‌تقديم المتن على السند - النكت الوفية بما في شرح الألفية - جـ ٢

‌

‌تَقدِيمُ المتنِ على السَّنَدِ

قولُهُ: (تَقْدِيمُ المَتنِ)(1)(وَسَبْقُ مَتْنٍ)(2)، أي: مِن المتُونِ في حالِ الروايةِ بسندهِ لو كانَ مُلتبِساً ببعضِ سَندِ ذلكَ المتنِ، لا يمنعُ الحكمَ عليهِ بالوصلِ، ولا يمنعُ ((أنْ يَبْتَدِي رَاوٍ)) تحمَّلَهُ ((كَذَا)) (3)، أي: سبقَ المتنِ مُلتبساً ببعضِ /221 أ/ السَّندِ على بعضِ السَّندِ الآخرِ ((بِسَنَدٍ))، أي: لا يمنعُهُ ذلكَ أنْ يَبتَدئَ حالَ الأداءِ بالسندِ كلِّهِ ويركِّبَ عليهِ ذلكَ المتنِ. فإنَّ ابتداءَهُ بالسّندِ كلِّهِ مرتَّباً على أخذِ كل شيخٍ عن شيخهِ، وتركيبَ المتنِ عليه مُتَّصلاً بهِ مُتَّجِهٌ وإنْ كانَ ذلك مُخالفاً لهيئةِ سَماعهِ (4).

وقولهُ: (كَذَا)(5) مفعولُ اسمِ الفاعلِ الذي هوَ راوٍ، أي: الذي رواهُ الراوي روايةً كائنةً مثلَ هذا الذي ذكرنَاهُ مِن تقديمِ المتنِ مُلتبِساً ببعضِ السَّندِ، يمكنُ أنْ يكونَ هذا مرادَ النَّاظِمِ، ويمكنُ أنْ يكونَ الواوُ محذوفاً وهو مرادٌ قبل ((لَو)) (6) فيكونَ التقديرُ حينئذٍ: وسَبقُ مَتنٍ عَلى جميعٍ بسندٍ، لا يمنعُ الحكمَ على ذلكَ الحديثِ بالوصلِ، ولا يمنعُ الراويَ أنْ يبتدئَ بسندهِ، ثُمَّ يركّبَ متنَهُ عليهِ، ولو كانَ سبقُ المتنِ على السّندِ مُلتبساً ببعضِ السّندِ.

وعبارةُ الشرحِ واضحةٌ في إرادةِ هذا الثاني (1).

وظاهر قوله: (لَو بِبعضِ سَنَد)(2) على كلِّ تقديرٍ أنَّه جَعلَ سبقَ المتنِ معَ بعضِ السندِ للبعضِ الآخرِ أشدَّ من سبقِ المتنِ جميعهِ على السندِ جِميعهِ، حتى يكونَ جوازُ البداءةِ بالسندِ في هذه الصورةِ وإيصاله بالمتنِ مفهوماً من بابِ الأولَى.

قالَ شيخُنا (3): ((ويمكنُ أن يوجهَ ذلكَ بأنَّ بعضَ أئمةِ الحديث وهو ابنُ خزيمةَ اصطلحَ على أن تقديمَ المتنِ - معَ بعضِ السندِ - على بعضِ السندِ الآخرِ دليلُ عُوارٍ في ذلكَ السّندِ بخلافِ تقديمِ جميعِ المتنِ على جميعِ السّندِ، فإنّهُ ليسَ لأحدٍ فيهِ اصطلاحٌ.

وينبغي أن يستثنى اصطلاحُ ابن خزيمةَ من إطلاقِ تجويزِ تقديم السّندِ على متنٍ سمعهُ مقدَّماً على بعضِ سندهِ فإنّهُ قالَ: ((لا أحلُّ لأحدٍ أن يرويَ حديثاً منها على غيرِ سِياقي)) (4) أو نحوَ ذلكَ.

فإنّه لا يعدلُ عن سياقِ أحاديثِ كتابهِ إلا لشكٍ عندهُ في لحاقِ ذلكَ الحديثِ بشرطهِ، كأنْ يكونَ رجالُ الإسنادِ كلهم على شرطهِ إلا واحداً فلا يعلمُ فيه جَرحَاً ولا تَعديلاً.

وكذا إذا عَلِمَ فيه جَرحاً فإنّهُ قد يخرجهُ لبيانِ شيء فيهِ، كأنْ يكونَ الحديثُ فيهِ حكمٌ مطلقٌ، وفي تلكَ الروايةِ قيدٌ زائدٌ فيخرجهُ على هذا السياقِ / 221 ب / ليبينَ أنَّ الحديثَ على إطلاقهِ، ولا التفاتَ إلى هذا القيدِ؛ لأنَّ سندَهُ ضعيفٌ.

وفي بعضِ الأحيانِ يقولُ: بيانُ كذا وكذا إنْ صَحَّ الحديثُ (1) كما فعلَ في

صَلاةِ التَّسبيحِ (1). وهوَ في ذلك كلِّه يبتدئُ من السندِ بالرجلِ الذي يتوقفُ فيهِ، ويسوقُ الحديثَ.

ثمَّ بعدَ الفراغِ منهُ، يذكرُ بقيةَ السندِ من أوَّلهِ إلى ذلكَ الرجلِ، ثمّ يبينُ ما عندَهُ في ذلكَ الرجلِ (1).

فليتنبه لهذا، فإنّ بعضَ الفقهاءِ عزا بعض هذهِ الأحاديثِ إلى " صحيحِ ابنِ خزيمةَ " غير مُبيِّنٍ لهذهِ العلةِ)) انتهى كلامُ شيخِنا.

وقد أفهمَ آخرُ كلامهِ: أنّه لو بينَ الحالَ لم يكنْ مُسيئاً في عزوهِ إلى ابنِ خزيمةَ وذلكَ بأنْ يقولَ مثلاً: رواهُ ابن خزيمةَ مقدِّماً من السندِ من فُلانٍ إلى منتهاهُ ومؤخِّراً الباقي، ومن عادتهِ أنّهُ لا يفعلُ ذلكَ إلاّ لخللٍ في الحديثِ فلا يكونُ على شرطهِ في الصِّحةِ، وينتظم من هذا العزوِ فيقال: حديثٌ متصلُ السندِ، وليسَ موضوعاً لا تجوزُ روايتهُ معزواً إلى مخرجهِ إلا مقروناً ببيانِ حالهِ.

وعبارةُ ابنِ الصلاحِ عن أصلِ هذهِ المسألةِ: ((إذا قُدِّمَ ذكرُ المتنِ عَلى الإسنادِ أو ذكرُ المتنِ وبعضِ الإسنادِ، ثمّ ذَكرَ الإسنادَ عَقيبَهُ عَلى الاتّصَال، مثلُ أنْ يقولَ: ((قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَذا وَكَذا))؛ أوْ يقولَ: ((رَوَى عمرُ، عنْ جابِرٍ (2)، عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَذا وَكَذا))، ثمّ يقولَ:((أخْبرَنَا بِهِ فلانٌ، قالَ: أخبرنَا فلانٌ))، ويسوقَ الإسنادَ حتى يتَّصِلَ بِمَا قدَّمَهُ. فهذا يَلتحقُ بِمَا إذا قدَّمَ الإسنادَ في كَونهِ يَصيرُ بهِ مُسنِداً للحديثِ لا مُرسِلاً لهُ. فلوْ أرادَ مَنْ سمعَهُ مِنهُ هَكذا أنْ يُقدّمَ الإسنادَ ويُؤخِّرَ المتنَ ويُلَفِّقَهُ كَذلكَ، فقدْ وَردَ عنْ بعضِ مَنْ تقدَّمَ مِنَ المحدِّثينَ أنَّهُ جوَّزَ ذلكَ)) (3). انتهى.

فقد ذَكَرَ التَّعقيبَ على الاتصالِ، ويمكنُ أن يكونَ شَرَطَه بهِ؛ لأنَّه إذا طالَ الزمانُ صارَ في مَظَنَّةِ أنْ لا يعرفَ أنَّ هذا السَّندَ لهذا المتنِ فلا تسوغُ الروايةُ.

وقولُهُ: ((لا مُرسِلاً لهُ)) (1) ليسَ مُرادُهُ الإرسالَ الاصطلاحيَّ، بلَ عدمَ الإسنادِ.

وهوَ مُطلقُ الانقطاعِ بلسانِ الفقهاءِ وأهلِ الأُصولِ (2) وبعضِ أهلِ الحديثِ كما تَقدَّمَ / 222 أ / في موضعهِ.

قولُهُ: (في تَقديمِ بعضِ المتنِ عَلى بعضٍ)(3) نُقِل عنِ الشّيخِ مُحيي الدّينِ النوويِّ أنَّه قالَ: ((الصحيحُ الذي قالَهُ بعضُ المتقدّمينَ القطعُ بجوازهِ.

وقيلَ: فيه خلافٌ كتقديمِ (4) بعضِ المتنِ على بعضٍ)) (5).

قولُهُ: (المنعَ مِنْ ذلكَ)(6)، أي: من تقديمِ بعضِ المتنِ على بعضٍ.

قولُهُ: (عَلَى المعنى تَجوزُ)(7) وكذا قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ وعبارتهُ: ((وهوَ خارجٌ على الروايةِ بالمعنى إنْ لم يخلَّ بهِ)) (8). انتهى.

ويمكن أنْ يكونَ قولهُ: ((إنْ لم يخلَّ بهِ)) احترازٌ عن تغييرٍ، نحو صَنيع ابنِ خزيمةَ.

قولُهُ: (ولا فَرقَ بينهُمَا)(1)، أي: بينَ ترتيب جُملِ المتنِ، وترتيبِ السّندِ والمتنِ لا يقالُ: بل بينهما فرقٌ (2)، وهو أنَّ المتنَ المحتويَ على جملٍ ربما كانَ لتقديمِ بَعضِها على بعضٍ نُكتةٌ لا (3) تظهر إلا بمراعاةِ ترتيبهِ، فإذا قَدَّمَ بعضَهُ على بعضٍ فاتَتْ؛ لأنَّا نقولُ: هذه نكتةٌ بديعةٌ ينبغي أنْ يَتَيقَّظَ لها مَن يَروي بالمعنى، ولا يقفُ عندَ مُجرَّدِ مَعاني الألفاظِ.

ومتى فرضنَا أنَّ الراويَ فَوَّتَ شيئاً من المعنى استحالتِ المسألةُ سواءٌ كانَ ذلكَ من معاني السياقِ، واللهُ أعلمُ.