‌ ‌سورة الفاتحة مكية مدنية لأنها نزلت مرتين: مرة بمكة حين فرضت الصلاة، - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني - جـ ١

‌

‌سورة الفاتحة

مكية مدنية

لأنها نزلت مرتين: مرة بمكة حين فرضت الصلاة، ومرة بالمدينة حين حوِّلت القبلة.

- آياتها: وهي سبع آيات إجماعًا، لكن عد بعضهم البسملة منها، والسابعة:{صِرَاطَ الَّذِينَ} إلى آخرها. وإن لم تكن منها فالسابعة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (7)} إلى آخرها.

- وكلمها: وكلمها مع البسملة تسع وعشرون كلمة، وبغيرها خمس وعشرون كلمة.

- وحروفها: بالبسملة، وبقراءة «ملك» بغير ألف- مائة وأحد وأربعون حرفًا. قاله الإسنوي على أنَّ ما حذف رسمًا لا يحسب؛ لأنَّ الكلمة تزيد حروفها في اللفظ دون الخط، وبيان ذلك أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل، وهي بها مائة وسبعة وأربعون حرفًا، وقد اتفق علماء الرسم على حذف ست ألفات: ألف اسم من «بسم» ، وألف بعد لام الجلالة مرتين، وبعد ميم {الرَّحْمَنِ} مرتين، وبعد عين {الْعَالَمِينَ} ، والحق الذي لا محيص عنه اعتبار اللفظ، وعليه فهل تعتبر ألفات الوصل نظرًا إلى أنها قد يتلفظ بها في حالة الابتداء، أو لأنها محذوفة من اللفظ غالبًا؟ كلٌّ محتمل، والأوَّل أوجه فتحسب مائة وسبعة وأربعين حرفًا غير شداتها الأربعة عشر، وفيها أربعة وقوف تامة على أنَّ البسملة آية تامة منها لا تعلق لها بما بعدها؛ لأنها جملة من مبتدأ وخبر، أي: ابتدائي بسم الله، أو في محل نصب، وعلى كل تقدير هو تام، قال المازري (1) في (شرح التلقين): وإذا كانت قرآنًا فهلَّا كفَّر الشافعي مالكًا (2) وأبا حنيفة (3) في مخالفتهما له في ذلك، كما يكفِّر هو وغيره من خالف في كون

{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [2] قرآنًا، قيل: لم يثبتها الشافعي قرآنًا مثل ما أثبت غيرها، بل أثبتها حكمًا وعملًا لأدلة اقتضت ذلك عنده، ومعنى حكمًا: أنَّ الصلاة لا تصح إلَّا بها فهي آية حكمًا لا قطعًا. واختلف هل ثبوت البسملة قرآنًا بالقطع أو بالظن؟ الأصح أن ثبوتها بالظن؛ حتى يكفي فيها أخبار الآحاد وتعلق الأحكام مظنون، ولا يحكم بكونها قرآنًا إلَّا بالنقل المتواتر قطعًا ويقينًا، بل ولا نكفِّر بيقيني لم يصحبه تواتر، ولما لم ينقلوا إلينا كون البسملة قرآنًا، كما نقلوا غيرها ولا ظهر ذلك منهم، كما ظهر في غيرها من الآي وجب القطع بأنها ليست من الفاتحة، ولم يقل أحد من السلف أنَّ البسملة آية من كل سورة إلَّا الشافعي، وقد أثبتها نصف القراء السبعة، ونصفهم لم يثبتها، والمصحح للقسمة أنَّ لنافع راويين أثبتها أحدهما، والآخر لم يثبتها، وقوة الشبهة بين الفريقين منعت التكفير من الجانبين. اهـ

وفيها ثلاثة وعشرون وقفًا: أربعة تامة، وستة جائزة يحسن الوقف عليها، ولا يحسن الابتداء بما بعدها؛ لأنَّ التعلق فيها من جهة اللفظ، والوقف حسن؛ إذ الابتداء لا يكون إلَّا مستقلًّا بالمعنى المقصود، وثلاثة عشر يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ فالتامة أربعة:«البسملة» ، و «الدين» ، و «نستعين» ، و «الضالين» على عد أهل الكوفة، وثلاثة على عد أهل المدينة والبصرة هو:«الدين» ، و «نستعين» ، و «الضالين» ، ومن قوله:{اهْدِنَا} إلى آخرها سؤال من العبد لمولاه متصل بعضه ببعض فلا يقطع؛ لشدة تعلق بعضه ببعض.

والجائزة: «الحمد لله» ، و «العالمين» ، و «الرحيم» ، و «إياك نعبد» ، و «المستقيم» ، و «أنعمت» ، و «عليهم» ؛ لكونه رأس آية، وإنما جاز الوقف عليها على وجه التسامح، ولا ينبغي الوقف على الأخير سواء نصب «غير» بدلًا، أو نعتًا، أو حالًا، أو على الاستثناء، قال أبو العلاء الهمداني: ومن قرأ (1): «غيرُ» بالرفع خبر مبتدأ محذوف حسن الابتداء به، وهي قراءة شاذة.

والثلاثة عشر: التي يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها: «الحمد» ، و «مالك» ، و «رب» ، و «يوم» ، و «إياك» فيهما، و «اهدنا» ، و «الصراط» ، و «صراط» ، و «الذين» ، و «غير» ، و «المغضوب» و «عليهم» الثاني. ولا شك أنَّ الواقف على تلك الوقوف أحق أن يوسم بالجهل كما لا يخفى، وبيان قبحها يطول.