الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرد على من احتج على المعاصي: بأنها من قضاء الله الذي يجب الرضا به
99-
وأما رضانا بالقضاء فإنما
…
أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة
100-
كسقم، وفقر، ثم ذل، وغربة
…
وما كان من مؤذ1، بدون جريمة
101-
فأما الأفاعيل التي كرهت لنا
…
فلا نص يأتي في رضاها بطاعة2
102-
وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا
…
بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة3
103-
[فإن إله الخلق لم يرضها لنا
…
فلا نرتضي مسخوطة لمشيئة] 4
104-
وقال فريق: نرتضي بقضائه
…
ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة5
105-
وقال فريق نرتضي بإضافة
…
إليه. وما فينا فنلقي بسخطة6
1 في العقود: "ومكان سوء".
2 مكان هذا الشطر في الفتاوى والعقود: "فلا ترضي مسخوطة لمشيئة".
3 في العقود: "الكريهة".
4 هذا البيت ما بين القوسين غير موجود في الفتاوى والعقود.
5 هذا البيت ساقط من العقود.
6 في العقود: "لها وما فيها فيلقى بسخطة".
106-
كما أنها للرب خلق، وأنها
…
لمخلوقه، ليست1 كفعل الغريزة
107-
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه
…
ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة2
الشرح
يعني: إذا أورد المورد علينا: أنه يجب الرضا بقضاء الله.
يعني: والمعاصي من قضاء الله، فقد أجاب الشيخ بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت:
أحدها: أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب.
فإذا أصبنا بمرض أو فقر، أو نحوهما من حصول مكروه، أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر على ذلك.
واختلف في وجوب الرضا.
والصحيح: استحبابه، لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب ولتعذره على أكثر النفوس لأن الصبر: حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط، من نتف الشعر وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها.
1 في الأصل: "كسب" وما أثبته من الفتاوى والعقود.
2 في المطبوعة و (س) والعقود: "بحلية" وما أثبته من الفتاوى.
وذلك واجب مقدور.
وأما الرضا الذي هو مع ذلك: طمأنينة القلب عند المصيبة، وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمر استحباب.
وأما الرضا بالذنوب والمعائب، فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأت نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟!.
الجواب الثاني: ما قاله طائفة من أهل العلم: إن الله لم يرضى لنا أ، نكفر ونعصي، فعلينا أ، نوافق ربنا في رضاه وسخطه.
قال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7] .
فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا نع فعلها.
الجواب الثالث: أن القضاء غير المقضي.
فنرضى بالقضاء، لأنه فعله تعالى.
وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة:
1-
الإيمان والطاعة: علينا الرضا بها.
2-
الكفر والمعصية: لا يحل لنا الرضا بها، بل علينا أن نكرهها
ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار، والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزيز على من فعلها.
1-
والمباحات: مستوية الطرفين.
الجواب الرابع: أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله: خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد: فعلا وتركا.
فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه
وحيث أضيفت إلى العبد: نسخطها، ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا.
فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء، قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض.