‌المطلب الثاني: الأجرة على القضاء - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

‌

‌المطلب الثاني: الأجرة على القضاء

تمهيد:

• تعريف الأجر:

• تعريف الأجر في اللغة:

الأَجْرُ: الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْجَمْعُ أُجور

(1)

.

الإِجارَة: مِنْ أَجَر يَأْجِرُ، وَهُوَ مَا أَعطيت مِنْ أَجْر فِي عَمَلٍ

(2)

.

• تعريف الأجر في الاصطلاح:

الأجْر: الثوابُ

(3)

.

الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة

(4)

.

الإجارة: تمليك المنفعة بعوض

(5)

.

حكم الأجرة على القضاء:

• المراد بالأجرة على القضاء:

هو الأجر الذي يأخذه القاضي من الخصوم قبل الحكم في القضية

(6)

.

• قضاء الحسن البصري:

قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجراً "

(1)

.

• اتفاق الفقهاء:

قال القرافي

(2)

: "اتفقت الأئمة

(3)

والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء"

(4)

.

• الأدلة:

أولا: من الآثر:

قال عمر رضي الله عنه: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً "

(5)

.

ثانيا: من المعقول:

1.

أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى

(6)

.

2.

أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان

(7)

.

3.

أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح

(8)

.

4.

لأن القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره وإنما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم

(1)

.

الأجرة على القضاء في القانون السعودي:

• النص القانوني:

• ما جاء في نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1412 ه

(2)

ما يلي:

المادة الأولى:

كل موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثامنة:

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

1.

كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2.

المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.

3.

كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4.

كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن القانون السعودي يعاقب القاضي لو أخذ أجراً على القضاء من قبل الخصوم، وأدخل هذا العمل ضمن الرشوة ولو قضى بالعدل.

رزق القاضي:

• المراد بالرزق:

هو ما يخرجه الإمام كل شهر من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين

(1)

.

• قضاء الحسن البصري:

أرسل عدي بن أرطأة إلى الحسن بمئتي درهم، فردّها، فزاده، فقال الحسن: إني لم أردّها استقلالا لها، ولكني لا آخذ على القضاء أجراً

(2)

.

• اتفاق الفقهاء:

اتفق جمع من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة

(3)

على جواز أخذ القاضي للمال، وكرهه طائفة من أهل العلم منهم: ابن مسعود، والحسن

(4)

.

(5)

• الأدلة:

أولا: السنة:

1.

قال صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول "

(6)

.

2.

عن جابر

(1)

رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد

(2)

على مكة، وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضة"

(3)

.

3.

بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن وفرض له.

ثانيا: الآثر:

1.

قالت عائشة رضي الله عنها: " يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر"

(4)

.

2.

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي

(5)

على القضاء

(6)

.

3.

استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه على القضاء وفرض له رزقا

(7)

.

4.

رزق علي رضي الله عنه شريحاً خمس مائة

(8)

.

ثالثا: من المعقول:

1.

أن القاضي عامل من عمال المسلمين فيجوز له أخذ الرزق من بيت المال قياساً على عامل الصدقات

(9)

.

2.

أن الخلفاء الراشدون ارتزقوا على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب فكان القضاة بمثابتهم

(1)

.

3.

أن القاضي محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في بيت المال، لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب

(2)

.

رزق القاضي في القانون السعودي:

• النص القانوني:

• جاء في نظام القضاء الصادر عام 1428 ه

(3)

ما يستحقه القاضي من المال نظير ما يقوم به من العمل القضائي:

المادة الرابعة والأربعون:

يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.

المادة الخامسة والأربعون:

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

المادة الثامنة والأربعون:

تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم الرواتب الخاص بهم.

• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن القانون السعودي عَمِل بما اتفق عليه الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ففرض للقضاة رواتب تعينهم على أداء عملهم بكفاءةٍ عالية.