المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فهرس القواعد العلمية - أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم

[مساعد الطيار]

الفصل: ‌فهرس القواعد العلمية

‌فهرس القواعد العلمية

الصفحة - القاعدة

40 -

إنما ينبغي أن يُحمَلَ الكلامُ على وجهِهِ من التَّأويلِ. ويُلتَمس له ـ على ذلك الوجه للإعرابِ في الصِّحةِ ـ مخرجٌ، لا على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووجهِها الصَّحيح من التأويلِ (الطَّبريُّ).

40 -

وأبدًا ينبغي لك أن تُفسِّر القرآن بعضَه ببعضٍ ما أمكنَكَ

فوجبَ أخذُ التَّفسيرِ من آيةٍ نظيرةِ تلك الآيةِ التي تُفسِّرُها، فإذا ثبتَ هذا وصحَّ، عَلِمْتَ سقوطَ طعنِ الطَّاعنِ في هذه الآية (الباقولي).

47 -

وإذا تأمَّلتَ الكلامَ العربيَّ، رأيتَ كثيرًا منه واردًا على المعنى لوضوحِه، فلو وردَ على قياسِ اللَّفظِ مع وضوح المعنى لكانَ عِيًّا (ابن القيِّم).

49 -

لا يجوز أن يُعربَ شيءٌ على الجوارِ في كتابِ الله عز وجل، ولا في شيءٍ من الكلامِ، وإنَّما الجوارُ غلطٌ، وإنما وقع في شيءٍ شاذٍّ (النَّحَّاس).

49 -

ينبغي أن يُحملَ [أي القرآن] على أحسنِ إعرابٍ، وأحسنِ تركيبٍ، إذ كلامُ اللهِ تعالى أفصحُ الكلام، فلا يجوزُ فيه جميع ما يُجَوِّزُه النُّّحاةُ في شعرِ الشَّمّاخِ والطِّرمَّاحِ وغيرهما، من سلوكِ التَّقاديرِ البعيدةِ، والتَّراكيبِ القلقةِ، والمجازاتِ المُعقَّدةِ (أبو حيَّان).

50 -

لا يجوزُ أن يُحمل كلامُ الله عز وجل ويفسَّرَ بمجرَّد الاحتمالِ النَّحويِّ الإعرابيِّ الذي يحتملُه تركيبُ الكلامِ، ويكونُ الكلامُ به له معنى له، فإنَّ هذا المقامَ غلط فيه أكثرُ المعربين للقرآنِ، فإنَّهم يفسِّرون الآية ويعربونها بما يحتملُه تركيب تلك الجملةِ، ويُفهمُ من ذلك التَّركيبِ أيُّ معنًى اتَّفقَ، وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطع السَّامعُ بأنَّ مرادَ القرآنِ غيرُه (ابن القيِّم).

51 -

للقرآنِ عُرْفٌ خاصٌّ، ومعانٍ معهودة، لا يُناسِبُه تفسيرُه بغيرِها، ولا يجوزُ تفسيرُه بغيرِ عرفِه والمعهودِ من معانيه، فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني، كنسبةِ ألفاظه إلى الألفاظِ، بل أعظمُ (ابن القيم).

ص: 147

51 -

متى أمكن حملُ الكلامِ على غيرِ إضمارٍ ولا افتقارٍ، كان أَولى أن يُسلكَ به الإضمار والافتقار (أبو حيَّان).

53 -

لا ينبغي أن يُفسَّرَ كلامُ اللهِ بغيرِ ما يحتملُه، ولا أن يُزادَ فيه، بل يكونُ الشَّرْحُ طبقَ المشروحِ، من غيرِ زيادةٍ ولا نقص منه (أبو حيَّان).

53 -

التَّقديم والتَّأخير مما يختصُّ بالضَّرورة، فلا يُحملُ كلامُ الله عليه (أبو حيان الأندلسي).

ص: 148