‌رجم الزاني المحصن وشرعيته - موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين - ٢/ ٢

كان النبي تركها، فلمعنى، وهو: ألا يلتزمها الناس، فيشق عليهم.

تصلى في بعض المذاهب - كالمالكية - اثنتي عشرة ركعة، ويقول الحنفية بأنها ثماني ركعات.

‌

‌رجم الزاني المحصن وشرعيته

(1)

اتفق الأئمة وغيرهم من العلماء على أن حد الثيب من الرجال والنساء الرجم.

وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجراه على من اعترف بالزنا. وذكر الشارع في الشهادة به: أن يكون الشهود أربعة، وشرط للشهادة به شرطاً قلما يتحقق في الخارج، ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأئمة الرجم اعتماداً على الشهادة.

وورد في "صحيح البخاري": أن النبيء صلى الله عليه وسلم. رجم يهودياً ويهودية اعترفا بالزنا. والقول بن رجم ماعز كان سياسة لا حدّاً؛ لأنه تبجح بأنه زنى، يأباه سياق الأحاديث ومنطوقها، ففي الحديث كما في "صحيح البخاري ": أن والد الزاني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "سألت رجلاً من أهل العلم، فأخبروني بأن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم"، وهذا شاهد بأن الرجم معروف عند العلماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهده أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس على امرأته، فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها".

قال سفيان الثوري: ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى

إن طال بالناس الزمن أن يقول قائل: والله! ما نجد أية الرجم في كتاب اللُّه، فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو قام الحبل أو الاعتراف.

والرجم كما في "صحيح البخاري" موجود في التوراة، ومنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم به على يهودي ويهودية اعترفا بالزنا. ولا تكون التوراة أحرص على المرأة وحماية الأسرة من الكتاب الحكيم.

وعلى العالم أن يبين الحقائق التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السلف الصالح، ولا يبالي من يخالفه، ويبتغي بديلاً منها.

والمرأة لم تحارب الله ورسوله، ولم تسع في الأرض فساداً حتى يطبق النبي صلى الله عليه وسلم آية:

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33].

فإن رأى صاحب هذا الرأي أن مجرد الزنا سعي في الأرض بالفساد، فالآية لا يراد منها الفساد الذي يحدث بالمعصية على إطلاقها، وإنما يراد منها: فساد معهود، وهو قطع الطريق. ولا يظهر أن المرأة تطبق عليها آية:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} على أن نصت صراحة على جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً بالقتل أو الصلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل، أو بالنفي من الأرض، فلو كان الزنا داخلاً فيها، ما نص على عقوبته في آية النور بالجلد، وفي الأحاديث بالرجم. وتأويل القرآن والأحاديث الصحيحة على غير ما يراد منها يعد تشريعاً جديداً.