‌المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

‌

‌المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

تمهيد:

• تعريف الشرط:

• تعريف الشرط في اللغة:

أصل يدل على علم وعلامة

(1)

، والشرط: إلزام الشيء والتزامه

(2)

• تعريف الشرط في الاصطلاح:

ما يتوقف عليه الشيء وليس منه

(3)

، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه

(4)

.

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

• مفهوم شرط الدار عند الفقهاء:

من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين:

أ أن لا يخرجها من بلدها.

ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج _ سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.

ولا يتنافى أن يدخل ضمن معنى شرط الدار: أن يسكن الزوج زوجته في دار مستقلة.

• أقسام الشروط في عقد النكاح:

تنقسم الشروط إلى ثلاثة أقسام

(1)

:

1.

ما يبطل بها النكاح، مثل: توقيت النكاح.

2.

ما يبطل فيه الشرط ويصح النكاح، مثل: أن لا يكون لها مهر.

3.

ما لا تعلق له بالعقد فلا يقتضيه ولا ينفيه، مثل: أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء.

حكم شرط الدار في عقد النكاح:

• قضاء الحسن البصري:

كان الحسن البصري رحمه الله لا يقضي بالشرط في الدار للمرأة

(2)

.

• أقوال العلماء:

القول الأول:

أن شرط الدار في عقد النكاح، لا يلزم الوفاء به. وعلى هذا جماعة من السلف رحمهم الله، وقال به علي بن أبي طالب

(1)

رضي الله عنه، والحسن البصري

(2)

، وإبراهيم النخعي

(3)

، والشعبي

(4)

، وسعيد بن المسيب

(5)

، وعطاء

(6)

، ومذهب الحنفية

(7)

، والشافعية

(8)

، والمالكية

(9)

.

القول الثاني:

أن شرط الدار في عقد النكاح، يلزم الوفاء به، فإن لم يفعل فللمرأة فسخ النكاح. وعلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب

(10)

، ومعاوية

(11)

، وعمرو بن العاص

(12)

رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز

(1)

، وطاووس

(2)

في قول له

(3)

، وشريح

(4)

، ومذهب الحنابلة

(5)

.

• سبب الخلاف:

اختلف الفقهاء هل شرط الدار يندرج تحت حديث: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل "

(6)

أو حديث: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

(7)

و " المسلمون على شروطهم"

(8)

؟

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح لايلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: من السنة:

1.

قال صلى الله عليه وسلم: "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

وجه الدلاله:

أن شرط الدار ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

(9)

.

2.

قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، وأحل حراماً"

(1)

.

وجه الدلالة:

أن هذا الشرط فاسد لأنه يمنع الزوج مما له حق أن يفعله

(2)

.

ثانيا: من الأثر:

عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: "شرط الله قبل شرطها

(3)

"

(4)

.

وجه الدلالة:

أن في هذا الأثر دلالة على أن شرط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها ولا يرحلها عنه، لا يلزم الوفاء به، فعلي رضي الله عنه لم ير لها شيئا

(5)

.

ثالثا: من العقل:

أن عقد النكاح لا تفسده الشروط، فهو يصح على بدل مجهول وهو مهر المثل

(6)

.

• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح يلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: من السنة:

1.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

(7)

.

وجه الدلالة:

دلالة الحديث واضحة في وجوب الالتزام بشروط النكاح وهي أولى من غيرها.

2.

قال صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم"

(8)

.

وجه الدلالة:

دلالة الحديث واضحة في وجوب الوفاء بالشروط.

ثانيا: اجماع الصحابة:

قال ابن قدامة

(1)

: " ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم، فكان إجماعاً"

(2)

.

ثالثا: من الأثر:

1.

عن عبد الرحمن بن غنم

(3)

قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر:"إنما مقاطع الحقوق عند الشروط"

(4)

.

2.

أن معاوية رضي الله عنه أُتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: "لها شرطها"

(5)

.

وجه الدلالة:

أن هذه الآثار صريحة الدلالة على وجوب الوفاء بالشروط.

رابعا: من المعقول:

أن شرط الدار للمرأة فيه منفعة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازماً

(6)

.

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار لا يلزم الوفاء به بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث "ما بال رجال يشترطون شروطا شروطا ليست في كتاب الله

…

"، و "المسلمون على شروطهم" مردود:

بأن شرط الدار لا يحرم حلالاً، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ الزوج

(7)

.

أجيب:

بأن هذا ليس من مصلحة الزوج

(8)

.

رد:

بأن هذا من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده

(1)

.

اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار يلزم الوفاء به بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" مردود:

1.

أن المراد بالشروط هنا هو ما يقتضي العقد كالمهر والنفقة

(2)

.

2.

أن أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام

(3)

.

أجيب:

1.

أن الشروط في الحديث عامة مطلقة.

2.

إذا كان الشرط الذي تستباح به الفروج ليس بواجب فغيره أحرى، ومعلوم أن شروط البيع وغيرها شروط لازمة، فكان في النكاح أولى لأن أمره أحوط وبابه أضيق.

(4)

• ما استدللتم به من إجماع الصحابة مردود:

بأن من الصحابة من خالفهم في ذلك، وهو ما ورد عن علي رضي الله عنه

(5)

.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو أن شرط الدار في عقد النكاح، يلزم الوفاء به، فإن لم يفعل فللمرأة فسخ النكاح، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب، ومعاوية، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس في قول له، وشريح، ومذهب الحنابلة، للآتي:

1.

قوة ما استدلوا عليه.

2.

أن في الإيفاء بالشروط في عقد النكاح مصلحة للعاقدين.

3.

أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود.

4.

أن مقاطع الحقوق عند الشروط.

دراسة تطبيقية لشرط الدار في عقد النكاح في المحاكم السعودية:

• التطبيق القضائي

(6)

:

رَقْمُ الصَّكِّ: 34180146 تاريخُه: 6/ 4/1434 ه.

رَقْمُ الدعوى: 33248843.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34248843 تاريخه: 21/ 6/1434 ه.

النص الشرعي أو القانوني:

1.

قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

(1)

.

2.

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني"

(2)

.

3.

قول البهوتي

(3)

: "فصل: وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة، أو أعسر الزوج ببعضها، أي بعض النفقة، بأن أعسر عن نفقة المعسر فلها الفسخ، ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عنها، أي عن نفقة المعسر، لأن الزيادة تسقط بإعساره أو أعسر الزوج بالكسوة أو ببعضها أو أعسر بالسكنى أو أعسر بالمهر بشرطه .... خُيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار، أي تأجيل ثلاثاً

…

، وبين المقام معه على النكاح وهذا قول عمر وعلي وأبي هريرة"

(4)

.

ملخص القضية:

ادعت زوجة بالدعوى تطالب زوجها بتأمين سكن مستقل لها.

أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعية، وذكر أنه لا مانع من توفير سكن مستقل لها متى ما استطاع وأنه لا يستطيع في الوقت الحاضر.

أنكرت المدعية ما ذكره المدعى عليه من أنه لا يستطيع تأمين السكن المستقل لأنه موظف في شركة .... .

سألت المحكمة المدعى عليه عن عمله وراتبه الشهري؟

فأجاب بأنه موظف في شركة .... ويتقاضى راتباً شهرياً قدره ثلاثة آلاف وستمائة ريال.

طلبت المحكمة عقد النكاح فأبرزته المدعية، وبعد الاطلاع عليه تبين أن من شروط المدعية في عقد النكاح بيت مستقل.

سألت المحكمة المدعى عليه عن المانع من استئجاره لسكن مستقل لزوجته مع وجود راتبه الشهري؟

أجاب: بأن لديه قسط شهري لسداد قيمة سيارة قدره ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً.

أفهمته المحكمة بإحضار ما يثبت ذلك، وكتبت لقسم الخبراء لديها للإفادة عن مدى كفاية راتب المدعى عليه لاستئجار سكن.

وَرَدَ للمحكمة خطاب من مكتب الصلح بأنه تم الاجتماع بين الطرفين، وأنه تعذر الصلح بينهما واتضح أنه يتقاضى راتب قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وأن عليه أقساط مستحقه، وأن راتبه في الوقت الحاضر لا يكفي لاستئجار سكن.

عرضت المحكمة قرار مكتب الصلح على الطرفين، فطالبت المدعية بفسخ نكاحها بلا عوض، ورفض المدعى عليه الفسخ.

وبعد تأمل المحكمة لقرار مكتب الصلح وما قرره المدعى عليه من عجزه عن السكن المستقل للمدعية واختيار المدعية للفسخ، ولما قرره الفقهاء من أن الزوج إذا اعسر بنفقة الزوجة ومنها تأمين السكن خُيرت الزوجة بين الفسخ من غير انتظار أو البقاء معه، ولقوله صلى الله عليه وسلم "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني"

(1)

.

لذا فسخت المحكمة نكاح المدعى عليه من المدعية بدون عوض، وأفهمتها بأن عليه العدة الشرعية.

اعترض المدعى عليه، صدق الحكم.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن حُكم القاضي بفسخ النكاح بلا عوض _ لأن الزوج لم يفِ بشرط البيت المستقل الذي دُون في عقد النكاح _ يوافق قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم: عمر بن الخطاب، ومعاوية، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس في قول له، وشريح، ومذهب الحنابلة.