‌[كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات] - تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

‌

‌[كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات]

كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية.

يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.

وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، ومن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. لقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وقد «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين» وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة، حلف المدعى عليه وبرئ. فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.

ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين. مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه. ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره آلة نجارة، وحداد وغيره آلة حدادة ونحوها.

وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين.

ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.

والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]

ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها، كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل:«ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» رواه ابن عدي (1) .

ومن موانع الشهادة: مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه،