المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌خَاتِمَة   قَالَ شيخ الْإِسْلَام مُجْتَهد عصره التقي السُّبْكِيّ رحمه الله وَرَضي - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة - جـ ١

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌فالمقدمات

- ‌الْمُقدمَة الأولى

- ‌الْمُقدمَة الثَّانِيَة

- ‌الْمُقدمَة الثَّالِثَة

- ‌الْفَصْل الأول فِي بَيَان كيفيتها

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي بَيَان انْعِقَاد الْإِجْمَاع على وَلَا يته رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي النُّصُوص السمعية الدَّالَّة على خِلَافَته رضي الله عنه من الْقُرْآن وَالسّنة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي بَيَان أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم هَل نَص على خلَافَة أبي بكر رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي ذكر شبه الشِّيعَة والرافضة وَنَحْوهمَا وَبَيَان بُطْلَانهَا بأوضح الْأَدِلَّة وأظهرها

- ‌خَاتِمَة

- ‌الْفَصْل الأول فِي ذكر أفضليتهم على هَذَا التَّرْتِيب وَفِي تَصْرِيح عَليّ بأفضلية الشَّيْخَيْنِ على سَائِر الْأمة وَفِي بطلَان مَا زَعمه الرافضة والشيعة من أَن ذَلِك مِنْهُ قهر وتقية

- ‌خَاتِمَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر فَضَائِل أبي بكر الْوَارِدَة فِيهِ وَحده وفيهَا آيَات وَأَحَادِيث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي ذكر فَضَائِل أبي بكر الْوَارِدَة فِيهِ مَعَ ضميمة غَيره كعمر وَعُثْمَان وَعلي وَغَيرهم إِلَيْهِ

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِيمَا ورد من كَلَام الْعَرَب وَالصَّحَابَة وَالسَّلَف الصَّالح فِي فَضله

- ‌الْفَصْل الأول فِي حقية خِلَافَته رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي اسْتِخْلَاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما فِي مرض مَوته ونقدم عَلَيْهِ سَبَب مَوته

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي سَبَب تَسْمِيَته بأمير الْمُؤمنِينَ دون خَليفَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَصْل الأول فِي إِسْلَامه

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي تَسْمِيَته بالفاروق

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي هجرته

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي فضائله

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي ثَنَاء الصَّحَابَة وَالسَّلَف عَلَيْهِ رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي موافقات عمر لِلْقُرْآنِ وَالسّنة والتوراة

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي كراماته رضي الله عنه

- ‌خَاتِمَة فِي نبذ سيرته رضي الله عنه

- ‌فِي خلَافَة عُثْمَان رضي الله عنه

- ‌فِي فضائله ومآثره رضي الله عنه وَفِيه فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي إِسْلَامه وهجرته وَغَيرهمَا

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي فضائله رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي نبذ من مآثره وَبَقِيَّة غرر من فضائله وَفِيمَا أكْرمه الله بِهِ من الشَّهَادَة الَّتِي وعده بهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأخْبر وَهُوَ الصَّادِق المصدوق أَنه مظلوم وَأَنه يَوْمئِذٍ على الْهدى

- ‌تَتِمَّة نقم الْخَوَارِج عَلَيْهِ رضي الله عنه أمورا هُوَ مِنْهَا بَرِيء

- ‌مقتل عُثْمَان وَخِلَافَة عَليّ رضي الله عنهما

الفصل: ‌ ‌خَاتِمَة   قَالَ شيخ الْإِسْلَام مُجْتَهد عصره التقي السُّبْكِيّ رحمه الله وَرَضي

‌خَاتِمَة

قَالَ شيخ الْإِسْلَام مُجْتَهد عصره التقي السُّبْكِيّ رحمه الله وَرَضي عَنهُ كنت بالجامع الْأمَوِي ظهر يَوْم الِاثْنَيْنِ سادس عشر جُمَادَى الأولى سنة خمس وَخمسين وَسَبْعمائة فأحضر إِلَيّ شخص شقّ صُفُوف الْمُسلمين فِي الْجَامِع وهم يصلونَ الظّهْر وَلم يصل وَهُوَ يَقُول لعن الله من ظلم آل مُحَمَّد وَهُوَ يُكَرر ذَلِك فَسَأَلته من هُوَ فَقَالَ أَبُو بكر قلت أَبُو بكر الصّديق قَالَ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَيزِيد وَمُعَاوِيَة فَأمرت بسجنه وَجعل غل فِي عُنُقه ثمَّ أَخذه القَاضِي الْمَالِكِي فَضَربهُ وَهُوَ مصر على ذَلِك وَزَاد فَقَالَ إِن فلَانا عَدو الله شهد عَلَيْهِ عِنْدِي بذلك شَاهِدَانِ وَقَالَ إِنَّه مَاتَ على غير الْحق وَإنَّهُ ظلم فَاطِمَة مِيرَاثهَا وَأَنه يَعْنِي أَبَا بكر كذب على النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي مَنعه مِيرَاثهَا وَكرر عَلَيْهِ الملكي الضَّرْب يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْأَرْبَعَاء الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ مصر على ذَلِك ثمَّ أحضروه يَوْم الْخَمِيس بدار الْعدْل وَشهد عَلَيْهِ فِي وَجهه فَلم يُنكر وَلم يقر وَلَكِن صَار كلما سُئِلَ يَقُول إِن كنت قلت فقد علم الله تَعَالَى فكرر السُّؤَال عَلَيْهِ مَرَّات وَهُوَ يَقُول هَذَا الْجَواب ثمَّ أعذر عَلَيْهِ فَلم يبد دافعا ثمَّ قيل لَهُ تب فَقَالَ تبت

ص: 128

عَن ذُنُوبِي وَكرر عَلَيْهِ الاستتابة وَهُوَ لَا يزِيد فِي الْجَواب على ذَلِك فطال الْبَحْث فِي الْمجْلس على كفره وَعدم قبُول تَوْبَته فَحكم نَائِب القَاضِي بقتْله فَقتل وَسَهل عِنْدِي قَتله مَا ذكرته من هَذَا الِاسْتِدْلَال فَهُوَ الَّذِي انْشَرَحَ صَدْرِي لتكفيره بسبسه ولقتله لعدم تَوْبَته وَهُوَ منزع لم أجد غَيْرِي سبقني إِلَيْهِ إِلَّا مَا سَيَأْتِي فِي كَلَام النَّوَوِيّ وَضَعفه

وَأطَال السُّبْكِيّ الْكَلَام فِي ذَلِك وهاأنا أذكر حَاصِل مَا قَالَه مَعَ الزِّيَادَة عَلَيْهِ مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة وتوابعها مِنْهَا على مَا أزيده بِأَيّ وَنَحْوهَا فَأَقُول

ادّعى بعض النَّاس أَن هَذَا الرجل الرافضي قتل بِغَيْر حق وشنع السُّبْكِيّ فِي الرَّد على مدعي ذَلِك بِحَسب مَا ظهر لَهُ وَرَآهُ مذهبا وَإِلَّا فمذهبنا كَمَا ستعلمه أَنه لَا يكفر بذلك

فَقَالَ كذب من قَالَ إِنَّه قتل بِغَيْر حق بل قتل بِحَق لِأَنَّهُ كَافِر مصر على كفره وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه كَافِر لأمور

أَحدهَا قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي // الحَدِيث الصَّحِيح // (من رمى رجلا بالْكفْر أَو قَالَ عَدو الله وَلَيْسَ كَذَلِك إِن كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رجعت عَلَيْهِ)

وَنحن نتحقق أَنا أَبَا بكر مُؤمن وَلَيْسَ عَدو الله وَيرجع على هَذَا الْقَائِل مَا قَالَه

ص: 129

بِمُقْتَضى نَص هَذَا الحَدِيث على الحكم بِكُفْرِهِ وَإِن لم يعْتَقد الْكفْر كَمَا يكفر ملقي الْمُصحف بقذر وَإِن لم يعْتَقد الْكفْر وَقد حمل مَالك رضي الله عنه هَذَا الحَدِيث على الْخَوَارِج الَّذين كفرُوا أَعْلَام الْأمة فَلم استنبطته من هَذَا الحَدِيث مُوَافق لما نَص عَلَيْهِ مَالك أَي فَهُوَ مُوَافق لقواعد مَالك لَا لقواعد الشَّافِعِي رضي الله عنهما

على أَنه سَيعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي عَن الْمَالِكِيَّة أَن الْمُعْتَمد عِنْدهم فِي ذَلِك هَذَا الحَدِيث وَإِن كَانَ خبر وَاحِد إِلَّا أَن خبر الْوَاحِد يعْمل بِهِ فِي الحكم بالتكفير وَإِن كَانَ جَحده لَا كفر بِهِ إِذْ لَا يكفر جَاحد الظني بل الْقطعِي وَقَول النَّوَوِيّ رحمه الله إِن حمل مَالك للْحَدِيث على الْخَوَارِج ضَعِيف لِأَن الْمَذْهَب الصَّحِيح عدم تكفيرهم فِيهِ نظر وَإِنَّمَا يتَّجه ضعفه إِن لم يصدر مِنْهُم سَبَب مكفر غير الْخُرُوج والقتال وَنَحْوه وَأما مَعَ التَّكْفِير لمن تحقق إيمَانه فَمن أَيْن للنووي ذَلِك انْتهى

وَيُجَاب بِأَن نَص الشَّافِعِي رضي الله عنه وَهُوَ قَوْله أقبل شَهَادَة أهل الْبدع والأهواء إِلَّا الخطابية صَرِيح فِيمَا قَالَه النَّوَوِيّ مَعَ أَن الْمَعْنى يساعده وَأَيْضًا

ص: 130

فتصريح أَئِمَّتنَا فِي الْخَوَارِج بِأَنَّهُم لَا يكفرون وَإِن كفرونا لِأَنَّهُ بِتَأْوِيل فَلهم شُبْهَة غير قَطْعِيَّة الْبطلَان صَرِيح فِيمَا قَالَه النَّوَوِيّ وَيُؤَيِّدهُ قَول الْأُصُولِيِّينَ إِنَّمَا لم تكفر الشِّيعَة والخوارج لكَوْنهم كفرُوا أَعْلَام الصَّحَابَة المستلزم لتكذيبه صلى الله عليه وسلم فِي قطعه لَهُم بِالْجنَّةِ لِأَن أُولَئِكَ المكفرين لم يعلمُوا قطعا تَزْكِيَة من كفروه على الْإِطْلَاق إِلَى مماته وَإِنَّمَا يتَّجه لتكفيرهم أَن لَو علمُوا ذَلِك لأَنهم حِينَئِذٍ يكونُونَ مكذبين لَهُ صلى الله عليه وسلم

وَبِهَذَا تعلم أَن جَمِيع مَا يَأْتِي عَن السُّبْكِيّ إِنَّمَا هُوَ اخْتِيَار لَهُ مَبْنِيّ على غير قَوَاعِد الشَّافِعِيَّة وَهُوَ قَوْله جَوَاب الْأُصُولِيِّينَ الْمَذْكُور إِنَّمَا نظرُوا فِيهِ إِلَى عدم الْكفْر لِأَنَّهُ لَا يسْتَلْزم تَكْذِيبه صلى الله عليه وسلم وَلم ينْظرُوا لما قُلْنَاهُ إِن الحَدِيث السَّابِق دَال على كفره

وَقد قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره يكفر نَحْو الساجد لصنم وَإِن لم يكذب بِقَلْبِه وَإِلَّا يلْزم على ذَلِك كفر من قَالَ لمُسلم يَا كَافِر لِأَن مَحل ذَلِك فِي الْمَقْطُوع بإيمَانهمْ كالعشرة المبشرين بِالْجنَّةِ وَعبد الله بن سَلام وَنَحْوهم بِخِلَاف غَيرهم لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَشَارَ إِلَى اعْتِبَار الْبَاطِن بقوله (إِن كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا

ص: 131

رجعت عَلَيْهِ) نعم يلْحق عِنْدِي وَإِن لم يذكر ذَلِك مُتَكَلم وَلَا فَقِيه بِمن ورد النَّص فيهم من أَجمعت الْأمة على صَلَاحه وإمامته كَابْن الْمسيب وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

فَإِن قلت الْكفْر جحد الربوبية أَو الرسَالَة وَهَذَا الْمَقْتُول مُؤمن بِاللَّه وَرَسُوله وَآله وَكثير من صحابته فَكيف يكفر

قلت التَّكْفِير حكم شَرْعِي سَببه جحد ذَلِك أَو قَول أَو فعل حكم الشَّارِع بِأَنَّهُ كفر وَإِن لم يكن جحدا وَهَذَا مِنْهُ فَهُوَ من أحسن الْأَدِلَّة فِي الْمَسْأَلَة وينضم إِلَيْهِ خبر الْحِلْية من آذَى لي وليا فقد آذنته بِالْحَرْبِ // وَالْخَبَر الصَّحِيح // لعن الْمُؤمن كقتله وَأَبُو بكر أكبر أَوْلِيَاء الْمُؤمنِينَ فَهَذَا هُوَ المأخذ الَّذِي ظهر لي فِي قتل هَذَا الرافضي وَإِن كنت لم أتقلده لَا فَتْوَى وَلَا حكما وانضم إِلَى احتجاجي بِالْحَدِيثِ السَّابِق مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ أَفعَال هَذَا الرافضي من إِظْهَاره ذَلِك

ص: 132

فِي الْمَلأ وإصراره عَلَيْهِ وإعلائه الْبِدْعَة وَأَهْلهَا وغمصه السّنة وَأَهْلهَا وَهَذَا الْمَجْمُوع فِي هَذِه الشناعة وَقد يحصل بِمَجْمُوع أُمُور حكم لَا يحصل بِكُل وَاحِد مِنْهَا وَهَذَا معنى قَول مَالك تحدث للنَّاس أَحْكَام بِقدر مَا يحدث لَهُم من الْفُجُور ولسنا نقُول تَتَغَيَّر الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الزَّمَان بل باخْتلَاف الصُّورَة الْحَادِثَة

فَهَذَا نِهَايَة مَا انْشَرَحَ صَدْرِي لَهُ بقتل هَذَا الرجل لَهُ وَأما السَّبَب وَحده فَفِيهِ مَا قَدمته وَمَا سأذكره وإيذاؤه صلى الله عليه وسلم أَمر عَظِيم إِلَّا أَنه يَنْبَغِي ضَابِط فِيهِ وَإِلَّا فالمعاصي كلهَا تؤذيه وَلم أجد فِي كَلَام أحد من الْعلمَاء أَن سبّ الصَّحَابِيّ يُوجب الْقَتْل إِلَّا مَا يَأْتِي من إِطْلَاق الْكفْر من بعض أَصْحَابنَا وَأَصْحَاب أبي حنيفَة وَلم يصرحوا بِالْقَتْلِ وَقد قَالَ ابْن الْمُنْذر لَا أعلم أحدا يُوجب الْقَتْل لمن سبّ من بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم انْتهى

نعم حُكيَ الْقَتْل عَن بعض الْكُوفِيّين وَغَيرهم بل حَكَاهُ بعض الْحَنَابِلَة رِوَايَة عَن أَحْمد وَعِنْدِي أَنهم غلطوا فِيهِ لأَنهم أَخَذُوهُ من قَوْله شتم عُثْمَان زندقة وَعِنْدِي أَنه لم يرد أَن شَتمه كفر وَإِلَّا لم يكن زندقة لِأَنَّهُ أظهرها وَإِنَّمَا أَرَادَ قَوْله الْمَرْوِيّ عَنهُ فِي مَوضِع آخر من طعن فِي خلَافَة عُثْمَان فقد طعن فِي الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار يَعْنِي أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رضي الله عنه أَقَامَ ثَلَاثَة أَيَّام لَيْلًا وَنَهَارًا

ص: 133

يطوف على الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار ويخلو بِكُل وَاحِد مِنْهُم رِجَالهمْ وَنِسَائِهِمْ يستشيرهم فِيمَن يكون خَليفَة حَتَّى اجْتَمعُوا على عُثْمَان فَحِينَئِذٍ بَايعه فَمَعْنَى كَلَام أَحْمد أَن شتم عُثْمَان فِي الظَّاهِر شتم لَهُ وَفِي الْبَاطِن تخطيئه لجَمِيع الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وتخطئة جَمِيعهم كفر فَكَانَ زندقة بِهَذَا الِاعْتِبَار فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَن شتم أبي بكر وَعمر كفر هَذَا لم ينْقل عَن أَحْمد أصلا فَمن خرج من أَصْحَابه رِوَايَة عَنهُ مِمَّا قَالَه فِي شتم عُثْمَان بقتل سَاب أبي بكر مثلا لم يصنع شَيْئا

وَالضَّابِط أَن كل شتم قصد بِهِ أَذَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَمَا وَقع من عبد الله بن أبي كفر وَمَا لَا فَلَا كَمَا وَقع من مسطح وَحمْنَة فِي قصَّة الْإِفْك وَفِي // الحَدِيث الصَّحِيح // (لَا تسبوا أَصْحَابِي فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أَن أحدكُم أنْفق مثل أحد ذَهَبا مَا أدْرك مد أحدهم وَلَا نصيفه)

وَفِي حَدِيث رِجَاله ثِقَات وَإِن قَالَ التِّرْمِذِيّ إِنَّه غَرِيب (الله الله فِي أَصْحَابِي لَا تتخذوهم غَرضا بعدِي فَمن أحبهم فبحبي أحبهم وَمن أبْغضهُم فببغضي أبْغضهُم وَمن آذاهم فقد آذَانِي وَمن آذَانِي فقد آذَى الله وَمن آذَى الله يُوشك أَن يَأْخُذهُ)

وَقَوله أَصْحَابِي الظَّاهِر أَن المُرَاد بهم من اسْلَمْ قبل الْفَتْح وَأَنه خطاب لمن

ص: 134

أسلم بعده بِدَلِيل تفَاوت الْإِنْفَاق فِيهِ الْمُوَافق لَهُ قَوْله تَعَالَى {لَا يَسْتَوِي مِنْكُم من أنْفق من قبل الْفَتْح وَقَاتل} الْآيَة فَلَا بُد من تَأْوِيل بِهَذَا أَو بِغَيْرِهِ ليَكُون المخاطبون غير الْأَصْحَاب الْمُوصى بهم فهم كبار الْأَصْحَاب وَإِن شَمل اسْم الصُّحْبَة الْجَمِيع

وَسمعت شَيخنَا التَّاج بن عَطاء الله مُتَكَلم الصُّوفِيَّة على طَرِيق الشاذلية يذكر فِي وعظه تَأْوِيلا آخر هُوَ أَنه صلى الله عليه وسلم لَهُ تجليات يرى فِيهَا من بعده فَهَذَا خطاب لمن بعده فِي حق جَمِيع الصَّحَابَة الَّذين قبل الْفَتْح وَبعده

فَإِن ثَبت مَا قَالَه فَالْحَدِيث شَامِل لجميعهم وَإِلَّا فَهُوَ فِيمَن قبل الْفَتْح وَيلْحق بهم فِي ذَلِك من بعده فَإِنَّهُم بِالنِّسْبَةِ لغير الصَّحَابَة كَالَّذِين بعد الْفَتْح بِالنِّسْبَةِ لمن قبله وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَالظَّاهِر أَن هَذِه الْحُرْمَة ثَابِتَة لكل وَاحِد مِنْهُم أَي وَكَلَام النَّوَوِيّ وَغَيره صَحِيح فِي ذَلِك

ثمَّ الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي سبّ بَعضهم أما سبّ جَمِيعهم فَلَا شكّ أَنه كفر وَكَذَا سبّ وَاحِد مِنْهُم من حَيْثُ هُوَ صَحَابِيّ لِأَنَّهُ استخفاف بالصحبة فَيكون اسْتِخْفَافًا بِهِ صلى الله عليه وسلم وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل قَول الطَّحَاوِيّ بغضهم كفر

ص: 135

فبغض الصَّحَابَة كلهم وبغض بَعضهم من حَيْثُ الصُّحْبَة لَا شكّ أَنه كفر وَأما سبّ أَو بغض بَعضهم لأمر آخر فَلَيْسَ بِكفْر حَتَّى الشَّيْخَيْنِ رضي الله عنهما نعم حكى القَاضِي فِي كفر سابهما وَجْهَيْن وَجه عدم الْكفْر أَن سبّ الْمعِين أَو بغضه قد يكون لأمر خَاص بِهِ من الْأُمُور الدُّنْيَوِيَّة أَو غَيرهَا كبغض الرافضي لَهما فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ جِهَة الرَّفْض وتقديمه عليا واعتقاده بجهله أَنَّهُمَا ظلماه وهما مبرآن عَن ذَلِك فَهُوَ مُعْتَقد لجهله أَنه ينتصر لعَلي لِقَرَابَتِهِ رضي الله عنه للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَعلم أَن بغض الرافضي لِلشَّيْخَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لما اسْتَقر فِي ذهنه لجهله وَمَا نَشأ عَلَيْهِ من الْفساد من اعْتِقَاده ظلمهما لعَلي وَلَيْسَ كَذَلِك وَلَا عَليّ يعْتَقد ذَلِك قطعا

ومأخذ تَكْفِير الرافضي بذلك أَنه يعود من اعْتِقَاده ذَلِك فيهمَا نقص فِي الدّين لِأَنَّهُمَا الأَصْل بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي إِقَامَة الدّين وإظاهره ومجاهدة الْمُرْتَدين والمعاندين وَمن ثمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه لَوْلَا أَبُو بكر مَا عبد الله بعد مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أَي لِأَنَّهُ الَّذِي رأى قتال الْمُرْتَدين مَعَ مُخَالفَة أَكثر الصَّحَابَة لَهُ حَتَّى أَقَامَ عَلَيْهِم الْأَدِلَّة الْوَاضِحَة على قتال الْمُرْتَدين ومانعي الزَّكَاة إِلَى أَن رجعُوا إِلَيْهِ وقاتلوهم بأَمْره فكشف الله بِهِ وبهم تِلْكَ الْغُمَّة وأزال عَن الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمين تِلْكَ المحنة

ص: 136

ثَانِيهَا أَعنِي الْأُمُور الدَّالَّة على قتل ذَلِك الرافضي أَنه اسْتحلَّ لعن الشَّيْخَيْنِ وَعُثْمَان رضي الله عنهم بِإِقْرَارِهِ بذلك وَمن اسْتحلَّ مَا حرم الله فقد كفر وَلعن الصّديق وسبه محرمان واللعنة اشد وَتَحْرِيم لعن الصّديق مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ لما تَوَاتر عَنهُ من حسن إِسْلَامه وأفعاله الدَّالَّة على إيمَانه وَأَنه دَامَ على ذَلِك إِلَى أَن قَبضه الله تَعَالَى هَذَا لَا يشك فِيهِ وَلَا يرتاب وَإِن شكّ فِيهِ الرافضي نعم شَرط الْكفْر بجحد الضَّرُورِيّ أَن يكون ضَرُورِيًّا عِنْد الجاحد حَتَّى يسْتَلْزم جَحده حِينَئِذٍ تَكْذِيبه صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ الرافضي يعْتَقد تَحْرِيم لعن أبي بكر فضلا عَن كَونه يعْتَقد أَن تَحْرِيمه ضَرُورِيّ وَقد ينْفَصل عَنهُ بِأَن تَوَاتر تَحْرِيم ذَلِك عِنْد جَمِيع الْخلق يلغي شُبْهَة الرافضي الَّتِي غلظت على قلبه حَتَّى لم يعلم ذَلِك وَهَذَا مَحل نظر وجدل وميل الْقلب إِلَى بطلَان هَذَا الْعذر أَي بِاعْتِبَار مَا ظهر للسبكي وَإِلَّا فقواعد الْمَذْهَب قاضيه بِقبُول هَذَا الْعذر بِالنِّسْبَةِ لعدم التَّكْفِير لِأَنَّهُ إِنَّمَا يسب أَو يلعن متأولا وَإِن كَانَ تَأْوِيله جهلا وعصبية وحمية لَكِن بَاب الْكفْر يحْتَاط فِيهِ كَمَا هُوَ مُقَرر فِي مَحَله

ثَالِثهَا إِن هَذِه الْهَيْئَة الاجتماعية الَّتِي حصلت من هَذَا الرافضي ومجاهرته ولعنه لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان رضي الله عنهم واستحلاله ذَلِك على رُؤُوس الأشهاد وهم أَئِمَّة الْإِسْلَام وَالَّذين أَقَامُوا الدّين بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَا علم لَهُم من

ص: 137

المناقب والمآثر كالطعن فِي الدّين والطعن فِيهِ كفر فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَدِلَّة ظَهرت لنا فِي قَتله أَي بِاعْتِبَار مَا ظهر وَإِلَّا فمذهب الشَّافِعِي رضي الله عنه مَا قد علمت رَابِعهَا الْمَنْقُول عَن الْعلمَاء فمذهب أبي حنيفَة رضي الله عنه أَن من أنكر خلَافَة الصّديق أَو عمر فَهُوَ كَافِر على خلاف حَكَاهُ بَعضهم وَقَالَ الصَّحِيح أَنه كَافِر والمسالة مَذْكُورَة فِي كتبهمْ فِي الْغَايَة للسروجي والفتاوى الظَّهِيرِيَّة وَالْأَصْل لمُحَمد بن الْحسن وَفِي الْفَتَاوَى البديعية فَإِنَّهُ قسم الرافضة إِلَى كفار وَغَيرهم وَذكر الْخلاف فِي بعض طوائفهم وفيمن أنكر إِمَامَة أبي بكر وَزعم ان الصَّحِيح أَنه يكفر

وَفِي الْمُحِيط أَن مُحَمَّدًا لَا يجوز الصَّلَاة خلف الرافضة ثمَّ قَالَ لأَنهم أَنْكَرُوا خلَافَة ابي بكر وَقد اجْتمعت الصَّحَابَة على خِلَافَته

وَفِي الْخُلَاصَة من كتبهمْ أَن من أنكر خلَافَة الصّديق فَهُوَ كَافِر

وَفِي تَتِمَّة الْفَتَاوَى والرافضي المتغالي الَّذِي يُنكر خلَافَة أبي بكر يَعْنِي لَا تجوز الصَّلَاة خَلفه

وَفِي المرغيناني وَتكره الصَّلَاة خلف صَاحب هوى أَو بِدعَة وَلَا تجوز خلف الرافضي ثمَّ قَالَ وَحَاصِله إِن كَانَ هوى يكفر بِهِ لَا يجوز وَإِلَّا يجوز وَيكرهُ

ص: 138

وَفِي شرح المختارو سبّ أحد من الصَّحَابَة وبغضه لَا يكون كفرا لَكِن يضلل فَإِن عليا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه

وَفِي الْفَتَاوَى البديعية من أنكر إِمَامَة أبي بكر رضي الله عنه فَهُوَ كَافِر وَقَالَ بَعضهم وَهُوَ مُبْتَدع وَالصَّحِيح أَنه كَافِر وَكَذَلِكَ من أنكر خلَافَة عمر فِي أصح الْأَقْوَال وَلم يتَعَرَّض أَكْثَرهم للْكَلَام على ذَلِك

وَأما أَصْحَابنَا الشافعيون فقد قَالَ القَاضِي حُسَيْن فِي تَعْلِيقه من سبّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك وَمن سبّ صحابيا فسق وَأما من سبّ الشَّيْخَيْنِ أَو الختنين فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يكفر لِأَن الْأمة أَجمعت على إمامتهم وَالثَّانِي يفسق وَلَا يكفر وَلَا خلاف أَن من لَا يحكم بِكُفْرِهِ من أهل الْأَهْوَاء لَا يقطع بتخليدهم فِي النَّار وَهل يقطع بدخولهم النَّار وَجْهَان انْتهى

وَقَالَ القَاضِي إِسْمَاعِيل الْمَالِكِي إِنَّمَا قَالَ مَالك فِي الْقَدَرِيَّة وَسَائِر أهل الْبدع يستتابون فَإِن تَابُوا وَإِلَّا قتلوا لِأَنَّهُ من الْفساد فِي الأَرْض كَمَا قَالَ فِي الْمُحَارب وَهُوَ فَسَاده فِي مصَالح الدُّنْيَا وَقد يدْخل فِي الدّين من قطع سَبِيل الْحَج وَالْجهَاد

ص: 139

وَفَسَاد أهل الْبدع معظمه على الدّين وَقد يدْخل فِي الدُّنْيَا بِمَا يلقونه بَين الْمُسلمين من الْعَدَاوَة وَقد اخْتلف قَول مَالك والأشعري فِي التَّكْفِير وَالْأَكْثَر على ترك التَّكْفِير

قَالَ القَاضِي عِيَاض لِأَن الْكفْر خصْلَة وَاحِدَة وَهُوَ الْجَهْل بِوُجُود الْبَارِي تَعَالَى وَوصف الرافضة بالشرك وَإِطْلَاق اللَّعْنَة عَلَيْهِم وَكَذَا الْخَوَارِج وَسَائِر أهل الْأَهْوَاء حجج للمكفرين وَقد يُجيب الْآخرُونَ بِأَنَّهُ قد ورد مثل هَذِه الْأَلْفَاظ فِي غير الْكفْر تَغْلِيظًا وَكفر دون كفر وإشراك دون إشراك وَقَوله فِي الْخَوَارِج اقْتُلُوهُمْ قتل عَاد يَقْتَضِي الْكفْر وَالْمَانِع يَقُول هُوَ حد لَا كفر

قَالَ القَاضِي عِيَاض فِي سبّ الصَّحَابَة قد اخْتلف الْعلمَاء فِيهِ ومشهور مَذْهَب مَالك فِيهِ الِاجْتِهَاد وَالْأَدب الموجع قَالَ مَالك رحمه الله من شتم النَّبِي صلى الله عليه وسلم قتل وَإِن شتم الصَّحَابَة أدب وَقَالَ أَيْضا من شتم أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا بكر أَو عمر أَو عُثْمَان أَو مُعَاوِيَة أَو عَمْرو بن الْعَاصِ فَإِن قَالَ كَانُوا على ضلال أَو كفر قتل وَإِن شتمهم بِغَيْر هَذَا من مشاتمة النَّاس نكل نكالا شَدِيدا انْتهى

وَقَوله يقتل من نسبهم إِلَى ضلال أَو كفر حسن إِذا نسبهم إِلَى كفر لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم شهد لكل مِنْهُم بِالْجنَّةِ فَإِن نسبهم إِلَى الظُّلم دون الْكفْر كَمَا يزْعم بعض الرافضة فَهُوَ مَحل التَّرَدُّد لِأَنَّهُ لَيْسَ من حَيْثُ الصُّحْبَة وَلَا لأمر يتَعَلَّق بِالدّينِ وَإِنَّمَا هُوَ لخصوصيات تتَعَلَّق بأعيان بعض الصَّحَابَة ويرون أَن ذَلِك من الدّين لَا

ص: 140

تنقيص فِيهِ

وَلَا شكّ أَن الروافض يُنكرُونَ مَا علم بِالضَّرُورَةِ ويفترون على الصَّحَابَة بِمَا يَزْعمُونَ أَنه مُوَافق لَهُ صلى الله عليه وسلم وَنحن نكذبهم فِي ذَلِك فَلم يتَحَقَّق إِلَى الْآن من مَالك مَا يَقْتَضِي قتل من هَذَا شَأْنه

وَقَالَ ابْن حبيب من غلا من الشِّيعَة إِلَى بغض عُثْمَان والبراءة مِنْهُ أدب أدبا شَدِيدا وَمن زَاد إِلَى بغض أبي بكر وَعمر فالعقوبة عَلَيْهِ أَشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حَتَّى يَمُوت وَلَا يبلغ بِهِ الْقَتْل إِلَّا فِي سبّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

قَالَ سَحْنُون من كذب أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم عليا أَو عُثْمَان أَو غَيرهمَا يوجع ضربا

وَحكى ابْن أبي زيد عَن سَحْنُون من قَالَ فِي ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي إِنَّهُم كَانُوا على ضلال وَكفر قتل وَمن شتم غَيرهم من الصَّحَابَة بِمثل هَذَا نكل النكال الشَّديد انْتهى

وَقتل من كفر الْأَرْبَعَة ظَاهر لِأَنَّهُ خلاف إِجْمَاع الْأمة إِلَّا الغلاة من الروافض

ص: 141

فَلَو كفر الثَّلَاثَة وَلم يكفر عليا لم يُصَرح سَحْنُون فِيهِ بِشَيْء وَكَلَام مَالك الْمُتَقَدّم أصرح فِيهِ وَرُوِيَ عَن مَالك رضي الله عنه من سبّ أَبَا بكر جلد وَمن سبّ عَائِشَة قتل

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِيمَن سبّ الصَّحَابَة أما الْقَتْل فأجبن عَنهُ لَكِن اضربه ضربا نكالا

وَقَالَ أَبُو يعلى الْحَنْبَلِيّ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاء فِي سبّ الصَّحَابَة إِن كَانَ مستحلا لذَلِك كفر وَإِن لم يكن مستحلا فسق وَلم يكفر

قَالَ وَقد قطع طَائِفَة من الْفُقَهَاء من أهل الْكُوفَة وَغَيرهم وَسُئِلَ عَمَّن شتم أَبَا بكر قَالَ كَافِر قيل يصلى عَلَيْهِ قَالَ لَا

وَمِمَّنْ كفر الرافضة أَحْمد بن يُونُس وَأَبُو بكر بن هَانِئ وَقَالا لَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم لأَنهم مرتدون

وَقَالَ عبد الله بن إِدْرِيس أحد أَئِمَّة الْكُوفَة لَيْسَ للرافضي شُفْعَة لِأَنَّهُ لَا شُفْعَة إِلَّا لمُسلم

وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي طَالب شتم عُثْمَان زندقة وَأجْمع الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَكْفِير من سبّ الصَّحَابَة على أَنه فَاسق وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوب الْقَتْل على من سبّ أَبَا

ص: 142

بكر وَعمر عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى الصحابى رضي الله عنه وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه أَنه قطع لِسَان عبيد الله بن عمر إِذْ شتم مقداد بن الْأسود رضي الله عنه فَكلم فِي ذَلِك فَقَالَ دَعونِي أقطع لِسَانه حَتَّى لَا يشْتم أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِي كتاب ابْن شعْبَان من قَالَ فِي وَاحِد مِنْهُم إِنَّه ابْن زَانِيَة وَأمه مسلمة حد حد عَنهُ بعض أَصْحَابنَا حَدَّيْنِ حدا لَهُ وحدا لأمه وَلَا أجعله كقاذف الْجَمَاعَة فِي كلمة لفضل هَذَا على غَيره وَلقَوْله صلى الله عليه وسلم (من سبّ أَصْحَابِي فاجلدوه) قَالَ وَمن قذف أم أحدهم وَهِي كَافِرَة حد حد الْفِرْيَة لِأَنَّهُ سبّ لَهُ وَإِن كَانَ أحد من ولد هَذَا الصَّحَابِيّ حَيا قَامَ بِمَا يجب لَهُ وَإِلَّا فَمن قَامَ من الْمُسلمين كَانَ على الإِمَام قبُول قِيَامه قَالَ وَلَيْسَ هَذَا كحقوق غير الصَّحَابَة لحُرْمَة هَؤُلَاءِ بِنَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَلَو سَمعه الإِمَام وَأشْهد عَلَيْهِ وَكَانَ ولي الْقيام بِهِ

ص: 143

وَمن سبّ عَائِشَة رضي الله عنها فَفِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا يقتل وَالْآخر كَسَائِر الصَّحَابَة يجلد حد المفتري قَالَ وبالأول أَقُول

وروى أَبُو مُصعب عَن مَالك من سبّ آل بَيت مُحَمَّد يضْرب ضربا وجيعا ويشهر وَيحبس طَويلا حَتَّى يظْهر تَوْبَته لِأَنَّهُ استخفاف بِحَق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَأفْتى أَبُو مطرف فِيمَن أنكر تَحْلِيف امْرَأَة بِاللَّيْلِ وَقَالَ لَو كَانَت بنت أبي بكر مَا حَلَفت إِلَّا بِالنَّهَارِ بالأدب الشَّديد لذكر ابْنة أبي بكر فِي مثل هَذَا

قَالَ هِشَام بن عمار سَمِعت مَالِكًا يَقُول من سبّ أَبَا بكر وَعمر قتل وَمن سبّ عَائِشَة رضي الله عنها قتل لِأَن الله تَعَالَى يَقُول فِيهَا {يعظكم الله أَن تعودوا لمثله أبدا إِن كُنْتُم مُؤمنين} فَمن رَمَاهَا فقد خَالف الْقُرْآن وَمن خَالف الْقُرْآن قتل

قَالَ ابْن حزم وَهَذَا قَول صَحِيح

وَاحْتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم أَعْلَام الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَتَكْذيب النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي قطعه لَهُم بِالْجنَّةِ وَهُوَ احتجاج صَحِيح فِيمَن ثَبت عَلَيْهِ تَكْفِير أُولَئِكَ

ص: 144

وَمر أَن أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة كفرُوا من أنكر خلَافَة أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما وَالْمَسْأَلَة فِي الْغَايَة وَغَيرهَا من كتبهمْ كَمَا مر وَفِي الأَصْل لمُحَمد بن الْحسن رحمه الله وَالظَّاهِر أَنهم أخذُوا ذَلِك عَن إمَامهمْ أبي حنيفَة رضي الله عنه وَهُوَ أعلم بالروافض لِأَنَّهُ كُوفِي والكوفة منبع الرَّفْض وَالرَّوَافِض طوائف مِنْهُم من يجب تكفيره وَمِنْهُم من لَا يجب تكفيره فَإِذا قَالَ أَبُو حنيفَة بتكفير من يُنكر إِمَامَة الصّديق رضي الله عنه فتكفير لَا عَنهُ عِنْده أولى أَي إِلَّا أَن يفرق إِذْ الظَّاهِر أَن سَبَب تَكْفِير مُنكر إِمَامَته مُخَالفَته للْإِجْمَاع بِنَاء على أَن جَاحد الحكم الْمجمع عَلَيْهِ كَافِر وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وإمامته رضي الله عنه مجمع عَلَيْهَا من حِين بَايعه عمر رضي الله عنه وَلَا يمْنَع من ذَلِك تَأَخّر بيعَة بعض الصَّحَابَة فَإِن الَّذين تَأَخَّرت بيعتهم لم يَكُونُوا مخالفين فِي صِحَة إِمَامَته وَلِهَذَا كَانُوا يَأْخُذُونَ عطاءه ويتحاكمون إِلَيْهِ فالبيعة شَيْء وَالْإِجْمَاع شَيْء وَلَا يلْزم من أَحدهمَا الآخر وَلَا من عدم أَحدهمَا عدم الآخر فَافْهَم ذَلِك فَإِنَّهُ قد يغلط فِيهِ

فَإِن قلت شَرط الْكفْر بإنكار الْمجمع عَلَيْهِ أَن يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ قلت وَخِلَافَة الصّديق رضي الله عنه كَذَلِك لِأَن بيعَة الصَّحَابَة لَهُ ثبتَتْ بالتواتر المنتهي إِلَى حد الضَّرُورَة فَصَارَت كالمجمع عَلَيْهِ الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا لَا شكّ فِيهِ وَلم يكن أحد من الروافض فِي أَيَّام الصّديق رضي الله عنه وَلَا فِي أَيَّام عمر وَعُثْمَان وَإِنَّمَا حدثوا بعده فمقالتهم حَادِثَة

وَجَوَابه أَن الْخلَافَة من الوقائع الحاثة وَلَيْسَت حكما شَرْعِيًّا وجاحد

ص: 145

الضَّرُورِيّ إِنَّمَا يكفر إِذا كَانَ ذَلِك الضَّرُورِيّ حكما شَرْعِيًّا كَالصَّلَاةِ وَالْحج لاستلزامه تَكْذِيب النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِخِلَاف الْخلَافَة الْمَذْكُورَة إِلَّا أَن يُقَال إِنَّه يتَعَلَّق بهَا أَحْكَام شَرْعِيَّة كوجوب الطَّاعَة وَمَا أشبهه وَمر عَن القَاضِي حُسَيْن أَن فِي كفر سَاب الشَّيْخَيْنِ أَو الختنين وَجْهَيْن وَلَا يُنَافِيهِ جزمه فِي مَوضِع آخر بفسق سَاب الصَّحَابَة وَكَذَا ابْن الصّباغ وَغَيره وحكوه عَن الشَّافِعِي رضي الله عنه لِأَنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ فالثانية فِي مُجَرّد السب وَهُوَ مفسق وَإِن كَانَ المسبوب من آحَاد الصَّحَابَة وأصاغرهم بِخِلَاف الأول فَإِنَّهَا خَاصَّة بسب الشَّيْخَيْنِ أَو الختنين وَهُوَ أَشد وَأَغْلظ فِي الزّجر بِأَن فِيهِ وَجها بالْكفْر وَأما تَكْفِير أبي بكر ونظرائه مِمَّن شهد لَهُم النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالْجنَّةِ فَلم يتَكَلَّم فِيهَا أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالَّذِي أرَاهُ الْكفْر فِيهَا قطعا مُوَافقَة لمن مر وَمر عَن أَحْمد أَن الطعْن فِي خلَافَة عُثْمَان طعن فِي الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَصدق فِي ذَلِك فَإِن عمر جعل الْخلَافَة شُورَى بَين سِتَّة عُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسعد بن أبي وَقاص فالثلاثة الأخيرون أسقطوا حُقُوقهم وَعبد الرَّحْمَن لم يردهَا لنَفسِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يُبَايع أحد الْأَوَّلين عُثْمَان أَو عليا فاحتاط لدينِهِ وَبَقِي ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها لَا ينَام وَهُوَ يَدُور على الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار ويستشيرهم فِيمَن يتَقَدَّم عُثْمَان أَو عَليّ ويجتمع بهم جماعات وفرادى ورجالا وَنسَاء وَيَأْخُذ مَا عِنْد كل وَاحِد مِنْهُم فِي ذَلِك إِلَى أَن

ص: 146

اجْتمعت آراؤهم كلهم على عُثْمَان رضي الله عنهم فَبَايعهُ فَكَانَت بيعَة عُثْمَان عَن إِجْمَاع قَطْعِيّ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فالطعن فِيهَا طعن فِي الْفَرِيقَيْنِ وَمن ثمَّ قَالَ أَحْمد أَيْضا شتم عُثْمَان زندقة وَوَجهه أَنه بِظَاهِرِهِ لَيْسَ بِكفْر وبباطنه كفر لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَكْذِيب الْفَرِيقَيْنِ كَمَا علمت فَلَا يفهم من كَلَامه كفر سَاب الصَّحَابَة خلافًا لبَعض أَصْحَابه كَمَا مر

فتلخص أَن سبّ أبي بكر كفر عِنْد الْحَنَفِيَّة وعَلى أحد الْوَجْهَيْنِ عِنْد الشَّافِعِيَّة ومشهور مَذْهَب مَالك أَنه يجب بِهِ الْجلد فَلَيْسَ بِكفْر نعم قد يخرج عَنهُ مَا مر عَنهُ فِي الْخَوَارِج أَنه كفر فَتكون الْمَسْأَلَة عِنْده على حَالين إِن اقْتصر على السب من غير تَكْفِير لم يكفر وَإِن كفر كفر فَهَذَا الرافضي السَّابِق ذكره كَافِر عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة وَأحد وَجْهي الشَّافِعِي وزنديق عِنْد أَحْمد بتعرضه إِلَى عُثْمَان المتضمن لتخطئة الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وكفره هَذَا ردة لِأَن حكمه قبل ذَلِك حكم الْمُسلمين وَالْمُرْتَدّ يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل فَكَانَ قَتله على مَذْهَب جُمْهُور الْعلمَاء أَو جَمِيعهم لِأَن الْقَائِل بِأَن الساب لَا يكفر لم يتَحَقَّق مِنْهُ أَن يطرده فِيمَن يكفر أَعْلَام الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم فأحد الْوَجْهَيْنِ عندنَا إِنَّمَا اقْتصر على الْفسق فِي مُجَرّد السب دون التَّكْفِير وَكَذَلِكَ أَحْمد إِنَّمَا جبن عَن قتل من لم يصدر مِنْهُ إِلَّا السب وَالَّذِي صدر من هَذَا الرجل أعظم من السب وَمر

ص: 147

أَن الطَّحَاوِيّ قَالَ فِي عقيدته وبغض الصَّحَابَة كفر فَيحْتَمل أَن يحمل على مَجْمُوع الصَّحَابَة وان يحمل على كل مِنْهُم لَكِن إِذا بغضه من حَيْثُ الصُّحْبَة وَأما جعل مُجَرّد بغضه كفرا فَيحْتَاج لدَلِيل وَهَذَا الرافضي وأشباهه بغضهم لِلشَّيْخَيْنِ وَعُثْمَان رضي الله عنهم لَيْسَ لأجل الصُّحْبَة لأَنهم يحبونَ عليا والحسنين وَغَيرهمَا بل لهوى أنفسهم واعتقادهم بجهلهم وعنادهم ظلمهم لأهل بَيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالظَّاهِر أَنهم إِذا اقتصروا على السب من غير تَكْفِير وَلَا جحد مجمع عَلَيْهِ لَا يكفرون

خَامِسهَا يُمكن التَّمَسُّك أَيْضا فِي قتل هَذَا الرافضي بِأَن هَذَا الْمقَام الَّذِي قامه لَا شكّ أَنه يُؤْذِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم وإيذاؤه مُوجب للْقَتْل بِدَلِيل // الحَدِيث الصَّحِيح // أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيمَن آذاه (من يَكْفِينِي عدوي) فَقَالَ خَالِد بن الْوَلِيد رضي الله عنه أَنا أكفيكه فَبَعثه إِلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقتله لَكِن مر مَا يخدش فِي ذَلِك وَهُوَ أَن كل أَذَى لَا يَقْتَضِي الْقَتْل وَإِلَّا لعم سَائِر الْمعاصِي لِأَنَّهَا تؤذيه صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعَالَى إِن ذَلِكُم كَانَ يُؤْذِي النَّبِي فيستحي مِنْكُم الْآيَة وَهَذَا الرافضي إِنَّمَا قصد بِزَعْمِهِ انتصاره لآل بَيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلم يقْصد إيذاءه صلى الله عليه وسلم أَي فَلم

ص: 148

يَتَّضِح دَلِيل على قَتله

وَأما الوقيعة فِي عَائِشَة رضي الله عنها فموجبة للْقَتْل إِمَّا لِأَن الْقُرْآن شهد ببراءتها فقذفها تَكْذِيب لَهُ وتكذيبه كفر وَإِمَّا لكَونهَا فراشا لَهُ صلى الله عليه وسلم والوقيعة فِيهَا تنقيص لَهُ وتنقيصه كفر وَيَنْبَنِي على ذَلِك حكم الوقيعة فِي بَقِيَّة أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فعلى الأول لَا يكون كفرا وعَلى الثَّانِي يكون كفرا وَهُوَ الْأَرْجَح عِنْد بعض الْمَالِكِيَّة وَإِنَّمَا لم يقتل صلى الله عليه وسلم قذفة عَائِشَة لِأَن قذفهم كَانَ قبل نزُول الْآيَة فَلم يتَضَمَّن تَكْذِيب الْقُرْآن وَلِأَن ذَلِك حكم نزل بعد نزُول الْآيَة فَلم يَنْعَطِف حكمه على مَا قبلهَا

سادسها مر فِي // الْخَبَر الصَّحِيح // لَا تسبوا أَصْحَابِي من أحبهم أَحبَّنِي وَمن أبْغضهُم أبغضني وَمن آذاهم آذَانِي وَهَذَا يَشْمَل سَائِر الصَّحَابَة لكِنهمْ دَرَجَات فيتفاوت حكمهم فِي ذَلِك بتفاوت درجاتهم ومراتبهم وَالْحُرْمَة تزيد بِزِيَادَة من تعلّقت بِهِ فَلَا يقْتَصر فِي سبّ أبي بكر رضي الله عنه على الْجلد الَّذِي يقْتَصر عَلَيْهِ فِي جلد غَيره لِأَن ذَلِك الْجلد لمُجَرّد حق الصُّحْبَة فَإِذا انضاف إِلَى الصُّحْبَة غَيرهَا مِمَّا يَقْتَضِي الاحترام لنصرة الدّين وَجَمَاعَة الْمُسلمين وَمَا حصل على يَده من الْفتُوح وَخِلَافَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَغير ذَلِك كَانَ كل وَاحِد من هَذِه الْأُمُور

ص: 149

يَقْتَضِي مزِيد حق مُوجب لزِيَادَة الْعقُوبَة عِنْد الاجتراء عَلَيْهِ فتزداد الْعقُوبَة وَلَيْسَ ذَلِك لتجدد حكم بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم بل لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم شرع أحكاما وأناطها بِأَسْبَاب فَنحْن نتبع تِلْكَ الْأَسْبَاب ونرتب على كل سَبَب مِنْهَا حكمه وَكَانَ الصّديق فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَهُ حق السَّبق إِلَى الْإِسْلَام والتصديق وَالْقِيَام فِي الله تَعَالَى والمحبة التَّامَّة والإنفاق الْعَظِيم الْبَالِغ أقْصَى غايات الوسع والإمكان على النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه والنصرة التَّامَّة وَغير ذَلِك من خصاله الحميدة الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْكتاب وَغَيره ثمَّ بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم ترتبت لَهُ خصوصيات وفضائل أخر كخلافته الَّتِي قَامَ فِيهَا بِمَا لم يُمكن أَن يقوم بِهِ أحد من الْأمة بعده كَمَا هُوَ مَعْلُوم مَقْطُوع بِهِ لَا يُنكره إِلَّا معاند مكابر جَاهِل غبي كمقاتلته لأهل الرِّدَّة ومانعي الزَّكَاة وَمَا ظهر عَنهُ فِي ذَلِك من الشجَاعَة الَّتِي لم يشق أحد فِيهَا غباره وَلم يدْرك آثاره فبكل من ذَلِك يزْدَاد حَقه وحرمته وَيسْتَحق من اجترأ عَلَيْهِ زِيَادَة الْعَذَاب والنكال فَلَا يبعد لكَونه من الدّين وَالْفضل بِهَذَا الْمحل الْأَسْنَى وَالْمقَام الأسمى أَن يكون سابه طاعنا فِي الدّين فَيسْتَحق الْقَتْل على مَا مر وَلَقَد قتل الله بِسَبَب يحيى بن زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام خَمْسَة وَسبعين ألفا قَالَ

ص: 150

بعض الْعلمَاء وَذَلِكَ دِيَة كل نَبِي وَيُقَال إِن الله تَعَالَى أوحى إِلَى نَبينَا صلى الله عليه وسلم (أَنِّي قتلت بِيَحْيَى بن زَكَرِيَّا سبعين ألفا ولأقتلن بالحسين ابْن ابْنَتك سبعين ألفا وَسبعين ألفا) وَهَكَذَا الصّديق رضي الله عنه يظْهر تَعَالَى حرمته وَحقه بِأخذ كثير من الروافض لعنهم الله الَّذين أخزاهم الله تَعَالَى بقتل هَذَا الرافضي الْخَبيث الملعون وَكَانَت ترْتَفع أنوفهم لَو صفح عَنهُ وَقد قَالَ أَبُو يُوسُف صَاحب أبي حنيفَة رضي الله عنه التَّعْزِير يجوز بِالْقَتْلِ وتجرؤ هَذَا الرافضي على هَذَا الْمقَام الْعلي الَّذِي هُوَ مقَام الصّديق وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين من أَعلَى الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة للتعزير الَّذِي يجوز بِهِ عِنْد أبي يُوسُف الارتقاء إِلَى الْقَتْل أَي فَعلم أَن قتل هَذَا الرافضي حق صَحِيح لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ بِنَاء على مَذْهَب الْحَاكِم الَّذِي قَتله وَهُوَ الْمَالِكِي بِنَاء على مَا مر من مَذْهَبهم وَكَذَا على مَذْهَب أبي حنيفَة وَكَذَا على وَجه عِنْد الشَّافِعِيَّة وَكَذَا على مَا مر عِنْد الْحَنَابِلَة

فَتدبر هَذِه الْوَاقِعَة وَمَا سقته لَك من كَلَام الْعلمَاء فِيهَا فَإِن فِيهَا أحكاما مهمة وفوائد جمة قَلما تجدها مَجْمُوعَة فِي كتاب مَرْفُوعا عَنْهَا النقاب سَالِمَة من الطعْن والريب منزهة عَن التعصب وَالْعَيْب ذكرت فِي كتابي الملقب بالإعلام فِي قواطع الْإِسْلَام مَا يُوضح مَا أَشرت إِلَيْهِ خلال كَلَام السُّبْكِيّ مِمَّا يفرع مَا قَالَه على اخْتِيَاره الْمُوَافق لغير قَوَاعِد مَذْهَبنَا فاطلب بَيَان ذَلِك من الْكتاب

ص: 151

الْمَذْكُور فَإِنَّهُ لم يصنف فِي بَابه مثله بل لم أظفر بِأحد من أَئِمَّتنَا ألف كتابا فِي المكفرات وَحدهَا وَلَا استوعب حكمهَا على الْمذَاهب الْأَرْبَعَة مَعَ الْكَلَام على كل من مسَائِله بِمَا ينشرح لَهُ الصَّدْر وتقر بِهِ الْعين فاستوفيت كل ذَلِك فِي ذَلِك الْمُؤلف العديم النظير عِنْد من سلم من دَاء الْحَسَد والسخيمة وَلم ينطو على الْفساد أديمه نَفَعَنِي الله بِهِ وَبِغَيْرِهِ وأدام عَليّ من جوده وفضله وَكَرمه وخيره إِنَّه الرؤوف الْكَرِيم الْجواد الرَّحْمَن الرَّحِيم وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل

ص: 152

الْبَاب الثَّانِي فِيمَا جَاءَ عَن أكَابِر أهل الْبَيْت من مزِيد الثَّنَاء على الشَّيْخَيْنِ ليعلم براءتهما مِمَّا يَقُول الشِّيعَة والرافضة من عجائب الْكَذِب والافتراء وليعلم بطلَان مَا زعموه من أَن عليا إِنَّمَا فعل مَا مر عَنهُ تقية ومدارة وخوفا وَغير ذَلِك من قبائحهم

ص: 153

الْبَاب الثَّانِي

أخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عبد الله الملقب بالمحض لقب بِهِ لِأَنَّهُ أول من جمع ولادَة الْحسن وَالْحُسَيْن رضي الله عنهم وَكَانَ شيخ بني هَاشم وَرَئِيسهمْ وَولده كَانَ يلقب بِالنَّفسِ الزكية وَكَانَ من أَئِمَّة الدّين بُويِعَ بالخلافة زمن الإِمَام مَالك ابْن أنس بِالْمَدِينَةِ فَأرْسل الْمَنْصُور جَيْشًا فَقَتَلُوهُ أَنه سُئِلَ أَمسَح على الْخُفَّيْنِ فَقَالَ الْمسْح فقد مسح عمر فَقَالَ لَهُ السَّائِل إِنَّمَا أَسأَلك أَنْت تمسح قَالَ ذَلِك أعجز لَك أخْبرك عَن عمر وتسألني عَن رَأْيِي فعمر خير مني وملء الأَرْض مثلي فَقيل لَهُ هَذَا تقية فَقَالَ وَنحن بَين الْقَبْر والمنبر اللَّهُمَّ هَذَا قولي فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة فَلَا تسمع قَول أحد بعدِي ثمَّ قَالَ من هَذَا الَّذِي يزْعم أَن عليا كَانَ مقهورا وَأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمره بِأَمْر فَلم ينفذهُ فَكفى بِهَذَا إزراء ومنقصة لَهُ

وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا عَن وَلَده الملقب بِالنَّفسِ الزكية أَنه قَالَ لما سُئِلَ عَن الشَّيْخَيْنِ لَهما عِنْدِي أفضل من عَليّ وَأخرج عَن مُحَمَّد الباقر أَنه قَالَ أجمع بَنو فَاطِمَة رضي الله عنهم على أَن يَقُولُوا فِي الشَّيْخَيْنِ أحسن مَا يكون من القَوْل

ص: 155

وَأخرج أَيْضا عَن جَعْفَر الصَّادِق عَن أَبِيه مُحَمَّد الباقر أَن رجلا جَاءَ إِلَى أَبِيه زين العابدين عَليّ بن الْحُسَيْن رضي الله عنهم فَقَالَ أَخْبرنِي عَن أبي بكر فَقَالَ عَن الصّديق فَقَالَ وَتَسْمِيَة الصّديق فَقَالَ ثكلتك أمك قد سَمَّاهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وَالْأَنْصَار وَمن لم يسمه صديقا فَلَا صدق الله عز وجل قَوْله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة اذْهَبْ فَأحب أَبَا بكر وَعمر رضي الله عنهما

وَأخرج أَيْضا عَن عُرْوَة عَن عبد الله قَالَ سَأَلت أَبَا جَعْفَر الباقر عَن حلية السَّيْف قَالَ لَا بَأْس بِهِ قد حلى أَبُو بكر الصّديق رضي الله عنه سَيْفه قَالَ قلت وَتقول الصّديق قَالَ نعم الصّديق نعم الصّديق نعم الصّديق فَمن لم يقل الصّديق فَلَا صدق الله قَوْله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

وَأخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي صفة الصفوة وَزَاد فَوَثَبَ وثبة واستقبل الْقبْلَة فَقَالَ نعم الصّديق نعم الصّديق نعم الصّديق الْخَبَر

واخرج أَيْضا عَن جَعْفَر الصَّادِق أَنه قَالَ مَا أَرْجُو من شَفَاعَة عَليّ شَيْئا إِلَّا وَأَنا أَرْجُو من شَفَاعَة أبي بكر مثله وَلَقَد ولدني مرَّتَيْنِ

ص: 156

وَأخرج أَيْضا عَن زيد بن عَليّ أَنه قَالَ لمن يتبرأ مِنْهُمَا اعْلَم وَالله أَن الْبَرَاءَة من الشَّيْخَيْنِ الْبَرَاءَة من عَليّ فَتقدم أَو تَأَخّر

وَزيد هَذَا كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا اسْتشْهد فِي صفر سنة إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة وَلما صلب عُريَانا جَاءَت العنكبوت ونسجت على عَوْرَته حَتَّى حفظت عَن رُؤْيَة النَّاس فَإِنَّهُ اسْتمرّ مصلوبا مُدَّة طَوِيلَة وَكَانَ قد خرج وَبَايَعَهُ خلق من الْكُوفَة وَحضر إِلَيْهِ كثير من الشِّيعَة فَقَالُوا لَهُ ابرأ عَن الشَّيْخَيْنِ وَنحن نُبَايِعك فَأبى فَقَالُوا إِنَّا نرفضك فَقَالَ اذْهَبُوا فَأنْتم الرافضة فَمن حِينَئِذٍ سموا الرافضة وَسميت شيعته بالزيدية

وَأخرج الْحَافِظ عمر بن شبة أَن زيدا هَذَا الإِمَام الْجَلِيل قيل لَهُ إِن أَبَا بكر انتزع من فَاطِمَة فدك فَقَالَ إِنَّه كَانَ رحِيما وَكَانَ يكره أَن يُغير شَيْئا تَركه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ فَاطِمَة رضي الله عنها فَقَالَت لَهُ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي

ص: 157

فدك فَقَالَ هَل لَك بَيِّنَة فَشهد لَهَا عَليّ وَأم أَيمن فَقَالَ لَهَا فبرجل وَامْرَأَة تستحقيها ثمَّ قَالَ زيد وَالله لَو رَجَعَ الْأَمر فِيهَا إِلَيّ لقضيت بِقَضَاء أبي بكر رضي الله عنه

وَأخرج عَنهُ أَيْضا قَالَ انْطَلَقت الْخَوَارِج فبرئت مِمَّن دون أبي بكر وَعمر وَلم يستطيعوا أَن يَقُولُوا فيهمَا شَيْئا وانطلقتم أَنْتُم فطفرتم أَي وثبتم فَوق ذَلِك فبرئتم مِنْهُمَا فَمن بَقِي فوَاللَّه مَا بَقِي أحد إِلَّا برئتم مِنْهُ

وَأخرج أَيْضا ابْن عَسَاكِر عَن سَالم بن أبي الْجَعْد قلت لمُحَمد ابْن الْحَنَفِيَّة هَل كَانَ أَبُو بكر أول الْقَوْم إسلاما قَالَ لَا قلت فَبِمَ علا أَبُو بكر وَسبق حَتَّى لَا يذكر أحد غير أبي بكر قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ أفضلهم إسلاما حِين أسلم حَتَّى لحق بربه

وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن سَالم بن أبي حَفْصَة وَهُوَ شيعي لكنه ثِقَة قَالَ سَأَلت أَبَا جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ وجعفر بن مُحَمَّد عَن الشَّيْخَيْنِ فَقَالَا يَا سَالم تولهما وابرأ من عدوهما فَإِنَّهُمَا كَانَا إمامي هدى

وَأخرج عَنهُ أَيْضا قَالَ دخلت على أبي جَعْفَر وَفِي رِوَايَة على جَعْفَر بن مُحَمَّد فَقَالَ وَأرَاهُ قَالَ ذَلِك من أَجلي اللَّهُمَّ إِنِّي أتولى أَبَا بكر وَعمر وأحبهما اللَّهُمَّ إِن كَانَ فِي نَفسِي غير هَذَا فَلَا نالتني شَفَاعَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم يَوْم الْقِيَامَة

وَأخرج عَنهُ أَيْضا دخلت على جَعْفَر بن مُحَمَّد وَهُوَ مَرِيض فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي

ص: 158

أحب أَبَا بكر وَعمر وأتولاهما اللَّهُمَّ إِن كَانَ فِي نَفسِي غير هَذَا فَلَا نالتني شَفَاعَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم

وَأخرج عَنهُ أَيْضا قَالَ لي جَعْفَر يَا سَالم أيسب الرجل جده أَبُو بكر جدي لَا نالتني شَفَاعَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم إِن لم أكن أتولاهما وَأَبْرَأ من عدوهما

وَأخرج عَن جَعْفَر أَيْضا أَنه قيل إِن فلَانا يزْعم أَنَّك تَبرأ من أبي بكر فَقَالَ برِئ الله من فلَان إِنِّي لأرجو أَن يَنْفَعنِي الله بِقَرَابَتِي من أبي بكر وَلَقَد مَرضت فأوصيت إِلَى خَالِي عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر رضي الله عنهم

وَأخرج هُوَ أَيْضا والحافظ عمر بن شبة عَن كثير قلت لأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ أَخْبرنِي أظلمكم أَبُو بكر وَعمر من حقكم شَيْئا فَقَالَ ومنزل الْفرْقَان على عَبده ليَكُون للْعَالمين نذيرا مَا ظلمانا من حَقنا مَا يزن حَبَّة خردلة قَالَ قلت أفأتولاهما جعلني الله فدَاك قَالَ نعم يَا كثير تولهما فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة قَالَ وَجعل يصك عنق نَفسه وَيَقُول مَا أَصَابَك فبعنقي هَذَا ثمَّ قَالَ برِئ الله وَرَسُوله من الْمُغيرَة بن سعيد وَبَيَان فَإِنَّهُمَا كذبا علينا أهل الْبَيْت

ص: 159

واخرج أَيْضا عَن بسام الصَّيْرَفِي قلت لبأي جَعْفَر مَا تَقول فِي أبي بكر وَعمر فَقَالَ وَالله إِنِّي لأتولاهما وَأَسْتَغْفِر لَهما وَمَا أدْركْت أحدا من أهل بَيْتِي إِلَّا وَهُوَ يتولاهما

وَأخرج أَيْضا عَن الشَّافِعِي رضي الله عنه عَن جَعْفَر بن أبي طَالب قَالَ ولينا أَبُو بكر خير خَليفَة وأرحمه لنا وأحناه علينا وَفِي رِوَايَة فَمَا ولينا أحد من النَّاس مثله وَفِي أُخْرَى فَمَا رَأينَا قطّ كَانَ خيرا مِنْهُ

وَأخرج أَيْضا عَن أبي جَعْفَر الباقر أَنه قيل لَهُ إِن فلَانا حَدثنِي أَن عَليّ بن الْحُسَيْن قَالَ إِن هَذِه الْآيَة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ من غل الْحجر 47 نزلت فِي أبي بكر وَعمر وَعلي قَالَ وَالله إِنَّهَا لفيهم أنزلت ففيمن أنزلت إِلَّا فيهم قَالَ فَأَي غل هُوَ قَالَ غل الْجَاهِلِيَّة إِن بني تيم وعدي وَبني هَاشم كَانَ بَينهم شَيْء فِي الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا أسلم هَؤُلَاءِ الْقَوْم تحَابوا فَأخذ أَبَا بكر وجع الخاصرة فَجعل عَليّ يسخن يَده ويكمد بهَا خاصرة أبي بكر فَنزلت هَذِه الْآيَة فيهم

وَفِي رِوَايَة لَهُ عَنهُ أَيْضا قلت لأبي جَعْفَر وَسَأَلته عَن أبي بكر وَعمر فَقَالَ من شكّ فيهمَا فقد شكّ فِي السّنة ثمَّ ذكر أَنه كَانَ بَين تِلْكَ الْقَبَائِل شَحْنَاء فَلَمَّا

ص: 160

أَسْلمُوا تحَابوا وَنزع الله ذَلِك من قُلُوبهم حَتَّى إِن أَبَا بكر لما اشْتَكَى خاصرته سخن عَليّ يَده وضمده بهَا فَنزلت فِيهِ الْآيَة

وَأخرجه أَيْضا عَن عَليّ أَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي هَذِه الْبُطُون الثَّلَاثَة تيم وعدي وَبني هَاشم وَقَالَ مِنْهُم أَنا وَأَبُو بكر وَعمر

وَأخرج أَيْضا عَن أبي جَعْفَر الباقر أَنه قيل لَهُ هَل كَانَ أحد من أهل الْبَيْت يسب أَبَا بكر وَعمر قَالَ معَاذ الله بل يتولونهما وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهما وَيَتَرَحَّمُونَ عَلَيْهِمَا

واخرج عَن أبي جَعْفَر أَيْضا عَن أَبِيه عَليّ بن الْحُسَيْن رضي الله عنهم أَنه قَالَ لجَماعَة خَاضُوا فِي أبي بكر وَعمر ثمَّ فِي عُثْمَان أَلا تخبروني أَنْتُم الْمُهَاجِرُونَ الْأَولونَ الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ يَبْتَغُونَ فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وَرَسُوله أُولَئِكَ هم الصادقون فَقَالُوا لَا

قَالَ فَأنْتم الَّذين تبوؤا الدَّار وَالْإِيمَان من قبلهم يحبونَ من هَاجر إِلَيْهِم وَلَا يَجدونَ فِي صُدُورهمْ حَاجَة مِمَّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم وَلَو كَانَ بهم خصَاصَة وَمن يُوقَ شح نَفسه فَأُولَئِك هم المفلحون قَالُوا لَا قَالَ أما أَنْتُم فقد برئتم أَن تَكُونُوا فِي أحد هذَيْن الْفَرِيقَيْنِ وَأَنا أشهد أَنكُمْ لَسْتُم من الَّذين قَالَ الله عز وجل فيهم وَالَّذين جاؤا من بعدهمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذين

ص: 161

سبقُونَا بِالْإِيمَان وَلَا تجْعَل فِي قُلُوبنَا غلا للَّذين آمنُوا رَبنَا إِنَّك رؤوف رَحِيم)

وَأخرج أَيْضا عَن فُضَيْل بن مَرْزُوق سَمِعت إِبْرَاهِيم بن الْحسن بن الْحسن أَخا عبد الله بن الْحسن يَقُول وَالله قد مرقت علينا الرافضة كَمَا مرقت الحرورية على عَليّ رضي الله عنه

وَأخرج عَنهُ أَيْضا قَالَ سَمِعت حسن بن حسن يَقُول لرجل من الرافضة وَالله لَئِن أمكن الله مِنْكُم لنقطعن أَيْدِيكُم وأرجلكم من خلاف وَلَا نقبل مِنْكُم تَوْبَة

وَأخرج أَيْضا عَن مُحَمَّد بن حَاطِب قَالَ ذكر عُثْمَان عِنْد الْحسن وَالْحُسَيْن رضي الله عنهم فَقَالَا هَذَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَي عَليّ آتيكم الْآن بِهِ يُخْبِركُمْ عَنهُ إِذْ جَاءَ عَليّ قَالَ الرواي مَا أَدْرِي أسمعهم يذكرُونَ عُثْمَان أَو سَأَلُوهُ عَنهُ فَقَالَ عُثْمَان من الَّذين اتَّقوا وآمنوا ثمَّ من الَّذين اتَّقوا وأحسنوا وَالله يحب الْمُحْسِنِينَ

وَأخرج عَنهُ أَيْضا من طرق قَالَ دخلت على عَليّ فَقلت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنِّي أردْت الْحجاز وَإِن النَّاس يَسْأَلُونِي فَمَا تَقول فِي قتل عُثْمَان وَكَانَ مُتكئا فَجَلَسَ

ص: 162

وَقَالَ يَا ابْن حَاطِب وَالله إِنِّي لأرجو أَن أكون أَنا وَهُوَ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ من غل الْآيَة

وَأخرج أَيْضا عَن سَالم بن أبي الْجَعْد قَالَ كنت جَالِسا عِنْد مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّة فَذكرُوا عُثْمَان فنهانا مُحَمَّد وَقَالَ كفوا عَنهُ فغدونا يَوْمًا آخر فنلنا مِنْهُ أَكثر مَا كَانَ قبل فَقَالَ ألم أنهكم عَن هَذَا الرجل قَالَ وَابْن عَبَّاس جَالس عِنْده فَقَالَ يَا ابْن عَبَّاس تذكر عَشِيَّة الْجمل وَأَنا عَن يَمِين عَليّ وَفِي يَده الرَّايَة وَأَنت عَن يسَاره إِذْ سمع هدة فِي المربد فَأرْسل رَسُولا فجَاء الرَّسُول فَقَالَ هَذِه عَائِشَة تلعن قتلة عُثْمَان فِي المربد فَرفع عَليّ يَدَيْهِ حَتَّى بلغ بهما وَجهه مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا وَقَالَ وَأَنا ألعن قتلة عُثْمَان لعنهم الله فِي السهل والجبل قَالَ فَصدقهُ ابْن عَبَّاس ثمَّ أقبل علينا فَقَالَ فِي وَفِي هَذَا لكم شَاهدا عدل

وَأخرج أَيْضا عَن مَرْوَان بن الحكم أَنه قَالَ مَا كَانَ أحد أدفَع عَن عُثْمَان من عَليّ فَقيل لَهُ مَا لكم تسبونه على المنابر قَالَ إِنَّه لَا يَسْتَقِيم لنا الْأَمر إِلَّا بذلك

وَأخرج أَيْضا عَن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّة أَنه قَالَ يَا أهل الْكُوفَة اتَّقوا الله عز وجل وَلَا تَقولُوا لأبي بكر وَعمر مَا ليسَا لَهُ بِأَهْل إِن أَبَا بكر الصّديق رضي الله عنه كَانَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْغَار ثَانِي اثْنَيْنِ وَإِن عمر أعز الله بِهِ الدّين

ص: 163

وَأخرج أَيْضا عَن جُنْدُب الْأَسدي أَن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن أَتَاهُ قوم من أهل الْكُوفَة والجزيرة فَسَأَلُوهُ عَن أبي بكر وَعمر فَالْتَفت إِلَيّ فَقَالَ انْظُر إِلَى أهل بلادك يَسْأَلُونِي عَن أبي بكر وَعمر لَهما عِنْدِي أفضل من عَليّ

وَأخرج أَيْضا عَن عبد الله بن الْحسن أَنه قَالَ وَالله لَا يقبل الله عز وجل تَوْبَة عبد تَبرأ من أبي بكر وَعمر وإنهما ليعرضان على قلبِي فأدعو الله عز وجل لَهما أَتَقَرَّب بِهِ إِلَى الله عز وجل

وَأخرج أَيْضا عَن فُضَيْل بن مَرْزُوق أَنه قَالَ قلت لعمر بن عَليّ بن الْحسن بن عَليّ رضي الله عنهم أفيكم إِمَام تفترض طَاعَته تعرفُون ذَلِك لَهُ من لم يعرف ذَلِك لَهُ فَمَاتَ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة فَقَالَ لَا وَالله مَا ذَاك فِينَا من قَالَ هَذَا فَهُوَ كَاذِب فَقلت إِنَّهُم يَقُولُونَ إِن هَذِه الْمنزلَة كَانَت لعَلي إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إِلَيْهِ ثمَّ كَانَت لِلْحسنِ إِن عليا أوصى إِلَيْهِ ثمَّ كَانَت للحسين بن عَليّ إِن الْحسن أوصى إِلَيْهِ ثمَّ كَانَت لعَلي بن الْحُسَيْن إِن الْحُسَيْن أوصى إِلَيْهِ ثمَّ كَانَت لمُحَمد بن عَليّ أَي الباقر أخي عمر الْمَذْكُور إِن عَليّ بن الْحُسَيْن أوصى إِلَيْهِ فَقَالَ عمر بن عَليّ بن الْحُسَيْن فوَاللَّه مَا أوصى أبي بحرفين اثْنَيْنِ فَقَاتلهُمْ الله لَو أَن رجلا وصّى فِي مَاله وَولده وَمَا يتْرك بعده ويلهم مَا هَذَا من الدّين وَالله مَا هَؤُلَاءِ إِلَّا متأكلين بِنَا

وَأخرج أَيْضا عَن عبد الْجَبَّار الْهَمدَانِي أَن جعفرا الصَّادِق أَتَاهُم وهم يُرِيدُونَ أَن يرتحلوا من الْمَدِينَة فَقَالَ إِنَّكُم إِن شَاءَ الله من صالحي أهل مصر فأبلغوهم عني من زعم أَنِّي إِمَام مفترض الطَّاعَة فَأَنا مِنْهُ بَرِيء وَمن زعم أَنِّي أَبْرَأ من أبي بكر وَعمر فَأَنا مِنْهُ بَرِيء

ص: 164

وَأخرج أَيْضا عَنهُ أَنه سُئِلَ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبْرَأ مِمَّن ذكرهمَا إِلَّا بِخَير فَقيل لَهُ لَعَلَّك تَقول ذَلِك تقية فَقَالَ أَنا إِذا من الْمُشْركين وَلَا نالتني شَفَاعَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم

وَأخرج عَنهُ أَيْضا أَنه قَالَ إِن الخبثاء من أهل الْعرَاق يَزْعمُونَ أَنا نقع فِي أبي بكر وَعمر وهما وَالِدَايَ أَي لِأَن أمه أم فَرْوَة بنت الْقَاسِم الْفَقِيه بن مُحَمَّد بن أبي بكر وَأمّهَا أَسمَاء بنت عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر وَمن ثمَّ سبق قَوْله ولدني أَبُو بكر مرَّتَيْنِ

واخرج أَيْضا عَن أبي جَعْفَر الباقر قَالَ من لم يعرف فضل أبي بكر وَعمر فقد جهل السّنة

قَالَ بعض أَئِمَّة أهل الْبَيْت صدق وَالله إِنَّمَا نَشأ من الشِّيعَة والرافضة وَغَيرهمَا مَا نَشأ من الْبدع والجهالات من جهلهم بِالسنةِ

وَفِي الطيوريات بِسَنَدِهِ إِلَى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رجل لعَلي بن أبي طَالب نسمعك تَقول فِي الْخطْبَة اللَّهُمَّ أَصْلحنَا بِمَا أصحلت بِهِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين فَمن هم فاغرورقت عَيناهُ فَقَالَ هم حبيباي أَبُو بكر

ص: 165

وَعمر إِمَامًا الْهدى وشيخا الْإِسْلَام ورجلا قُرَيْش المقتدى بهما بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من اقْتدى بهما عصم وَمن تبع آثارهما هدي إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقيم وَمن تمسك بهما فَهُوَ من حزب الله المفلحين

فَهَذِهِ أقاويل المعتبرين من أهل الْبَيْت رَوَاهَا عَنْهُم الْأَئِمَّة الْحفاظ الَّذين عَلَيْهِم الْمعول فِي معرفَة الْأَحَادِيث والْآثَار وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم الْمُتَّصِلَة فَكيف يسع المتمسك بِحَبل أهل الْبَيْت وَيَزْعُم حبهم أَن يعدل عَمَّا قَالُوهُ من تَعْظِيم أبي بكر وَعمر واعتقاد حقية خِلَافَتهمَا وَمَا كَانَا عَلَيْهِ وصرحوا بتكذيب من نقل عَنْهُم خِلَافه وَمَعَ ذَلِك يرى أَن ينْسب إِلَيْهِم مَا تبرؤا مِنْهُ ورأوه ذما فِي حَقهم حَتَّى قَالَ زين العابدين عَليّ بن الْحُسَيْن رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَيهَا النَّاس أحبونا حب الْإِسْلَام فوَاللَّه مَا برح بِنَا حبكم حَتَّى صَار علينا عارا وَفِي رِوَايَة حَتَّى نقصتمونا إِلَى النَّاس أَي بِسَبَب مَا نسبوه إِلَيْهِم مِمَّا هم برءاء مِنْهُ فلعن الله من كذب على هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وَرَمَاهُمْ بالزور والبهتان

ص: 166

الْبَاب الثَّالِث فِي بَيَان أَفضَلِيَّة أبي بكر على سَائِر هَذِه الْأمة ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَفِي ذكر فَضَائِل أبي بكر الْوَارِدَة فِيهِ وَحده أَو مَعَ عمر أَو مَعَ الثَّلَاثَة أَو مَعَ غَيرهم وَفِيه فُصُول

ص: 167