‌2 - مشروعية منح الكفار الحربيين الأمان، ووجوب الوفاء لهم به: - الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

‌

‌2 - مشروعيَّةُ مَنْحِ الكفَّارِ الحربيِّينَ الأمانَ، ووجوبُ الوفاءِ لهم به:

تبيَّن لنا من المبحث السابق أنَّ للأمان صورتين:

الأولى: دخول غير المسلم في أمان المسلمين.

والثانية: دخول المسلم في أمان غير المسلمين.

وأرى من المناسب أن أقدِّم بذكر نبذةٍ في تقرير الصورة الأولى، وإن كانت خارجةً عن موضوع بحثنا هذا، ولها أحكام تفصيلية مذكورة في كتب الفقه؛ ولكنَّ الإشارةَ إليها مفيدةٌ لتعلُّقها بموضوعنا من جهة أنَّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أوجبَا على المسلم الوفاء بعهد الأمان والالتزام بموجباته في كلا الحالتين. فكما أنَّ المسلمَ يحبُّ أن يُعامَل بالصدق والوفاء ويتوقَّى الغدرَ والخيانةَ؛ فكذلك يجب عليه شرعًا أنْ يُعامِل غيرَه على أساسٍ متينٍ من المبادئ السامية، والأخلاق القويمة؛ فلا يُقامُ الدِّينُ ولا تصلح حياة البشرية إلا بالتعايش بينهم بقواعد مشتركة، أهمُّ معالمها: العدلُّ والالتزام بالعهود والمواثيق.

لقد اتَّفق العلماءُ على مشروعيَّة منح الكافر الأمان في دخول بلاد الإسلام والإقامة فيها مدَّة معيَّنةً؛ إِنْ دعت الحاجةُ إلى ذلك، وكان فيه مصلحةٌ

(1)

، والأصل في هذا قوله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6].

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله

(1)

: «استجارك: معناه سأل جوارك، أي: أمانك وذِمَامك، فأعطه إيَّاه ليسمع القرآن، فإن قبل أمرًا فحسن، وإن أبَى فرُدَّه إلى مأمنه. والآية إنَّما هي فيمن يريد سماع القرآن، والنظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين، والنظر فيما يعود عليهم به منفعته» .

(2)

وعن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«ذِمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، يَسْعَى بها أدناهُم، فمَنْ أَخفَرَ مسلمًا؛ فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عَدْلٌ» .

(3)

قال ابن حجر رحمه الله

(4)

: «قوله: «ذمة المسلمين واحدة» أي: أمانُهم صحيحٌ، فإذا أمَّن الكافرَ واحدٌ منهم حرم على غيره التعرُّض له، وللأمان شروط معروفة، وقال البيضاويُّ

(5)

: الذِّمَّةُ: العهد، سُمِّي بها لأنه يُذَمُّ متعاطيها

على إضاعتها. وقوله: «يسعى بها» أي: يتولاها ويذهب ويجيء، والمعنى: أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع، فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمةً لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحرُّ والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. وقوله:«فمن أخفر» أي: نقض العهد، يقال: خفرته بغير ألف: أمَّنته، وأخفرته: نقضت عهده».

(1)

وقد وردت أحاديث صحيحة في بيان أهمية الوفاء للمعاهَد بعهده، ووجوب المحافظة على حياته، والتحذير من الغدر به:

فعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا معاهَدًا؛ لم يَرَحْ رائحةَ الجنَّةِ، وإنَّ ريحها تُوجَدُ من مسيرةِ أربعينَ عامًا» .

(2)

وفي روايةٍ: «مَنْ قتل قتيلاً من أهل الذِّمَّة؛ لم يجد ريحَ الجنة، وإنَّ ريحها ليُوجَد من مسيرةِ أربعينَ عامًا» .

(3)

وعن أبي بكرة الثَّقَفيِّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قتلَ معاهَدًا في غير كُنْهِهِ؛ حرَّمَ الله عليه الجنَّةَ» .

(4)

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلا مَنْ قتَلَ نَفْسًا معاهَدًا، له ذِمَّةُ الله وذِمَّةُ رسولِهِ؛ فقد أَخْفَرَ بذِمَّة الله، فلا يُرَحْ رائحةَ الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجَدُ من مسيرةِ سبعينَ خريفًا» .

(1)

فدلَّت آية الاستجارة وهذه الأحاديثُ: على أنَّ من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالةٍ، أو في تجارةٍ أو طلب علمٍ أو سياحةٍ، أو في طلب صلحٍ أو مهادنةٍ، أو في غير ذلك من الأسباب؛ فطلب من الإمام، أو نائبه أمانًا؛ أُعطي أمانًا ما دام متردِّدًا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه.

(2)

وهذا الحكم يشمل الذميَّ الذي اختار المواطنة الدَّائمة في بلدٍ إسلاميٍّ من باب الأولى، فقتله أعظم من قتل المعاهَد والمؤمَّن لمدَّةٍ محدَّدةٍ

(3)

، لهذا ترجم البخاريُّ رحمه الله

(4)

على الحديث الأول بقوله: «بابٌ: إثم مَن قتل ذميًّا بغير جُرمٍ» . وقال ابن حجر في شرحه: «كذا ترجم بالذِّميِّ، وأورد الخبرَ في المعاهد، وترجم في «الجزية» بلفظ: «من قتل معاهدًا» ؛ كما هو ظاهر الخبر،

والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقدِ جزيةٍ، أو هدنةٍ من سلطان، أو أمانٍ من مسلم، وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى روايةٍ للحديث بلفظ:«من قتل قتيلاً من أهل الذِّمَّةِ» .».

(1)

وفي هذه الأحاديث تعظيم الجناية على الكافر المعاهَد بالقتل، وهذا الوعيد الشديد يدلُّ على أنَّه من كبائر الذنوب، ولا فرق ـ من هذه الجهة ـ بين المسلم أو غير المسلم بغير حقٍّ، لهذا عدَّ ابنُ حجر الهيتَميُّ

(2)

من الكبائر: «قتل المسلم أو الذميِّ المعصوم؛ عمدًا أو شبه عمدٍ» . ثُمَّ ساقَ الآياتِ والأحاديثَ العامَّةَ في التَّرْهيبِ من القتل وتعظيم الدماء

(3)

، فكلُّ ما ورد في ذلك يشمل قاتل غير المسلم بغير حقٍّ.