‌المطلب الأول: كتاب القاضي - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

‌

‌المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء

، وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: كتاب القاضي

تمهيد:

• تعريف كتاب القاضي:

هو رسالة من قاض في بلد إلى قاض في بلد آخر تحتوي شهادة الشهود على الغائب أو غير ذلك

(1)

.

ويسمى بالكتاب الحكمي وهو عند الفقهاء: ما يكتب فيه شهادةُ الشهود على غائب بلا حكم ليحكم المكتوب إليه من القضاة

(2)

.

• القضاء بكتاب القاضي:

الأصل في القضاء بكتاب القاضي الكتاب و السنة والإجماع والمعقول:

أولا: من الكتاب:

قال تعالى: {الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ}

(1)

.

ثانيا: من السنة:

1.

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام، فكتب إلى اثني عشر ملكا منهم كسرى

(2)

، وقيصر

(3)

، والنجاشي

(4)

، وملوك الأطراف وكان يكتب إلى ولاته ويكتب لعماله وسعاته

(5)

، من هذه الكتب:

أ- كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر:

" بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم.

أما بعد:

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، فعليك إثم الأَرِيسِيِّينَ_ أي الفلاحين _، و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)}

(1)

"

(2)

.

ب- بعث صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه، _فحسبت أن سعيد بن المسيب_ قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أن يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ"

(3)

.

ج- "كتب صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم

(4)

رضي الله عنه."

(5)

2.

قال الضحاك بن سفيان

(1)

رضي الله عنه: " كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أَشْيم الضِبابي

(2)

رضي الله عنه من دية زوجها"

(3)

.

3.

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش

(4)

رضي الله عنه، وبعث لهم كتاباً، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فمضى لما أمره به، فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب فإذا فيه:"إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلةً بين مكة والطائف، فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم"

(5)

.

وجه الدلالة من السنة:

دلت هذه الأحاديث على قبول الكتب في الأحكام

(6)

.

ثالثا: من الأثر:

1.

كتب الخلفاء الراشدين إلى أمرائهم وقضاتهم بما عملوا عليه في الديانات والسياسات

(7)

.

2.

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عهده على قضاء البصرة

(1)

.

3.

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بشيء كتب به إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كتب إلي:"بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: يا أخي، فإنك تسر بما يصير إليك، مما لم يكن ليفوتك، ويسرك ما لم تكن تدركه، فما نلت من الدنيا، يا أخي، فلا تكن به فرحا، وما فاتك منها فلا تكن عليها حزينا، وليكن عملك لما بعد الموت، والسلام "

(2)

وجه الدلالة من الآثار:

دلت هذه الآثار على قبول الكتب في الأحكام

(3)

.

رابعا: الإجماع:

قال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي"

(4)

.

قال ابن حزم

(1)

: " اتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يكْتب للمحكوم عَلَيْهِ كتابا بِحكم لَهُ يشْهد لَهُ فِيهِ إن أحب الْمَحْكُوم لَهُ ذَلِك أَو دَعَا إليه"

(2)

.

خامسا: من المعقول:

1.

أن الحاجة داعية إلى كتاب القاضي، فمن له حق في بلدٍ غير بلده قد يشق عليه السفر إليها والمطالبة بحقه إلا بكتاب القاضي

(3)

.

2.

أن عدم قبول كتاب القاضي يؤدي إلى تلف الحق المشهود به، لأن البينة التي للمدعي قد تكون في غير البلد الذي يحتاج إلى إقامتها به، وقد لا يكون هناك من يعرفهم بالعدالة، فلا يبقى إلا شهادتهم في الموضع الذي هم به

(4)

.

• محل القضاء بكتاب القاضي:

اختلف العلماء في محل قبول كتاب القاضي إلى ثلاثة أقوال:

مذهب الحنفية

(5)

: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود والقصاص.

مذهب المالكية

(6)

والشافعية

(7)

: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل ما هو من حقوق العباد.

مذهب الحنابلة

(1)

: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في المال وما يقصد به المال، ولا يقبل في حد لله.

حكم الشهادة على كتاب القاضي:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله بكتاب القاضي ولم يسأل عن بينه

(2)

.

• أقوال العلماء:

القول الأول:

يُقبل كتاب القاضي بشاهدين عدلين وهو اتفاق المذاهب الأربعة.

قال ابن القطان: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد".

(3)

وتفصيل ذلك كالآتي:

مذهب الحنفية

(4)

: يُقبل كتاب القاضي بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتان، ويجب أن يقرأ القاضي عليهم الكتاب ليعرفوا ما فيه، أو يُعلِمهم به، ثم يختمه بحضرتهم.

مذهب المالكية

(1)

: يُقبل كتاب القاضي بشهادة عدلين، ولا يُشترط قراءة الكتاب عليهم.

مذهب الشافعية

(2)

والحنابلة

(3)

: يُقبل كتاب القاضي بشهادة رجلين عدلين، قرأ القاضي الكتاب عليهما وشهدا على ما فيه.

القول الثاني:

يُقبل كتاب القاضي إذا كان يعرف خطه وختمه، وقال به الحسن البصري، والعنبري

(4)

، وأبو ثور

(5)

، والاصطخري

(6)

.

(7)

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما اتفق عليه المذاهب الأربعة من قبول كتاب القاضي بشاهدين عدليين، وذلك لأن الخط والختم يمكن التزوير فيهما.

تغير حال القاضي المكتوب إليه:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري بكتاب من ابن اشوع

(1)

بالكوفة إلى إياس بن معاوية

(2)

_وقد عُزل _ وقام الحسن مكانه بالقضاء فأنفذ ما في الكتاب.

(3)

• أقوال العلماء:

القول الأول:

أن كتاب القاضي باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب، وهو مذهب الحنفية

(4)

.

القول الثاني:

أن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، وهو قول الحسن البصري

(1)

، ومذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب بالمعقول:

أن الكتاب خوطب به القاضي السابق _ المعزول_ وليس الثاني.

(5)

أدلة القول الثاني:

• استدل القائلون بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب بالمعقول:

1.

أن المقصود هو تنفيذ ما ثبت من الحكم والحق، كالرجل الواحد في تنفيذ الحق وإبطال الباطل

(6)

.

2.

أن المعول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته

(7)

.

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب:

• ما استدللتم به من أن الكتاب خوطب به القاضي السابق _ المعزول_ وليس الثاني مردود:

بأن العبرة ليست على القاضي وإنما بما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته

(8)

.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، لما يأتي:

1.

لحفظ حقوق الناس من الضياع.

2.

أن العبرة في كتاب القاضي بالشهود.

دراسة تطبيقية على كتاب القاضي في المحاكم السعودية:

• النص القانوني:

• جاء في نظام المرفعات الشرعية الصادر عام 1435 ه

(1)

ما يلي:

في المادة العاشرة:

لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

وفي شرح هذه المادة ذكرت اللائحة:

إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.

• التطبيق القضائي

(2)

:

رَقْمُ الصَّكِّ: 3411279 تاريخُه: 13/ 1/1434 ه.

رَقْمُ الدعوى: 32394902.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34238946 تاريخه: 12/ 6/1434 ه.

السند الشرعي أو النظامي:

1.

قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}

(3)

2.

قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"

(4)

.

3.

ما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به.

ملخص القضية:

ادعت أرملة ضد ورثة زوجها بمؤخر صداقها وما أضيف عليه من زيادة.

المدعى عليهم _بعض ورثة المتوفي_ أنكروا معرفتهم بما جاء في دعوى المدعية ورفضوا ما تطلبه.

طلبت المحكمة من المدعية البينة على ما ذكرته.

أبرزت المدعية حجة زيادة مهر صادره من دولة الأردن مصدقة من الجهات الرسمية، وذكرت أن لديها شهوداً على صحة دعواها، وطالبت باستخلاف للمحكمة الشرعية في الأردن لسماع البينة.

تم الاستخلاف لسماع شهادة الشهود، ورد الاستخلاف: بإثبات صحة دعوى المدعية بشاهد وأكملت بينة المدعية بيمينها.

حكمت المحكمة بصحة دعوى المدعية، وألزمت الورثة بتسليم المؤخر، وما أضيف عليه من زيادة من التركة للمدعية، قنع به المدعى عليهم ولوجود قاصر من بين المحكوم عليهم قررت المحكمة رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، صدق الحكم.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن القاضي السعودي

(1)

حكم بما اقتضى به كتاب القاضي الأردني، واعتبر الإنابة القضائية بالاستماع إلى شهادة الشاهد، فحلّف المدعية اليمين الشرعية على زيادة المهر.