‌فهرس معلومات الكتاب - أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم

‌

‌فهرس معلومات الكتاب

الصفحة - المعلومة

6 -

مثالٌ لمشكلةِ عدمِ ترتيبِ علومِ القرآنِ في أثناءِ تدريسِها.

8 -

أحوالٌ ثلاثةٌ مفيدة في تطبيقِ مسائلِ القرآنِ من خلالِ كتبِ التَّفسيرِ.

9 -

علم التَّفسيرِ جزءٌ من علوم القرآنِ.

9 -

ما كان خارجًا عن حدِّ بيانِ كتابِ اللهِ، فليسَ من التَّفسيرِ.

9 -

موضوعاتُ علومِ القرآنِ بحاجةٍ إلى تحريرٍ لكثرةِ التَّشقيق فيها.

10 -

محاولةٌ في ترتيبِ موضوعاتِ علومِ القرآنِ، ودمجِ بعضِها ببعضٍ.

14 -

التفسيرُ العلميُّ من جملةِ التَّفسيرِ بالرَّأي.

15 -

الكتبُ المصنَّفةُ المتعلقةُ بالتَّفسيرِ نوعان: كتبُ التَّفسيرِ، وكتبُ علومِ القرآنِ الأخرى.

7 -

كتب التفسير ميدانٌ رحبٌ لتطبيقات مسائلِ علومِ القرآنِ.

17 -

عِلْمُ علومِ القرآنِ يتحدثُ عن علومِه المستنبطةِ منه والخادمةِ له، وعلمُ تفسيرِ القرآنِ يتحدثُ عن بيانِه وكشفِ معانيه.

17 -

استطرادٌ في: دخولِ موادِّ بعض العلوم الأخرى في علومِ القرآنِ.

18 -

علماءُ العلومِ الأخرى سبقوا في تَأليفِ المسائلِ المشتركةِ بينهم وبين علومِ القرآنِ، وهذا لا يعني أنها ليست من علومِ القرآنِ.

19 -

الأصلُ في العلومِ الإسلاميَّةِ التَّداخلُ، وهناك قاسمٌ مشترَكٌ بين أصولِها.

20 -

القواعدُ التي جعلها علماءُ علم من العلومِ ـ كالنسخ عند الأصوليين ـ لا يعني انطباقها كلَّها على علم التَّفسيرِ.

21 -

تطبيقٌ في استفادةِ علماء علمٍ من علماءِ علمٍ آخر في تحرير شيءٍ من أصولِ مسائلهم: في أخذِ علماءِ التجويد تحريرَ بعضِ مسائلهم من علماءِ النَّحوِ واللُّغةِ.

21 -

تنبيه حولَ تأصيلِ علمِ التجويدِ.

23 -

الحاجةُ إلى التَّوازنِ في معرفةِ العلومِ التي يحتاجُها المفسِّر.

25 -

السَّلفُ دوَّنوا التَّفسير، وغالبُ تفاسيرهم صحفٌ تروى، وهي مبثوثةٌ في التَّفاسيرِ التي تُعنى بالإسناد إليهم.

25 -

شمولُ تفسيرِهم لكلِّ مصادرِ التَّفسيرِ.

25 -

دخولُ مسائلِ العلومِ الأخرى في كتبِ التَّفسيرِ بعد مشاركةِ علماءَ تميَّزوا بهذه العلوم.

27 -

مثالٌ لمسائلَ علميَّةٍ في بطونِ كتبِ التَّفسيرِ قد لا تجدُها في كتبِ علومِ القرآنِ.

29 -

مسائلُ العلومِ الأخرى كثيرةٌ في التَّفسيرِ، وقد يكونُ لها أثرٌ في تسميةِ بعضِ التَّفاسيرِ.

29 -

لا يوجدُ ضابطٌ لمسائلِ هذه العلومِ التي أُدخِلت في كتبِ التَّفسيرِ.

31 -

المذهب الذي يميلُ إليه المفسِّرُ له أثرٌ في اختياراتِه التَّفسيريَّةِ.

32 -

الاتجاهاتُ العلميَّةُ لبعضِ كتب التفسيرِ.

34 -

بدأ علمُ الإعرابِ في عهدِ التَّابعين، على يد أبي الأسودِ (ت: 96).

34 -

علمُ الإعرابِ يدخل في بعضِ كتبِ معاني القرآنِ.

35 -

أول كتابٍ طُبعَ، وهو مستقلٌّ في إعرابِ القرآنِ، للنحاس (ت: 338).

35 -

يوجدُ إعراب القرآن في كتبٍ مستقلةٍ، وضمنَ كتبٍ أخرى؛ كالتَّفسيرِ ومعاني القرآن وتوجيهِ القراءاتِ وغيرِها.

36 -

كتبُ إعرابِ القرآنِ تذكرُ خلافاتٍ نحويَّة، وتطبيقاتٍ لعلمِ النَّحوِ، حتّى كأنَّها كُتُبُ نحوٍ.

36 -

حشو كتبِ التَّفسيرِ بالإعرابِ قد يقطعُ عن علمِ التَّفسير.

37 -

منهجُ الطَّبريَّ (ت: 310) في ذكرِ الإعرابِ.

37 -

الإعرابُ يبنى على المعنى، وقد كان هذا منهج الطَّبريِّ (ت: 310).

38 -

كان من منهج الطَّبريِّ (ت: 310) أن يجعلَ الإعراب تابعًا لتفسيرِ السَّلفِ.

41 -

الاعتراضُ على أبي حيَّان (ت: 745) في نقدِه بعضَ تفسيرَاتِ السَّلفِ بسبب وجهِ الإعرابِ، وعدمِ جعلِه قولَهم حجَّةً يُحتكمُ إليها في الإعرابِ والمعنى.

42 -

قولُ أبي حيَّان (ت: 745) في أنَّ النَّحويَّ قادرٌ على فهم كتابِ اللهِ، وليس بحاجةٍ إلى معرفةِ كلامِ السَّلفِ فيه.

43 -

المسائلُ النَّحويَّةُ التي لها علاقةٌ بالمعنى مطلبٌ للمفسِّرِ، وأمثلة على ذلك.

44 -

الإعرابُ والمعنى، أيهما أوَّلاً؟

45 -

علم النَّحوِ يساعدُ في ردِّ بعضِ الوجوهِ التَّفسيريَّةِ.

45 -

مثالٌ لذكرِ محتملاتٍ إعرابيَّةٍ بعيدةٍ عن المعنى الصَّحيحِ للآيةِ.

47 -

تنبيهُ ابن القيِّم (ت: 751) على مشكلةِ التَّقديراتِ النَّحويَّة المُتَكَلَّفةِ.

48 -

كان إعرابُ النَّصِّ القرآنيِّ مجالاً لبعضِهم إبرازِ أصولِ مذهبه النَّحوي.

56 -

كتبُ علم معاني القرآن من نتاجِ علماء العربيَّةِ.

56 -

علم معاني القرآن: هو البيان اللُّغويُّ لألفاظِ وأساليبِ العربيَّةِ الواردةِ في القرآنِ.

57 -

كان علمُ التَّفسيرِ قائمًا قبلَ ظهورِ علماءِ اللغةِ الذين شاركوا فيه، ولا يوجدُ لهم كتابٌ بهذا العنوان، بل جُلُّها في معاني القرآنِ أو غريبه أو إعرابِه.

57 -

علماءُ العربيَّةِ يطلقونَ على مفسِّري السَّلفِ مصطلحَ: (أهل التَّفسير)، (المفسِّرين)

57 -

غلبةُ علم النَّحوِ على كتبِ معاني القرآنِ.

58 -

كتاب معاني القرآنِ للنَّحَّاسِ (ت: 338) أكثرُ كتبِ معاني القرآنِ ذكرًا لرواياتِ السَّلفِ، ثمَّ يتلوه الزَّجَّاجُ (ت: 311).

58 -

أغلبُ رواياتِ السَّلفِ التي في كتاب معاني القرآنِ وإعرابه للزَّجَّاجِ (ت: 311) من كتابِ التَّفسيرِ لأحمدَ بن حنبل (ت: 242).

59 -

علمُ غريبَ القرآنِ ومشكلِه وعلم أساليبِ العربيَّةِ التي استخدمها القرآنُ = جزءٌ من علم معاني القرآنِ.

60 -

يرادُ بعلم غريبِ القرآن: تفسير مفرداتِه على وجه العمومِ، لا الغامض منها فقط.

62 -

علمُ غريبِ القرآنِ مما أكثرَ أهلُ العربيَّةِ من التَّصنيفِ فيه.

62 -

مجازُ القرآن لأبي عبيدة (ت: 210) من أشهرِ كتبِ غريبِ القرآنِ.

62 -

استنكارُ جملةٍ من العلماء كتابَ مجاز القرآنِ، وهذا الاستنكار يُشعرُ بأوَّليَّته في التأليفِ على هذا المنوال.

62 -

الرَّدُّ على الاعتراضِ على هذه الأوَّليَّةِ في التأليفِ.

63 -

تكثرُ الشَّواهدُ الشِّعريَّةُ لألفاظِ القرآنِ في كتبِ غريبِ القرآنِ، وهي أغزرُ من كتبِ معاني القرآن في هذا الباب.

64 -

لكتب غريب القرآنِ طريقتانِ في ترتيبها: ترتيبها على سورِ القرآنِ، وترتيبها على الحروفِ.

67 -

السَّلفُ هم العمدةُ في بيانِ غريب القرآنِ.

67 -

كتابُ ابن قتيبةَ (ت: 276) في غريبِ القرآنِ من أكثرِ كتبِ غريبِ القرآنِ نقلاً لأقوالِ السَّلفِ وإن لم يُصرِّح بأسماءِ المنقولِ عنهم.

67 -

غريبُ القرآن من أوائلِ العلومِ التي يحسنُ تعلُّمها في علمِ التَّفسير.

67 -

يجبُ معرفةُ الاختلافِ في مدلولِ اللَّفظِ في لغةِ العربِ والاختلافِ في مفرداتِ القراءاتِ القرآنيَّةِ التي يحتملُها النَّصُّ القرآنيُّ.

68 -

المشكلُ يطلقُ على المشابهِ للشَّيءِ، ويطلقُ على ما غَمَضَ ودَقَّ.

68 -

المشكلُ الذي يكونُ من جهةِ الغموضِ يطلقُ عليه مصطلح المتشابه؛ أي: المتشابه النِّسبي.

70 -

المشكلُ كانَ موجودًا منذ عهدِ الصَّحابةِ، وذكرُ مثالٍ له.

70 -

ذكرُ مثالٍ للمشكلِ عند التَّابعين.

71 -

كان سببُ ظهورِ بحثِ المشكلِ موجهًا من الزَّندقةِ التي اعترضت على كتابِ اللهِ بآرائها، وقد كتبَ فيه مقاتلُ بن سليمان (ت: 150)، وقطرب (ت: 206) وابن قتيبة (ت: 276).

73 -

يظهرُ أنَّ الهوى، وعدم التَّأصيلِ العلميِّ، واتِّباعَ الرأي المجرَّدِ بلا دليلٍ = كان سببًا في نشوءِ المسائلِ المشكلةِ.

74 -

كثيرُ من مشكلِ القرآنِ خارجٌ عن بيانِ المعاني إلى غيرِها من المسائلِ، ومثالٌ لذلك.

75 -

من ألَّف في علم مشكلِ القرآن فيما بعد، لم يكن قصدُه الرَّدَّ على الطَّاعنينَ فقط، بل صارَ البحثُ فيه أعَمَّ، وصار يدخلُ فيه كلُّ ما يشكلُ من معنى ونظمٍ ومناسبةٍ وغيرِها.

78 -

معنى مصطلح المتشابه النِّسبيِّ، والمحكمِ.

78 -

للاعتقادِ أثرٌ في مفهومِ المحكمِ والمتشابِه.

79 -

من أشهرِ كتبِ المخالفينَ في مفهومِ المحكمِ والمتشابهِ كتابُ «متشابِهِ القرآن» للقاضي عبد الجبار المعتزليِّ (ت: 415).

80 -

أنواعُ المتشابِهِ التي تُحكى في علومِ القرآن: المتشابه الذي يقابلُ المحكم، والمتشابه على حفَّاظ القرآنِ، والمتشابه من المقاطع.

80 -

المتشابه الذي يقابل المحكم نوعان: المتشابه النِّسبيُّ، والمتشابه الكليُّ الذي لا يعلمُه إلَاّ الله.

81 -

المتشابه الكليُّ لا علاقةَ له بالتَّفسيرِ.

81 -

كتبُ المتشابِهِ على حفَّاظِ القرآنِ.

• كتبُ متشابه المقاطع، وأمثلةٌ لها.

83 -

علم متشابِه المقاطع صعبٌ، ولا يخلو البحثُ في المناسبةِ بين المقطعين من تكلُّفٍ.

87 -

ظهرَ علمُ الوجوهِ والنَّظائرِ على يد مقاتل (ت: 150) ومن كتبَ بعده، فهو عالَةٌ عليه في هذا العلمِ.

87 -

الكتبُ المطبوعةُ في علمِ الوجوهِ والنَّظائرِ.

88 -

معنى مصطلح الوجوه والنَّظائر، وذكرُ مثالٍ من كتابِ مقاتل (ت: 150).

90 -

كتبُ الوجوه والنَّظائرِ جمعٌ للمتفرِّقِ من أقوالِ المفسِّرين.

90 -

كتبُ الوجوه والنَّظائرِ تعمدُ إلى بيان المعنى السِّياقيِّ للَّفظةِ.

90 -

يظهرُ التَّكلفُ في ذكرِ بعضِ الوجوهِ التي يمكنُ أن تتداخلَ فيما بينها.

91 -

الوجوهُ المذكورةُ قد تكونُ مرتبطةً بأصلِ المعنى في لغةِ العربِ، أو بالمشهورِ من إطلاقِ اللَّفظِ.

94 -

حكايةُ الوجوهِ تفيدُ في حصرِ المعاني التي يحتملُها الوجهُ في القرآنِ، كما قد تفيدُ في بيانِ مصطلحاتِ القرآنِ في الألفاظِ.

95 -

المؤلفات في أحكامِ القرآنِ.

96 -

التَّفاسيرُ المطوَّلةُ لا تخلو من ذكر أحكامِ القرآنِ.

96 -

كان ترتيبُ كتب أحكامِ القرآن على طريقتين: ترتيبُها على سورِ القرآنِ، وترتيبُها على مسائلِ الفقهِ.

96 -

يظهرُ على كتبِ أحكامِ القرآنِ ميلُ مؤلِّفيها إلى المذهبِ الذي ينتمونَ إليه.

96 -

قد يتعدَّى الأمرُ ببعضِ المؤلِّفينَ في أحكامِ القرآنِ إلى غمطِ المخالفينَ لهم من أصحابِ المذاهبِ الأخرى المعتبرةِ.

97 -

يكثرُ الاستطرادُ في تفصيلِ المسائلِ الفقهيَّةِ، أو الاستطرادُ فيما لم يذكره القرآنُ منها مما له علاقةٌ بالحكمِ المذكور.

97 -

المنهجُ الموافقُ لمفهومِ التَّفسيرِ أن لا يُتعدَّى في البيانِ ما نصَّت عليه الآيةُ من حكمٍ فقهيٍّ، وقد كان هذا منهج الطَّبريِّ (ت: 310) وأبي حيَّان (ت: 745).

98 -

قد تجدُ تكلُّفًا في ذكرِ أحكامٍ لم يتعرَّضِ القرآنُ لها.

98 -

لو اعتمدَ المصنِّفونَ في أحكامِ القرآنِ بيانَ الحكمِ الذي نصَّت عليه الآيةُ وكيفيَّةَ الاستنباطِ = لما اتَّسعت كتبُهم، ولظهرَ أنَّ الخلافَ بينها سيكونُ في نتيجةِ الحكمِ الفقهيِّ، وذلك بسببِ تباينِ الأصولِ التي يعتمدونَ عليها.

99 -

دراسةُ آياتِ الأحكام مجرَّدةً تذهبُ بالآياتِ إلى علمِ الفقه، ولا يظهرُ لعلم التَّفسيرِ أثرٌ، حتى صارت كتبُ أحكامِ القرآنِ كتبَ فقهٍ، لا تفسير.

101 -

المؤلَّفاتُ في علمِ النَّاسخِ والمنسوخِ.

102 -

مصطلحُ النَّسخِ عند المتأخِّرين: رفع حكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ، متراخٍ عنه.

102 -

شروطُ النَّسخِ عند المتأخرينَ: أن يكونَ في حكمٍ شرعيٍّ، وأن لا يكونَ النَّاسخُ والمنسوخُ في آيةٍ واحدةٍ، وأن يكونَ بينهما زمنٌ في النُّزولِ، وأن يقعَ بينهما تعارضٌ.

103 -

النسخُ عند السلفِ أوسع من اصطلاح المتأخِّرين، وهو يشملُ أي رفع يكونُ في الآيةِ من رفعِ حكمٍ شرعيٍّ، أو بيانِ مجملٍ، أو تخصيصِ عامٍّ

…

إلخ.

103 -

ابن العربيِّ (ت: 543) يعترضُ على بعضِ أمثلةٍ للسلفِ في النَسخِ، مع علمِه بمصطلحِهم

104 -

نبَّه على مفهومِ النَّسخِ عند السلفِ جماعةٌ من العلماءِ، وذِكْرُ كلامِ الشَّاطبي (ت: 790) مثالاً لهم في ذلك.

105 -

إذا تقرَّر لديك مفهومُ النَّسخ عند السَّلفِ، فإنَّه لا يصحُّ الاعتراضُ على ما يردُ عنهم ما كان له وجهٌ من التَّخريجِ، وذِكْرُ أمثلةٍ لذلك.

106 -

تنبيه على أنَّه لا يصحُّ أن تُحملَ ألفاظُ السَّلفِ على مصطلحاتِ المتأخِّرين، وذِكْرُ مثالٍ لذلك.

108 -

استدراكٌ في أنَّ بعضَ أمثلةِ النَّسخِ عند السَّلفِ قد تكونُ مشكلةً.

109 -

تكثرُ حكايةُ النَّاسخِ والمنسوخِ في الكتب المصنفة فيه.

110 -

غالبُ كتبِ المناسباتِ كان في المناسبةِ بين الآياتِ والمناسبة بين السُّورِ.

110 -

المرادُ بعلمِ المناسباتِ: بيانُ وجه ارتباطِ السُّورةِ أو الآيةِ بما بعدها، وكذا غيرُها من المناسباتِ.

110 -

أوَّلُ من ذُكِرَ عنه الاعتناءُ بعل المناسباتِ: أبو بكر عبد اللهِ بن محمد النَّيسابوريُّ (ت: 324).

111 -

الكتبُ المؤلَّفةُ في علم مناسباتِ الآياتِ والسُّورِ.

112 -

ممن كان له عنايةٌ من المفسِّرين بعلم المناسباتِ: الرَّازيُّ (ت: 606)، وأبو حيَّان (ت: 745).

112 -

أنواعُ المناسباتِ التي في هذا العلمِ.

113 -

ذِكْرُ أمثلةٍ لبعضِ المناسباتِ.

113 -

مناسبةُ سورةِ الرَّحمن لسورةِ القمرِ.

113 -

مناسبةُ تسميةِ البقرةِ بهذا الاسمِ.

114 -

مناسبة لفظ «محجوبون» للفظ «ران» في سورةِ المطففين.

115 -

مناسبةُ اسمِ اللهِ «الرَّحمن» في قصةِ إبراهيم من سورةِ مريم.

116 -

من القرآنِ ما نزلَ ابتداءً، ومنه ما كان بسببٍ؛ كحادثةٍ تقع أو سؤالٍ يُسألُ.

116 -

كتبُ أسبابِ النُّزولِ.

117 -

صيغُ النُّزولِ من المباحثِ المشكلةِ في التَّفسيرِ.

117 -

العبارات التي يُحكى بها النُّزولُ:

117 -

فأنزلَ اللهُ، فنَزلت، وهما في حكايةِ السَّببِ المباشرِ في الغالبِ.

117 -

نزلت هذه الآيةُ في كذا، نزلت في فلانٍ، وهما ـ في الغالب ـ في بيانِ الحكم الذي تتضمَّنُه الآيةُ، وهو من بابِ التَّفسيرِ الاجتهاديِّ.

117 -

و 118 - صيغةُ نزلت هذه الآيةُ في كذا، نزلت في فلانٍ لا تخلو من ثلاثةِ أحوالٍ: أن تدلَّ على تضمُّنِ الآيةِ للحكمِ الذي حُكيَ في النُّزولِ، أو أن تكون من بابِ التَّفسيرِ على القياسِ، أو أن تكونَ من بابِ التَّفسيرِ بالمثالِ.

118 -

يكثرُ في صيغةِ النُّزولِ التي تكونُ من التفسيرِ بالمثالِ أن يُحكى النُّزولُ في شخصٍ معيَّن.

120 -

يكثرُ تعيينُ من يرادُ بالآيةِ دونَ ذكرِ لفظِ النُّزولِ، وهذا إمَّا أن يكونَ من بابِ القياسِ، وإمَّا أن يكونَ من بابِ التَّمثيلِ.

121 -

سببُ النُّزولِ الصَّريحِ له حكمُ الرَّفعِ، فإذا وردَ عن صحابيِّ قُبِلَ.

121 -

تنبيهٌ على مذهبِ الحاكم (ت: 405) في تفسيرِ الصَّحابيِّ أنَّ له حكمَ الرَّفع إذا كان من أسبابِ النُّزولِ، وليسَ مطلقًا.

122 و 123 - إذا وردت أسبابُ النُّزولِ عمَّن دونَ الصَّحابيِّ، فلا يخلو الحالُ من أمرين:

• أن ينفردَ الواحدُ منهم بذكر السَّببِ، فلا يقبلُ هذا لإرسالِه.

• أن يرويه جمعٌ لا يُعهدُ تواطؤهم على الكذبِ أو الخطأ، وهذا يقبلُ، خصوصًا أصلَ القصَّةِ، وذِكْرُ كلام مفيدٍ لشيخ الإسلام (ت: 728) في ذلك.

124 -

الأصلُ أنَّ معرفةَ أسبابِ النُّزولِ تعينُ على فَهْم التَّفسيرِ، والجهلُ بها مدعاةٌ للخطأ فيه، وذِكْرُ مثالٍ لذلك.

127 -

كتبُ توجيه القراءات المتواترة والقراءات الشَّاذَّةِ.

128 -

التَّوجيه يكونُ للإعرابِ وللصَّرفِ وللمعنى وللأداءِ.

129 -

الذي يخصُّ علم التفسيرِ من توجيهِ القراءاتِ ما يتعلَّقُ بالمعنى.

129 -

اختلافُ القراءات اختلافُ تنوُّعٍ.

129 و 130 و 131 - أنواع الاختلافِ في القراءاتِ:

• أن تكون مادَّةُ اللَّفظِ واحدةً، ولكن في أحدِها زيادةٌ في مبنى الكلمةِ من تضعيفٍ أو ألفٍ.

• أن تكونَ القراءةُ بيانًا لمعنى القراءةِ الأخرى.

• أن يكونَ لكلِّ قراءةٍ معنى مستقلٌّ.

131 -

السَّلفُ قد يفسِّرون على قراءةٍ، ويحملُها بعضُهم على قراءةٍ أخرى، ويقع بذلك مشكلةٌ في عدم فهم تفسيرِهم.

133 -

وقوفُ القرآنِ أثرٌ من آثارِ التَّفسيرِ.

134 -

تفسيرُ السَّلفِ عمدةٌ في معرفةِ مكانِ الوقوف الصَّحيحةِ.

134 -

كان من منهج الدَّانيِّ (ت: 444) الاعتمادُ على تفسيرِ السَّلفِ في تحديد الوقوف.

135 -

الوقوفُ والابتداءُ ليس نابعًا من علم التجويد.

135 -

ذِكْرُ بعضِ الوقوفِ الغريبةِ والمستنكرةِ.

137 -

كتبُ الوقف والابتداء المطبوعة.

138 -

مبهمات القرآن: ما لم يُنَصَّ على ذِكْرِه من الأسماءِ.

138 -

كتبُ مبهماتِ القرآن.

138 -

المبهماتُ التي يحكيها أهل هذا العلمِ في كتبهم لا تنفعُ معرفتُها العالم ولا يضرُّ الجهلُ بها.

140 -

كان من منهجِ الطَّبريِّ (ت: 310) الأعراضُ عن هذه المبهماتِ.

141 -

نصُّ شيخِ الإسلامِ (ت: 728) على عدمِ الحاجةِ إلى معرفةِ المبهماتِ.