‌ ‌العَالي [والنّازل] (1) قولُهُ: (العَالي والنّازل) (2) لما حثَّ عَلى السَّماعِ - النكت الوفية بما في شرح الألفية - جـ ٢

‌

‌العَالي [والنّازل]

(1)

قولُهُ: (العَالي والنّازل)(2) لما حثَّ عَلى السَّماعِ وَأشارَ إلى ترتيبِ المسموعاتِ ومَا يتصلُ بذلكَ حسُنَ ذكرُ العالي / 253 ب / وتقسيمُهُ.

قالَ ابنُ الصلاحِ: ((الإسْنادُ أوَّلاً خَصِيصَةٌ فاضِلَةٌ مِنْ خَصَائِصِ هذهِ الأُمَّةِ (3)، وسُنَّةٌ بالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ المؤَكَّدة، رُوِّيْنا مِنْ غيرِ وَجْهٍ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ أنَّهُ قالَ: الإسْنادُ مِنَ الدِّيْنِ، ولَوْلَا الإسْنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ ما شَاءَ (4). وطَلَبُ العُلُوِّ سُنَّةٌ (5) أيضاً، ولِذَلِكَ اسْتُحِبَّتِ الرِّحْلَةُ فيهِ عَلَى ما سَبَقَ ذكْرُهُ)) (6)، أي: في آدابِ الطالبِ. انتهى.

وسبقَ هُناكَ أيضاً ذمّ الانهماكِ فيهِ عنِ الإمامِ تقيِّ الدّينِ بنِ دقيقِ العيدِ (1).

قولُهُ في "النظم": (وَقَسَّمُوْهُ)(2)، أي: أهلُ الحديثِ؛ لأنّ ابنَ طاهرٍ (3)، وابنَ الصّلاحِ (4) صَرّحَا بهِ وَغيرهُمَا قَبِلَه عنهما.

قولُهُ: (وَقِسْمُ القُرْبِ)(5)، أي: الأولُ: قسمُ القربِ منَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم.

والثاني: قسمُ القرب منْ إمامٍ منْ أئمةِ الحديثِ، سواءٌ كانَ منْ أصحابِ الكتبِ الستةِ أو لا.

وظاهرُ نظمِهِ وَشرحِهِ أنّهُ منَ العلوِّ المطلقِ.

والثالثُ منَ الأقسامِ: علوٌّ نسبيٌّ، إنما حصلَ بسببِ نسبتهِ إلى روايتِهِ لَهُ منَ الكتبِ الستةِ، وقت أنْ ينزلَ ذلكَ المتنُ - لو أُخِذ منْ طريقهَا - عنْ تلكَ الطريقِ التي رواهُ بها عنْ غيرِ واحدٍ منَ الستّةِ، فهذا القسمُ علوّ على أحدِ أصحابِ الكتبِ السّتةِ منْ طرقِ كتبهم، والذي قبلهُ علوّ إلى الإمامِ الذي في الطريقِ نفسِهِ، لا بالنسبةِ إلى كتابٍ.

قولُهُ: (سُنَّةٌ عمَّنْ سلفَ)(6)، أي: كالصّحابةِ منهم: جابرٌ (7)

وغيرُهُ (1) ممن رَحلَ منهم في الحديثِ رضي الله عنهم.

وهذا حجةٌ لمنْ يحتجُّ بفعلِ الصحابيِّ.

ولو قيلَ: إنَّهُ إجماعٌ لسكوتِ الباقينَ فيصلحُ حجةً للجميعِ، لمْ يكنْ بعيداً.

تتمةُ كلامِ ابنِ الصّلاحِ: ((وقَدْ رُوِّيْنا أنَّ يحْيَى بنَ معينٍ قيلَ لهُ - في مرَضِهِ الذي ماتَ فيهِ -: ما تَشْتَهِي؟ قالَ: بَيتٌ خالٍ وإسْنادٌ عالٍ)) (2).

قالَ ابنُ الصّلاحِ: ((العُلُوُّ يُبْعِدُ الإسْنادَ مِنَ الخللِ، لأنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ رِجالِهِ يحتملُ أنْ يَقَعَ الخللُ مِنْ جِهَتِهِ سَهْواً أوْ عَمْداً، ففي قِلَّتِهِمْ قِلَّةُ جِهاتِ الخللِ وفي كَثْرتِهمْ كَثْرَةُ جِهات الخللِ، وهذا جَلِيٌّ واضِحٌ)) (3).

قولُهُ: (قُرْبٌ أو قُرْبَةٌ)(4) إن كانتْ هذه عبارةُ ابنِ أسلمَ (5) فهي مانعةُ خُلوٍّ، بمعنى: أنّهُ لا يخلو الواقعُ عنهما، وقدْ يجتمعانِ إذا صلُحتِ النّيةُ، وإنْ كانتْ عبارةُ

الرّاوي عنهُ لشكٍّ حصلَ لَهُ في عبارتِهِ فيمكنُ أنْ يكونَ أرادَ بالقربِ قلّةَ الوسائطِ.

وبالقربةِ: المحصلِ للثوابِ وأنْ يكونَ معناهُ في كلا اللفظينِ التقرّبَ الذي يُوصِلُ إلى الثوابِ، وهوَ في لفظِ القربةِ / 254 أ / أظهرُ، ويمكنُ أنْ يكونَ المرادُ بكلٍّ: قلّةَ الوسائطِ بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى؛ لأنّ مَا أُخِذَ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فهو مأخوذٌ عن جبريلَ عليه السلام، عن اللهِ ربِّ العالمينَ.

ولفظُ القربِ بهِ أجدرُ، وكلامُ ابنِ الصلاحِ ظاهرٌ في هذا الثاني فإنّهُ قالَ:((وهذا كَما قالَ؛ لأنَّ قُرْبَ الإسْنادِ قُرْبٌ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والقُرْبُ إليه قُربٌ إلى اللهِ عز وجل)) (1).

وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((قدْ عظُمتْ رغبةُ المتأخرينَ في طلبِ العلوِّ، حتى كانَ ذلكَ سَبباً لخللٍ كثيرٍ في الصنعةِ، وقالوا: العُلوُّ قرب مِنَ اللهِ تعالى، وهذا كلامٌ يحتاجُ إلى تحقيقٍ وبحثٍ - كأنَّه يُشيرُ إلى أنَّا إن حملناهُ على قلةِ عددِ الرجالِ فكذلكَ، فدارَ الأمرُ على الصحةِ فلا يَنْبغي البحثُ عَنْ غيرِها (2) - وقالَ بعضُ الزُّهادِ: طلبُ العُلوِّ منْ زينةِ الدُنيا (3). وهذا كلامٌ واقعٌ، وهو الغالبُ عَلَى الطَّالبين لذلكَ، ولا أعلمُ وجهاً جيِّداً لترجيحِ العلوِّ، إلا أنَّهُ أقربُ إلى الصحةِ وقلةِ الخَطأ، فإنَّ الطالبينَ يتفاوتونَ في الإتقان، والغالبُ عَدَم الإتقان في أبناءِ الزمانِ، فإذا كثُرت الوسائطُ ووقَعَ مِن كُلِّ واسطةٍ تساهلٌ ما، كثُر الخطأُ والزَللُ)) (4).

قولُهُ: (في مَجيءِ الأعْرَابيِّ)(5) هو ضِمامُ بنُ ثعلبةَ (6) روى حديثَهُ

الشّيخانِ (1) وغيرُهُمَا (2) عنْ أنسٍ رضي الله عنه وهذا لفظُ مسلمٍ قالَ: ((كنا نُهِينَا في القُرآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْل البَادِيَةِ، العَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمعُ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: ياَ مُحَمَّدُ، أتانَا رَسُولُكَ، فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ [تَزْعُمُ] (3) أَنَّ الله أَرْسلَكَ؟ قَالَ: صَدَقَ

…

)) الحديث.

قوله: (لأنكرَ عليهِ)(4) إنْ قيلَ عدمُ إنكارِهِ إنّمَا يفيدُ جوازَهُ، قيلَ: لما كانت الرحلةُ لهذا - المصاحبةُ لإجهادِ النّفسِ وإنفاقِ المالِ وإنضاءِ الظهرِ بعدَ إخبارِ رسولِهِ العدلِ - تشبهُ أنْ تكونَ تعنّتاً، وأقرّهُ عليها صلى الله عليه وسلم ولمْ ينهَ عنها، معَ تضمُنِهَا لفتحِ مَا ربما جرَّ إلى مفسدةِ التعنّتِ، عُلِمَ أنْ الإقرارَ لمصلحةٍ راجحةٍ وهي علوُّ الإسنادِ والانتقالُ منَ الظنِّ إلى القطعِ، وهكذا كلّ سندٍ، فإنَّ الراويَ / 254 ب / إذا سَمِعَ الحديثَ عنْ موجودٍ أفادَهُ سماعُهُ الظنَّ بأنَّ ذلكَ الموجودَ قالَهُ، فإذا رَحَلَ إليهِ وسمعَهُ منهُ قطعَ بأنّهُ قالَهُ، فإنْ قيلَ: إنّمَا جاءَ ليتشرفَ برؤيةِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قيلَ: لا يمنعُ أنْ يكونَ ذلكَ منْ مقاصدِهِ لكنَّ ابتداءهُ قدومهِ بالسؤالِ وهوَ واقفٌ، ورجوعه عقبَ فراغهِ منْ غيرِ مُكثٍ لحظةً واحدةً بعدَهُ يدلُّ على أنَّ المقصودَ الأعظمَ إنّما هو علوّ الإسنادِ.

واستدلّ الحاكمُ بقولِهِ تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (1).

ووجهُ الدلالةِ أنّهُ حثّهُمْ على السّماعِ منه صلى الله عليه وسلم، معَ أنّهم غيرُ محتاجينَ إلى السّفرِ لذلكَ؛ لأنّ المقصودَ علمُهم بذلكَ، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم مأمورٌ بالتبليغِ لكلّ أحدٍ قربَ أو بَعُدَ، فلو أقاموا لأتتْهُم رسلُه، لكنَّ الظاهرَ أنَّ أمرَهُم بذلكَ إنّما هو للتخفيفِ عَلَى النّبيِّ صلى الله عليه وسلم بكونِ أصحابِهِ رضي الله عنهم عندَهُ يعينونَهُ عَلَى غيرِ ذلكَ منْ مهماتِ الدّينِ وَليقوَى إيمانُ منْ رآهُ صلى الله عليه وسلم وشاهدَ تلكَ الأحوالَ وكحّلَ عينيِهِ برؤيةِ ذلكَ الجمالِ، وتشنّفَ سمعُهُ بِدُرِّ ذلكَ المقالِ، فسمِعَ بأُذنِهِ منهُ صلى الله عليه وسلم القرآنَ، وشاهدَهُ بعينهِ في حركاتِهِ وسكناتِهِ في السّرِ والإعلانِ ففاضتْ عليهِ تلكَ الأسرارُ، وغمرتهُ هاتيكَ الأنوارُ، فلعلهُ يكونُ مانعاً لكثيرٍ منْ قومِهِ منَ الردّةِ أوْ غيرِهَا، ممَا لعله يَهمّ بمواقعتِهِ منَ العظائمِ.

قوله: (مَنْ يَزعُمُ أَنَّ الخبرَ أقوى مِنَ القياسِ)(2)، أي: منْ يزعمُ أنّهُ لا يسوغُ القياس معَ إمكانِ الوصولِ إلى الخبرِ، فيمعن في الفحصِ عنهُ إلى أنْ يصلَ إلى اليأسِ منْ وجودِهِ، ليكونَ المعنى حينئذٍ أنّهُ يجبُ عليهِ أنْ يجتهدَ في تحصيلِ متنِ الحديثِ وفي معرفةِ تأويلهِ؛ لأنّهُ لا يسوغُ لَهُ استعمالُ الضعيفِ بحضرةِ القويِّ، ومَا دامَ مترجياً لَهُ فهو يعدهُ حاضراً، لكنَّ هذا التعليلَ لا يخصُّ النّزولَ، بلْ تارةً يترجاهُ بعلوٍّ، وتارةً بنزولٍ وهوَ معَ القناعةِ بالنّزولِ أقربُ إلى ضعفِ الخبرِ؛ لأنَّ مظانَّ الخللِ فيهِ أكثرُ فلمْ يُفدْ هذا التعليلُ شيئاً. هذا مَا قالَهُ / 255 أ / شيخُنَا أو نحوه.

وأحسنُ منه فيما يظهرُ لي أنْ تكونَ العبارةُ على ظاهرِهَا، ويعللَ بأنّ العلوَّ قلَّ أنْ يوجدَ معَ غايةِ الإتقانِ؛ لأنّهُ يتوقفُ عَلى حداثةِ الآخذِ وعلوّ سنِّ المأخوذِ عنهُ، وقلّ أنْ يوجدَ في واحدٍ منَ السِّنَّينِ تمامُ الضبطِ، ويؤيدُ هذا ما رَوَى ابنُ خلاّدٍ بعدَ هذا في مَن لا يرى الرحلةَ، عنْ عمرَ (1) بنِ يزيدَ السّيّاريِّ أنّهُ قالَ:((دخلتُ عَلى حماد بنِ زيدٍ وهوَ شاكٍ فقلتُ: حدَّثني بحديثِ غيلانَ بنِ جريرٍ (2)، فقالَ: يا فتى، سألتُ غيلانَ بنَ جريرٍ وهو شيخٌ، ولكن حَدَّثَني أيوبُ، قلتُ: حدّثني بهِ عنْ أيوبَ، فَحَدَّثَني)) (3).

فهذا وجهُ تفضيلِ النّزولِ في الجملةِ.

وأمّا أنّهُ يخصُّ منْ يجعلُ الخبرَ أقوى منَ القياسِ وهم الجمهورُ، فلا يظهرُ وجهُهُ، ولا حُسن العبارةِ عندَ إرادتِهِ، وقد راجعتُ نسختينِ منَ "المحدّثِ الفاصلِ"، إحديهما بخطِّ الحافظِ أبي طاهرٍ أحمدَ بنِ محمدٍ السِّلفيِّ، فوجدتُ العبارةَ كمَا نُقِلَ عنه، والذي أكادُ أقطع بهِ معَ ذلكَ أنها مقلوبةٌ وأنّ أصلَهَا ((هذا مذهبُ منْ يزعمُ أنَّ القياسَ أقوى منَ الخبرِ)) فإنَّ مَا يعبرُ فيهِ بـ ((الزعمِ)) يكونُ مرذولاً، وقائلُهُ قليلاً، والذينَ يقدّمونَ القياسَ ويجوّزونَ فسخَهُ بهِ قليلٌ جداً، وأمّا

الأولُ فالقائلُ بهِ جمهورُ النّاسِ وهوَ الصحيحُ الذي لا يعدلُ عنهُ، فلا يصلحُ التعبير في جانبِهِ بـ ((زعمَ)) عَلَى مَا تعورفَ، ويكونُ مرادُ ابنُ خلاّدٍ التشنيع عليهِ بأنَّ مرادَهُ إسقاطُ خبرِ الواحدِ، فإنّه إذا فضّلَ النّزولَ أبطلَ الرحلةَ، ومتى بطلتِ الرحلةُ، قلَّتِ الرغبةُ في الخبرِ وسقطَ كثيرٌ منهُ وضعفَ أمرهُ فآلَ ذلكَ إلى عدمهِ، وعدمِ التعويلِ عليهِ.

ويدلُّ على هذا أنهُ قالَ عقبهُ: ((وفي الاقتصارِ على التنزيلِ [في الإسنادِ] (1) إبطالُ الرحلةِ))، قالَ:((وقالَ بعضُ متأخري الفقهاءِ يذمُّ أهلَ الرحلةِ)) فذكرَ ما حاصلُهُ: إنَّهم بغوا على غيرهِم فبدَّعوهُم، ونسبوهُم إلى الرأيِ، وجعلوا الرأيَ في الدورانِ فضيعوا ما وجبَ عليهم من حق مَن يلزمهم حقُّهُ، وحرموا أنفسهُم الراحةَ فحُرِموا لذةَ الدنيا واستوجَبُوا العقابَ / 255 ب / في الآخرَة (2) لخبرٍ لا يفيدُ طائلاً، وأثرٍ لا يورثُ نفعاً، وذكرَ أنّ بعضَ المحدثينَ عارضَهُ بأنَّه من قومٍ صعبَ عليهم اختيارُ الأحاديثِ ونقدُ الرجالِ، فاستلذوا الراحةَ، وعادَوْا ما جهلوا، واقتصروا على المباهاةِ بالملابسِ، ولزومِ أبوابِ الرؤساءِ والخدمةِ للأغتام (3)، وصيدِ الأموالِ، واقتصُروا على الأخذِ من الصحفِ وإن كانتْ مضادةً للسننِ، ولو عرفَ لذةَ الراحلِ وما يحصلُ لهُ منَ النَّشاطِ عندَ جوبِ الأقطارِ، والاطلاعِ على الأمصارِ، وخلطةِ المخالفينَ في اللسانِ والأخلاقِ والألوانِ في ذاتِ اللهِ، وكنهَ ما يصلُ إليهِ عندَ ظفرهِ ببغيتهِ من ضبطِ الشريعةِ وجمعها، واستنباطِها من معادنِها التي أوجبتْ لهذا الطاعنِ التصدُّرَ إلى السواري وعقدَ المجالسِ للفتيا، لعلمَ أنَّهُ أعظمُ لذاتِ الدنيا، ثمَّ وصفهم بأنَّ الله حفظَ بهم القرآنَ الذي ضمنَ حفظَهُ فقالَ: ((ووكلَ بالآثارِ المفسِّرةِ للقرآنِ

والسننِ القويةِ الأركانِ: عِصابةً منتخبةً، وفقهم لطِلَابِها وكِتابِها، وقوَّاهم على رعايتِها وحراستِها، وحببَ إليهمْ قراءتَها ودراستَها، وهوّنَ عليهم الدأبَ والكلالَ، والحلَ والترحالَ، وبذلَ النفوسِ والأموالِ، وركوب المخوفِ منَ الأهوالِ، فهم يرحلونَ من بلادٍ إلى بلادٍ، خائضينَ منَ العلمِ في كلِّ وادٍ، شُعثَ الرؤوسِ، خلقانَ الثيابِ، خُمْصَ البُطونِ، ذُبْلَ الشفاهِ، شحبَ الألوانِ، نُحُلَ الأبدانِ، قد جعلوا الهمَّ همَّاً واحداً، ورضوا بالعلمِ دليلاً ورائداً، لا يقطعهم عنهُ جوعٌ ولا ظمأٌ، ولا يُمِلُّهمْ منهُ صيفٌ ولا شتاءٌ، مائزينَ الأثرَ: صحيحَهُ من سقيمِهِ، وقويَّهِ من ضعيفِهِ، بألبابٍ حازمةٍ، وآراءٍ ثاقبةٍ، وقلوبٍ للحقِّ واعيةٍ، فأمنت تمويهَ المموهينَ، واختراعَ الملحدينَ، وافتراءَ الكاذبينَ، فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا لنسخِ ما سمعُوا، وتصحيحِ ما جمعوا، هاجرين لِلفَرشِ الوطيّ، والمضجعِ الشهيِّ، قد غشيهُم النُّعاسُ فأنامهم، وأسقطَ من أكفهم أقلامَهم، فانتبهوا مذعورينَ، قد أوجع الكدُّ أصلابهم، وتيِّه الكلالُ ألبابهم، فتمطوا ليريحوا الأبدانَ، وتحولوا ليفقدوا النومَ من مكانٍ إلى مكانٍ، ودلَّكوا بأيديهم عيونهم، ثمَّ عادوا إلى الكتابةِ حرصَاً عليها / 256 أ /، وميلاً بقلوبِهم إليها، لعلمتَ أنَّهم حرسُ الإسلامِ، وخُزّانِ الملكِ العلامِ، فإذا قضوا من بعضِ ما راموا أوطارهم، انصرفوا قاصدينَ ديارهم، فَلزموا المساجِدَ، وعمَّرُوا المشاهدَ، لابسين ثوبَ الخضوعِ، مسالمينَ ومسلمينَ، يمشونَ على الأرضِ هوناً، لا يؤذونَ جَاراً، ولا يقارفونَ عَاراً حتى إذا زاغَ زائغٌ، أو مرقَ في الدينِ مارقٌ، خرجوا خروجَ الأُسْدِ من الآجامِ، يناضلونَ عن معالمِ الإسلامِ. في كلامٍ غيرِ هذا يطولُ (1).

وقالَ بعضُ الشعراءِ (2) المحدّثِين:

ولقد غدوتُ على المحدّثِ آنفاً

…

فإذا بحضْرَتهِ ظباءٌ رُتعُ

يتجاذبون الحِبْرَ من ملمومَةٍ

…

بيضاءَ تحمِلُها عَلائِقُ أربعُ

من خالصِ البلّورِ غُيِّرَ لونُها

…

فكأنها سبَحٌ يَلوحُ فيَلْمَعُ

فمتى أمالوهَا لِرَشْفِ رُضابها

…

أدَّاهُ فُوهَا وهي لا تتمنَّعُ

فكأنَّها قَلبي يُظنُ بسرِّه

…

أبداً ويُكْتَمُ كل ما يُسْتودعُ

يَمْتَاحُها ماضِي الشَّباةِ مُدلقٌ

…

يجري بميدَانِ الطُروس فيُسرعُ

فكأنّه والحبْرُ يْخضِبُ رأسَهُ

…

شيخٌ لوصَل خريدةٍ يتصَنَّعُ

ألا ألاحظه بعَيْنِ جلالةٍ

…

وبه إلى اللهِ الصحائف تُرفعُ (1)

ورُويَ عن رجلٍ يقالُ له: الحطيم، قالَ في سفيانَ بن عيينةَ وكانَ مع هارونَ:

سيري نجاءً وقاكِ اللهُ من عطبٍ

…

حتى تُلاقي بعدَ البيتِ سُفيانا

شيخُ الأنامِ ومَنْ جلتْ مناقبُهُ

…

لاقى الرجالَ وحازَ العلمَ أزمانا

حَوَى البيانَ وفهماً عالياً عجباً

…

إذا يَنُصُّ حديثاً نصَّ برهانَا

قد زانهُ الله أنْ دانَ الرجالَ لهُ

…

فقد يراهُ رواةُ العلمِ رَيحانَا

ترى الكهُولَ جميعاً عندَ مشهدهِ

…

مستنصتينَ وشيخاناً وشُبَّانا

يضُمُّ عَمْراً إلى الزهريِّ يسندُه

…

وبعدَ عمرٍو إلى الزهريِّ صفوانا

وعبدة وعبيدَ اللهِ ضمهما

…

وابنَ السبيعيَّ أيضاً وابنَ جُدْعَانا

فعنهُمُ عن رسول الله يوسِعُنا

…

علماً وحكماً وتأويلاً وتبيانا (2)

وُرويَ عن الأصمعيِّ أنُّه قالَ يرثي سفيانَ بنَ عيينةَ:

ليبكِ (1) سفيانَ باغي سُنة درستْ

…

ومُستبينُ أثاراتٍ وآثارِ

أمست منازلُهُ وُحْشاً معطلة

…

من قاطنينَ وحُجاجٍ وعُمّارِ

فالشِّعبُ شِعبُ عليٍّ بعدَ بهجتهِ

…

قد ظلَّ منهُ خلاءٌ موحش الدارِ

مَنْ للحديث عن الزهريِّ يُسندُهُ

…

وللأحاديثِ عن عمرِو بن دينارِ

ما قامَ مِنْ بعدهِ من قالَ حدثنا الـ

…

ـزهري في أهلِ بدوٍ أو بإحضارِ

وقد أراهُ قريباً من ثلاثِ منىً

…

قد حُفَّ مجلسه من كُلِّ أقطارِ

بنو المحابرِ والأقلام مُرْهَفَة/256ب/

…

وسا سماتٍ فَرَاهَا كُلُّ نجَّارِ (2)

وأنشد لرجلٍ وَفدَ على يزيدَ بنِ هاورنَ منْ حرّانَ:

أقبلتُ أهوي على حيزوم طافيةٍ

…

في لجةِ اليمِّ لا ألوي على سكنِ

حتى أتيتُ إمامَ النَّاسِ كلِّهم

…

في الدينِ والعلمِ والآثارِ والسننِ

أبغي بهِ اللهَ لا الدنيا وزهرتَها

…

ومن تغنَّى بدينِ الله لم يَهُنِ

يا لذةَ العيشِ لما (3) قلتُ حدَّثنا

…

عوفٌ وبشرٌ عن الشعبيِّ والحسنِ (4)

وأنشدَ في ذمِّ تركِ الروايةِ:

ومن بطونِ كراريس روايتهم

…

لو ناظروا باقلاً يوماً لما غُلبوا

والعلمُ إنْ فاتَهُ إسنادُ مسندهِ

…

كالبيتِ ليسَ لهُ سقفٌ ولا طُنُبُ (5)

وقالَ بعضُ أصحابنا وأنشدنَاه:

توقفْ ولا تُقدِمْ على العلمِ حادِسَاً

…

فحدسُ الفتى في العلمِ يُبدي المعايبا

فليسَ طلابُ العلمِ بالحدسِ مدركَاً

…

ولو كانَ فهمُ المرءِ كالنجمِ ثاقبَاً

ولكنْ بترحالٍ ورحْلٍ منَ الفتى

…

وانضائِهِ في الحالتينِ الركائبَا

وقضقضةُ الأوجالِ منه ضلوعَهُ

…

وخلخلةِ الأهوالِ منهُ الترائبَا

وإصباحِهِ في المشرقين مشارقاً

…

لِشمسيهما والمغربين مغاربَا (1)

وقالَ سعيدُ بنُ وهب في الإمامِ مالكِ بن أنسٍ:

يَأبى الجوابَ فما يراجعُ هيبةً

…

والسائلونَ نواكسُ الأذقانِ

هديُ التقيِّ وعزُّ سلطانِ الهدى

…

فهوَ العزيزُ وليسَ ذا سلطانِ (2)

انتهى قولُ ابنِ خلادٍ.

وقلتُ أنا:

هذا بتعظيمِ الملوكِ العلمَ لا

…

مثلَ الملوكِ بهذهِ الأزمانِ

قولُهُ: (وهذا مَذْهَبٌ ضَعِيفُ الحجَّةِ)(3)، أي: مذهبُ مَن فَضَّلَ النزولَ.

وعبارُة ابنِ الصّلاح: ((فَكُلَّما زادُوا - أي: الرواةُ (4) - كانَ الاجتهِادُ أكثَرَ، وكانَ الأجْرُ أكثرَ، وهذا مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ، ضعيفُ الحجَّةِ)) (5).

قولُهُ: (الجماعة التي هي المقصودُ)(1) هذا تشبيهُ شيئينِ بشيئينِ، وهما طريقُ الحديثِ بطريقِ المسجدِ، وصحةُ الحديثِ الذي هو المعنى المقصود منَ الطريقِ بالجماعةِ التي هي جُلُّ المعنى المقصودِ من المسجدِ.

فهذا السالكُ للطريقِ البعيدةِ أقربُ إلى فواتِ الجماعةِ من سالكِ القريبةِ، كما أنَّ الراوي بالسندِ النازلِ أقربُ إلى الوقوعِ في الضعفِ، وفَوات الحديثِ بفواتِ صحتهِ من الراوي بالسندِ العالي؛ لأنَّ كثرةَ الوسائطِ مظنَّةٌ لحصولِ نوعٍ من (2) الضعفِ والعللِ / 257 أ /.

قولُهُ: (عَلَى ما سيأتي)(3)، أي: عن السِّلَفيِّ في أبياتهِ الداليةِ (4) وعن غيرهِ.

قولُهُ: (غير ضعيفٍ)(5) صفةٌ كاشفةٌ لمعنى ((نَظيفٍ)) لا مقيِّدة.

قولُهُ: (ويَغْنَمُ)(6) هو بالغينِ المعجمةِ كالفعلِ المضارعِ من الغنيمةِ (7).

قولُهُ: (فلا التفاتَ إلى هذا العلوِّ لا سِيَّمَا إنْ كانَ فيهِ بعضُ الكذَّابينَ المتأخِّرِينَ مِمَّن ادَّعَى سماعاً من الصحابةِ)(8) السِيّ: بكسرِ السينِ وتشديدِ التحتانيةِ، المثلُ، و ((مَا)) يمكنُ أنْ تكونَ زائدةً، وأنْ تكونَ موصولةً، وأن تكونَ

موصوفةَ المذكورِ بعدَ ((لا سيما)) مخرجٌ مما قبلَها من حيثُ كونُه أولى بحكمهِ فهوَ مستثنى من هذه الحيثيةِ، ويجوزُ جرُّ ما بعدها بإضافةِ ((سيّ)) إليهِ، و ((ما)) زائدةٌ أو نكرةٌ غيرُ موصوفةٍ، والاسمُ بعدَها بدلٌ منها، ويجوزُ رفعُه بقلَّةٍ وهو خبرُ مبتدأ محذوف، و ((ما)) بمعنى الذي، ويُنصبُ الاسمُ بعدَهَا سماعَاً.

ورُويَ بالأوجهِ الثلاثةِ قولُ امرئ القيسِ:

…

...

…

...

…

...

…

ولا سِيما يوماً بدَارةِ جُلْجُلِ (1)

وتكلّفوا له وجوهاً: منها تقديرُ فعلٍ نحو: أعني.

وتصرَّفوا في هذه اللفظةِ تصرفاتٍ كثيرةً، لكثرةِ دَوْرِها، فربما حُذفت لامُها، وربما دخلتْ عليه مُخففة، أو مُثقلة مع حذفِ ((لا)) ووجودِها [مع](2) واوٍ كهذا البيت، وهي اعتراضيةٌ؛ لأنَّها معَ ما بعدها بتقديرِ جملةٍ مستقلةٍ نحو: فأنتِ طالقٌ، والطلاقُ البتةُ ثلاثاً.

فمعنى جاءني القومُ لا سيما زيدٌ: لا مثلهُ موجودٌ بين القومِ الجائينَ، أي: أنَّه كانَ أخصَّ بي وأشدَّ إخلاصاً في المجيءِ، وخبرُ ((لا)) - وهي للتبرئةِ - محذوفٌ، وقد يحذفُ بعدها ك: أنا أحبُّ زيداً لا سيما راكباً، أو إن رَكبَ، فيصيرُ من باب الاختصاصِ، أي: أخصُّهُ بالمحبةِ خصوصاً حالَ كونهِ راكباً.

وجوابُ الشّرطِ - إنْ كانَ ما بعدها شرطاً - مدلولٌ خصوصاً.

فتقديرُ ((ما)) هنا على الجر لا مثل كونِ بعض المتأخرينَ، وعلى الرفعِ لا مثل الذي هو كونُ بعضِهِم فيهِ، وعلى تقديرِ الواوِ لا مثل الذي هو معرضٌ عنهُ أو

غيرُ ملتفتٍ إليه إن كانَ إلى آخرهِ وعلى الاختصاصِ.

وأعرضَ عنهُ خصوصاً إنْ كانَ فيهِ كذا فخصَّهُ بمزيدِ إعراضٍ (1).

قولُهُ: (بعَوالي أَبي هُدْبَةَ)(2) هي كنيةُ إبراهيمَ بن هدبةَ (3) الماضي.

قولُهُ: (ثمانيةُ)(4) فإذا روينا نحنُ من طريقهِ يكونُ أقلُّ / 257 ب / ما بيننا وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحدَ عشرَ، فإنّا أخذنا عن أصحابِ أصحابهِ.

قولُهُ: (إمام مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ)(5) تتمةُ كلامِ ابنِ الصّلاح: ((وإنْ كَثُرَ العددُ مِنْ ذَلِكَ الإمام إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وُجِدَ ذَلِكَ في إسْنادٍ وُصِفَ بالعُلُوِّ، نُظِرَ إلى قُرْبهِ مِنْ ذَلِكَ الإمامِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ عالياً بالنسْبَةِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكلامُ الحاكِمِ يُوهِمُ أنّ القُرْبَ مِنْ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُعَدُّ مِنَ العُلُوِّ المطلوبِ أصْلاً وهذا غَلَطٌ مِنْ قائِلِهِ؛ لأنَّ القُرْبَ منهُ صلى الله عليه وسلم بإسْنادٍ نَظِيْفٍ غيرِ ضَعِيْفٍ أوْلَى بذلكَ، ولا يُنازِعُ في هذا مَنْ لهُ مُسْكَةٌ (6) مِنْ مَعرفةٍ، وكأنَّ الحاكِمَ أرادَ بكلامِهِ [ذَلِكَ](7) إثباتَ العُلُوِّ للإسْنادِ بِقُرْبِهِ مِنْ إمامٍ، وإنْ لَمْ يكُنْ قَريباً إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والإنكارَ عَلَى مَنْ يُراعي في ذَلِكَ مُجَرَّدَ قُرْبِ الإسنادِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وإنْ كانَ إسناداً

ضَعِيْفاً، ولهذا مَثَّلَ بحديثِ أبي هُدْبَةَ، ودِينارٍ (1)، [و](2) الأشَجِّ (3) وأشْبَاهِهِمْ، والله أعلم)) (4).

وقالَ الأَنْدَرشيُّ (5) في اختصارِ كتابِ ابنِ الصَّلاحِ (6) في مقدمةِ كتابه

" العُمدةِ " في اختصارهِ لتهذيبِ الكمالِ والأطرافِ للمزيِّ: ((وما أحسنَ قولَ من قالَ: طلبُ العلوِّ من زينةِ الدنيا)).

هذا معَ ما انضمَّ إلى هذا بسببِ ملاحظتهِ من خللٍ كثيرٍ في الصنعةِ، وللالتفاتِ إلى هذا قالَ بعضهم:

إنَّ الروايةَ بالنّزولِ عنِ الثقاتِ الأعدَلِينا

…

خيرٌ من العَالي عن الجُهَّالِ والمستضعفينَا

قولُهُ: (يشيرُ إلى ترجيحِ هذا القِسم عَلَى غيرِهِ)(7)، أي: غيره مما ساواهُ في العددِ، لا ما هو أنزلُ منهُ؛ لأنَّ ذلكَ تحصيلٌ للحاصلِ؛ إذ قد قُررَ في أصلِ المسألةِ رجحانُ العالي على النازلِ، ولا ما هو أعلى منهُ؛ لأنَّهُ خلافُ صريحِ القاعدةِ، فتعيَّنَ

حملهُ على المساوي الصحيحِ الذي ليسَ فيهِ إمامٌ من هؤلاءِ.

وقولُهُ: (وإنَّهُ المقصودُ من العلُوِّ)(1)، أي: لأنَّ الوصولَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم هو المقصودُ لذاتهِ، وأما العلوُّ إلى غيرهِ فليسَ مقصوداً لذاتِهِ، فهذا أرجحُ منهُ، ويكفي في تفضيلهِ أنَّه الذي إذا أطلقَ لم يفهم غيرُه، وإذا أُريدَ غيرهُ وجبَ عندَ أهلِ الفنِّ تقييدُهُ، فإنَّهُ إنَّما سُمي عُلواً بالنسبةِ إلى ذلكَ الإمامِ.

قولُهُ: (وأَعلى ما يَقعُ

…

) (2) إلخ أصلُ الكلام: أعلى الواقعِ / 258 أ / من الرواةِ - بين الرواةِ الموجودينَ في زماننا وبينَ شيوخِنا ومن [في](3) رتبتِهم - كائنٌ على تفصيلٍ، هو: أن بينَهم وبينَ الأعمشِ كذا، وبينَهم وبينَ غيرهِ كذا.

قولُهُ: (وهشيمٍ)(4) وقعَ في بعضِ النُّسخِ عدُّهُ في الجماعةِ الأولينَ الذين بين الشيوخِ وبينهم ثمانيةٌ، وهو غلطٌ، والنسخةُ المعتمدةُ أنَّهُ في الجماعةِ التي تليها ممن بينهم وبينهم سبعةٌ، فالتعبيرُ في الثاني بثمانيةٍ غلطٌ أيضاً في تلك النسخةِ (5).

قولُهُ: (علوَّ التَنزيلِ)(6)، أي: لسببٍ: أنَّا إذا نَسبْنا إسنادَنَا إلى إسنادِ ذلكَ الكتابِ نَزلنا - في رتبةِ كلِّ راوٍ من رواةِ هذا السندِ - راوياً من رواةِ ذلكَ السندِ حتى نعلمَ هل هو أعلى، أو مساوٍ، أو أنزلُ.

وعبارةُ ابنِ دقيقِ العيدِ عنهُ: ((علوُّ التنزيلِ، وهو الذي يُولعونَ بهِ، وذلك أن تنظرَ إلى عددِ الرجالِ بالنسبةِ إلى غايةٍ: إمَّا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو إلى بعضِ رواةِ

الحديثِ، ويُنظر العددُ بالنسبةِ إلى هؤلاءِ الأئمةِ وتلكَ الغايةِ، فَتُنزل بعض الرواةِ منَ الطريقِ التي تُوصلُنا إلى المصنفينَ منزلةَ بعضِ الرواةِ منَ الطريق التي ليستْ من جهتهم)) (1).

قولُهُ: (وقد يكونُ عالياً مطلقاً أَيضاً)(2)، أي: بأنْ يكونَ طريقُهُ إلى أحدِ الكتبِ الستةِ مثلاً كالطريقِ إلى غيرها، لا يوجدُ شيءٌ أعلى من ذلك، أو يكونَ علوُّهُ ليسَ بالنسبةِ إلى نزولِهِ منْ طريقِ أحدِ الستةِ فقطْ، بلْ وإلى غيرِ ذلكَ منَ الطرق، فلا توجدُ طريق أعلى من ذلك.

ففي هذا الاعتبارِ هو أعلى من غيرهِ، وفي الأولِ ليسَ غيرُهُ أعلى منهُ.

وعبارتُهُ في " النكتِ "(3): ((أطلقَ المصنفُ أنّ هذا النوعَ من العلوِّ تابعٌ لنزولٍ وليسَ ذلكَ على إطلاقهِ وإنَّما هو الغالبُ، وقد يكونُ غيرَ تابعٍ لنزولٍ بلْ يكونُ عالياً من حديثِ ذلكَ الإمامِ أيضاً.

مثالُ ذلكَ: حديثُ ابن مسعودٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((كانَ على موسى يومَ كَلَّمَهُ اللهُ كساء صوفٍ وجُبَّةُ صوفٍ

…

)) الحديثَ.

رَواهُ التِّرمذيُّ (4) عن علي بنِ حُجرٍ، عَن خَلَفِ بنِ خليفةَ، عَن حميدٍ الأعرَجِ، عَن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ، عَن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد وقعَ لنا عالياً

بدرجتينِ.

أخبَرني بهِ أبو الفتحِ محمدُ بنُ محمدِ / 258 ب / بنِ إبراهيمَ الميدوميُّ (1)،

قالَ: أخبرنا أبو الفرجِ عبدُ اللطيفِ بنُ عبدِ المنعمِ الحرانيُّ (2)، ح.

وأخبرني أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الأنصاريُّ (3) بقراءتي

عليهِ (4) في الرحلةِ الأولَى، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الدّائمِ المقدسيُّ (5) قراءةً عليهِ وأنا حاضرٌ، قالا: أخبرنا عبدُ المنعمِ بنُ عبدِ الوهابِ (6)، قالَ: أخبرنا عليُّ بن

أحمدَ بنِ محمدِ بن بَيَانٍ (1)، قالَ: أخبرنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ مخلدٍ (2)، قالَ: أخبرنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ (3)، قالَ: أخبرنا الحسنُ بنُ عرفةَ (4)، قالَ: حدثنا خلفُ بنُ خليفةَ، عن حميدٍ الأعرجِ، [عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ](5)، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((يومَ كلَّمَ اللهُ موسى عليه السلام كانت عليهِ جُبّةُ صوفٍ، وسراويلُ صوفٍ، وكساءُ صوفٍ، وكمّةُ صوفٍ، ونعلاهُ من جلدِ حمارٍ غيرِ ذَكِيٍّ (6))).

فهذا الحديثُ بهذا الإسنادِ لا يقعُ لأحدٍ في هذه الأزمانِ أعلى منهُ على وجهِ الدنيا من حيث العددُ، وهو علوٌّ مطلقٌ ليسَ تابعاً لنزولٍ فإنَّه عالٍ للترمذيِّ أيضاً

فإنّ خلفَ بنَ خليفةَ من التابعينَ وأعلى ما يقعُ للترمذيِّ روايتُهُ عن أتباعِ التابعينَ، وأمّا علوُّ طريقنا فأمرٌ واضحٌ فإنّ شيخَنا أبا الفتحِ آخِرُ من رَوَى عن النجيبِ عبدِ اللطيفِ بالسَّماعِ، والنجيبُ آخرُ من رَوَى عن عبدِ المنعمِ بنِ كليبٍ بالسماعِ، وابنُ كليبٍ آخِرُ من رَوَى عن ابنِ بيانٍ، وابنُ بيانٍ آخِرُ من رَوَى عن ابنِ مَخْلدٍ، وابنُ مخلدٍ آخِر من رَوَى عن الصَّفَّارِ، والصَّفَّارُ آخِرُ مَن رَوَى عن ابنِ عرفةَ، وابنُ عرفةَ آخِرُ من رَوَى عن خلفِ بنِ خليفةَ، وخلفُ بنُ خليفةَ آخِرُ من رأى الصحابةَ رضي الله عنهم فهو علوٌ مطلقٌ، والله أعلمُ)).

وهو غيرُ مسلمٍ لهُ.

والصوابُ ما قالَ ابنُ الصّلاحِ (1)، لأنَّ العلوَ منَ الأمورِ النسبيةِ التي لا يتحققُ مفهومها إلا بالنسبةِ إلى شيئينِ، فلولا النُّزولُ ما عُقِلَ معنى العلوِّ، وعلى التَّنَزُّلِ فيكفي في كونِ هذا المثال تابعاً لنزول من جهةِ الشيخِ، أنَّهُ لو رواهُ من طريقِ الترمذيِّ لكانَ إسنادُهُ نازلاً عن إسنادهِ هذا الذي من طريقِ ابنِ عرفةَ بدرجتينِ كما قالَ، وهذا هو الذي أرادهُ ابنُ الصّلاحِ كما أفادَهُ شيخنا فكلامهُ مُطَّرِدٌ لا خللَ فيهِ.

وأمّا مِن جهةِ الترمذيِّ نفسهِ فلا يوصفُ بعلوٍّ ولا نزولٍ / 259 أ / لأنَّهُ مساوٍ لابنِ عرفةَ، وإن اعتبرَ بأسانيدِ الترمذيِّ التي وقعتْ لهُ مطلقاً - ولا يمكن فيها - فخلفٌ شيخُ شيخهِ تابعيٌّ صغيرٌ، وقد روى عن جماعةٍ من أكابرِ التابعينَ (2) كأبيهِ (3)، وكذا شيخهُ في هذا السندِ حميدٌ الأعرجُ، وحفصُ بنُ أخي أنسِ بنِ

مالكٍ (1)، وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ (2)، وأبو مالكٍ سعدُ بنُ طارقٍ الأشجعيُّ (3).

فلو رُويَ هذا الحديثُ عن أحدٍ منهم عن صحابيٍّ لكانَ أعلى من طريقهِ

هذا، ومن ابنِ عرفةَ بدرجةٍ.

وقولُ الشيخِ: ((هو أعلى ما يقع للترمذيِّ روايتُهُ عن أتباعِ التابعينَ)) (4) كلامٌ لا مدخلَ لهُ في المنعِ، فإنَّهُ قد يقعُ لغيرِ الترمذيِّ روايتُه عن التابعينَ، وقد يكونُ ذلكَ للترمذيِّ نفسِهِ، ولم يطّلع عليهِ فيكون أعلى مِن هذا.

وللترمذيِّ في كتابهِ أسانيدُ من غيرِ طريقِ خلفٍ أعلى مِن هذا (5).

وقولُهُ: ((إنَّ خلفَاً آخرُ من رأى الصحابةَ)) (1) لا دخلَ لهُ في العلوِّ أيضاً، فإنَّ العلوَّ يتعلقُ بالروايةِ لا بالرؤيةِ، وهو في روايةِ هذا الحديثِ بينَه وبينَهم اثنانِ، وقد كانَ يمكنُ أن يكونَ بينهُ وبينهم واحدٌ فهو نازلٌ.

ولأجلِ هذا قالَ شيخنا في شرحهِ لكتابهِ " النخبةِ "(2): ((ويقابلُ العلوَّ بأقسامِهِ المذكورةِ النزولُ، فيكونُ كلُّ قسمٍ من أقسامِ العلوِّ يقابلُهُ قسمٌ من أقسامِ النزولِ خلافاً لمن زَعمَ [أنّ] (3) العلوَّ قد يقعُ غيرَ تابعٍ لنزولٍ)).

قولُهُ: (مثالُهُ)(4)، أي: مثالُ العلوِّ النسبيِّ الذي إنَّما سُميَ عالياً بالنسبةِ إلى نزولِ طريقهِ إلى أحدِ أصحابِ الكتبِ الستةِ.

قولُهُ: (آخرُ مَنْ رواه عن شيخِهِ بالسَّماعِ)(5) مُسَلَّمٌ في غير إسماعيل الصَّفَّارِ، وأمَّا إسماعيلُ فإنَّهُ ليسَ آخرَ من روى عن ابنِ عرفةَ مطلقَاً، نَعَم، هو آخرُ من رَوَى عنهُ جزءهُ المذكورَ، وقد نبهَ الشيخُ على ذلكَ وقيَّدهُ بالجزءِ في بعضِ تصانيفِهِ.

هكذا قالَ شيخُنا.

وقد رأيتهُ أنا مقيداً بذلكَ في بعضِ نسخِ هذا الشرحِ، فإنَّهُ قال:((بالسَّماعِ من الجزءِ المذكورِ)) (6) فكأنَّهُ ألحقَهُ بعدَ قراءةِ شيخنا لهُ عليهِ.

قولُهُ: (وعالٍ لنا)(1) هو مسلَّم باعتبارِ أنَّهُ ربما ساوتِ الطريقُ من جهةِ الكتبِ الستةِ / 259 ب / الطريقَ من جهةِ غيرهِا، لكنَّ هذا المثال غيرُ صحيحٍ فإنَّ روايتَهُ لهُ من طريقِ الترمذيِّ كما تقدمَ آنفاً أنزلُ من روايتهِ لهُ منَ الجزءِ.

وتقدّمَ أنَّ هذا مرادُ ابنِ الصلاحِ بالنُّزولِ.

قولُهُ: (والمُصَافَحَاتُ)(2) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ عن ذلك: ((وذَلِكَ - أي: النوع (3) - ما اشتهرَ آخِراً مِنَ الموافَقاتِ، والأبدالِ، والمسَاواةِ، والمصافحةِ، وقَدْ كَثُرَ اعْتِناءُ المحدِّثينَ المتأخِّرينَ بهذا النوعِ، ومِمَّنْ وجدْتُ هذا النوعَ في كَلامِهِ أبو بكرٍ الخطيبُ الحافِظُ وبعضُ شُيُوخِهِ، وأبو نَصْرِ بنُ مَاكُوْلا، وأبو عبدِ اللهِ الحميديُّ وغيرُهُمْ مِنْ طَبَقتهِمْ، ومِمَّنْ جاءَ بَعْدَهُمْ)) (4).

قولُهُ: (فَإنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ)(5)، أي: فَتسبب عن العلوِّ الذي يكونُ للحديثِ بالنسبةِ إلى أحد الأئمةِ، كأصحابِ الكتبِ الستةِ أنّه يقالُ: أنَّ يكونَ الراوي قد وافقَ المصنِّفَ الذي يريد العلوَّ بالنسبةِ إلى روايتهِ من طريقه في شيخِ ذلكَ المصنفِ مع العلوِّ الكائنِ في طريقهِ - التي رَوَى الحديثَ منها من غيرِ طريقِ ذلكَ الإمامِ - على طريقهِ لو رواهُ من طريقِ الإمامِ، فهذا النوعُ هو الموافقةُ.

أو إنْ يكنْ قد وافقهُ في شيخِ شيخهِ، مثلَ الموافقةِ في الأولِ فهذا النوعُ هو البدلُ.

وإنْ يكنْ قد ساواهُ في عددٍ حصلَ لهُ في إسنادِ ذلكَ الحديثِ فكانَ عددُ ما بينهُ فيهِ وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الرواةِ كعددِ ما بينَ ذلكَ الإمامِ وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فهو المساواةُ.

وحيثُ وقعتِ المراجحةُ بينهُ وبينَ الأصلِ - في قلةِ عددِ الإسنادِ الأصلِ - أنقصَ من عددِ إسنادِ المخرجِ الذي يريدُ أحدَ هذه الأنواعِ، فهذا النوعُ هو المصافحةُ (1).

قولُهُ: (مَعَ عُلُوٍ)(2) لو قالَ: مع العلوِّ كانَ أخفَّ، فإنَّهُ يصيرُ مخبوناً بعدَ أنْ كانَ مخبولاً.

قولُهُ: (سَاوَاهُ عَدَّاً)(3) لو قالَ: ((في عَدٍ حَصَلْ)) وأسقط ((قَدْ)) كانَ أحسنَ.

قولُهُ: (رَاجَحَه)(4) فَاعَلَ - فيه - بمعنى فَعَل نحو: سافَرَ.

قولُهُ: (جزءِ الأَنصاريِّ)(5) قالَ شيخُنا: ((هذا بالنسبةِ إلى الشيخِ، فإنَّ البخاريَّ وقعَ لهُ نازلاً، وأما نحن فوقعَ لنا البخاريُّ عالياً، وجزءُ الأنصاريِّ

/ 260 أ / عن الشيخِ، فالإسنادانِ بالنسبةِ إلينا متساويانِ)).

قولُهُ: (تقعُ موافقةً)(6)، أي: تقعُ الروايةُ لنا حالَ كونها ذاتَ موافقةٍ، أو السندُ حالَ كونهِ ذا موافقةٍ.

قولُهُ: (فسَمَّاهُ موافقةً)(7) الضميرُ المستترُ في ((فَسمَّاهُ)) للناظمِ، يعني: على طريقِ التَّجريدِ، أي: لما قلتُ: أو ((شَيخ شَيخِهِ)) عطفَاً على ((شيخِهِ)) المتعلقِ بـ ((وافقهُ))، علمَ أنَّهُ لا يمتنعُ تسميتُهُ موافقةً مع التقييدِ بشيخِ الشَّيخِ؛ لأنّي كذلكَ

استعملتهُ، تقديرُ كلامي: أو وافقَهُ في شيخِ شيخهِ ولو لم يكن ذلكَ سائغَاً لما ساغَ لي تعليقهُ بـ ((وافقَهُ)).

ويجوزُ أنْ يكونَ الضميرُ للنظمِ على الإسنادِ المجازي.

قولُهُ: (قلتُ: وفي كَلامِ غيرِهِ)(1) هو فائدةٌ زائدةٌ، وأمّا أنَّ ذلكَ يردُّ على ابنِ الصلاحِ فلا؛ لتأخر من ذُكِر عنهُ (2)، وابنُ الصلاحِ إنما نفى استعمالَ من تقدمَهُ لذلكَ وهو كذلكَ.

قولُهُ: (أو يَكونُ بينَهُ وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)(3) ذلكَ الصحابيُّ أم غيرُهُ، وسواءٌ كانَ الراوي عن الصحابيِّ ذلكَ التابعيَّ أو غيرَهُ وكذا دونَهُ.

وأما ما قبلَه (4) فينظر فيهِ إلى المتنِ من روايةِ ذلكَ الصحابيِّ، إنْ كانَ الوصولُ إليهِ، أو من روايةِ التابعيِّ، إنْ كانَ الوصولُ إليهِ، وكذا مَن دونهُ، ولا شكَّ أنَّهُ إذا كانَ مساوياً مع التقييدِ بالصحابيِّ، أو من دونهُ يكونُ أقعدَ في هذا البابِ.

قولُهُ: (إلَاّ بأنْ يَكونَ)(5) تقييدُ الاستثناءِ باليومِ يُفهِمُ أنَّ الحكمَ في المساواةِ في العددِ في هذا الأوانِ يخالفُ ما مضى من الزمانِ في غيرِ القسمِ الذي

ذكرهُ، وهو أنَّ الاعتبارَ في ذلكَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم لا بمن دونَهُ، وأنَّ اعتبارَ من دونَهُ صلى الله عليه وسلم ما كانَ يتأتَّى إلا في الزمانِ المتقدمِ المقاربِ للأئمةِ، وأمَّا الآنَ فالأسانيدُ مِنَّا إليهم طويلةٌ فتعذَّرَ ذلكَ لذلكَ.

قولُهُ: (حدَيثُ النَهيِّ عَنْ نِكاحِ المتْعَةِ)(1) مثالٌ لما النظرُ فيهِ إلى الصحابيِّ فمن دونهُ إلى الشيخِ الذي تلاقيا فيه بالنسبةِ إلى الروايةِ الأولى.

ومثالٌ لما النظرُ فيه إلى المتنِ مع قطعِ النظرِ عنِ الصحابيِّ فمن دونهُ، فإنَّ الروايةَ الأولى من حديثِ سبرةَ (2) / 260 ب / والثانيةَ من حديثِ عليٍّ (3) رضي الله عنهما، وكذا الرواةُ عن كلٍّ منهما غيرُ الرواةِ عن (4) الآخرِ.

قولُهُ: (الفَارفَانيةُ)(5) بفائينِ وراءٍ مهملةٍ.

قولُهُ: (بَدلاً)(1)، أي: فوقعَ السّندُ لنا ذا بدلٍ، وكذا الموافقةُ.

قولُهُ: (خيَّاط السُّنَّة)(2) نقلَ عن شيخنا أنَّهُ قالَ: ((ويمكنُ أنْ يكونَ على حذفِ مضافٍ، تقديرُهُ: خياط أهلِ السُّنَّةِ، بأنْ كانَ يخيطُ لهم ملبوسَهُم)).

قولُهُ: (كأنَّ شيخَنا سَاوَى)(3) إنْ قيلَ: كانَ ينبغي الجزمُ بحقيقةِ المساواةِ؛ لأنَّ عددَ الإسنادينِ واحدٌ، قيلَ: إنما جاءَ التشبيهُ من جهةِ اعتبارِ ذلكَ الإسنادِ الخاصِّ والزمانِ، فكأنَّ شيخنا كانَ في زمانِ النسائيِّ، ورَوى هذا الحديثَ عن شيخهِ فصاعداً فساواهُ في سندهِ الذي رَوى هذا الحديثَ بهِ.

وأمَّا الآن فإنَّما ساواهُ في عدِّ ما بينه وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا المتنِ، من غيرِ اعتبارِ أنْ يكونَ الإسنادُ واحداً.

قولُهُ: (وأمَّا المصَافحةُ فَهوَ)(4)، أي: وقوعُها.

وعبارةُ ابنِ الصلاحِ عنها: ((فهيَ أنْ تَقَعَ هذهِ المساواةُ - التي وصفناها -، لشَيخِكَ لا لكَ فيقع ذَلِكَ لكَ مُصَافحَةً، إذْ يَكُونُ كَأَنَّكَ لَقِيْتَ مُسْلِماً في ذَلِكَ الحديثِ وصَافحتَهُ بهِ، لِكَوْنكَ قدْ لَقِيْتَ شَيْخَكَ المساوي لِمُسْلِمٍ، فإنْ كانتْ المساواةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ، كانتِ المصَافَحةُ لِشَيْخِكَ، فَتَقُولُ: كأنَّ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ، وإنْ كانَ المسَاواةُ لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِكَ، فالمصَافَحةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ فتَقولُ فيها: كأنَّ شَيْخَ (1) شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ. ولكَ أنْ لا تَذكرَ في ذَلِكَ نِسْبَةً بلْ تَقُولُ: كأنَّ فُلاناً سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، مِنْ غيرِ أنْ تَقُولَ فيهِ: شَيْخِي، أو شَيْخُ شَيْخِي. ثُمَّ لا يخفَى عَلَى المتأَمِّلِ أنَّ في المساواةِ والمصَافَحةِ الواقِعَتَينِ لكَ، لا يَلْتَقِي إسْنادُكَ وإسْنادُ مُسْلِمٍ أو نحوِهِ إلا بَعيداً عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ، فيلْتَقِيانِ في الصحابيِّ أو قَرِيْباً منهُ، فإنْ كَانتِ المصَافَحَةُ التي تَذْكُرُها ليستْ لكَ بلْ لِمَنْ فَوقَكَ مِنْ رِجالِ إسْنادِكَ، أمْكَنَ التِقَاءُ الإسْنادَيْنِ فيها في شَيْخِ مُسْلِمٍ أو أشْباهِهِ، وداخَلَتِ (2) المصَافَحةُ حِيْنَئذٍ الموافقةُ، فإنَّ مَعْنَى الموافقةِ راجِعٌ إلى مُسَاواةٍ ومصَافَحةٍ مَخْصُوصَةٍ / 261 أ / إذْ حاصِلُها أنَّ بعضَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ رواةِ إسْنادِكَ العاِلي سَاوَى أو صَافَحَ مُسْلِماً، أو البخَارِيَّ لِكَونِهِ سَمِعَ ممَّنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِما مَعَ تَأَخُّرِ طَبَقَتِهِ عَنْ طَبَقَتِهِما.

ويوجدُ في كَثيرٍ مِنَ العوالي المخرَّجةِ - لِمَنْ تَكَلَّمَ أوَّلاً في هذا النوعِ وطَبَقَتِهِم المصافَحَاتُ مَعَ الموافَقَاتِ والأبدالِ لما ذَكَرْناهُ (3))) (4).

قولُهُ في شرحِ قولِهِ: (ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاِة)(5) مثالُهُ قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ما أرويهِ

عن شيخٍ أخبرني بهِ، عن واحدٍ، عن البيهقيِّ الحافظِ، عن الحاكمِ أبي عبدِ اللهِ الحافظِ، أعلى من روايتي لذلكَ، عن شيخٍ أخبرني بهِ، عن واحدٍ، عن أبي بكر بن خلفٍ (1)، عن الحاكمِ، وإنْ تَساوى الإسنادانِ في العددِ لتقدمِ وفاةِ البيهقيِّ على وفاةِ ابن خلفٍ؛ لأنَّ البيهقيَّ ماتَ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ وأربعِمئةٍ، وماتَ ابنُ خلفٍ سنةَ سبعٍ وثمانينَ وأربعِمئةٍ)) (2).

قولُهُ: (عَلَى مَنْ بَعْدَهُ)(3) هما ابنُ خطيبِ المزَّةِ (4) والفخرُ (5).

قولُهُ: (الخَليليّ)(6) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ورُوِّينا عن أبي يعلى بنِ عبدِ اللهِ الخليليِّ (7) الحافظِ قالَ: ((قد يكونُ الإسنادُ يعلو على غيرِهِ، بتقدُّمِ موتِ راويهِ، وإن كانا متساويين في العددِ)) (8). ومثّلَ ذلكَ من حديثِ نفسهِ بمثلِ ما ذكرنَاهُ. ثمَّ إنَّ هذا الكلام في العلوِّ المنبني على تقدمِ الوفاةِ المستفادِ من نسبةِ شيخٍ إلى شيخٍ، وقياس راوٍ براوٍ)) (9).

قولُهُ: (عَنْ ابنِ جَوْصَا: إسنادُ خَمسينَ)(1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وأمَّا العلوُّ المستفادُ من مجرَّدِ تقدُّمِ وفاةِ شيخكَ، من غيرِ نظرٍ إلى قياسهِ براوٍ آخرَ، فقد حدَّهُ بعضُ أهلِ [هَذَا] (2) الشأنِ بخمسينَ سنة، وذلكَ فيما رويناهُ عن أبي عليٍّ الحافظِ النيسابوريِّ قالَ:((سمعتُ أحمدَ بنَ عميرٍ الدمشقيَّ - وكانَ من أركانِ الحديثِ - يقولُ: إسنادُ خمسينَ [سنةً] (3) - من موتِ الشيخِ - إسنادُ علوٍّ (4).

وفيما يُروى عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ، قالَ: إذا مَرَّ عَلَى الإسنادِ ثَلاثونَ سَنَةً فهوَ عالٍ (5). وهذا أوسَعُ مِنَ الأوَّلِ)) (6). انتهى.

وابنُ عميرٍ الذي ذكرَهُ ابنُ الصلاحِ هو ابنُ جَوْصَا بالجيمِ والصادِ المهملةِ الذي ذكرهُ الشيخُ زينُ الدينِ وهو أحمدُ بنُ عميرِ بنِ يوسفَ بنِ موسى بنِ جَوْصَا الحافظُ شيخُ الشامِ، توفي في جمادى الأولى سنةَ عشرينَ وثلاثِمئةٍ (7) /.

261 ب / وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في مثالِ قِدَم الوفاةِ: ((كما إذا روى شيخٌ من شيوخنا حديثاً عن شيخٍ قديمِ الوفاةِ كالحافظِ أبي الحسنِ المقْدِسيِّ (8) عن السلفيِّ،

وروينا نحنُ ذلكَ الحديثَ عمَّن تأخرت وفاتهُ كابنِ بنتِ السِّلفي (1)، فإنَّ المقدسيَّ توفي سنةَ إحدى عشرةَ وستمئةٍ، وتوفي السِّبطُ سنةَ إحدَى وخمسينَ، فالعددُ بالنسبةِ إلى السِّلَفي واحدٌ، إلاّ أنَّ الأولَ أقدمُ، فهذا يَعُدُّونَهُ علوَّاً، ويُثبتونَ له مَزِيَّةً في

الروايةِ.

ومِنَ الناسِ مَنْ يَعُدُّ العلوَّ هو الإتقان والضبط وإنْ كان نازلاً في العددِ، وهذا علوٌّ معنويٌّ، والأولُ صوريٌّ، ورعايةُ الثاني - إذا تعارضا - أولى)) (2).

قولُهُ: (آخرَ مَنْ كانَ يَرويه)(3)، أيْ: عن ابنِ الزبيديِّ (4).

قولُهُ في قوله: (ثُمَّ عُلُوُّ قِدمِ السَّمَاعِ): (كَالأَنْوَاعِ)(5)، أي: أنواعهِ كالأنواعِ المذكورةِ في العلوِّ، فهي: موافقةٌ وبدلٌ بنزولٍ.

وأمَّا تصويرُ المساواةِ والمصافحةِ بالنزولِ ففيهِ نظرٌ.

قولُهُ: (والصِّحَّةُ العُلُوُّ)(6)، أي: فإذا وجدتِ الصحةُ لم يُعدَل عنها، سواء كانت معَ نزولٍ أم لا، فإنها هي العلوُّ، للوثوقِ بذلكَ السندِ لا قربَ الرجالِ الخَالي

عن الصحةِ فإنَّهُ ليسَ بعلوٍّ لعدمِ الوثوقِ، فلا فرقَ حينئذٍ بينَ أنْ تقولَ هذا إسنادٌ عالٍ أو صحيحٌ، فإنَّكَ [إن](1) أطلقتَ ذلكَ عُرفَ أنك تريدُ العلوَّ، سواءٌ عبرتَ عنهُ بالصحةِ أو بالعلوِّ.

وقد مرَّ كلامُ ابنِ دقيقِ العيدِ آنفاً.

قولُهُ في شرحهِ: (المتأخِّرُ أرجحَ)(2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ تخالفُهُ فإنَّه قالَ: ((فإِذا تساوى السندُ إليهِما في العَدَدِ، فالإسنادُ إلى الأوَّلِ الذي تقدّمَ سماعُهُ أَعلى، فهذِهِ أنواعُ العُلوِّ عَلَى الاستقصاءِ والإِيضاحِ الشَافي)) (3). انتهى.

والذي قالهُ الشيخُ حسنٌ، فإنَّهُ بيَّنهُ على معنىً شريفٍ، وهو: النظرُ في حالِ الشيخِ عندَ السماعينِ، فإنْ كانَ متساوياً رجحنا الأولَ، وإنْ كان متقارباً رجحنا ما كانت حالهُ فيهِ أعلى سواءٌ كانَ متأخراً أو متقدماً.

وكذا حالُ السامعِ، فقد يكونُ من سمعَ متقدِّماً متيقِّظاً ضابطاً إلى غيرِ ذلكَ من الصفاتِ المرجِّحةِ، ومن سمعَ متأخراً / 262 أ / قاصراً عن درجتهِ، فيأتي من ذلكَ أنواعٌ بالنظرِ إلى حالِ السامعِ وحالِ الشيخِ مقتضيةً للترجيحِ، فقد يتَّفقُ حالُ الشيخِ والسامعِ في الترجيحِ وعدمهِ، وقد يختلفُ فيحصلُ لكلِ واحدٍ مقتضى للترجيحِ فيأتي الاجتهادُ حينئذٍ في الأنسبِ.

قولُهُ: (مالكٍ، لِمَعنىً فيهِ)(4) هو تصريحُ مالكٍ بالتحديثِ.

قولُهُ: (تَفْصيلاً مبيناً)(5) رأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابنا الحلبيينَ أنَّ المصنفَ ألحقَ ((مبيناً)) بعد قراءةِ شيخنا الحافظِ برهانِ الدينِ عليهِ. انتهى.

ولم أرَهَا أنا فيما رأيتهُ من نسخِ ابنِ الصلاحِ (1) فلم أدْرِ لم زادهَا؟!

قولُهُ: (عَنْ وكيعٍ قالَ: الأَعمشُ أحبُّ)(2) أخرجهُ السِّلَفيُّ في كتابهِ " شرطِ القراءةِ على الشيوخِ "، من طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خزيمةَ النيسابوريِّ، قال: ((سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ هاشمٍ الطوسيَّ يقولُ: كنا عندَ وكيعٍ فقالَ: الأعمشُ

…

فذكرهُ)) (3).

وكذا أخرجَ قول ابنِ المباركِ (4).

قولُهُ: (عَنْ فقيهٍ)(5) عن شيخنا أنهُ قالَ: إنَّ لابنِ حبانَ تفصيلاً حسناً وهو: أنَّ النظرَ إنْ كانَ للسندِ فالشيوخُ، وإنْ كان للمتنِ فالفقهاءُ (6).

قولُهُ: (عِندَ النظرِ والتَحقيقِ)(7) ورَوى السِّلفيُّ عن يحيى بن معينٍ قالَ:

((الحديثُ النزولُ [عن ثبتٍ] (1) خيرٌ من علوٍّ عن غيرِ ثبتٍ)) (2).

قالَ: وأنشدهُ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ زفر في معناه:

علمُ النزولِ اكتبوهُ فهو ينفعكم

…

وتَرْكُكُم ذاكم ضَرْبٌ مِن العَنَت

إنَّ النزولَ إذا ما كَانَ عَنْ ثبتٍ

…

أعلى لكم مِنْ علو غَيرِ ذي ثَبَتِ (3)

قولُهُ: (نِظامِ الملْكِ)(4) قال ابن كثير: ((وهَذَا اصطلاحٌ [خَاصٌّ] (5)، وماذا يَقولُ إذَا صَحَّ الإسنادَانِ، وهَذَا أقْرَبُ رِجَالاً؟!)) (6).

قولُهُ: (مِنْ نَظمهِ)(7) قالَ بعضُ أصحابنا: رأيتُ بخطِّ السِّلفيِّ أنَّهُ نظمَ هذهِ الأبيات (8) جنزة، قال في "القاموس" (9):((وجَنْزَةُ -أَي: بجيمٍ ونونٍ وزاي - (10): أعْظَمُ بَلَدٍ بأرَّانَ وقرية (11) بأصْبَهَان، منْ أحدِهمَا أبو الفَضْلِ الجَنْزَويُّ)).