‌المطلب الأول:التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحاتوالتمييز بين حقائقها - الفروق الفقهية للباحسين - ط ١

‌

‌المطلب الأول:

التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات

والتمييز بين حقائقها

وهذا النوع من التفريق يكاد يدخل في كل مباحث أصول الفقه، إذ إن جميع قواعده يخالف بعضها بعضاً، وإلا كانت شيئاً واحداً، ولا نعني بذلك أنها متنافرة، بل هي منسجمة، وإن كان بينها اختلاف في المعنى والدلالة، كالفرق بين الفرض والواجب، والمكروه والحرام، والمكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً، والوجوب ووجوب الأداء، والأداء والقضاء والإعادة، والواجب المخيّر والواجب المعيّن، والواجب الموسع والواجب المضيق، وفرض العين وفرض الكفاية، وسنة العين وسنة الكفاية، وخطاب التكليف وخطاب الوضع، والسبب والعلة، والسبب والشرط، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، والمانع والشرط، والشرط الشرعي والشرط الجعلي، وكالفرق بين تنقيح المناط وتحقيقه وتنقيحه، وبين النسخ والتخصيص، والمطلق والعام، وبين أنواع القياس من طرد وعكس وشبه ودلالة، وخفيّ وجليّ، وبين أنواع الإجماع، وبين أنواع الألفاظ، من حيث دلالاتها، كالفرق بين النص والظاهر، والمجمل والمشكل والخفيّ والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والمشترك والمترادف، وكالفرق بين العلم والظن، والشك والوهم، وغير ذلك من الأمور التي هي على هذا المنوال. وإننا لنجد مثل ذلك في جميع المباحث الأصولية. وقد لجأ عدد غير قليل من الأصوليين إلى جعل أوائل كتبهم في التعريفات، وبيان معاني المصطلحات

الأصولية، والفرق فيما بينها، كما في العدة للقاضي أبي يعلى (ت 458 هـ)(1)، والتمهيد لأبي الخطاب (ت 510 هـ)(2).

والمنتهى ومختصره لابن الحاجب (ت 646 هـ)(3)، وشرح الكوكب

المنير لابن النجار (ت 972 هـ)(1). والحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي (ت 474 هـ).

إن الذي يدعونا إلى أن نجعل الكلام عن التقاسيم وتعريفات المصطلحات، وبيان محترزاتها، كلاماً في الفروق، إن العلماء حينما يوردون التعريفات لا يقتصرون على ذلك، بل يتبعون ذلك بشرحها، وبيان محترزاتها أو قيودها التي تمنع من دخول ما ليس من أفراد المعرّف، وتجمع ما هو من أفراده. وذلك كله يُعَدّ كلاماً في الفروق، وإن لم يكن مقصوداً به ذلك أصالةً. وتوضيحاً لذلك نذكر بعض الأمثلة من كتبهم، تشهد لما نقول. فمما يوضح ذلك من التقاسيم قول الآمدي (ت 631 هـ)

في بيان أقسام الحكم الشرعي: (وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقاً بخطاب الطلب والاقتضاء، أو لا. فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك، وكل واحد منهما إما جازم أو غيره. فما تعلق بالطلب الجازم للفعل أو للترك، وكل واحد منهما إما جازم أو غيره. فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب، وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة، وما تعلق بغير الجازم فهو للكراهة.

وإن لم يكن متعلقاً بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقاً بخطاب التخيير، أو غيره، فإن كان الأول فهو الإباحة، وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي، كالصحة والبطلان، ونصب الشيء سبباً

…

) (1). فمثل هذا التقسيم والحصر الذي ذكره الآمدي (ت 631 هـ) تتضح منه الفروق بين الحكمين الوضعي والتكليفي، كما تتضح منه الفروق بين أربعة أنواع من الحكم التكليفي هي: الوجوب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.

ومما يوضح ذلك من التعريفات، قول الآمدي (ت 631 هـ) أيضاً، في تعريف المحظور أو الحرام:(هو ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجهٍ ما، من حيث هو فعل له)(2). فبعد ذكر هذا التعريف، ذكر قيوده، فقال: (فالقيد الأول فاصلٌ له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام، والثاني فاصل له عن المخيّر

…

والثالث فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعلُه تَرْكَ واجبٍ، فإنّه يُذَمُّ عليه، لكن لا من جهة فعله، بل لما لزمه من ترك الواجب) (1).

وقد يتطرقون، أحياناً، إلى الفروق بالتنصيص عليها من خلال بحثهم في موضع معين، كالذي فعله الآمدي (ت 631 هـ) وغيره، عند الكلام

على النسخ، إذ أفرد فصلاً في بيان الفرق بين النسخ والبداء (1)، وفصلاً في بيان الفرق بين التخصيص والنسخ (2)، وكالذي فعله القاضي أبو يعلى (ت 458 هـ) في الفرق بين العام والظاهر (3)، والفرق بين النسخ والتخصيص (4)، وفخر الدين الرازي (ت 606 هـ) في الفرق بين المطلق والعام (5)، والطوفي (ت 716 هـ) في الفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء والفروق بين الاستثناء والنسخ (6).