات"[رقم 54]، والسلفى في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز"[ص 73]، وغيرهم، وزاد ابن ماجه وأحمد والطبرانى والزهرى والبيهقى في "سننه" والحميدى: قوله: (فهل لها أجر؟!) بعد قوله: (لو تكلمت تصدقت) وهو رواية للبخارى ومسلم وابن أبى داود، وفى رواية لمسلم وحده:(فلى أجر؟!) بياء المتكلم، وزاد النسائي والشافعى ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" في آخره من قول عائشة:(فتصدق عنها) وهى رواية للبخارى ولكن عنده من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: (نعم: تصدق عنها) وانفرد أبو داود بقوله في أوله: (إن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى

…

إلخ) بدل: (أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أمى

…

) وبقوله في آخره مرفوعًا: (نعم: فتصدقى عنها).

قلتُ: وله شواهد قد استوفيناها في "غرس الأشجار".

4435 -

صحيح: أخرجه مالك [1477]، وعنه البخارى [2060، 904، 2579]، ومسلم [1504]، والنسائى [2451]، وأبو داود [3930]، وابن ماجه [2521]، وأحمد [6/ 213]، وابن حبان [4272، 4325]، والشافعى [843، 994]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 22]، وعبد الرزاق [16164]، والبيهقى في "سننه"[10627، 13534، 21239، 21510]، وفى "المعرفة"[رقم 3563، 3324]، وأبو عوانة [رقم 3873، 3784، 3875، 3878]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 8]، وابن راهويه [746]، وابن الجارود [981]، =

= والطحاوى في "المشكل"[11/ 1 - 2]، وفى "شرح المعانى"[4/ 45]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه

…

قلتُ: وله طرق أخرى قد خرجناها في "غرس الأشجار".

4436 -

حسن بهذا السياق: أخرجه ابن ماجه [2076]، وأحمد [6/ 180]، والبيهقى في "سننه"[14036]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 288، 292]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 258]، وأحمد أيضًا [6/ 207، 209]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1645]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 745]، وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد الليثى عن القاسم بن محمد عن عائشة به نحوه

…

=

= وهو عند الجميع باختصار سوى البيهقى وأحمد في الموضع الأول، ولفظ ابن ماجه:(مضى في بريرة ثلاث سنن: خيرت حين أعتقت، وكان زوجها مملوكًا، وكانوا يتصدقون عليها؛ فتهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هو عليها صدقة، وهو لنا هدية، وقال: الولاء لمن أعتق) ولفظ أبى بكر الشافعي: (كان في بريرة ثلاث سنن

…

فذكر الحديث) وهو عند ابن زنجويه بالفقرة الأخيرة منه: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجل يفور باللحم

…

إلخ).

وهو عند ابن سعد نحو سياق المؤلف ولكن باختصار يسير في ألفاظه، وليس عنده بعض من أوله، ولا قوله:(إن شئت تستقرى تحت هذا العبد؛ وإن شئت أن تفارقيه، قالت: فإنى قد فارقته) وزاد في أوله: (كان في بريرة ثلاث سنن

…

) وهو عند الدارقطنى بالفقرة قبل الماضية فقط، (إن شئت أن تستقرى

…

) ولفظ أحمد في الموضع الثاني: (هو لها صدقة، تعنى بريرة، ولنا هدية) وفى الموضع الثالث: (عن عائشة: أن بريرة كانت مكاتبة، وكان زوجها مملوكًا، فلما أعتقت خيرت).

قلتُ: وهذا إسناد جيد كما قال الشمس بن عبد الهادى في "المحرر"[رقم 1031]، ومثله الإمام في "الإرواء"[6/ 274]، وزاد:"على شرط مسلم" ووهم في ذلك؛ لأن أسامة بن زيد - وهو الليثى المدنى - لم يرو له مسلم عن القاسم بن أبى بكر شيئًا، وإنْ كان هو من رجال مسلم، ثم إن أسامة مختلف فيه، وبه غمز الحافظ في إسناد الحديث هنا، فقال في "الفتح" [9/ 411]:"وأسامة فيه مقال" وهو كما قال، لكنه لا يزال متماسكًا؛ وقد وثقه جماعة؛ واحتجاج مسلم به يقويه.

نعم: قد اختلف عليه في سنده، كما بسطناه في "غرس الأشجار" لكن هذا الوجه يُشْبه أن يكون هو المحفوظ عنه، وعلى كل حال: فقد توبع على سياق الحديث بنحوه

…

دون بعض الألفاظ فيه، ومعناها محفوظ من رواية "الثقات".

والحديث رواه ربيعة بن أبى عبد الرحمن وعبد الرحمن بن القاسم كلاهما عن القاسم بن محمد عن عائشة به نحوه

…

دون قوله: (إن شئت تستقرى تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه، قالت: قد فارقته) لكن ثبت في حديث القاسم: لفظ التخيير.

واختلف في حديث عائشة: هل كان زوج بريرة عبدًا أم حرًا، وقد استوفينا طرق الحديث وألفاظه وشواهده في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". وانظر الآتى [برقم 4520]. والله المستعان.

4437 - صحيح: أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 600]، ومسلم [2402]، وأحمد [1/ 71، 155]، والبزار [355]، والبيهقى في "سننه"[3060]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 474]، وفى "المشكل"[4/ 193]، وابن راهويه [1139]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4/ رقم 3222]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 150]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1287 ظلال]، والمزى في "تهذيبه"[21/ 328]، وابن عساكر في "تاريخه"[39/ 82، 83، 84]، و [64/ 232 - 233]، وفى "المعجم"[رقم 186]، وأبو بكر الصفار في "جزء فيه نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث وأحاديث وفوائد"[رقم 45/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن يحيى بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة وعثمان وكلاهما به

…

نحوه.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه؛ وقد رواه غير عثمان، وهذا الإسناد أحسن إسنادًا يروى في ذلك، وأشده اتصالًا".

قلتُ: لكن قد اختلف في سنده على الزهرى على ثلاثة ألوان، وهذا اللون أصحها إن شاء الله. وهو الذي صححه الدارقطنى في "العلل"[14/ 37]، ويؤيده إخراج مسلم له. والله المستعان.

4438 -

صحيح: أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات [رقم 634]، ومن طريقه الذهبى في "سير النبلاء"[14/ 83 - 84]، وفى "تذكرة الحفاظ"[2/ 746]، وابن عساكر في "تاريخه"[5/ 383]، وغيرهم من طريق صالح بن محمد بن يحيى عن أبيه عن عثمان بن مرة عن القاسم بن محمد عن عائشة به

…

نحوه

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد حسن، وعثمان بن مرة شيخ صدوق، وقد توبع عليه نحوه

…

؛ تابعه نافع مولى ابن عمر، ورواه جماعة عن نافع، منهم مالك بن أنس: وسياقه نحو سياق المؤلف، إلا أنه زاد في آخره:(ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).

أخرجه في "الموطأ"[1736]، ومن طريقه البخارى [1999، 4886، 5616]، ومسلم [2107]، وأحمد [6/ 146]، وأبو عوانة [رقم 1187]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 72]، وجماعة.

4439 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 70]، وابن راهويه [956، 972]، والخلال في "السنة"[1/ رقم 78]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبيد الله المليكى عن القاسم عن عائشة به

…

نحوه، ولفظ أحمد في أوله: (من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئًا؛ فأراد الله به خيرًا

…

) وعند الخلال: (إذا أراد الله بعبد خيرًا جعل له

…

) وهو رواية لابن راهويه؛ وفى الرواية الثانية: (من ولى منكم عملًا أو شيئًا فأراد الله به خيرًا

…

).

قلتُ: وهذا إسناد قوى في المتابعات؛ وعبد الرحمن المليكى قد ضعفوه، بل تركه النسائي وغيره، وقال البخارى وأحمد:"منكر الحديث" وهو من رجال الترمذى وابن ماجه، لكنه قد توبع عليه من قبل جماعة:

1 -

فتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به

…

إلا أنه قال في أوله: (إذا أراد الله بالأمير خيرًا، جعل له

…

) وزاد: (وإذا أراد الله به غير ذلك: جعل له وزير سوء؛ إن نسى لم يذكره، وإن ذكره لم يعنه). =

= أخرجه أبو داود [2932]، وابن حبان [4494]، ومن طريقه البيهقى في "الأسماء والصفات"[314]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 221]، ومن طريقه البيهقى أيضًا في "سننه"[20107]، وغيرهم من طرق عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد الشامى عن عبد الرحمن به

…

قال النووى في "الرياض"[رقم 679]: "رواه أبو داود لإسناد جيد على شرط مسلم".

قلتُ: وليس كما قال، وليس في (صحيح مسلم) من تلك الترجمة شيئًا، ولا يكفى أن يكون رجالها من رجال مسلم حتى تكون على شرطه، ثم إن زهير بن محمد تكلم أحمد وغير واحد في رواية الشاميين عنه، حتى قال أحمد:"كأن زهيرًا الذي يروى عنه الشاميون آخر" يعنى لكثرة المناكير التى تجئ في رواية الشوام عنه، وهذا الإسناد منها، فالراوى عنه: هو الوليد بن مسلم عالم الشام، وقد أنكره عليه ابن عدى، وساقه في ترجمه (زهير بن محمد) مع غيره في "الكامل" ثم قال في ختام ترجمته [3/ 222]:"وهذه الأحاديث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة".

وقد فهم الحافظ العراقى في "المغنى"[2/ 122]، من صنيع أبى أحمد الجرجانى أنه يضعف الحديث، فعزاه إلى أبى داود، ثم قال:(ضعفه ابن عدى) وهو كما قال وزيادة.

2 -

ورواه بقية بن الوليد عن ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبى القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة به نحو سياق المؤلف

…

إلا أنه قال في أوله: (من ولى منكم عملًا؛ فأراد الله به خيرًا

…

إلخ).

أخرجه النسائي في "الكبرى"[8752]، والبيهقى في "سننه"[20106]، وفى "الشعب"[6/ رقم 7402]، من طريقين عن بقية به ..

قال الإمام في "الصحيحة"[1/ 802]: "قلتُ: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات، وقد صرح بقية بالتحديث؛ فأمِنَّا بذلك شر تدليسه".

قلتُ: بل ما أمِنَّاه قط، وكيف غفل الإمام عن كون بقية يدلس التسوية! ويكفى منه أن يصرح بالسماع من شيخه وشيخ شيخه فقط على التحقيق، ولا يلزم ذلك في سائر الإسناد، ولم يصرح هنا إلا من شيخه فقط، فلم نأمن شر تدليسه بعد.

3 -

ورواه الدراوردى عن عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى عن ابن أبى مليكة عن عائشة به نحو سياق المؤلف إلا أنه قال: (من ولى منكم عملًا؛ فأراد الله به خيرًا

…

) =

= ذكره ابن حبان في "المجروحين"[2/ 52 - 53]، وعبد الرحمن المليكى هذا منكر الحديث؛ وهو راوى الوجه الأول عن القاسم، فكأنه اضطرب فيه. وقد أنكره عليه ابن حبان.

4 -

ورواه الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعًا بلفظ: (ما من أحد من الناس أعظم أجرًا من وزير صالح مع سلطان، يأمره بذات الله فيطيعه). أخرجه أبو زرعة الدمشقى في "الفوائد المعللة"[رقم 98].

وأخرجه الخليلى في "الإرشاد"[1/ 456/ منتخب السلفى]، من وجه آخر عن فرج بن فضالة بإسناده مثل سياق المؤلف؛ إلا أنه قال في أوله:(إذا أراد الله بأمير خيرًا جعل له .... إلخ).

ثم قال الخليلى: "لم يتابع الفرج أحد عن يحيى، ويتفرد بأمثاله".

قلتُ: وهو كما قال، وهذا سند منكر، والفرج منكر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى كما قاله البخارى ومسلم وغيرهما، وقد ضعفه غير واحد، ومشاه أحمد وغيره، لكن استدرك أحمد فقال: "لكنه حدث عن يحيى بن سعيد مناكير) وهذا الحديث عندى من مناكيره عن يحيى بن سعيد.

لكنه لم ينفرد به عن يحيى، فقال البزار في "مسنده" [2/ رقم 1592/ كشف الأستار]: (حدّثنا الفضل بن سهل ثنا منصور بن أبى مزاحم، ثنا أبو سعيد المؤدب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولى من أمر المسلمين شيئًا؛ فأراد الله به خيرًا، جعل له وزيرًا صالحًا؛ إن نسى ذكره، وإن ذكر أعانه".

قلتُ: وهذا إسناده صحيح مقبول؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ فأبو سعيد المؤدب هو محمد بن مسلم بن أبى الوضاح الثقة المأمون؛ وثقه الكافة من النقاد؛ إلا أن البخارى غمزه، فلذلك قال الحافظ في "التقريب":"صدوق يهم" ولا نوافقه عليه أصلًا، بل هو (ثقة ربما وهم) والراوى عنه ثقة مثله؛ وشيخ البزار هو: الفضل بن سهل الأعرج الثقة الحافظ الداهية، وهذا الطريق هو أصح طرق الحديث كلها، وقد حسَّنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[1/ 232]، فقال:"حديث حسن". واللَّه المستعان.

• تنبيه: قد تصحف (عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى) في الطريق الأول عند الخلال إلى: (عبد الرحمن بن يزيد المكى) فلم يعرفه المعلق عليه: (طبعة دار الراية) وقال: "لم أجد له ترجمة".

4440 - حسن: أخرجه الترمذى [3366]، والنسائى في "الكبرى"[10137، 10138]، وأحمد [6/ 61، 206، 215، 237، 252]، والحاكم [2/ 589]، والطيالسى [1486]، وابن راهويه [1072]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1517]، والمزى في "تهذيبه"[28/ 513]، والحربى في "غريب الحديث"[2/ 715]، والبغوى في "تفسيره"[8/ 595]، وفى "شرح السنة"[5/ 167]، وأبو الشيخ في "العظمة"[4/ 1204]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 31]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 298]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 647]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 219]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن القرشى العامرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" وأقرهما الشوكانى في "تحفة الذاكرين"[ص 265].

قلتُ: لكن خالفهم النووى في "فتاويه"[ص 186/ طبعة المكتب الإسلامي لإحياء التراث] وقال: "هو حديث ضعيف"، والصواب أنه حديث صالح؛ وسنده حسن كما قال الحافظ في "الفتح"[8/ 741]، ومداره على خال ابن أبى ذئب:(الحارث بن عبد الرحمن) وقد وثقه ابن حبان، ومشاه أحمد والنسائى، فقول ابن المدينى عنه:"مجهول" غير مقبول، وقد عرفه غيره، على أنه لم ينفرد به، بل تابعه المنذر بن أبى المنذر مقرونًا معه في سنده عند أحمد [6/ 215]، والنسائى في الموضع الأول؛ والمزى والطحاوى.

والمنذر مجهول الصفة، لكن يُعْتَبر به. واللَّه المستعان.

4441 -

حسن: أخرجه أحمد [6/ 112، 150، 209]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6591]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 190]، وابن راهويه [1192]، =

= وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 385، 386]، ومسدد في "مسنده" وابن منيع في "المسند" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 50]، والبزار في "مسنده"[3/ 2450/ كشف الأستار]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 358]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2279، 2280]، وغيرهم من طرق عن يونس بن أبى إسحاق السبيعى عن مجاهد بن جبر عن عائشة به نحوه. . .

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مجاهد إلا يونس بن أبى إسحاق، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد" وقال ابن كثير في "البداية"[6/ 147]، بعد أن ساقه من طريق أحمد:"وهذا الإسناد على شرط الصحيح، ولم يخرجوه، وهو حديث مشهور".

قلتُ: ليس ليونس عن مجاهد عن عائشة: شئ في "الصحيح" فكيف يكون على شرطه؟! ولا يكفى كون رجاله رجال "الصحيح" كما يقول الهيثمى في "المجمع"[8/ 555].

وفى الإسناد علة، وهى أن مجاهدًا قد اختلف في سماعه من عائشة، فنفاه الجمهور، وأثبته ابن المدينى وغيره، ووقع التصريح بسماعه منها في "الصحيح" فالصواب عندى هو قول الذهبى في "سير النبلاء" [4/ 451] في ترجمة مجاهد:"قد سمع منها شيئًا يسيرًا" والمثبت مُقَدَّم على النافى؛ فالأصل في روايته عنها هو الاتصال حتى يثبت الانقطاع، لاسيما ومجاهد لم يشتهر بتدليس قط، ولو ثبت عنه كما زعم القطب عبد الكريم الحلبى في "شرح البخارى"، وعنه الحافظ في "تهذيبه"[10/ 43]، فلا يضره ذلك هنا ولا في غيره؛ لكونه ليس مكثرًا منه البتة، بل يكون تدليسه إنْ ثبت - من قبيل تدليس الزهرى والثورى والحسن البصرى وأضرابهم.

فالإسناد حسن إن شاء الله، ويونس بن أبى إسحاق: فيه كلام معروف، إلا أنه متماسك، وقد احتج به مسلم. والحديث ذكره السيوطى في "الخصائص"[2/ 99]، ثم قال:"صححه الهيثمى" كذا قال، وليس بجيد؛ لأن الهيثمى قد قال في "المجمع" [8/ 555]:"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى في "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح" ومتى أفادت هذه العبارة منه أو من غيره تصحيحًا؟! فواعجبًا لصاحب "تدريب الراوى" و"ألفية الحديث" أن يغفل عن هذا.

أما قول الطبراني الماضى: عن هذا الحديث: "ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد" فلعله يريد: يعنى بإسناد مثل هذا أو أصح منه، وإلا فقد ورد الحديث من طريق آخر عن عائشة به نحوه. . . عند الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 6005/ أطرافه]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 386] لكن سنده معلول، والله المستعان.

4442 - منكر: أخرجه الترمذى في "الشمائل"[رقم 253] ، وأحمد [6/ 157]، والنهروانى في الجليس الصالح [1/ 273]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[7/ 28]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية"[1/ 63]، وغيرهم من طريق إبى عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم بنحوه.

قال ابن الجوزى عقب روايته: "قال أحمد بن حنبل: أبو عقيل ثقة اسمه: عبد الله بن عقيل الثقفى، ومجالد ليس بشئ؛ وقال ابن حبان: "كان مجالد يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. . ." وقال ابن كثير في "البداية" [6/ 47]، بعد أن ساقه من طريق أحمد: "قلتُ: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة، ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه". .

قلت: مجالد قد ضعفوه، بل قال القطان:"كان مجالد يُلَقَّن في الحديث إذا لُقِّن" وهذه مصيبة، وأجارك الله من حديث المتلقنين! وهو إمام في الاضطراب في الأسأنيد والمتون، فقوله الهشمى في "المجمع" [4/ 577]:"رجال أحمد ثقات، وفى. بعضهم كلام لا يقدح،. . ." لا يُلْتَفَت إليه، كأنه ما اطلع على ترجمة (مجالد بن سعيد) من "تهذيب المزى"، أو "ميزان الذهبى"، ثم إن مجالدًا قد اختلف عليه في وصْله أيضًا؛ فرواه عنه أبو عقيل. الثقفى على الوجه الماضى موصولًا؛ وتابعه أبو أسامة حماد بنَ أسامة، لكن اختلف عليه فيه، فرواه عنه أحمد بن أبى بديل به مثله موصولًا عند وكيع القاضى في "أخبار القضاة"[3/ 197 - 198]، - إشارة - وقال عقبه:"هذا معروف من حديث أبى عقيل الثقفى عن مجالد، ولا يعرف عن أبى أسامة".

قلتُ: وقد تصحف عنده: (أبو أسامة) إلى (أبو أمامة) ورواه بعضهم عن أبى أسامة فقال: عن مجالد عن الشعبى به مرسلًا، لم يذكر فيه (مسروقًا) ولا (عائشة) هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[13/ 469]، ثم قال:"والمرسل أشبه بالصواب"، والقول ما قالت حذام.

وهذا الوجه المرسل وجدته عند ابن راهويه [1436]، قال: أخبرنا أبو أسامة به. . . =

= وهذا الاختلاف عندى: من مجالد بن سعيد، وقد مضى أنه كان مضطرب الحديث يتلقن، وللحديث شاهد من رواية أنس به مرفوعًا نحوه في سياق أتم عند الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 6068]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 202]، وابن أبى الدنيا في "ذم البغى"[رقم 27]، والنهروانى في "الجليس الصالح"[1/ 273]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 97]، وغيرهم، وسنده منكر، ووجدت له طريقًا آخر عن عائشة به نحوه في سياق طويل، عند المفضل الضبى في كتاب "الأمثال" كما في "الإصابة"[2/ 270]، وسنده واه أيضًا، وفيه علل، والحديث منكر المتن والإسناد، ولا يقبل مثله إلا كلُّ مُغْرَمِ بالخرافة، والله المستعان.

4443 -

صحيح: أخرجه البخارى [1116]، ومسلم [724]، وأبو داود [1254]، وأحمد [6/ 43، 54، 170]، وابن خزيمة [1108، 1109]، وابن حبان [2456، 2457، 2463]، وابن أبى شيبة [6323]، والنسائى في "الكبرى"[456]، والبيهقى في "سننه"[4253، 4254]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 299]، وفى "المشكل"[10/ 92]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 276] ، وابن عبد البر في "التمهيد"[15/ 311، 312]، و [12/ 72]، و [24/ 44]، وأبو عوانة [رقم 1681، 1682]، والبغوى في "الأنوار"[رقم 562]، وفى "تفسيره"[7/ 365]، وغيرهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم بنحوه. . . والأكثرون سياقهم هكذا:(لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتى الفجر) وفى رواية لمسلم وغيره: (على ركعتين قبل الصبح) وفى رواية لأبى عوانة وغيره: (على الركعتين أمام الصبح) وليس عند الجميع قوله: (ولا إلى غنيمة) سوى ابن أبى شيبة وابن حبان وابن خزيمة، زاد ابن حبان:(غنيمة يغتنمها).

قلت: وللحديث طريق آخر عن عائشة به نحوه. .

4444 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [2193]، وابن ما جه [2046]، وأحمد [6/ 276]، والحاكم [2/ 216]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 36]، وابن أبى شيبة [18038]، والبيهقى في "سننه"[14787، 19800]، وفى "المعرفة"[4718]، وابن الأعرابى في "المعجم"[470]، =

= والطحاوى في "المشكل"[2/ 109]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[1/ رقم 500]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 171]، والمزى في "تهذيبه"[19/ 215]، و [26/ 62]، وابن الجوزى في التحقيق [2/ 293]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبى صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة به. . . .

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

قلتُ: كلا وربى، وقد تعقبه الذهبى في "تلخيصه" فقال:"كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف"، وقبله تعقبه الحافظ ابن عبد الهادى في "تنقيح التحقيق"[3/ 127]، وذكر أن (محمد بن عبيد بن أبى صالح) قد وقع عند الحاكم هكذا:(محمد بن عبيد بن صالح)، وجزم بكونه خطأ، ومثله قال صاحب "البدر المنير" أيضًا، وقد وقع اسمه عند ابن ماجه:(عبيد بن أبى صالح) وهو وهم أيضًا كما جزم به المزى في ترجمة الرجل من "التهذيب"[26/ 62]، ووقع عند ابن أبى شيبة:(عن عبد الله بن أبى صالح) وهذا غلط أيضًا.

* والصواب في اسمه هو (محمد بن عبيد بن أبى صالح) وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 371]، لكن ضعفه أبو حاتم كما مضى، وهذا مقدم بلا تردد، وهو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب" وقال:"ضعيف"، وبه أعله عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه" كما نقله عنه صاحب "البدر المنير"[8/ 85]، ثم قال ابن الملقن في [8/ 86]:"ساق ابن الجوزى هذا الحديث من طريق الإمام أحمد محتجًا به، ولم يضعف محمد بن عييد هذا، ولا ذكره في "ضعفائه، وليس بجيد منه" وهو كما قال؛ وأعله الحافظ أيضًا في "التلخيص" [3/ 450]، بـ (محمد بن عبيد) وتابعه الشوكانى في "نيل الأوطار" [7/ 14].

وقد اختلف في سنده أيضًا، فرواه محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد على الوجه الماضى وخالفه عطاف بن خالد، فرواه عن محمد ابن عبيد فقال: عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة به. . .، فجعل شيخ (محمد بن عبيد) فيه هو (عطاء) دون (صفية بنت شيبة) هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه"[1/ 171]، وعطاف مختلف فيه، وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الاختلاف كما في "العلل"[رقم 1292]، فقال:"حديث صفية أشبه" وهو كما قال؛ وقد تصحف (محمد بن عبيد) عند البخارى إلى: (محمد بن سعيد) وهو في "علل ابن أبى حاتم" على الصواب. =

= وقد رواه نعيم بن حماد عن عبد الله بن سعيد الأموى عن ثور بن يزيد فقال: عن صفية بنت شيبة عن عائشة به. . .، وأسقط منه (محمد بن عبيد) هكذا أخرجه الحاكم [2/ 217]، وسكت عليه، وتعقبه الذهبى في "التلخيص" فقال:(نعيم صاحب مناكير) ومثله قال الشمس ابن عبد الهادى في التنقيح [3/ 127]، وتابعه عليه صاحب "البدر المنير"[8/ 85]، فقال:"فيه نعيم بن حماد، وهو صاحب مناكير".

وهو كما قالوا؛ والوجه الأول هو المحفوظ عن ثور بن يزيد؛ بإثبات (محمد بن عبيد) في سنده، ومدار الحديث عليه، وقد عرفت حاله، لكنه توبع عليه؛ فرواه قزعة بن سويد عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان كلاهما عن صفية بنت شيبة عن عائشة به. . . أخرجه الدارقطنى في "سننه"[4/ 36]، والبيهقى في "سننه"[14875].

وقزعة قد ضعفه النقاد فضعف، والحديث ضعفه الحافظ كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[6/ 433]، وقال البدر العينى في "العمدة" [23/ 197]:"وأما حديث: "لا طلاق في إغلاق" فليس ثابت" وقبلهما أشار ابن رجب إلى ضعفه في جامع العلوم والحكم [ص 150]، وهو كما قالوا، وخالف الإمام وحَسَّنه في "الإرواء"[7/ 113 - 114]، وقد ناقشناه في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

4445 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [24615]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 173]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 137]، وأبو عوانة [رقم 6769]، وغيرهم من طرق عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة عن عائشة به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر. وابن المؤمل ضعفه جمهور النقاد، فقال ابن الجنيد:"شبه المتروك" وقال أبو داود: "منكر الحديث" وقال أحمد: "أحاديثه مناكير" وقد مشاه بعض من لم يخبر حاله، وقد أنكره عليه ابن عدى في "الكامل" وقال في ختام ترجمته:"وعامة ما يرويه الضعف عليه بين".

وللحديث طريق آخر يرويه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مثله. . . أخرجه مسلم [2051]، والترمذى في "جامعه"[1840]، وفى "الشمائل"[رقم 152]، وابن ماجه [3316]، والدارمى [2049]، والبيهقى في "سننه"[19809]، وأبو عوانة =

= [رقم 6748]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 567]، وابن حزم في "المحلى"[7/ 433]، والسلمى في "طبقات الصوفية"[ص 129]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 30]، و [10/ 371]، وابن عساكر في "تاريخه"[23/ 289]، [29/ 312]، و [38/ 106]، و [50/ 227]، و [64/ 112]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن بلال به. . .

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال"، وقال ابن بطة فيما نقله عنه الخطيب عقب روايته:"ليس يُعْرَف هذا الحديث من حديث عائشة إلا من هذا الطريق، ولا رواه عن هشام بن عروة غير سليمان بن بلال وهو حديث صحيح طريقه مستقيم، ولكن الحديث المشهور حديث جابر".

وكذا صححه مسلم كما مضى، لكن أنكره الإمام أحمد والبخارى وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصرى وابن عمار الجارودى وغيرهم على سليمان بن بلال، فنقل ابن عمار في "علل أحاديث في صحيح مسلم"[ص 109/ 25]، عن أحمد بن صالح أنه قال:"نظرت في كتاب سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين أصلًا" يعنى هذا الحديث؛ وحديث: (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) ثم قال: (وحدّثنى ابن أبى أويس قال: حدّثنى ابن أبى الزناد عن هشام عن رجل من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل قومًا: ما إدامكم؟! قالوا: الخل، قال: نعم الإدام الخل!).

قلتُ: مراده أن هذا الإسناد هو المحفوظ عن هشام بن عروة. ويبدو لى أن سليمان بن بلال قد حدث به من حفظه فوهم فيه، وسلك في روايته الطريق، وقد قال أبو حاتم في "العلل"[رقم 2384]، لما سئل عن طريق سليمان:"هذا حديث منكر الإسناد" وكذا أنكره الإمام أحمد وغيره كما مضى؛ فراجع شرح "العلل" لابن رجب [2/ 651].

وقد رأيت سليمان قد توبع عليه، تابعه وكيع بن الجراح عن هشام عن أبيه عن عائشة به. . . عند ابن جميع في "معجم شيوخه"[رقم 43] لكن الإسناد إليه لا يثبت.

والحديث صحيح ثابت على كل حال؛ فله شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث جابر [برقم 1981، 2201، 2211]، وهو في "صحيح مسلم" أيضًا. .

4446 -

صحيح: أخرجه البخارى [5643]، ومسلم [2555]، وأحمد [6/ 62]، =

= والحاكم [4/ 175]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3152]، وابن أبى شيبة [25388]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1003]، والبيهقى في "سننه"[12993]، وفى "الشعب"[6/ رقم 7935]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 789/ طبعة الحاشدى]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 148]، ووكيع في "الزهد"[رقم 397،، وغيرهم من طرق عن معاوية بن أبى مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة به. . . وعند البخارى وأحمد والحاكم والطبرانى والبيهقى في "سننه" وفى "الأسماء" وابن وهب: (الرحم شجنة؛ فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته) لفظ البخارى، وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 4599]، ولفظ الحاكم:(الرحم شجنة من الله) ولفظ الطبراني: (الرحمن شجنة من الرحمن) ولفظ البيهقى في "سننه" وفى "الأسماء" مثل لفظ الحاكم، وليس عند أحمد كلمة (شجنة).

قلتُ: استدركه الحاكم على الشيخين فوهم جدًّا.

44 -

صحيح: أخرجه البخارى [1952، 5188، 6963]، وأبو داود [2829]، والنسائى [4436]، وابن ماجه [3174]، والدارمى [1976]، وابن أبى شيبة [24437]، والبيهقى في "سننه"[18667]، وفى "المعرفة"[رقم 5807]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 401]، وابن راهويه [839]، وابن الجارود [881]، وابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 298، 299]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 177]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: هكذا رواه جماعة كثيرة عن هشام به موصولًا، وخالفهم مالك بن أنس والحمادان وابن عيينة وعيسى بن يونس ويحيى بن سعيد وجعفر بن عون وغيرهم، كلهم رووه عن هشام عن أبيه به مرسلًا، ليس فيه عائشة.

وهذا الوجه هو الذي صوبه الدارقطنى في "علله"[13/ 262]، فقال:(والمرسل أشبه بالصواب) لكن البخارى أقعد منه بعلل الحديث، وقد احتج في "صحيحه" بالوجه الموصول كما مضى، وتابعه الحافظ في "الفتح"[9/ 634 - 635]، وأيَّد ذلك بأمرين:

الأول: أن عدد مَنْ وصله يزيد على عدد من أرسله. =

= والثانى: أن هناك قرينة ترجح الوصل، وهى أن عروة بن الزبير معروف بالرواية عن عائشة، مشهور بالأخذ عنها، ففى ذلك إشعار بحفظ مَنْ وصله عن هشام دون من أرسله.

قلتُ: ويشبه عندى: أن يكون الوجهان جميعًا محفوظين عن هشام؛ وأبوه عروة فقيه عالم مُفْتٍ؛ فيحمل الإرسال على أنه كان يفتى به؛ فإذا جلس للتحديث جوَّده وأقام عِوَجه، وقد بسطنا الكلام عليه مع شواهده في "غرس الأشجار". .

4448 -

منكر: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[2/ 39]، و [6/ 74]، وابن قتيبة في "غريب الحديث"[1/ 279]- وعنده معلقًا - وبقى بن مخلد في "مسنده" كما في "فتح البارى" لابن رجب [3/ 126]، وغيرهم من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده به. . . قال البوصيرى في "الإتحاف":"هذا إسناد رجاله ثاقت؛ يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده شريح القاضى، كلهم ثقات".

قلتُ: وهم البوصيرى ولم يدر، فإن شريحًا ليس بالقاضى، إنما هو ابن هانئ أبو المقدام الكوفي الثقة العابد، وقال الهيثمى في "المجمع" [2/ 194]:"رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون" وقبله قال شيخه العراقى كما يأتى: "رجاله ثقات" وتعقبهما الإمام في "الثمر المستطاب"[1/ 443]، قائلًا:(هذا لا يستلزم صحة الإسناد كما لا يخفى على النقاد) وقبل ذلك ساق الحديث وقال: (في ثبوته نظر) كأنه ما وقف على إسناده.

وقال البدر العينى في "العمدة"[5/ 196]، بعد أن ساق الحديث:"قلتُ: هذا ليس بصحيح؛ لضعف يزيد" يعنى ابن المقدام، وهذا أخذه من العلاء مغلطاى، فإنه نقل عنه في العمدة [4/ 112]، أنه قال في كتابه (التلويح بشرح الجامع الصحيح): بعد أن ذكر الحديث: "هذا غير صحيح، لضعف يزيد بن المقدام " ورأيته قد أعله أيضًا في "شرحه على سنن ابن ماجه"[1/ 1690]، فقال:"يزيد بن المقدام فيه ضعف؛ ومنهم من يكتب حديثه" كذا قال، وهو غير مسبوق بتضعيف يزيد إلا من عبد الحق الإشبيلى وحده، وقد رد عليه ابن القطان ذلك فقال:"لا أعلم أحدًا قال فيه ذلك" نقله عنه الحافظ في "تهذيبه"[11/ 362]، ثم قال:"وهو كما قال" ويزيد هذا مشاه ابن معين والنسائى، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في "الثقات"، =

= وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه" وقال الذهبى في "الكاشف": "صدوق" ومثله قال الحافظ في "التقريب" وزاد: "أخطأ عبد الحق في تضعيفه" وهو كما قالا إن شاء الله؛ وأبوه المقدام ثقة مشهور، ومثله جده شريح بن هانئ الكوفى.

لكن متن الحديث غريب جدًّا كما يقول ابن رجب في "فتح البارى"[3/ 126]، وقد جزم الحافظ العراقى في "شرح الترمذى" كما في "الفيض"[5/ 224]، بكون الحديث رجاله ثقات، لكنه استدرك فقال:"لكن فيه شذوذ ونكارة" ونحوه أشار الحافظ إلى هذا في "الفتح"[1/ 491]، و [10/ 314].

وَوَجْه: الشذوذ والنكارة في لفظه: أنه قد ثبت في "الصحيحين" من رواية أبى سلمة عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الحصير، بل وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا - في صلاته - صلى الله عليه وسلم، مضى منهم حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1308، 2311].

فالذى يظهر لى: أن يزيد بن المقدام - مع كونه صدوقًا - قد وهم في هذا الحديث، وأتى به على غيره وجهه، وليس يُحْتَمل من مثله مخالفة الصحاح من الآثار، ولعل أصل جواب عائشة - رضى الله عنها - قوله:(كان يصلى عليه) فانقلب سياقه على يزيد، نعم: قد تأوله جماعة من العلماء على افتراض صحته، لكنها تأويلات متكلفة لا تجئ في النفس، وقد ناقشناها جميعًا مع استيفاء أمارات نكارة هذا الحديث في كتابنا "غرس الأشجار". والله المستعان.

4449 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [546]، وأحمد [6/ 161]، والبيهقى في "سننه"[694]، وفى "الشعب"[5/ رقم 5826]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 298]، وغيرهم من طريقين عن زائدة بن قدامة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة وعكرمة عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم نحوه. . . . وزاد البيهقى والبزار:(ولا يمضمض).

قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 573]: (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح) وقال البوصيرى في "الإتحاف"[1/ 98]: "رجاله ثقات".

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وله شواهد عن جماعة من الصحابة: قد ذكرناها في "غرس الأشجار". =

=• تنبيه: وقع عند المؤلف في الطبعتين: (عن ابن أبى مليكة عن عكرمة. . .) بزيادة حرف (عن) بينهما، ومثله وقع في "المطالب"[رقم 168]، و"الإتحاف"[رقم 640]. والمؤلف إنما يروى الحديث من طريق ابن أبى شيبة به. . . وهذا في "مصنفه"[546]، هكذا:(عن ابن أبى مليكة وعكرمة. . .) بزيادة (واو العطف) بينهما، بدل حرف (عن)، وهذا هو الصواب، ومثله وقع عند الجميع ممن أخرجوا الحديث. فاللَّه المستعان.

4450 -

صحيح: المرفوع منه فقط: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة غنية بنت الرضى، فهى مجهولة لا تُعْرَف، ونكرة لا تُتَعرَّف لم أظفر لها بترجمة بعد التتبع، إنما ذكرها جماعة في شيوخ حوشب ابن عقيل، وحوشب ومن دونه ثقات سوى سكين وهو ابن عبد العزيز، فهو مختلف فيه، وللمرفوع من الحديث طرق أخرى عن عائشة به. . . يأتى بعضها [برقم 4557، 4462]، وهو صحيح ثابت له شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى بعضها [برقم 529، 1223، 1788، 2730].

4451 -

صحيح: أخرجه البخارى [1321]، وأحمد [/ 40، 45، 118، 132]، وابن راهويه [829]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 55]، والحاكم [3/ 67]، وابن أبى شيبة [11050]، والبيهقى في "سننه"[6465، 6702]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 201]، و [3/ 197]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 434، 435]، وأبو نعيم في "المعرفة"[95]، وفى "المستخرج" كما في "الفتح"[3/ 253]، وابن المنذر في "الأوسط"[2903]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 90]، وابن حبان [6615]، وأبو بكر المروزى في "مسند أبى بكر" (رقم 41]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه. . .=

= وهو عند أبى نعيم والبيهقى وابن عساكر نحو سياق المؤلف جميعًا؛ وهو عند البخارى وابن المنذر وابن راهويه وأحمد - في رواية له - نحوه أيضًا لكن دون ما في أوله من بكاء عائشة وقولها وقراءة الآية، وهو عند الآخرين ببعضه مفرقًا.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

قلتُ: وهو كما قال، نعم: هو عند البخارى كما مضى، لكن دون سياق الحاكم، فهو عنده بجملة السؤال عن الكفن فقط. وقد رواه أنس بن عياض وابن عيينة وأبو معاوية، ووهيب بن خالد وحماد بن سلمة ومحمد بن فضيل وجماعة وغيرهم؛ كلهم عن هشام بن عروة به كما مضى؛ وخالفهم جميعًا: معمر بن راشد، فرواه عن هشام فقال: عن عروة به مرسلًا، هكذا أخرجه عبد الرزاق [6176]، وعنه عبد بن حميد في "المنتخب"[1495]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 433]، والمحفوظ هو الأول بلا تردد.

4452 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4382].

4453 - صحيح: أخرجه البخارى [103]، و [4655، 6178]، ومسلم [2876]، والترمذى [2426]، وأحمد [6/ 47، 91، 127، 206]، وابن حبان [7369، 7370، 7371]، وابن أبى شيبة [34399]، والنسائى في "الكبرى"[11618]، و [11659]، وابن راهويه [1250، 1259]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[1318، 1319، 369]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 99]، والمزى في "تهذيبه"[19/ 343]، والطبرى في "تفسيره"[12/ 507]، وعبد الرزاق في "تفسيره"[3/ 129]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 374]، وفى "شرح السنة"[3/ 421]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 981]، والبيهقى في "الشعب"[1/ 269]، وفى "الاعتقاد"[ص 209 - 210]، وابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 16]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى مليكة عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم بنحو.

قلتُ: قد اختلف في سنده على ابن أبى مليكة، وكذا رواه عنه بعضهم فزاد فيه زيادات غير محفوظة، وقد بسطنا الكلام عليه في مكان آخر؛ وحاصل الاختلاف عليه في سنده: أنه يرويه تارة عن عائشة به مباشرة، وتارة يدخل بينها وبينه:(القاسم بن محمد) وهذا من المزيد. واللَّه المستعان.

4454 -

منكر: أخرجه الترمذى [3552]، وابن أبى شيبة [29576]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 386، 387، 388]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 412]، والمزى في "تهذيبه"[29/ 241]، والبزار في "مسنده" كما في "تفسير ابن كثير"[7/ 213/ طبعة دار طيبة]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 172، 228]، وحنبل بن إسحاق في "جزء من حديثه"[رقم 91]، والكلاباذى في (مفتاح المعانى)[رقم 255]، والذهبى في "التذكرة"[2/ 613]، =

= وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص عن سلام بن سليم عن أبى حمزة عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. . .

قال الترمذى: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبى خمزة؛ وقد تكلم بعض أهل العلم في أبى حمزة، وهو ميمون الأعور".

قلتُ: وأخرجه أيضًا في "علله الكبير"[رقم 452]، ثم قال:"سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبى الأحوص، ولكن هو عن أبى حمزة، وضعَّف أبا حمزة جدًّا".

وأبو حمزة الأعور هذا هو ميمون القصاب الكوفي الذي تركه أحمد في رواية؛ وضعفه سائر النقاد؛ وقد أنكر عليه ابن عدى هذا الحديث، وساقه له في ترجمته من "الكامل" ثم قال في ختام ترجمته:"ولميمون الأعور غير ما ذكرت، وأحاديثه التى يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها".

والحديث ضعف سنده: العراقى في "المغنى"[3/ 84]، والمناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 806/ طبعة مكتبة الشافعي]، وهو عندى: منكر المتن والإسناد.

4455 -

صحيح: أخرجه مسلم [2294]، وأحمد [6/ 121]، من طريقين عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبى مليكة عن عائشة به. . .

قلتُ: وهذا إسناد جيد؛ وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، مضى منهم حديث أنس [برقم 3942]، ويأتى حديث ابن مسعود [رقم 5168، 5199].

4456 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [2134، 2135]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2723]، و [8/ رقم 8136]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 410]، والبيهقى في "المعرفة" =

= [رقم 1549]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1899]، وغيرهم من طرق عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . .

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حبيب المعلم إلا يزيد بن زريع، تفرد به أمية".

قلتُ: وكلهم ثقات رجال الصحيح؛ وقال ابن عدي: "وهذا لا أعلمه يرويه عن حبيب المعلم غير يزيد بن زريع".

قلتُ: قد ساقه ابن عدى في ترجمة حبيب ثم قال في ختامها: "ولحبيب أحاديث صالحة، وأرجو أنه مستقيم في رواياته".

والحديث صححه البوصيرى في "الإتحاف"[2/ 27]، على شرط الشيخين، وتابعه عليه الإمام في "الإرواء"[2/ 312]، وليس كما قالا، بل هو على شرط مسلم وحده، ولم يحتج البخارى بتلك الترجمة في (صحيحه) وقال الهيثمى في "المجمع" [2/ 208]: (رواه أبو يعلى والطبرانى في "الأوسط". . . ورجال أبى يعلى رجال "الصحيح".

وتعقبه الإمام في "الإرواء" قائلًا: "ولا وجه لهذا التخصيص، فرجال الطبراني أيضًا رجال الصحيح كما سبق".

كذا قال، وقد وهم بلا تردد؛ لأن الطبراني رواه من طريق (موسى بن هارون الحمال، وإبراهيم بن هاشم البغوى) كلاهما عن أمية بن بسطام به. . وموسى وإبراهيم من الثقات الأثبات؛ وليسا من رجال ابن ماجه؛ فضلًا عن رجال "الصحيح"، وللحديث شواهد أيضًا.

4457 -

صحيح: أخرجه أحمد [6/ 170]، وابن أبى شيبة [383]، وغيرهما من طريق هشيم عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى الكوفي عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة به. . . وليس عند أحمد كلمة:(الجنابة) ولا قوله: (ولكنه كان يبدأ فيتوضأ) ومثله عند ابن أبى شيبة؛ لكن ليس عنده لفظ: (فيتوضأ) ولا قوله: (نشرع فيه جميعًا) وهذه الفقرة ليست عند أحمد أيضًا.=

= قلت: وهذا إسناد قوى على شرط مسلم؛ وهشيم وإن كان إمامًا في التدليس، إلا أنه صرح بالسماع عند ابن أبى شيبة، وقد توبع عليه أيضًا: تابعه زائدة بن قدامة به مثله دون الفقرة الأخيرة في البدء بالوضوء: أخرجه ابن حبان [1193]، بإسناد صحيح إليه.

وقد توبع عبد الملك بن أبى سليمان على نحوه عن عطاء: تابعه ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عن عائشة أنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها: (أنهما شرعا جميعًا وهما جنب في إناء واحد) أخرجه عبد الرزاق [10281]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[855]، وابن راهويه [1212]، وتمام في "فوائده"[رقم 895]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 309]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 220]، وله طرق أخرى كثيرة عن عائشة به نحوه. . . قد استوفيناها في "غرس الأشجار".

4458 -

ضعيف: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[8/ 68]، من طريق المؤلف به. . .

قلت: هذا إسناد لا يصح، وفيه علتان:

الأولى: هشيم بن بشير عريق في التدليس، وقد عنعنه كما ترى، وقد رماه بعضهم بتدليس التسوية، وليس يصح ذا عنه.

والثانى: مجالد؛ هو ابن سعيد الهمدانى الضعيف المشهور، ولم يكن الإمام أحمد يراه شيئًا، وقد بلغ به الضعف مبلغًا جعله يُلَقَّن في الحديث إذا لُقِّن، كما يقول يحيى القطان، وتلك مصيبة، وهو كثير المناكير والإغراب على الشعبى خاصة، مع اضطراب في الأسانيد والمتون.

ولم يخرج له مسلم من حديثه إلا ما تابعه الثقات عليه، وإلا فالرجل مثله ليس هناك.

وقد اضطرب في إسناده أيضًا، فعاد ورواه مرة أخرى عن الشعبى فقال: عن مسروق عن عائشة به نحوه. . . دون قوله: (ولو كنت جارية. . . إلخ) أخرجه ابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 229]، بإسناد صحيح إليه، هكذا زاد فيه واسطة بين الشعبى ومسروق، ثم بدا لى علة ثالثة في الطريق الأول، وهى أن الشعبى عن عائشة مرسل، كما قاله ابن معين وأبو حاتم الرازى كما في "المراسيل"[ص 159 - 160]، لابن أبى حاتم؛ وعنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 204]. =

=* فالحاصل: أن علة الحديث هي ضعف مجالد بن سعيد، وقد اضطرب فيه كما مضى، لكن للحديث طريق آخر يرويه شريك القاضى عن العباس بن ذريح عن البهى عن عائشة قالت:(عثر أسامة بعتبة الباب، فشبح في وجهه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطى عنه الأذى؛ فتقذرته؛ فجعل يمص عنه الدم، ويمجه عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه).

أخرجه ابن ماجه [1976]- واللفظ له - وأحمد [6/ 139]، وابن حبان [7056]، والمؤلف [برقم 4597]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 11017]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 61 - 62]، وابن عساكر في "تاريخه"[8/ 66 - 67 - 68]، وابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 224]، وغيرهم من طرق عن شريك به. . .

قال البوصيرى في "المصباح"[1/ 305]: "هذا إسناد صحيح إن كان البهى سمع من عائشة، واسم البهى: عبد الله مولى مصعب بن الزبير، سئل أحمد عنه: هل سمع من عائشة؟! فقال: ما أدرى في هذا شيئًا، إنما يروى عن عروة، قال العلائى في "المراسيل": أخرج مسلم في "صحيحه" لعبد الله البهى عن عائشة حديثًا، وكأن ذلك على قاعدته".

قلتُ: قد انتقد الدارقطنى حديث البهى عن عائشة على مسلم، وقال في "الإلنرامات والتتبع" [ص 375]:"والبهى إنما روى عن عروة عن عائشة" يعنى روايته عنها مرسلة، وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد آنفًا. وقد روى زائدة عن السدى عن البهى عن عائشة حديثًا. . . وصرح فيه بسماع البهى من عائشة، وكان ابن مهدى ينكر ذلك، ففى "تهذيب التهذيب"[6/ 90]، قال الحافظ: (وقال أحمد: في حديث زائدة عن السدى عن البهى حدثتنى عائشة، كان ابن مهدى قد سمعه من زائدة، وكان يدع منه:"حدثتنى عائشة، وينكره" قال الحافظ: "يعنى: ينكر لفظه: حدثتنى".

قلت: الظاهر أنه ينكره على السدى إسماعيل بن عبد الرحمن، فقد كان صاحب أوهام على عِلْمه وصدقه، على أن صنيع أبى حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 206]، يدل على أن البهى هو الذي كان يضطرب في روايته عن عائشة، فقال أبو حاتم:"البهى يُدْخل بينه وبيت عائشة: عروة، وربما قال: حدثتنى عائشة، ونفس البهى لا يحتج بحديثه، وهو مضَطرب الحديث". =

=* والحاصل: أن الحديث معل بالانقطاع، فإن كان الشهاب البوصيرى يتوقف في سماع البهى من عائشة، ما كان يحق له أن يصحح سنده لولا تلك العلة؛ لأن في الإسناد شريكًا القاضى، وسوء حفظه مما سارت به الركبان! لكن يبدو أن البوصيرى كان حسن الرأى في شريك القاضى، مثل شيخه العراقى وصاحبه الهيثمى، فإنى وجدته يوثقه ويصحح حديثه في مواضع من "مصباح الزجاجة".

بل وجدت العراقى قد عزا الحديث إلى أحمد في "المغنى"[2/ 197]، ثم قال:"وإسناده صحيح" هكذا دون تعليق صحته على ثبوت سماع البهى من عائشة، كما فعل تلميذه البوصيرى.

* والتحقيق: أن سماع البهى من عائشة مغموز كما مضى، ولو صح فلا يزال شريك القاضى رابضًا في إسناده. والتحقيق بشأنه: هو أنه كان صدوقًا في الأصل؛ إمامًا في السنة والرد على أهل الأهواء، إلا أنه كثير الأوهام، واسع الخطو في مخالفة الثقات من الأنام، مع اضطراب وتخليط شاهده يحيى القطان في كتبه وأصوله، وقد كان يدلس، ورماه جماعة أيضًا بالاختلاط، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه عليه الثقات، فغاية أمره: أنه يعتبر به، وليس هو ممن يحتج بحديثه على الانفراد.

وللحديث شاهد نحوه باختصار من مراسيل أبى السفر الهمدانى عند ابن سعد في "الطبقات"[4/ 62]، بإسناد حسن إليه، وأبو السفر معدود من الطبقة الوسطى من التابعين، والحديث ضعيف بطريقيه، ولا يقويه مرسل أبى السفر على التحقيق.

4459 -

صحيح: أخرجه البخارى [5411، 5418]، ومسلم [2191]، وابن ماجه [1619]، وأحمد [6/ 44، 45، 126، 127]، وابن حبان [2975]، والطيالسى [1404]، =

= وابن أبى شيبة [23570، 29488، 29490]، والنسائى في "الكبرى"[7545، 10848، 10855]، والبيهقى في "سننه"[6382]، وفى "الشعب"[6/ رقم 9201]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 153/ طبعة الحاشدى]، وفى "الآداب"[رقم 274]، وفى "الدعوات"[رقم 481]، وابن راهويه [1457]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 210، 212] وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 36]، وابن السنى في "اليوم والليبة"[رقم 550]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به. . وهو يرويه عن بعضهم بنحوه، وليس قول عائشة في آخره: عند البخارى ولا النسائي. ولا ابن عساكر وابن حبان، وهو رواية لأحمد وكذا ليست البسملة في أوله عند الجميع سوى ابن السنى وحده، وهو يرويه المؤلف، وهو عند ابن عساكر بنحو المرفوع منه فقط، ومثله أحمد وابن أبى شيبة في رواية لهما. ولفظ البخارى في أوله:(عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللَّهم رب الناس. . .) ومثله رواية للنسائى وأحمد؛ وعند مسلم وابن راهويه ورواية لابن سعد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ويقول: أذهب البأس. . .) وعند ابن حبان: (كان إذا عاد المريض مسحه بيمينه وقال:. . .) ونحوه رواية لأحمد أيضًا؛ وعند الطيالسى ومن طريقه البيهقى في "الآداب" و"الدعوات" وفى "سننه" وفى "الشعب": (كان إذا عاد مريضًا مسح وجهه وصدره، أو قال: مسح على صدره وقال: أذهب البأس. . .) لفظ الطيالسى؛ وعند ابن ماجه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات،: أذهب البأس. . .) ومثله رواية لأحمد وابن أبى شيبة، وفى رواية أخرى لابن أبى شيبة:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه الكلمات. . .) ومثله عند ابن سعد في رواية له، وزاد مسلم وابن راهويه في آخره:(فذهبت أنظر فإذا هو قد قَضَى) وعند ابن سعد في الموضع الثاني: (فما علمت بموته حتى وجدت ثقله).

قلتُ: هكذا رواه أصحاب الأعمش عنه على الوجه الماضى، وخالفهم معمر وحده، فرواه عن الأعمش فقال: عن مسروق عن عائشة به نحو سياق المؤلف إلا أنه قال في أوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله قال: أذهب البأس. . .) وزاد في آخره: (قالت: ثم ثقل على وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم).

هكذا قال معمر، وأسقط منه (أبا الضحى) بين الأعمش ومسروق، أخرجه عبد الرزاق =

= [19783]، والأول هو المحفوظ عن الأعمش بلا تردد، ولم يجوده معمر، وربما كان الأعمش قد دلس أبا الضحى في ذلك الموضع، فإنه إمام في التدليس، كما كان إمامًا في الحروف والحديث، ولم ينفرد به عن أبى الضحى: بل تابعه عليه منصور بن المعتمر عن أبى الضحى وإبراهيم النخعى كلاهما به عن مسروق عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس. . . إلخ) دون قول عائشة في آخره. . . أخرجه مسلم [2191]- واللفظ له - وعلقه البخارى [عقب رقم 5351]، ووصله ابن ماجه [3520]، وأحمد [6/ 114]، وابن أبى شيبة [29490]، والنسائى في "الكبرى"[7508، 7510، 10849، 10853]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 240]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 95] ، والطبرانى في "الدعاء"[1104]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 154/ طبعة الحاشدى]، وابن منده في "الإيمان"[رقم 287]، والحافظ في "التغليق"[5/ 39]، وغيرهم؛ وهو عند ابن ماجه وابن أبى شيبة [29489]، وابن أبى الدنيا والطبرانى.

وفى رواية لمسلم والنسائى: (عن منصور عن أبى الضحى به وحده عن مسروق عن عائشة. . .) ليس فيه إبراهيم، وهو عند جماعة آخرين من طريق منصور عن إبراهيم النخعى وحده عن مسروق عن عائشة به نحو السياق الماضى. . وهذا الطريق: عند البخارى [عقب رقم 5411، 5418]، ومسلم [2191]، وأحمد [6/ 109، 131، 278]، وابن حبان [عقب رقم 2970]، و [رقم 2971]، والنسائى في "الكبرى"[7509، 10850، 10851]، والمؤلف [برقم 4811]، وابن عساكر في "تاريخه"[55/ 167]، وفى "المعجم"[رقم 1038]، وغيرهم، وقد رواه بعضهم عن منصور فقال: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. . .

هكذا على الجادة، ذكره الدارقطنى في "العلل"[13/ 452]، وقال:"ووهم في ذكر الأسود، وإنما هو منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة. . ." والقول ما قال أبو الحسن بن مهدى.

4460 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه أحمد [6/ 55]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10280]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3640، 3641/ كشف الأستار]، ومسدد وابن أبى شيبة وأحمد بن منيع في "مسانيدهم" كما في "إتحاف الخيرة"[7/ 146]، وأبو عمر الدورى في =

= "جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم"[58]، وغيرهم من طرق، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبى، عن مسروق عن عائشة به. . . نحوه. . . وليس عندهم قول عائشة في آخره سوى البزار.

قال البزار: "لا نعلمه يُرْوَى عن عائشة إلا بهذا الإسناد".

قلتُ: وهو إسناد منكر، ومجالد بن سعيد قد ضعفوه، وقد شهد عليه يحيى القطان بالتلقين، وهذا وحده كاف في سقوط حديثه، وبه أعله البوصيرى في "الإتحاف".

لكن قال صاحبه الهيثمى في "المجمع"[10/ 425]: "فيه مجالد بن سعيد، وقد اختلط، لكن يحيى القطان لا يروى عنه ما حدث به في اختلاطه".

قلتُ: فكأن ماذا؟! والرجل ضعيف من قبل ومن بعد، مثله كابن لهيعة والليث بن أبى سليم ويزيد بن أبى زياد وهذه البابة، ممن كانوا ضعفاء الحفظ أولًا؛ ثم طرأ عليهم الاختلاط فزادهم سوءًا، وقد كان مجالد كثير الاضطراب في المتون والأسانيد، ويروى عن الشعبى مناكير يخالف فيها الثقات، وأظن أن هذا الحديث بذاك التمام منها، فإنه صحيح ثابت دون قوله في آخره:(إنما جُعل المال لتقضى به الصلاة. . . إلخ).

فانظر حديث ابن عباس الماضى [برقم 2573]، وأنس [رقم 2849، 2858، 2951، 3063، 3143، 3181، 3267].

4461 -

ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة [24345]، من طريق عبيد الله بن سعيد عن الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. . .

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة على شرط مسلم، لكن أعله أبو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 1504]، وقال: "هذا خطأ، أخطأ فيه عبيد، قال: عن منصور، وإنما. هو عن حماد - يعنى ابن أبى سليمان - وكانوا أربعة إخوة: يحيى - يعنى القطان - وعبيد، ومحمد، وعنبسة، وعنبسة أصغرهم؛ والصحيح: ما حدّثنا به قبيصة عن الثورى عن حماد عن إبراهيم قال: أهدى لعائشة ضباب. . .).

يعنى مرسلًا، وهو كما قال، وهكذا رواه أصحاب الثورى عنه على هذا الوجه المرسل: منهم:=

= 1 - ابن مهدى عند الطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 441].

2 -

وكيع بن الجراح عند الطبرى أيضًا [رقم 443].

3 -

وأبو أحمد الزبيرى عند البيهقى في "سننه"[19211].

4 -

ويحيى القطان: عند مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 111]- وعنده فيه غلط ووهم - وغيرهم كلهم رووه عن الثورى فقالوا: عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن عائشة به نحوه، وليس قولهم فيه:(عن إبراهيم عن عائشة) مخالفًا لرواية قبيصة الماضية: (عن إبراهيم قال: أهدى لعائشة ضباب. . .)؛ لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة كما جزم به أبو حاتم الرازى وغيره، فتستوى بهذا رواية الجماعة مع رواية قبيصة في عموم الإرسال، وقد توبع الثورى على هذا الوجه:

1 -

تابعه مسعر بن كدام مقرونًا معه في سنده عند الطبرى في "تهذيبه"[5/ رقم 443]، بإسناد صالح إليه؛ وهو عند الخطيب في "تاريخه"[12/ 318]، من طريق آخر ضعيف إليه به بلفظ:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأكل الضب).

2 -

وكذا تابعه شعبة على نحوه. . . عند الطبرى في "تهذيبه"[رقم 442]، وأحمد في "العلل"[3/ 43/ رواية عبد الله]، وقال عقبه عند أحمد:"ليس يذكر هذا عن إبراهيم أحد غير حماد" يعنى ابن أبى سليمان.

3 -

وأبو حنيفة: كما ذكره الجصاص في "أحكام القرآن"[4/ 189]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 67]، كلهم رووه عن حماد عن إبراهيم عن عائشة به. . .

وجاء حماد بن سلمة وخالف الكل، ورواه عن حماد فجوده وسلك فيه الجادة، فقال: عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه)، قلتُ: يا رسول الله: أفلا نطعمه المساكين؟! قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون).

هكذا أخرجه أحمد [6/ 105]- واللفظ له - و [6/ 123، 143]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5116]، والبيهقى في "سننه"[19210]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 201]، وابن راهويه [1758]، والطبرى في "تهذيبه"[رقم 439، 440]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به. . . =

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حماد بن [أبى] سليمان إلا حماد بن سلمة وسفيان الثورى".

قلتُ: بل خالفه الثورى ولم يوافقه كما مضى، فإن صح كلام الطبراني، فلعله اختلف في سنده على الثورى على وجه آخر غير محفوظ مثل الذي عند المؤلف هنا، والثابت عن الثورى هو ما رواه عنه الجماعة كما مضى، وحماد بن سلمة وإن كان شيخ الإسلام؛ إلا أن حفظه قد تغير بآخرة، وليس هو في قوة الثورى ولا شعبة ولا مسعر، ويَرْجُح على مثل أبى حنيفة وأضرابه، فقول هؤلاء عن حماد هو الصواب. وقد عرفت أنه منقطع؛ لكون إبراهيم لم يسمع من عائشة كما جزم به أبو حاتم الرازى وغيره.

فعلة الحديث هي الانقطاع، وأرجو أن يكون الهيثمى قد فطن لهذا، كما يفهم من قوله في "المجمع" [3/ 290]:"رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون" وقال في موضع آخر [4/ 51]: "رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح" وفى الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة دون هذا السياق جميعًا، وقد تكلمنا عليها في كتابنا:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والله المستعان.

4462 -

صحيح: أخرجه البخارى [5273]، ومسلم [1995]، والنسائى [5626]، وأحمد [6/ 115، 133، 172، 203، 278]، والطيالسى [1376]، وابن أبى شيبة [23790]، و [23806]، وابن راهويه [1543]، وابن الجعد [878]، وأبو عوانة [رقم 6479، 6480، 6481، 6482، 6483، 6484، 6485]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 31]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 184]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 15]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 305]، و [3/ 94]، والدارقطنى في "المؤتلف والمختلف"[3/ 26 - 27]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. . وزاد أبو نعيم:(والحنتم) وهى رواية لأحمد والمؤلف [برقم 4557]، وابن أبى شيبة؛ وهو عند البخارى وابن راهويه ورواية لأحمد ومسلم في سياق أتم، وفيه قول عائشة:(نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت).

قلتُ: وله طرق أخرى عن عائشة - رضى الله عنها - به. . .

4463 - قوى: أخرجه أحمد [6/ 70]، وابن حبان [3365]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3437]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[6/ 70]، وغيرهم من طريقين عن ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عروة بن الزبير عن عائشة بن نحوه. . .

قلتُ: هذا إسناد صحيح لولا عنعنة الأعمش، رجاله كلهم رجال الشيخين، لكن توبع عليه الحكم عن عروة: تابعه عبد الرحمن بن أبى الزناد على المرفوع منه فقط: عند أحمد [6/ 108]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 274 - 275]، من طريقين عن عبد الرحمن به. .

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ وابن أبى الزناد وإن تكلم فيه جماعة إلا أنه كان أثبت الناس في هشام بن عروة كما قاله ابن معين، ونقله عنه ابن شاهين في "الثقات"[ص 147]، وأخرجه عنه الخطيب في "تاريخه"[10/ 228]، بسند صحيح إليه.

وللحديث نحو سياق المؤلف: طريق أخرى عن عائشة به. . . يرويه جماعة عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد المصرى عن سعيد بن أبى هلال - عن أمية بن هند عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عائشة به. . . .

أخرجه النسائي [2549]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3438]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 9]، من طريق الليث به. . .

قلتُ: وهذا إسناد صالح إن شاء الله؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير سوى (أمية بن هند) فهو حجازى صالح الحديث؛ روى عنه سعيد بن أبى هلال، وعبد الله بن عيسى بن أبى ليلى، كما ذكره البخارى وغيره في ترجمته، وروى عنه أيضًا: عمرو بن الحارث المصرى كما ذكره أبو نعيم في "المعرفة"[عقب رقم 4650]، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح له الحاكم في "المستدرك" لكنه كان مقلًا من الرواية؛ فلذلك لم يعرفه لين معين، وهو من رجال "التهذيب"، وقول الحافظ عنه بـ "التقريب":"مقبول"، فهو حسبما ظهر له، والرجل عندى صدوق لا أعلم له حديثًا منكرًا. =

= وللحديث طرق أخرى عن عائشة. . . ولكن نحو المرفوع منه فقط، وفى بعضها زيادة، وقد استوفينا الكلام عليها في مكان آخر. والله المستعان. .

4464 -

منكر بهذا التمام: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[3/ 63]، وعنه المؤلف به. . .

قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 261]: "رواه أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام، وهو مرسل".

قلتُ: الحجاج ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وقد اضطرب في سند هذا الحديث ومتنه على ألوان، قد أشبعنا الكلام عليها في "غرس الأشجار". ومنها هذا الحديث الآتى بعد هذا. وقد رأيت ابن أبى شيبة قد أخرج هذا الحديث المرسل أيضا في مصنفه [13805]، من الطريق الماضى. . . إلا أنه قال:(عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:. . .) وذكره، ومثله عند ابن راهويه [996]، هكذا بدل:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان. . .).

وهو مرسل على كل حال، وعطاء هو ابن أبى رباح، ومُرْسَلُه هذا منكر بهذا التمام، والثابت في هذا الباب: إنما هو بدون ذِكْر (الحلق) و (الذبح) فيه، فانظر الآتى. . .

4465 -

منكر بهذا التمام: أخرجه الدارقطنى في "سننه"[2/ 276]، وابن راهويه [997]، من طريق أبى معاوية الضرير عن الحجاج بن أرطأة عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى الجهم عن عمرة عن عائشة به مرفوعًا:(إذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شئ إلا النساء). .

قلتُ: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحجاج، وقد اضطرب في تسمية شيخه على ألوان، كما أشار إليه الحافظ في "الدراية"[2/ 26 - 27]، فتارة يجعله عن (أبى بكر بن عبد الله بن أبى الجهم) كما هنا؛ وتارة يجعله عن (أبى بكر ابن عمرو بن حزم)، كما عند الدارقطنى والبيهقى والطحاوى وابن راهويه وجماعة، وتارة ثالثة: يجعله عن (الزهرى عن عمرة عن عائشة)، كما عند أبى داود [1978]، والطحاوى، والدارقطنى، والطبرى في "تفسيره"[4/ 225 - 226/ طبعة الرسالة]، وغيرهم. =

= وكما اضطرب في سنده، اضطراب على متنه أيضًا، وهذا كله من تخليطه كما جزم به البيهقى في "سننه"[5/ 136]، وبه أعله جماعة، ونازع في هذا الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى"[4/ 226/ طبعة الرسالة]، ولم يفعل شيئًا - يرحمه الله - وهو كان حسن القول في ابن أرطأة، وماذا يجديه حسن ذلك القول، وهو الضعيف أبدًا لسوء حفظه مع اضطراب عجيب في الأسانيد والمتون، وكان يدلس أيضًا؟! ومن حاول تمشية حاله يتسع عليه الخرق جدًّا، وقد استوفينا تخريج تلك الطرق الماضية في كتابنا "غرس الأشجار" والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله: هو أن الحاج يحل له برمى جمرة العقبة: كل محظور من محظورات الإحرام إلا وطء النساء فقط، وهذا ما دل عليه لفظ حديث الحجاج عن الزهرى عن عمرة عن عائشة به. . . عند أبى داود [1978]، وثبت معناه في رواية ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به عند مسلم [1189]، وجماعة كثيرة.

وبمعناه أيضًا رواه القاسم عن عائشة عن الشيخين، وفى الباب عن جماعة من الصحابة قد خرجنا أحاديثهم في كتابنا "غرس الأشجار" ومبهم ابن عباس، وقد مضى حديثه [برقم 269]، والحاصل: أن الحديث صحيح دون ذكر الذبح والحلق فيه.

4466 -

صحيح: مضى الكلام عليه آنفًا [برقم 4462]، ولكن دون تلك الزيادة في آخره:(وهى جرار خضر. . . إلخ) وهو بها عند ابن أبى شيبة [23790]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 224].

4467 -

صحيح: أخرجه البخارى [447، 2113، 4266، 4267، 4269]، ومسلم [1589]، وأبو داود [3490]، وابن ماجه [3382]، والنسائى في "الكبرى"[11055]، وأحمد [6/ 46، 100، 190]، والدارمى [2569]، وابن حبان [4943]، والطيالسى [1402]، والبيهقى في "سننه"[10823] والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 99]، وابن راهويه [1445]، وابن الجارود [576]، وأبو عوانة [رقم 4343، 4344، 4345، 4346]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: =

= (لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر) لفظ البخارى في الموضع الأول؛ ونحوه عند الجميع؛ وليست كلمة: (الربا) عند أبى داود ومن طريقه البيهقى، ولا الطيالسى والطحاوى وابن راهويه، وهى رواية للبخارى وأحمد.

قلتُ: وقد توبع عليه الأعمش: تابعه منصور بن المعتمر على نحو السياق الماضى عند البخارى [1978، 4268، 4269]، ومسلم [1580]، والئسائى [4665]، وأحمد [6/ 127، 186، 190، 278]، والدارمى [2570]، وعبد الرزاق [10045، 14674، 14852]، وابن أبى شيبة [21617]، وابن راهويه [1444]، والطحاوى [4/ 99]، وأبى عوانة [رقم 4343، 4345]، وجماعة.

4468 -

صحيح: أخرجه مسلم [2107]، والترمذى [2438]، والنسائى [5353]، وأحمد [2/ 49، 241]، وابن حبان [672]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6100]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[400، 401]، وهناد في "الزهد"[رقم 745]، وأبو نعيم في "الأربعين على مذهب الصوفية"[10]، وغيرهم من طرق عن داود بن أبى هند عن عزرة بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت:(كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوّلى هذا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول: علمها حرير؛ فكنا نلبسها، فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه) هذا لفظ مسلم؛ ونحوه عند الجميع، وليس ذِكْر عدم القطع عن الترمذى وأحمد وهناد والبيهقى، وقول عائشة كله في آخره ليس عند أبى نعيم وحده.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن راهويه [1321]، نحو سياق مسلم، وقد تصحف (عزرة) في سند البيهقى إلى (عروة). =

= وقد قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" وقد رأيت ابن المبارك قد رواه في "زهده"[رقم 399]، عن الثورى عن داود بن أبى هند عن عزرة به معضلًا، ليس فيه (حميد) ولا (سعد بن هشام) ولا (عائشة) وأخشى أن يكون هؤلاء قد سقطوا من السند، فإن لم يكن، فالمحفوظ هو الأول؛ والقول قول من جوده وأقام إسناده، وهم جماعة أثبات كبار؛ منهم ابن علية وإسحاق الأزرق ويزيد بن زريع، وعبد الأعلى النرسى - وشك فيه عند ابن راهويه - وأبو معاوية الضرير وحماد بن سلمة وابن أبى عدى وغيرهم. كلهم رووه عن داود بن أبى هند بإسناده به موصولًا. وهذا أصح.

4469 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4409].

4470 -

حسن: أخرجه أبو داود [4235]، وابن ماجه [3644]، وأحمد [6/ 119]، وابن أبى شيبة [25140]، والبيهقى في "سننه"[7350]، وابن راهويه [913]، وابن سعد [8/ 40، 233]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[عقب رقم 5779]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة به نحوه. . .

قلتُ: وهذا إسناد حسن؛ وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عند أبى داود ومن طريقه البيهقى؛ فزال ما يُخْشَى من تدليسه،.

• تنبيه: قد سقط في الإسناد قوله: (عن أبيه) بين يحيى بن عباد وعائشة، وهو مثبت في الطبعة العلمية [4/ 86] بين معقوفتين. ونبه المعلق عليه بالهامش:(إلا أن تلك الجملة: (عن أبيه) قد سقطت من الأصول)، ولم يفطن حسين الأسد في طبعته [7/ 445]، إلى هذا، فأعل الإسناد بالانقطاع. =

4471 - ضعيف بهذا السياق: أخرجه أحمد [6/ 261]، و [6/ 101]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 577]، وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أم محمد عن عائشة به نحوه. . .

قلتُ: هكذا رواه حماد بن سلمة، وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عليّ بن زيد به نحوه مرسلًا، لم يذكر فيه (أم محمد) ولا:(عائشة) هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[8/ 40، 233]، بإسناد صحيح إليه.

وحماد بن زيد وإن كان أثبت من حماد بن سلمة مطلقًا إلا أن ابن سلمة أثبت في عليّ بن زيد، بل كان أعلم الناس بحديثه كما قاله أبو حاتم المرازى في ترجمته أمن "الجرح والتعديل"[3/ 141]، وقد يكون عليّ بن زيد قد اضطرب في إسناده على عادته، فقد كان ضعيف الحفظ مختلطًا، وله مناكير لا تطاق، وقد تركه جماعة أيضًا، وهو آفة هذا الإسناد.

و (أم محمد) في الطريق الأول: امرأة مجهولة الصفة، وهى امرأة والد عليّ بن زيد، وليست بأمه، ولها ترجمة في "التهذيب وذيوله"، والحديث محفوظ عن عائشة بالسياق السابق في الحديث قبله. واللَّه المستعان.

وقد رأيت الهيثمى قد حسن سنده في "المجمع"[9/ 254]، وهذا بناء على كونه كان حسن الرأى في ابن جدعان، وقد خالفه صاحبه "الشهاب" البوصيرى في "الإتحاف"[7/ 94]، فقال:"رواه أبو يعلى الموصلى وأحمد بن حنبل بسند ضعيف؛ لضعف عليّ بن زيد بن جدعان" وهو كما قال.

4472 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [3820]، وأحمد [6/ 129، 145، 188، 239]، والطيالسى [1533]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6992]، وابن راهويه [1336]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1401]، وابن عمشليق في "جزئه"[رقم 7]، =

= والخطيب في "تاريخه"[9/ 233]، وابن عساكر في "تاريخه"[62/ 3 - 4]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أبى عثمان النهدى عن عائشة به. . .

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 247]: "هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف،. . .".

قلتُ: وبه أعله المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 415/ طبعة مكتبة الشافعي]، لكنه تردد في فيضه [2/ 106]، وقال هناك:"فيه عليّ بن زيد بن جدعان مختلف فيه" فكأنه تبع العراقى في ذلك؛ فقد قال مثل تلك المقالة في المغنى [1/ 266]، وليس الاختلاف في شأن ابن جدعان بقاض على سوء حفظه واضطرابه ونكارة حديثه وغير ذلك مما تركه بعض النقاد لأجله، وكان قد اختلط أيضًا، ومن أحسن القول فيه فلم يخبر حاله أو مراده: أنه صدوق اللهجة، وفد وقفت له على مناكير لا تطاق، انظر بعضها في ترجمته من كامل ابن عدى [5/ 197، 198، 199، 200]، وهو آفة هذا الحديث.

فإن قيل: قد توبع عليه ابن جدعان؛ تابعه ثابت البنانى عن أبى عثمان النهدى عن عائشة به. . . مثله، أخرجه البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6996]، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة من أصل كتابه، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، أخبرنا الحسن [بالأصل:(الحسين) وهو تصحيف، بن المثنى البصرى، أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت به.

قلتُ: لا أدرى أيش هذا الخطأ الفاحش! فإن رجاله دون حماد كلهم أهل صدق معروفون، فأخشى أن يكون (ثابت) وقع سهوًا من تصرف الناسخ، وإلا فهو وهمٌ ممن دون عفان بن مسلم، وأراه من الحسن بن المثنى، وهو ابن معاذ بن معاذ العنبرى البصرى المترجم في "الجرح والتعديل"[3/ 39]، وفيه قول ابن أبى حاتم:"كتب إليَّ ببعض حديثه" وترجمه الذهبى في "سير النبلاء"[13/ 526]، وقال:"من نبلاء الثقات" ولعله كما قال، لكنه ليس بحيث يقبل منه مخالفة الإمام أحمد، فقد رواه في "مسنده"[6/ 129]، قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا عليّ بن زيد عن أبى عثمان النهدى عن عائشة به. . .

وهذا هو المحفوظ عن عفان؛ وتابعه عليه يزيد بن هارون وسليمان بن حرب وابن مهدى وأبو سلمة التبوذكى وأبو داود الطيالسى وعبد الصمد بن عبد الوارث وروح بن عبادة وغيرهم، كلهم عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان بإسناده به. . . واللَّه المستعان.

4473 - صحيح؛ أخرجه ابن ماجه [3846]، وأحمد [6/ 133، 146]، والطيالسى [1569]، وابن أبى شيبة [29345]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1347]، والحاكم [1/ 702]، وابن عساكر في "تاريخه"[54/ 112 - 113]، والطحاوى في "المشكل"[15/ 122]، و [15/ 123]، وغيرهم من طريقين عن جبر بن حبيب [وقُرِنَ معه سعيد الجريرى عند المؤلف والطبرانى]، عن أم كلثوم بنت أبى بكر عن عائشة به. . . نحوه. . .

وزاد الحاكم وابن راهويه وابن عساكر والطحاوى وأحمد في رواية لهما في أوله: (عن عائشة: أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلى؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالكوامل، أو كلمة نحوها؛ فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك. فقال لها قولى: (اللَّهم إنى أسألك من الخير كله. . . إلخ) لفظ أحمد؛ وعندهم في آخره: (وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت؛ أما قول البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 250]: "هذا إسناد فيه مقال، أم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها، وعدَّها جماعة في الصحابة، وفيه نظر؛ لأنها ولدت بعيد موت إْبى بكر؛ وباقى رجال الإسناد ثقات. . .".

كذا قال، وأصاب في توقفه في صحبة أم كلثوم بنت أبى بكر، غير أنه لم يصب في توقفه بشأن حالها؛ لأنها امرأة جليلة معروفة، وهى زوج طلحة بن عبيد الله - أحد المبشَّرين - وأم أولاده:(عائشة وزكريا ويوسف بنى طلحة).

كما ذكره ابن سعد في "الطبقات"[8/ 462]، وروى عنها جماعة من "الثقات" الكبار؛ على رأسهم الصحابى الجليل:(جابر بن عبد الله الأنصارى) =

= وليس هذا فحسب، بل واحتج مسلم بها في "صحيحه" أيضا، أفمثل تلك المرأة الفاضلة يتوقف البوصيرى في تصحيح حديثها؟! بل ويعله بها! ولو أنه نظر في ترجمتها من كتاب صاحبه ابن حجر المسمى بـ "تقريب التهذيب" لوجده قد قال عنها:"ثقة".

والراوى عنها (جبر بن حبيب) ثقة أيضًا. وهو من رجال "التهذيب" وقد رواه عنه شعبة وحماد بن سلمة:

1 -

أما شعبة: فقد رواه عنه النضر بن شميل فقال: (أخبرنا شعبة أخبرنا جبر بن حبيب قال: سمعت أم كلثوم بنت عليّ، تحدث عن عائشة. . .)، فجعل شيخ جبر فيه:(أم كلثوم بنت عليّ بن أبى طالب) بدل: (أم كلثوم بنت أبى بكر).

هكذا أخرجه ابن راهويه [1165]، والطحاوى في "المشكل"[15/ 122]، وهذا غلط، ققد رواه أبو داود الطيالسى وبقية بن الوليد وغندر وآدم بن أبى إياس وغيرهم كلهم عن شعبة به على الوجه الأول:(عن أم كلثوم بنت أبى بكر) وهذا هو المحفوظ عن شعبة، اللَّهم إلا أن بقية بن الوليد قد قال في روايته عن شعبة - وهى عند الطحاوى -:(عن فاطمة ابنة أبى بكر) هكذا سماها (فاطمة) وأراه هو اسم (أم كلثوم بنت أبى بكر) وإن لم أجد من سماها بدون كنيتها، فهى هي. .

2 -

وأما حماد بن سلمة: فرواه عنه بعضهم بإسناده به. . . إلا أنه قرن (سعيدًا الجريرى) في سنده مع (جبر ابن حبيب) كما عند المؤلف والطبرانى.

وسعيد الجريرى ثقة مشهور، لكنه كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين، غير أن سماع حماد بن سلمة منه كان قديمًا قبل اختلاطه، كما نص عليه العجلى في ترجمة الجريرى من "كتابه"[1/ 394]، وقد رواه بعضهم عن حماد عن الجريرى وحده عن أم كلثوم عن عائشة به. . .

كما عند ابن حبان [869]، ورواه آخرون عنه فقالوا: عن حماد عن جبر بن حبيب وحده عن أم كلثوم عن عائشة به. . . كما عند (بن ماجه وأحمد في الموضع الأوله وابن أبى شيبة وغيرهم.

وقد رأيت مهدى بن ميمون قد روى هذا الحديث عن سعيد الجريرى فقال: عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم عن عائشة به نحوه. . . إلا أنه قال في أوله: (عن عائشة قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى، وله حاجة فأبطأت عليه، قال: يا عائشة: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت، قلتُ: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟! قال: قولى: اللَّهم إنى أسألك من الخير. . . إلخ). =

= هكذا أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 639]، ومهدى ثقة مشهور، لكن لا يعرف سماعه من الجريرى قبل الاختلاط أم بعده وقد خالفه حماد بن سلمة كما مضى، فرواه تارة عن سعيد الجريرى عن أم كلثوم. . .، ولم يذكر بينهما واسطة، وتارة رواه عن الجريرى وقرن معه جبر بن حبيب كلاهما عن أم كلثوم به. . .

فأخشى أن يكون مهدى بن ميمون قد رواه عن سعيد الجريرى وجبر بن حبيب كلاهما عن أم كلثوم به. . . مثل حماد في روايته عند المؤلف والطبرانى؛ فتحرفت (واو العطف) بين سعيد وجبر عند البخارى إلى (عن)، هذا محتمل، فإن لم يكن؛ فجائز أن يكون الجريرى قد سمع الحديث أولًا من جبر بن حبيب عن أم كلثوم. . . ثم قابل أم كلثوم فسمعه منها بلا واسطة؛ فيكون من المزيد، وهذا أيضًا في دائرة الاحتمال؛ وإنما الذي لا يُحْتَمل أصلًا، أن يأتى عمرو بن عيسى أبو نعامة البصرى ويخالف الجميع في سنده عن جبر، فيرويه عن جبر بن حبيب فيقول: عن القاسم عن عائشة به نحوه. . . . فيسقط منه (أم كلثوم بنت أبى بكر)، ويجعل مكانها:(القاسم بن محمد) ابن أخيها.

هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[15/ 124]، بإسناد صحيح إليه، وهذا خطأ من أبى نعامة لا يتابع عليه، وهو وإن وثقه جماعة، إلا أن أحمد قد قال عنه:(اختلط قبل موته) وقال ابن سعد: (كان ضعيفًا) فلعل هذا من ذاك، وقد خالفه شعبة - وحسبك به - وحماد بن سلمة وغيرهما، كلهم رووه عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبى بكر - خالة القاسم - عن عائشة وهو المحفوظ بلا تردد، والحديث صحح سنده الحاكم، وأقره النووى في "الأذكار"[رقم 1033]، والعراقى في "المغنى"[1/ 269]، وحسنه السيوطى في "الجامع الصغير"[رقم 5506]، وتابعه المناوى في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 271/ طبعة مكتبة الشافعي]، ولبعض فقراته شواهد أيضًا. واللَّه المستعان.

4474 -

صحيح: أخرجه البخارى [6007]، و [6014، 6016]، ومسلم [589]، والترمذى [3495]، والنسائى [61، 333، 5466، 5477]، وابن ماجه [3838]، وأحمد =

= [6/ 57، 207]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9293]، وابن أبى شيبة [29205]، والبيهقى في "سننه"[12932]، وفى "إثبات عاب القبر"[رقم 180]، وابن راهويه [789]، وعبد الرزاق [19631]، وعنه عبد بن حميد في "المنتخب"[1492]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 64]، وابن عساكر في "تاريخه"[34/ 105]، و [48/ 92]، وابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 253]، والطبرى في "تهذيبه"[رقم 314]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 471]، والسراج في "مسنده"[1/ 301، 302]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 589]، والكلاباذى في "مفتاح المعانى"[رقم 184]، والشجرى في "الأمالى"[ص 205]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . . وهو عند ابن أبى شيبة وغيره ورواية للنسائى ببعض فقراته فقط، وزاد البخارى ومسلم والجميع:(ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس) وهو رواية لابن عساكر.

قال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح).

قلتُ: وهو كما قال.

4475 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 54]، من طريق عبيد الله بن عائشة عن حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن عامر الشعبى عن مسروق عن عائشة به. . .

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، فقد اختلف في سنده على ابن أبى هند على ألوان؛ فرواه عنه حماد بن سلمة على الوجه الماضى، وخالفه أبو معاوية الضرير، فرواه عن داود فقال: عن الشعبى عن ابن أبى السائب قاضى المدينة به نحوه دون قوله: (ولا تمل الناس من كتاب الله) فأسقط منه (مسروقًا) وأبدله بـ (ابن أبى السائب) هكذا أخرجه ابن حبان [978]، وابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2050]. =

= واختلف على أبى معاوية في اسم شيخ الشعبى، فرواه عنه عثمان بن أبى شيبة وعليّ بن ميمون الرقى وأحمد بن سنان على الوجه الماضى، وخالفه الحسن بن محمد بن الصباح، فرواه عنه فقال: عن داود عن الشعبى عن أبى السائب قاضى المدينة عن عائشة به. . .، فسماه (أبا السائب) بدل:(ابن أبى السائب) هكذا ذكره أبو حاتم كما في "العلل"[رقم 2234].

وتوبع أبو معاوية على هذا اللون الثاني، تابعه محمد بن فضيل عن داود عن الشعبى عن أبى السائب عن عائشة نحوه به. . . دون قوله:(ولا تمل الناس من كتاب الله) هكذا أخرجه ابن فضيل في "الدعاء"[رقم 41].

وخالفهم الثقات الأثبات من أصحاب داود بن أبى هند، فرووه عنه عن الشعبى قال:(قالت عائشة لابن أبى السائب. . .) وبعضهم قال: (عن الشعبى: أن عائشة قالت لابن أبى السائب. . .) وساقوا الحديث به نحوه. . . بعضهم مختصرًا، وبعضهم بسياق أتم، ولم يذكروا فيه واسطة بين الشعبى وعائشة، ومن هؤلاء:

1 -

ابن علية عند أحمد [6/ 217]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[1/ 13].

2 -

ووهيب بن خالد: عند ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2050].

3 -

وابن عيينة عند ابن أبى شيبة [29164].

4 -

وعبد الأعلى النرسى عند ابن راهويه [رقم 1634].

وهذا هو المحفوظ عن داود بن أبى هند، وبه جزم أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 2050، 2234]، وقال في الموضع الثاني:"إنما هو عن الشعبى عن عائشة مرسلًا" وقال الدارقطنى في "علله"[13/ 450 - 451]، بعد أن ساق طرفًا من الاختلاف الماضى في سنده:"والصحيح عن الشعبى عن عائشة".

وهو كما قالا، والشعبى عن عائشة مرسل، كما جزم به ابن معين وأبو حاتم الرازى كما في "المراسيل" لابن أبى حاتم [ص 159 - 160]، وكذا قاله الحاكم في "معرفة علوم الحديث"[ص 111]، وهذا هو علة الإسناد التى لم يفطن لها العراقى في "المغنى"[1/ 25]، فعزا الحديث إلى أحمد والمؤلف وزاد:"وابن السنى، وأبى نعيم في "الرياضة" من حديث عائشة بإسناد صحيح" وما أدرى كيف وقع له ذلك؟! فإن سند أحمد يُعِلُّ إسناد المؤلف هنا، كفانا الله شر الغفلة!

4476 - ضعيف: أخرجه أبو بكر القطيعى في "زوائده على فضائل الصحابة"[1 / رقم 504]، وابن أبى الدنيا فيى "مداراة الناس"[رقم 159]، وفى العيال [رقم 567]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 43]، و [44/ 90]، وفى "المعجم"[رقم 65]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 112]، وهشام بن عمار في "حديثه"[رقم 122]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عائشة قالت. . . وهو عند بعضهم بنحوه. . . وزاد هشام بن عمار والقطيعى في آخره بعد قوله:(قوما فاغسلا وجوهكما) قال: (فإن عمر داخل؛ قالت: فقمنا فغسلنا عن وجوهنا، فجاء عمر، فوقف على الباب، فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: أدخل؟! فقيل: ادخل. . .) لفظ هشام بن عمار، ولفظ ابن أبى الدنيا في آخره عقب إباء سودة - رضى الله عنها - أن تأكل من الطعام، قالت عائشة:(فتناولت منها شيئًا فمسحت بوجهها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وهو بينى وبينها، فتناولت منها شيئًا لتمسح به وجهى؛ فجعل رسول الله يخفض عنها ركبته وهو يضحك؛ لتستقيد منى؛ فأخذت شيئًا فمسحت به وجهى، ورسول الله يضحك).

قلتُ: هكذا رواه ابن علية وحماد بن سلمة وأبو أسامة حماد بن أسامة وسعيد بن يحيى بن صالح اللخمى، أربعتهم عن محمد بن عمرو به على الوجه الماضى؛ وخالفهم جميعًا: خالد بن الحارث بن عبيد البصرى، فرواه عن محمد بن عمرو فقال: عن أبى سلمة قال: قالت عائشة. . . وساقه نحو سياق المؤلف به. . . دون قوله عائشة في آخره، وزاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم:(فلا أحسب عمر إلا داخلًا) فجعل شيخ محمد بن عمرو فيه: (أبا سلمة) بدل من (يحيى بن عبد الرحمن). =

= هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[4476]، أخبرنا محمد بن معمر قال: ثنا خالد بن الحارث به. . .

قلتُ: خالد هذا ثقة إمام ليس فيه مغمز، لكن قول الجماعة أولى إن شاء الله، وأراه سلك الطريق فيه. وقد يكون الوهم ممن دونه، ولا وجه لحمل الحديث على الوجهين؛ لكون محمد بن عمرو بن علقمة لا يحتمل حفظه تعدد الأسانيد للحديث الواحد، فلا بد من الترجيح، أو حمل التبعة على محمد بن عمرو في سنده، كأن يكون قد اضطرب فيه، والترجيح عندى أصح؛ لاتفاق جماعة من الثقات على روايته عن محمد على الوجه الأول به. . .

ولننظر فيه؛ قال الهيثمى في "المجمع"[4/ 578]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال "الصحيح" خلا حمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن".

قلتُ: والقول ما قال أبو الحسن، فإن في محمد بن عمرو كلامًا لا ينزل به عن درجة الصدوق إن شاء الله، وقد قال الذهبى في أول ترجمته من "الميزان" [3/ 673]:"شيخ مشهور حسن الحديث"، وقال في "سير النبلاء" [6/ 136]:"حديثه في عداد الحسن".

وشيخه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة مشهور من رجال الجماعة إلا البخارى، غير أنى مرتاب في سماعه من عائشة، فلم أر أحدًا ممن ترجم له من المتقدمين قد نص على أنه يروى عن عائشة، فضلًا عن سماعه منها، وقد ماتت عائشة ولما يبلغ يحيى بن عبد الرحمن بعد، بل كان فوق العاشرة بقليل، ولا أحفظ عنه تصريحه بالسماع من عائشة في رواية رواها عنها قط، بل رأيته يُدْخِل بينه وبينها:(علقمة بن وقاص الليثى) وأباه: (عبد الرحمن بن حاطب) وغيرهما، وهذا يؤيد إرساله عنها، وهذا عندى: علة هذا الحديث، فإن قوى الظن عند بعضهم بصحة سماعه منها لم أثرب عليه إن شاء الله. وليس يلزم المجتهد: قبولُ اجتهاد غيره أصلًا، فاعلم هذا. واللَّه المستعان.

4477 -

صحيح: أخرجه البخارى [3688، 3896]، ومسلم [1769]، وابن خزيمة [1333]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 5325]، وابن أبى داود في مسند عائشة [رقم 65]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 426]، وأبو عوانة [رقم 5377]، والبغوى في "شرح السنة" =

= [7/ 31]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1374]، وغيرهم نحو سياق المؤلف به؛. . .، وهو عند أبى داود [3101]، والنسائى [710]، وأحمد [6/ 56]، وابن أبى شيبة [36806]، والبيهقى في "سننه"[6379]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 66]، وغيرهم نحو أوله فقط، دون قول سعد، كلهم رووه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . .

قلتُ: وجملة: (وإذا لدمه هدير ودوى) ليست عند أحد سوى الطبراني وابن خزيمة فقط، والله المستعان.

4478 -

صحيح: أخرجه مالك [412]، ومن طريقه البخارى [647، 684]، والترمذى [3672]، وأحمد [96/ 696، 202]، وابن حبان [6601]، وابن راهويه [580، 581]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 62]، والدارقطنى في "حديث أبى الطاهر الذهلى"[رقم 134، 136]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 180]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 260]، والبيهقى في "سننه"[3171]، وأبو عوانة [رقم 1302]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 216]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة"[رقم 88]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه. . . وزاد البخارى والترمذى ومالك وابن حبان وعبد الله بن أحمد وابن راهويه والبيهقى وابن سعد وأبو عوانة: قول حفصة في آخره لعائشة: (ما كنت لأصيب منك خيرًا). .

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: وهو كما قال؛ وله طرق أخرى عن عائشة به نحوه. . . منها الآتى.

4479 -

صحيح: أخرجه الدارقطنى في "حديث أبى الطاهر الذهلى"[رقم 135]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 260]، من طريق إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى عن ابن أبى مليكة عن عائشة به. . . ولم يسوقا لفظه، وإنما أحالا به على السياق قبله.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح سليم، وقد سقط منه (أيوب) عند الدارقطنى.

وللحديث طرق أخرى عن عائشة به نحوه. . . قد استوفيناها في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

4480 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4420].

4481 -

صحيح: أخرجه النسائي [243، 244، 245، 246]، وأحمد [6/ 115، 143]، وابنه في "الزوائد"[رقم 33/ جزء الأحاديث الساقطة من المسند]، والفسوى في "الأربعين"[رقم 22]، وابن حبان [1191]، والطيالسى [1474]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[792]، وابن راهويه [1042، 1043]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 645]، والطبرى في "تهذيب الآثار" كما في "فتح البارى" لابن رجب [2/ 2]، وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به نحوه. . . وليس غسل القدمين في آخره عند أحد سوى الطيالسى ومن طريقه البيهقى؛ وابن المنذر والفسوى، وهو رواية لأحمد. . =

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ وعطاء وإن كان اختلط بأخرة اختلاطًا شديدًا، إلا أن شعبة قد رواه عنه عند النسائي وأحمد وغيرهما؛ وهو ممن سمع من عطاء قديمًا بالاتفاق. وكذلك رواه عنه زائدة بن قدامة عند النسائي. وزائدة قد نص الطبراني على أنه سمع من عطاء قبل اختلاطه كما نقله عنه الحافظ في "تهذيبه"[7/ 206]، وكذلك رواه عنه حماد بن سلمة، لكنه ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فيتوقف فيه.

وللحديث طرق أخرى عن عائشة به نحوه. . . دون تأخير غسل القدمين في آخره، إنما وقع التأخير في رواية أبى معاوية الضرير وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به عند مسلم وغيره كما مضى تخريجه [برقم 4430]، وهى زيادة ثابتة إن شاء الله كما أوضحناه في "غرس الأشجار".

وسيأتى للحديث طريق آخر [برقم 4855]، ومضى طريق ثالث [برقم 4430]. .

4482 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4430]. .

4483 -

صحيح: أخرجه مسلم [321]، والنسائى [239، 414]، وأحمد [6/ 91، 103، 118، 123، 161، 171، 235، 265]، وابن خزيمة [236]، وابن حبان [1195]، والشافعى [17]، والحميدى [168]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 24، 26]، والبيهقى في "سننه"[852، 853]، وفى "المعرفة"[رقم 404]، وأبو عوانة [رقم 487، 488]، =

= والبغوى في "شرح السنة"[1/ 207]، وفى "الأنوار"[رقم 488]، وغيرهم من طرق كثيرة عن عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة العدوية عن عائشة به نحوه. . . وزاد الجميع:(حتى أقول: دع لى، دع لى) وعند النسائي: (حتى يقول: دعى لى، وأقول: دع لى) وعند الحميدى: (وربما قال لى: أبق لى أبق لى) وزاد مسلم والبغوى وحدهما: (قالت: وهم جنبان) وهو رواية للبيهقى في "سننه").

قلتُ: وقد توبع عليه عاصم الأحول: تابعه يزيد الرشك وغيره كما فصلنا الكلام عليه في "غرس الأشجار". والله المستعان.

4484 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4429].

4485 -

منكر بهذا السياق: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[4/ 239]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 240]، من طريقين عن حماد بن سلمة عن أبى حمزة عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. . .

قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 181]: "رواه أبو يعلى وإسناده حسن".

قلتُ: من أين جاءه الحسن يا أبا الحسن؟! وأبو حمزة في سنده: هو ميمون الأعور القصاب الذي تركه أحمد وغيره.

وقال البخارى: "ذاهب الحديث" وضعفه سائر النقاد؛ ولو كان مقبولًا ما كان يُحْتَمل له تفرده عن مثل إبراهيم النخعى أصلًا، ولبعض فقرات الحديث طرق أخرى ثابتة عن عائشة به. . . يأتى بعضها [4488]، وهو منكر هنا بهذا السياق جميعًا. والله المستعان.

4486 - صحيح: أخرجه مالك [135]، ومن طريقه البخارى [226، 300، 314]، ومسلم [333]، وأبو داود [282]، والترمذى [125]، والنسائى [212، 217، 218، 219، 359، 364، 365، 366، 397]، وابن ماجه [621]، وأحمد [6/ 194]، والدارمى [774، 779]، وابن حبان [1350، 1354]، والشافعى [1469]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 206]، وعبد الرزاق [1165]، وابن أبى شيبة [1344]، وابن راهويه [563]، والحميدى [193]، وابن الجعد [2676]، وابن الجارود [112]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 36]، والبيهقى في "سننه"[564، 1430، 1444، 1445، 1446، 1447، 1448، 1453]، وفى "المعرفة"[رقم 560]، وأبو عوانة [رقم 714، 715]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 252]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 152]، وغيرهم من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم بنحوه. . وزاد الترمذى والطحاوى في آخره:(وقال: توضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت) لفظ الترمذى؛ وهو رواية للبخارى والنسائى وابن حبان والدارقطنى والبيهقى والدارمى، وهذه الزيادة عند المؤلف مختصرة بلفظ:(وتوضئى. .) وفى رواية للبخارى وابن حبان والبيهقى والطحاوى: (فاغتسلى وصلى) بدل: (فاغسلى عنك الدم) ولفظ الطحاوى: (فاغتسلى لطهرك) ولفظ ابن حبان في الموضع الثاني: (عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى أستحاض الشهر والشهرين؟! قال: ليس ذاك بحيض، ولكنه عرق؛ فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة عدد أيامك التى كنت تحيضين فيه، فإذا أدبرت فاغتسلى وتوضئى لكل صلاة).

قال الترمذى: "حديث عائشة "جاءت فاطمة" حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال، لكن اختلف في سنده ومتنه على هشام بن عروة على ألوان، كما شرحناه في "غرس الأشجار".

4487 - حسن بهذا السياق: أخرجه أحمد [6/ 187، 219]، والدارمى [1052]، والطيالسى [1517]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[1393]، والسهمى في "تاريخه"[1/ 237]، وغيرهم من طريقين عن أبى عمران الجونى عن يزيد بن بابنوس عن عائشة به. . . وهو عند أحمد في الموضع الثاني في سياق طويل، وليس عند الطيالسى ومن طريقه البيهقى والسهمى قوله:(وبينى وبينه ثوب).

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ رجاله ثقات سوى ابن بابنوس، وهو شيخ صدوق حسن الحديث كما شرحنا ذلك في تعليقنا على الحديث الماضى [برقم 48].

وأصل الحديث في "الصحيحين"، لكن دون هذا السياق جميعًا، والله المستعان.

4488 -

صحيح: أخرجه مسلم [298]، وأبو داود [261]، والترمذى [134]، وأحمد [6/ 45، 114، 229]، وابن حبان [1357]، والطبر انى في "الأوسط"[2/ رقم 1294]، وابن أبى شيبة [7412] ، والبيهقى في "سننه"[845، 862، 3924]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 469]، وابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 170 - 171]، والدارمى [771، 1071]، وعبد الرزاق [1258]، ومن طريقه ابن الجارود [102]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 249]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 208، 759، 2881]، وجماعة من طرق عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم نحوه. . .

وزاد مسلم وأبو داود والترمذى وابن أبى شيبة. وابن سعد: (من المسجد) بعد قوله: (ناولينى الخمرة) وهو رواية لأحمد والبيهقى وابن حبان؛ وزاد مسلم وأحمد والبيهقى وابن حبان في رواية لهم بآخره: (فناولته).

قال الترمذى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: لكن اختلف في سنده كما شرحناه في "غرس الأشجار". . غير أن الوجه الماضى محفوظ ثابت. وله طريق أخرى عن عائشة به. . .

4489 -

صحيح: أخرجه أحمد [6/ 61، 241]، من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن عائشة به مثله. . . وفى أوله سياق لصلاته في بالليل.

قلتُ: هذا إسناد حسن صحيح، ومحمد بن عمرو صدوق متماسك، ولم ينفرد به عن أبى سلمة، بك تابعه عليه جماعة قد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" منهم محمد بن أبى حرملة قال: أخبرنى أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما؛ فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها).

أخرجه مسلم [835]، - واللفظ له - والنسائى [578]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 195]، ومن طريقه ابن خزيمة [1278]، وابن حبان [1577]، والمؤلف [برقم 4816]، والبيهقى في "سننه"[4189]، وأبو عوانة [رقم 886]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 61]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 28]، والسراج في "مسنده"[2/ 23]، وغيرهم. وله طرق أخرى عن عائشة به نحوه. . .

4990 -

صحيح: أخرجه البخارى [490، 952]، ومسلم [512]، وأبو داود [711]، و النسائي [759]، وأحمد [6/ 50، 192، 205، 231]، وابن خزيمة [823]، وابن حبان [2341]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7045]، وابن أبى شيبة [8756]، والبيهقى في "سننه"[3332]، وابن الجارود [169]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 462]، وابن أبى داود في "مسند عائشة"[رقم 29]، وأبو عوانة [رقم 1122، 1123]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 187]، وابن عساكر في "المعجم"[2/ 107]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2404] ،=

= وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . . وهو عند بعضهم نحوه. . وزاد الجميع سوى الطبراني وابن حبان وابن أبى داود في آخره: (فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت) ولفظ الطحاوى وابن المنذر: (أيقظنى فأوتر) زاد ابن المنذر: (معه) وسياق ابن أبى داود: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على فراشه الذي يرقد عليه هو وأهله) ومثله عند الطحاوى مع الزيادة الماضية، ونحوه عند ابن حبان أيضًا دون الزيادة، وقريبًا منه رواية لأحمد وأبى عوانة، ومثله عند ابن المنذر مع الزيادة السابقة؛ وسياق الطبراني:(كان يصلى وهى معترضة بين يديه كاعتراض الجنازية) وهذه الفقرة الأخيرة: (كاعتراض الجنازة) ليست عند الجميع سوى ابن خزيمة وأبى عوانة في رواية لهما فقط، وليس ذِكْر (القطيفة) عند مسلم ولا ابن خزيمة وابن أبى شيبة والبيهقى وابن عساكر، وهو رواية لأَحمد والمؤلف كما يأتى [برقم 4820]، وكذا ليست عند أبى عوانة أيضًا، وهى عند الباقين بلفظ:(الفراش) أو: (فراشه. . .) زاد أبو داود عقب قوله: (بينه وبين القبلة): (راقدة على الفراش الذي يرقد عليه) ولفظ الرقود عند البخارى وابن حبان والطحاوى وابن أبى داود والنسائى والبغوى وابن المنذر، وهو رواية لأحمد أيضًا.

قلتُ: قد توبع هشام بن عروة عليه: تابعه الزهرى على نحوه عند مسلم وأحمد وجماعة كثيرة؛ وللحديث طرق أخرى عن عائشة به نحوه. . . يأتى بعضها [برقم 4888، 4819].

4491 -

صحيح: أخرجه البخارى [486، 492]، و [عقب رقم 489]، ومسلم [512]، وأحمد [6/ 42، 125، 132، 230، 266]، وابن راهويه [1487، 1488]، والبهقى في "سننه"[3311، 3312]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 403]، والسراج في "مسنده"[1/ 166، 169، 170]، وابن خزيمة [826]، وأبو عوانة [رقم 1125]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1113]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2407]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به نحوه. . . وزاد البغوى في أوله:(عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب،. . .) =

= ونحوه وراوية للبخارى ومسلم وأحمد والسراج والبيهقى [برقم 3312]، وابن راهويه؛ وليست تلك الزيادة كلها عند ابن خزيمة وابن المنذر ورواية للسراج.

قلتُ: وله طرق أخرى عن عائشة به نحوه. . . والحديث عند النسائي [755]، وابن الجعد [876]، وغيرهما باختصار دون قول عائشة في أوله، من نفس الطريق الماضى.

وتمام تخريجه والكلام عليه في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

4492 -

صحيح: أخرجه البخارى [5976، 4751]، ومسلم [788]، وأحمد [6/ 62، 138]، وأبو داود [1331، 3970]، وابن حبان [107]، وابن راهويه [1800]، والبيهقى في "سننه"[4481، 4482، 4483]، وفى "الشعب"[2/ 2605]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 452 - 453]، وفى "الإحكام"[4/ 481]، وأبو عوانة [رقم 3596، 3597]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه. . . وعند أحمد وابن راهويه وابن حزم قوله:(كنت أنسيتها) بدل: (كنت أسقطتها) وهو رواية للبخارى ومسلم والبيهقى وأبى عوانة.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه النسائي في "الكبرى"[8006]، وفى "فضائل القرآن"[رقم 31]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 143/ مختصره]، به نحوه. . . وعندهما:(كنت أسقطهن) وهذا اللفظ رواية للبخارى [2512، 4750]، وابن راهويه [رقم 629، 630]، وغيرهما.

4493 -

صحيح: أخرجه مالك [468]، ومن طريقه البخارى [831]، ومسلم [445]، وأبو داود [569]، وأحمد [6/ 91، 235]، وابن خزيمة [1698]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ 6813]، وعبد الرزاق [5113]، وابن أبى شيبة [7610]، والبيهقى في "سننه"[5155]، وابن راهويه [رقم 639، 987]، وتمام في فوائده [رقم 983]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 51]، وأبو عوانة [رقم 1148]، والسراج في "مسنده"[1/ 291]، و [1/ 294]، وغيرهم به بنحو شطره الأول فقط، دون قوله:(لقد رأيتنا نصلى مع رسول الله. . . إلخ).=

= وهو عند مالك [4]، ومن طريقه البخارى [829]، ومسلم [232]، وأبو داود [423]، والترمذى [153]، والنسائى [545]، وأحمد [6/ 178]، وابن حبان [1498، 1501]، والشافعى [111]، والبيهقى في "سننه"[1974]، وجماعة كثيرة بنحو شطره الثاني فقط، ولفظه عندهم:(إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح؛ فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) كلهم رووه من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. . .

قال الترمذى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد توبع يحيى بن سعيد عليه عن عمرة: تابعه جماعة على نحو شطره الأول فقط، منهم: إسماعيل بن أمية وحارثة بن أبى الرجال ويحيى بن يحيى الغسانى وغيرهم؛ ورواياتهم مخرجة في كتابنا "غرس الأشجار".

وتابعه أيضًا عبيد الله بن عمر العمرى على نحو سياقه كله عند المؤلف هنا؛ وكذا هو عند السراج في "مسنده"[1/ 291]، و [1/ 237، 291، 404]، مفرقًا، كلاهما من طريقين عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن عمرة عن عائشة به. . . ولفظ السراج مثل لفظ المؤلف.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولشطره الثاني طرق أخرى عن عائشة به نحوه. . . مضى بعضها [برقم 4415]، وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار". والله المستعان.

• تنبيه: شيخ المؤلف هنا: هو إبراهيم بن الحجاج السامى أبو إسحاق البصرى الثقة المعروف؛ وقد اشتبه على الإمام في "الصحيحة"[1/ 586]، بإبراهيم بن الحجاج النيلى أبى إسحق البصرى أيضًا، وقال:"لم يتعين عندى أيهما المراد هنا".

وهو إبراهيم السامى جزمًا؛ وهو الذي يروى المؤلف من طريقه عن حماد بن سلمة، وإبراهيم النيلى وإن روى عنه المؤلف أيضًا، إلا أنه لم يكثر من الرواية عنه: إكثاره عن إبراهيم السامى.

4494 - حسن: أخرجه ابن إسحاق في سيرته [6/ 84/ تهذيب ابن هشام] ومن طريقه أبو داود [3141]، وابن ماجه [1416]، وأحمد [6/ 267]، وابن حبان [6627]، والحاكم [3/ 61]، والطيالسى [1530]، وابن راهويه [914]، وابن الجارود [517]، وابن أبى الدنيا في "هواتف الجان"[رقم 7]، والبيهقى في "سننه"[6413، 6457، 6414]، وفى "الدلائل"[رقم 3196]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 400 - 401]، والطبرى في "تاريخه"[2/ 239 - 238]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 160]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد [ووقع عند الطيالسى:(محمد بن إسحاق من أبى عباد عن عائشة) وهذا تحريف وسقط]، عن عائشة به نحوه في سياق أتم، وهو عند ابن ماجه مختصرًا بالفقرة الأخيرة منه:(لو استقبلت من أمرى. . . إلخ) وهذه الفقرة ليست عند ابن إسحاق في "سيرته".

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه".

قلتُ: كلا، وابن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات كما جزم به الحافظ في "هدى السارى"[ص 458]، ولو صح أن مسلمًا احتج به مطلقًا، لم يكن الإسناد على شرطه أيضًا؛ لأن تلك الترجمة لم يحتج بها مسلم أصلًا، وليس يحيى بن عباد من رجاله في "الأصول" ولا "المتابعات"، مع كونه ثقة مشهورًا.

وقال البيهقى عقب روايته في "الدلائل": "هذا إسناد صحيح" ومثله قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 224]، والصواب: أن الإسناد حسن فقط كما قاله النووى في "الخلاصة"[2/ 935]، وذلك للكلام المعروف في ابن إسحاق، وقد صرَّح الرجل بالتحديث عند أبى داود وأحمد وجماعة؛ فزالت شبهة تدليسه كما يقول ابن الملقن في "البدر المنير"[5/ 203].

والحديث صححه ابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 158]، ومثله أبو الحسن السندى كما نقله عنه صاحب عون المعبود [8/ 288].

ونقل الشمس الصالحى في سيرته الشامية "الكبرى"[12/ 321] ، عن الذهبى أنه صححه،=

= فإن كان فهم ذلك من سكوت الذهبى عنه في "تلخيص المستدرك"، فقد أساء الفهم، وإلا فالرجل واسع الاطلاع، فلعله ظفر بذلك عن الذهبى، وتمام تخريج الحديث في "غرس الأشجار".

• تنبيه: قد سقط والد يحيى بن عباد من إسناد المؤلف من الطبعتين، فصار هكذا:(عن يحيى بن عباد عن عائشة به. .)، وقد استدركه المعلق على الطبعة العلمية [4/ 96]، ووضعه في مكانه بين معقوفتين هكذا: أعن أبيه عباد، وقد أصاب في ذلك وأحسن صنعًا، وقد تكرر سقوط والد يحيى بن عباد من مواضع في "مسند المؤلف" فانظر الماضى [برقم 4388، 4470]، ولم يفطن لهذا حسين الأسد في طبعته [7/ 468]، وجعل يُعِلُّ الحديث بالانقطاع بين يحيى بن عباد وعائشة!! ولم يفعل شيئًا، فانتبه يا رعاك الله من تلك الأغاليط.

4495 -

صحيح: مضى الكلام عليه مفرقًا [برقم 4402، 4451].

4496 -

صحيح: أخرجه مالك [305]، ومن طريقه البخارى [656، 1062، 1179، 5334]، ومسلم [412]، وأبو داود [605]، وابن ماجه [1237]، وأحمد [6/ 51، 57، 68، 148، 194]، وابن خزيمة [1614]، وابن حبان [2104]، والشافعى [1018]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7220]، وابن أبى شيبة [7135، 36135]، =

= والنسائى في "الكبرى"[7514] ، والبيهقى في "سننه"[3226، 3470، 4850]، وفى "المعرفة"[رقم 861، 1528]، وأبو عوانة [رقم 1285، 1286]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 106]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 186، 2004]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 141]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه. . . وليس قوله:(وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا) عند الجميع سوى النسائي وابن خزيمة، ورواية لأبى عونة وأحمد، وليس قوله:(وإذا سجد فاسجدوا) عند الجميع أيضًا، سوى ابن خزيمة والطبرانى وحدهما، وقد زادو جميعًا:(وإذا رفع فارفعوا).

قلتُ: وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه. . . مضى منهم حديث أنس [برقم 3558، 3595]، فانظره ثمة.

4497 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4482].

4498 -

صحيح: أخرجه البخارى [3682، 4790، 4832، 6609، 6610]، ومسلم [2438]، وأحمد [6/ 41، 128، 161]، وابن حبان [7093]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 41]، و [23/ رقم 43]، وابن راهويه [703]، والبيهقى في "سننه"[13270]، وفى "الدلائل"[687]، وابن راهويه [703]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 64]، و [8/ 67]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 427]، وأبو عوانة [رقم 3467، 3468]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 170]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . . =

= وهو عند بعضهم بنحوه. . . وزاد الطبراني وحده في الموضع الأول: (قالت عائشة: فتزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَوفَّى خديجة قبل مخرجه من مكة، وأنا بنت سبع سنين أو ست سنين، فلما قدمنا المدينة جاءتنى نسوة وأنا ألعب على أرجوحة، وأنا مجممة؛ فهيأننى وصنعننى؛ ثم أتين بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت تسع سنين).

وهذه الزيادة رواية للمؤلف تأتى [برقم 4600]، وهى رواية للبخارى أيضًا [برقم 3683]، ولكن باختصار، وقد وقعت عنده من قول عروة به مرسلًا، قال الحافظ في "الفتح" [7/ 224]:"هذا صورته مرسل، لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة؛ يُحْمَل على أنه حمله عنها".

قلتُ: قد وقع ذلك صريحًا من قول عائشة عند الطبراني كما مضى؛ وكذا عند المؤلف كما يأتى [برقم 4600]، فالله المستعان.

4499 -

صحيح: أخرجه مسلم [931]، والبيهقى في "سننه"[6964]، من طرق عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . .

قلتُ: قد توبع عليه حماد: تابعه جماعة كثيرة عن هشام به نحوه. . . منهم أبو أسامة حماد بن أسامة بلفظ: (ذكر عند عائشة - رضى الله عنها - أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله،" فقالت: وَهَلَ ابن عمر رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن. . .".

أخرجه البخارى [3759]، ومسلم [932]، وغيرهما؛ ورواه عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"؛ فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهل - يعنى ابن عمر - إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: إن صاحب هذا ليعذب؛ وأهله يبكون عليه، ثم قر أت هذه الآية:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. . .) أخرجه أحمد [2/ 38]- واللفظ له - وأبو داود [3129]، والنسائى [1855]، وغيرهم.

4500 - صحيح: أخرجه أبو داود [4970]، وأحمد [6/ 186، 260]، وابن حبان [7117]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 34]، والبيهقى في "سننه"[19117].

وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 415]، والدارقطنى في "العلل"[14/ 334]، وعبد الرزاق [19858]- وعنده سقط في سنده - ومن طريقه أبو نعيم في "المعرفة"[6748]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 232]، والطبرانى أيضًا في "الكبير"[23/ 35]، وأحمد [6/ 151]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 3927]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وزاد ابن حبان وعبد الرزاق ومن طريقه أبو نعيم قوله في آخره: (وما ولدت قط) وهو رواية لأحمد والطبرانى؛ وهى عند البغوى أيضًا.

قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، بل صحح سنده الحافظ في "التلخيص"[4/ 147]، بعد أن عزاه لأبى داود؛ وقبله صححه أيضًا ابن الملقن في "البدر المنير"[9/ 343]، لكن قال الحافظ:"وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده" وهو كما قال؛ فقد اختلف في سنده على هشام بن عروة على ألوان كثيرة، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[14/ 331 - 338]، ثم قال في ختام ذلك: "والصحيح من ذلك قول من قال: عن هشام عن عباد بن حمزة عن عائشة.

قلتُ: وهذا الوجه رواه الأكثرون عن هشام به

…

وأخرجه أحمد في "مسنده"[6/ 93]، والحاكم [4/ 309]- وأرى في سنده سقط، وقارن بابن وهب في "الجامع"[رقم 70]، - والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 851]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 36]، والبيهقى في "سننه"[19118]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 64، 66]، والمزى في "تهذيبه"[14/ 115]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 31]- وعنده معلقًا إشارة - وابن عساكر في "المعجم"[رقم 528]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 122]، =

= وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 2572، 3920، 3928، 3929/ طبعة الفاروق]، والدارقطنى في "العلل"[8/ 64، 66]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن عائشة به نحوه

…

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وكذا صحح سنده: البوصيرى في "الإتحاف".

قلتُ: وهو كما قالا؛ وعباد بن حمزة هو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام؛ وثقه النسائي وابن حبان والحافظ في "التقريب" واحتج به مسلم في "صحيحه" وهو مشهور بالرواية عن عائشة؛ وهذا الوجه عندى: هو الأصح كما قاله الدارقطنى سابقًا، وذلك لأمرين:

الأول: لكثرة عدد من رواه عن هشام على هذا اللون.

والثانى: لكون هشام بن عروة كان تغير حفظه قليلًا بآخرة - ولم يختلط قط، - ورواية أهل المدينة عنه أصح من رواية أهل العراق كما جزم به الإمام أحمد في "مسائل الأثرم" ونقله عنه ابن رجب في شرح "العلل"[ص 270/ طبعة السامرائى].

وهذا اللون الثاني: قد رواه عنه عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى ويحيى بن عبد الله بن سالم وأنس بن عياض ومحمد بن فليح وغيرهم من مشاهير أهل المدينة.

4501 -

صحيح: أخرجه مالك [1255]، ومن طريقه البخارى [4941]، ومسلم [1445]، وأبو داود [2057]، والترمذى [1148]، والنسائى [3317]، وابن ماجه [1949]، وأحمد [6/ 38، 194]، والدارمى [2248]، وابن حبان [4109، 4219، 4220]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 177]، وسعيد بن منصور [رقم 951]، وعبد الرزاق [13940]، وابن راهويه [700]، والحميدى [290]، وابن الجارود [692]، والبيهقى في "سننه"[15387]، وأبو عوانة [رقم 3539، 3540، 3541]، و [عقب رقم 3542]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 48]، وجماعة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه

…

=

= وزاد مالك ومن طريقه البخارى في آخره: (قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) وقولها الأول عند البغوى وحده.

وقولها الثاني عند الدارمى، وكذا ابن حبان في رواية له، إلا أنه وقع عنده مرفوعًا، وهو أيضًا عند أبى عوانة في رواية له مثل روايه الدارمى. قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد قرن (الزهرى) في سنده مع (هشام بن عروة) عند النسائي والدارقطنى وابن الجارود وسعيد بن منصور ورواية لأحمد؛ وتمام تخريجه في كتابنا "غرس الأشجار" فله طرق كثيرة عن عروة عن عائشة به.

4502 -

صحيح: أخرجه البخارى [1840، 1841]، ومسلم [1121]، وأبو داود [2402]، والترمذى [711]، والنسائى [2306، 2307، 2308، 2384]، وابن ماجه [1662]، وأحمد [6/ 46، 193، 202، 207]، والدارمى [1707]، وابن خزيمة [2028]، وابن حبان [3560]، والشافعى [479]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[7945، 7946]، وفى "المعرفة"[رقم 2651، 2652]، وابن راهويه [667، 668]، وابن الجارود [397]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1866، 1867، 1868، 1869]، وأبو عوانة [رقم 2271]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 260]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

نحوه.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد اختلف في سنده على ألوان، غير أن هذا الوجه صحيح محفوظ. وقد بسطنا وجوه طرقه والاختلاف فيها بكتابنا:"غرس الأشجار".

4503 -

صحيح: أخرجه مسلم [1198]، والنسائى [2881، 2891]، وأحمد [6/ 122]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 702]، وعبد الرزاق [8374]، وابن راهويه [805]، وابن عبد البر في "التمهيد"[15/ 184]، و [22/ 277، 278]، وأبو عوانة =

= [رقم 2948، 2949، 2950]، والطحاوى في "المعانى"[2/ 166]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

قلتُ: هكذا رواه أصحاب هشام بن عروة عنه، وخالفهم مالك بن أنس، فرواه عن هشام فقال: عن أبيه به مرسلًا، ليس فيه عائشة، هكذا أخرجه في "الموطأ"[رقم 791].

قال الدارقطنى في "العلل"[14/ 298]: "وغير مالك يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة متصلًا؛ وهو الصواب متصلًا" ونحوه أشار ابن عبد البر أيضًا إلى ترجيح الموصول في "التمهيد"[22/ 277 - 278]، وهو الصواب كما فصلناه في "غرس الأشجار". وذكرنا هناك طرقه وشواهده.

4504 -

صحيح: أخرجه البخارى [311، 1691، 1694]، ومسلم [1211]، وأبو داود [1778]، والنسائى [2717]، وابن ماجه [3000]، وأحمد [6/ 191]، وابن خزيمة [3028]، وابن حبان [3792، 3942]، وابن أبى شيبة [36271]، وابن راهويه [680، 681، 682]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 252، 253]، وفى "المشكل"[9/ 146]، والبيهقى في "سننه"[8567]، وأبو عوانة [رقم 2532]، وابن حزم في "المحلى"[7/ 169]، وفى "حجة الوداع"[رقم 31، 46، 305، 311، 319، 316، 487]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه

…

وهو عند الأكثرين في سياق أتم لفظًا؛ وهو عند النسائي باختصار، بالفقرة الأولى منه فقط، حتى قول عائشة:(فليهل بعمرة).

قلتُ: ورواه الزهرى عن عروة عن عائشة به نحوه.

4505 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4394].

4506 -

صحيح: أخرجه البخارى [1928، 1929، 1936، 1940]، مسلم [1172]، وأبو داود [2464]، والترمذى [791]، والنسائى [709]، وابن ماجه [1771]، وأحمد [6/ 84، 226]، وابن خزيمة [2217]، وابن حبان [3666، 3667]، وعبد الرزاق [8031]، وابن أبى شيبة [9647]، وابن راهويه [1154]، والحميدى [195]، وابن الجارود [408]، والبيهقى في "سننه"[8351، 8383]، وفى "المعرفة"[رقم 2769]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 312]، وأبو عوانة [رقم 2471، 2472، 2473، 2474]، وجماعة كثيرة من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به نحوه

…

وهو عند الترمذى وابن أبى شيبة مختصرًا بالفقرة الأولى منه فقط. ولفظ الترمذى: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف: صلى الفجر ثم دخل في معتكفه). وهو رواية لابن حبان.

قال الترمذى: "وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا؛ رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلًا، ورواه الأوزاعى وسفيان الثورى وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عائشة".

قلتُ: والموصول هو الراجح بلا تردد؛ لأنه من قبيل زيادة الثقة؛ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وربما كان الوجهان جميعًا محفوظين؛ لأن عمرة بنت عبد الرحمن أحد فقهاء التابعين، فلعلها كانت ترسله عند الفتوى؛ فإذا جاء وقت التحديث: أقامت إسناده؛ وجودته بذكر عائشة فيه. =

= ثم إن مالك بن أنس لم يتفق الناس في روايته عنه مرسلًا، بل اختلفوا عليه في سنده على أربعة ألوان، كما بسطناه في "غرس الأشجار" منها: رواية عبد الله بن يوسف وعبد الله بن نافع الصائغ وغيرهما عنه به موصولًا مثل رواية الجماعة عن يحيى بن سعيد، وهذا الوجه هو الصواب كما مضى، لكن جاء عبيد بن عمرو الرقى وخالف الجماعة في سنده، فرواه فقال: عن يحيى بن سعيد عن ريطة عن عائشة به

…

، فأسقط منه (عمرة) وأبدلها بـ (ريطة) هكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 6378/ أطرافه].

وهذا لا شئ، كما شرحناه في كتابنا الكبير:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". والله المستعان.

4507 -

ضعيف بهذا السياق: هذا إسناد ضعيف؛ فسويد بن سعيد ثقة في نفسه، إلا أنه لما عمى تغير حفظه جدًّا حتى صار يتلقن، فحمل عليه ابن معين ما لم يحمل على غيره، وتناوله تناولًا شديدًا سقط به الرجل، ولم يخرج له مسلم من حديثه إلا ما تابعه الثقات عليه، وشيخه مسلم بن خالد: هو الزنجى الفقيه، مفتى الحرم، وبه تخرج الشافعي قبل سفره إلى مالك وأهل الحجاز، إلا أنه منكر الحديث كما قاله البخارى وأبو حاتم الرازى وغيرهما، وقد مشاه جماعة، لكن من طالع ترجمته من "كامل ابن عدى"[6/ 308 - 311]، و"ضعفاء العقيلى"[4/ 150 - 151]، استبان له ضعف الشيخ؛ فقد كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.

نعم: قد توبع عليه: تابعه عبد الرحمن بن أبى الزناد على نحوه عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش به .. عند أحمد [6/ 107]، من طريق سريج بن النعمان عن عبد الرحمن به.

قلتُ: ابن أبى الزناد هذا الكلام فيه طويل الذيل، والتحقيق: أنه مع فقهه وعلمه ضعيف الحديث مطلقًا، اللَّهم إلا في روايته عن أبيه وهشام بن عروة وحدهما، ويزداد حديثه ضعفًا إذا روى عنه البغاددة أمثال سريج ابن النعمان وهؤلاء الشيوخ، أما رواية سليمان بن داود الهاشمى =

= عنه - وهو بغدادى أيضًا - فهى جيدة كما أشار ابن المدينى؛ يعنى أن القلب يطمئن برواية سليمان عنه إلى أن الحديث حديث ابن أبى الزناد عمن رواه عنه، وليس مما تلقنه من أهل العراق لما قدم عليهم، فما أشبهه برواية القدماء من أصحاب ابن لهيعة عنه دون من سمع منه بأخرة، وإن كان حديثه كله ضعيفًا.

ثم إن شيخه عبد الرحمن بن الحارث: وهو ابن عياش المخزومى مختلف فيه، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين؛ والحديث صحيح محفوظ دون قصة أمداد العرب في أوله، فله طرق أخرى عن عائشة بنحوه يأتى بعضها [برقم 4606]، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة؛ يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6313]، ومضى منها حديث أبى سعيد [برقم 1262]، وحديث جابر [برقم 2271].

نعم: في الباب عن أبى سعيد الخدرى نحو لفظ المؤلف هنا في شاق أتم

…

عند ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 90]، إلا أن سنده مغموز، وحديث عائشة هنا: ذكره الهيثمى في "المجمع"[8/ 478]، وعزاه لأحمد وحده، ثم أعله بعلة طريفة، فقال: (إسناده حسن، إلا أن محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك عائشة.

كذا قال، كأن عروة بن الزبير قد زاغ اسمه عن بصر الهيثمى، أو سقط من نسخته من "مسند أحمد" والأعجب: أن ترى حسين الأسد يساير الهيثمى على هذا الإعلا في "تعليقه على مسند المؤلف"[8/ 7]، فيقول:(ومحمد بن جعفر لم يدرك عائشة؛ فهو منقطع) كذا يقول هو الآخر، كأن الواسطة بين جعفر وعائشة قد ارتدت جلباب الخفاء، وامْتَطَتْ جَوَاد الاختفاء، والحاصل: أن الحديث ضعيف بهذا السياق هنا. والله المستعان.

4508 -

صحيح: أخرجه مسلم [2104]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 210]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 257]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1530]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به

…

=

= قال أبو نعيم: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وقد توبع عبيه عبد العزيز: تابعه وهيب بن خالد على نحوه باختصار عند ابن راهويه [1069]، وعنه مسلم [2104]، وغيره؛ وتوبع عليه أبو حازم: تابعه محمد بن عمرو بن علقمة على نحو سياق المؤلف عند جماعة، وقد خرجنا روايته في "غرس الأشجار".

4509 -

حسن: أخرجه أبو داود [2833]، وأحمد [6/ 82، 158، 251]، والحاكم [4/ 263]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1536]، وعبد الرزاق [7997]، وابن أبى شيبة [24306]، وابن راهويه [1032، 1034]، والبيهقى في "سننه"[19123]، والحربى في "غريب الحديث"[1/ 177 - 178]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر عن عائشة قالت:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة: شاة) هذا لفظ أبى داود، ولفظ الحاكم:(أمر في الفرع: في كل خمسة واحدة) ونحوه رواية لابن راهويه وأحمد؛ وفى رواية أخرى لأحمد: (أمرنا بالفرع من كل خصص شياه شاة) ونحوه لفظ ابن أبى شيبة ورواية لابن راهويه؛ ولفظ الطبراني: (سمعت النبي يأمر بالفرعة من الغنم من كل خمسين شاة: واحدة) ونحوه عند البيهقى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والحربى.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". =

= قلتُ: وكذا صحح سنده النووى في "المجموع"[8/ 444]، وفى "شرح مسلم"[13/ 136]، ونقل فيهما عن ابن المنذر أنه قال:"حديث عائشة صحيح".

وصحح سنده أيضًا: الولى العراقى في "طرح التثريب"[6/ 115]، ومثله الحافظ في "الفتح"[9/ 598]، والأقرب: أن سنده حسن فقط، للكلام المعروف في ابن خثيم، ومن فوقه ثقات.

4510 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن أبى الدنيا في "المحتضرين"[رقم 32]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 166]، من طريق سويد بن سعيد عن رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن موسى بن سرجس [ووقع عند ابن بشران:(موسى بن شرحبيل) وهو تصحيف] عن القاسم بن محمد عن عائشة به ....

قلتُ: هذا إسناد لا يثبت؛ سويد بن سعيد ضعيف كما مضى التدليل عليه بالحديث قبل الماضى، وشيخه رشدين ليس بقوى ولا متين، بل تركه النسائي وغيره، إلا أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد به

…

عند الترمذى في "جامعه"[978]، وفى "الشمائل"[رقم 388]، والنسائى في "الكبرى"[7101، 10932]، وأحمد [6/ 70، 77، 151]، والحاكم [2/ 505] و [3/ 58]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3244]، والمزى في "تهذيبه"[29/ 67]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 3139]، وفى "سننه الصغير"[رقم 813]، والطبرى في "تاريخ"[2/ 231]، وغيرهم من طرق عن الليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة به مثله .. وعند الترمذى وحده:(اللَّهم أعنى على غمرات الموت - أو سكرات الموت) هكذا بالشك، وعند البيهقى والطبرى: (

…

على سكرة الموت) وعند الطبراني: ( .. على كربات الموت .. ).

قال الترمذى: "هذا حديث غريب" وفى نسخة: "حسن غريب" وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن القاسم إلا موسى يعنى ابن سرجس - ولا عن موسى إلا ابن [بالأصل: (إلا عبد) الهاد]، تفرد به الليث". =

= قلتُ: ولا يرد على الطبرى متابعة رشدين بن سعد الماضية لليث عن ابن الهاد؛ لأن الإسناد إلى رشدين لم يثبت، والحديث رواه جماعة كثيرة عن الليث على الوجه الماضى: منهم قتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف المصرى، وشعيب بن الليث، وعبد الله بن وهب، ومنصور أبو سلمة الخزاعى وهاشم بن القاسم وعبد الله بن عبد الحكم وهشيم وغيرهم، وتابعهم عليه يونس بن محمد المؤدب، لكن اختلف عليه فيه، فرواه عنه أحمد بن حنبل وابن سعد وسريج بن يونس وغيرهم على الوجه الماضى: أخرجه أحمد [6/ 64]، وابن سعد [2/ 257]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 208].

وخالفهم جميعًا: أبو بكر بن أبى شيبة، فرواه عن يونس فقال: حدّثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة به .... ، وجعل شيخ الليث فيه (يزيد بن أبى حيبب) بدل:(يزيد بن الهاد) هكذا أخرجه في "المصنَّف"[29333]، وعنه ابن ماجه [1623].

وهذا أراه وهمًا من ابن أبى شيبة، كأنه وقع له (عن يزيد

…

) غير منسوب، فظنه ابن أبى حبيب المصرى المشهور برواية الليث عنه أيضًا، والصواب أنه (يزيد بن عبد الله بن الهاد) كما وقع مفسرًا من طرق عن الليث به

…

وقد رواه ابن أبى شيبة مرة أخرى عن يونس بن محمد عن الليث عن يزيد - غير منسوب - بإسناده به

…

، هكذا أخرجه في "مسنده" كما ذكره الخافظ في "النكت الظراف"[12/ 286]، ثم نقل الحافظ عن شيخه العراقى في "شرح الترمذى" أنه حمل على يونس بن محمد في روايته عن الليث الوجه الماضى آنفًا عند ابن أبى شيبة وعنه ابن ماجه، ونسب يونس فيه إلى الشذوذ ومخالفة من هو أحفظ منه، وتعقبه لحافظ بكون يونس لا ذنب له في هذا الوهم، ثم احتمل أن يكون ابن ماجه هو الواهم فيه، وليس كما ظن، وابن ماجه لا ذنب له - هو الآخر - في ذاك الوهم؛ لأنه رواه من طريق ابن أبى شيبة عن يونس بن محمد عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب بإسناده به

…

وهذا في "مصنَّف ابن أبى شيبة" كما مضى، فالتزق الوهم بابن أبى شيبة وحده إن شاء الله.

والمحفوظ عن الليث: هو ما رواه الجماعة - وفيهم يونس - عنه عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة به

…

كما سبق، لكن أبَى يحيى بن بكير المصرى إلا أن يخالف الجماعة، ورواه عن الليث قال: حدثنى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم =

= عن أبيه عن عائشة به مثله .... ، فأسقط منه (موسى بن سرجس) وأبدله بـ (عبد الرحمن بن القاسم، هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[23/ رقم 83]، بإسناد صحيح إلى يحيى بن بكير به.

قلتُ: لم يفعل ابن بكير شيئًا في تلك الرواية سوى أن وهم الوهم الفاحش في شيخ ابن الهاد، ويحيى وإن كان أثبت الناس في الليث كما يقول ابن عدى فيما نقله عنه الحافظ في ترجمة ابن بكير من "تهذيبه"[11/ 237]، لكن لم يكن بحيث يُقدَّم قوله على قول الجماعة في الليث، لاسيما وقد ضعفه النسائي وأبو حاتم الرازى مطلقًا، وإن كره ذلك منهما الذهبى، وأين يحيى بن بكير من شعيب بن الليث وابن وهب وعبد الله بن يوسف وأبى سلمة الخزاعى وقتيبة بن سعيد وهاشم بن القاسم وغيرهم من الجبال الرواسى؟! وكلهم رووه عن الليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة به

…

كما مضى.

وهذا هو الصواب قولًا واحدًا. فإن قيل: قد توبع يحيى بن بكير على الوجه السابق؛ تابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث به

…

عند الطبراني في "الكيبر"[23/ رقم 83]، باسناد مستقيم إليه.

قلنا: وأيش هذا؟! ومَنْ كاتب الليث حتى ندرأ بخطئه رواية الثقات الأثبات عن الليث، والكلام فيه طويل الذيل. والتحقيق: أنه ضعيف مطلقًا من قبل ومن بعد، اللَّهم إلا رواية البخارى وحده عنه، فلها شأن آخر، وقد رأيته عاد ورواه مرة أخرى عن الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس بإسناده به

…

مثل رواية الجماعة عن الليث: أخرجه عنه أبو سليمان بن زبر في "وصايا العلماء"[ص 27]، بإسناد صحيح إليه، وهذا هو المحفوظ عن الليث.

ومدار الحديث على (موسى بن سرجس) وقد روى عنه غير واحد إلا أنه لم يوثقه معتبر، ولا غير معتبر، وقد قال الحافظ عنه بـ"التقريب":"مستور" ثم ناقض نفسه، وذكر هذا الحديث في "الفتح"[11/ 362]، وعزاه لأصحاب السنن سوى أبى داود، وقال:"بسند حسن".

أما صاحب "المستدرك"، فدعه يجازف على عادته ويقول عقب روايته الحديث:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" والحديث استغربه الترمذى كما مضى في "جامعه" وقال شارحه المباركفورى [4/ 48]: "لم يحكم عليه الترمذى بشئ من الصحة والضعف، والظاهر أنه ضعيف؛ لأن موسى بن سرجس مستور" وهو كما قال هذا الفاضل. =

= والحديث ثابت دون الفقرة الأخيرة: (اللَّهم أعنى على سكرات الموت) إنما المحفوظ قوله صلى الله عليه وسلم: (لا إله إلا الله؛ إن للموت سكرات) كما أخرجه البخارى [6145]، وجماعة كثيرة من حديث عائشة أيضًا. والله المستعان.

4511 -

صحيح: أخرجه البخارى [2720، 2721]، وأحمد [6/ 67، 165، 166] وسعيد بن منصور [2/ رقم 2339]، وعبد الرزاق [8811]، وابن راهويه [1015]، والبيهقى في "سننه"[8402، 17580، 17581]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 123، 124]، والذهبى في "السير"[12/ 387 - 388]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 72]، وغيرهم من طرق عن معاوية بن إسحاق الطلحى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت:(استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج) لفظ للبخارى، وهو عند الآخرين نحوه

…

وفى رواية لأحمد: (جهاد النساء حج هذا البيت).

قلتُ: قد توبع عليه معاوية بن إسحاق؛ تابعه حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: (يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟! قال: لا، لكن أفضل الجهاد: حج مبرر) أخرجه البخارى [1448، 1762، 2632، 2721]- واللفظ له - والنسائى [2628]، وابن ماجه [2901]، وأحمد [6/ 71، 79، 165]، وابن خزيمة [3074]، وابن حبان [3702]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 284]، والمؤلف [برقم 4717]، وابن أبى شيبة [12655]، والبيهقى في "سننه"[8401، 17583]، وابن راهويه [4717]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 321]، وغيرهم. وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

4512 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه ابن ماجه [4212]، وابن راهويه [1777، 1812]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 70]، والمزى في "تهذيبه"[13/ 98]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 257]، والطحاوى في "المشكل"[15/ 111]، والشجرى في "الأمالى"[ص 354]، وغيرهم من طرق عن صالح بن موسى الطلحى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به

…

=

= ولفظ ابن ماجه: (أسرع الخير ثوابًا: البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة: البغى وقطيعة الرحم) ومثله عند الطحاوى والشجرى وابن راهويه، وهو عنذ الخرائطى مختصرًا بشطره الثاني فقط.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 324]: "هذا إسناد فيه صالح بن موسى الطلحى وهو ضعيف".

قلتُ: وهو كما قال بل أشد، فصالح هذا ليس بذاك الصالح، بل هو منكر الحديث كما قاله أبو حاتم وغيره، وتركه النسائي وأبو نعيم الأصبهانى وغيرهما، وقال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" [1/ 369]:"كان يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى يشهد المستمع لها أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به" وضعفه سائر النقاد فضعفَ.

وهذا الحديث: ساقه له ابن عدى مع غيره من مناكيره في ترجمته من "الكامل" ثم قال: "وهذه الأحاديث عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة غير محفوظات، لا يرويها عن معاوية بهذا الإسناد غير صالح".

قلتُ: وهو آفة هذا الحديث، وقد تساهل السيوطى وحسَّن سنده في "الجامع الصغير" وتعقبه المناوى في "الفيض"[1/ 505]، قائلًا:"وليس كما قال، فقد ضعفه المنذرى وغيره".

قلتُ: أشار المنذرى إلى تضعيفه في "الترغيب"[3/ 232]، وفى الياب عن أبى هريرة عند الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1092]، والبيهقى في "سننه" وغيرهما؛ وعن جابر بن عبد الله وعلى بن أبى طالب وغيرهم بأسانيد مناكير، وصح ذلك من مراسيل يحيى بن أبى كثير ومكحول الشامى، ومراسيلهما كَشِبْه الريح.

نعم: للفقرة الثانية لثماهد جيد من حديث أبى بكرة الثقفى عند أبى داود [4902]، والترمذى [2511]، وابن ماجه [4211]، وجماعة كثيرة بإسناد صحيح.

• تنبيه: الحديث عزاه السيوطى في "الجامع الصغير" و "الكبير" إلى ابن ماجه، وزاد:(والترمذى) فوهم، وعزاه النابلسى في "ذخائر المواريث" إلى ابن ماجه أيضًا. وزاد:(ومسلم) وهذا أفحش في الغفلة؛ وقد تعقبهما الإمام في "الضعيفة"[6/ 301]، قانظره ثمة. والله المستعان. =

=• تنبيه آخر: وجدت هذا الحديث عند الطبراني أيضًا في "الأوسط"[9/ رقم 9383]، وقال عقب روايته:"لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا صالح بن موسى".