المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرد على من احتج على المعاصي: بأنها من قضاء الله الذي يجب الرضا به - الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية

[عبد الرحمن السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص سؤال الذمي الذي كان سببا في نظم القصيدة

- ‌الجواب المفصل للناظم هذا سؤال معند مختصم لله وهو من جنس سؤال إبليس اللعين

- ‌بيان طوائف القدرية الثلاث، خصوم الله يوم المعاد

- ‌حقيقة مذهب القدرية النفاة وبيان أنهم مجوس هذه الأمة

- ‌الرد على من احتج بالمعاصي على القدر

- ‌ حقيقة مذهب القدرية المجبرة والرد عليهم

- ‌ حقيقة مذهب القدرية المشركة وبيان أن الطائفة الثانية قد تشاركهم فيه

- ‌بيان أصل ضلال الفرق الضالة عامة وما يتعين على المكلفين اعتباره واعتقاده

- ‌بيان ما زعمه الجبرية، وإبطاله

- ‌بيان أن الحكم لله وحده، وأن الخاق والأمر له سبحانه لا شريك له في ملكه

- ‌لا شريك لله في ملكه

- ‌قدرة الله الكاملة وإرادته الشاملة

- ‌إثبات قدرة الله الشاملة وخلقه ومشيئته

- ‌سؤال السائل: لم شاء الله كفر الكفار؟ مثل سؤال السائل: لم قدم الله هذا المخلوق على غيره

- ‌أمره صلى الله عليه وسلم عند الشكوك والأسئلة المحرمة بثلاثة أشياء

- ‌ما في الكون تخصيصات كثيرة تدل على أنها بإرادة الله

- ‌الرد على الفلافسة القئلين: ((إن الواحد لا يصدرعنه إلا واحد))

- ‌مشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية

- ‌جميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابا متى سلكها الإنسان حصل له مطلوبه

- ‌الاعتراض عن الله فيما يشاء هو الذي أضل عقول الخلق وعلى رأسهم المجوس ومن تابعهم

- ‌ملاحدة الفلاسفة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك

- ‌مبادئ الشر في كل أمة كتابيه، نشأت من مثل هذا الإعراض

- ‌ما ينقض ويلزم القول بالاحتجاج بالقدر على المعاصي

- ‌إلزامات أخرى تدحض حجة المعرضين بأقدار الله على المعاصي

- ‌أمثلة أخرى للرد على المحتجين بأقدار الله على المعاصي

- ‌كما جعل الله الذنوب والجرائم أسبابا للعقوبات، فقد جعل الله التوبة وأعمال الخير أسبابا للعفو

- ‌اعتذار المجرم بأن الذنب مقدر عليه، مثل قول الحيوان المفترس والشرير: "هذه طبيعتي فلا لوم علي

- ‌ما ينجي المكلف من هذا المأزق الحرج

- ‌احتجاج المحتج بتقدير الرب يزيده عذابا

- ‌الرد على من احتج على المعاصي: بأنها من قضاء الله الذي يجب الرضا به

- ‌بيان حقيقة معصية المكلف، وأن الله قد وضع أسبابا لأفعال العباد، وأن حكمته اقتضت افتراقهم بالعلم والجهل وما إلى ذلك

- ‌خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد

- ‌الرد على من قال: هل اختار ترك حكم الله وقدره؟ وهو ختام رد الناظم

- ‌خاتمة:

- ‌المثال الأول: {محاورة رجل عاص مسرف وصاحب له مخلص}

- ‌المثال الثاني: [استرشاد رجل بعض العلماء إلى أمر يطمئن له في أمر القدر]

- ‌المثال الثالث: قضية الرجل الجبري

- ‌المثال الخامس: في الآجال والأرزاق

الفصل: ‌الرد على من احتج على المعاصي: بأنها من قضاء الله الذي يجب الرضا به

‌الرد على من احتج على المعاصي: بأنها من قضاء الله الذي يجب الرضا به

99-

وأما رضانا بالقضاء فإنما

أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة

100-

كسقم، وفقر، ثم ذل، وغربة

وما كان من مؤذ1، بدون جريمة

101-

فأما الأفاعيل التي كرهت لنا

فلا نص يأتي في رضاها بطاعة2

102-

وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا

بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة3

103-

[فإن إله الخلق لم يرضها لنا

فلا نرتضي مسخوطة لمشيئة] 4

104-

وقال فريق: نرتضي بقضائه

ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة5

105-

وقال فريق نرتضي بإضافة

إليه. وما فينا فنلقي بسخطة6

1 في العقود: "ومكان سوء".

2 مكان هذا الشطر في الفتاوى والعقود: "فلا ترضي مسخوطة لمشيئة".

3 في العقود: "الكريهة".

4 هذا البيت ما بين القوسين غير موجود في الفتاوى والعقود.

5 هذا البيت ساقط من العقود.

6 في العقود: "لها وما فيها فيلقى بسخطة".

ص: 68

106-

كما أنها للرب خلق، وأنها

لمخلوقه، ليست1 كفعل الغريزة

107-

فنرضى من الوجه الذي هو خلقه

ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة2

الشرح

يعني: إذا أورد المورد علينا: أنه يجب الرضا بقضاء الله.

يعني: والمعاصي من قضاء الله، فقد أجاب الشيخ بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت:

أحدها: أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب.

فإذا أصبنا بمرض أو فقر، أو نحوهما من حصول مكروه، أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر على ذلك.

واختلف في وجوب الرضا.

والصحيح: استحبابه، لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب ولتعذره على أكثر النفوس لأن الصبر: حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط، من نتف الشعر وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها.

1 في الأصل: "كسب" وما أثبته من الفتاوى والعقود.

2 في المطبوعة و (س) والعقود: "بحلية" وما أثبته من الفتاوى.

ص: 69

وذلك واجب مقدور.

وأما الرضا الذي هو مع ذلك: طمأنينة القلب عند المصيبة، وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمر استحباب.

وأما الرضا بالذنوب والمعائب، فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأت نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟!.

الجواب الثاني: ما قاله طائفة من أهل العلم: إن الله لم يرضى لنا أ، نكفر ونعصي، فعلينا أ، نوافق ربنا في رضاه وسخطه.

قال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7] .

فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا نع فعلها.

الجواب الثالث: أن القضاء غير المقضي.

فنرضى بالقضاء، لأنه فعله تعالى.

وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة:

1-

الإيمان والطاعة: علينا الرضا بها.

2-

الكفر والمعصية: لا يحل لنا الرضا بها، بل علينا أن نكرهها

ص: 70

ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار، والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزيز على من فعلها.

1-

والمباحات: مستوية الطرفين.

الجواب الرابع: أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله: خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد: فعلا وتركا.

فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه

وحيث أضيفت إلى العبد: نسخطها، ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا.

فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء، قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض.

ص: 71