‌ ‌المبحث الثاني عشر أحاديث الصفات المبدوءة بحرف الميم ‌ ‌{المعية} المعنى في اللغة: مَعَ ـ - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٤

‌

‌المبحث الثاني عشر

أحاديث الصفات المبدوءة بحرف الميم

‌

‌{المعية}

المعنى في اللغة:

مَعَ ـ بفتح العين ـ كلمة مصاحبة، يقال: هذا مع ذاك (1).

وهي كلمة تضم الشيء إلى الشيء، وهي اسم معناه الصحبة، وأصلها: معاً، وقيل: إن مَعْ ـ بسكون العين ـ بمعنى مَعَ بفتحها لكن الأولى حرف لا غير، والثانية تكون اسماً وحرفاً (2).

المعنى في الشرع:

معية الله عز وجل عامة وخاصة: فالعامة تشمل كل أحد، والخاصة منها: ماهو مقيد بوصف مثل معيته سبحانه للذين اتقوا والذين هم محسنون، ومنها ماهو مقيد بشخص كمعيته سبحانه لرسله.

وليس معنى المعية أنه سبحانه مختلط بالخلق، فهذا خلاف اللغة، وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وما فطر عليه الخلق، بل الله سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية.

والله سبحانه معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، وهو يعلم كل شيء وهو مع عباده أينما كانوا والمعية يختلف المراد بها بحسب موردها فالله مع جميع عباده بعلمه وهو مع رسله بنصره وتأييده مع اطلاعه، ولفظ مع لا توجب اتصالاً ولا اختلاطاً فلا يحتاج إلى تفسيرها بالملاصقة ثم صرفها عن الظاهر، والله سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم (3).

وروده في القرآن:

جاءت المعية في ثمانية مواضع في بيان معية الله تعالى لأصناف من عباده ومنها قوله تعالى:

{وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249)} [الأنفال: 66].

{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)} [النحل: 128].

وجاءت المعية الخاصة إيضاً في قوله تعالى: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].

{قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46)} [طه: 46].

وجاءت المعية العامة في قوله تعالى:

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7]

{وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 108].

661 -

(321) ثبت فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: {يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة} رواه البخاري تاماً وقطعه في مواضع، ورواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وفي لفظ {أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه} علقه البخاري، وعند ابن ماجه:{إذا هو ذكرني} .

وفي لفظ عند مسلم: {إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع} .

662 -

(322) حديث أنس رضي الله عنه:

عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: {إذا تقرب العبد إليَّ شبراً

…

} نحو حديث أبي هريرة رواه البخاري وأعاده عنه مختصراً بدون الشاهد.

663 -

(323) حديث أبي ذر رضي الله عنه:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة} رواه مسلم وابن ماجه.

التخريج:

خ: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {ويحذركم الله نفسه} (9/ 147، 148)(الفتح 13/ 384)

باب قول الله تعالى: {لاتحرك به لسانك} (9/ 187)(الفتح 13/ 499، 500) وذكر ابن حجر أن البخاري وصل الحديث في (خلق أفعال العباد)

باب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} (9/ 177)(الفتح 13/ 466)

باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه (9/ 192)(الفتح 13/ 511، 512).

م: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب الحث على ذكر الله تعالى (17/ 2 - 4)

باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى وحسن الظن به (17/ 11 - 13).

ت: كتاب الدعوات: باب في حسن الظن بالله عز وجل (5/ 581) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأعاده مختصراً في كتاب الزهد: باب ما جاء في حسن الظن بالله (4/ 596) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

جه: كتاب الأدب: باب فضل العمل (2/ 1255، 1256)

باب فضل الذكر (2/ 1246) في (الزوائد/487) هذا إسناد حسن: محمد بن مصعب القُرقُسائي

…

ضعفه صالح بن محمد في الأوزاعي، لكنه توبع (مصباح الزجاجة 4/ 126، 127)، (التهذيب 9/ 458 - 460) وفيه القرقساني.

شرح غريبه:

باعاً: البوع والباع سواء وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن (النهاية/ بَوَع/1/ 162).

قراب: أي بما يقارب ملأها، وهو مصدر قارب يقارب (النهاية/قرب/4/ 34).

أنا عند ظن عبدي بي: الظن يأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى العلم (النهاية/ظنن/3/ 162، 164) والمراد هنا العلم الحقيقي كقوله تعالى: {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه} [التوبة: 118] والمعنى: ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده (الفتح 13/ 386).

تحركت بي شفتاه: تحركت باسمه سبحانه لم تتحرك بذاته (مجموع الفتاوى 20/ 434).

معنى الحديث:

قال أبو عيسى الترمذي: ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: {من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً} يعني بالمغفرة والرحمة وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا: إنما معناه يقول إذا تقرب إليَّ العبد بطاعتي وما أمرت به أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي، ويروى عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية {فاذكروني أذكركم} [البقرة: 152]: أذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي (ت 5/ 581).

وهذا الحديث من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه، وهو فعّال لما يريد، ولابد من إجراء هذا على ظاهره وحقيقة معناه اللائقة بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، ولا مانع من أن يقرب سبحانه من عبده كيف شاء مع علوه، وهذا من كماله سبحانه بكونه فعالاً لما يريد على

الوجه الذي به يليق، وتفسيره بمجازاة الله للعامل بحسب عمله فمن صدق في الإقبال على ربه ـ وإن كان بطيئاً ـ جازاه الله تعالى بأكمل وأفضل ليس خروجاً عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.

وقد خرج الحديث مخرج المثال لا الحصر بذكره المشي والعبادات فيها ما لايكون بالمشي فكأنه قال: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي؛ لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله أعلم (القواعد المثلى لابن عثيمين /70 ـ 72)، (شرح التوحيد 2/ 565، 566).

الفوائد:

(1)

ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك ولا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لايقبلها وأنها لاتنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ماظن، وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة (الفتح 13/ 386).

(2)

فيه أن الله تكلم بهذا القول مخاطباً عباده بما يريد منهم أن يفعلوه فيثيبهم عليه، وبما يريد أن يجتنبوه حتى لايعاقبهم، والكلام صفة كمال والله تعالى متصف بها، وكلامه متعلق بمشيئته فمتى شاء أن يتكلم تكلم وكلام الله غير محصور ولا نفاد له وهو غير خلقه (شرح التوحيد 2/ 391).

(3)

أن الله سبحانه ليس كمثله شيء فبالعلم القطعي أنه في الزمان المفرد يذكره سبحانه جمع كثير في أنفسهم في مشارق الأرض ومغاربها وفي ذلك الزمان نفسه يذكره جمع كثير بالجهرـ ولا يعلم قدرهم إلا الله سبحانه ـ وهو عز وجل يذكر الجميع واحداً واحداً بحسب ذكره له من سر أو جهر مع ما هو سبحانه فيه من حمل جميع الموجودات بقدرته وحكمته على ما جرى فيهم سابق علمه سبحانه وتعالى.

(4)

أن الأعمال في نفسها بعضها أقرب إلى الله من بعض، وأن حسن النية يزيد العمل رفعة وقرباً إلى الله سبحانه.

(5)

الحث على أن يكون للمرء اعتناء بترفيع عمله بأن ينظر الأعلى فالأعلى في أعيان الأعمال، وفي تحسين النية فيها ما أمكنه، ولايخلي قلبه من ذكر مولاه والشغل بما يقرب إليه مع قوة النية وخالص الإيمان والصدق، والتصديق الذي لايخالطه شك ولا ريب (بهجة النفوس 4/ 277، 278).

(6)

استدل به على تفضيل الملائكة على بني آدم وفيه خلاف.

(شرح الأبي 7/ 111)(شرح النووي 17/ 3)(الفتح 13/ 386، 387)

وذهب شيخ الإسلام إلى أن الحديث ليس حجة في تفضيل الملائكة فإن الملأ الأعلى الذين يذكر الله من ذكره فيهم هم صفوة الملائكة وأفضلهم، والذاكر فيهم للعبد هو الله فلو كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل البشر لكن الذين حوله ليسوا أفضل من بقي من البشر الفضلاء فالرسل والأنبياء أفضل منهم، ثم إن مجلس أهل الأرض إن كان فيه جماعة من الأنبياء ويذكر العبد فيهم ربه فالله تعالى يذكر العبد في جماعات من الملائكة أكثر من أولئك فيقع الخير

للكثرة التي لايقوم لها شيء فإن الجماعة كلما كثروا كانوا خيراً من القليل، ولعل في الملأ الأعلى جماعة من الأنبياء يذكر الله العبد فيهم فإن أرواحهم هناك.

والحديث لايدل على أن الملأ الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين إلا في هذه الدنيا وفي هذه الحال الناس لم يكملوا، ولم يصلحوا أن يصيروا أفضل من الملأ الأعلى فالملأ الأعلى خير منهم في هذه الحالة كما يكون الشيخ العاقل خيراً من عامة الصبيان؛ لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس في الصبيان ولعل في الصبيان في عاقبته أفضل منه بكثير ونحن نتكلم على عاقبة الأمر ومستقره والله أعلم بحقائق خلقه وأفاضلهم وأحكم في تدبيرهم (مجموع الفتاوى 4/ 390 - 392) وأطال في مسألة التفضيل في (4/ 350 - 392).

664 -

(324) فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه الطويل في قصة الهجرة:

وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم: {ما ظنك يا أبابكر باثنين الله ثالثهما} رواه البخاري تاماً ومختصراً، ومسلم والترمذي. وفي لفظ {اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما} رواه البخاري.

وفي رواية في ذكر قصة الهجرة قول أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين لحقهم سراقة على فرس له: هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله فقال: {لاتحزن إن الله معنا} (1) رواه البخاري، وعند مسلم: يارسول الله أُتينا.

التخريج:

خ: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مناقب المهاجرين وفضلهم (5/ 3، 4)(الفتح 7/ 8)

كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة (5/ 83)(الفتح 7/ 257)

كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام (4/ 245، 246)(الفتح 6/ 622)

كتاب التفسير سورة براءة: باب قوله: {ثاني اثنين إذ هما في الغار} (6/ 83)(الفتح 8/ 325).

م: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (15/ 148، 149)

كتاب الزهد: باب في حديث الهجرة (18/ 148 - 151)

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة (5/ 278) وقال: " هذا حديث حسن صحيح غريب وإنما يعرف من حديث همام تفرد به، وقد روى هذا الحديث حَبّان بن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا ".

شرح غريبه:

معنا: ناصرنا (رواه البخاري في: التفسير الموضع المذكور).

ثالثهما: ناصرهما ومعاونهما، ثالثهما في تحصيل مرادهما وإلا فالله ثالث كل اثنين (شرح الكرماني 15/ 134) وهو مع كل اثنين بعلمه كما قال:{ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم} [المجادلة: 7].

الفوائد:

(1)

بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، وحسن عاقبة التوكل وعظم منزلة أبي بكر رضي الله عنه (شرح الأبي 6/ 189).

(2)

فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وهي من أجلّ مناقبه من وجوه: منها هذا اللفظ، ومنها بذله نفسه، ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وملازمة النبي

صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس فيه ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك (شرح النووي 15/ 150) وقد شهد الله له بأنه صاحب نبيّه صلى الله عليه وسلم (الفتح 7/ 9).

(3)

في قصة سراقة وما حصل لناقته حين دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم آية ظاهرة لنبوته

صلى الله عليه وسلم (شرح الكرماني 14/ 179).

(4)

معية الله هنا المعية الخاصة بالنصر والعون والتأييد (تفسير الطبري 14/ 258).

وفي الباب إخباره صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ثبت قيه حديث ابن عمر، وورد حديث أبي هريرة، وعبدالله بن سرجس رضي الله عنهم:

665 -

(325) حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً، ثم قال:

{سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون (1)، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى، اللهم هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنّا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل} وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: {آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون} رواه مسلم وأبو داود مع اختلاف يسير وزاد بعد الأهل قوله: {والمال} والترمذي وفيه: {اللهم هون علينا المسير واطو عنا بعد الأرض} وزاد: {اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا} و {إن شاء الله} بعد

{آيبون}

666 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه: {اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة، اللهم ازو لنا الأرض، وهون علينا السفر، اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب} رواه الترمذي، ونحوه عند أبي داود وليس فيه:{قال بإصبعه: اللهم اصحبنا بنصحك: واقلبنا بذمة}

واقتصر النسائي على العبارتين الأولى والأخيرة.

667 -

حديث عبدالله بن سرجس رضي الله عنه:

كحديث أبي هريرة عند النسائي وفيه زيادة في آخره {ومن سوء المنظر في الأهل والمال، ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم} وقال يروى: {الحور بعد الكور} ،

وفيه: {اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا} ، رواه الترمذي، ورواه مسلم والنسائي مختصراً مقتصراً على التعوذ، وليس فيه الشاهد.

التخريج:

م: كتاب الحج: باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجهاً لسفر حج أو غيره، وبيان الأفضل من ذلك

…

الذكر (9/ 110، 111).

د: كتاب الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر (3/ 34).

ت: كتاب الدعوات: باب مايقول إذا خرج مسافراً (5/ 497، 498) وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حسن غريب، ثم حديث ابن سرجس وقال: حسن صحيح.

ثم باب ما يقول إذا ركب الناقة (5/ 501، 502) وفيه حديث ابن عمر وقال:

…

حسن غريب من هذا الوجه، وفي نسخة (تحفة الأحوذي 9/ 410): هذا حديث حسن.

س: كتاب الاستعاذة: الاستعاذه من دعوة المظلوم، ثم الاستعاذه من كآبه المنقلب (8/ 273، 274).

شرح غريبه:

سوء المنظر في المال والأهل: بأن يطمع ظالم أو فاجر في المال والأهل (المرقاة 5/ 275).

وعثاء السفر: شدته ومشقته، وأصله من الوَعْث وهو الرَّمْل، والمشي فيه يشتد على صاحبه ويشّق (النهاية/وعث/5/ 206)، وقيل: الوعث أرض فيها رمل تسوخ فيها الأرجل (تهذيب د 3/ 408).

كآبة المنظر: الكآبه تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن، والمعنى: أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه، إما أصابه في سفره، وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت ماله آفة، أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى، أو فُقد بعضهم (النهاية/كأب/4/ 137).

كآبة المنقلب: أي أن ينقلب من سفره إلى منزله بأمر يكتئب منه أصابه في سفره أو فيما يقدم عليه (غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 220)، والمنقلب: الانقلاب من السفر، والعود إلى الوطن يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه مايحزنه، والانقلاب: الرجوع مطلقاً (النهاية/قلب/4/ 96).

آيبون: من الأوب وهو الرجوع (النهاية/أوب/1/ 79).

الحور بعد الكون أو الكور: من النقصان بعد الزيادة، وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحها، وقيل: من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم، وأصله: من نقص العمامة بعد لفها (النهاية/حور/1/ 458). وقال الترمذي: المعنى الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أي الرجوع من شيء إلى

شيء من الشر (سنن الترمذي 5/ 498)، كأنه استعاذ من أن تفسد أموره وتنتقض بعد صلاحها كنقض العمامة بعد استقامتها على الرأس (المعلم 2/ 74). وقال أبو عبيد: الحور بعد الكون، هكذا يروى بالنون، وسئل عاصم عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قوله: حار بعدما كان، يقول: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك أي رجع، وهو في غير هذا الحديث الكور ـ بالراء ـ ثم ذكر معنى الحور بعد الكور: النقصان بعد الزيادة، ومن قال هذا أخذه من كور العمامة، يقال قد تغيرت حالة وانتقضت كما ينتقض كور العمامة بعد الشد، وكل هذا قريب من بعض في المعنى (غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 220، 221).

الفوائد:

(1)

فيه تنبيه على المطالبة بالشكر والبر والعمل الصالح والخلق الحسن والتقوى والخوف الحامل على التحرز من المكروه (شرح الأبي 3/ 439).

(2)

استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها.

(3)

الاستعاذة بالله من الظلم حيث يترتب عليه دعوة المظلوم، وفيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه (شرح النووي 9/ 112).

(4)

دعوة المظلوم، والحور بعد الكور يحترز عنها سواء كانت في الحضر أو السفر، لكن لما كان السفر مظنة البلايا والمصائب، والمشقة فيه أكثر خصت به ذكره الطيبي ومراده: أنه حينئذ مظنة النقصان في الدين والدنيا، وباعث على التعدي في حق الرفقه وغيرهم لاسيما في مضيق الماء، كما هو مشاهد في سفر الحج فضلاً عن غيره (شرح الطيبي 5/ 164)، (تحفة الأحوذي 9/ 399).

(5)

أن إطلاق الخليفة في الأهل على الله تعالى من باب الإخبار لا الوصف، ولا الاسمية (شرح الأبي 3/ 439)، والخليفة يقال لمن: استخلفه غيره، ولمن خلف غيره، وقد حمل إطلاقه صلى الله عليه وسلم الخليفة هنا على من خلف غيره، فهو فعيل بمعنى فاعل (منهاج السنة 1/ 508). وفي قوله:{الصاحب في السفر والخليفة في الأهل} : تنبيه إلى الاعتماد على الله، والاكتفاء به عن كل مصاحب سواه، وأنه سبحانه هو الذي يرجوه المسافر، ويعتمد عليه في سفره أن يعينه ويحفظه، وأن يحفظ أهله فيلمَّ شعثهم ويداوي سقمهم، ويحفظ عليهم دينهم وأمانتهم. (شرح الأبي 3/ 439)، (تحفة الأحوذي

…

9/ 398).

668 -

ورد فيها حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران القطان.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سنان ثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين ـ يعني ابن عمران ـ.

كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: {إن الله مع القاضي مالم يَجُر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه

الشيطان} هذا لفظ الترمذي.

وعند ابن ماجه {فإذا جار وَكَلَه إلى نفسه} .

التخريج:

ت: كتاب الأحكام: باب ما جاء في الإمام العادل (3/ 618).

جه: كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة (2/ 775).

وأخرجه: الحاكم في (المستدرك 4/ 93)

وابن حبان في (صحيحه 11/ 448) مختصراً.

والبيهقي في (الكبرى 10/ 88، 134)

ثلاثتهم من طريق عمرو بن عاصم به.

ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 4/ 331)

وابن عدي في (الكامل 6/ 2145)

ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 10/ 88)

ثلاثتهم من طريق أحمد بن سنان به، وفي سنده حسين يعني المعلم.

ورواه المزي في (تهذيب الكمال 6/ 458) من طريق محمد بن بلال به. وذكر في (التحفة 4/ 283) أن في رواية إبراهيم بن دينار عند ابن ماجه عمران القطان عن حسين، وقد ذكر قبلها أن ابن ماجه رواه كرواية الترمذي.

وعلق البيهقي الحديث في (معرفة السنن والآثار 14/ 222) وهو في (مسند الفردوس 1/ 167، 168).

وللحديث شواهد:

(1)

حديث معقل بن يسار رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 5/ 26) بلفظ: {فإن الله مع القاضي مالم يحف عمداً}

والحاكم في (المستدرك 3/ 577)

والطبراني في (الكبير 20/ 230)، وفي (الأوسط 7/ 262)

وعزاه في (الكنز 5/ 802) إلى أبي سعيد النقاش في كتاب " القضاة ".

(2)

حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 5/ 198) بلفظ: {إن الله عز وجل مع القاضي مالم يحف عمداً يسدده للخير مالم يرد غيره} .

(3)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 10/ 15) بلفظ: {إن الله عز وجل مع القاضي مالم يحف عمداً} .

(4)

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه:

عزاه ابن حجر في (المطالب العالية 2/ 247) إلى أحمد بن منيع بنحو حديث ابن مسعود.

وفي الباب حديث أبي أيوب رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 5/ 414) بلفظ: {يد الله مع القاضي حين يقضي، ويدالله مع القاسم حين يقسم} .

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار: هو عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب العطار البصري. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي ثقة. وقال مسلمة: لابأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب.

وقال ابن حجر: صدوق، من الحادية عشرة (خ ت س جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (6/ 57)، التعديل والتجريح (2/ 915)، الثقات لابن حبان (8/ 419)، تهذيب الكمال (18/ 240 - 242)، الكاشف (1/ 660)، التهذيب (6/ 370)، التقريب (360).

(2)

عمرو بن عاصم: هو الكلابي، تقدم، وهو صدوق في حفظه شيء. (راجع ص 1502)

(3)

عمران القطان: هو عمران بن دَاور ـ بفتح الواو وبعدها راء ـ أبو العوام القطان البصري، وقال البخاري وأحمد وابن معين: ابن داود. قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وفي رواية: ليس بذاك، وضعفه. وكان ابن مهدي يحدث عنه، وقال الساجي: صدوق، وثقه عفان، وقال العجلي: ثقة. وقال البخاري: صدوق يهم. وقال ابن معين: ليس بالقوي، وفي رواية: ليس بشيء لم يرو عنه يحيى بن سعيد، وفي رواية: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ضعيف، وقال: ليس بالقوي في الحديث. وقال الدارقطني: كثير المخالفة والوهم. واختلف فيه قول أبي داود: فقال في موضع: من أصحاب الحسن، وما سمعت إلا خيراً، وقال في آخر: ضعيف، أفتى في أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديده فيها سفك دماء، وقدم عليه أبا هلال الراسبي تقديما شديداً. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. كما أخذ عليه أخذه برأي الخوراج: قال ابن معين: كان يرى رأي الخوارج ولم يكن داعية. وقال يزيد بن زريع: كان حرورياً يرى السيف على أهل القبلة. ورده ابن حجر فقال: في قوله حرورياً نظر ولعله شُبِّه بهم. وقال ابن شاهين: من أخص الناس بقتادة وكانوا يقولون إنه يميل إليه إلا أنهم لم يثبتوا عليه شيئا. وقال الذهبي في المغني: صدوق. وقال الباجي: ذكره الدارقطني في رجال البخاري.

وقال ابن حجر في الهدي: علق له البخاري قليلاً.

وقال: صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج، من السابعة، مات بين الستين والسبعين ومائة (خت 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 284)، سؤالات أبي داود لأحمد (193)، العلل لأحمد (3/ 9، 25)، بحر الدم (326، 327)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (104)، التاريخ لابن معين (4/ 142، 185، 283)، سؤالات ابن الجنيد (410)، التاريخ الكبير (6/ 425)، الجرح والتعديل (6/ 297)، الضعفاء للنسائي (224)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 325)، المعرفة (2/ 258) التعديل والتجريح (3/ 1011)، الثقات للعجلي (2/ 189)، الثقات لابن حبان (7/ 243)، الثقات لابن شاهين (182)، الضعفاء للعقيلي (3/ 300، 301)، الكامل (5/ 1742، 1743)، تهذيب الكمال (22/ 328 - 330)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 220)، المغني (2/ 478)، السّير (7/ 280)، الميزان (3/ 236)، الكاشف (2/ 93)، التهذيب (8/ 130 - 132)، الهدي (458)، التقريب (429، 431).

(4)

أبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوفي، اختلف في اسم أبيه. قال الأعمش لجرير لما مات المغيرة: عليك به فالزمه. قال الجوزجاني: رأيت أحمد يعجبه حديثه وقال: هو أهل أن لاندع له شيئا، وقال: بخ ثقة، وقال: كبير سمع من ابن أبي أوفى. وقال ابن معين: ثقة حجة، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث، وقال النسائي، والفسوي، والعجلي: ثقة، وزاد العجلي: من كبار أصحاب الشعبي، وقال الفسوي: لم يسمع من النخعي، وقال ابن عبد البر: ثقة حجة عند جميعهم.

وقال ابن حجر: ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومائة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 345)، سؤالات أبي داود لأحمد (299)، العلل لأحمد (1/ 514، 2/ 30)، التاريخ الكبير (4/ 16)، الجرح والتعديل (4/ 135)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 183، 184)، الثقات للعجلي (1/ 429)، الثقات لابن حبان (4/ 301)، التمهيد (9/ 130)، التعديل والتجريح (3/ 1119، 1120)، تهذيب الكمال (11/ 444 - 448)، السّير (6/ 193)، الكاشف (1/ 460)، التهذيب (4/ 197)، التقريب (252).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع سابقه في عمران القطان، وأبي إسحاق الشيباني وبقي من شيوخه:

(1)

أحمد بن سنان: بن أسد بن حِبان ـ بكسر المهملة بعدها موحدة ـ أبو جعفر القطان الواسطي. قال أبو حاتم: كتبت عنه وكان ثقة صدوقاً، روى اللالكائي قوله: إمام أهل زمانه، وعزاه الذهبي في الكاشف: إلى ابن أبي حاتم، ووهمّه ابن حجر. وقال النسائي والدارقطني: ثقة. وقدمه أبو داود على بندار.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة 259 هـ، وقيل قبلها (خ م د س جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 53)، الثقات لابن حبان (8/ 33)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 368)، التعديل والتجريح (1/ 336)، تهذيب الكمال (1/ 322، 323)، السّير (12/ 244)، الكاشف (1/ 194)، التهذيب (1/ 34، 35)، التقريب (80).

(2)

محمد بن بلال: أبو عبد الله البصري، التمار. قال أبو داود: ما سمعت إلا خيراً. وقال العقيلي: يهم في حديثه كثيراً. وقال ابن عدي: يغرب عن عمران، وله عن غير عمران أحاديث غرائب وليس بالكثير، وأرجو أنه لابأس به. وقال الذهبي: صدوق غلط في حديث كما يغلط الناس.

وقال ابن حجر: صدوق يغرب، من التاسعة (بخ د جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (7/ 210)، التاريخ الكبير (1/ 43)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 31 أ)، الكامل (6/ 2144، 2145)، الضعفاء للعقيلي (4/ 37)، الثقات لابن حبان (9/ 60)، تهذيب الكمال (24/ 545، 546)، الميزان (3/ 493)، المغني (2/ 560)، الكاشف (2/ 160)، التهذيب (9/ 82)، التقريب (470).

(4)

حسين بن عمران الجهني: قال البخاري: روى عمران القطان عن حسين عن الشيباني فلا أدري هو هذا أم لا؟ ولايتابع في حديثه، وقال أبو ضمرة: حدثنا حسين عن الزهري مناكير. وقال

الدارقطني: لابأس به.

وقال ابن حجر: صدوق يهم، من السابعة (جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (2/ 387)، الضعفاء للعقيلي (1/ 254)، الكامل (2/ 765)، الثقات لابن حبان (6/ 207، 8/ 184)، تهذيب الكمال (6/ 457، 458)، الميزان (1/ 544)، المغني (1/ 174)، الكاشف (1/ 334)، التهذيب (2/ 362)، التقريب (167).

درجة الحديث:

إسناد الترمذي فيه عبد القدوس: صدوق، وعمرو بن عاصم: صدوق في حفظه شيء، وعمران مختلف فيه، وقال ابن حجر: صدوق يهم، أما الشيباني: فثقة. وفي إسناد ابن ماجه محمد بن بلال: صدوق يغرب على عمران، وحسين الجهني: صدوق يهم وقد ذكر البخاري أنه لايتابع علىحديثه عن الشيباني، وقد تفرد به عمران كما قال. وقد اختلف على عمران فرواه عمرو بن عاصم عنه عن أبي إسحاق ورواه محمد بن بلال عنه عن حسين وجاء في رواية ابن ماجه أنه حسين بن عمران، وفي الروايات الأخرى أنه حسين المعلم، وقد راجعت تراجمهم في تهذيب الكمال فلم يذكر حسين المعلم في تلاميذ أبي إسحاق، ولم يوصف ابن عمران بأنه المعلم فالله أعلم.

والحديث على هذا ضعيف للوهم والخطأ في بعض الرواة مع الاختلاف ويمكن ترجيح رواية أحمد ابن سنان لأنه ثقة حافظ لكن محمد بن بلال وُصف بأنه يغرب عن عمران ولم يُذكر هل سمع عمران من الشيباني أم لا؟ .

وقد قال الترمذي كما في المجردة: حسن غريب، مثله في نسخة (تحفة الأحوذي 4/ 560، 561)، وفي نسخة (العارضة 6/ 71)، ونقل المزي في (تحفة الأشراف 4/ 283)، وفي (تهذيب الكمال 6/ 458) قوله: غريب. وهو المناسب لحال الرواة، وقد يكون الاختلاف لاختلاف النسخ، ويؤيد ذلك أن ابن الملقن في البدر نقل كما في (التلخيص الحبير 4/ 181) تحسين الترمذي وذكر أن عمران فيه مقال إلا أنه ليس بالمتروك. وكذا قال المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 108، 109) رووه من حديث عمران، وقال الترمذي: حسن غريب.

وقد صحح إسناده الحاكم في (المستدرك 4/ 93) ووافقه الذهبي.

وصححه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 1/ 276).

وحسَّنه الألباني في (صحيح ت/ 2/ 35)، وفي (صحيح الجامع 1/ 374)، وفي (صحيح جه/ 2/ 33).

والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 11/ 448، 449)، وعلى (جامع الأصول 10/ 170).

أما الشواهد:

(1)

حديث معقل بن يسار:

فيه راو متروك وكذبه ابن معين هو نفيع بن الحارث (التقريب /565). وانظر (الفتح الرباني 15/ 211) وسكت عنه الحاكم والذهبي. وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 193) فيه أبو داود الأعمى وهو كذاب. قال الألباني في (ضعيف الجامع 1/ 331): موضوع.

(2)

حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 4/ 193): فيه أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث ونسب إلى الكذب، فالحديث كسابقه موضوع.

(3)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 1/ 194): فيه حفص بن سليمان القاري وثقه أحمد وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع، قال ابن حجر: متروك الحديث (التقريب /172). وضعف السيوطي الحديث في (الجامع الصغير ومعه فيض القدير 2/ 265).

(4)

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه:

نقل محقق (المطالب العالية 2/ 247) قول البوصيري: ضعيف لجهالة بعض رواته.

(5)

حديث أبي أيوب رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 4/ 193): فيه ابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف.

فالشواهد الثلاثة الأولى شديدة الضعف، بل موضوعة، وحديث عمران ضعيف، وحديث أبي أيوب لفظه مختلف فالحديث من رواية ابن أبي أوفى حسن على قول بعض العلماء والله أعلم.

669 -

وورد فيها حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا ابن ابي فُديك ثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه مالم يكن فيما يكره الله} .

التخريج:

جه: كتاب الصدقات: باب من ادَّان ديناً وهو ينوي قضاءه (2/ 805).

ورواه الدارمي في (السنن 2/ 263)

وأبو نعيم في (الحلية 3/ 204، 205)

كلاهما من طريق إبراهيم بن المنذر به.

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 3/ 475) عن الحميدي.

والحاكم في (المستدرك 2/ 23)

والطبراني في (الأوسط 1/ 283)

ومن طريقه المزي في (تهذيب الكمال المخطوط 1/ق 491) وفي المطبوع (10/ 475، 476)

أربعتهم من طريق ابن أبي فديك به، وفي لفظ {إن الله مع المدين} .

وذكر البوصيري في (مصباح الزجاجة 3/ 63) أن ابن أبي عمر رواه في مسنده من طريق محمد بن إسماعيل عن سعيد به.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في (التهذيب 7/ 336).

دراسة الإسناد:

(1)

إبرهيم بن المنذر: بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة الأسدي الحِزامي ـ بالزاي ـ:

مختلف فيه: وثقه ابن معين، وكتب عنه أحاديث ابن وهب، قال الدارمي: ظننتها المغازي، كما وثقه الدارقطني، وابن وضاح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم وصالح جزرة: صدوق. وقال الزبير ابن بكار: كان له علم بالحديث ومروة وقدْر.

وتكلم فيه لأمرين:

اولهما: ما ورد أنه خلّط في القرآن: ولذا كان أحمد يتكلم فيه؛ لأنه قدم إلى ابن أبي دؤاد قاصداً من المدينة، فلما جاء إلى أحمد واستأذن عليه لم يأذن له، وجلس حتى خرج فسلَّم عليه فلم يرد عليه السلام.

وقد دافع عنه السبكي وقال: إمام ثقة جليل، ولعله مجمج في الجواب ـ أي في مسألة خلق القرآن ـ وكان ذلك منه تقية وخوفاً، لكن أحمد شديد في صلابته جزاه الله عن الإسلام خيراً، ولو كُلِّف الناس ماهو عليه لم يسلم إلا القليل.

وثانيهما: أن في حديثه مناكير: قاله الساجي. ورده الخطيب بأن المناكير قلَّما توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين ومن ليس بمشهور عند المحدثين. وقال أبو زرعة العراقي: وهذا ليس بقادح؛ لأنه لايلزم من وجود المناكير في الثقة إخراج هذا الوصف عنه. وقال الذهبي في الميزان: حافظ، وثقه ابن معين وكتب عنه وهو من أقرانه. وقال في الكاشف: صدوق. وقال في التذكرة: الإمام الثقة.

وقال ابن حجر في الهدي: أحد الأئمة، اعتمده البخاري وانتقى من حديثه.

وقال في التقريب: صدوق، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من العاشرة، مات سنة 236 هـ (خ ت س جه)

ترجمته في:

بحر الدم (57)، تاريخ الدارمي (78)، التاريخ الكبير (1/ 331)، الجرح والتعديل (2/ 139)، الإرشاد (1/ 289)، الثقات لابن حبان (8/ 73)، تاريخ بغداد (6/ 179، 180)، البيان والتوضيح (33)، التعديل والتجريح (1/ 350)، طبقات الشافعية (2/ 82، 83)، تهذيب الكمال (2/ 207 - 211)، الميزان (1/ 67)، التذكرة (2/ 470)، الكاشف (1/ 225)، التهذيب (1/ 166)، الهدي (388)، التقريب (94).

(2)

ابن أبي فُديك: تقدم، هو محمد بن إسماعيل، وهو صدوق. (راجع ص 215)

(3)

سعيد بن سفيان مولى الأسلميين المدني: ذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه ابن أبي فديك وعبد الله بن إبراهيم الفغاري. قال الذهبي في الميزان: لايكاد يعرف.

وقال ابن حجر: مقبول، من السابعة (جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (3/ 475)، الجرح والتعديل (4/ 27)، الثقات لابن حبان (8/ 261)، تهذيب الكمال (1/ 475، 476)، الميزان (2/ 141)، الكاشف (1/ 437)، التهذيب (4/ 40، 41)، التقريب (236).

(4)

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 1679)

(5)

أبوه: هو محمد بن علي بن الحسين: تقدم، وهو ثقة يرسل، سمع من عبد الله بن جعفر.

(راجع ص 1680)

درجة الحديث:

الحديث في إسناده سعيد بن سفيان قال فيه ابن حجر: مقبول، وباقي الرواة في مرتبة الصدوق سوى محمد ابن علي وهو ثقة، ومدار الروايات على سعيد بن سفيان.

قال الطبراني في (الأوسط 1/ 283)، أبو نعيم في (الحلية 3/ 205): لايروى هذا الحديث عن عبدالله ابن جعفر إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي فديك.

فالحديث ضعيف بهذا السند لحال سعيد.

ومع ذلك فقد صححه الحاكم في (المستدرك 2/ 23) ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في (الزوائد /327): إسناده صحيح، وأضاف في (المصباح 3/ 63): رجاله ثقات.

وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 588): رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

وانتفاه ابن حجر في (مختصر الترغيب والترهيب /170). وحَسَّن إسناده في (الفتح 5/ 54) وذكر أنه اختلف على محمد بن علي حيث رواه الحاكم من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة بلفظ آخر.

وصحح السيوطي حديث عبد الله بن جعفر في (الجامع الصغير ومعه الفيض 2/ 265).

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 374)، وفي (صحيح جه /2/ 52). وقال الألباني في (الصحيحة 2/ 737): رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سفيان، ولم أقف على متابع له بهذا المتن

أو السند وإن كان له شواهد، فهو لذلك صحيح المعنى، واستشهد له بحديث ميمونة رضي الله عنها وذكره في (الصحيحة 3/ 26) ولفظه {من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل} وصححه بمجموع الطرق.

والحديث رواه النسائي في (سننه: كتاب البيوع: التسهيل فيه ـ أي في الدَّين ـ 7/ 315).

ورواه ابن ماجه في (سننه قبل حديث عبد الله بن جعفر).

ولفظه كما هو ظاهر ليس كلفظ حديث عبد الله بن جعفر لكنه يفيد عون الله عز وجل لمن أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه، ولم يتبين لي تحسين إسناد حديث عبد الله فضلا عن تصحيحه، وذلك لحال سعيد ابن سفيان، ولعدم وجود المتابِع، أما تأييده بالشواهد، فإنما تشهد للمعنى أما لفظ المعية فلم يرد في غير هذا الطريق، ويغني عنه من ناحية المعنى الحديث الذي رواه البخاري في (صحيحه: كتاب الاستقراض: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها الفتح 5/ 54) وهو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله} .