‌المطلب الرابع: الحضانة - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

‌

‌المطلب الرابع: الحضانة

.

تمهيد:

• تعريف الحضانة:

• تعريف الحضانة في اللغة:

الحِضْن: ما دونَ الإبْط إلى الكَشْح

(1)

، وَقِيلَ: هُوَ الصَّدْرُ والعَضُدان وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجَمْعُ أَحْضانٌ؛ وَمِنْهُ الاحْتِضانُ، وَهُوَ احتمالُك الشيءَ وجعلُه فِي حِضْنِك كَمَا تَحْتَضِنُ المرأَةُ وَلَدَهَا فَتَحْتَمِلُهُ فِي أَحد شِقَّيْها

(2)

.

• تعريف الحضانة في الاصطلاح:

عرفها الفقهاء رحمهم الله بعدة تعريفات متشابهة منها:

1.

تربية الطفل

(3)

.

2.

حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه

(4)

.

3.

معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه _من نحو طفل_ وعلى تربيته وتعهده

(5)

.

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

• شروط الحضانة:

تنقسم شروط الحضانة إلى قسمين:

شروط عامة وشروط خاصة.

• الشروط العامة في الرجال والنساء

(6)

:

1.

الإسلام، إذا كان المحضون مسلماً.

2.

الحرية.

3.

البلوغ والعقل.

4.

الأمانة في الدين.

5.

القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزاً.

6.

الرشد وهو شرط عند المالكية

(7)

، والشافعية

(8)

.

7.

أمن المكان.

8.

عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة.

• الشروط الخاصة بالحواضن من النساء

(1)

:

1.

أن لا تكون الحاضنة متزوجة

(2)

، وخالف في ذلك الحسن البصري

(3)

، ورواية عن أحمد

(4)

، وعلل الحسن رحمه الله قوله: بأن الأم أرأف بالطفل، وأقدر على رعايته في هذا السن، فهي أحق به من الأب ومن زوجة الأب، وأن أم سلمة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها.

(5)

2.

أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون.

3.

ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من يبغض المحضون ويكرهه.

4.

ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانت أهلاً له، وكان محتاجاً للرضاع.

• الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال

(6)

:

1.

أن يكون محرماً للمحضون.

2.

أن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة.

حكم الحضانة:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله بتخيير الغلام

(1)

.

• تحرير محل النزاع:

قال ابن القطان: "أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح"

(2)

.

قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا"

(3)

.

• أقوال العلماء:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في وقت انقضاء حضانة الأم لولدها على أربعة أقوال:

القول الأول:

أن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة

(4)

، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ

(5)

، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، وهذا مذهب الحنفية

(6)

.

القول الثاني:

أن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح، وهذا مذهب المالكية

(1)

.

القول الثالث:

أن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين

(2)

، ثم يخير الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى بين والديه

(3)

، وهذا مذهب الشافعية

(4)

.

القول الرابع:

أن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الذكر بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، وهذا مذهب الحنابلة

(5)

.

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: السنة:

1.

أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنت أحق به ما لم تنكحي»

(1)

.

وجه الدلالة:

أن الأم أحق بالحضانة وأقدر من الأب

(2)

.

2.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» ، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به

(3)

.

وجه الدلالة:

يدل الحديث على أن التخيير في حق البالغ من وجهين

(4)

:

أ- قولها: "وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني"، والنفع بمعنى الكسب، والبالغ هو الذي يقدر على الكسب.

ب- أن بئر أبي عنبة بالمدينة لا يمكن للصغير الاستقاء منه.

ثانيا: الآثر:

1.

اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم

(1)

ابنه عاصم

(2)

، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال:"ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه"

(3)

.

2.

عن عُمَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيُّ

(4)

، قال: غزا أبي نحو البحر في بعض تلك المغازي، فقتل، فجاء عمي ليذهب بي، فخاصمته أمي إلى علي، قال: ومعي أخ لي صغير قال: فخيرني علي ثلاثا، فاخترت أمي، فأبى عمي أن يرضى، فوكزه علي بيده، وضربه بدرته، وقال:«وهذا أيضا لو قد بلغ خُيّر»

(5)

.

ثالثا: الإجماع:

أن قضاء أبي بكر لعمر وأم ابنه عاصم كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعاً

(6)

.

رابعا: من المعقول:

1.

أن الأم أقوم بالتربية وأقدر عليها من الأب، فكان الدفع إليها أنظر للولد

(1)

.

2.

أن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم، والأب على ذلك أقوم وأقدر

(2)

.

3.

أن الأنثى تحتاج إلى التأدب بآداب النساء وتعلم أشغالهن، والأم أقدر على ذلك

(3)

.

4.

أن تخيير الصبي ليس بحكمة، لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب، وتعلم آداب النفس، ومعالم الدين فيختار شر الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه

(4)

.

• استدل القائلون بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح، بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: السنة:

1.

قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ "

(5)

.

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث في التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، فمن باب أولى الأم الحرة في حضانتها لولدها

(6)

.

2.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به"

(1)

.

3.

وجه الدلالة:

أن في هذا الحديث دلالة على التخيير

(2)

.

ثانيا: الأثر:

1.

كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام

(3)

.

2.

اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال:"ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه"

(4)

.

ثالثا: من المعقول:

أن ابن سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسه، والأم أشفق عليه وأصبر على خدمته ومراعاة حاله، والأب لا يستطيع تعاهد ذلك، فكانت الأم أحق بذلك إلى أن يبلغ، وهو الحد الذي يقوى فيه ويمكنه الاستغناء عن من يخدمه.

(5)

• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين، ثم يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى بين والديه، بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: من السنة:

1.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به"

(1)

.

2.

أن رافع بن سنان

(2)

أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعوها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها"

(3)

.

3.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه"

(4)

.

وجه الدلالة من الأحاديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بين أبويه

(1)

.

ثانيا: من الأثر:

1.

اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال:"ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه"

(2)

.

2.

عن عمر رضي الله عنه: " أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه"

(3)

.

ثالثا: المعقول:

1.

أن الأم أقرب إلى الولد وأشفق عليه

(4)

.

2.

يستوي في التخيير الغلام والجارية كما يستويان في الانتساب

(5)

.

• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: من السنة:

1.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه".

2.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به"

(6)

.

ثانيا: من الأثر:

اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال:"ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه"

(7)

.

ثالثا: الإجماع:

أن قضاء أبي بكر لعمر وأم ابنه عاصم كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا

(1)

.

رابعا: من المعقول:

1.

أن التقديم في الحضانة لِحَق الولد، فيقدم من هو أشفق، لأن حظ الولد عنده أكثر

(2)

.

2.

أن الأم أقرب وأشفق

(3)

.

3.

أن التقييد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبة الولد بالأمر بالصلاة

(4)

.

4.

أن حظ الجارية أن تكون مع أبيها بعد السبع، لأنها تحتاج إلى الحفظ، والأب أولى بها

(5)

.

• مناقشة الأدلة:

اعترض على القائلين بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة وله الخيار بعد البلوغ بالآتي:

• ما استدللتم به من قول أبي بكر رضي الله عنه " ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" مردود:

بأن الأثر ضعيف، فرجال الحديث كلهم ثقات غير عطاء الخراسانى

(6)

، فإنه ضعيف ومدلس، ولم يسمع من ابن عباس

(7)

.

رد:

بأن هذا الأثر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل كما قال ابن عبد البر

(8)

.

اعترض على القائلين بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبين أحبته يوم القيامة" مردود:

بأن الحديث مختلف في صحته، لأن في اسناده حُيَيِّ بن عبد الله الْمَعَافِرِيُّ

(1)

.

أجيب:

بأن الحديث له شاهد

(2)

، وقد حسنه الترمذي، وقال الحاكم

(3)

: صحيح على شرط مسلم

(4)

.

رد من وجهين:

1.

أن تصحيح الحاكم للحديث فيه نظر؛ لأن حُيَيِّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُخَرَّجْ له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وأحمد

(5)

.

2.

أن الشاهد الذي رواه البيهقي

(1)

منقطع

(2)

.

اعترض على القائلين بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين، ثم يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى بين والديه بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" مردود:

بأن التخيير للبالغ، وليس للطفل الصغير المميز، ودلالة ذلك أن الولد_ المذكور في الحديث_ يكسب رزقه وينفع والدته، ويسقي لها من بئر لا يَرِدُها إلا الكبار

(3)

.

• ما استدللتم به من حديث تخيير الصبية: "اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها" مردود:

بأنه لو كان للتخيير اعتبار لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم اهدها" فوفّقت الصبية باختيارها الأنظر ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

(4)

.

• ما استدللتم به من أن الفتاة كالغلام في التخيير مردود:

بأنه لم يرد في الشرع تخيير الفتاة، ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج.

أجيب:

بأن ورد في الشرع تخيير الفتاة كما في حديث تخيير الصبية الذي صححه الحاكم والذهبي وابن القطان والألباني من طريق ابن جعفر

(5)

.

اعترض على القائلين بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير بالآتي:

• ما استدللتم به من أن التقييد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة مردود:

بأنه لم يرد نص في سن تخيير الولد بين والديه، والقياس لا يستقيم، فالأمر بالصلاة يختلف تماما عن اختيار أفضل الأبوين، لأنه ربما يختار من يلهو عنده، ولا يدرك الطفل في سن السابعة مآلات الأمور.

• ما استدللتم به من أن حظ الجارية أن تكون مع أبيها بعد السبع، لأنها تحتاج إلى الحفظ، والأب أولى بها، مردود بالآتي:

1.

حديث تخيير الصبية السابق.

2.

أن الأنثى تحتاج إلى التأدب بآداب النساء، والأم أقدر على هذا من الأب.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ أن حضانة الغلام والجارية عند الأصلح بين الأبوين، فإن تقاربا يخير الطفل بينهما. وذلك للآتي:

1.

أنه لم يرد نص شرعي في تحديد سن التخيير.

2.

أن الطفل إذا خير في عمر مبكر سيميل إلى من يلهو عنده، وتحديد سن معين لا يستقيم مع كل الأطفال في جميع الأزمان، فيكون بحسب إدراك الطفل.

3.

أن تخيير الغلام والجارية هو اعمالاً للأحاديث الصحيحة.

4.

أن عماد الحضانة هو الأصلح للمحضون.

دراسة تطبيقية للحضانة في المحاكم السعودية:

• التطبيق القضائي:

القضية الأولى

(1)

:

رَقْمُ الصَّكِّ: 34258488 تاريخُه: 3/ 7/1434 ه.

رَقْمُ الدعوى: 3426001.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34309489 تاريخه: 30/ 8/1434 ه.

السند الشرعي والنظامي:

1.

قال ابن القيم رحمه الله: "فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها إلخ ..... "

(2)

.

2.

قال ابن قدامة رحمه الله في أحقية الأم بالحضانة: "لا نعلم أحدا خالفهم"

(1)

.

ملخص القضية:

طالب أب مطلقته بحضانة ابنته التي فوق سن السابعة.

رفضت المدعى عليها "أم البنت" تسليم الفتاة لصغر سنها وحاجتها لمن يقوم على رعايتها، وذكرت بأن المدعي مهمل بالرعاية، كما أن المدعي لم ينفق على ابنته رغم صدور حكم قضائي يلزمه بذلك.

سألت المحكمة المدعي عن المدعى عليها فلم يقدح بدينها ولا بحضانتها، وصادق أنه لم ينفق على ابنته رغم صدور حكم من المحكمة يلزمه بذلك، ودافع بأن المدعى عليها لم تطالب بالتنفيذ.

خَيرت المحكمة البنت فاختارت والدتها.

لذا ولما قرره الفقهاء من أن الأم أحق في الحضانة من الأب إذا لم تكن متزوجة، ولم يقم بها مانع، حكمت المحكمة بحضانة البنت للمدعى عليها.

اعترض المدعى، وصدق الحكم.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أولا: أن حكم القاضي بتخيير الفتاة بين والديها، يوافق مذهب الشافعية ورواية عن أحمد.

ثانيا: يتضح في هذه القضية أن حكم القاضي اعتمد على الأصلح للفتاة لأن الحضانة حق لها، فوالدها لاينفق عليها ولا يزورها، وأمها امرأة صالحة بشهادة المدعي.

القضية الثانية

(2)

:

رقم الصك: 34271962 تاريخه: 18/ 7/1434 ه.

رقم الدعوى: 3441277.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34294900 تاريخه: 13/ 8/1434 ه.

السند الشرعي أو القانوني:

• قال ابن القيم: "أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة هذا هو الصحيح"

(3)

.

• قاعدة: (الحضانة حق للمحضون).

ملخص القضية:

حضر الجد وطلب حضانة أولاد ابنه المتوفى وهم .... و .... و .... وقد توفي والدهم، والأولاد في حضانة أمهم المدعى عليها وقد تزوجت، ويطالب بنقل الحضانة إليه.

أقرت المدعى عليها بأنها كانت زوجةً لابن المدعي، وأن الأولاد الذين تم ذكرهم أولادها منه، وأقرت بالزواج من رجل آخر، ولكن رفضت نقل الحضانة إلى المدعي نظراً لكبر سنه ولا يستطيع إدارة شوؤنهم.

تم سؤال المدعي هل تطعن بحضانة الأم بشيء؟

فأجاب بقوله: لا.

حضر زوج المدعى عليها وقرر أنه لا مانع من بقاء أولاد زوجته عنده وتحت حضانة أمهم.

ظهر للقاضي أن بقاء الأولاد مجتمعين عند أمهم فيه مصلحة لهم، والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وبقاء حضانة الأولاد للمدعى عليها.

قرر المدعي اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية.

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أولا: أن حكم القاضي للمرأة بحضانة أولادها رغم أنها متزوجة، يوافق قول الحسن البصري رحمه الله ورواية عن أحمد.

ثانيا: أن القضاء في المملكة العربية السعودية في قضايا الحضانة يراعي الأصلح للمحضون.