‌ ‌سورة البقرة مدنية -[آياتها:] وهي مائتا آية، وثمانون وخمس آيات، في المدني - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني - جـ ١

‌

‌سورة البقرة

مدنية

-[آياتها:] وهي مائتا آية، وثمانون وخمس آيات، في المدني والشامي والمكي، وست في الكوفي، وسبع في البصري.

- وكلمها: ستة آلاف كلمة، ومائة وإحدى وعشرون كلمة.

- وحروفها: خمسة وعشرون ألف حرف، وخمسمائة حرف.

وفيها مما يشبه رءوس الآي وليس معدودًا منها بإجماع -اثنا عشر موضعًا:

1 -

{مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [102].

2 -

{وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ (} [113].

3 -

{فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ} [137].

4 -

{وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (} [155].

5 -

{في بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ} [174].

6 -

{فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [184].

7 -

{مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [185].

8 -

{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ (} [194].

9 -

{عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [198].

10 -

{الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [267].

11 -

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [215] الأول.

12 -

{وَلَا شَهِيدًا} [143]، والمكي يعدها.

يُبنى الوقف على {الم (1)} [1]، والوصل على اختلاف المعربين في أوائل السور هل هي مبنية أو معربة؟ وعلى أنها معربة عدها الكوفيون آية؛ لأنَّ هذه الحروف إذا وقف عليها كان لها محل من الإعراب وتصير جملة مستقلة بنفسها، ففيها ونظائرها ستة أوجه وهي:

1 -

لا محل لها. 2 - أو لها محل، وهو الرفع بالابتداء. 3 - أو الخبر. 4 - والنصب بإضمار فعل.

5 -

أو النصب على إسقاط حرف القسم كقوله:

إِذَا مَا الخَبْرُ تَأْدُمُه بِلَحْمٍ

…

فَذَاكَ أَمَانَةُ اللهِ الثَّرِيدُ (1)

وكقوله:

فَقالَت يَمينُ اللَهِ ما لَكَ حيلَةٌ

…

وَما إِن أَرى عَنكَ الغِوايَةَ تَنجَلي (1)

وكقوله:

تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا

…

كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إذًا حَرَامُ (2)

6 -

أو الجر بإضمار حرف القسم، أي: أنها مقسم بها حذف حرف القسم، وبقي عمله، ونحو: الله لأفعلن، وذلك من خصائص الجلالة فقط لا يشركها فيه غيرها.

{الم (1)} [1] تام، إن رفع ذلك بـ «هدى» ، أو «هدى» به، أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي، أو رفع بموضع {لا رَيْبَ فِيهِ} [2] كأنك قلت:«ذلك الكتاب حق بهدى» ، أو رفع ذلك «بالكتاب» ، أو «الكتاب» به، أو رفع ذلك بالابتداء و «الكتاب» نعت أو بدل، و «لا ريب فيه» خبر المبتدأ، (وكاف) إن جعلت خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه، أو هذا «الم» .

(وحسن) إن نصبت بمحذوف، أي: اقرأ: {الم} ، وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم، وأن «ذلك الكتاب» قد قام مقام جوابها، وكأنه قال: وحق هذه الحروف «إن هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وُعِدت به على لسان النبيين من قبلك» ، فهي متعلقة بما بعدها؛ لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه؛ لأنَّ القسم لا بد له من جواب، وجوابه بعده، والقسم يفتقر إلى أداة، وهنا الكلام عارٍ من أداة القسم وليست «الم» وقفًا أيضًا إن جعلت مبتدأ، و «ذلك» خبره، وكذا لا يكون «الم» وقفًا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» خبره، والجملة خبر «الم» ، وأغنى الربط باسم الإشارة، وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله:{فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20)} [طه: 20] إن جعل «تسعى» خبرًا، وأما إن جعل صفة فلا، وإن جعل «الم» مبتدأ، و «ذلك» مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» بدل أو عطف بيان حَسُن الوقف على «الكتاب» ، وليس بوقف إن جعل «ذلك» مبتدأ خبره «لا ريب» ، أو جعل «ذلك» مبتدأ، و «الكتاب» و «لا ريب فيه» خبران له، أو جعل «لا ريب فيه» خبرًا

عن المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول، وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة وإن لها محلًّا من الإعراب، ولا يجوز الوقف على ذلك؛ لأنَّ «الكتاب» إما بيانًا لذلك وهو الأصح، أو خبرًا له أو بدلًا منه فلا يفصل مما قبله.

والوقف على {لا} قبيح؛ لأنَّ «لا» صلة لما بعدها مفتقرة إليه.

والوقف على {رَيْبَ} تام؛ إن رفع «هُدًى» بـ «فيه» ، أو بالابتداء، و «فيه» خبره، (وكاف) إن جعل خبر «لا» محذوفًا؛ فلأنَّ العرب يحذفون خبر «لا» كثيرًا، فيقولون:«لا مثل زيد» أي: في البلد، وقد يحذفون اسمها ويبقون خبرها يقولون: لا عليك، أي: لا بأس عليك، ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء، ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفردًا، فإن كان مضافًا أو شبيهًا به فتعمل في الخبر عنده كغيره، ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع، وهي عاملة في الخبر، والتقدير هنا:(لا ريب فيه، فيه هدى)، فـ «فيه» الأول هو الخبر، وبإضمار العائد على «الكتاب» يتضح المعنى، وردَّ هذا أحمد بن جعفر وقال: لابدَّ من عائد، ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة:{تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [السجدة: 2]؛ لأنَّه لا يوقف على «ريب» اتفاقًا؛ لأنهم يشترطون لصحة الوقف، صحة الوقف على نظير ذلك الموضع، وهذا تعسف من جماعة من النحاة أضمروا محلًّا متصلًا به خبر «لا» ، واكتفى بالمحل؛ لأنَّ خبر «لا» التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، نقول:(إن زرتنا فلا براحُ) بالرفع، و «إن زرتنا فلا براح» ، بنصبه، وهم يضمرون في كلا الوجهين، وهذا غير بعيد في القياس عندهم ولو ظهر المضمر لقيل:(لا ريب فيه فيهِ هدى)، وهذا صحيح في العربية.

والوقف على {فِيهِ} تام؛ إن رفع «هدى» بالابتداء، خبره محذوف، أو رفع بظرف محذوف غير المذكور تقديره: فيه فيهِ هدى، (وكاف) إن جعل خبر مبتدأ محذوف أي: هو، (وحسن) إن انتصب مصدرًا بفعل محذوف، وليس بوقف إن جعل «هدًى» خبرًا لـ «ذلك الكتاب» أو حالًا منه، أو من الضمير في «فيه» أي: هاديًا، أو من «ذلك» ؛ ففي «هدى» ثمانية أوجه الرفع من أربعة، والنصب من أربعة.

لِلْمُتَّقِينَ {(2)} تام؛ إن رفعت «الذين» بالابتداء، وفي خبره قولان أحدهما:«أولئك» الأولى، والثاني:«أولئك» الثانية، والواو زائدة، وهذان القولان منكران؛ لأنَّ و «الذين يؤمنون» يمنع كون «أولئك» الأولى خبرًا، ووجود الواو يمنع كون «أولئك» الثانية خبرًا أيضًا، والأولى تقديره محذوفًا، أي:«هم المذكورون» ، (وحسن) إن نصب «الذين» بأعني أو أمدح أو أذكر؛ لأنَّ النصب إنما يكون بإضمار فعل، فنصبه بالفعل المضمر، وهو في النية عند ابتدائك بالمنصوب، فلا يكون فاصلًا بين العامل والمعمول؛ لأنَّك إذا ابتدأت بالمعمول فكأنك مبتدئ بالعامل معه، وتضمره حال ابتدائك بالمعمول،

وليس «المتقين» بوقف إن جر «الذين» صفة لهم، أو بدلًا منهم، أو عطف بيان؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، ولا بين البدل والمبدل منه؛ لأنهما كالشيء الواحد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ففي محل «الذين» ثلاثة أوجه:

1 -

الجر من ثلاثة:

أ- وهو كونه صفة «للمتقين» . ب- أو بدلًا منهم. ج- أو عطف بيان.

2 -

والنصب من وجه واحد: وهو كونه مفعولًا لفعل محذوف.

3 -

والرفع من وجهين: أ- كونه خبر المبتدأ محذوف. ب- أو مبتدأ والخبر ما ذكرناه فيما تقدم.

بِالْغَيْبِ {} [3]، و {الصَّلَاةَ} [3] جائزان، والأولى وصلهما لعطف «يقيمون الصلاة» على «يؤمنون» .

({يُنْفِقُونَ (3)} [3] تام؛ على استئناف ما بعده، و (كاف) إن جعل «الذين» الأول منصوبًا على المدح، أو مجرورًا على الصفة، أو مرفوعًا خبر مبتدأ محذوف، أي: هم المذكورون، فعلى هذه التقديرات الثلاث يكون «والذين يؤمنون» مستأنفًا جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، ولا وقف من قوله:«والذين يؤمنون» إلى «يوقنون» ، فلا يوقف على «أولئك» ؛ لأنَّ «ما» الثانية عطف على «ما» الأولى، ولا على «من قبلك» ؛ لأنها عطف على ما قبلها، ولا على «الآخرة» ؛ لأنَّ الباء من صلة «يوقنون» ، وموضع «بالآخرة» نصب بالفعل بعدها، وقدم المجرور اعتناءً به أو للفاصلة، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، وتقدير الكلام:«وهم يوقنون بالآخرة» ، وإن جعل «الذين يؤمنون بالغيب» مبتدأ والخبر محذوفًا تقديره: هم المذكورون، و «الذين» الثاني عطفًا على «الذين» الأول -جاز الوقف على «من قبلك» .

يُوقِنُونَ {(4)} [4] تام؛ إن جعل «أولئك» مبتدأ خبره «على هدى من ربهم» ، وليس بوقف إن جعل «الذين يؤمنون بالغيب» مبتدأ خبره «أولئك على هدى» للفصل بين المبتدأ والخبر، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{مِنْ رَبِّهِمْ} [5] ليس بوقف منصوص عليه فلا يحسن تعمده، فإن وقف عليه واقف جاز قاله العماني.

{الْمُفْلِحُونَ (5)} [5] تام؛ وجه تمامه أنه انقضاء صفة «المتقين» وانقطاعه عما بعده لفظًا ومعنًى، وذلك أعلى درجات التمام، و «أولئك» مبتدأ أول و «هم» مبتدأ ثان، و «المفلحون» خبر الثاني والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون «هم» فصلًا، والخبر «المفلحون» فيكون من قبيل الإخبار بالمفرد، وهو أولى؛ إذ الأصل في الخبر الإفراد، ويجوز أن يكون بدلًا من «أولئك» الثانية، أو مبتدأ كما تقدم هذا ما يتعلق بالوقوف.

وأما ما يتعلق بالرسم العثماني فقد اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الذال التي

للإشارة في نحو: {ذلك} ، و {ذَلِكُمْ} حيث وقع.

ومن {ولكنه} ، و {لكن} حيث وقع.

ومن {أولئك} ، و {أولئكم} حيث وقع.

ورسموا: {أُولَئِكَ} بزيادة واو قبل اللام، قيل: للفرق بينها وبين «إليك» جارًّا ومجرورًا. قال أبو عمرو في (المقنع)(1): كل ما في القرآن من ذكر: {الْكِتَابُ} ، و {كتاب} معرفًا ومنكرًا؛ فهو بغير ألف، إلَّا أربعة مواضع فإنها كتبت بالألف:

أولها في الرعد: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: 38].

وفي الحجر: {إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} [الحجر: 4].

وفي الكهف: {مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ} [الكهف: 27].

وفي النمل: {تِلْكَ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1)} [النمل: 1].

ورسموا الألف واوًا في: {الصَّلَاةَ} ، و {الزَّكَاةَ} ، و {الْحَيَاةِ} ، و {وَمَنَاةَ} ، حيث وقعت؛ لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به لحِكَمٍ ذكروها، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، فلا يسئل عنها، ولذا قالوا: خطان لا يقاس عليهما:

1 -

خط المصحف الإمام.

2 -

وخط العروض»، كما يأتي التنبيه على ذلك في محله.

قال مجاهد (2): أربع آيات من أول البقرة في صفة المؤمنين، و «المفلحون» آخرها (3)، وآيتان في نعت الكفار، و «عظيم» آخرهما (4)، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية كلها متصل بعضها ببعض، و «قدير» آخرها (5).

«إنَّ» حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، «الذين» اسمها، و «كفروا» صلة وعائد، و «لا يؤمنون» خبر، «إنَّ» وما بينهما جملة معترضة بين اسم «إنَّ» وخبرها، فعلى هذا الوقف على «لا يؤمنون» تام؛ وإن جعلت «سواء» خبر «إنَّ» كان الوقف على «أم لم تنذرهم» تامًّا أيضًا؛ لأنك أتيت بإنَّ واسمها وخبرها؛ كأنه قال:«لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم» ، فإن قلت: إذا جعلت «لا يؤمنون» خبر «إنَّ» فقد عم جميع الكفار، وأخبر عنهم على وجه العموم «أنهم لا يؤمنون» ، قيل: الآية نزلت في قوم بأعيانهم، وقيل: عامة، نزلت في جميع الكفار، كأنه سَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بأنْ أخبر عنهم أنَّ جميعهم لا يؤمنون، وإن بذل لهم نصحه، ولم يسلم من المنافقين أحد إلَّا رجلان، وكان مغموصًا عليهما في دينهما، أحدهما: أبو سفيان، والثاني: الحكم بن العاصي، وإن جعلت «سواء» مبتدأ، و «أنذرتهم» وما بعده في قوة التأويل بمفرد خبرًا، والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه -كان كافيًا.

{أَأَنْذَرْتَهُمْ} [6] ليس بوقف؛ لأنَّ «أم لم تنذرهم» عطف عليه؛ لأنَّ ما قبل «أم» المتصلة وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وهما بمنزلة حرف واحد، وقيل: الوقف على «تنذرهم» ، ثم يبتدئ «هم لا يؤمنون» على أنها جملة من مبتدأ وخبر، وهذا ينبغي أن يُردَّ ولا يلتفت إليه وإن كان قد نقله الهذلي (1) في الوقف والابتداء (2)، ومفعول «أأنذرتهم» الثاني محذوف تقديره: العذاب على كفرهم، وإن لم تجعل «لا يؤمنون» خبر «إنَّ» كان الوقف على «أم لم تنذرهم» ، ويكون «ختم» حالًا متعلقًا بـ «لا يؤمنون» أي: لا يؤمنون خاتمًا الله على قلوبهم. قاله العماني، أي: لأنَّ «ختم» متعلق بالأول من جهة المعنى، وإن جعلته استئنافًا فادعاء عليهم، ولم تنو الحال -كان الوقف على «لا يؤمنون» تامًّا.

{عَلَى قُلُوبِهِمْ} [7] صالح؛ إن قدرت الختم على القلوب خاصة، وإن قدرته بمعنى:«وختم على سمعهم» أيضًا لم يكن على «قلوبهم» وقفًا؛ لأنَّ الثاني معطوف على الأول.

فإن قيل: إذا كان الثاني معطوفًا على الأول فلِمَ أعيد حرف الجر؟ فالجواب: إنَّ إعادة الحرف لمعنى المبالغة في الوعيد، أو أنَّ المعنى:«وختم على سمعهم» فحذف الفعل، وقام الحرف مقامه.

{وَعَلَى سَمْعِهِمْ} [7] تام؛ إن رفعت «غشاوة» بالابتداء، أو بالظرف، أي: ترفع «غشاوة» بالفعل المضمر قبل الظرف؛ لأنَّ الظرف لا بد له أن يتعلق بفعل، إما ظاهر، أو مضمر، فإذا قلت: في الدار زيد

فكأنك قلت: استقر في الدار زيد، وقال الأخفش والفراء (1): إنَّ معنى الختم قد انقطع ثم استأنف، فقال:«وعلى أبصارهم غشاوة» ، وكرر لفظ «على» ؛ ليشعر بتغاير الختمين، وهو إنَّ ختم القلوب غير ختم الأسماع، وقد فرَّق النحويون بين: مررت بزيد وعمرو، وبين مررت بزيد وبعمرو، فقالوا في الأول: وهو مرور واحد، وفي الثاني: هما مروران.

وقرأ عاصم، وأبو رجاء العطاردي (2):{غِشَاوَةٌ} [7]، بالنصب (3) بفعل مضمر، أي: وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يرون الحق. فحذف الفعل؛ لأنَّ ما قبله يدل عليه كقوله:

يَا ليتَ زَوجَكِ قَد غَدا

…

مُتَقَلِّدًا سَيفًا وَرُمحا (4)

أي: وحاملًا رمحًا؛ لأنَّ التقليد لا يقع على الرمح، كما أنَّ الختم لا يقع على العين، وعلى هذا يسوغ الوقف على «سمعهم» ، أو على إسقاط حرف الجر، ويكون «وعلى أبصارهم» معطوفًا على ما قبله، أي: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بغشاوة، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إليه فانتصب كقوله:

تَمُّرونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا

…

كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إذًا حَرَامُ (1)

أي: تمرون بالديار، وقال الفراء: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا

…

حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَة عَيْنَاهَا (2)

فعلى هذا لا يوقف على سمعهم؛ لتعلق آخر الكلام بأوله، وقال آخر:

إذا ما الغانياتُ برزنَ يومًا

…

وزجّجنَ الحواجبَ والعيونَا (3)

والعيون لا تُزَجَّج، وإنما تُكَحَّل، أراد: وكَحِّلْنَّ العيون، فجواز إضمار الفعل الثاني، وإعماله مع الإضمار في الأبيات المذكورة؛ لدلالة الفعل الأول عليه.

{غِشَاوَةٌ} [7]، حسن؛ سواءً قُرِأ:«غشاوة» بالرفع، أو بالنصب (4).

{عَظِيمٌ (7)} [7]، تام؛ لأنه آخر قصة الكفار.

ورسموا: {أَأَنْذَرْتَهُمْ} ، بألف واحدة كما ترى، وكذا جميع ما وقع من كل استفهام فيه ألفان أو ثلاثة؛ اكتفاء بألف واحدة كراهة اجتماع صورتين متفقتين، نحو:{أَأَمِنْتُمْ} ، {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ} ،

{وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ} .

ورسموا: {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ} بحذف الألف التي بعد الصاد.

وحذفوا الألف التي بعد الشين في: {غِشَاوَةٌ} .

ولا وقف من قوله: «ومن الناس» إلى قوله: «بمؤمنين» ، فلا يوقف على «آمنا بالله» ، ولا على «وباليوم الآخر» ؛ لأنَّ الله أراد أن يعلمنا أحوال المنافقين أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، والآية دلت

على نفى الإيمان عنهم، فلو وقفنا على «وباليوم الآخر» ، لكُنَّا مخبرين عنهم بالإيمان، وهو خلاف ما تقتضيه الآية، وإنما أراد تعالى أن يُعْلِمَنا نفاقهم، وأنَّ إظهارهم للإيمان لا حقيقة له.

{بِمُؤْمِنِينَ (8)} [8] تام؛ إن جعل ما بعده استئنافًا بيانيًّا؛ كأنَّ قائلًا يقول: ما بالهم قالوا آمنا ويظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين؟! فقيل: «يخادعون الله» . وليس بوقف إن جعلت الجملة بدلًا من الجملة الواقعة صلة لمن، وهي: يقول، وتكون من بدل الاشتمال؛ لأنَّ قولهم مشتمل على الخداع، أو حال من ضمير «يقول» ، ولا يجوز أن يكون «يخادعون» في محل جر صفة لـ «مؤمنين» ؛ لأنَّ ذلك يوجب نفي خداعهم، والمعنى: على إثبات الخداع لهم، ونفي الإيمان عنهم، أي: وما هم بمؤمنين مخادعين. وكل من الحال والصفة قيد يتسلط النفي عليه وعليهما، فليس بوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{وَالَّذِينَ آَمَنُوا} [9] حسن؛ لعطف الجملتين المتفقتين مع ابتداء النفي، ومن قرأ:«وما يخدعون» بغير ألف بعد الخاء كان أحسن، وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد (1):{وما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} ، بضم الياء وسكون الخاء، ورفع «أنفسهم» بدلًا من الضمير في «يُخْدعون»؛ كأنه قال: وما يخدعون إلَّا أنفسهم، أو بفعل مضمر، كأنه قال: وما يخدعون إلا نخدعهم أنفسهم. ولا يجوز الوقف على «أنفسهم» ؛ لأنَّ ما بعد «هم» جملة حالية من فاعل، «وما يخادعون» ، أي: وما يخادعون إلَّا أنفسهم غير شاعرين بذلك؛ إذ لو شعروا بذلك ما خادعوا الله ورسوله والمؤمنين. وحذف مفعول «يشعرون» للعلم به، أي: وما يشعرون وبال خداعهم.

{وَمَا يَشْعُرُونَ (9)} [9] كاف؛ ورسموا: {يَخْدَعُونَ} في الموضعين بغير ألف بعد الخاء كما ترى.

{فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} [10] صالح؛ وقول ابن الأنباري: حسن ليس بحسن؛ لتعلق ما بعده به؛ لأنَّ الفاء للجزاء فهو توكيد.

{مَرَضًا} [10] كاف؛ لعطف الجملتين المختلفتين.

{أَلِيمٌ} [10] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «بما» متعلقة بالموصوف.

{يَكْذِبُونَ (10)} [10] كاف؛ ولا وقف إلى: «مصلحون» ، فلا يوقف على «تفسدوا» ؛ لأنَّ «في الأرض» ظرف للفساد، ولا على «في الأرض» ؛ لأنَّ «قالوا» جواب إذا، ولا على «قالوا» ؛ لأنَّ «إنما نحن» حكاية.

{مُصْلِحُونَ} [11] كاف؛ لفصله بين كلام المنافقين، وكلام الله عز وجل في الرد عليهم.

{الْمُفْسِدُونَ} [12] ليس بوقف؛ لشدة تعلقه بما بعده عطفًا واستدراكًا.

{لَا يَشْعُرُونَ (12)} [12] كاف.

{النَّاسُ} [13] ليس بوقف؛ لأنَّ قالوا جواب إذا.

{السُّفَهَاءُ} [13] الأول كاف؛ لحرف التنبيه بعده.

{السُّفَهَاءُ} [13] الثاني ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

{لَا يَعْلَمُونَ (13)} [13] أكفى، قال أبو جعفر: وهذا قريب من الذين قبله من جهة الفصل بين الحكاية عن كلام المنافقين، وكلام الله في الرد عليهم.

{قَالُوا آَمَنَّا} [14]، ليس بوقف؛ لأنَّ الوقف عليه يوهم غير المعنى المراد، ويثبت لهم الإيمان، وإنما سمَّوهُ النطق باللسان إيمانًا، وقلوبهم معرضة، تورية منهم وإيهامًا، والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على حقيقة ضمائرهم، وأعلمه أنَّ إظهارهم للإيمان لا حقيقة له، وإنه كان استهزاءً منهم.

{إِنَّا مَعَكُمْ} [14] ليس بوقف؛ إن جعل ما بعده من بقية القول، (وجائز) إن جعل في جواب سؤال مقدر تقديره: كيف تكونون معنا، وأنتم مسالمون أولئك بإظهار تصديقكم؟ فأجابوا: إنما نحن مستهزئون.

{مُسْتَهْزِئُونَ (14)} [14] كاف؛ وقال أبو حاتم السجستاني: لا أحب الابتداء بقوله: «الله يستهزئ بهم» ، ولا «والله خير الماكرين» حتى أصله بما قبله. قال أبو بكر بن الأنباري: ولا معنى لهذا الذي ذكره؛ لأنه يحسُن الابتداء بقوله: «الله يستهزئ بهم» ، على معنى: الله يجهلهم ويخطئ فعلهم، وإنما فصل «الله يستهزئ بهم» ، ولم يعطفه على «قالوا» ؛ لئلَّا يشاركه في الاختصاص بالظرف، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصًّا بحال خلوهم إلى شياطينهم، وليس الأمر كذلك.

يَسْتَهْزِئُ {بِهِمْ} [15] صالح؛ ووصله أبين لمعنى المجازاة؛ إذ لا يجوز على الله الاستهزاء، وظهور المعنى في قول الله:«الله يستهزئ بهم» مع اتصاله بما قبله يظهر في حال الابتداء بضرب من الاستنباط، وفي حال الاتصال يظهر المعنى من فحوى الكلام، كذا وجه أبو حاتم، وأما وجه الوقف على «مستهزءون» فإنه معلوم أنَّ الله لا يجوز عليه معنى الاستهزاء، فإذا كان ذلك معلومًا عرف منه معنى المجازاة، أي: يجازيهم جزاء الاستهزاء بهم. وقيل معنى: «الله يستهزئ بهم» بجهلهم، وبهذا المعنى يكون الوقف على «يعمهون» كافيًا، وعلى الأول يكون تامًّا. انظر: النكزاوي.

{يَعْمَهُونَ (15)} [15] كاف؛ لأنَّ {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى (16)} [16] منفصل لفظًا؛ لأنه مبتدأ وما بعده الخبر، ومتصل معنى؛ لأنه إشارة لمن تقدم ذكرهم.

{بِالْهُدَى} [16] صالح؛ لأنَّ ما بعده بدون ما قبله مفهوم.

{تِجَارَتُهُمْ} [16] أصلح.

{مُهْتَدِينَ (16)} [16] كاف.

اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد اللام من: {أُولَئِكَ} ، و {وأولئكم} حيث وقع، والألف التي بعد اللام من:{الضلالة} ، والألف التي بعد الجيم من:{تِجَارَتُهُمْ} كما ترى.

{نَارًا (17)} [17]، وكذا {مَا حَوْلَهُ (17)} [17] ليسا بوقف؛ لأنهما من جملة ما ضربه الله مثلًا للمنافقين بالمستوقد نارًا، وبأصحاب الصيب، والفائدة لا تحصل إلَّا بجملة المثل.

{ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} [17] كاف؛ على استئناف ما بعده، وأن جواب «لما» محذوف تقديره: خمدت، وليس بوقف إن جعل هو وما قبله من جملة المثل.

{لا يُبْصِرُونَ (17)} [17] كاف؛ إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هم، وليس بوقف إن نصب على أنه مفعول ثان لـ «ترك» ، وإن نصب على الذم جاز كقوله:

سَقُونِي الخَمْرَ ثُمَّ تَكَنَّفُونِي

…

عُدَاةَ اللهِ مِنْ كَذِبٍ وَزُورِ (1)

فنصب «عداة» على الذم، فمنهم من شبه المنافقين بحال «المستوقد» ، ومنهم من شبههم بحال ذوى صيب، أي: مطر، على أنَّ أو للتفصيل.

{لَا يَرْجِعُونَ (18)} [18] صالح، وقيل: لا يوقف عليه؛ لأنه لا يتم الكلام إلَّا بما بعده؛ لأنَّ قوله: «أو كصيب» معطوف على «كمثل الذي استوقد نارًا» ، أو كمثل أصحاب صيب، فـ «أو» للتخيير، أي: أبحناكم أن تشبهوا هؤلاء المنافقين بأحد هذين الشيئين أو بهما معًا، وليست للشك؛ لأنه لا يجوز على الله تعالى.

{من السَّمَاءِ} [19] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: {فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ} ، من صفة الصيب، وكذا «من الصواعق» ؛ لأنَّ «حذر» مفعول لأجله، أو منصوب بـ «يجعلون» ، وإن جعل «يجعلون» خبر مبتدأ محذوف، أي: هم يجعلون، حسُن الوقف على «برق» .

{حَذَرَ الْمَوْتِ} [19] حسن، وقيل: كاف.

{بِالْكَافِرِينَ (19)} [19] أكفى.

اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الميم من: {ظُلُمَات} ، وما شاكله من جمع المؤنث

السالم.

وحذفوا الألف التي بعد الصاد من: {أَصَابِعَهُمْ} ، والتي بعد الكاف من:{بالكافرين} ، وما كان مثله من الجمع المذكر السالم:{الصالحين} ، {وَالْقَانِتِينَ} ما لم يجئ بعد الألف همزة، أو حرف مشدد، نحو:{والسائلين} ، و {الضالين} فتثبت الألف في ذلك اتفاقًا.

{أَبْصَارِهِمْ} [7] حسن.

{كُلَّمَا} [20] وردت في القرآن على ثلاثة أقسام:

1 -

قسم مقطوع اتفاقًا من غير خلاف، وهو قوله تعالى:{مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ}

[إبراهيم: 34].

2 -

وقسم مختلف فيه، وهو:{كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ} [النساء: 91]، {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ} [الأعراف: 38]، {كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا} [المؤمنون: 44]، {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ} [الملك: 8].

3 -

وما هو موصول من غير خلاف، وهو:{كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ} [البقرة: 20].

{مَشَوْا فِيهِ} [20] ليس بوقف؛ لمقابلة ما بعده له فلا يفصل بينهما.

{قَامُوا} [20] حسن. وقال أبو عمرو: كاف.

{وَأَبْصَارِهِمْ} [20] كاف؛ للابتداء بـ «إن» .

{قَدِيرٌ (20)} [20] تام؛ باتفاق؛ لأنه آخر قصة المنافقين.

{اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} [21] كاف؛ إن جعل «الذي» مبتدأ، وخبره «الذي جعل لكم الأرض» ، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الذي، وحسُن إن نصب بمقدر، وليس بوقف إن جعل نعتًا لـ «ربكم» ، أو بدلًا منه، أو عطف بيان.

{خَلَقَكُمْ} [21] ليس بوقف؛ لأنَّ «والذين من قبلكم» معطوف على الكاف، وإن جعل «الذي جعل لكم» الثاني منصوبًا بـ «تتقون» كان الوقف على «والذين من قبلكم» حسنًا، وكان قوله:«لعلكم تتقون» ليس بوقف لفصله بين البدل والمبدل منه وهما كالشيء الواحد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، «الذي جعل لكم الأرض» يحتمل في «الذي» النصب والرفع؛ فالنصب من خمسة أوجه:

1 -

نصبه على القطع. 2 - أو نعت لـ «ربكم» . 3 - أو بدل منه. 4 - أو مفعول «تتقون» .

5 -

أو نعت النعت، أي: الموصول الأول.

والرفع من وجهين:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الذي.

] ثانيهما: [أو مبتدأ خبره: «فلا تجعلوا» ، فإن جعل «الذي جعل لكم» خبرًا عن «الذي» الأول، أو نعتًا لـ «ربكم» ، أو بدلًا من الأول، أو نعتًا، لم يوقف على «تتقون» ، وإن جعل الثاني خبر مبتدأ محذوف،

أو في موضع نصب بفعل محذوف كان الوقف كافيًا.

{وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [22] حسن؛ إن جعل ما بعده مستأنفًا، وليس بوقف؛ إن عطف على ما قبله، وداخلًا في صلة «الذي جعل لكم» فلا يفصل بين الصلة والموصول.

{رِزْقًا لَكُمْ} [22] صالح، وليس بحسن؛ لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله.

{أَنْدَادًا} [22] ليس بوقف؛ لأنَّ جملة «وأنتم تعلمون» حال، وحذف مفعول «تعلمون» ، أي: وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل.

{وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)} [22] كاف.

{مِنْ مِثْلِهِ} [23] جائز، وليس بوقف إن عطف «وادعوا» على «فأتوا بسورة» .

{صَادِقِينَ (23)} [23] كاف.

{وَلَنْ تَفْعَلُوا} [24] ليس بوقف؛ لأنَّ «فاتقوا» جواب الشرط،، وقوله:«ولن تفعلوا» معترضة بين الشرط وجزائه، وحذف مفعول «لم تفعلوا ولن تفعلوا» اختصارًا، والتقدير: فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا الإتيان بسورة من مثله. والوقف على «النار» لا يجوز؛ لأن التي صفة لها.

{النَّاسُ} [24] صالح؛ لما ورد أنَّ أهل النار إذا اشتد أمرهم يبكون ويشكون، فتنشأ لهم سحابة سوداء مظلمة فيرجون الفرج، ويرفعون الرءوس إليها فتمطرهم حجارة كحجارة الزجاج، وتزداد النار إيقادًا والتهابًا.

وقيل: الوقف على {وَالْحِجَارَةُ} [24] حسن، إن جعل «أعدت» مستأنفًا، أي: هي أعدت. قال ابن عباس: هي حجارة الكبريت؛ لأنها تزيد على سائر الأحجار بخمس خصال: 1 - سرعة وقودها. 2 - وبطء طفئها. 3 - ونتن ريحها. 4 - وزرقة لونها. 5 - وحرارة جمرها.

{لِلْكَافِرِينَ (24)} [24] تام.

{الْأَنْهَارُ} [25] حسن؛ إن جعلت الجملة بعدها مستأنفة؛ كأنه قيل: لما وصفت الجنات ما حالها؟ فقيل: كلما رزقوا قالوا؛ فليس لها محل من الإعراب، وقيل: محلها رفع، أي: هي كلما

…

، وقيل: ومحلها نصب على الحال، وصاحبها إما «الذين آمنوا» ، وإما «جنات» ، وجاز ذلك وإن كانت نكرة؛ لأنها تخصصت بالصفة، وعلى هذين تكون حالًا مقدرة؛ لأنَّ وقت البشارة بالجنات لم يكونوا مرزوقين ذلك، وقيل: صفة لـ «جنات» أيضًا، وعلى كون الجملة حالًا أو صفة لا يكون حسنًا.

{رِزْقًا} [25] ليس بوقف؛ لأنَّ قالوا: جواب «كلما» .

{مِنْ قَبْلُ} [25] جائز.

{مُتَشَابِهًا} [25] قال أبو عمرو: كاف، ومثله:«مطهرة» ، إن جعل ما بعده مستأنفًا.

{خَالِدُونَ (25)} [25] تام.

وكتبوا {كلما} [25]، هنا و {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ} [20]، متصلة.

وحذفوا: الألف التي بعد النون من: {جَنَّاتٍ} [25].

والألف التي بعد الهاء من: {الْأَنْهَارُ} [25].

والألف التي بعد الشين من: {مُتَشَابِهًا} [25].

والألف التي بعد الخاء من: {خالدون (25)} [25] كما ترى «مثلًا ما بعوضة» يُبنى الوقف على «ما» وعدمه على اختلاف القراء والمعربين لـ «ما» . و {بَعُوضَةً} [26]، قُرئ:«بعوضة» بالرفع، والنصب، والجر (1)؛ فنصبها من سبعة أوجه:

1 -

كونها منصوبة بفعل محذوف، تقديره: أعني بعوضة. 2 - أو صفة لـ «ما» . 3 - أو عطف بيان لـ «مثلًا» . 4 - أو بدلًا منه. 5 - أو مفعولًا بـ «يضرب» ، و «مثلًا» حال تقدمت عليها. 6 - أو مفعولًا ثانيًا لـ «يضرب» . 7 - أو منصوبة على إسقاط «بين» ، والتقدير: ما بين بعوضة، فلما حذفت «بين» أعربت «بعوضة» كإعرابها، أنشد الفراء:

يا أَحسَنَ النَّاسِ ما قَرْنًا إِلى قَدَمٍ

…

ولا حبالَ مُحبٍّ واصلٍ تَصِلُ (2)

أراد: ما بين قرن إلى قدم، وعليه لا يصلح الوقف على «ما» ؛ لأنه جعل إعراب «بين» فيما بعدها؛ ليعلم أنَّ معناها مراد فـ «بعوضة» في صلة «ما» .

ورفعها، أي:«بعوضةٌ» من ثلاثة أوجه:

1 -

كونها خبر المبتدأ محذوف، أي: ما هي بعوضة. 2 - أو أنَّ «ما» استفهامية، و «بعوضة» خبرها، أي: أيُّ شيء بعوضة. 3 - أو المبتدأ محذوف، أي: هو بعوضة.

وجرها من وجه واحد:

1 -

وهي كونها، أي:«بعوضة» بدلًا من «مثلًا» ، على توهم زيادة الباء والأصل:«إن الله لا يستحي بضرب مثل بعوضة» ، وهو تعسف ينبو عنه بلاغة القرآن العظيم، والوقف يبين المعنى المراد.

فمن رفع «بعوضةٌ» على أنها مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على «ما» تامًّا، ومن نصبها، أي:«بعوضةً» بفعل محذوف كان كافيًا؛ لعدم تعلق ما بعدها بما قبلها لفظًا لا معنى، وكذلك يكون الوقف على «ما» كافيًا؛ إذا جعلت «ما» توكيد؛ لأنها إذا جعلت تأكيدًا لم يوقف على ما

قبلها، وأما لو نصبت «بعوضةً» على الاتباع لـ «ما» ، ونصبت «ما» على الاتباع لـ «مثلًا» فلا يحسن الوقف على «ما» ؛ لأنَّ «بعوضة» متممة لـ «ما» ، كما لو كانت «بعوضة» صفة لـ «ما» ، أو نصبت بدلًا من «مثلًا» ، أو كونها على إسقاط الجار، أو على أنَّ «ما» موصولة؛ لأنَّ الجملة بعدها صلتها، ولا يوقف على الموصول دون صلته، أو أنَّ «ما» استفهامية و «بعوضة» خبرها، أو جرت «بعوضة» بدلًا من «مثلًا» ، ففي هذه الأوجه السبعة لا يوقف على «ما» ؛ لشدة تعلق ما بعدها بما قبلها، وإنما ذكرت هذه الأوجه هنا لنفاستها؛ لأنها مما ينبغي تحصيله وحفظه هذا ما أردناه أثابنا الله على ما قصدناه وهذا الوقف جدير بأن يخص بتأليف.

{فَمَا فَوْقَهَا} [26] كاف.

{مِنْ رَبِّهِمْ} [26] جائز؛ لأنَّ «أما» الثانية معطوفة على الأولى؛ لأنَّ الجملتين وإن اتفقتا فكلمة «أما» للتفصيل بين الجمل.

{بِهَذَا مَثَلًا} [26] كاف؛ على استئناف ما بعده جوابًا من الله للكفار، وإن جعل من تتمة الحكاية عنهم كان جائزًا.

{كَثِيرًا} [26] الثاني حسن، وكذا {الْفَاسِقِينَ (26)} [26] على وجه، وذلك أنَّ في «الذين» الحركات الثلاث: الجر من ثلاثة أوجه: 1 - كونه صفة ذم «للفاسقين» . 2 - أو بدلًا منهم. 3 - أو عطف بيان. والنصب من وجه واحد، وهو كونه مفعولًا لفعل محذوف. والرفع من وجهين: 1 - كونه خبر مبتدأ محذوف. 2 - أو مبتدأ، والخبر جملة «أولئك هم الخاسرون» ، فإن رفع بالابتداء كان الوقف على «الفاسقين» تامًّا؛ لعدم تعلق ما بعده بما قبله لا لفظًا ولا معنى، وإن رفع خبر مبتدأ، أي: هم الذين، كان كافيًا، وإن نصب بتقدير: أعني، كان حسنًا، وليس بوقف إن نصب صفة «للفاسقين» ، أو بدلًا منهم، أو عطف بيان، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{مِيثَاقِهِ} [27] جائز؛ لعطف الجملتين المتفقتين.

{في الْأَرْضِ} [27] صالح، إن لم يجعل «أولئك» خبر «الذين» ، وإن جعل خبرًا عن «الذين» لم يوقف عليه؛ لأنه لا يفصل بين المبتدأ وخبره.

{الْخَاسِرُونَ (27)} [27] تام.

{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} [28] ليس بوقف؛ لأنَّ بعده واو الحال، فكأنه قال: كيف تكفرون بالله؟ والحال: إنكم تقرون أنَّ الله خالقكم ورازقكم.

{فَأَحْيَاكُمْ} [28] كاف عند أبي حاتم؛ على أنَّ ما بعده مستأنف، وبخهم بما يعرفونه ويقرون به، وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم كانوا أمواتًا؛ إذ كانوا نطفًا في أصلاب آبائهم، ثم أُحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد الموت، فقال تعالى موبخًا لهم: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا

فأحياكم»، ثم ابتدأ، فقال:«ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون» ، وقيل:«ثم يميتكم» ليس مستأنفًا، وقال أبو حاتم: مستأنف، وإنَّ «ثم» ؛ لترتيب الأخبار، أي: ثم هو يميتكم، وإذا كان كذلك، كان ما بعدها مستأنفًا، قال الحلبي على الأزهرية: إذا دخلت «ثم» على الجمل لا تفيد الترتيب. وقد خطَّأ ابن الأنباري أبا حاتم، واعترض عليه اعتراضًا لا يلزمه، ونقل عنه: إنَّ الوقف على قوله: «فأحياكم» فأخطأ في الحكاية عنه، ولم يفهم عن الرجل ما قاله، وقوله: إنَّ القوم لم يكونوا يعترفون بأنهم كفار، ليس بصحيح، بل كانوا مقرين بالكفر، مع ظهور البراهين والحجج ومعاينتهم إحياء الله البشر من النطف، ثم إماتته إياهم.

{ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} [28] حسن.

{تُرْجَعُونَ (28)} [28] تام.

{جَمِيعًا} [29] حسن؛ لأنَّ «ثم» هنا وردت على جهة الإخبار؛ لتعداد النعم، لا على جهة ترتيب الفعل، كقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فتجاوز هذا، ووصله أحسن.

{سَبْعَ سَمَوَاتٍ} [29] كاف.

{عَلِيمٌ (29)} [29] تام، ورسموا «فأحييكم» بالياء، قال أبو عمرو في باب ما رسم بالألف من ذوات الياء من الأسماء والأفعال، فقال: يكتب بالياء على مراد الإمالة سواء اتصل بضمير، أم لا، نحو:«المرضى» و «الموتى» ، و «أحديها» و «مجريها» ، و «آتيكم» و «آتيه» و «آتيها» ، و «لا يصليها» .

واتفقوا على حذف الألفين من لفظ: «السموت» ، و «سموت» حيث وقع، وسواء كان معرفًا أو منكرًا إلَّا في سورة فصلت، فإنهم اتفقوا على إثبات الألف التي بين الواو والتاء في قوله:{سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 12].

{خَلِيفَةً} [30] قيل: تام، ورد بأن ما بعده جواب له، ووصله أولى.

{الدِّمَاءَ} [30] حسن؛ لأنه آخر الاستفهام.

{وَنُقَدِّسُ لَكَ} [30] أحسن.

{مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)} [30] تام، قيل: علم الله من إبليس المعصية قبل أن يعصيه، وخلقه لها ولا وقف من قوله:«وعلم» إلى «ما علمتنا» فلا يوقف على «الملائكة» ؛ لأنَّ «قال» متعلق بما قبله، ولا على «صادقين» ؛ لأنَّ «قالوا سبحانك» جواب «الملائكة» ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{(إِلَّامَا عَلَّمْتَنَا} [32] حسن.

{الْحَكِيمُ} [32] كاف.

{بأسمائهم} [33] الأول حسن. والثاني ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «قال ألم أقل لكم» جواب لـ «ما» .

{وَالْأَرْضِ} [33] جائز.

{تَكْتُمُونَ} [33] تام.

{اسْجُدُوا لِآَدَمَ} [34] صالح، وقيل: لا يوقف عليه للفاء.

{إِلَّا إِبْلِيسَ} [34] أصلح؛ لأنَّ «أبى واستكبر» جملتان مستأنفتان جوابًا لمن قال: فما فعل؟ وهذا التقدير يرقيه إلى التام.

وقال أبو البقاء (1): في موضع نصب على الحال من «إبليس» أي: ترك السجود كارهًا ومستكبرًا؛ فالوقف عنده على «واستكبر» .

{الْكَافِرِينَ (34)} [34] كاف؛ على استئناف ما بعده، وجائز إن جعل معطوفًا على ما قبله.

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن ضمرة قال: بلغني أن أول من سجد لآدم إسرافيل، فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته. اهـ من (الحبائك).

{الْجَنَّةَ} [35] جائز، ومثله {حَيْثُ شِئْتُمَا} [35] على استئناف النهي.

{الظَّالِمِينَ (35)} [35] كاف، وقيل: حسن؛ لأنَّ الجملة بعده مفسرة لما أجمل قبلها.

{فِيهِ} [36] حسن؛ لعطف الجملتين المتفقتين.

{اهْبِطُوا} [36] حسن، إن رفع «بعضكم» بالابتداء، وخبره «لبعض عدو» ، وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال من الضمير في «اهبطوا» أي: اهبطوا متباغضين بعضكم لبعض عدو، والوقف على {عَدُوٌّ} [36] أحسن.

{إِلَى حِينٍ (36)} [36] كاف.

{كَلِمَاتٍ} [37] ليس بوقف؛ لأن الكلمات كانت سببًا لتوبته.

{فَتَابَ عَلَيْهِ} [37] كاف.

{الرَّحِيمُ (37)} [37] تام.

{مِنْهَا جَمِيعًا} [38] حسن، ولا وقف من قوله:«فأما» إلى «عليهم» ؛ فلا يوقف على «هدى» ، ولا

على «هداي» ؛ لأنَّ «فمن تبع» جواب «أما» فلا يُفصَل بين الشرطين، وهما «إن، ومن» وجوابهما، وقال السجاوندي: جواب الأول وهو «إن» محذوف، تقديره: فاتبعوه، وجواب «من» «فلا خوف عليهم» ، والوقف على «عليهم» -حينئذ- جائز.

{يَحْزَنُونَ (38)} [38] تام.

{أَصْحَابُ النَّارِ} [39] صالح؛ بأن يكون «هم فيها» مبتدأ وخبرًا بعد خبر لـ «أولئك» ، نحو: الرمان حلو حامض.

{خَالِدُونَ (39)} [39] تام، اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد الياء من «آيتنا، وآيت الله، وآيتي، والآيت» حيث وقع، وسواء كان معرفًا بالألف واللام، أو منكرًا، واستثنوا من ذلك موضعين في سورة يونس:{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ} [15]، و {إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آَيَاتِنَا} [21] فاتفقوا على إثبات الألف فيهما، وحذفوا الألف التي بعد الخاء في «خلدون» حيث وقع كما ترى.

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} [40] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «اذكروا» أمر لهم وما قبله تنبيه عليهم.

{أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} [40] جائز، ومثله «أوف بعهدكم» ، وقيل: لا يوقف عليه؛ لإيهام الابتداء بـ «إياي» أنه أضاف الرهبة إلى نفسه في ظاهر اللفظ، وإن كان معلومًا أن الحكاية من الله، والمراد بالعهد الذي أمرهم بالوفاء به: هو ما أخذ عليهم في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أمرهم به على ألسنة الرسل؛ إذ كان اسمه صلى الله عليه وسلم وصفاته -موجودة عندهم في التوراة، والإنجيل.

{فَارْهَبُونِ (40)} [40] كاف.

{(لِمَامَعَكُمْ} [41] جائز.

{كَافِرٍ بِهِ} [41] حسن، والضمير في «به» للقرآن، أو للتوراة؛ لأنَّ صفة محمد صلى الله عليه وسلم فيها فبكتمانهم لها صاروا كفارًا بالتوراة، فنهوا عن ذلك الكفر.

{ثَمَنًا قَلِيلًا} [41] جائز، وفيه ما تقدم من الإيهام بالابتداء بـ «إياي» .

{فَاتَّقُونِ (41)} [41] كاف.

{بِالْبَاطِلِ} [42] ليس بوقف؛ لأنه نهى عن اللبس والكتمان معًا، أي: لا يكن منكم لبس ولا كتمان؛ فلا يفصل بينهما بالوقف.

{وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)} [42] تام.

{الزَّكَاةَ} [43] جائز.

{الرَّاكِعِينَ (43)} [43] تام، اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد (يا) النداء من قوله:«يبني، أو يبني آدم» حيث وقع، وكذا حذفوا الألف التي بعد الباء من «البطل» كما ترى، ورسموا الألف واوًا في «الصلوة، والزكوة، والنجوة، ومنوة، والحيوة» كما تقدم، وحذفوا الألف بعد الراء من «الراكعين»

كما ترى.

{الْكِتَابَ} [44] حسن، والكتاب: التوراة.

{أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44)} [44] تام، ومفعول «تعقلون» محذوف، أي: قبح ما ارتكبتم من ذلك.

{وَالصَّلَاةِ} [45] حسن.

{الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ} [45، 46]، و «الذين» يحتمل الحركات الثلاث -فتام إن رفع موضعه، أو نصب، وليس بوقف إن جُرَّ نعتًا لما قبله.

{مُلَاقُو رَبِّهِمْ} [46] ليس بوقف؛ لأنَّ «وأنهم» معطوف على «أنَّ» الأولى، فلا يفصل بينهما بالوقف.

{رَاجِعُونَ (46)} [46] تام؛ للابتداء بعد بالنداء.

{أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} [47] ليس بوقف؛ لأنَّ «وأني» وما فيها حيزها -في محل نصب؛ لعطفها على المفعول وهو «نعمتي» ، كأنه قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وتفضيلي إياكم على العالمين.

والوقف على {الْعَالَمِينَ (47)} [47] حسن غير تام؛ لأنَّ قوله: «واتقوا يومًا» عطف على «اذكروا نعمتي» لا استئناف.

والوقف على {شَيْئًا} [48]، وعلى {عَدْلٌ} [48] جائز.

{يُنْصَرُونَ (48)} [48] كاف إن علق «إذ» باذكروا مقدرًا مفعولًا به، فيكون من عطف الجمل، وتقديره: واذكروا إذ أنجيناكم.

{مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ} [49] ليس بوقف؛ لأنَّ «يسومونكم» حال من «آل فرعون» ، ولا يفصل بين الحال وذيها بالوقف، وإن جعل مستأنفًا جاز.

{سُوءَ الْعَذَابِ} [49] ليس بوقف؛ لأنَّ «يذبحون» تفسير لـ «يسومونكم» ، ولا يوقف على المفسَّر دون المفسِّر، وكذلك لو جعل جملة «يذبحون» بدلًا من «يسومونكم» لا يوقف على ما قبله؛ لأنَّه لا يفصل بين البدل والمبدل منه.

{نِسَاءَكُمْ} [49] حسن.

{عظيم (49)} [49] كاف، ومثله «تنظرون» قال جبريل: يا محمد ما أبغضت أحدًا كفرعون، لو رأيتني وأنا أدس الطين في فيِّ فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها.

{تهتدون (51)} [51] كاف، ومثله «تشكرون» إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، وليس بوقف إن عطف على ما قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{تَهْتَدُونَ (53)} [53] كاف.

{فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [54] حسن إن كانت التوبة في القتل، فيكون «فاقتلوا» بدلًا من «فتوبوا» .

{عِنْدَ بارِئِكُم} [54] كاف إن كانت الفاء في قوله: «فتاب» متعلقة بمحذوف، أي: فامتثلتم وفعلتم فتاب عليكم، أو قتلكم فتاب عليكم.

{فَتَابَ عَلَيْكُمْ} [54] كاف.

{الرَّحِيمُ (54)} [54] أكفى منه، وقال أبو عمرو: تام.

فائدة: ذُكِر موسى في القرآن في مائة وعشرين موضعًا

{نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً} [55] جائز، و «جهرة» مصدر نوعي في موضع الحال من الضمير في «نرى» ، أي: ذوي جهرة أو جاهرين بالرؤية.

{وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55)} [55]، و {تَشْكُرُونَ (56)} [56]، و {وَالسَّلْوَى} [57] و {رَزَقْنَاكُمْ} [57] كلها حسان.

{يَظْلِمُونَ (57)} [57] كاف.

{خَطَايَاكُمْ} [58] حسن.

{الْمُحْسِنِينَ (58)} [58] كاف.

{قِيلَ لَهُمْ} [59] جائز، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن علق بما قبله.

{مِنَ السَّمَاءِ} [59] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله.

{يَفْسُقُونَ (59)} [59] تام، ورسموا:«خطاياكم» بوزن: قضاياكم، وبها قرأ أبو عمرو هنا، وفي نوح «مما خطاياهم» بألف قبل الياء وألف بعدها في اللفظ محذوفة في الخط (1)، جمع تكسير مجرورًا بالكسرة المقدرة على الألف وهو بدل من ما، وقرأ الباقون:«خطيآتكم، ومما خطيآتهم» بالياء والهمز والتاء (2)، جمع تصحيح مجرورًا بالكسرة الظاهرة، ورسموا «يا قوم اذكروا، يا قوم استغفروا، يا عباد فاتقون» من كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه بلا ياء -فالياء منه ساقطة وصلًا ووقفًا اتباعًا للمصحف الإمام.

{الْحَجَرَ} [60] جائز، وإنما انحطت مرتبته؛ لأنَّ الفاء داخلة على الجزاء المحذوف، والتقدير: فضرب فانفجرت، وكانت العصا من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى، لها شعبتان يتقدان في الظلمة نورًا.

{عَيْنًا} [60] حسن.

{مَشْرَبَهُمْ} [60] أحسن منه.

{مِنْ رِزْقِ اللَّهِ} [60] صالح.

{مُفْسِدِينَ (60)} [60] كاف.

{وَبَصَلِهَا} [61] حسن غير تام؛ لأنَّ «أتستبدلون» الآية فيها جملتان: الأولى من كلام الله لبني إسرائيل على جهة التوبيخ فيما سألوه، وقيل: من كلام موسى؛ وذلك أنه غضب لما سألوه هذا، فقال:«أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» ، والثانية: وهي «اهبطوا مصرًا» من كلام الله، وهذا هو المشهور، وعليه فيكون الوقف على {خَيْرٌ} [61] تامًّا؛ لأنهما كلامان، ومن جعلهما كلامًا واحدًا كان الوصل أولى.

{مَا سَأَلْتُمْ} [61] حسن، ويقارب التام؛ لأنَّ الواو بعده للاستئناف، وليست عاطفة.

{وَالْمَسْكَنَةُ} [61] حسن.

{مِنَ اللَّهِ} [61] أحسن منه.

{بِغَيْرِ الْحَقِّ} [61] كاف.

{يَعْتَدُونَ (61)} [61] تام، ولا وقف من قوله:«إن الذين آمنوا» إلى قوله: «عند ربهم» ، فلا يوقف على «هادوا» ، ولا على «الصابئين» ، ولا على «صالحًا» ؛ لأنَّ «فلهم» خبر «إن» ؛ فلا يفصل بين اسمها وخبرها.

{عِنْدَ رَبِّهِمْ} [62] كاف؛ على أنَّ الواوين بعده للاستئناف، وليس بوقف إن جعلتا للعطف.

{يَحْزَنُونَ (62)} [62] تام؛ إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، وجائز إن عطف ما بعده على ما قبله.

{فَوْقَكُمُ الطُّورَ} [63] حسن؛ على مذهب البصريين؛ لأنهم يضمرون القول، أي قلنا:«خذوا ما آتيناكم بقوة» ، فهو منقطع مما قبله، والكوفيون يضمرون أنْ المفتوحة المخففة، تقديره: أن خذوا، فعلى قولهم لا يحسن الوقف على «الطور» .

{بِقُوَّةٍ} [63] جائز.

{تَتَّقُونَ (63)} [63] تام.

{مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [64] جائز، قوله:«من بعد ذلك» أي: من بعد قيام التوراة، أو من بعد الميثاق، أو من بعد الأخذ.

{الْخَاسِرِينَ (64)} [64] تام، ومثله «خاسئين» .

{لِلْمُتَّقِينَ (66)} [66] كاف، إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، فيكون محل «إذ» نصبًا بالفعل المقدر، وصالح إن عطف على قوله:«اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» ؛ لتعلق المعطوف بالمعطوف عليه.

{أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [67] حسن، ومثله «هزوًا» بإبدال الهمزة واوًا اتباعًا لخط المصحف الإمام.

{مِنَ الْجَاهِلِينَ (67)} [67] كاف.

{مَا هِيَ} [68] حسن.

{وَلَا بِكْرٌ} [68] كاف، إن رفع «عوان» خبر مبتدأ محذوف، أي: هي عوان، فيكون منقطعًا من قوله:«لا فارض ولا بكر» ، وليس بوقف إن رفع على صفة لـ «بقرة» ؛ لأنَّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد، فكأنه قال: إنها بقرة عوان قاله الأخفش، قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنها إذا كانت نعتًا لها لوجب تقديمها عليهما، فلما لم يحسن أن تقول: إنها بقرة عوان بين ذلك لا فارض ولا بكر -لم يجز؛ لأنَّ ذلك كناية عن الفارض والبكر، فلا يتقدم المكنى على الظاهر فلما بطل في المتقدم بطل في المتأخر، انظر السخاوي، وكررت «لا» ؛ لأنها متى وقعت قبل خبر، أو نعت، أو حال -وجب تكريرها، تقول، زيد لا قائم ولا قاعد، ومررت به لا ضاحكًا ولا باكيًا، ولا يجوز عدم التكرار إلَّا في الضرورة خلافًا للمبرد، وابن كيسان (1).

{بَيْنَ ذَلِكَ} [68] كاف، وكذا «ما تؤمرون» ، ومثله «ما لونها» .

والوقف على {صَفْرَاءُ} [69] حسن غير تام؛ لأن «فاقع لونها» من نعت البقرة، وكذا «فاقع لونها» ؛ لأنه نعت البقرة، ومن وقف على «فاقع» ، وقرأ (2):«يَسُرُّ» بالتحتية صفة للون لا للبقرة لم يقف على «لونها» ؛ لأن الفاقع من صفة الأصفر لا من صفة الأسود، واختلف الأئمة في «صفراء» ، قيل: من الصفرة المعروفة ليس فيها سواد ولا بياض، حتى قرنها وظلفها أصفران، وقيل: صفراء بمعنى سوداء.

{(لَوْنُهَا} [69] جائز.

{النَّاظِرِينَ (69)} [69] كاف.

{مَا هِيَ} [70] جائز، ومثله «تشابه علينا» .

{لَمُهْتَدُونَ (70)} [70] كاف، ومثله «لا ذلول» إن جعل «تثير» خبر مبتدأ محذوف، وقال الفراء: لا يوقف على «ذلول» ؛ لأنَّ المعنى ليست بذلول فلا تثير الأرض؛ فالمثيرة هي الذلول، قال أبو بكر، وحُكي عن السجستاني أنه قال: الوقف «لا ذلول» ، والابتداء «تثير الأرض» ، وقال: هذه البقرة وصفها الله بأنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث، قال أبو بكر: وهذا القول عندي غير صحيح؛ لأنَّ التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث، وما روي عن أحد من الأئمة: إنهم وصفوها بهذا الوصف ولا ادَّعوا لها ما ذكره هذا الرجل، بل المأثور في تفسيرها: ليست بذلول فتثير الأرض

وتسقي الحرث، وقوله أيضًا يفسد بظاهر الآية؛ لأنها إذا أثارت الأرض كانت ذلولًا، وقد نفى الله هذا

الوصف عنها، فقول السجستاني لا يؤخذ به ولا يعرج عليه.

والوقف على {تُثِيرُ الْأَرْضَ} [71] كاف، ومثله «الحرث» إن جعل ما بعدهما خبر مبتدأ محذوف.

{لَا شِيَةَ فِيهَا} [71] أكفى منهما.

{بِالْحَقِّ} [71] جائز؛ لأن «فذبحوها» عطف على ما قبله، ولا يوقف على «كادوا» ؛ لأن خبرها لم يأتِ.

{يَفْعَلُونَ (71)} [71] كاف.

{فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا} [72] حسن.

{تَكْتُمُونَ (72)} [72] كاف.

{بِبَعْضِهَا} [73] جائز، والأولى وصله؛ لأن في الكلام حذفًا، أي: اضربوه يحيى، أو فضرب فحيي، ثم وقع التشبيه في الإحياء المقدر، أي: مثل هذا الإحياء للقتيل يحيي الله الموتى، وإن جعل ما بعده مستأنفًا، وأن الآيات غير إحياء الموتى، وأن المعجزة في الإحياء، لا في قول الميت: قتلني فلان؛ فموضع الحجة غير موضع المعجزة، وقول الميت حق لا يحتاج إلى يمين، وعلى هذا يكون كافيًا.

{الْمَوْتَى} [73] حسن، على استئناف ما بعده، وتكون الآيات غير إحياء الموتى، وليس بوقف إن جعل ويريكم آياته بإحيائه الموتى فلا يفصل بينهما.

{تَعْقِلُونَ (73)} [73] تام، و «ثم» ؛ لترتيب الأخبار، و «قسوة» ، و «الأنهار» ، و «منه الماء» ، و «من خشية الله» كلها حسان، وقال أبو عمرو في الأخير: كاف؛ للابتداء بالنفي.

{تَعْمَلُونَ} [74] كاف لمن قرأ بالفوقية، وتام لمن قرأ:«يعملون» بالتحتية (1)؛ لأنه يصير مستأنفًا.

{أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ} [75] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «وقد كان فريق منهم يسمعون» في موضع الحال، أي: فتطمعون في إيمانهم، والحال أنهم كاذبون محرفون لكلام الله، وعلامة واو الحال أن يصلح موضعها إذ.

{وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)} [75] كاف.

{قَالُوا آَمَنَّا} [76] حسن.

{بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} [76] ليس بوقف؛ لأنَّ بعده لام العلة والصيرورة.

{عِنْدَ رَبِّكُمْ} [76] كاف.

{تَعْقِلُونَ (76)} [76] تام.

{وَمَا يُعْلِنُونَ (77)} [77] كاف.

{أَمَانِيَّ} [78] حسن، على استئناف ما بعده.

{يَظُنُّونَ (78)} [78] أحسن.

{ثَمَنًا قَلِيلًا} [79] حسن، ومثله «أيديهم» على استئناف ما بعده.

{يَكْسِبُونَ (79)} [79] كاف.

{مَعْدُودَةً} [80] حسن.

{عَهْدًا} [80]، وكذا {فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ} [80] ليسا بوقف؛ لأن ما قبل أم المتصلة وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وهما بمنزلة حرف واحد.

{مَا لَا تَعْلَمُونَ (80)} [80] كاف، ثم تبتدئ:«بلى من كسب سيئة» قال شيخ الإسلام: بلى هنا، وفي «بلى من أسلم» الوقف على «بلى» خطأ؛ لأن «بلى» وما بعدها جواب للنفي السابق قبلهما، وهو «لن» في قوله:«لن تمسنا» ، وفي الثاني:«لن يدخل الجنة» ، وقال أبو عمرو: يوقف على بلى في جميع القرآن ما لم يتصل بها شرط أو قسم، والتحقيق التفصيل والرجوع إلى معناها، وهي حرف يصير الكلام المنفي مثبتًا بعد أن كان منفيًا عكس نعم؛ فإنها تقرر الكلام الذي قبلها مطلقًا سواء كان نفيًا أو إثباتًا على مقتضى اللغة؛ فبلى هنا رد لكلام الكفار «لن تمسنا النار إلَّا أيامًا معدودة» ، فرد عليهم بلى تمسكم النار بدليل قوله:«هم فيها خالدون» ؛ لأنَّ النفي إذا قصد إثباته أجيب ببلى، وإذا قصد نفيه أجيب بنعم، تقول: ما قام زيد؟ فتقول: بلى، أي: قد قام، فلو قلت: نعم فقد نفيت عنه القيام، وبذلك فرق النووي بينهما بقوله: ما استفهم عنه بالإثبات كان جوابه نعم، وما استفهم عنه بالنفي كان جوابه بلى، ونقل عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:«ألست بربكم قالوا بلى» لو قالوا: نعم –لكفروا؛ يريد أن النفي إذا أجيب بنعم كان تصديقًا، فكأنهم أقروا بأنه ليس ربهم، وكذا نقل عنه، وفيه نظر إن صح عنه؛ وذلك أن النفي صار إثباتًا، فكيف بتصديق التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار، وصارت نعم واقعة بعد الإثبات، فتفيد الإثبات بحسب اللغة، وهذا إذا كان النفي إنكاريًّا أما لو كان تقريريًّا فلا يكون في معنى النفي إجماعًا، ولا يجوز مراعاة المعنى إلَّا في الشعر كقوله:

أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو

…

وَإِيَّانَا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي

نَعَمْ وَتَرَى الهِلَالَ كَمَا أَرَاهُ

…

وَيَعْلُوهَا المَشِيبُ كَمَا عَلَانِي (1)

فأجاب بالنفي المقرون بالاستفهام بنعم، وهو قليل جدًّا مراعاة للمعنى؛ لأنه إيجاب، كأنه قال: الليل يجمعنا، قيل: هو ضرورة، وقيل: نُظِر إلى المعنى، وقيل: نعم ليست جوابًا لأليس، بل جوابًا لقوله: فذاك بنا تداني، والفقهاء سووا بينهما فيما لو قال شخص لآخر: أليس عندك عشرة، فقال الآخر: نعم، أو بلى -لزمه الإقرار بذلك على قول عند النحاة أن نعم كبلى، لكن اللزوم في بلى ظاهر، وأما نعم فإنما لزم بها الإقرار على عرف الناس لا على مقتضى اللغة؛ لأنها تقرر الكلام الذي قبلها مطلقًا نفيًا أو إثباتًا، وعليه قول ابن عباس، فالوقف تابع لمعناها، والتفصيل أبين فلا يفصل بين بلى وما بعدها من الشرط كما هنا، أو اتصل بها قسم نحو:«قالوا بلى وربنا» فلا يفصل بينها وبين الشيء الذي توجبه؛ لأنَّ الفصل ينقص معنى الإيجاب كما جزم بذلك العلامة السخاوي، وأبو العلاء الهمداني، وأبو محمد الحسن بن علي العماني بفتح العين المهملة وتشديد الميم نسبة إلى عمان مدينة بالبلقاء بالشأم دون دمشق، لا العماني بالضم والتخفيف نسبة إلى عمان قرية تحت البصرة، وبها جبل جمع الله الذوات عليه، وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا، لا رب لنا غيرك، ولا إله لنا سواك، كذا يستفاد من السمين، وغيره.

{أَصْحَابُ النَّارِ} [81] جائز.

{خَالِدُونَ (81)} [81] تام.

{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [82] جائز.

{هُمْ فِيهَا} [82] فيه وجهان؛ وذلك أن «أولئك» في الموضعين مبتدأ و «أصحاب» بعدهما خبر، و «هم فيها» خبر ثان، فهما خبران، وهذا يتوجه عليه سؤال؛ وذلك أنهم قالوا: الجملة إذا اتصلت بجملة أخرى فلا بد من واو العطف؛ لتعلق إحداهما بالأخرى، فالجواب: إن قوله: «أصحاب النار» خبر، و «هم فيها» خبر، فهما خبران عن شيء واحد، فاستغني عن إدخال حرف العطف بينهما نحو: الرمان حلو حامض، ففي قوله:«هم فيها» وجهان: الوقف على أنها جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر بعد كل منهما، وليس وقفًا إن أعربت حالًا.

{خَالِدُونَ (82)} [82] تام.

{إِلَّا اللَّهَ} [83] حسن، و «إحسانًا» مصدر في معنى الأمر، أي: وأحسنوا، أو استوصوا بالوالدين إحسانًا، وكذا يقال في «قولوا للناس حسنًا» .

{وَالْمَسَاكِينِ} [83] جائز، ووصله أولى؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.

{حُسْنًا} [83] صالح، ومثله «الصلاة» ، وكذا «الزكاة» .

{مُعْرِضُونَ (83)} [83] كاف، ومثله «تشهدون» على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال بمعنى متظاهرين.

{وَالْعُدْوَانِ} [85] حسن، ومثله «إخراجهم» ، وكذا «ببعض» ، وكذا «الحياة الدنيا» ، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كاف.

{الْعَذَابِ} [85] كاف.

{تَعْمَلُونَ (85)} [85] تام، سواء قرئ بالفوقية أو بالتحتية (1)، وتمامه على استئناف ما بعده، وجائز إن جعل ما بعده صفة لما قبله.

{بِالْآَخِرَةِ} [86] جائز، على أن الفعل بعده مستأنف، وعلى أن الفاء للسبب والجزاء يجب الوصل.

{يُنْصَرُونَ (86)} [86] أتم مما قبله.

{بِالرُّسُلِ} [87] حسن.

{الْبَيِّنَاتِ} [87] صالح.

{الْقُدُسِ} [87] كاف.

{اسْتَكْبَرْتُمْ} [87] صالح، وقوله:«ففريقًا» منصوب بالفعل بعده، أي: كذبتم وقتلتم فريقًا.

{تَقْتُلُونَ (87)} [87] كاف.

{غُلْفٌ} [88] صالح؛ لأنَّ «بل» إعراض عن الأول، وتحقيق للثاني.

{بِكُفْرِهِمْ} [88] ليس بوقف إن نصب «قليلًا» حالًا من فاعل «يؤمنون» ، أي: فجمعًا قليلًا يؤمنون، أي: المؤمن منهم قليل، وجائز إن نصب بمصدر محذوف أي: فإيمانًا قليلًا، أو نصب صفة لزمان محذوف، أي: فزمانًا قليلًا يؤمنون.

{مَا يُؤْمِنُونَ (88)} [88] كاف.

{مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ} [89] ليس بوقف؛ لأنَّ الواو بعده للحال، ومثله في عدم الوقف «كفروا» ؛ لأنَّ جواب «لما» الأولى دل عليه جواب الثانية.

{كَفَرُوا بِهِ} [89] حسن، وقيل: كاف، على استئناف ما بعده.

{الْكَافِرِينَ (89)} [89] تام.

{بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} [90] تام إن جعل محل أن رفعًا خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أن يكفروا، أو جعل مبتدأ محذوف الخبر، وليس بوقف إن جعلت أن مبتدأ محذوف وما قبلها خبرًا، أو جعلت بدلًا من الضمير في «به» إن جعلت «ما» تامة.

{مِنْ عِبَادِهِ} [90] حسن.

{عَلَى غَضَبٍ} [90] أحسن.

{مُهِينٌ (90)} [90] تام.

{عَلَيْنَا} [91] جائز؛ لأنَّ ما بعده جملة مستأنفة الأخبار، وكذا بما رواه لفصله بين الحكاية وبين كلام الله، قال السدي (1):«بما وراءه» ، أي: القرآن.

{لِمَا مَعَهُمْ} [91] حسن.

{مِنْ قَبْلُ} [91] ليس بوقف؛ لأن ما بعده شرط جوابه محذوف، أي: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم -فلِمَ قتلتم أنبياء الله؟ فهي جملة سيقت توكيدًا لما قبلها، وقيل: إنْ نافية بمعنى: ما، أي: ما كنتم مؤمنين؛ لمنافاة ما صدر منكم الإيمان.

{مُؤْمِنِينَ (91)} [91] تام، اتفق علماء الرسم على وصل «بئسما» ، والقاعدة في ذلك أن كل ما في أوله اللام فهو مقطوع، كما يأتي التنبيه عليه في محله.

{ظَالِمُونَ (92)} [92] كاف، و «ثم» ؛ لترتيب الأخبار.

{الطُّورَ} [93] جائز؛ لأن ما بعده على إضمار القول، أي قلنا: خذوا.

{وَاسْمَعُوا} [93] حسن.

{وَعَصَيْنَا} [93] صالح.

{بِكُفْرِهِمْ} [93] حسن.

{مُؤْمِنِينَ (93)} [93] تام، ومثله «صادقين» .

{أَيْدِيهِمْ} [95] كاف.

{بِالظَّالِمِينَ (95)} [95] تام، وقال أبو عمرو: كاف.

{عَلَى حَيَاةٍ} [96] تام عند نافع؛ لأنَّ قوله: «يود أحدهم» عنده جملة في موضع الحال من قوله: «ومن الذين أشركوا» ، ويجوز أن يكون «ومن الذين أشركوا» في موضع رفع خبرًا مقدمًا تقديره: ومن

الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فعلى هذا يكون الوقف على «حياة» تامًّا، والأكثر على أن الوقف على «أشركوا» وهم المجوس، كان الرجل منهم إذا عطس قيل له: زي هزا رسال، أي: عش ألف سنة؛ فاليهود أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك؛ وذلك أن المجوس كانت تحية ملوكهم هذا عند عطاسهم ومصافحتهم.

{أَلْفَ سَنَةٍ} [96] حسن، وقيل: كاف؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفًا وحالًا.

{أَنْ يُعَمَّرَ} [96] أحسن منه.

{يَعْمَلُونَ (96)} [96] تام.

{مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} [97] حسن؛ إن رفعت «هدى» .

{لِلْمُؤْمِنِينَ (97)} [97] تام.

{وَمِيكَالَ} [98] ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت.

{لِلْكَافِرِينَ (98)} [98] تام.

{بَيِّنَاتٍ} [99] كاف.

{الْفَاسِقُونَ (99)} [99] تام؛ للاستفهام بعده.

{عَهْدًا} [100] ليس بوقف؛ لأن «نبذه» جواب لما قبله.

{فَرِيقٌ مِنْهُمْ} [100] جائز.

{لَا يُؤْمِنُونَ (100)} [100] تام، وقال أبو عمرو: كاف.

{مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ} [101] ليس بوقف؛ لأن جواب «لما» منتظر.

{أُوتُوا الْكِتَابَ} [101] جائز إن جعل مفعول «أوتوا» الواو، والثاني «الكتاب» ، وليس بوقف إن جعل «الكتاب» مفعولًا أول، و «كتاب الله» مفعول «نبذ» ، كما أعربه السهيلي (1)، و «وراء» منصوب على الظرفيةـ، كذا في (السمين).

{وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} [101] ليس بوقف؛ لأن «كأنهم لا يعلمون» جملة حالية، وصاحبها «فريق» ، والعامل فيها «نبذ» ، والتقدير: مشبهين للجهال.

{لَا يَعْلَمُونَ (101)} [101] كاف، ومثله «على ملك سليمان» .

والوقف على {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [102] قال نافع، وجماعة: تام، وقال أبو عمرو: ليس بتام، ولا كاف، بل حسن، وعلى كل قول فيه البداءة بـ «لكن» ، وهي كلمة استدراك، يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات، وواقعة بين كلامين متغايرين فما بعدها متعلق بما قبلها استدراكًا وعطفًا.

{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} [102] حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال، أو خبر «لكن» .

{السِّحْرَ} [102] كاف، إن جعلت «ما» نافية، ثم يبتدئ:«وما أنزل على الملكين» ، أي: لم ينزل عليهما سحر ولا باطل، وإنما أنزل عليهما الأحكام، وأمرًا بنصرة الحق وإبطال الباطل، وليس بوقف إن جعلت «ما» بمعنى الذي، أي:«ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين» بفتح اللام (1)، ومن قرأ بفتحها وقف على «الملكين» ، ويبتدئ «ببابل هاروت وماروت» ، والذي قرأ بكسر اللام (2)؛ أراد بهما داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام.

قوله: «هاروت وماروت» هما في موضع خفض عطف بيان في الأول، والثاني عطف عليه، أو بدلان من «الملكين» ، و «بابل» ، قال ابن مسعود: هي في سواد الكوفة، وهما لا ينصرفان؛ للعلمية والعجمة، أو العلمية والتأنيث.

والوقف على {هَارُوتَ وَمَارُوتَ} [102] تام، سواء جعلت «ما» نافية، أو بمعنى الذي، و «بابل» لا ينصرف أيضًا وهو في موضع خفض للعلمية والتأنيث؛ لأنه اسم بقعة، وقرأ الزهري والضحاك:«هاروتُ وماروتُ» برفعهما (3)، خبر مبتدأ محذوف، فعلى هذه القراءة يوقف على «بابل» ، أو مرفوعان بالابتداء، و «ببابل» الخبر، أي: هاروت وماروت ببابل، فعلى هذه القراءة بهذا التقدير -يكون الوقف على «الملكين» ، وهذا الوقف أبعد من الأول؛ لبعد وجهه عند أهل التفسير، ونصبهما بإضمار أعني -فيكون الوقف على «بابل» كافيًا، ونصبهما بدلًا من «الشياطينَ» على قراءة نصب النون (4)، وعلى هذه القراءة لا يفصل بين المبدل والمبدل منه بالوقف، قوله:«وما كفر سليمان» رد على الشياطين؛ لأنهم

زعموا أن سليمان استولى على الملك بالسحر الذي ادعوه عليه، فعلى هذا يكون قوله:«وما كفر سليمان» ردًّا على اليهود، والسبب الذي من أجله أضافت اليهود السحر إلى سليمان بزعمهم، فأنزل الله براءته، وما ذاك إلَّا أن سليمان كان جمع كتب السحرة تحت كرسيه؛ لئلَّا يُعمَل به، فلما مات ووجدت الكتب قالت الشياطين: بهذا كان ملكه، وشاع في اليهود أن سليمان كان ساحرًا، فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالرسالة -خاصموه بتلك الكتب، وادعوا أنه كان ساحرًا فأنزل الله:«واتبعوا ما تتلوا الشياطين» الآية فأنزل الله براءته

{حَتَّى يَقُولَا} [102] ليس بوقف؛ لفصله بين القول والمقول، و «حتى» هنا حرف جر، وتكون حرف عطف، وتكون حرف ابتداء تقع بعدها الجمل كقوله:

فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دَاءَهَا

…

بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءَ دِجْلَةَ أَشْكَلَ (1)

والغاية معنى لا يفارقها في هذه الأحوال الثلاثة إما في القوة، أو الضعف، أو غيرها.

{فَلَا تَكْفُرْ} [102] كاف إن جعل ما بعده معطوفًا على «يعلمون الناس السحر» ، وعلى المعنى أي: فلا تكفر فيأتون فيتعلمون، وقيل: عطف على محل «ولكن الشياطين كفروا» ؛ لأن موضعه رفع، أو على خبر مبتدأ محذوف، أي: فهم يتعلمون، و {وَزَوْجِهِ} [102]، و {بِإِذْنِ اللَّهِ} [102]، و {وَلَا يَنْفَعُهُمْ} [102] كلها حسان.

{لَمَنِ اشْتَرَاهُ} [102] ليس بوقف؛ لأن قوله: «ماله» جواب القسم؛ فإن اللام في «لمن اشتراه» موطئة للقسم، و «من» شرطية في محل رفع بالابتداء، و «ماله في الآخرة من خلاق» جواب القسم.

{مِنْ خَلَاقٍ} [102] حسن، وكذا «يعلمون» الأول، و «اتقوا» ليس بوقف؛ لأن جواب «لو» بعد «ويعلمون» الثاني (تام)؛ لأنه آخر القصة.

{رَاعِنَا} [104] ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله، وجائز لمن قرأ (2):«راعنًا» بالتنوين، وتفسيرها: لا تقولوا حمقًا؛ مأخوذ من الرعونة، والوقف عليها في هذه القراءة سائغ.

{وَاسْمَعُوا} [104] حسن.

{أَلِيمٌ (104)} [104] تام.

{مِنْ رَبِّكُمْ} [105] كاف.

{مَنْ يَشَاءُ} [105] أكفى.

{الْعَظِيمِ (105)} [105] تام.

{أَوْ نُنْسِهَا} [106] ليس بوقف؛ لأن قوله: «نأت بخير منها» جواب الشرط، كأنه قال: أي آية ننسخها أو ننسأها نأت بخير منها.

{أَوْ مِثْلِهَا} [106] حسن، وقال أبو حاتم السجستاني: تام، وغلطه ابن الأنباري، وقال: لأن قوله «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» تثبيت وتسديد لقدرة الله تعالى على المجيء بما هو خير من الآية المنسوخة، وبما هو أسهل فرائض منها.

{قَدِيرٌ (106)} [106] تام؛ للاستفهام بعده.

{وَالْأَرْضِ} [107] كاف؛ للابتداء بعده بالنفي.

{وَلَا نَصِيرٍ (107)} [107] تام؛ للابتداء بالاستفهام بعده.

{مِنْ قَبْلُ} [108] تام؛ للابتداء بالشرط.

{السَّبِيلِ (108)} [108] تام.

{كُفَّارًا} [109] كاف؛ إن نصب «حسدًا» بمضمر غير الظاهر؛ لأن حسدًا مصدر فعل محذوف، أي: يحسدونكم حسدًا، وهو مفعول له، أي: يرونكم من بعد إيمانكم كفارًا لأجل الحسد، وليس بوقف إن نصب «حسدًا» على أنه مصدرًا، أو أنه مفعول له؛ إذ لا يفصل بين العامل والمعمول بالوقف.

{الْحَقُّ} [109] حسن.

{بِأَمْرِهِ} [109] أحسن منه.

{قَدِيرٌ (109)} [109] تام.

{الزَّكَاةَ} [110] حسن.

{عِنْدَ اللَّهِ} [110] أحسن منه.

{بَصِيرٌ (110)} [110] تام.

{أَوْ نَصَارَى} [111] حسن.

{أَمَانِيُّهُمْ} [111] أحسن منه.

{صَادِقِينَ (111)} [111] تام.

{بَلَى} [112] ليس بوقف؛ لأن «بلى» وما بعدها جواب للنفي السابق، والمعنى: أن اليهود قالوا:

لن يدخل الجنة أحد إلَّا من كان يهوديًّا، والنصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلَّا من كان نصرانيًّا -فقيل لهم: بلى يدخلها من أسلم وجهه، فقوله:«بلى» رد للنفي في قولهم: لن يدخل الجنة أحد، وتقدم ما يغني عن إعادته.

{عِنْدَ رَبِّهِ} [112] جائز، وقرئ شاذًّا، و «لا خوفَ عليهم» (1) بحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله بلا تنوين، أي: ولا خوف شيء عليهم.

{يَحْزَنُونَ (112)} [112] تام.

{عَلَى شَيْءٍ} [113] في الموضعين (جائز)، والأول أجود؛ لأن الواو في قوله:«وهم يتلون الكتاب» للحال.

{وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} [113] حسن، على أن الكاف في «كذلك» متعلقة بقول أهل الكتاب، أي: قال الذين لا يعلمون -وهم مشركو العرب- مثل قول اليهود والنصارى؛ فهم في الجهل سواء، ومن وقف على «كذلك» ذهب إلى أن الكاف راجعة إلى تلاوة اليهود، وجعل «وهم يتلون الكتاب» راجعًا إلى النصارى، أي: والنصارى يتلون الكتاب كتلاوة اليهود، وأن أحد الفريقين يتلو الكتاب كما يتلو الفريق الآخر؛ فكلا الفريقين أهل كتاب، وكل فريق أنكر ما عليه الآخر، وهما أنكرا دين الإسلام كإنكار اليهود النصرانية، وإنكار النصارى اليهودية من غير برهان ولا حجة، وسبيلهم سبيل من لا يعرف الكتاب من مشركي العرب؛ فكما لا حجة لأهل الكتاب لإنكارهم دين الإسلام -لا حجة لمن ليس له كتاب -وهم مشركو العرب- فاستووا في الجهل.

{مِثْلَ قَوْلِهِمْ} [113] حسن؛ لأنَّ «فالله» مبتدأ مع فاء التعقيب قاله السجاوندي.

{يَخْتَلِفُونَ (113)} [113] تام.

{فِي خَرَابِهَا} [114] حسن.

{خائفين} [114] كاف؛ لأنَّ ما بعده مبتدأ وخبر، ولو وُصِل لصارت الجملة صفة لهم.

{لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ} [114] جائز.

{عَظِيمٌ (114)} [114] تام.

{وَالْمَغْرِبُ} [115] حسن.

{تُوَلُّوا} [115] ليس بوقف؛ لأن ما بعده جواب الشرط؛ لأن أين اسم شرط جازم، وما زائدة، و «تولوا» مجزوم بها، وزيادة ما ليست لازمة لها بدليل قوله:

أين تصرف بنا العداة تجدنا (1)

وهي ظرف مكان، والناصب لها ما بعدها.

{وَجْهُ اللَّهِ} [115] كاف.

{عَلِيمٌ (115)} [115] تام، على قراءة ابن عامر (2):«قالوا» بلا واو، أو بها، وجعلت استئنافًا، وإلَّا فالوقف على ذلك حسن؛ لأنه من عطف الجمل.

{سُبْحَانَهُ} [116] صالح، أي: تنزيهًا له عما نسبه إليه المشركون؛ فلذلك صلح الوقف على «سبحانه» .

{وَالْأَرْضِ} [116] كاف؛ لأن ما بعده مبتدأ وخبر.

{قَانِتُونَ (116)} [116] تام.

{وَالْأَرْضِ} [117] جائز؛ لأنَّ «إذا» إِذا أجيبت بالفاء كانت شرطية.

{كُنْ} [117] جائز، إن رفع «فيكون» خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو، ليس بوقف لمن نصب «فيكون» (3)؛ على جواب الأمر، أو عطفًا على «يقول» ؛ فعلى هذين الوجهين لا يوقف على «كن» ؛ لتعلق ما بعده به من حيث كونه جوابًا له.

{فَيَكُونُ (117)} [117] تام على القراءتين (4).

{أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ} [118] حسن، ومثله «مثل قولهم» .

{تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ} [118] كاف.

{يُوقِنُونَ (118)} [118] تام.

{وَنَذِيرًا} [119] حسن، على قراءة:«ولا تَسألْ» بفتح التاء والجزم، وهي قراءة نافع (5)، وهي

تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أمره الله بترك السؤال، والثاني: أن يكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب، أو هو من باب تأكيد النهي، نحو: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، ومن قرأ بضم التاء والرفع (1)، استئنافًا -له وجهان أيضًا: أحدهما: أن يكون حالًا من قوله: «إنا أرسلناك بالحق» فيكون منصوب المحل، معطوفًا على «بشيرًا ونذيرًا» أي: أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا وغير مسئول عن أصحاب الجحيم؛ فعلى هذه القراءة لا يوقف على «ونذيرًا» إلَّا على تسامح، الثاني: أن تكون الواو للاستئناف، ويكون منقطعًا عن الأول على معنى: ولن تسأل، أو ولست تسأل، أو ولست تؤاخذ؛ فهو على هذا منقطع عما قبله، فيكون الوقف على «ونذيرًا» كافيًا.

{الْجَحِيمِ (119)} [119] تام.

{مِلَّتَهُمْ} [120] حسن، ومثله «الهدى» .

{مِنَ الْعِلْمِ} [120] ليس بوقف، لأنَّ نفي الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم، فكان في الإطلاق خطر؛ فلذلك جاء الجواب «مالك من الله من ولي ولا نصير» ؛ لأنَّ اللام في «ولئن اتبعت» مؤذنة بقسم مقدر قبلها، فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف، وكذا يقال فيما يأتي.

{وَلَا نَصِيرٍ (120)} [120] تام.

{يُؤْمِنُونَ بِهِ} [121] حسن، وقيل: تام، «الذين» مبتدأ، وفي خبره قولان: أحدهما: أنه «يتلونه» ، وتكون جملة «أولئك» مستأنفة، والثاني: أن الخبر هو «أولئك يؤمنون به» ، ويكون «يتلونه» في محل نصب حالًا من المفعول في «آتيناهم» ، وعلى كلا القولين هي حال مقدرة؛ لأنَّ وقت الإيتاء لم يكونوا تالين، ولا كان الكتاب متلوًّا، وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون «يتلون» خبرًا؛ لئلَّا يلزم أن كل مؤمن يتلو الكتاب حق تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة، وكذا جعله حالًا؛ لأنه ليس كل مؤمن على حالة التلاوة بأي تفسير فسرت التلاوة.

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ} [121] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت؛ فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف.

{الْخَاسِرُونَ (121)} [121] تام.

{الْعَالَمِينَ (122)} [122] كاف.

{عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [123] جائز.

{يُنْصَرُونَ (123)} [123] تام.

قرأ ابن عامر «إبراهام» بألف بعد الهاء في جميع ما في هذه السورة ومواضع أخر، وجملة ذلك ثلاثة وثلاثون موضعًا، وما بقي بالياء (1).

{فَأَتَمَّهُنَّ} [124]، و {إِمَامًا} [124]، و {ذُرِّيَّتِي} [124] كلها حسان.

{الظَّالِمِينَ (124)} [124] كاف.

{وَأَمْنًا} [125] حسن، على قراءة «واتخِذوا» بكسر الخاء أمرًا (2)؛ لأنه يصير مستأنفًا، ومن قرأ بفتح الخاء (3)، ونسق التلاوة على جعلنا -فلا يوقف على «وأمنًا»؛ لأن «واتخذوا» عطف على «وإذ جعلنا» كأنه قال: واذكروا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا وإذا اتخذوا.

{مُصَلًّى} [125] حسن، على القراءتين (4).

{السُّجُودِ (125)} [125] تام.

{مِنَ الثَّمَرَاتِ} [126] ليس وقفًا؛ لأنَّ «من آمن» بدل بعض من كل من «أهله» .

{وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [126] حسن، وقيل: تام؛ لأنَّ ما بعده من قول الله؛ لما روي عن مجاهد في هذه الآية قال: استرزق إبراهيم لمن آمن بالله واليوم الآخر، قال تعالى: ومن كفر فأرزقه.

{عَذَابِ النَّارِ} [126] جائز.

{الْمَصِيرُ (126)} [126] تام.

{وَإِسْمَاعِيلُ} [127] كاف، إن جعل «ربنا» مقولًا له ولإبراهيم، أي: يقولان: ربنا، ومن قال: إنه

مقول «إسماعيل» وحده -وقف على «البيت» ويكون قوله: «وإسمعيل» مبتدأ، وما بعده الخبر، وقد أنكر أهل التأويل هذا الوجه، ولم يذكر أحد منهم فساده، والذي يظهر -والله أعلم- أنه من جهة أن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن إبراهيم وإسمعيل كلاهما رفعا القواعد من البيت، فمن قال: إنه من مقول إسماعيل وحده، وأن إسماعيل كان هو الداعي، وإبراهيم هو الباني، وجعل الواو للاستئناف -فقد أخرجه من مشاركته في رفع القواعد، والصحيح أن الضمير لإبراهيم وإسماعيل.

{تَقَبَّلْ مِنَّا} [127] حسن.

{الْعَلِيمُ (127)} [127] تام.

{مُسْلِمَةً لَكَ} [128] حسن.

{مَنَاسِكَنَا} [128] صالح، ومثله علينا.

{الرَّحِيمُ (128)} [128] تام.

{مِنْهُمْ} [129] ليس بوقف؛ لأن «يتلو» صفة للرسول كأنه قال: رسولًا منهم تاليًا.

{وَيُزَكِّيهِمْ} [129] حسن.

{الْحَكِيمُ (129)} [129] تام.

{نَفْسَهُ} [130] كاف؛ لفصله بين الاستفهام والإخبار.

{فِي الدُّنْيَا} [130] حسن، وليس منصوصًا عليه.

{الصَّالِحِينَ (130)} [130] أحسن منه، وقيل: كاف على أن العامل في «إذ» قال أسلمت، أي: حين أمره بالإسلام قال: أسلمت، أو يجعل ما بعده بمعنى اذكر إذ قال له ربه: أسلم، وليس بوقف إن جعل منصوب المحل من قوله قبله:«ولقد اصطفيناه في الدنيا» ، كأنه قال: ولقد اصطفيناه حين قال له ربه: أسلم، فـ «إذا» منصوب المحل؛ لأنه ظرف زمان، واختلفوا في قوله:«إذ قال له ربه أسلم» متى قيل له ذلك؟! أبعد النبوة، أم قبلها؟ والصحيح أنه كان قبلها حين أفلت الشمس، فقال:«إني بريء مما تشركون» ، وكان القول له إلهامًا من الله تعالى، فأسلم لما وضحت له الآيات، وأتته النبوة وهو مسلم، وقال قوم: معنى قوله: «إذ قال له ربه أسلم» ، أي: استقم على الإسلام، وثبِّت نفسك عليه، وكان القول له بوحي، وكان ذلك بعد النبوة، والله أعلم بالصواب، قاله النكزاوي.

{أَسْلِمْ} [131] كاف.

{الْعَالَمِينَ (131)} [131] تام.

{بَنِيهِ} [132] حسن، إن رفع «ويعقوب» على الابتداء، أي: ويعقوب وصى بنيه؛ فالقول والوصية منه، وليس بوقف إن عطف على «إبراهيم» ، أي: ووصى يعقوب بنيه؛ لأنَّ فيه فصلًا بين

المعطوف والمعطوف عليه، وكذا لا يوقف على «بنيه» على قراءة «يعقوب» بالنصب (1)، عطفًا على «بنيه» ، أي: ووصى إبراهيم يعقوب ابن ابنه إسحق بجعل الوصية من إبراهيم، والقول من يعقوب.

{وَيَعْقُوبُ} [132] أحسن منه؛ للابتداء بعده بـ «يا» النداء.

{يَا بَنِيَّ} [132] ليس بوقف؛ لأن في الكلام إضمار القول عند البصريين وعند الكوفيين؛ لإجراء الوصية مجرى القول، وإن الله هو القول المحكي؛ فلذا لم يجز الوقف على ما قبله؛ لفصله بين القول والمقول.

{مُسْلِمُونَ (132)} [132] تام؛ لأنَّ «أم» بمعنى ألف الاستفهام الإنكاري، أي: لم تشهدوا وقت حضور أجل يعقوب، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به، وقيل:«لا تموتن إلَّا وأنتم مسلمون» أي: محسنون الظن بالله تعالى.

{الْمَوْتُ} [133] ليس بوقف؛ لأنَّ «إذ» بدل من «إذ» الأولى، ومن قطعها عنها وقف على الموت.

{إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ} [133] ليس بوقف أيضًا؛ لفصله بين القول والمقول.

{مِنْ بَعْدِي} [133] حسن، ومثله «آبائك» إن نصب ما بعده بفعل مقدر، وليس بوقف إن جرت الثلاثة بدل تفصيل من «آبائك» .

{وَإِسْحَاقَ} [133] ليس بوقف؛ لأن «إلهًا» منصوب على الحال، ومعناه: نعبد إلهًا في حال وحدانيته، فلا يفصل بين المنصوب وناصبه، وكذا لا يوقف على «إسحق» إن نصب «إلهًا» على أنه بدل من «إلهك» بدل نكرة موصوفة من معرفة كقوله:«بالناصية ناصية» ، والبصريون لا يشترطون الوصف مستدلين بقوله:

فَلَا وَأَبِيكَ خَيرٌ مِنْكَ إِنِّي

…

ليؤذِيَني التَّحَمْحُمُ وَالصَّهِيلُ (2)

فخير بدل من أبيك، وهو نكرة غير موصوفة.

{وَاحِدًا} [133] حسن، وقيل: كاف إن جعلت الجملة بعده مستأنفة، وليس بوقف، إن جعلت حالًا، أي: نعبده في حال الإسلام.

{مُسْلِمُونَ (133)} [133] تام.

{خَلَتْ} [134] حسن هنا، وفيما يأتي؛ لاستئناف ما بعده، ومثله «كسبت» هنا، وفيما يأتي، وكذا

«كسبتم» هنا، وفيما يأتي؛ على استئناف ما بعده، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كاف.

{يَعْمَلُونَ (134)} [134] تام.

{أَوْ نَصَارَى} [135] ليس بوقف؛ لأن «تهتدوا» مجزوم على جواب الأمر، والأصل فيه تهتدون، فحذفت النون للجازم عطفًا على جواب الأمر.

{تَهْتَدُوا} [135] حسن، وقال أبو عمرو: تام.

{حَنِيفًا} [135] صالح، إن جعل ما بعده من مقول القول، أي: قل بل ملة إبراهيم، وقل ما كان إبراهيم، وعلى هذا التقدير لا ينبغي الوقف على «حنيفًا» إلَّا على تجوز؛ لأن ما بعده من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، وكاف إن جعل ذلك استئنافًا، وانتصب «ملة» على أنه خبر كان، أي: بل تكون ملة إبراهيم، أي: أهل ملة، أو نصب على الإغراء، أي: الزموا ملة، أو نصب بإسقاط حرف الجر، والأصل نقتدي بملة إبراهيم، فلما حذف حرف الجر انتصب.

{مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)} [135] تام.

{مِنْ رَبِّهِمْ} [136] جائز، ومثله «منهم» .

{مُسْلِمُونَ (136)} [136] تام.

{فَقَدِ اهْتَدَوْا} [137] حسن، ومثله «في شقاق» ؛ للابتداء بالوعد مع الفاء.

{فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} [137] صالح؛ لاحتمال الواو بعده للابتداء والحال.

{الْعَلِيمُ (137)} [137] تام إن نصب ما بعده على الإغراء، أي: الزموا، والصبغة دين الله، وليس بوقف إن نصب بدلًا من «ملة» .

{صِبْغَةَ اللَّهِ} [138] حسن.

{صِبْغَةً} [138] أحسن منه؛ لاستئناف ما بعده، وليس بوقف إن جُعِل جملة في موضع الحال.

{عَابِدُونَ (138)} [138] تام.

{وَرَبُّكُمْ} [139] حسن، ومثله «أعمالكم» .

{مُخْلِصُونَ (139)} [139] كاف، إن قرئ:«أم يقولون» بالغيبية، وجائز على قراءته بالخطاب (1)، ولا وقف من قوله:«أم يقولون» ، إلى قوله:«أو نصارى» فلا يوقف على «أم يقولون» ، ولا على «الأسباط» ؛ لأنَّ «كانوا» خبر «إن» فلا يوقف على اسمها دون خبرها.

{أَوْ نَصَارَى} [140] كاف على القراءتين، وقال الأخفش: تام على قراءة من قرأ: «أم تقولون»

بالخطاب؛ لأنَّ من قرأ به جعله استفهامًا متصلًا بما قبله، ومن قرأ بالغيبة جعله استفهامًا منقطعًا عن الأول؛ فساغ أن يكون جوابه ما بعده (1).

{أَمِ اللَّهُ} [140] تام.

{مِنَ اللَّهِ} [140] حسن.

{تَعْمَلُونَ (140)} [140] تام.

{يَعْمَلُونَ (141)} [141] تام.

{عَلَيْهَا} [142] كاف؛ للابتداء بالأمر.

{وَالْمَغْرِبُ} [142] جائز، وليس منصوصًا عليه.

{مُسْتَقِيمٍ (142)} [142] تام.

{شَهِيدًا} [143]، و {عَقِبَيْهِ} [143]، و {هَدَى اللَّهُ} [143] كلها حسان.

{إِيمَانَكُمْ} [143] كاف؛ للابتداء بـ «إن» .

{رَحِيمٌ (143)} [143] تام.

{فِي السَّمَاءِ} [144] صالح؛ لأن الجملتين -وإن اتفقتا- فقد دخل الثانية حرفا توكيد يختصان بالقسم، والقسم مصدر، قاله السجاوندي.

{تَرْضَاهَا} [144] جائز؛ لأن الفاء لتعجيل الموعود.

{الْحَرَامِ} [144] حسن.

{شَطْرَهُ} [144] أحسن منه.

{مِنْ رَبِّهِمْ} [144] كاف.

{يَعْمَلُونَ (144)} [144] تام.

{بِكُلِّ آَيَةٍ (145)} [145] ليس بوقف؛ لأن قوله: «ما تبعوا قبلتك» جواب الشرط.

{قِبْلَتَكَ} [145] جائز.

{قِبْلَتَهُمْ} [145] حسن.

{بَعْضٍ} [145] أحسن منه.

{مِنَ الْعِلْمِ} [145] ليس بوقف؛ لأن «إنك» جواب القسم، ولا يفصل بين القسم وجوابه بالوقف.

{الظَّالِمِينَ (145)} [145] تام.

{أَبْنَاءَهُمْ} [146] حسن.

{وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)} [146] تام على أن «الحق» مبتدأ، وخبره «من ربك» ، أو مبتدأ والخبر محذوف، أي: الحق من ربك يعرفونه، أو «الحق» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق من ربك، أو مرفوع بفعل مقدر، أي: جاءك الحق من ربك، فعلى هذه الوجوه يكون تامًّا، وليس بوقف إن نصب «الحق» بدلًا من الحق، أي: ليكتمون الحق من ربك، وعلى هذا لا يوقف على «يعلمون» ؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه.

{الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} [147] جائز.

{الْمُمْتَرِينَ (147)} [147] تام.

{الْخَيْرَاتِ} [148] حسن، ومثله «جميعًا» .

{قَدِيرٌ (148)} [148] تام.

{الْحَرَامِ} [149] كاف، ومثله «من ربك» .

{عَمَّا تَعْمَلُونَ (149)} [149] تام؛ سواءٌ قرئ بتاء الخطاب، أو بياء الغيبة (1).

{الْحَرَامِ} [150] الأخير حسن.

{شَطْرَهُ} [150] ليس بوقف؛ للام العلة بعده، ولا يوقف على حجة إن كان الاستثناء متصلًا، وعند بعضهم يوقف عليه إن كان منقطعًا؛ لأنه في قوة لكن، فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله.

{وَاخْشَوْنِي} [150] بإثبات الياء وقفًا ووصلًا.

ومثله في إثبات الياء {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].

و {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي} [الأنعام: 161].

و {فَهُوَ الْمُهْتَدِي} [الأعراف: 178].

و {فَكِيدُونِي} [هود: 55].

و {مَا نَبْغِي} [يوسف: 65].

و {أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108].

و {أَبَشَّرْتُمُونِي} [الحجر: 54].

و {فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي} [الكهف: 70].

و {فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ} [مريم: 43].

و {فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90)} [طه: 90].

و {أَنْ يَهْدِيَنِي} [القصص: 22].

و {وَأَنِ اعْبُدُونِي} [يس: 61].

{لَوْلَا أَخَّرْتَنِي} [المنافقون: 10] هذه كلها بالياء الثابتة كما هي في مصحف عثمان بن عفان، وما ثبت فيه لم يجز حذفه في التلاوة بحال لا في الوصل ولا في الوقف، وقطعوا:«حيث» عن «ما» في: «وحيث ما كنتم» في الموضعين (1).

{وَاخْشَوْنِي} [البقرة: 150] جائز، وتبتدئ «ولأتم نعمتي» وكذا كل لام قبلها واو، ولم يكن معطوفًا على لام كي قبلها، فإن عطف على لام قبلها، كقوله تعالى:«ولتعلموا عدد السنين» ؛ فإنه معطوف على «لتبتغوا فضلًا» ؛ لأن لام العلة في التعلق كلام كي، فلا يوقف على «فضلًا من ربكم» ، ولا على «مبصرة» ؛ لشدة التعلق كما سيأتي.

{تَهْتَدُونَ (150)} [150] تام، إن علق كما بقوله:«فاذكروني» ، وليس بوقف إن علق بقوله قبل:«ولأتم» ، أي: فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم؛ فإن جزاء هذه النعمة هو: ذكري والشكر لي، وعلى هذا لا يوقف على «تعلمون»؛ لتعلق الكاف بما بعدها من قوله:«فاذكروني» ، ولا يوقف على «تهتدون» إن علقت الكاف بما قبلها من «ولأتم» ، والمعنى على هذا: أن الله أمرهم بالخشية؛ ليتم نعمته عليهم في أمر القبلة، كما أنعم عليهم بإرسال الرسول، وعلى هذا التأويل يوقف على «تعلمون» .

{أَذْكُرْكُمْ} [152] كاف، على أن الكاف من قوله:«كما» متعلقة بما قبلها.

{وَلَا تَكْفُرُونِ (152)} [152] تام؛ للابتداء بالنداء.

{وَالصَّلَاةِ} [153] جائز عند بعضهم، وبعضهم لم يوقف عليه، وجعل قوله:«إن الله» جواب الأمر، ومثله يقال في «وأحسنوا إنّ الله يجب المحسنين» ، وفي النهي «ولا تعتدوا» .

{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)} [153] كاف، ومثله «أموات» ، وكذا «لا تشعرون» ، و «الثمرات» .

{الصَّابِرِينَ (153)} [153] تام إن رفع «الذين» مبتدأ، وخبره «أولئك» ، أو رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين، وكاف إن نصب بأعني مقدرًا، وليس بوقف إن جعل نعتًا لـ «الصابرين» ، أو بدلًا منهم؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، ولا بين البدل والمبدل منه بالوقف.

{مُصِيبَةٌ} [156] ليس بوقف؛ لأن «قالوا» جواب «إذا» .

{رَاجِعُونَ (156)} [156] تام، ما لم يجعل «أولئك» خبرًا لقوله:«الذين إذا أصابتهم مصيبة» ؛ فلا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف.

{وَرَحْمَةٌ} [157] جائز.

{الْمُهْتَدُونَ (157)} [157] تام.

{شعائِرِ اللَّهِ} [158] كاف، ومن وقف على «جناح» ، وابتدأ «عليه أن يطوف بهما» ؛ ليدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب -فعليه إغراء، أي: عليه الطواف، وإغراء الغائب ضعيف، والفصيح إغراء المخاطب.

يُروى أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت؛ لأجل الأصنام التي كانت حوله للمشركين، فأنزل الله هذه الآية، أي: فلا إثم عليه في الطواف في هذه الحالة، وقيل: إن الصفا والمروة كانا آدميين، فزنيا في جوف الكعبة فمسخا فكره المسلمون الطواف بهما، فأنزل الله الرخصة في ذلك.

{أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [158] حسن، وقيل: كاف.

{شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)} [158] تام.

{فِي الْكِتَابِ} [159] ليس بوقف؛ لأن «أولئك» خبر «إن» ؛ فلا يفصل بين اسمها وخبرها بالوقف، ومثله «اللاعنون» ؛ للاستثناء بعده.

{أَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [160] جائز.

{الرَّحِيمُ (160)} [160] تام.

{وَهُمْ كُفَّارٌ} [161] ليس بوقف؛ لأن خبر «إن» لم يأت بعد.

{أَجْمَعِينَ (161)} [161] ليس بوقف، ولم ينص أحد عليه، ولعل وجه عدم حسنه أن «خالدين» منصوب على الحال من ضمير «عليهم» ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{خَالِدِينَ فِيهَا} [162] حسن، وقال أبو عمرو: صالح؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفًا وحالًا.

{يُنْظَرُونَ (162)} [162] تام.

{إِلَهٌ وَاحِدٌ} [163] جائز؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون صفة، أو استئناف إخبار.

{الرَّحِيمُ (163)} [163] تام، ولا وقف من قوله:«إن في خلق السموات» إلى «يعقلون» ؛ فلا يوقف على «الأرض» ، ولا على «النهار» ، ولا على «الناس» ، ولا «بعد موتها» ، ولا «بين السماء والأرض» ؛ لأن العطف يصيِّر الأشياء كالشيء الواحد.

{يَعْقِلُونَ (164)} [164] تام، فإن قيل: لِمَ ذَكَر في هذه الآية أدلة ثمانية، وختمها بـ «يعقلون» ، وفي آخر آل عمران ذكر ثلاثة، وختمها بـ «أولي الألباب» ؟ فلِمَ لا عكس؟ لأن ذا اللب أحض وأقوى على إتقان الأدلة الكثيرة والنظر فيها من ذي العقل، كذا أفاده بعض مشايخنا.

{كَحُبِّ اللَّهِ} [165] حسن، ومثله «حبًا لله» ، وقال أبو عمرو فيهما: تام.

{الْعَذَابَ} [165] حسن لمن قرأ: «ولو ترى» بالتاء الفوقية، وكسر الهمزة من «أن القوة لله

…

وأن الله شديد العذاب»، وهو نافع ومن وافقه من المدينة (1)، وحذف جواب «لو» تقديره: لرأيت كذا وكذا، والفاعل السامع مضمرًا، كقول الشاعر:

فلو أنَّها نفسٌ تموتُ سويةً

…

ولكنَّها نفسٌ تساقطُ أنفسًا (2)

أراد: لو ماتت في مرة واحدة لاستراحت، ومن فتح «أن» فالوصل أولى؛ لأن التقدير: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله؛ فـ «أن» من صلة الجواب إلَّا أنه حذف الجواب؛ لأن في الكلام ما يدل عليه، أو هي منصوبة بـ «يرى» ، أي: ولو يرى الذين ظلموا وقت رؤيتهم العذاب أن القوة لله جميعًا -لرأيتهم يقولون: إن القوة لله جميعًا، فعلى هذين لا يوقف على «العذاب» .

{شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)} [165] حسن؛ من حيث كونه رأس آية، وليس وقفًا؛ لأن «إذ» بدل من «إذ» قبله.

{الْأَسْبَابُ (166)} [166] كاف.

{مِنَّا} [167] حسن، قاله الكلبي (3)؛ لأن العامل في «كذلك يريهم»؛ فكأنه قال: يريهم الله أعمالهم السيئة كتبرى بعضهم من بعض، والمعنى: تمني الاتباع لو رجعوا إلى الدنيا؛ حتى يطيعوا، وتبرءوا من المتبوعين مثل ما تبرأ المتبوعون منهم أولًا.

{حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ} [167] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل حالًا.

{مِنَ النَّارِ (167)} [167] تام؛ للابتداء بالنداء.

{طَيِّبًا} [168] حسن.

{الشَّيْطَانِ} [168] أحسن منه.

{مُبِينٌ (168)} [168] تام.

{وَالْفَحْشَاءِ} [169] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.

{تَعْلَمُونَ (169)} [169] كاف، {آَبَاءَنَا} [170] كذلك؛ للابتداء بالاستفهام.

{يَهْتَدُونَ (170)} [170] تام.

{وَنِدَاءً} [171] كاف.

{لَا يَعْقِلُونَ (171)} [171] تام؛ للابتداء بالنداء.

{مَا رَزَقْنَاكُمْ} [172] جائز، وليس منصوصًا عليه.

{تَعْبُدُونَ (172)} [172] تام.

{لِغَيْرِ اللَّهِ} [173] جائز.

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [173] كاف.

{رَحِيمٌ (173)} [173] تام.

{ثَمَنًا قَلِيلًا} [174] ليس بوقف؛ لأن خبر «إن» لم يأت بعد.

{النَّارَ} [174] جائز.

{وَلَا يُزَكِّيهِمْ} [174] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل في موضع الحال لا يوقف عليه، ولا على «النار» قبله.

{أَلِيمٌ (174)} [174] تام، ومثله «بالمغفرة» ، وكذا «على النار» .

{بِالْحَقِّ} [176] كاف.

{بَعِيدٍ (176)} [176] تام.

ولا وقف من قوله: «ليس البر» إلى «وآتى الزكاة» ؛ لاتصال الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على «والمغرب» ؛ لاستدراك ما بعده، ولا يوقف على «من آمن بالله» ؛ لأن الإيمان بالله منفردًا من غير تصديق بالرسل، وبالكتب، وبالملائكة -لا ينفع، ولا على «واليوم الآخر» ، ولا على «النبيين» ؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله، وأجاز بعضهم الوقف عليه؛ لطول الكلام، ولا يوقف على «وابن السبيل» ؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله.

{وَآَتَى الزَّكَاةَ} [177] تام.

«والموفون» مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي: وهم الموفون، والعامل في «إذا» الموفون، أي: لا يتأخر إيفاؤهم بالعهد عن وقت إيقاعه، قاله أبو حيان (4)، وليس بوقف إن عطف على الضمير المستتر في

«من آمن» ، كأنه قال: ولكن ذوي البر من آمن ومن أقام الصلاة، ومن آتى الزكاة، ومن أوفى.

{إِذَا عَاهَدُوا} [177] حسن، و «الصابرين» منصوب على المدح كقول الشاعر:

لَا يَبْعُدَنَّ قَوْمِي الَّذِين هُمُ

…

سُمُّ العَدَاةِ وَآفَةُ الجزِر

النَّازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ

…

وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الأُرْزِ (1)

وقد ينصبون ويرفعون على المدح

{وَحِينَ الْبَأْسِ} [177] كاف غير تام، وقال أبو حاتم السجستاني: تام، قال السخاوي: وما قاله خطأ؛ لأن قوله: «أولئك الذين صدقوا» خبر، وحديث عنهم فلا يتم الوقف قبله.

{الْمُتَّقُونَ (177)} [177] تام.

{فِي الْقَتْلَى} [178] حسن إن رفع ما بعده بالابتداء، وليس بوقف إن رفع بالفعل المقدر، والتقدير: أن يقاص الحر بالحر، ومثله «الأنثى بالأنثى» .

{بِإِحْسَانٍ} [178] جائز.

{وَرَحْمَةٌ} [178] كاف.

{عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} [178] تام.

{فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [179] كاف، كذا قيل، وليس بشيء؛ لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد، إلَّا أن يقترن بالسبب الذي من أجله نودي، فتقول: يأيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ومن قال: يضمر قبل النداء فعل تقديره: اعلموا يا أولي الألباب -قوله فاسد؛ لأن الأوامر

والنواهي التي تقترن بالنداء لا نهاية لها، فإذا أضمر أحدها لم يتميز عن أخواته، رسموا «أولي» بواو بعد الهمزة في حالتي النصب والجر فرقًا بينها وبين إلى التي هي حرف جر، كما فرق بين أولئك التي هي اسم إشارة، وبين إليك جارًا ومجرورًا، «أولي» منادى مضاف وعلامة نصبه الياء.

{تَتَّقُونَ (179)} [179] تام، حذف مفعوله تقديره: القتل بالخوف من القصاص

{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [180] حسن، كذا قيل: وليس بشيء؛ لأن قوله: «الوصية» مرفوعة بـ «كتب» الذي هو فعل ما لم يسم فاعله، وأقيمت «الوصية» مقام الفاعل فارتفعت به، والمعنى: فرض عليكم الوصية، أي: فرض عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، أو مرفوعة باللام في «للوالدين» بمعنى: فقيل لكم الوصية للوالدين بإضمار القول، ولا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله، ولا بين القول ومقوله، لكن بقي احتمال ثالث، وهو أنها مرفوعة بالابتداء وما بعدها، وهو قوله:«للوالدين» خبرها، ومفعول «كتب» محذوف، أي: كتب عليكم أن توصوا، ثم بيََّن لمن الوصية، أو خبره محذوف، أي: الإيصاء كتب، أي: فرض عليكم الوصية للوالدين والأقربين، فعلى هذا يحسن الوقف على خيرًا.

{بِالْمَعْرُوفِ} [180] كاف، إن نصب «حقًّا» على المصدر، كأنه قال: أحق ذلك اليوم عليكم حقًّا، أو وجب وجوبًا، أو كتب عليكم الوصية حقًّا.

{عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)} [180] كاف.

و {يُبَدِّلُونَهُ} [181]، و {سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)} [181]، و {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [182] كلها حسان.

{رَحِيمٌ (182)} [182] تام؛ للابتداء بالنداء.

{تَتَّقُونَ (183)} [183] جائز؛ لأنه رأس آية، وليس بحسن؛ لأن ما بعده متعلق بـ «كتب» ؛ لأن «أيامًا» منصوب على الظرف، أي: كتب عليكم الصيام في أيام معدودات؛ فلا يفصل بين الظرف وبين ما عمل فيه من الفعل، وقيل: منصوب؛ على أنه مفعول ثان لـ «كتب» ، أي: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات.

والوقف على {مَعْدُودَاتٍ} [184]، و {مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [184]، و {طَعَامُ مِسْكِينٍ} [184] كلها حسان.

{فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [184] أحسن مما قبله.

{تَعْلَمُونَ (184)} [184] تام، إن رفع «شهر» بالابتداء، وخبره «الذي أنزل فيه القرآن» ، وكاف إن رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: المفترض عليكم، أو هي، أو الأيام شهر رمضان، ومثل ذلك من نصبه على الإغراء، أو حسن إن نصب بفعل مقدر، أي: صوموا شهر رمضان، وليس بوقف إن جعل بدلًا من «أيام معدودات» ، كأنه قال: أيامًا معدودات شهر رمضان، والبدل والمبدل منه كالشيء الواحد، أو بدلًا من «الصيام» على أن تجعله اسم ما لم يسم فاعله، أي: كتب عليكم شهر رمضان.

{وَالْفُرْقَانِ} [185] كاف، وقيل: تام؛ للابتداء بالشرط.

{فَلْيَصُمْهُ} [185]، و {مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [185]، و {الْعُسْرَ} [185] كلها (حسان)، وقال أحمد بن حسان:«ولا يريد بكم العسر» كاف، على أن اللام في قوله:«ولتكملوا العدة» متعلقة بمحذوف تقديره: وفعل هذا لتكملوا العدة، وهو مذهب الفراء، وقال غيره: اللام متعلقة بيريد مضمرة، والتقدير: ويريد لتكملوا العدة قاله النكزاوي.

{تَشْكُرُونَ (185)} [185] تام.

{فَإِنِّي قَرِيبٌ} [186] حسن، ومثله «إذا دعان» والياءان من «الداع» ، و «دعان» من الزوائد؛ لأن الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف العثماني؛ فمن القراء من أسقطها للرسم وقفًا ووصلًا، ومنهم من يثبتها في الحالين، ومنهم من يثبتها وصلًا ويحذفها وقفًا، وجملة هذه الزوائد اثنان وستون فأثبت أبو عمرو وقالون هاتين الياءين وصلًا وحذفاها وقفًا، كما سيأتي مبينًا في محله.

{يَرْشُدُونَ (186)} [186] تام.

{نسائكم} [187] حسن، وقيل: كاف؛ لأن «هن» مبتدأ.

والوقف على {لَهُنَّ} [187] و {عَنْكُمْ} [187]، و {لَكُمُ} [187] كلها (حسان)، وقيل: الأخير أحسن منهما؛ لعطف الجملتين المتفقتين مع اتفاق المعنى.

{مِنَ الْفَجْرِ} [187] جائز.

{إِلَى اللَّيْلِ} [187] حسن، وكذا «المساجد» .

{فَلَا تَقْرَبُوهَا} [187] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.

{يَتَّقُونَ (187)} [187] تام.

{إِلَى الْحُكَّامِ} [188]، و {بِالْإِثْمِ} [188] ليسا بوقف؛ للام العلة في الأول، ولواو الحال في الثاني.

{تَعْلَمُونَ (188)} [188] تام.

{عَنِ الْأَهِلَّةِ} [189] جائز، وأبى الوقف عليه جماعة؛ لأنَّ ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما.

{وَالْحَجِّ} [189] كاف.

{مِنْ ظُهُورِهَا} [189] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده به عطفًا، واستدراكًا.

{مَنِ اتَّقَى} [189] كاف، ومثله «من أبوابها» .

{تُفْلِحُونَ (189)} [189] تام.

{وَلَا تَعْتَدُوا} [190] صالح؛ لأن قوله: «إن الله» جواب للنهي قبله فله به بعض تعلق.

{الْمُعْتَدِينَ (190)} [190] تام.

{مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} [191] حسن، ومثله «من القتل» .

{حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [191] كاف؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

{فَاقْتُلُوهُمْ} [191] جائز؛ لأنَّ قوله: «كذلك جزاء الكافرين» منقطع في اللفظ متصل المعنى.

{الْكَافِرِينَ (191)} [191] كاف.

{رَحِيمٌ (192)} [192] أكفى منه.

{فِتْنَةٌ} [193] ليس بوقف؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله.

{الدِّينُ لِلَّهِ} [193] حسن.

{الظَّالِمِينَ (193)} [193] تام.

{قِصَاصٌ} [194] كاف.

{عَلَيْكُمْ} [194] حسن.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} [194] أحسن.

{الْمُتَّقِينَ (194)} [194] تام.

{إِلَى التَّهْلُكَةِ} [195] حسن.

{وَأَحْسِنُوا} [195] جائز؛ لأنَّ «إن» جواب الأمر؛ فهو منقطع لفظًا متصل معنى.

{الْمُحْسِنِينَ (195)} [195] كاف.

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ} [196] حسن لمن رفع و «العمرةُ» على الاستئناف، فلا تكون العمرة واجبة، وبها قرأ الشعبي (1) وعامر (2)، وتأولها أهل العلم بأن الله أمر بتمام الحج إلى انتهاء مناسكه، ثم استأنف الأخبار بأن العمرة لله؛ ليدل على كثرة ثوابها، وللترغيب في فعلها، وليس بوقف لمن نصبها عطفًا على «الحج» ، فتكون داخلة في الوجوب وبهذه القراءة قرأ العامة (3).

{((} [196] كاف، ومثله «من الهدى» ، و «محله» ، و «أو نسك» ، و «من الهدى» ، و «إذا» للشرط مع

الفاء، وجوابها محذوف، أي: فإذا أمنتم من خوف العدوِّ، أو المرض فامضوا.

{إِلَى الْحَجِّ} [196] ليس بوقف؛ لأن قوله: «فما استيسر» جواب الشرط، وموضع «ما» رفع، فكأنه قال: فعليه ما استيسر من الهدى، فحذف الخبر؛ لأن الكلام يدل عليه، وقيل: موضعها نصب بفعل مضمر، كأنه قال: فيذبح ما استيسر من الهدي.

{إِذَا رَجَعْتُمْ} [196] حسن.

{كَامِلَةٌ} [196] أحسن منه.

فائدة: من الإجمال بعد التفصيل قوله: «فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» ، أعيد ذكر العشرة؛ لدفع توهم أن الواو في «وسبعة» بمعنى: أو، فتكون الثلاثة داخلة فيها، وأتى بـ «كاملة» ؛ لنفي احتمال نقص في صفاتها، وهي أحسن من تامة؛ فإن التمام من العدد قد علم، قاله الكرماني (1).

{الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [196] حسن.

فائدة تنفع القارئ: حذفت النون في «حاضري» في حالتي النصب والجر؛ للإضافة مع إثبات الياء خطًّا ساقطة في اللفظ وصلًا، ومثله «غير محلي الصيد» في المائدة، و «المقيمي الصلاة» في الحج، وفي التوبة «غير معجزي الله» في الموضعين، وفي مريم «إلَّا آتي الرحمن عبدًا» ، وفي القصص «وما كنا مهلكي القرى» ، فالياء في هذه المواضع كلها ثابتة خطًّا ولفظًا في الوقف وساقطة وصلًا؛ لالتقاء الساكنين، وأجمعوا على أن ما بعد الياء مجرور مضاف إليه؛ لأن الوصف المقرون بـ (أل) لا يضاف إلَّا لما فيه (أل)، أو لما أضيف لما فيه (أل)، نحو:«المقيمي الصلاة» ، ونحو: الضارب رأس الجاني، ومن لا مساس له بهذا الفن يعتقد أو يقلد من لا خبرة له -أن النون تزاد حالة الوقف، ويظن أن الوقف على الكلمة يزيل

حكم الإضافة، ولو زال حكمها لوجب أن لا يجر ما بعد الياء؛ لأن الجر إنما أوجدته الإضافة، فإذا زالت وجب أن يزول حكمها، وأن يكون ما بعدها مرفوعًا، فمن زعم رد النون فقد أخطأ، وزاد في القرآن ما ليس منه.

{الْعِقَابِ (196)} [196] تام.

{مَعْلُومَاتٌ} [197] كاف، يبني الوقف على «فسوقٌ» ، ووصله على اختلاف القراء والمعربين في رفع «رفثٌ» وما بعده، فمن قرأ برفعهما والتنوين وفتح «جدالَ» ، وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير (1)، فوقفه على «فسوق» تام، ولا يوقف على شيء قبله، ثم يبتدئ «ولا جدال في الحج» ، وليس «فسوق» بوقف لمن نصب الثلاثة، وهي قراءة الباقين (2)، واختلف في رفع «رفث» ، و «فسوق» ، فقيل بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: كائن أو مستقر في الحج، أو رفعهما على أن «لا» بمعنى: ليس، والخبر محذوف أيضًا، ففي «الحج» على الأول خبر ليس، وعلى الثاني خبر المبتدأ. وعليهما الوقف على {فُسُوقَ} [197] كاف، ومن نصب الثلاثة لم يفصل بوقف بينهما.

{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [197] كاف، وقيل: تام على جميع القراءات، أي: لا شك في الحج أنه ثبت في ذي الحجة.

{مِنْ خَيْرٍ} [197] ليس بوقف؛ لأن «يعلمه الله» جواب الشرط.

{يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [197] تام، ووقف بعضهم على «وتزودوا» فارقًا بين الزادين؛ لأن أحدهما زاد الدنيا، والآخر زاد الآخرة.

{التَّقْوَى} [197] كاف، وعند قوم «واتقون» ، ثم يبتدئ:«يا أولي الألباب» ، وليس بشيء؛ لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد إلَّا أن يقرن بالسبب الذي من أجله نودي.

و {الْأَلْبَابِ (197)} [197] تام.

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [198] ليس بوقف.

{مِنْ رَبِّكُمْ} [198] حسن، ومثله «الحرام» .

{كَمَا هَدَاكُمْ} [198] ليس بوقف؛ لأن الواو بعده للحال، وقال الفراء: إن «أن» بمعنى: «ما» ، واللام بمعنى إلَّا، أي: وما كنتم من قبله إلَّا من الضالين، والهاء في قبله راجعة إلى الهدى، أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعند قوم كما هداكم؛ لأنَّ الواو تصلح حالًا واستئنافًا، و «أن» بمعنى: قد، قاله

السجاوندي، وعلى هذا يجوز الوقف عليه، والصحيح أنها مخففة من الثقيلة.

{الضَّالِّينَ (198)} [198] كاف، و «ثم» لترتيب الأخبار.

{أَفَاضَ النَّاسُ} [199] جائز.

{وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ} [199] كاف.

{رَحِيمٌ (199)} [199] تام، ومثله «ذكرًا» .

{مِنْ خَلَاقٍ (200)} [200] كاف، وكذا «عذاب النار» ، ومثله «كسبوا» .

{الْحِسَابِ (202)} [202] تام باتفاق.

{مَعْدُودَاتٍ} [203] كاف؛ لأن الشرط في بيان حكم آخر، والمعدودات هي صيام ثلاثة أيام بعد يوم النحر، والأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده؛ فيوم النحر معلوم للنحر غير معدود للرمي إلَّا العقبة الأولى، واليومان بعده معدودان معلومان، والرابع معدود غير معلوم.

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [203] الأول جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني، وهذا جار في كل معادل، كما تقدم.

و {عَلَيْهِ} [203] الثاني ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده به، أي: لمن اتقى الله في حجه وغيره.

{لِمَنِ اتَّقَى} [203] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.

{تُحْشَرُونَ (203)} [203] تام.

{عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ} [204] قيل: ليس بوقف؛ لأن الواو بعده للحال.

{الْخِصَامِ (204)} [204] كاف، ومثله «ليفسد» فيها لمن رفع، و «يهلك» بضم الياء، والكاف من «أهلك» على الاستئناف، أو خبر مبتدأ، أي: وهو يهلك.

و {الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ} [205] مفعولان بهما، أي: ليفسد فيها ويهلك، وليس بوقف لمن رفعه عطفًا على «يشهد» ، أو نصبه نسقًا على «ليفسد» ، وحكى ابن مقسم عن أبي حيوة الشامي: أنه قرأ: «ويَهلكَ» بفتح الياء والكاف معًا، و «الحرثُ والنسلُ» برفعهما (1)، كأنه قال: ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل على يده، والوقف إذًا على «والنسلَ» كقراءة الجماعة، و «يُهلكَ» بضم الياء وفتح الكاف، ونصب «الحرثَ والنسلَ» عطفًا على «ليفسد» (2)، والرابعة «ويهلكُ» بضم الكاف مضارع هلك، ورفع ما بعده، وكذا مع فتح اللام وهي لغة شاذة (3)؛ لفتح عين ماضيه، وليست عينه ولا لامه حرف حلق.

{وَالنَّسْلَ} [205] كاف، ومثله «الفساد» .

{بِالْإِثْمِ} [206] جائز.

{جَهَنَّمُ} [206] كاف.

{الْمِهَادُ (206)} [206] تام.

{مَرْضَاةِ اللَّهِ} [207] كاف.

{بِالْعِبَادِ (207)} [207] تام.

{كَافَّةً} [208] جائز، و «كافة» حال من الضمير في «ادخلوا» ، أي: ادخلوا في الإسلام في هذه الحالة.

{الشَّيْطَانِ} [208] كاف؛ للابتداء بـ «إنه» ، ومثله «مبين» .

{حَكِيمٌ (209)} [209] تام؛ للابتداء بالاستفهام.

{مِنَ الْغَمَامِ} [210] كاف لمن رفع «الملائكة» على إضمار الفعل، أي: وتأتيهم الملائكة.

والوقف على {وَالْمَلَائِكَةُ} [210] حسن، سواء كانت «الملائكة» مرفوعة، أو مجرورة؛ لعطفها على فاعل «يأتيهم» ، أي: وأتتهم الملائكة، وليس بوقف لمن قرأ بالجر (1)، وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع عطفًا على «الغمام» ، كأنه قال: في ظلل من الغمام وفي الملائكة، وعليه فلا يوقف على «الغمام» ، ولا على «الملائكة» ، بل على «وقضي الأمر» ، وهو حسن.

{الْأُمُورُ (210)} [210] تام.

{بَيِّنَةٍ} [211] حسن؛ لانتهاء الاستفهام.

{الْعِقَابِ (211)} [211] تام.

{آَمَنُوا} [212] حسن، ومثله «يوم القيامة» .

{بِغَيْرِ حِسَابٍ (212)} [212] تام.

{وَاحِدَةً} [213] ليس بوقف؛ لفاء العطف بعده.

{وَمُنْذِرِينَ} [213] جائز؛ لأن «مبشرين ومنذرين» حالان من «النبيين» حال مقارنة؛ لأن بعثهم كان وقت البشارة والنذارة، وقيل: حال مقدرة.

{فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} [213] حسن، ومثله «بغيًا بينهم» .

{بِإِذْنِهِ} [213] كاف، فإن قلت: ما معنى الهداية إلى الاختلاف والهداية إلى الاختلاف ضلال؟ فالجواب: أن أهل الكتاب اختلفوا وكفر بعضهم بكتاب بعض، فهدى الله المؤمنين فآمنوا بالكتب كلها؛ فقد هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق؛ لأن الكتب التي أنزلها الله تعالى حق وصدق، أو اختلفوا في القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق، ومنهم من يصلي إلى المغرب، ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس فهدانا الله إلى الكعبة، واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود ولد زنا، وجعلته النصارى إلهًا، فهدانا الله للحق فيه.

فائدة: الذي في القرآن من الأنبياء ثمانية وعشرون نبيًّا، وجملتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نبيًّا، وكانت العرب على دين إبراهيم إلى أن غيَّره عمرو بن لُحيّ.

{مُسْتَقِيمٍ (213)} [213] تام.

{مِنْ قَبْلِكُمْ} [214] حسن؛ للفصل بين الاستفهام والإخبار، لأن «ولما يأتكم» عطف على «أم حسبتم» أي: حسبتم وألم يأتكم، قاله السجاوندي، و «لمَّا» أبلغ في النفي من لم، والفرق بين لمَّا ولم أن لمَّا قد يحذف الفعل بعدها بخلاف لم، فلا يجوز حذفه فيها إلَّا لضرورة.

{مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} [214] حسن، وقال أبو عمرو: كاف؛ للابتداء بأداة التنبيه.

{قَرِيبٌ (214)} [214] تام.

{يُنْفِقُونَ} [215] حسن.

{وَابْنِ السَّبِيلِ} [215] أحسن منه؛ للابتداء بالشرط، و «ما» مفعول، أي: أيُّ شيء تفعلوا.

{عَلِيمٌ (215)} [215] تام.

{كُرْهٌ لَكُمْ} [216] حسن.

{خَيْرٌ لَكُمْ} [216] كاف، ومثله «شر لكم» .

{لَا تَعْلَمُونَ (216)} [216] تام.

{قِتَالٍ فِيهِ} [217] حسن.

{كَبِيرٌ} [217] تام؛ لأن «وصد» مرفوع بالابتداء، وما بعده معطوف عليه، وخبر هذه الأشياء كلها «أكبر عند الله» ؛ فلا يوقف على «المسجد الحرام» ؛ لأن خبر المبتدأ لم يأت فلا يفصل بينهما بالوقف.

{أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} [217] حسن، وقال الفراء:«وصد» معطوف على «كبير» ورد لفساد المعنى؛ لأن التقدير: عليه قل قتال فيه كبير، وقتال فيه كفر، قال أبو جعفر: وهذا القول غلط من وجهين: أحدهما: أنه ليس أحد من أهل العلم يقول: القتال فيه الشهر الحرام كفر، وأيضًا فإن بعده «وإخراج أهله منه أكبر عند الله» ، ولا يكون إخراج أهل المسجد منه عند الله أكبر من القتل، والآخر: أن يكون «وصد عن سبيل الله» نسقًا على قوله: «قل قتال» فيكون المعنى: قل قتال فيه وصد عن سبيل الله وكفر به كبير،

وهذا فاسد؛ لأن بعده «وإخراج أهله منه أكبر عند الله» قاله النكزاوي.

{مِنَ الْقَتْلِ} [217] أحسن منه.

{إِنِ اسْتَطَاعُوا} [217] كاف.

{وَهُوَ كَافِرٌ} [217] ليس بوقف؛ لأن ما بعده إشارة إلى من اتصف بالأوصاف السابقة.

{وَالْآَخِرَةِ} [217] صالح؛ لأن ما بعده يجوز أن يكون عطفًا على الجزاء، ويجوز أن يكون ابتداء إخبار عطفًا على جملة الشرط، قاله أبو حيان.

{أَصْحَابُ النَّارِ} [217] جائز، ويجوز في «هم» أن يكون خبرًا ثانيًا لـ «أولئك» ، وأن يكون «هم فيه خالدون» جملة مستقلة من مبتدأ، وخبر، أو تقول:«أصحاب» خبر، و «هم فيها» خبر آخر، فهما خبران عن شيء واحد، وتقدم ما يغني عن إعادته.

{خَالِدُونَ (217)} [217] تام.

{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [218] ليس بوقف؛ لأن ما بعده خبر إن.

{رَحْمَةَ اللَّهِ} [218] بالتاء المجرورة كاف.

{رَحِيمٌ (218)} [218] تام.

{وَالْمَيْسِرِ} [219] جائز.

{لِلنَّاسِ} [219] حسن.

{نَفْعِهِمَا} [219] كاف.

{يُنْفِقُونَ} [219] حسن لمن قرأ: «العفوُ» بالرفع (1).

{الْعَفْوَ} [219] كاف.

{تَتَفَكَّرُونَ (219)} [219] ليس بوقف؛ لأن ما بعده متعلق به؛ لأنه في موضع نصب بما قبله، وهو «تتفكرون» ، أو متعلق بقوله:«يبين الله» ، فعلى هذين الوجهين لا يوقف على «تتفكرون» ؛ لأن في الوقف عليه فصلًا بين العامل والمعمول.

{وَالْآَخِرَةِ} [220] تام.

{وَالْآَخِرَةِ} [220] حسن عند بعضهم.

{خَيْرٌ} [220] أحسن منه.

{فَإِخْوَانُكُمْ} [220] كاف.

{مِنَ الْمُصْلِحِ} [220] حسن، ومثله «لأعنتكم» .

{حَكِيمٌ (220)} [220] تام.

{حَتَّى يُؤْمِنَّ} [221] حسن؛ لأن بعده لام الابتداء.

{وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [221] كاف، و «لو» هنا بمعنى: إن، أي: وإن أعجبتكم.

{حَتَّى يُؤْمِنُوا} [221] حسن؛ لأن بعده لام الابتداء.

{وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [221] كاف.

{إِلَى النَّارِ} [221] حسن؛ للفصل بين ذكر الحق والباطل، والوصل أولى؛ لأن المراد بيان تفاوت الدعوتين مع اتفاق الجملتين.

{بِإِذْنِهِ} [221] كاف.

{يَتَذَكَّرُونَ (221)} [221] تام.

{الْمَحِيضِ} [222] جائز، وكذا «فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن» بالتخفيف والتشديد (1)؛ فمن قرأ بالتخفيف، فإن الطهر يكون عنده بانقطاع الدم، فيجوز له الوقف عليه؛ لأنه وما بعده كلامان، ومن قرأ بالتشديد، فإن الطهر عنده يكون بالغسل، فلا يجوز له الوقف عليه؛ لأنه وما بعده كلام واحد.

{أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [222] حسن.

{يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} [222] جائز.

{الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [222] تام.

{حَرْثٌ لَكُمْ} [223] ليس بوقف؛ لأن قوله: «نساؤكم» متصل بقوله: «فائتوا» ؛ لأنه بيان له؛ لأن الفاء كالجزاء، أي: إذا كنَّ حرثًا فأتوا.

{أَنَّى شِئْتُمْ} [223] حسن، ومثله «لأنفسكم» .

{مُلَاقُوهُ} [223] كاف.

{الْمُؤْمِنِينَ (223)} [223] تام.

{عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [224] حسن، إن جعل موضع «أن تبروا» رفعًا بالابتداء، والخبر محذوف،

أي: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس -أفضل من اعتراضكم باليمين، وليس بوقف إن جعل موضع «أن» نصبًا بمعنى: العرضة، كأنه قال: ولا تعترضوا بأيمانكم لأن تبروا، فلما حذف اللام وصل الفعل فنصب، فلا يوقف على «لأيمانكم» ؛ للفصل بين العامل والمعمول، ولو جعل -كما قال أبو حيان- «أن تبروا» وما بعده بدلًا من «أيمانكم» -لكان أولى في عدم الوقف؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف (1).

{بَيْنَ النَّاسِ} [224] كاف.

{عَلِيمٌ (224)} [224] تام.

{قُلُوبُكُمْ} [225] كاف.

{حَلِيمٌ (225)} [225] تام.

{أَشْهُرٍ} [226] حسن.

{رَحِيمٌ (226)} [226] كاف.

{عَلِيمٌ (227)} [227] تام.

{قُرُوءٍ} [228]، و {وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [228]، و {إِصْلَاحًا} [228]، و {بالمعروف} [228]، و {درجةً} [228] كلها حسان، والأخير أحسن مما قبله.

{حَكِيمٌ (228)} [228] تام.

{مَرَّتَانِ} [229] حسن.

{بِإِحْسَانٍ} [229] أحسن منه.

{حُدُودَ اللَّهِ} [229] الأول كاف، دون الثاني؛ لأن الفاء فيه للجزاء.

{فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [229] أكفى مما قبله.

{فَلَا تَعْتَدُوهَا} [229] تام.

{الظَّالِمُونَ (229)} [229] كاف، ومثله «غيره» ، و «حدود الله» .

{يَعْلَمُونَ (230)} [230] تام.

{بِمَعْرُوفٍ} [231] حسن.

{لِتَعْتَدُوا} [231] تام.

{نَفْسَهُ} [231] كاف، ومثله «هزوًا» ، و «يعظكم به» .

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} [231] صالح.

{عَلِيمٌ (231)} [231] تام.

{بِالْمَعْرُوفِ} [232] حسن، ومثله «واليوم الآخر» .

{وَأَطْهَرُ} [232] كاف.

{لَا تَعْلَمُونَ (232)} [232] تام.

{الرَّضَاعَةَ} [233] حسن، وكذا «وكسوتهن بالمعروف» ، و «وسعها» على القراءتين، لكن من قرأ:«لا تضارَ» بالفتح أحسن (1)؛ لأنهما كلامان، ومن قرأ: بالرفع فالوصل أولى (2)؛ لأنه كلام واحد.

{مِثْلُ ذَلِكَ} [233] أحسن.

{عَلَيْهِمَا} [233] كاف.

{بِالْمَعْرُوفِ} [233] حسن.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} [233] جائز.

{بَصِيرٌ (233)} [233] تام.

{وَعَشْرًا} [234] حسن، ومثله «بالمعروف» .

{خَبِيرٌ (234)} [234] تام.

{فِي أَنْفُسِكُمْ} [235] حسن.

{عَلِمَ اللَّهُ} [235] ليس بوقف؛ لأن ما بعده مفعول «علم» .

{قَوْلًا مَعْرُوفًا} [235] كاف.

{أَجَلَهُ} [235] حسن.

{فَاحْذَرُوهُ} [235] كاف.

{حَلِيمٌ (235)} [235] تام.

{فَرِيضَةً} [236] كاف على القراءتين في «تماسوهن» ؛ قرأ حمزة والكسائي بالألف، والباقون «تمسوهن» من غير ألف (3).

{وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [236] حسن عند أبي حاتم إن نصب متاعًا على المصدر بفعل مقدر، وأنه

غير متصل بما يليه من الجملتين، وليس بوقف إن نصب على الحال من الواو في «ومتعوهن» ، وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص:«قدَره» بفتح الدال (1).

{الْمُحْسِنِينَ (236)} [236] كاف، ومثله «عقدة النكاح» ، و «أقرب للتقوى» ، و «بينكم» .

{بَصِيرٌ (237)} [237] تام.

{الْوُسْطَى} [238] حسن، وإن كان ما بعده معطوفًا على ما قبله؛ لأنه عطف جملة على جملة، فهو كالمنفصل عنه، «الوسطى» عند الإمام مالك هي: الصبح، وعند أبي حنيفة، وأحمد، وفي رواية عن مالك إنها: العصر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا» (2)، قاله النكزاوي.

{قَانِتِينَ (238)} [238] كاف.

{أَوْ رُكْبَانًا} [239] حسن؛ لأنَّ «إذا» في معنى الشرط.

{تَعْلَمُونَ (239)} [239] تام.

{أَزْوَاجًا} [240] حسن، إن رفع ما بعده بالابتداء، أي: فعليهم وصية لأزواجهم، أو رفعت «وصية» بكتب، أي: كتب عليهم وصية، و «لأزواجهم» صفة، والجملة خبر الأول، وليس بوقف لمن نصب «وصية» على المصدر، أي: يوصون وصية، وقال العماني:«والذين» مبتدأ، وما بعده صلة إلى قوله:«أزواجًا» ، وما بعد «أزواجًا» خبر المبتدأ سواء نصبت أو رفعت، فلا يوقف على «أزواجًا» ؛ لأن هذه الجملة في موضع خبر المبتدأ، فلا يفصل بين المبتدأ وخبره.

و {لِأَزْوَاجِهِمْ} [240] حسن، إن نصب ما بعده بفعل مقدر من لفظه، أي: متعوهن متاعًا، أو من غير لفظه، ويكون مفعولًا، أي: جعل الله لهن متاعًا إلى الحول، وليس بوقف إن نصب حالًا مما قبله.

{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [240] كاف، ومثله «من معروف» .

{حَكِيمٌ (240)} [240] تام.

اتفق علماء الرسم على قطع «في» عن «ما» الموصولة في قوله هنا: {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}

[240]

الثاني في البقرة دون الأول.

وفي قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} [الأنعام: 145].

وفي قوله: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ} [النور: 14].

وفي قوله: {فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ} [الأنبياء: 102].

وفي قوله: {لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ} [المائدة: 48، والأنعام: 165].

وفي قوله: {وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61)} [الواقعة: 61].

وفي قوله: {فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ} [الروم: 28].

وفي قوله: {فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [الزمر: 3].

وأما قوله: {فِي مَا هَاهُنَا آَمِنِينَ (146)} [الشعراء: 146] فهو من المختلف فيه، وغير ما ذكر موصول بلا خلاف، فمن ذلك:

أول موضع في البقرة {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [234].

و {فِيمَ كُنْتُمْ} [النساء: 97].

و {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)} [النازعات: 43] فموصول باتفاق.

{بِالْمَعْرُوفِ} [241] جائز، إن نصب «حقًّا» بفعل مقدر، أي: أحق ذلك حقًّا، وليس بمنصوص عليه.

{الْمُتَّقِينَ (241)} [241] كاف.

{تَعْقِلُونَ (242)} [242] تام.

{حَذَرَ الْمَوْتِ} [243] ليس بوقف؛ لوجود الفاء، وفي الحديث:«إذا سمعتم أن الوباء بأرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه» (1)، وفُهِم من قوله:«فرارًا منه» أنه لو كان الخروج لا على وجه الفرار، بل لحاجة فإنه لا يكره، وهذه الآية نزلت في قوم فروا من

الطاعون، وقالوا: نأتي أرضًا لا نموت فيها، فأماتهم الله فمر بهم نبي فدعا الله، فأحياهم بعد ثمانية أيام حتى نتنوا، وكانوا أربعين ألفًا، وبعض تلك الرائحة موجودة في أجساد نسلهم من اليهود إلى اليوم، وهذه الموتة كانت قبل انقضاء آجالهم، ثم بعثهم ليعلمهم أن الفرار من الموت لا يمنعه إذا حضر الأجل.

{ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} [243] حسن.

{عَلَى النَّاسِ} [243] ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

{لَا يَشْكُرُونَ (243)} [243] تام.

{سَبِيلِ اللَّهِ} [244] جائز، وليس بمنصوص عليه.

{عَلِيمٌ (244)} [244] تام.

{حَسَنًا} [245] حسن لمن رفع ما بعده على الاستئناف، وليس بوقف لمن نصبه جوابًا للاستفهام.

{كَثِيرَةً} [245] حسن، ومثله «ويبسط» ، وقال أبو عمرو فيهما: كاف.

{تُرْجَعُونَ (245)} [245] تام.

{مِنْ بَعْدِ مُوسَى} [246] جائز؛ لأنه لو وصله لصار «إذ» ظرفًا لقوله: «ألم تر» ، وهو محال؛ إذ يصير العامل في «إذ تر» ، بل العامل فيها محذوف، أي: إلى قصة الملأ، ويصير المعنى: ألم تر إلى ما جرى للملأ.

{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [246] حسن.

{أَلَّا تُقَاتِلُوا} [246] كاف.

{أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [246] ليس بوقف؛ لأن الجملة المنفية بعده في محل نصب حال مما قبله، كأنه قيل: مالنا غير مقاتلين.

{وأبنائنا} [246] حسن، ومثله «قليلًا منهم» .

{بِالظَّالِمِينَ (246)} [246] تام.

{مَلِكًا} [247] حسن، ومثله «من المال» .

{وَالْجِسْمِ} [247] كاف، ومثله «من يشاء» .

{عَلِيمٌ (247)} [247] تام.

{مِنْ رَبِّكُمْ} [248] جائز، وليس بمنصوص عليه.

{الْمَلَائِكَةُ} [248] كاف، ومثله «مؤمنين» ، وقال أبو عمرو: تام.

{بِالْجُنُودِ} [249] ليس بوقف؛ لأن قال جواب لما.

{بِنَهَرٍ} [249] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

{فَلَيْسَ مِنِّي} [249] جائز؛ للابتداء بشرط آخر مع الواو.

{فَإِنَّهُ مِنِّي} [249] حسن؛ لأن ما بعده من الاستثناء في قوة لكن، فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله.

{بِيَدِهِ} [249] كاف، ومثله «قليلًا منهم» .

{آَمَنُوا مَعَهُ} [249] ليس بوقف؛ لأن «قالوا» جواب لما فلا يفصل بينهما.

{وَجُنُودِهِ} [249] كاف.

{مُلَاقُو اللَّهِ} [249] ليس بوقف؛ للفصل بين القول ومقوله.

{بِإِذْنِ اللَّهِ} [249] كاف، ومثله «الصابرين» .

{وَجُنُودِهِ} [250] الثاني ليس بوقف؛ لأن قالوا جواب لما.

{صَبْرًا} [250] جائز، ومثله «وثبت أقدامنا» .

{الْكَافِرِينَ (250)} [250] كاف؛ لفصله بين الإنشاء والخبر؛ لأن ما قبله دعاء، وما بعده خبر.

{بِإِذْنِ اللَّهِ} [251] حسن، وإن كانت الواو في «وقتل» للعطف؛ لأنه عطف جملة على جملة، فهو كالمنفصل عنه، وبعضهم وقف على «فهزموهم بإذن الله» دون ما قبله لمكان الفاء؛ لأن الهزيمة كانت قتل داود جالوت، وفي الآية حذف استغنى عنه بدلالة المذكورة عليه، ومعناه: فاستجاب لهم ربهم ونصرهم فهزموهم بنصر؛ لأن ذكر الهزيمة بعد سؤال النصر دليل على أنه كان معنى الإجابة، فيتعلق قوله:«فهزموهم» بالمحذوف، وتعلق المحذوف الذي هو الإجابة بالسؤال المتقدم، وعلى هذا لم يكن الوقف على الكافرين تامًّا، قاله النكزاوي، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{مِمَّا يَشَاءُ} [251] تام.

{لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} [251] ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

{الْعَالَمِينَ (251)} [251] تام.

{نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ} [252] جائز.

{الْمُرْسَلِينَ (252)} [252] تام، ومثله «على بعض» وجه تمامه أنه لما قال:«فضلنا بعضهم على بعض» ، أي: بالطاعات -انقطع الكلام، واستأنف كلامًا في صفة منازل الأنبياء مفصلًا فضيلة كل واحد بخصيصية ليست لغيره كتسمية إبراهيم خليلًا، وموسى كليمًا، وإرسال محمد إلى كافة الخلق، أو المراد: فضلهم بأعمالهم؛ فالفضيلة في الأول شيء من الله تعالى لأنبيائه، والثانية: فضلهم بأعمالهم التي استحقوا بها الفضيلة، فقال في صفة منازلهم في النبوة غير الذي يستحقونه بالطاعة منهم من كلم الله يعني: موسى عليه السلام، و «رفع بعضهم درجات» يعني: محمدًا صلى الله عليه وسلم ولو وصل لصار الجار وما

عطف عليه صفة لـ «بعض» ، فينصرف الضمير في بيان المفضل بالتكليم إلى «بعض» ، فيكون موسى من هذا البعض المفضل عليه غيره، لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم، وقيل: الوقف على «بعض» حسن، ومثله «من كلم الله» ، ومن وقف عليه ونوى بما بعده استئنافًا -كان كافيًا، وإن نوى به عطفًا كان صالحًا.

{دَرَجَاتٍ} [253] حسن، ومثله «البينات» ، و «بروح القدس» ، و «اختلفوا» .

{مَنْ كَفَرَ} [253] أحسن.

{مَا اقْتَتَلُوا} [253] الأولى وصله؛ لأن «لكن» حرف استدراك يقع بين ضدين، والمعنى: ولو شاء الله الاتفاق لاتفقوا، ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا.

{مَا يُرِيدُ (253)} [253] تام؛ للابتداء بعده بالنداء.

{وَلَا شَفَاعَةٌ} [254] كاف.

{الظَّالِمُونَ (254)} [254] تام؛ لأنَّ ما بعده مبتدأ، و «لا إله إلَّا هو» خبر.

{إِلَّا هُوَ} [255] كاف، إن رفع ما بعده مبتدأ وخبرًا، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحي، أو جعل «الحي» مبتدأ، وخبره «لا تأخذه» ، وليس بوقف إن جعل بدلًا من «لا إله إلَّا هو» ، أو بدلًا من «هو» وحده، وإذا جعل بدلًا حل محل الأول، فيصير التقدير: الله لا إله إلَّا الله، وكذا لو جعل بدلًا من «الله» ، أو جعل خبرًا ثانيًا للجلالة، السابع جعل «الحي» صفة لله، وهو أجودها؛ لأنه قرئ «الحيَّ القيومَ» بنصبهما على القطع (1)، والقطع إنما هو في باب النعت، تقول: جاءني عبد الله العاقل بالنصب وأنت تمدحه، وكلمني زيد الفاسق بالنصب تذمه، ولا يقال في هذا الوجه: الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر؛ لأنا نقول: إن ذلك جائز، تقول: زيد قائم العاقل، ويجوز الفصل بينهما بالجملة المفسرة في باب الاشتغال، نحو: زيدًا ضربته العاقل؛ على أن العاقل صفة لـ «زيدًا» أجريت الجملة المفسرة مجرى الجملة الخبرية في قولك: زيد ضربته العاقل فلما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسرة.

{الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [255] كاف.

{وَلَا نَوْمٌ} [255] حسن؛ السِّنَة: ثقل في الرأس، والنعاس في العينين، والنوم في القلب، وكررت «لا» في قوله:«ولا نوم» تأكيدًا، وفائدتها انتفاء كل منهما، قال زهير بن أبي سلمى (2):

لَا سِنَةٌ فِي طُوَالِ الدَّهْرِ تَأْخُذُهُ

…

وَلَا نِيَامَ وَلَا فِي أَمْرِهِ فَنَدُ

{وَمَا فِي الْأَرْضِ} [255] كاف؛ للاستفهام بعده.

{بِإِذْنِهِ} [255] حسن؛ لانتهاء الاستفهام.

{وَمَا خَلْفَهُمْ} [255] كاف، وكذا بـ «ما شاء» ، و «الأرض» ، و «حفظهما» ، وقيل: كلها حسان.

{الْعَظِيمُ (255)} [255] تام.

{فِي الدِّينِ} [256] حسن، ومثله «من الغي» .

{وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ} [256] ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأتِ بعد.

{الْوُثْقَى} [256] وصله أولى؛ لأن الجملة بعده حال للعروة، أي: استمسك بها غير منفصمة.

{لَا انْفِصَامَ لَهَا} [256] كاف، ورسموا «لا انفصام» كلمتين لا كلمة، و «انفصام» كلمة.

{عَلِيمٌ (256)} [256] تام.

{وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا} [257] ليس بوقف؛ لأن «يخرجهم» ، و «يخرجونهم» حال، أو تفسير للولاية، والعامل معنى الفعل في «وليُّ» ، أي: الله يليهم مخرجًا لهم، أو مخرجين إلى النور، قاله السجاوندي.

{إِلَى النُّورِ} [257] حسن.

{الطَّاغُوتُ} [257] حسن عند نافع.

{إِلَى الظُّلُمَاتِ} [257] كاف.

{أَصْحَابُ النَّارِ} [257] جائز.

{خَالِدُونَ (257)} [257] تام.

{فِي رَبِّهِ} [258] ليس بوقف؛ لأن «أن آتاه الله الملك» مفعول من أجله.

{الْمُلْكَ} [258] جائز، إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، وليس بوقف إن علق بقوله:«ألم تر» ، كأنه قال: ألم تر إلى الذي حاجَّ إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؛ فـ «إذ» في موضع نصب على الظرف، والعامل فيه «ألم تر» ، وليس ظرفًا لإيتاء الملك؛ إذ المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك، بل إيتاء الله الملك إياه سابق على المحاجة.

{وَيُمِيتُ} [258] حسن.

{وَأُمِيتُ} [258] أحسن مما قبله، وقيل: ليس بوقف؛ لأنَّ «قال» عاملة في «إذ» .

{فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} [258] كاف.

{الظَّالِمِينَ (258)} [258] جائز، ووصله أحسن؛ لأن التقدير: أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مر على قرية، فلما كان محمولًا عليه في المعنى اتصل به، أو لأن قوله:«أو كالذي مر على قرية» جملة حالية مقرونة بالواو، وقد سوغت مجيء الحال؛ لأن من المسوغات كون الحال جملة مقرونة بواو الحال، أو «كالذي» معطوف على معنى الكلام؛ فموضع الكاف نصب بـ «تر» ، أو زائدة للتأكيد، أو «أن» بمعنى الواو، كأنه قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والذي مرَّ على قرية -فهو عطف قصة على قصة.

{عَلَى عُرُوشِهَا} [259] جائز؛ لأن ما بعده من تتمة ما قبله، قاله السجاوندي.

{بَعْدَ مَوْتِهَا} [259] حسن؛ لأنه آخر المقول.

{ثُمَّ بَعَثَهُ} [259] صالح.

{كَمْ لَبِثْتَ} [259] كاف، ومثله «أو بعض يوم» .

{مِئَةَ عَامٍ} [259] جائز، ومثله «لم يتسنه» .

{آَيَةً لِلنَّاسِ} [259] حسن، وكذا «نكسوها لحمًا» ؛ لأنه آخر البيان، وقيل:«من طعامك» إلى «لحمًا» كلام معطوف بعضه على بعض، ومن وصل «يتسنه» بما بعده حسن له الوقف على «حمارك» ، ومن جعل الواو في «ولنجعلك» مقحمة لم يقف على «حمارك» .

{فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ} [259] ليس بوقف؛ لأن «قال» جواب «لمَّا» .

{قَدِيرٌ (259)} [259] تام.

{الْمَوْتَى} [260] جائز.

{أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} [260] كاف.

{قَالَ بَلَى} [260] لا يجوز الوقف على «بلى» ، ولا الابتداء بها، أما الوقف عليها -فإنك إذا وقفت عليها كنت مبتدئًا بـ «لكن» ، وهي كلمة استدراك؛ يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات، وأما الابتداء بها فإنك لو ابتدأت بها كنت واقفًا على «قال» الذي قبلها؛ وهو كلمة لا يوقف عليها بوجه؛ لأن القول يقتضي الحكاية بعده، ولا ينبغي أن يوقف على بعض الكلام المحكي دون بعض، هذا كله مع الاختيار، قاله النكزواي، ولو وقع الجواب بنعم بدل «بلى» كان كفرًا؛ لأن الاستفهام قد أكد معنى النفي، و «بلى» إيجاب النفي سواء كان مع النفي استفهام أم لا، كما تقدم الفرق بينهما بذلك، وإبراهيم لم يحصل له شك في إحياء الموتى وإنما شك في إجابة سؤاله.

{قَلْبِي} [260] كاف، أي: ليصير له علم اليقين وعين اليقين، ومن غرائب التفسير: ما ذكره ابن

فورك (1) في تفسيره في قوله: «ولكن ليطمئن قلبي» ، أن السيد إبراهيم عليه السلام كان له صديق وصفه بأنه قلبه، أي: ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانًا، قاله السيوطي في (الإتقان).

{سعياً} [260] حسن، وقيل: كاف.

{حَكِيمٌ (260)} [260] تام.

{سَبْعَ سَنَابِلَ} [261] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل متعلقًا بما قبله.

{مِئَةُ حَبَّةٍ} [261] كاف، ومثله «لمن يشاء» .

{عَلِيمٌ (261)} [261] تام، إن جعل «الذين» بعده مبتدأ، وخبره «لهم أجرهم» ، وجائز إن جعل بدلًا مما قبله.

{وَلَا أَذًى} [262] حسن، ثم تبتدئ «لهم أجرهم» ، وليس بوقف إن جعل «لهم» خبر «الذين» .

{لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [262] كاف.

{يَحْزَنُونَ (262)} [262] تام.

{قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [263] كاف، على أن «قول» خبر مبتدأ محذوف، أي: المأمور به قول معروف، أو جعل مبتدأ خبره محذوف تقديره: قول معروف أمثل بكم، وليس وقفًا إن رفعت «قول» بالابتداء، و «معروف» صفة، وعطفت «مغفرة» عليه، و «خير» خبر عن «قول» ، وكذا ليس وقفًا إن جعل «خير» خبرًا عن «قول» ، وقوله:«يتبعها أذى» في محل جر صفة لـ «صدقة» ، كذا يستفاد من (السمين).

{أَذًى} [263] حسن، وقيل: كاف.

{حَلِيمٌ (263)} [263] تام؛ للابتداء بالنداء.

{وَالْأَذَى} [264] ليس بوقف؛ لفصله بين المشبه والمشبه به، أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، وإن جعلت الكاف نعتًا لمصدر، أي: إبطالًا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس كان حسنًا.

{وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [264] كاف.

{صَلْدًا} [264] صالح، وقال نافع: تام، وخولف لاتصال الكلام بعضه ببعض.

{مِمَّا كَسَبُوا} [264] كاف.

{الْكَافِرِينَ (264)} [264] تام، ولما ضرب المثل لمبطل صدقته، وشبهه بالمنافق -ذكر من يقصد بنفقته وجه الله تعالى، فقال: «ومثل الذين

…

» الآية.

{بِرَبْوَةٍ} [265] ليس بوقف؛ لأن «أصابها» صفة ثانية لـ «جنة» ، أو لـ «ربوة» .

{ضِعْفَيْنِ} [265] جائز؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

{فَطَلٌّ} [265] كاف.

{بَصِيرٌ (265)} [265] تام، ولا وقف من قوله:«أيود» إلى «فاحترقت» ؛ لأنه كلام واحد صفة لـ «جنة» .

{الثَّمَرَاتِ} [266] ليس بوقف؛ لأن هذا مثل من أمثال القرآن، والمثل يؤتى به على وجهه إلخ؛ ليفهم الكلام، فإذا وقف على بعضه لم يفد المعنى المقصود بالمثل؛ لأن الواو للحال.

{فَاحْتَرَقَتْ} [266] كاف؛ لأنه آخر قصة نفقة المرائي والمانِّ في ذهابها، وعدم النفع بها.

{تَتَفَكَّرُونَ (266)} [266] تام.

{الْأَرْضِ} [267] حسن، ووقف بعضهم على «الخبيث» وليس بشيء؛ لإيهام المراد بالقصد؛ لأنه يحتمل أن يكون المعنى: لا تقصدوا أكله، أو لا تقصدوا كسبه، وإذا احتمل واحتمل وقع اللبس، فإذا قلت منه علم أن المراد به: لا تقصدوا إنفاق الخبيث الذي هو الرديء من أموالكم، فإذا كان كذلك علم أن الوقف على «الخبيث» ليس جيدًا، ووقف نافع على «تنفقون» ، وخولف؛ لاتصال ما بعده به، قال أبو عبيدة: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قوله تعالى: «ولا تيمموا الخبيث

…

» الآية، فقال: كانوا يصرمون الثمرة فيعزلون الخبيث، فإذا جاءت المساكين أعطوهم من الرديء، فأنزل الله هذه الآية، وقيل:«منه تنفقون» مستأنف ابتداء إخبار، وأن الكلام تم عند قوله:«الخبيث» ، ثم ابتدأ خبرًا آخر، فقال:«منه تنفقون» ، وهذا يرده المعنى.

{تُنْفِقُونَ} [267] حسن، وكذا «فيه» .

{حَمِيدٌ (267)} [267] تام.

{بِالْفَحْشَاءِ} [268] كاف، ومثله «فضلًا» .

{عَلِيمٌ (268)} [268] تام، ومثله «من يشاء»؛ للابتداء بالشرط على قراءة:«ومن يؤتَ» بفتح الفوقية (1)، وكاف على قراءة يعقوب (2):«يؤتِ» بكسر الفوقية، قالوا: وعلى قراءته للعطف أشبه إلَّا

أنه من عطف الجمل، وعلى قراءة من فتح الفوقية يحتمل الاستئناف والعطف، وقراءة من فتح الفوقية معتبرة بما بعد الكلام، وهو قوله:«فقد أوتي خيرًا» فكان ما بعده على لفظ ما لم يسم فاعله بالإجماع، وقراءة من كسر الفوقية معتبرة بما قبلها، وهو قوله:«يؤتي الحكمة من يشاء» ، أي: يؤتى الله الحكمة من يشاء، ومن يؤته الله الحكمة، فحذف الهاء كما حذف في قوله تعالى:«أهذا الذي بعث الله رسولًا» أراد بعثه الله رسولًا، والهاء مرادة في الآيتين، والحذف عندهم كثير منجلي، أي: حذف العائد المنصوب المتصل جائز، قال عبد الله بن وهب: سألت الإمام مالكًا عن الحكمة في قوله تعالى: «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا» ، فقال: هي المعرفة بدين الله تعالى، والتفقه فيه، والاتباع له، والياء من «يؤت» الثانية محذوفة على القراءتين (1).

{خَيْرًا كَثِيرًا} [269] كاف.

{الْأَلْبَابِ (269)} [269] تام.

{يَعْلَمُهُ} [270] كاف.

{مِنْ أَنْصَارٍ (270)} [270] تام.

{فَنِعِمَّا هِيَ} [271] كاف.

{خَيْرٌ لَكُمْ} [271] تام، على قراءة من قرأ:«ونكفر» بالنون والرفع (2)، أي: نحن نكفر، وكاف لمن قرأه بالتحتية والرفع (3)، أي: والله يكفر، وليس بوقف لمن قرأ:«نُكفرْ» بالجزم (4)، وعطفه على محل الفاء من قوله:«فهو» ، وكذا من قرأه بالياء والرفع، أو النون والرفع (5)، وجعله معطوفًا على ما بعد الفاء إلَّا أن يجعله من عطف الجمل؛ فيكون كافيًا، وفيها إحدى عشرة قراءة انظرها وما يتعلق بها في المطولات، وإظهار الفريضة خير من إخفائها بخمس وعشرين ضعفًا، ولا خلاف أن إخفاء النافلة خير من إظهارها.

{مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} [271] كاف.

{خَبِيرٌ (271)} [271] تام.

{هُدَاهُمْ} [272] ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

{مَن يَشَاءُ} [272] حسن، وعند أبي حاتم تام؛ للابتداء بالشرط.

{فَلِأَنْفُسِكُمْ} [272] حسن، ومثله «وجه الله» .

{لَا تُظْلَمُونَ (272)} [272] تام إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه، أي: للفقراء حق واجب في أموالكم، وكاف إن علق ذلك بمحذوف متقدم، أي: والإنفاق للفقراء.

{فِي الْأَرْضِ} [273] حسن، ومثله «من التعفف» ، وكذا «بسيماهم» .

{إِلْحَافًا} [273] كاف؛ للابتداء بالشرط.

{عَلِيمٌ (273)} [273] تام، و «الفقراء» هم: أهل الصفة أحصرهم الفقر والضعف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم عشائر، ولا منازل يأوون إليها، كانوا قريبًا من أربعمائة رجل، كانوا يتعلمون القرآن بالليل، ويتفهمون بالنهار، ويجاهدون في سبيل الله.

{سِرًّا وَعَلَانِيَةً} [274] ليس بوقف؛ لأن ما بعد الفاء خبر لما قبلها، وكل ما كان من القرآن يستقبله فاء -فالوقف عليه أضعف منه إذا استقبله واو.

{عِنْدَ رَبِّهِمْ} [274] جائز، وكذا «فلا خوف عليهم» .

{يَحْزَنُونَ (274)} [274] تام.

{مِنَ الْمَسِّ} [275] حسن، ومثله «الربا» ، وكذا «وحرم الربا» ، وقيل: كاف؛ للابتداء بالشرط، كان الرجل يداين الرجل إلى أجل، فإذا جاء الأجل قال المداين: أخرني إلى أجل كذا، وأزيدك في مالك كذا، فإذا قيل له: هذا الربا –قالوا: إن زدناهم وقت البيع، أو وقت الأجل -فكله سواء، فهذا قولهم:«إنما البيع مثل الربا» ، فأكذبهم الله عز وجل فقال:«وأحل الله البيع وحرم الربا» ، ورسموا «الربا» ، بواو وألف في المواضع الأربعة كما ترى.

{فَلَهُ مَا سَلَفَ} [275] حسن.

{وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [275] كاف؛ للابتداء بالشرط.

{أَصْحَابُ النَّارِ} [275] جائز.

{خَالِدُونَ (275)} [275] تام.

{الصَّدَقَاتِ} [276] كاف.

{أَثِيمٍ (276)} [276] تام.

{عِنْدَ رَبِّهِمْ} [277] جائز، و «لا خوف عليهم» كذلك.

{يَحْزَنُونَ (277)} [277] تام؛ للابتداء بـ «يا» النداء، ومثله «مؤمنين» .

{وَرَسُولِهِ} [279] جائز على القراءتين، «فآذنوا» بالمد وكسر الذال من آذن، أي: أعلموا غيركم

بحرب من الله ورسوله، وبها قرأ حمزة، «فأْذَنوا» بإسكان الهمزة، وفتح الذال، والقصر من: أذن بكسر الذال، وهي قراءة الباقين (1).

{رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [279] حسن؛ لاستئناف ما بعده.

{تُظْلَمُونَ (279)} [279] تام.

{إِلَى مَيْسَرَةٍ} [280] حسن، وقال الأخفش: تام؛ لأن ما بعده في موضع رفع بالابتداء، تقديره: وتصدقكم على المعسر بما عليه من الدين خير لكم، قاله الزجاج (2)، وقال غيره: وتصدقكم على الغريم بالإمهال عليه خير لكم، أي: أن الثواب الذي يناله في الآخرة بالإمهال، وترك التقضي خير مما يناله في الدنيا.

{تَعْلَمُونَ (280)} [280] تام.

{إِلَى اللَّهِ} [281] حسن، على قراءة أبي عمرو و «تَرجِعون» ببناء الفعل للفاعل بفتح التاء وكسر الجيم، و «توفى» مبني للمفعول بلا خلاف، فحسن الفصل بالوقف؛ لاختلاف لفظ الفعلين في البناء، وأما على قراءة الباقين:«تُرجَعون» ببناء الفعل للمفعول موافقة لـ «توفي» ، فالأحسن الجمع بينهما بالوصل؛ لأن الفعلين على بناء واحد (3).

{لَا يُظْلَمُونَ (281)} [281] تام.

{فَاكْتُبُوهُ} [282] حسن، ومثله «بالعدل» ، و «علمه الله» ، و «فليكتب» إذا علقنا الكاف في «كما» بقوله:«فليكتب» ، ومن وقف على «ولا يأب كاتب أن يكتب» ، ثم يبتدئ «كما علمه الله فليكتب» فقد تعسف.

و {عَلَيْهِ الْحَقُّ} [282]، و {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [282]، و {مِنْهُ شَيْئًا} [282]، و {وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [282] كلها حسان، ووقف بعضهم على «أن يمل هو» ، ووصله أولى؛ لأن الفاء في قوله:«فليملل»

جواب الشرط، وأول الكلام:«فإن كان الذي عليه الحق» .

{مِنْ رِجَالِكُمْ} [282] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

{مِنْ الشُّهَدَاءِ} [282] كاف، إن قرئ «إن تضل» بكسر الهمزة؛ على أنها شرطية، وجوابها «فتذكّرُ» بشد الكاف ورفع الراء استئنافًا، وبها قرأ حمزة (1) ورفع الفعل؛ لأنه على إضمار مبتدأ، أي: فهي تذكر، وليس بوقف إن قرئ بفتح الهمزة على أنها أن المصدرية، وبها قرأ الباقون (2)؛ لتعلقها بما قبلها، واختلفوا بماذا تتعلق! فقيل: بفعل مقدر، أي: فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلًا وامرأتين؛ لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل: تتعلق بفعل مضمر على غير هذا التقدير، وهو أن تجعل المضمر قولًا مضارعًا تقديره: فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان؛ لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل: تتعلق بخبر المبتدأ الذي في قوله: «فرجل وامرأتان» ، وخبره فعل مضمر تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون لأن تضل إحداهما، فلا يحسن الوقف على «الشهداء» ؛ لتعلق «أن» بما قبلها، فالفتحة في قراءة حمزة فتحة التقاء الساكنين؛ لأن اللام الأولى ساكنة؛ للإدغام في الثانية، والثانية مسكنة للجزم، ولا يمكن إدغام في ساكن، فحركت الثانية بالفتحة هروبًا من التقائهما، وكانت الحركة فتحة؛ لأنها أخف الحركات، والقراءة الثانية أن فيها مصدرية ناصبة للفعل بعدها، والفتحة فيها حركة إعراب بخلافها؛ فإنها فتحة التقاء ساكنين، وإن وما في حيزها في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر، والتقدير: لأن تضل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف، ونصب الراء (3)؛ من أذكرته أي جعلته ذاكرًا للشيء بعد نسيانه، انظر:(السمين).

{الْأُخْرَى} [282] كاف، ومثله «إذا ما دعوا» ؛ لإثبات الشهادة وبذل خطوطهم إذا دعاهم صاحب الدين إلى ذلك، وهذا قول قتادة، وقيل: إذا ما دعوا لإقامة الشهادة عند الحاكم -فليس لهم أن يكتموا شهادة تحملوها، وهو قول مجاهد، والشعبي، وعطاء؛ لأن الشخص إذا تحملها تعين عليه أداؤها -إذا دُعِي لذلك، ويأثم بامتناعه، ولا يتعين عليه تحملها ابتداء، بل هو مخير.

{إِلَى أَجَلِهِ} [282] حسن، ومثله «تديرونها بينكم» ، وكذا «ألَّا تكتبوها» ، وقيل: كاف؛ للابتداء بالأمر.

{تَبَايَعْتُمْ} [282] كاف؛ للابتداء بالنهي بعده، ومثله «ولا شهيد» ، وكذا «فسوق بكم» .

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} [282] جائز، وليس بمنصوص عليه.

{وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [282] كاف.

{عَلِيمٌ (282)} [282] تام.

{مَقْبُوضَةٌ} [283] كاف؛ للابتداء بالشرط، واستئناف معنى آخر، ورسموا «اؤتمن» بواو؛ لأنه فعل مبني لما لم يسم فاعله، فيبتدأ به بضم الهمزة؛ لأنها ألف افتعل، وكان أصله: اأتمن، جعلت الهمزة الساكنة واوًا؛ لانضمام ما قبلها، فإن قيل: لِمَ صارت ألف ما لم يسم فاعله مضمومة؟ فقل: لأن فعل ما لم يسم فاعله يقتضي اثنين فاعلًا ومفعولًا، وذلك أنك إذا قلت: ضرب -دل الفعل على ضارب ومضروب، فضموا أوله؛ لتكون الضمة دالة على اثنين، أو يقال: إذا ابتدئ بالهمز الساكن -فإنه يكتب بحسب حركة ما قبله أولًا، أو وسطًا، أو آخر، نحو:«ائذن لي» ، و «اؤتمن» ، و «البأساء» ، ومثله «ابتلى» و «اضطر» .

{وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [283]، و {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [283]، و {قَلْبُهُ} [283] كلها حسان.

{عَلِيمٌ (283)} [283] تام.

{وَمَا فِي الْأَرْضِ} [284] كاف، ومثله «به الله» إن رفع ما بعده على الاستئناف، أي: فهو يغفر، وليس بوقف إن جزم عطفًا على «يحاسبكم» فلا يفصل بينهما بالوقف.

{لِمَنْ يَشَاءُ} [284] جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المتقابلين حتى يؤتى بالثاني.

{مَنْ يَشَاءُ} [284] كاف.

{قَدِيرٌ (284)} [284] تام.

{مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} [285] تام، إن رفع «والمؤمنون» بالفعلية عطفًا على الرسول، ويدل لصحة هذا قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:«وآمن المؤمنون» (1)، فأظهر الفعل، ويكون قوله:«كل آمن» مبتدأ وخبر يدل على أن جميع من ذكر «آمن» بمن ذكر، أو «المؤمنون» مبتدأ أول، و «كل» مبتدأ ثانٍ، و «آمن» خبر عن «كل» ، وهذا المبتدأ وخبره خبر الأول، والرابط محذوف تقديره: منهم، وكان الوقف على «من ربه حسنًا» ؛ لاستئناف ما بعده، والوجه كونها للعطف؛ ليدخل المؤمنون فيما دخل فيه الرسول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بخلاف ما لو جعلت للاستئناف، فيكون الوصف للمؤمنين خاصة بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله دون الرسول، والأولى أن نصف الرسول والمؤمنين بأنهم آمنوا بسائر هذه المذكورات.

{وَرُسُلِهِ} [285] حسن؛ لمن قرأ «نفرِّق» بالنون، وليس بوقف لمن قرأ «لا يفرق» بالياء (2)،

بالبناء للفاعل، أي: لا يفرق الرسول، كأنه قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلهم آمن، فحذف الضمير الذي أضاف «كل» إليه، ومن أرجع الضمير في «يفرق» بالياء لله تعالى كان متصلًا بما بعدها، فلا يوقف على «رسله» ؛ لتقدم ذكره تعالى فلا يقطع عنه.

{وَأَطَعْنَا} [285] كاف؛ لأن ما بعده منصوب على المصدر بفعل مضمر، كأنهم قالوا: اغفر لنا غفرانًا، أي: مغفرة، أو نسألك غفرانك، أو أوجب لنا غفرانك، أي: مغفرتك، فيكون منصوبًا على المفعول به، فلا يكون له تعلق بما قبله على كل تقدير.

{الْمَصِيرُ (285)} [285] تام.

{إِلَّا وُسْعَهَا} [286] صالح، ومثله «ما كسبت» ، وكذا «وعليها ما اكتسبت» ، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني، وهو أحسن؛ للابتداء بالنداء.

{أَوْ أَخْطَأْنَا} [286]، و {مِنْ قَبْلِنَا} [286]، و {مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [286] كلها حسان، وقال أبو عمرو: كافية؛ للابتداء فيها بالنداء، ولكن الواو لعطف السؤال على السؤال، وتؤذن بأن كل كلمة «ربنا» تكرار.

و {وَاعْفُ عَنَّا} [286]، و {وَاغْفِرْ لَنَا} [286]، و {وَارْحَمْنَا} [286] كلها حسان، واستحسن الوقف على كل جملة منها؛ لأنه طلب بعد طلب، ودعاء بعد دعاء.

{أَنْتَ مَوْلَانَا} [286] ليس بوقف؛ لمكان الفاء بعده، واتصال ما بعدها بما قبلها على جهة الجزاء، ولو كان بدل الفاء واو لحسن الوقف والابتداء بما بعدها.

{الْكَافِرِينَ (286)} [286] تام، وفي الحديث:«إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، وأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان» (1).