‌السماع على نوع من الوهن - النكت الوفية بما في شرح الألفية - جـ ٢

ظاهرُ صَنيعِ الشَّيخِ وابنِ الصَّلاحِ: أنَّ حماداً يقولُ بالجوازِ، وعبارتُهُ ظاهرةٌ في المنعِ، واللهُ أعلمُ.

‌

‌السَّماعُ عَلى نوعِ مِنَ الوهْنِ

قولهُ في قولهِ: (السَّماعُ عَلَى نوعٍ مِنَ الوهنِ، أوْ عَنْ رَجُلينِ)(1)، أي: كائنينِ في السَّندِ في أيِّ موضعٍ كانَ؛ مِن أولهِ أو آخرهِ أو أثنائهِ. فالمعنى: السّماعُ المنقولُ عن رجلينِ، وليسَ الأمرُ مُنحصِراً في أنْ يكونَا شيخي الراوي، ليكونَ حقُّ العبارةِ:((على رجلينِ)).

قولهُ: (كَنَوْعِ)(2)، أي: عليهِ البيانُ إذا ((خَامَرَ))، أي: خَالَطَ سَماعَهُ نوعُ ((وهنٍ))، أي: ضَعفٍ. ثُمَّ إنَّ عبارةَ الشَّيخِ تُفهِم أنَّ هذا نظيرٌ لما قبلَهُ، وليسَ كذلكَ، بل السَّماعُ في المذاكرةِ من صُورِ السَّماعِ على نوعٍ من الوهنِ، وعِبارة ابنِ الصّلاحِ واضحةٌ في ذلكَ كما يأتي.

وقد اعترفَ الشَّيخُ في " الشَّرحِ "(3) بأنَّه مثالُ قولهِ: ((أو في المذاكرةِ)).

قالَ ابنُ الصَّلاحِ عَقِبَهُ: ((فقدْ كانَ غيرُ واحدٍ منْ مُتَقدِّمي العُلماءِ يفعلُ ذَلكَ، وكانَ جماعةٌ مِنْ حُفَّاظِهِمْ يمنعونَ مِنْ أنْ يُحمَلَ عنهمْ في المذاكرةِ شيءٌ، منهم: عبدُ الرحمانِ

…

)) (4) إلخ.

قولهُ: (كانَ أحمدُ)(1) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((ولذلكَ امتنعَ جماعةٌ مِنْ أعلامِ الحُفَّاظِ مِنْ روايةِ مَا يحفَظونَهُ إلاّ مِنْ كُتُبِهِمْ، منْهُم: أحمدُ بنُ حنبلٍ (2))) (3).

قولهُ: (ليسَ بحتمٍ)(4) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ ليستْ صريحةً في الوجوبِ وستأتي، بل هيَ ظاهرة في الاستحبابِ بقرينةِ جَعلِ ذلكَ نوعاً / 226 أ / من التدليسِ، ولم يقلْ أحدٌ أنَّه يجبُ على المحدّثِ تَركُ مُطلقِ التدليسِ الذي هذا نوعٌ منهُ وهو الخفاءُ الذي هوَ مَعنَى التدليسِ لغةً؛ لأنّه لا يتأتَّى إرادةُ المعنى الاصطلاحيِّ هنا، ولو فرضت إرادته لكانَ كذلكَ.

قولهُ: (مِن غيرِ أصلٍ

…

) (5) إلخ هوَ مما دَخلَ في قولِ ابنِ الصَّلاحِ: ((إذا كانَ سماعُهُ عَلَى صفةٍ فيها بعضُ الوهنِ (6)، فعليهِ أنْ يذكُرَهَا في حالةِ الروايةِ، فإنَّ في إغفالها نوعاً مِنَ التدليسِ، وَفيمَا مَضى لنا أمثلةٌ لِذَلكَ. وَمِنْ أمثلتِهِ مَا إذا حدَّثَهُ المحدّثُ مِنْ حِفْظِهِ في حَالَةِ المذاكرةِ)) (7). انتهى.

ومن ذلكَ ما إذا رَوَى من أصلٍ غيرِ مُقابلٍ.

قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((وليقلْ مثلاً: أخبرَنا فُلانٌ مع الحاجةِ إلى المقابلةِ، أو المعارضةِ)) (1).

قولهُ: (بخطِّ مَنْ فيهِ نَظَرٌ)(2) هذا إذا كانَ هذا الخطُ عمدةَ الراوي في نقلهِ لهُ، وهو غيرُ ذاكرٍ للسّماعِ، أمَّا إذا كانَ ذاكراً لسماعهِ فالاعتمادُ حينئذٍ عليهِ، لا على كاتبِ السَّماعِ.

قولهُ: (التَّدليسِ)(3) ليسَ المرادُ بهِ المعنى الاصطلاحي، بل معناهُ اللغوي، وهوَ: الإخفاءُ الناشىءُ عن معنى الدَّلَسِ بالتَّحريكِ: وهو الظلامُ والمشابهةُ، والتدليسُ

أيضاً: كتمانُ عيبِ السلعةِ عن المشترِي (4).

قولهُ: (فَهْوَ أَخَفْ)(5) الفاءُ فيه زائدةٌ ويمكنُ أنْ يكونَ على تقديرِ شَرطٍ، أي: إنْ أردتَهُ فهوَ أخفُّ، وقافيتُهُ مع ذلكَ من المتراكبِ، وهيَ مخالفةٌ لقافيةِ الأوَّلِ، فإنّها من المتداركِ، فلو أسقطَ الفاءَ وحَرَّكَ الهاءَ لاسْتَقَامَ، ويكون الجزءُ مخبولاً والقافيةُ من المتكاوسِ، وهو - وإنْ كانتِ المخالفةُ فيه أكثرُ - أحسنُ لأجلِ الرَّاحةِ من الفاءِ، ولو قالَ:

…

...

…

...

…

... وَالحَذفُ إنْ كُلٌ مُوثَّقٌ أَخفْ

لم يكنْ فيهِ محذورٌ.

قولهُ: (على ثابت)(1) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((عَلَى ذِكرِ الثِّقةِ، خوفاً مِنْ أنْ يكونَ فيهِ عَنِ المجروحِ شيءٌ لمْ يذكُرْهُ الثقةُ، قالَ نحواً منْ ذلكَ أحمدُ بنُ حَنبلٍ (2)، والخطيبُ (3))) (4). انتهى.

ومن أمثلتهِ ما نُقِلَ عن البخاريِّ، والنسائيِّ: أنّهما رَوَيا أحاديثَ لعبدِ اللهِ بنِ لهيعةَ (5) مَقرُوناً بثقةٍ من غيرِ تصريحٍ بهِ، ففي بعضِها: ابنُ وَهبٍ، عن حَيْوَةَ (6) بنِ شُرَيحٍ، وفُلانٍ.

وفي بَعضِها: عَن عمرِو بنِ الحارثِ، ورجلٍ آخرَ (7). وَوَقَعَ للبخاريِّ، عن مالكٍ /226 ب/ وابنِ فُلانٍ (8)، ومثلُ ذلكَ للنسائيِّ كثيرٌ (9). وعن شَيخِنا: أنَّ وقوعَ مثلَ ذلكَ لمسلمٍ قليلٌ (10).

قولهُ: (وحملُ لفظِ)(1) هوَ فعلٌ ماضٍ مَبنيٌ للمجهولِ، أي: وأَدرَجَ لفظَ أَحدِهما على لفظِ الآخرِ.

قولهُ: (إنّهُ لا يَمتنعُ)(2) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ - بعد ذكرِ الصورتينِ في الثقتينِ والثقةِ والمجروحِ -: ((ثُمَّ لا يَمتنعُ ذلكَ في الصورتينِ امتناعَ تحريمٍ (3)؛ لأنَّ الظاهرَ اتّفاقُ الروايتينِ وما ذُكِرَ مِنَ الاحتمالِ - أي: من أنَّ فيهِ عنِ المجروحِ شيئاً لم يذكرْهُ الثقةُ - نادرٌ بعيدٌ، فإنّهُ مِنَ الإدراجِ الذي لا يجوزُ تَعمّدُهُ، كَمَا سَبَقَ في نوعِ المدرجِ)) (4).

قوله: عَن الخطيبِ: (وَهذا القولُ - أي: قولُ مُسلمٍ - لا فائدةَ فِيهِ)(5) الظاهرُ أنَّ معناهُ مَعنَى ما تقدَّمَهُ، من أنَّ إسقاطَ المجروحِ لا يحسُنُ فإنَّه إذا انتفى

مُطلقُ الفائدةِ، انتفى الحسنُ؛ وذلك لأجلِ ما ذُكِرَ من الاحتمالِ، وإنْ كانَ نادراً كما ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ، واللهُ أعلمُ.

681 -

وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ

…

أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ

682 -

مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِفْكِ

…

وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ

683 -

وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ

…

فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ

قولهُ في قولهِ: (وإنْ يَكُن)(1)(للازديادِ)(2)، أي: لأنَّ ذلكَ الصنيعَ يُوجبُ أنْ يصيرَ بعضُ الرواةِ كأنَّهُ ازدادَ من حديثِ غيرهِ على حديثهِ ما ليسَ منهُ فتكونَ نسبتُهُ إليهِ نسبةً كاذبةً.

قولهُ: (لحديثِ بعضهِم)(3) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((وكلٌّ (4) حَدَّثَني طائفةً مِنْ حَديثِها، قالوا: قَالتْ

…

الحديثَ)) (5). انتهى.

هذا قاضٍ بأنَّ نسبةَ الحديثِ إليهم كُلِّهم على حد سواء، وهوَ في أكثرِ الرواياتِ كذلكَ. لكنّهُ في تفسيرِ سورةِ النُّورِ ساقَهُ سياقةً تقتضي أنَّه كُلَّهُ عن عروةَ، عَنها رضي الله عنها.

فيجوز أنْ يسندَ ما وَافقَ ذلكَ من تلكَ الطُّرقِ إلى عروةَ وَحدَهُ لكن بعدَ تحريرِ لفظهِ في سورةِ النُّورِ (6) وضبطهِ، فإنَّه قالَ: حدَّثنَا يَحيَى بنُ بكيرٍ، قالَ: حدَّثنا

الليثُ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قالَ: أخبرَنَي عروةُ بنُ الزُّبيرِ وسعيدُ ابنُ المسيبِ وعلقمةُ بنُ وقَّاصٍ الليثيُّ وعُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، عن حديثِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ قالَ لها أهلُ الإفكِ (1) ما قالوا، فَبرَّأها اللهُ مما قالوا، وكلٌ حَدَّثَني طائفةً من الحديثِ، وبعضُ حديثِهم يصدّقُ بعضاً وإنْ كانَ بعضُهُم أوعَى لهُ من بعض، الذي حَدَّثَني عروةُ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ / 227 أ / صلى الله عليه وسلم قالَتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يخرجَ أقرَعَ بينَ أزواجهِ رضي الله عنهن فَذَكَرَ الحديثَ

…

إلخ مطولاً جداً.

وَصنيعُهُ في هذه الروايةِ على ما تَقدَّمَ من الأحسنِ الراجحِ في اختلافِ ألفاظِ الشّيوخِ.

قولهُ: (في الصورتينِ)(2) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((وغيرُ جائزٍ لأحدٍ بَعدَ اختلاطِ ذلكَ، أنْ يُسْقِطَ ذِكْرَ أحدِ الراويينِ)) (3).

قالَ الشّيخُ في " النكتِ ": ((وقدِ اعتُرِضَ عليهِ بأنَّ البخاريَّ أسقَطَ ذِكرَ أحدِ شَيخيهِ أو شيوخهِ في مثلِ هذه الصورةِ واقتصَرَ على ذِكرِ شيخٍ واحدٍ، فقالَ في كتابِ الرقاقِ من " صَحيحهِ " (1) في بابِ كيفَ كانَ عَيشُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ وتخلِّيهم عن (2) الدُّنيا: حَدَّثَني أبو نُعيمٍ بنصفٍ من هذا الحديثِ، قالَ: حدَّثَنا عُمرُ ابنُ ذَرٍ، قالَ: حدّثنا مُجاهدٌ: أنَّ أبا هريرةَ رضي الله عنه كانَ يقولُ: ((آللهُ الذي لا إلهَ إلا هوَ إنْ كنتُ لأعتمدُ بكبدِي على الأرضِ مِنَ الجوعِ

…

)) الحديث. انتهى.

والجوابُ أنَّ الممتنعَ إنما هو إسقاطُ بعضِ شيوخهِ، وإيرادُ جميعِ الحديثِ عن بعضِهم؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكونُ قد حَدّثَ عن بعضِ (3) المذكورينَ (4) ببعضِ ما لم يسمعهُ منهُ، فأمّا إذا بَيَّنَ أنّه لم يسمعْ منهُ إلاّ بعضَ الحديثِ كما فَعَلَ البخاريُّ هنا فليسَ بممتنعٍ.

وقد بَيَّنَ البُخاريُّ في موضعٍ آخرَ من " صَحيحهِ " القدرَ الذي سمعَهُ من أبي نُعيمٍ من هذا الحديثِ أو بعضِ ما سَمعَهُ منهُ فقالَ في كتابِ الاستئذانِ (5): ((حَدَّثنا أبو نُعيمٍ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ ذرٍ، (ح) وَحَدَّثَنا مُحمدُ بنُ مُقاتلٍ، قالَ: أخبَرَنا عبدُ اللهِ - قالَ شَيخُنا في " شرحِ البخاريِّ "(6): ((هو ابنُ المُبارَكِ)) - (7)، قالَ: أخبرَنا عمرُ بنُ ذرٍ، قالَ: أخبرنا مجاهدٌ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: دخلتُ مع النبيِّ (8) صلى الله عليه وسلم فَوجدَ

لَبناً في قدحٍ، فقالَ: أبا هرٍ الحقْ أهلَ الصُّفّةِ (1) فادعُهُم إليَّ (2)، فَأتيتُهم فَدعوتُهم، فَأقبلُوا فَاستأذنُوا فَأَذِنَ لهم فَدخلوا)). انتهى.

فهذا هوَ بعضُ حديثِ أبي نُعيمٍ الذي ذَكرَهُ في الرقاقِ، وأمَّا بقيةُ الحديثِ فيحتملُ أنَّ البخاريَّ أخذَهُ من كتابِ أبي نعيمٍ وِجادةً، أو إجازةً لهُ، أو (3) سَمعَهُ من شيخٍ آخرَ غيرِ أبي نُعيمٍ. أمَّا مُحمدُ بنُ مُقاتلٍ الذي رَوَى عنهُ في الاستئذانِ / 227 ب / بعضَهُ أو غيرهُ، ولم يُبيّنْ ذلكَ، بل اقتصَرَ على اتصالِ بعضِ الحديثِ من غيرِ بيانٍ؛ ولكنْ ما مِن قِطعةٍ منهُ إلا وهي مُحتمِلةٌ لأنَّها غيرُ متصلةِ السَّماعِ، إلا القِطعة التي صَرَّحَ البُخاريُّ في الاستئذانِ باتّصالِها، واللهُ أعلمُ)). انتهَى كلامُ الشَّيخِ (4).

وَسبقَهُ إليهِ شَيخُهُ مُغْلَطاي وهوَ حسنٌ إلا أنَّ لفظَ البخاريِّ: ((حَدَّثَنا أبو نُعيمٍ بنحو من نصفِ هذا الحديثِ)).

وقد اعترضَ على مُغْلَطاي فيه الكرمانيُّ (5) بأنّه ليسَ نِصفَ الحديثِ الذي في الرقاقِ ولا ثُلُثَهُ ولا رُبعَهُ مع أنَّ المحذورَ وهوَ خلوُّ البعضِ عن إسنادٍ لازمٍ كما كانَ. قالَ: ((نَعَم، أفادَ تقريرهُ أنَّ بعضَهُ مكرَّرُ الإسنادِ والكلام فيهِ)).

قالَ شَيخُنا في " شرحهِ "(6): ((وفيه نَظَرٌ من وجهينِ آخرينِ:

أَحَدُهما: احتمالُ أنْ يكونَ هذا السياقُ لابنِ المُبارَكِ فإنَّهُ لا يتعينُ كونه لفظَ أبي نُعيمٍ.

ثانيهُما: أنَّهُ مُنتزَعٌ من أثناءِ الحديثِ فإنَّهُ ليسَ فيه القصةُ الأولى المتعلقةُ بأبي هريرةَ ولا ما في آخرهِ من حصولِ البركةِ في اللبنِ إلى آخرهِ، نَعَم، المحررُ قولُ شَيخِنا في " النّكتِ على ابنِ الصّلاحِ " ما نصُّهُ:((القدرُ المذكورُ في الاستئذانِ بعضُ الحديثِ المذكورِ في الرقاقِ)) (1).

قلتُ: فهوَ مما حَدّثَهُ به أبو نُعيمٍ سواءٌ كانَ بلفظهِ أم بمعناهُ)). انتهى.

وفيه نظرٌ؛ لأن غايةَ ما فيهِ إذا كانَ السّياقُ لابنِ المُباركِ احتمال أنْ يكونَ فيهِ مما سَمعهُ البخاريُّ من أبي نُعيمٍ، وفيه مما لم يسمعْهُ منهُ، وأمّا أن يكونَ فيهِ شيءٌ ليسَ من حديثهِ فلا، كما أقرَّ به شَيخُنا، ولم يخرجْ عن لفظِ حديثِ أبي نُعيمٍ ولا معناهُ.

وغايتهُ أنّه لفقَ ما سَاقَهُ منه فاقتصرَ على بعضهِ وتركَ بعضَهُ فينتقلُ حينئذٍ إلى نظرٍ آخرَ وهوَ أن يكونَ البخاريُّ ممن يَرى إطلاقَ ((حَدَّثنا)) في الإجازةِ، هذا ما في الوجهِ الأوّلِ.

وأمّا الوجهُ الآخرُ فلمْ يفدْ شيئاً زائداً على أنّ الذي في الاستئذانِ بعضُ الذي في الرقاقِ، سوى أنّهُ من أثنائهِ، ولا محذورَ في هذا غيرُ ما ذُكِرَ في الوجهِ الأولِ، وليسَ هوَ خارجاً عن كلامِ البخاريِّ، فإنّهُ لم يُعيِّنِ النصفَ في الأولِ ولا في الآخرِ / 228 أ / فيحتملَ أنْ يكونَ من الأثناءِ، واللهُ أعلمُ.

وأجابَ الكرمانيُّ (2): بأنّ النصفَ الذي لم يسمعْهُ من أبي نُعيمٍ ذُكرَ في كتابِ الأطعمةِ من طريقِ يوسفَ بنِ عيِسى المروزيِّ، وهو قريبٌ من نصفِ

الحديثِ - وقالَ -: ((فلعلَّ البخاريَّ أرادَ بالنصفِ المذكورِ لأبي نعيمٍ ما لم يذكرْهُ ثَمةَ فيصيرَ الكُلُّ مُسنداً بعضُه بطريقِ يوسفَ والبعضُ الآخرُ بطريقِ أبي نعيمٍ، واللهُ أعلمُ)). انتهى.

والذي ذَكَرَ أنّهُ في الأطعمةِ قول البخاريِّ (1): حدَّثنا يوسفُ بنُ عِيسَى، قالَ: حَدَّثنا مُحمدُ بنُ فُضيلِ، عن أبيهِ، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ:

((ما شَبعَ آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم من طعامٍ ثلاثةَ أيام حتى قُبِضَ)).

وعن أبي حازمٍ (2)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ:((أصابَني جَهْدٌ شديدٌ فلقيتُ عُمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه فاستقرأتُهُ آيةً من كتابِ اللهِ، فدخلَ دارَهُ وفتحَها عليَّ، فمشيتُ غيرَ بعيدٍ فخررتُ لوجهي من الجَهْدِ فإذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قائمٌ على رأسي فقالَ: يا أبا هرٍّ. قلتُ: لبيكَ رسولَ اللهِ وسعديكَ، فأخذَ بيدي فأقامني وعرفَ الذي بي، فانطلقَ بي إلى رحلهِ فأمرَ لي بِعُسٍّ (3) من لبنٍ فشربتُ منهُ، ثم قالَ:[عُدْ](4) يا أبا هرّ [فَعُدْتُ](5) فشربتُ ثمَّ قالَ: عُد فعدتُ فشربتُ حتى استوى بَطني فصار كالقِدْح (6). قالَ: فلقيتُ عُمرَ رضي الله عنه وذكرتُ لهُ الذي كانَ من أمري، وقلتُ له: فَولَّى الله ذلكَ من كانَ أحقَّ به منك يا عمرُ، واللهِ لقد استقرأتُكَ الآيةَ ولأنا أقرأُ لها منكَ. قالَ عمرُ: والله لأن أكون أدخلتُك أحبَّ إليَّ

من أن يكونَ لي مثل حُمرِ النَّعم)) هذا الذي في الأطعمةِ، وإرادة البخاريِّ لهُ بالنصفِ الذي فاتهُ من أبي نُعيم من الحديثِ الذي ذكرهُ في الرقاقِ في غايةِ البعدِ؛ لأنّهُ مغايرٌ لحديثِ أبي نُعيمٍ في السندِ واللفظِ والمعنَى (1).

أمَّا السَّندُ: فليسَ دونَ أبي هريرةَ أحدٌ من سَندِ حديثِ الرقاقِ لا أبو نعيمٍ ولا من فَوقهُ.

وأمَّا اللفظُ والمعنى: فإنَّهُ ليسَ فيهِ شيءٌ بلفظ من ذلكَ الحديثِ على سياقِهِ ولا بمعناهُ المساوي لألفاظهِ ليكونَ منَ الروايةِ بالمعنى عندَ من أجازَهَا؛ لأنَّ لفظَ الذي عينه /228ب/ بالإشارةِ في الرقاقِ: ((آللهُ الذي لا إله إلا هوَ، إن كُنتُ لأعتمدُ بكبدي على الأرضِ من الجوعِ، وإنْ كنتُ لأشدُّ الحجرَ على بطني من الجوعِ، ولقد قعدتُ يوماً على طريقهم الذي يخرجونَ منهُ، فمرّ أبو بَكرٍ رضي الله عنه فسألتُهُ عن آيةٍ من كتابِ اللهِ ما سألتُهُ إلا ليُشبِعَني فمرَّ فلم يفعلْ، ثم مرَّ بي عُمرُ رضي الله عنه فسألتهُ عن آيةٍ من كتابِ اللهِ، ما سألتُهُ إلا ليشبِعَني فمرَّ فلم يفعلْ، ثمَّ مرَّ بي أبو القاسمِ صلى الله عليه وسلم فتبسمَ حينَ رآني وعَرفَ ما في نفسي وما في وَجهي، ثمَّ قالَ: أبا هرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: الحقْ، ومضى. فاتبعتهُ فدخلَ فاستأذنَ فَأَذِنَ لي، فدخَلَ فوجدَ لبناً في قدحٍ فقالَ: من أينَ هذا اللبنُ؟ قالوا: أهداهُ لكَ فلانٌ (أو فُلانة (قالَ: أبا هِرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: الحقَ إلى أهلِ الصُّفَّةِ فادعُهم لي. قالَ: وأهل الصُّفَّة أضيافُ الإسلامِ، لا يأوونَ على أهلٍ ولا مالٍ ولا عَلَى أحدٍ، إذا أتتْهُ صدقةٌ بَعثَ بها إليهم ولم يتناولْ منها شَيئاً، وإذا أتتْهُ هَديةٌ أرسلَ إليهم وأصابَ منها وأشركَهُم فيها، فساءَني ذلكَ، فقلتُ: وما هذا اللبنُ في أهلِ الصُّفَّةِ؟ كنتُ أحقَّ أن أصيبَ من هذا اللبنِ شربةً أتقوَّى بها، فإذا جاءَ أمرني فكنتُ أنا أعطِيهِم، ومَا عسى أن يَبلُغَني من هذا اللبنِ، ولم يكنْ من طاعةِ اللهِ وطاعةِ رسولهِ بُدٌّ، فأتيتُهم

فدعوتُهم، فأقبلوا فاستأذنوا فَأَذِنَ لهم وأخذوا مجالِسَهُم من البيتِ. قالَ: يا أبا هرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: خذ فاعطهم، فأخذتُ القدحَ فجعلتُ أعطيهِ الرجلَ فيشربُ حتى يَروَى، ثم يردُّ عليَّ القدَحَ فأعطيهِ الرجلَ فيشربُ حتى يَروَى، ثم يرد عليَّ القدَحَ حتى انتهيتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد رَوَى القومُ كُلّهم، فأخذَ القدَحَ فوضعَهُ على يدِهِ، فنظرَ إليَّ فتبسمَ فقالَ: أبا هِرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: بقيتُ أنا وأنتَ، قلتُ: صدقتَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: اقعدْ فاشربْ، فقعدتُ فشربتُ، فقالَ: اشربْ، فشربتُ فما زال يقولُ: اشربْ، حتى قلتُ: لا والذي بعثكَ بالحقِّ، لا أجدُ لهُ / 229 أ / مسلكاً. قالَ: فأرني، فأعطيتهُ القدَحَ، فحمدَ اللهَ وسَمَّى وشربَ الفضلَةَ)) هذا آخرُ الحديثِ.

وإذ قد عرفتَ لفظَهُ عرفتَ أمرينِ:

أحدهما: أنَّ الذي في الأطعمةِ ليسَ بلفظِ نحو نصفهِ ولا بمعناهُ المساوِي لألفاظهِ، فانتفى أنْ يكونَ شيءٌ منهُ متصلاً بسندِ ما ذكرَهُ في الأطعمةِ.

ثانيهما: أنَّ الذي ذُكِرَ في الاستئذانِ نحو نصفهِ من جهةِ المعنى لا من جهةِ اللفظِ؛ لأنَّ معناهُ ما كانَ حصلَ لأبي هريرة رضي الله عنه من الجهدِ بالجوعِ، ثم ما حَصَلَ لهُ بواسطةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من البركةِ والشبعِ، وهوَ مُوَفٍّ بقريبٍ منَ النصفِ الثاني، مع أنّهُ لم يخرجْ عن لفظهِ، ومن هذا تعلمُ أنَّ تكررَ إسنادهِ لا كلامَ فيهِ، وأمّا كونُ النصفِ الآخرِ غيرَ متّصلٍ بالسماعِ فصحيحٌ، ويحتملُ كما قالَ الشَّيخُ: أنْ يكونَ البخاريُّ حَمَلَهُ عن أبي نعيمٍ إجازةً وَوجادةً، وجوَّزَ شيخُنا (1) مع ذلكَ أنْ يكونَ سَمعَ بقيةَ الحديثِ من شيخٍ سمعهُ من أبي نُعيمٍ، وقالَ إنّهُ أوردَهُ في كتابهِ " تَغليقِ التَّعليقِ "(2)

من طريقِ عليِّ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي نعيم تاماً، قالَ: ومن طريقهِ أخرجَهُ أبو نعيمٍ في " المستخرجِ "(1)، والبيهقيُّ في " الدلائلِ "(2)، وأخرجَهُ النسائيُّ في

" السننِ الكُبرَى "(3) عن أحمدَ بنِ يَحيَى الصوفيِّ، وعن أبي نُعيمٍ بتمامهِ، واللهُ أعلمُ.