الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبفعلٍ يتضمَّنُه
…
واللفظ الَّذي يقتضي الكفرَ كجحْدِهِ لمِا عُلِمَ من الشَّريعة ضرورةً كالصَّلاة والصِّيام
…
وأمَّا الفعل الذي يتضمَّن الكفر فمثل التردُّد في الكنائس والتزام الزّنار في الأعياد. انظر الخلاصة. وكتلطيخ الرُّكن الأسود بالنَّجاسات وإلقاء المصحف في القاذورات، وكذا لو وضع رجلَه عليه استخفافاً. من القنية. وهذه الأفعال دالَّةٌ على الكفر (1) لا أَنَّها كفرٌ لِما قام من الأدلَّة على بطلان التَّكفير بالذُّنوب)) (2) .
50. الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ت:852ه
ـ
قال في "الفتح": ((والكلام هنا في مقامين: أحدهما كونه - أيّ الإيمان - قولاً وعملاً، والثاني كونه يزيد وينقص. فأمَّا القول فالمراد به النُّطق بالشَّهادتين، وأَمَّا العمل فالمراد به ما هو أَعمُّ من عملِ القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومرادُ مَنْ أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إِنَّما هو بالنَّظر إلى ما عند الله تعالى، فالسَّلف قالوا هو اعتقادٌ بالقلب، ونُطقٌ باللِّسان، وعملٌ بالأركان. وأرادوا بذلك أَنَّ الأعمال شرط في كماله. ومن هنا نشأ لهم القولُ بالزِّيادة والنَّقص كما سيأتي.والمرجئة قالوا: هو اعتقادٌ ونطقٌ فقط. والكراميَّة قالوا: هو نطقٌ
(1) انظر المقدمة سادساً.
(2)
انظر: "معين الحكَّام فيما يتردَّد بين الخصمين من الأحكام"(ص144) مصطفى البابي الحلبي. ط2 -1393هـ.
فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السَّلف أَنَّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صِحَّته. والسَّلف جعلوها شرطاً في كماله. وهذا كلُّه كما قلنا بالنَّظر إلى ما عند الله تعالى. أمَّا بالنَّظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقرَّ أُجريت عليه الأحكام في الدُّنيا ولم يُحْكَم عليه بكفرٍ إلَاّ إِنِ اقترن به فعلٌ يدلُّ على كفرِهِ كالسُّجود للصَّنم، فإِنْ كان الفعل لا يدلُّ على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنَّظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنَّظر إلى كماله، ومن أطْلِق عليه الكفر فبالنَّظر إلى أنَّه فَعَلَ فِعْلَ الكافر، ومن نفاه عنه فبالنَّظر إلى حقيقته)) (1) .
وقال: ((ونقل أبو بكرٍ الفارسيّ أحد أئمَّة الشافعيَّة في كتاب الإجماع أَنَّ من سبَّ النّبيَّ ? ممَّا هو قذفٌ صريحٌ كفر باتِّفاق العلماء)) (2) .
(1) انظر "فتح الباري"(1/46) طبعة المكتبة السلفية.
تعليق: وكلامه هذا عليه مآخذ أهمّها نسبته القول بأنَّ الأعمال شرط في كمال الإيمان للسَّلف، وهو على إطلاقه غير صحيح بل في ذلك تفصيل: فالأعمال المكفِّرة سواءً كانت تركاً -كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة - أو كانت فعلاً -كالسُّجود لصنم أو الذَّبح لغير الله -؛ فهي شرط في صحَّة الإيمان، وما كان ذنباً دون الكفر فشرط كمال، وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلاً يدلّ على كفره كالسّجود لصنم دون أن يقيّده بالاعتقاد.على أنّ هذه العبارة فيها نظر أيضاً فالسّجود لصنم كفر بمجرّده وليس فعلاً يدلُّ على الكفر. وانظر:"سادساً "في المقدمة.
(2)
"فتح الباري"(12/282) . والسبُ فعلٌ ولم يقيِّده بالاعتقاد.