‌الأثر السابع:جواز السفر بالقرآن حال العهد والأمان - الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

‌

‌الأثر السابع:

جواز السَّفَر بالقرآن حال العهد والأمان

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان ينهى أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدوِّ، مخافةَ أَنْ ينَالَهُ العَدُوُّ.

(1)

قال العلامة النوويُّ رحمه الله: «في الحديث النَّهيُ عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفَّار للعلَّة المذكورة في الحديث، وهي خوف أَنْ ينالوه، فينتهكوا حُرْمته، فإن أُمِنَتْ هذه العلةُ بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهةَ ولا منعَ منه حينئذٍ لعدم العلة، هذا هو الصحَّيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاريُّ وآخرون. وقال مالكٌ وجماعة من الشافعية بالنَّهي مطلقًا» .

(2)

وقال السرخسيُّ رحمه الله: «وإن دخل إليهم مسلم بأمانٍ؛ فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قومًا يوفون بالعهد، لأن الظاهر هو الأمنُ من تعرُّض العدوِّ لما في يده. فأمَّا إذا كانوا ربَّما لا يوفون بالعهد؛ فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمانٍ» .

(3)

وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

(4)

: «لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، وذلك لأنه يُخشى أن يقع في أيديهم

فيستهينوا به، ويُذِلُّوه، والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في يدي العدوِّ، وهذا إذا خيف عليه، أما إذا لم يخف عليه؛ كما في وقتنا الحاضر: فلا بأس، فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب ومعه المصحفُ، ولا حرج عليه»

(1)

.

وقال أيضًا: «لا بأس أن يحمل الإنسان القرآن إلى بلاد غير إسلامية لأن أهل العلم إنما ذكر بعضهم تحريم السفر بالقرآن إلى دار الحرب التي يخشى أن يستولي هؤلاء الأعداء على هذا المصحف فيهينوه، وأما بلاد بينها وبين بلدك معاهدةٌ ـ كما هو الجاري المعروف الآن بين الدول ـ فإنه لا حرج أن يستصحب الإنسان كتاب الله ليقرأ به وليقرأه غيره من المسلمين هناك فيحصل النفع للجميع»

(2)

.

فهذا الحكم مبنيٌّ على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وتُخرَّج عليه مسائل كثيرة تتعلَّق بواقع وجود المسلمين في بلاد غير إسلامية، منها: إقامة الجمعة والجماعات والأعياد، وبناء المساجد والمدارس، وتأسيس الجمعيات والمراكز، وترجمة الكتب وطباعتها وتوزيعها، وغير ذلك من النشاطات الإسلامية.