‌المطلب الثالث: دعوي الزوجه الطلاق وانكار الزوج - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

‌

‌المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

تمهيد:

• تعريف الدعوى:

• تعريف الدعوى لغة:

ادعيت الشيء: زعمته لي، حقاً كان أو باطلا

(1)

.

• تعريف الدعوى اصطلاحا:

الدعوى مؤنثة، وهي فعلى من الدعاء، وهي إضافة دين عند غيره إلى نفسه، أو دين على غيره لنفسه، أو حق قبل إنسان لنفسه

(2)

.

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

الحكم في اختلاف الزوجين على الطلاق:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله لحفصة حينما طلقها أبا الهياج ثم جحدها باستحلاف زوجها

(3)

.

• تحرير محل النزاع:

اتفق جمهور العلماء من المالكية

(4)

والشافعية

(5)

والحنابلة

(6)

على أنه إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأتت بشاهدين عدليين وقع الطلاق.

• أقوال العلماء:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ولم تأت بشاهدين، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه

(7)

،

والحسن البصري

(1)

، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية

(2)

، ومذهب الشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

القول الثاني:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية

(5)

.

القول الثالث:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة

(6)

.

• الأدلة:

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

1.

قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن اليمين على المدعى عليه"

(7)

.

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

2.

قال صلى الله عليه وسلم: " اليمين على من أنكر"

(8)

.

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

ثانيا: من المعقول:

1.

يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق

(9)

.

2.

أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر

(10)

.

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ

(1)

، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ "

(2)

.

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث نص في المسألة

(3)

.

ثانيا: من المعقول:

أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك

(4)

.

• استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول:

لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول

(5)

.

• مناقشة الأدلة:

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود:

بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي

(6)

، تكلم فيه غير واحد من الأئمة

(7)

، فوثقه قوم وضعفه آخرون

(8)

.

رد:

بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر

(9)

.

أجيب:

بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين:

أ أن ابن جريج

(1)

لم يسمع من عمرو بن شعيب

(2)

.

ب أن مسلم بن خالد قد خولف فيه، فرواه عبد الرزاق

(3)

عن

ابن جريج، عن عمرو مرسلا

(4)

.

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف:

• ما استدللتم به من حديث: "إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها

…

" مردود:

بأن الحديث ضعيف من ثلاثة أوجه:

أ- أن في اسناده زُهَيْر

(1)

وهو ليس بالحافظ، كثير الخطأ، لا يحتج به

(2)

، ورواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة، وعمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي

(3)

شاميٌّ، قال أبو حاتم الرازي

(4)

في زهير: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، وما حدث من حفظه فهو أغاليط

(5)

.

ب- أن عمرو بن أبي سلمة اختلف فيه فضعفه أبو حاتم ويحيى بن معين وغيرهم

(6)

.

ج- أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب

(7)

.

د- ضعف الحديث ابن الخراط

(1)

وابن القطان

(2)

، وقال ابن أبي حاتم: منكر الحديث

(3)

.

رد من وجهين:

أ أن الحديث حسنه البوصيري

(4)

فقال: "إِسْنَادٌ حسنٌ، رِجَاله ثِقَات"

(5)

.

ب قال ابن القيم: "إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به، وبنى عليه، وإن خالفه في بعض المواضع، وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج ثقة محتج به في الصحيحين، وعمرو بن أبي سلمة، هو أبو حفص التنيسي، محتج به في الصحيحين أيضا، فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب، فهذا من أصح حديثه."

(6)

أجيب من وجهين:

أ أن تحسين البوصيري مردود؛ لأن في الاسناد عنعنة ابن جريج

(1)

.

ب أن يحيى بن معين والرازي قد ضعفا عمرو بن أبي سلمة

(2)

.

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالآتي:

• ما استدللتم به من المعقول بأن الطلاق لا يقضى فيه بالنكول فمردود بالآتي:

أ أن الشاهد واليمين غيرَ مختصان بالأموال، فيدخل فيه النكاح والطلاق وسائر القضايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى بيمين وشاهد"

(3)

وليس فيه أنه في الأموال، وإنما هو قول عمرو بن دينار

(4)

، ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال

(5)

.

ب أثر ابن عمر رضي الله عنه: " إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا ، فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ "

(6)

.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه والحسن البصري وظاهر مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة وهو _ إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، للآتي:

أ لقوة ما استدلوا عليه وأن اليمين عامة في كل دعوى.

ب أن احضار شاهد على الطلاق لا يتناسب مع خصوصية الحياة الزوجية فإن غالب الوقت ليس معهما أحد.

دراسة تطبيقية لدعوى الزوجة الطلاق و انكار الزوج في المحاكم السعودية:

• النص القانوني:

• جاء في وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي

(1)

:

الباب الأول: الطلاق.

المادة 88:

أ يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ب على القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول اصلاح ذات البين.

ج يجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالاقرار.

• التطبيق القضائي

(2)

:

رقم الصك: 33415408، تاريخه 19/ 9/1433 ه.

رَقْمُ الدَّعوَى: 33481495.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 3417597 تاريخه: 20/ 1/1434 ه.

النص الشرعي أو النظامي:

• قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

(3)

.

• قال تعالى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}

(4)

.

• "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ القَابلةِ وحدَها

(5)

"

(6)

.

• عنِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"يجزئ في الرِّضاعِ شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ"

(1)

.

• حديثِ عُقبةَ بنِ الحارثِ

(2)

أنَّه تزوَّج أُمَّ يحيَى بنتَ أبي إهاب

(3)

، فجاءَتْ أمَةٌ سوداءُ فقالت: قَد أرضعْتُكما، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: فأعرضَ عنِّي. قال: فتنحيتُ، فذكرتُ ذلكَ لَه. قالَ:"كيفَ؟ وقَد زعمَتْ أنْ قَد أرضعَتْكُما" فنهَاهُ عنهَا

(4)

.

• قالَ ابنُ القَيِّم ونصُّه: "شهادةُ القَريبِ لقَريبِه لا تُقبَلُ معَ التُّهمةِ، وتُقبَلُ بدونِها؛ هذَا الصَّحيحُ"

(1)

. وقالَ: الصَّحيحُ أنَّها تُقبَلُ شهادةُ الابنِ لأبيهِ، والأبِ لابنِه، فيمَا لا تُهمَة فيهِ، ونَص عليهِ، والتُّهمةُ وحدَها مُستقلةٌ بالمنعِ، مبدأُ كانَ قريبًا أوْ أجنبيًّا فشهادةُ القَريبِ لا تُردُّ بالقَرابةِ، وإنَّا تُردُّ لتُهمتِها

(2)

.

• بما أنَّ البيِّنةَ هيَ كُلُّ ما أبانَ الحقَّ وأظهرَهُ فلا تقتصِرُ على شهادةِ شهودٍ.

• لما قرَّرَهُ أهلُ العِلْمِ مِن أنَّ اليمينَ تشرعُ في جانبِ أقوَى المتداعينَ.

ملخص القضية:

أقامتِ المدعيةُ دَعْوَى على زوجِها تُطالبُه بإثباتِ طَلاقِه لها.

صادَقَ المدَّعَى عليهِ على النِّكاحِ، وذكرَ أنَّهُ لمْ يطلِّقِ المدعيةَ سوَى مرةٍ واحدةٍ وأنَّه راجعَها في عدَّتِها.

أنكرتِ المدعيةُ ما ذكرَهُ المدَّعَى عليهِ من أنَّه طلَّقَها مرةً واحدةً، وذكرَتْ أنَّه طلَّقَها عدَّةَ مراتٍ، وأنَّها خرجَتْ منَ العدَّةِ.

طلبَتْ مِنها المحكمةُ البيِّنةَ على ذلكَ فأحضرَتْ والدَها فشهدَ بأنَّ المدَّعَى عليهِ طلَّقَ المدعيةَ أكثرَ مِن أربعِ مراتٍ، كمَا أحضرتِ المدعيةُ معَها شاهديْنِ، رجلاً وامرأة، فشهِدَ الرجلُ بأنَّ المدَّعَى عليهِ طلَّقَ المدعيةَ، كمَا شهِدتِ المرأةُ بأنَّها سمِعتْ منَ المدعيةِ أنَّ المدَّعَى عليهِ قَد طلَّقَها.

ثمَّ جرَتْ محاورةٌ بنَ المدعيةِ والمدَّعَى عليهِ.

وبعدَ ذلكَ عرضتِ المحكمةُ على المدعيةِ اليمينَ على أنَّ المدَّعَى عليهِ قَد طلَّقَها، وأنَّهُ لمْ يراجِعْها حتَّى انقضاءِ عدَّتِها استعدَتْ بذلكَ ثمَّ حلفَتْ.

بناءً على ما تقدَّمَ ولإقرارِ المدَّعَى عليهِ بأنَّه طلَّقَ المدعيةَ وراجعَها، وما أقامتْهُ المدعيةُ مِن بيِّنةٍ على طَلاقِ المدَّعَى عليهِ لهَا مرةً أخرَى الثَّابتةِ في شهادةِ الشهودِ، ولأنَّ أحدَ الشهودِ والدُ المدعيةِ والراجحَ قبُولُ شهادةِ عمودَي النَّسبِ متَى ظهرَتْ عدالةُ الشَّاهدِ وانتفتِ التُّهمةُ، ولما قرَّرَهُ أهلُ العِلْمِ مِن أنَّ شهادةَ المرأةِ تُقبَلُ فيمَا لا يطَّلِعُ عليهِ الرِّجالُ غالبًا، ولأنَّ المرأةَ الَّتي شهِدتْ في هذهِ الدَّعوَى إنما شهِدتْ فيمَا سمِعتْهُ منَ المدعيةِ فلَا يُعتدُّ بشهادتِها كشهادةٍ وإنَّما هيَ قرينةٌ على صِحَّةِ ما ادَّعتْهُ، وبمَا أنَّ البيِّنةَ هيَ كُلُّ ما أبانَ الحقَّ وأظهرَهُ، ولأنَّ اليمينَ تشرعُ في جانبِ أقوَى المتداعيين، وحيثُ حلفَتِ المدعيةُ على وقوعِ الطَّلاقِ وعدمِ المراجعةِ حتَّى انقضاءِ عدَّتِها، ولأنَّ القولَ قولُها في انقضاءِ العدَّةِ متَى أمكَنَ ذلكَ، فقَد ثَبُتَ لدَى المحكمةِ طَلاقُ المدَّعَى عليهِ للمُدعيةِ.

اعترضَ المدَّعَى عليهِ، وصدقَ الحُكْم من محكمة الاستئناف.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أولا: أن حكم القاضي بإثبات الطلاق لأن الزوجة أتت بشاهدين عدليين، يوافق اتفاق جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

ثانيا: أن حكم القاضي يوافق ما جاء في النص القانوني من وثيقة مسقط المادة 88 (ج)، من أنه يجوز اثبات الطلاق الذي وقع خارج المحكمة بالإقرار والبينة، وفي هذه القضية أقر الزوج بالطلقة الأولى، وأثبتت الطلقة الثانية بالبينة وهي شهادة عدل، بالإضافة إلى قرينة ويمين الزوجة.