‌المطلب الأول: حكم العنين - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

‌

‌المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة

‌

‌المطلب الأول: حكم العنين

تمهيد:

• تعريف العنين:

• تعريف العنين في اللغة:

عَنَّ لي كذا يَعِنُّ ويَعُنّ عَنَناً، أي عرض واعترض، والاسم منه العُنَّةُ، والْعُنَّةُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا الِاعْتِرَاضُ بِالْفُضُولِ، ورجل معن: عريض وامرأة مِعَنَّةٌ. ورجلٌ عنّينٌ: لا يريد النساء، وامرأة عِنِّينَةٌ: لا تشتهي الرجال.

(1)

• تعريف العنين في الاصطلاح:

اتفق الفقهاء _ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية _ على أن العِنّين هو من لا يقدر على اتيان زوجته

(2)

.

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

حكم العنين:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله في العنين: التأجيل سنة ليتداوى

(1)

، ثم يفرق بينهما إن لم يصل إليها، ولها الصداق كاملا.

(2)

• تحرير محل النزاع:

اتفق جمهور العلماء على أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن للزوجة مطالبة بما نزل به من العنة.

(3)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

(4)

رحمه الله معلقاً: "إذاً على كلام الفقهاء رحمهم الله العنة لا تحدث، فمتى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين، وهذا القول ضعيف يخالف الواقع، فإن العُنَّة تحدث بلا ريب، لأن الإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعضها

…

فالصواب أن العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار"

(5)

.

• أقوال العلماء:

القول الأول:

أن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها، وعليها العدة. وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1)

، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه

(2)

، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه

(3)

، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه

(4)

، وعطاء بن أبي رباح

(5)

، وإبراهيم النخعي

(6)

،

والحسن البصري

(1)

، وسعيد بن المسيب

(2)

وغيرهم، ومذهب الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

.

القول الثاني:

أن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلاً، وهذا قول الظاهرية

(7)

.

• سبب الخلاف:

اختلافهم في صحة الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن قول الصحابي إذا خالفه آخر فهو ليس بحجة.

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها، وعليها العدة بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: من الكتاب:

1.

قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

(8)

.

وجه الدلالة:

أن الله خير الأزواج بين أمرين: الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، ومعلوم بأن استيفاء النكاح مع كون الزوجة محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شيء، لأن الوطء هو المقصود بالنكاح، فإذا تعذر الإمساك بمعروف من هذا الوجه، تعيّن عليه التسريح باحسان، لأن من خُير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعيّن عليه الآخر، فإن لم يسرح بنفسه، ناب القاضي منابه في التسريح.

(9)

2.

قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(1)

.

وجه الدلالة:

لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقاً لها عليه

(2)

.

ثانيا: من السنة:

قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"

(3)

.

وجه الدلالة:

أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها.

(4)

ثالثا: من الأثر:

1.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة»

(5)

.

2.

عن علي رضي الله عنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها»

(6)

.

3.

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال:«يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق»

(7)

.

4.

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال:«العنين يؤجل سنة»

(8)

.

رابعا: الإجماع:

إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه رُوي في العنين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعا

(1)

.

قال ابن عبد البر

(2)

: "ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان "

(3)

.

خامسا: من المعقول:

1.

أن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبُغضه زوجته، فإذا أُجل فيُقدم على الوطء دفعاً للعار عن نفسه إن كان عاجزاً.

(4)

2.

أن العنة مرض يُرجى زواله فلذلك يُؤجل سنة.

(5)

3.

أن خيار فسخ عقد النكاح حق للمرأة تستحق به الترافع عند القاضي.

(6)

4.

القياس على الجُب

(7)

، فللمرأة خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصودة فكذلك العنة.

(8)

5.

القياس على جواز الفسخ في الإيلاء

(1)

، ففي العنة أولى.

(2)

6.

القياس على وجوب الخيار في فسخ نكاح الزوجة بالرتق

(3)

لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق، فالأولى أن يجب لها بعنة الزوج لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق.

(4)

• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالسنة والأثر:

أولا: من السنة:

أن عائشة

(1)

رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأة

(2)

رفاعة القرظي

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة، وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير

(4)

، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد

(5)

قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»

(1)

.

وجه الدلالة:

أن زوج المرأة لم يطأها، وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليها، وتشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مفارقته؟ فلم يشكها، ولا أجل لها شيئا، ولا فرق بينهما.

(2)

ثانيا: من الأثر:

عن هانئ بن هانئ

(3)

قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقامت إليه امرأة فقالت له:"هل لك إلى امرأة ولا أيم ولا ذات زوج؟ قال: فأين زوجك؟ فقالت: هو في القوم، فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة؟ قال: سلها هل تنقم في مطعم أو ثياب؟ فقال علي: فما من شيء؟ قال: لا، قال: ولا من السِّحر؟ قال: لا، قال: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ؟ قالت فرّق بيني وبينه؟ قال: اصبري، فإن الله لو شاء ابْتَلَاكِ بأشدَّ من ذلك".

(4)

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها بالآتي:

• ما استدللتم به من قول عمر بن الخطاب " يؤجل سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما

…

" مردود:

بأن الأثر رُوي بطرق متعددة، وكلها منقطعة أو عن ضعفاء

(1)

.

أجيب:

أ- أن خبر عمر رواه المدنيون والكوفيون والبصريون ولم يختلفوا عنه فيه

(2)

.

ب- قال ابن حجر عن طريق سعيد بن المسيب الذي أخرجه ابن أبي شيبة

(3)

والدارقطني: "رجاله ثقات"

(4)

.

رد:

بأن اسناده ضعيف مرسل، للانقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروايات سعيد عن عمر كلها منقطعة، قال ابن معين

(5)

: "لم يثبت سماعه منه"

(6)

.

• ما استدللتم به من قول علي رضي الله عنه " يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها " مردود:

بأن الاسناد ضعيف، ولا يصح

(7)

.

• ما استدللتم به من قول ابن مسعود رضي الله عنه "يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها

…

" مردود:

بأن الرواية عن ابن مسعود أتت من طريق عبد الكريم الجزري

(1)

ولم يولد إلا بعد موت ابن مسعودرضي الله عنه، أو من طريق حُصَيْن بن قَبِيصَة

(2)

وهو مجهول

(3)

.

أجيب عنه:

أ- أن حُصَيْن بن قَبِيصَة ثقة.

(4)

ب- إسناد رواية ابن أبي شيبة صحيح على شرط مسلم

(5)

، فإن رجاله كلهم ثقات من رجال مسلم، سوى حُصَيْن بن قَبِيصَة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة.

(6)

• ما استدللتم به من قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "العنين يؤجل سنة" مردود:

بأن الأثر لا يصح

(7)

.

أجيب:

قال الألباني

(1)

: "إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه".

(2)

اعترض على أدلة القائلين بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

…

" مردود بالآتي:

1.

قالوا: لا حجة لكم في الحديث، لأن قول المرأة:" وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ " لم يكن فيه دعوى العنة، فهي شكت ضعف جِماعه ولم تشكِ عجزه، وأنكر عليها زوجها تلك الدعوى، وقد اتضح ذلك فى رواية أخرى في صحيح البخاري

(1)

أنها قالت: "والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها" فقال: "كذبت والله يا رسول الله، إنى لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة"

(2)

.

(3)

2.

أن في وجه الدلالة ترك لمقصد النكاح فالبغية منه الوطء وابتغاء النسل، وحكم الزوجة كحكم الزوج في أحقية الفسخ إذا كانت زوجته رتقاء.

(4)

3.

أن الحديث من رواية مالك

(5)

،

وفي مسلم

(1)

أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها ولم يمسها، فأي تأجيل سيكون ها هنا؟

(2)

4.

أن هذا الحديث دليل عليهم لا لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة"، ففيه دليل على أن شكواها يوجب الفراق، ولأنه قد ناكرها فى ذلك

(3)

.

• ما استدللتم به من قول علي رضي الله عنه"اصبري، فإن الله لو شاء ابْتَلَاكِ بأشدَّ من ذلك" مردود بالآتي:

1.

بأن هانئ بن هانئ مجهول كما قال ابن المديني

(4)

، وقال الشافعي: أن هانئاً لا يُعرف وأن أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانئ فالحديث ضعيف

(5)

، لا يحتج به.

2.

إن صح الحديث فمعناه: أنه قد كان أصابها قبل ذلك

(6)

، فالزوج ليس بعنين.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو التفصيل في حالة العنين:

أ- إذا كانت العنة يرجى برؤها

(1)

، فيؤجل له.

ب- إذا كانت العنة لا يرجى برؤها

(2)

فلا يؤجل للعنين.

هل فرقة العنين فسخ أم طلاق؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله على قولين:

1.

أن فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة

(3)

، ومالك

(4)

.

وذلك: لأن الفرقة من جهة الزوج، لأن فعل القاضي أضيف إليه، لامتناعه عن الإمساك بالمعروف

(5)

.

2.

أن فرقة العنين فسخ للنكاح، وبه قال الشافعي

(6)

، وأحمد

(7)

.

وذلك: لأن الفرقة خيار ثبت لأجل العيب فكانا فسخاً كفسخ المشتري لأجل العيب.

(8)

اثبات العنة:

يكون إثبات العنة بأحد أمرين

(9)

:

1.

إقرار الزوج.

فإن أنكر الزوج دعوى العنة، فالقول قول الزوج مع يمينه، فإن تراجع الزوج ثبتت في حقه.

2.

ظهور البكارة.

إن ادعى الزوج أنه وطء زوجته فأنكرت، فإن كانت بكراً، أُريت النساء

(1)

فإن قلن أنها بكراً، فالقول قولها، وإن كانت ثيباً، فالقول قول الزوج مع يمينه.

3.

الطب.

تثبت العنة بالكشف الموضعي، أو باجراء اختبار موضعي سطحي

(2)

.

دراسة تطبيقية لحكم العنين في المحاكم السعودية:

• النص القانوني:

• جاء في وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي

(3)

:

في الباب الثالث: التطليق.

الفصل الأول: التطليق للعلل.

المادة 97:

أ لكل من الزوجين طلب التطليق لعِلّة في الآخر يتعذّر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

ب إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.

المادة 97:

يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.

الفصل السابع: أحكام مشتركة.

المادة 114:

يعتبر التطليق بموجب المواد (97، .... ) بائنا.

• التطبيق القضائي

(4)

:

رَقْمُ الصَّكِّ: 33455749 تاريخُه: 16/ 11/1433 ه.

رَقْمُ الدعوى: 33474935.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34221660 تاريخه: 25/ 5/1434 ه.

السند الشرعي أو النظامي:

1.

العقم عيب كافٍ في فسخ النكاح، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

كما في الاختيارات، وتلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد.

2.

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

(2)

كما في الفتاوى: "فالعقم وهو عدم الولادة لا ريب أن الصحيح فيه أنه عيب فإن من أهم وأعظم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد"

(3)

أ. ه.

ملخص القضية:

ادعت المدعية المعرف بها من قبل والدها أن المدعى عليه تزوجها بولاية والدها بمهر قدره عشرون ألف ريال استلمته كاملاً، وأنه دخل بها، ولم ترزق منه بأولاد، وأن العشرة ساءت بينهما، وأنه تركها عند أهلها، كما أنه عقيم، وعنين وغير قادر على الجماع، وأنها ترغب في الأولاد والذرية وطلبت فسخ نكاحها منه.

بعرض الدعوى على المدعى عليه صادق على الزواج والمهر، وقرر أنها هي التي رفضت العودة إلى بيت الزوجية، كما صادق على ما ادعته من العقم، وقرر أنه لم يعلم بذلك إلا بعد سنتين من زواجه بالمدعية، وأنكر ما ادعته من العنة، ولم يوافق على طلبها الفسخ، وذكر أنه يحبها حباً شديداً.

جرى محاولة الإصلاح بن الطرفين فلم يصطلحا.

إقرار المدعى عليه أنه عقيم لا يولد له، والمرء مؤاخذ بإقراره.

ما تقرر شرعاً من أن العقم عيب يثبت به الخيار للمرأة، وهو عيب كاف في فسخ النكاح، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بلا عوض.

جرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية ابتداء من تاريخ الحكم حيث ذكرت أنها من ذوات الأقراء، وأن عليها ألا تتزوج أو تتعرض لخاطب حتى يكتسب الحكم القطعية.

كما جرى إفهام المدعى عليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وأن عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة من دفتر العائلة بعد اكتساب الحكم القطعية.

بعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب التمييز وجرى إفهامه بتعليمات الاعتراض.

تقدم المدعى عليه بلائحته الاعتراضية المكونة من أربع صفحات وطلب فيها مخاطبة المستشفى للإفادة عن حالته إذا كان هناك أمل في شفائه، جرت مخاطبة المستشفى فورد الجواب المتضمن الإفادة بالآتي:

أ متلازمة (كلاينفلتر)

(1)

حالة دائمة لا شفاء منها، وقد تم الأخذ بجميع الأسباب المعروفة طبيا لمحاولة المساعدة في حدوث حمل وإنجاب إلا أنها لم تنجح.

ب الدواء الذي يتناوله المريض حالياً ليس لعلاج صعوبة الإنجاب وإنما لتحسين جوانب صحية أخرى لدى المريض.

لم يجد ناظر القضية في اللائحة الاعتراضية ما يؤثر على الحكم، تم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، ورد الحكم من محكمة الاستئناف مصدقاً.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أولا: يتضح في هذه القضية أن الزوجة اعترفت بدخول زوجها، ثم ادعت على زوجها العنة، وهذه الحالة ليست عنّة باتفاق الفقهاء

(1)

، لكنها عِنّة على رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك في الطب الحديث يمكن أن تكون عنة.

ثانيا: أن في هذه القضية لم يفسخ القاضي النكاح بعيب العنة، لأنها لم تثبت لسببين:

1.

اعتراف الزوجة بالدخول الشرعي فهي ثيب _ وهذه ليست عنة باتفاق الفقهاء كما أسلفنا_.

2.

إنكار الزوج للعنة.

ثالثا: حكم القاضي بفسخ النكاح في هذه القضية بعيب العقم لا العنة، لأن الزوج أقر بالعقم، وأثبت الأطباء أن مرضه هو متلازمة (كلاينفلتر) وهي حالة دائمة لا شفاء منها، وهذا الحكم استند فيه القاضي على النص الشرعي - كما تقدم - والقانوني كما جاء في المادة 97 (أ) والمادة (98) من وثيقة مسقط المتقدمة.