‌الفصل الرابع في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هل نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة - جـ ١

‌

‌الْفَصْل الرَّابِع فِي بَيَان أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم هَل نَص على خلَافَة أبي بكر رضي الله عنه

اعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي ذَلِك وَمن تَأمل الْأَحَادِيث الَّتِي قدمناها علم من أَكْثَرهَا أَنه نَص عَلَيْهَا نصا ظَاهرا وعَلى ذَلِك جمَاعَة من الْمُحَقِّقين وَهُوَ الْحق وَقَالَ جُمْهُور أهل السّنة والمعتزلة والخوارج لم ينص على أحد

ويؤيدهم مَا أخرجه الْبَزَّار فِي مُسْنده عَن حُذَيْفَة قَالَ قَالُوا يَا رَسُول الله أَلا تسْتَخْلف علينا قَالَ (إِنِّي إِن اسْتخْلف عَلَيْكُم فتعصون خليفتي ينزل عَلَيْكُم الْعَذَاب) وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك لَكِن فِي // سَنَده ضعف //

وَمَا أخرجه الشَّيْخَانِ عَن عمر رضي الله عنه أَنه قَالَ حِين طعن إِن أستخلف فقد اسْتخْلف من هُوَ خير مني يَعْنِي أَبَا بكر وَإِن أترككم فقد ترككم من هُوَ خير مني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَمَا أخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ // بِسَنَد حسن // عَن عَليّ رضي الله عنه أَنه لما ظهر عَليّ يَوْم الْجمل قَالَ أَيهَا النَّاس إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يعْهَد إِلَيْنَا فِي هَذِه الْإِمَارَة

شَيْئا حَتَّى رَأينَا من الرَّأْي أَن نستخلف أَبَا بكر فَأَقَامَ واستقام حَتَّى مضى لسبيله ثمَّ إِن أَبَا بكر رأى من الرَّأْي أَن يسْتَخْلف عمر فَأَقَامَ واستقام حَتَّى ضرب الدّين بجرانه ثمَّ إِن أَقْوَامًا طلبُوا الدُّنْيَا فَكَانَت أُمُور يقْضِي الله فِيهَا

والجران بِكَسْر الْجِيم بَاطِن عنق الْبَعِير يُقَال ضرب بجرانه الشَّيْء أَي اسْتَقر وَثَبت

وَأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ أَنه قيل لعَلي أَلا تسْتَخْلف علينا فَقَالَ مَا اسْتخْلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف وَلَكِن إِن يرد الله بِالنَّاسِ خيرا فسيجمعهم بعدِي على خَيرهمْ كَمَا جمعهم بعد نَبِيّهم على خَيرهمْ

وَمَا أخرجه ابْن سعد عَن عَليّ أَيْضا قَالَ قَالَ عَليّ لما قبض النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَظرنَا فِي أمرنَا فَوَجَدنَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد قدم أَبَا بكر فِي الصَّلَاة فرضينا لدنيانا مَا رضيه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أَبَا بكر وَقَول البُخَارِيّ فِي تَارِيخه رُوِيَ عَن ابْن جمْهَان عَن سفينة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان (هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاء بعدِي) قَالَ البُخَارِيّ وَلم يُتَابع على هَذَا لِأَن عمر وعليا وَعُثْمَان قَالُوا لم يسْتَخْلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم انْتهى

وَمر أَن هَذَا الحَدِيث أَعنِي قَوْله هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاء بعدِي صَحِيح وَلَا مُنَافَاة بَين القَوْل بالاستخلاف وَالْقَوْل بِعَدَمِهِ لِأَن مُرَاد من نَفَاهُ أَنه لم ينص عِنْد الْمَوْت على اسْتِخْلَاف أحد بِعَيْنِه وَمُرَاد من أثْبته أَنه صلى الله عليه وسلم نَص عَلَيْهِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ قبل ذَلِك وَلَا شكّ أَن النَّص على ذَلِك قبل قرب الْوَفَاة يتَطَرَّق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال وَإِن بعد بِخِلَافِهِ عِنْد الْمَوْت فَلذَلِك نفى الْجُمْهُور كعلي وَعمر وَعُثْمَان الِاسْتِخْلَاف وَيُؤَيّد ذَلِك قَول بعض الْمُحَقِّقين من متأخري الْأُصُولِيِّينَ معنى لم ينص عَلَيْهَا لأحد لم يَأْمر بهَا لأحد على أَنه قد يُؤْخَذ مِمَّا فِي البُخَارِيّ عَن عُثْمَان أَن خلَافَة أبي بكر مَنْصُوص عَلَيْهَا وَالَّذِي فِيهِ فِي هِجْرَة الْحَبَشَة عَنهُ من جملَة حَدِيث أَنه قَالَ وصحبت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته وَوَاللَّه مَا عصيته وَلَا غششته حَتَّى توفاه الله ثمَّ اسْتخْلف الله أَبَا بكر فوَاللَّه مَا عصيته وَلَا غششته ثمَّ اسْتخْلف عمر فوَاللَّه مَا عصيته وَلَا غششته الحَدِيث

فَتَأمل قَوْله فِي أبي بكر ثمَّ اسْتخْلف الله أَبَا بكر وَفِي عمر ثمَّ اسْتخْلف عمر تعلم دلَالَته على مَا ذكرته من النَّص على خلَافَة أبي بكر وَإِذا أفهم كَلَامه هَذَا ذَلِك مَعَ مَا مر عَنهُ من أَنَّهَا غير مَنْصُوص عَلَيْهَا تعين الْجمع بَين كلاميه بِمَا ذَكرْنَاهُ وَكَانَ اشْتِمَال كلاميه على ذَيْنك مؤيدا للْجمع الَّذِي قدمْنَاهُ وعَلى كل فَهُوَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يعلم لمن هِيَ بعده بإعلام الله لَهُ وَمَعَ ذَلِك فَلم يُؤمر بتبليغ الْأمة النَّص على وَاحِد بِعَيْنِه عِنْد الْمَوْت وَإِنَّمَا وَردت عَنهُ ظواهر تدل على أَنه علم بإعلام الله لَهُ أَنَّهَا لأبي بكر فَأخْبر بذلك كَمَا مر وَإِذا أعلمها فَأَما أَن يعلمهَا علما وَاقعا مُوَافقا للحق فِي نفس الْأَمر أَو أمرا وَاقعا مُخَالفا لَهُ وعَلى كل حَال لَو وَجب على الْأمة مبايعة غير أبي بكر لبالغ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي تَبْلِيغ ذَلِك

الْوَاجِب إِلَيْهِم بِأَن ينص عَلَيْهِ نصا جليا ينْقل مشتهرا حَتَّى يبلغ الْأمة مَا لَزِمَهُم وَلما لم ينْقل كَذَلِك مَعَ توفر الدَّوَاعِي على نَقله دلّ على أَنه لَا نَص وتوهم أَن عدم تبليغه لعلمه بِأَنَّهُم لَا يأتمرون بأَمْره فَلَا فَائِدَة فِيهِ بَاطِل فَإِن ذَلِك غير مسْقط لوُجُوب التَّبْلِيغ عَلَيْهِ أَلا ترى أَنه بلغ سَائِر التكاليف للآحاد مَعَ الَّذين علم مِنْهُم أَنهم لَا يأتمرون فَلم يسْقط الْعلم بِعَدَمِ ائتمارهم التَّبْلِيغ عَنهُ وَاحْتِمَال أَنه بلغ أَمر الْإِمَامَة سرا وَاحِدًا واثنين وَنقل كَذَلِك لَا يُفِيد لِأَن سَبِيل مثله الشُّهْرَة لصيرورته بِتَعَدُّد التَّبْلِيغ وَكَثْرَة المبلغين أمرا مَشْهُورا إِذْ هُوَ من أهم الْأُمُور لما يتَعَلَّق بِهِ من مصَالح الدّين وَالدُّنْيَا كَمَا مر مَعَ مَا فِيهِ من دفع مَا قد يتَوَهَّم من إثارة فتْنَة

وَاحْتِمَال أَنه بلغه مشتهرا وَلم ينْقل أَو نقل وَلم يشْتَهر فِيمَا بعد عصره بَاطِل أَيْضا إِذْ لَو اشْتهر لَكَانَ سَبيله أَن ينْقل نقل الْفَرَائِض لتوفر الدَّوَاعِي على نقل مهمات الدّين فالشهرة هُنَا لَازِمَة لوُجُود النَّص فَحَيْثُ لَا شهرة لَا نَص بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدّم لَا لعَلي وَلَا لغيره فَلَزِمَ من ذَلِك بطلَان مَا نَقله الشِّيعَة وَغَيرهم من الأكاذيب وسودوا بِهِ أوراقهم من نَحْو خبر أَنْت الْخَلِيفَة من بعدِي وَخبر سلمُوا على عَليّ بإمرة الْمُؤمنِينَ وَغير ذَلِك مِمَّا يَأْتِي إِذْ لَا وجود لما نقلوه فضلا عَن اشتهاره كَيفَ وَمَا نقلوه لم يبلغ مبلغ الْآحَاد المطعون فِيهَا إِذْ لم يصل علمه لأئمة الحَدِيث المثابرين على التنقيب عَنهُ كَمَا اتَّصل

بهم كثير مِمَّا ضَعَّفُوهُ وَكَيف يجوز فِي الْعَادة أَن ينْفَرد هَؤُلَاءِ أَن بِعلم صِحَة تِلْكَ الْآحَاد مَعَ أَنهم لم يتصفوا قطّ بِرِوَايَة وَلَا بِصُحْبَة مُحدث ويجهل تِلْكَ الْآحَاد مهرَة الحَدِيث وسباقه الَّذين افنوا أعمارهم فِي الرحلات والأسفار الْبَعِيدَة وبذلوا جهدهمْ فِي طلبه وَفِي السَّعْي إِلَى كل من ظنُّوا عِنْده قَلِيلا مِنْهُ فَلذَلِك قَضَت الْعَادة المطردة القطيعة بكذبهم وَاخْتِلَافهمْ فِيمَا زعموه من نَص على عَليّ صَحَّ آحادا عِنْدهم دون غَيرهم مَعَ عدم اتصافهم بِرِوَايَة حَدِيث وَلَا صُحْبَة لمحدث كَمَا تقرر

نعم رُوِيَ آحادا خبر أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى وَخبر من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ

وَسَيَأْتِي الْجَواب عَنْهُمَا وَاضحا مَبْسُوطا وَأَنه لَا دلَالَة لوَاحِد مِنْهُمَا على خلَافَة عَليّ لَا نصا وَلَا إِشَارَة وَإِلَّا لزم نِسْبَة جَمِيع الصَّحَابَة إِلَى الْخَطَأ وَهُوَ بَاطِل

لعصمتهم من أَن يجتمعوا على ضَلَالَة فإجماعهم على خلاف مَا زَعمه أُولَئِكَ المبتدعة الْجُهَّال قَاطع بِأَن مَا توهموه من هذَيْن الْحَدِيثين غير مُرَاد إِذْ لَو فرض احتمالهما لما قَالُوهُ فَكيف وهما لَا يحتملانه كَمَا يَأْتِي فَظهر أَن مَا سودوا بِهِ أوراقهم من تِلْكَ الْآحَاد لَا تدل لما زعموه

وَاحْتِمَال أَن ثمَّ نصا غير مَا زعموه يُعلمهُ عَليّ أَو أحد الْمُهَاجِرين أَو الْأَنْصَار بَاطِل أَيْضا وَإِلَّا لأورده الْعَالم بِهِ يَوْم السَّقِيفَة حِين تكلمُوا فِي الْخلَافَة أَو فِيمَا بعده لوُجُوب إِيرَاده حِينَئِذٍ

وَقَوله ترك عَليّ إِيرَاده مَعَ علمه بِهِ تقية بَاطِل إِذْ لَا خوف يتوهمه من لَهُ أدنى مسكة وإحاطة بِعلم أَحْوَالهم فِي مُجَرّد ذكره لَهُم ومنازعته فِي الْإِمَامَة بِهِ كَيفَ وَقد نَازع من هُوَ أَضْعَف مِنْهُ وَأَقل شَوْكَة ومنعة من غير أَن يُقيم دَلِيلا على مَا يَقُوله وَمَعَ ذَلِك فَلم يؤذ بِكَلِمَة فضلا عَن أَن يقتل فَبَان بطلَان هَذِه التقية المشؤومة عَلَيْهِم سِيمَا وَعلي قد علم بواقعة الْحباب وبعدم إيذائه بقول أَو فعل مَعَ أَن دَعْوَاهُ لَا دَلِيل عَلَيْهَا وَمَعَ ضعفه وَضعف قومه بِالنِّسْبَةِ لعَلي وَقَومه

وَأَيْضًا فَيمْتَنع عَادَة من مثلهم أَنه يذكرهُ لَهُم وَلَا يرجعُونَ إِلَيْهِ كَيفَ وهم أطوع لله وأعمل بِالْوُقُوفِ عِنْد حُدُوده وابعد عَن اتِّبَاع حظوظ النَّفس لعصمتهم السَّابِقَة وللخبر الصَّحِيح خير الْقُرُون قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ

وَأَيْضًا ففيهم الْعشْرَة المبشرون بِالْجنَّةِ وَمِنْهُم أَبُو عُبَيْدَة أَمِين هَذِه الْأمة كَمَا صَحَّ من طرق فَلَا يتَوَهَّم فيهم وهم بِهَذِهِ الْأَوْصَاف الجليلة أَنهم يتركون الْعَمَل بِمَا يرويهِ لَهُم من تقبل رِوَايَته بِلَا دَلِيل أرجح يعولون عَلَيْهِ معَاذ الله أَن يجوز ذَلِك عَلَيْهِم شرعا أَو عَادَة إِذْ هُوَ خِيَانَة فِي الدّين وَإِلَّا لارتفع الْأمان فِي كل مَا نقلوه عَنهُ من الْقُرْآن وَالْأَحْكَام وَلم يجْزم بِشَيْء من أُمُور الدّين مَعَ أَنه بِجَمِيعِ أُصُوله وفروعه إِنَّمَا أَخذ مِنْهُم على أَن فِي نِسْبَة عَليّ إِلَى الكتم غَايَة نقص لَهُ لما يلْزم عَلَيْهِ من نسبته وَهُوَ أَشْجَع النَّاس إِلَى الْجُبْن وَالظُّلم وَلِهَذَا التَّوَهُّم كفره بعض الْمُلْحِدِينَ كَمَا يَأْتِي فَعلم مِمَّا تقرر جَمِيعه أَنه لَا نَص على إِمَامَة عَليّ حَتَّى وَلَا بِالْإِشَارَةِ وَأما أَبُو بكر فقد علمت من النُّصُوص السَّابِقَة المصرحة بخلافته وعَلى فرض أَن لَا نَص عَلَيْهِ أَيْضا فَفِي إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَيْهَا غنى عَن النَّص إِذْ هُوَ أقوى مِنْهُ لِأَن مَدْلُوله قَطْعِيّ ومدلول خبر الْوَاحِد ظَنِّي

وَأما تخلف جمع كعلي وَالْعَبَّاس وَالزُّبَيْر والمقداد عَن الْبيعَة وَقت عقدهَا فَمر الْجَواب عَنهُ مُسْتَوفى وَحَاصِله مَعَ الزِّيَادَة أَن أَبَا بكر أرسل إِلَيْهِم بعد فجاؤوا فَقَالَ للصحابة هَذَا عَليّ وَلَا بيعَة لي فِي عُنُقه وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي أمره أَلا فَأنْتم بِالْخِيَارِ جَمِيعًا فِي بيعتكم إيَّايَ فَإِن رَأَيْتُمْ لَهَا غَيْرِي فَأَنا أول من يبايعه فَقَالَ عَليّ لَا نرى لَهَا أحدا غَيْرك فَبَايعهُ هُوَ وَسَائِر المتخلفين