أبان: هو ابن يزيد العطار، البصري، أبو يزيد. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ، وقال: هو أثبت من عمران بن القطان، وفي رواية: لا بأس به، وما أقربه من همام. وقال ابن معين: ثقة، وقال: كان يحيى بن سعيد يروي عنه ولا يروي عن همام، وكان همام عندنا أفضل من أبان. وما روي أن يحيى بن سعيد قال: لا أحدث عنه، رده الذهبي في موضع لضعف أحد رواته، وفي موضع آخر قال: إن صحَّ فقد كان لايروي عنه، وتغير اجتهاده، وقد قال ابن معين: مات وهو يروي عنه. وقال أبو حاتم: أبان أحب إلى من شيبان ومن أبي هلال، وفي يحيى بن أبي كثير أحب إلى من همام.

وقال العجلي والنسائي: ثقة، وزاد العجلي: كان يرى القدر، ولايتكلم فيه.

وقال ابن عدي: حسن الحديث متماسك، يكتب حديثه، وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره وعامتها مستقيمة وأرجو أنه من أهل الصدق. اختلف في رواية البخاري عنه فأثبتها المزي، وتعقبه ابن حجر بأنه لم يذكره أحد ممن صنف في رجال البخاري من القدماء، وأنه لم يجد عنده إلا أحاديث

ص: 228

معلقة سوى موضع في المزارعة وأوله قول البخاري: قال لنا مسلم بن إبراهيم، وهذا مما يرمز له المزي رمز التعليق، وخالف هنا عادته، وقد أخرج له البخاري معلقاً قليلا في المتابعات.

قال الذهبي في السّير: ثقة حجة.

وقال ابن حجر: ثقة له أفراد، من السابعة، مات في حدود 160 هـ (خ ـ أو خت ـ م د ت س).

ترجمته في:

العلل لأحمد (2/ 97)، سؤالات أبي داود لأحمد (335، 336)، بحر الدم (47)، التاريخ لابن معين (4/ 170)، التاريخ الكبير (1/ 454)، الجرح والتعديل (2/ 219)، الثقات للعجلي (1/ 199)، الثقات لابن حبان (6/ 68)، الكامل (1/ 381، 382)، تهذيب الكمال (2/ 24 - 26)، الميزان (1/ 16)، السّير (7/ 431 - 433)، التذكرة (1/ 201)، من تكلم فيه (30)، الكاشف (1/ 207)، التهذيب (1/ 101، 102)، الهدي (387)، التقريب (87).

(3)

قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، تقدم، وهو ثقة ثبت مدلس من الثالثة. (راجع ص 261)

الطريق الثاني: رجال إسناده عند النسائي:

وهو متفق مع أبي داود في أبان ومن فوقه وبقي من رجاله:

(1)

محمد بن عبد الله بن المبارك: المخرِّمي ـ بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة نسبة إلى المخرِّم وهي محلة مشهورة ببغداد ـ أبو جعفر البغدادي، قاضي حلوان. قال أبو حاتم، وابنه، وعبد الكريم بن أبي عبد الرحمن، والنسائي، والدارقطني: ثقة، وزاد النسائي: مأمون، وقال: ما رأينا بالعراق مثله. وقال ابن المديني: هو أكيس القوم. وقال نصر بن أحمد بن نصر: من الحفاظ المتقنين المأمونين. وقال الباغندي، والدارقطني، وابن عدي: كان حافظا. وقال الخطيب البغدادي: كان أحفظ الناس للأثر، وأعلمهم بالحديث.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة بضع وخمسين ومائتين (خ د س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (7/ 305)، الثقات لابن حبان (9/ 121)، تاريخ بغداد (5/ 423 - 425)، المعجم المشتمل (251)، الأنساب (5/ 223، 224)، تهذيب الكمال (25/ 534 - 538)، السّير (12/ 265 - 268)، التذكرة (2/ 519 - 521)، الكاشف (2/ 189)، التهذيب (9/ 272 - 274)، التقريب (490).

(2)

أبو هشام: هو المغيرة بن سلمة المخزومي، أبو هشام البصري. قال يعقوب بن شيبة، وعلي بن المديني، وابن الجنيد، وابن قانع، والنسائي: ثقة، وزاد يعقوب: ثبت، وزاد ابن المديني: ما رأيت قرشيا أفضل منه، ولا أشد تواضعا، وموضع ركبتيه على الحصير مثل مبرك البعير، أخبرني بعض جيرانه أنه يصلي طول الليل.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة 200 هـ (خت م د س جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (7/ 326)، الجرح والتعديل (8/ 223)، الثقات لابن حبان (9/ 169)، تهذيب الكمال (28/ 366 - 368)، الكاشف (2/ 285)، التهذيب (10/ 261)، التقريب (543، 681).

درجة الحديث:

الإسنادان رجالهما ثقات لكن قتادة مدلس وقد عنعن عند أبي داود إلا أنه صرح بالتحديث عند النسائي.

ص: 229

فالحديث صحيح.

قال النووي في (المجموع 4/ 124): صحيح على شرط مسلم.

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 649، 658)، وفي (صحيح د/1/ 131)، وفي (صحيح س/1/ 176).

والأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة 3/ 369)، وفي (صحيح ابن حبان 5/ 540، 14/ 251).

والأمر بتسوية الصف ثابتة في الصحيحين:

من حديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: {أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري} .

(خ: كتاب الأذان: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف /الفتح 2/ 208).

ص: 230

وفي رواية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة} ، وعند مسلم في رواية {من تمام الصلاة} وفي رواية {من حسن الصلاة} . كما أخرج الحديث السابق بلفظ {أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري} .

رواه: (خ: كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة /الفتح 2/ 209).

(م: كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 4/ 156، 157)

شرح غريبه:

حاذوا بالأعناق: أي اجعلوا بعضها في محاذاة بعض أي مقابلته (العون 2/ 367). قال الطيبي: أي بأن لايقف أحدكم في مكان أرفع من مكان الآخر، ولاعبرة بالأعناق نفسها؛ إذ ليس للطويل أن يجعل عنقه محاذياً لعنق القصير (شرح الطيبي 3/ 47).

خلل الصف: أصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه (النهاية/خلل/2/ 73).

الحَذَف: هي الغنم الصغار الحجازية واحدتها: حَذَفة بالتحريك (النهاية/حذف/1/ 356).

الفوائد:

(1)

الأمر بضم الصفوف بعضها إلى بعض والمقاربة بينها (شرح د 1/ 333) وقد اختلف في حكم تسوية الصفوف هل هو واجب أم سنة؟ .

(2)

مراعة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة (الفتح 2/ 208، 209).

ص: 231

حديث أبي سعيد الخدري، وحديث رِفاعة الجهني رضي الله عنهما:

768 -

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال:

{والذي نفس أبي القاسم بيده} .

769 -

حديث رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: {كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها، أشهد عند الله والذي نفسي بيده} .

وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: {كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده} .

وبهذا الإسناد روى قول رفاعة: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {والذي نفس محمد بيده مامن عبد يؤمن ثم يسدد إلا سُلِك به في الجنة، وأرجو أن لايدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من ذراريكم مساكن الجنة، ولقد وعدني ربي عز وجل أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب} .

التخريج:

د: كتاب الأيمان والنذور: ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 223).

جه: كتاب الكفارات: باب يمين الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها (1/ 676)

كتاب الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم (2/ 1432، 1433).

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 3/ 33، 48) عن وكيع به.

ومن طريق أحمد رواه المزي في (تهذيب الكمال 13/ 496)

ورواه البيهقي في (الكبرى 10/ 26) من طريق أبي داود به.

حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه:

وهو حديث طويل فرّقه ابن ماجه في ثلاثة مواضع فبالإضافة إلى الموضعين المذكورين رواه من طريق ابن أبي شيبة في:

(جه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل 1/ 435) واقتصر فيه على قوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال: لايسألن

ص: 232

عبادي غيري، من يدعني أستجب له، من يسألني أعطه، من يستغفرني أغفر له؟ حتى يطلع الفجر}.

وقد رواه تاماً: ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 5/ 21، 24) عن ابن أبي شيبة به وعنده يحيى بن بكير.

ورواه الطبراني في (الكبير 5/ 49، 50)

ومن طريقه المزي في (تهذيب الكمال 9/ 207، 208) كلاهما من طريق محمد بن مصعب به.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 16) عن أبي المغيرة به.

وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 312 - 314) من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي، ومن طريق الوليد بن مسلم.

ورواه الطبراني في (الكبير 5/ 49، 50) من طريق عمرو بن هشام ويحيى البابلتي.

ورواه البيهقي في (الشعب 1/ 363، 364)

والدارقطني في (النزول /86، 87)

كلاهما من طريق الوليد بن مَزْيد البيروتي.

ستتهم عن الأوزاعي به.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 16) من طريق شيبان.

وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 312)

والبزار كما في (كشف الأستار 4/ 206)

كلاهما من طريق هشام الدستوائي.

والطبراني في (الكبير 5/ 50، 51) من طريق أبان بن يزيد.

ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به.

واقتصر بعض المخرجين على أجزاء من الحديث بحسب الحاجة إليها، ولم تشتمل على الشاهد:

ص: 233

فقد رواه الدارمي في (سننه 1/ 347) عن أبي المغيرة.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة /337، 338) عن إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة، ثم عن هشام ابن عمار عن يحيى بن حمزة.

كلاهما عن الأوزاعي به، واقتصرا على ذكر النزول.

وأخرج هذا الجزء من الحديث:

اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 3/ 440، 441)

والآجري في (الشريعة /310)

والدارمي في (الرد على الجهمية /64)

والفسوي في (المعرفة 1/ 318)

وأخرج بعضهم عدة أجزاء من الحديث بدون الشاهد:

أخرجه أحمد في (المسند 4/ 16)

والطيالسي في (المسند /182)

ومن طريقه رواه ابن الأثير في (أسد الغابة 2/ 183، 184)

ورواه الخطيب في (الموضح للأوهام 2/ 446، 447) وذكر أوله.

دراسة الإسناد:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

(1)

أحمد بن حنبل: تقدم، وهو حافظ حجة إمام. (راجع ص 199)

(2)

وكيع: هو ابن الجراح، تقدم، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 211)

(3)

عكرمة بن عمار: تقدم، وهو صدوق يغلط. (راجع ص 1373)

(4)

عاصم بن شمُيَخ: ـ بمعجمتين مصغراً ـ أبو الفَرَجَّل ـ بفتح الفاء والراء وتشديد الجيم ـ اليمامي. قال أبو حاتم: مجهول، وقال البزار: ليس بالمعروف. وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وذكر قوله: دخلت على أبي سعيد الخدري. قال الذهبي في المغني: مجهول وقد وثق، وفي الكاشف: وثق.

وقال ابن حجر: وثقه العجلي، من الرابعة (د).

ص: 234

ترجمته في:

التاريخ الكبير (6/ 480)، الجرح والتعديل (6/ 345)، الثقات للعجلي (2/ 8)، الثقات لابن حبان (5/ 239)، تهذيب الكمال (13/ 495، 496)، المغني (1/ 320)، الميزان (2/ 352)، الكاشف (1/ 519)، التهذيب (5/ 44)، التقريب (285).

حديث رفاعة رضي الله عنه:

(1)

هشام بن عمار: تقدم، وهو صدوق كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. (راجع ص 54)

(2)

عبد الملك بن محمد الصنعاني: تقدم، وهو لين الحديث. (راجع ص 54)

(3)

الأوزاعي: تقدم، وهو عبدالرحمن بن عمرو، وهو ثقة، تكلم أحمد في روايته عن يحيى بن أبي كثير. (راجع ص 465)

(4)

يحيى بن أبي كثير: تقدم، وهو ثقة ثبت، يدلس لكنه أُحتمل تدليسه. (راجع ص 1367)

(5)

هلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، وقد ينسب إلى جده، ويقال هو هلال بن أبي هلال. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني، والفسوي، ومسلمة: ثقة، وزاد الفسوي: حسن الحديث يروي عن عطاء بن يسار أحاديث حساناً، وحديثه يقوم مقام الحجة.

وقال ابن حجر: ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة (ع).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (8/ 204، 205)، الجرح والتعديل (9/ 76)، المعرفة (2/ 466)، الموضح للأوهام (2/ 444 - 448)، تهذيب الكمال (30/ 343 - 345)، السّير (5/ 265، 266)، الميزان (4/ 311)، الكاشف (2/ 342)، التهذيب (11/ 82)، التقريب (576).

(6)

عطاء بن يسار: الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال

ابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والعجلي: ثقة، وقال النووي: اتفقوا على توثيقه.

كان يرسل: قال أبو زرعة: لم يسمع من عمر. اختلف في سماعه من ابن مسعود. قال البخاري: سمع

أبا سعيد، وأبا هريرة ويقال: ابن مسعود، وابن عمروجزم بذلك ابن سعد فقال: سمع ابن مسعود وقال ابن معين يقولون إنه قد دخل على ابن مسعود، وقال أبو حاتم: لم يسمع من ابن مسعود. كما اختلف في سماعه من أبي الدرداء. قال الذهبي: قال البخاري مرسل، ثم ذكر رواية يقول فيها أخبرني أبو الدرداء.

ص: 235

وقال المزي: في سماعه من معاذ نظر. وقال ابن حبان: كان صاحب قصص وعبادة وفضل.

وقال الذهبي في السّير: كان إماماً فقيهاً واعظاً مذكراً ثبتاً حجة كبير القدر، وفي الكاشف: من كبار التابعين وعلمائهم.

وقال ابن حجر: ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة 94 هـ، وقيل بعدها (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 173، 174)، التاريخ لابن معين (3/ 80)، التاريخ الكبير (6/ 461)، الجرح والتعديل (6/ 338)، المراسيل (156)، الثقات للعجلي (2/ 138)، الثقات لابن حبان (5/ 199)، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 335)، جامع التحصيل (238)، تهذيب الكمال (20/ 125 - 128)، السّير (4/ 448، 449)، التذكرة (1/ 90، 91)، الميزان (3/ 77)، الكاشف (2/ 25)، التهذيب (7/ 217، 218)، التقريب (392).

الطريق الثاني: وهو متفق مع سابقه في الأوزاعي ومن فوقه وبقي من رواته:

(1)

أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدم، وهو ثقة حافظ.

(راجع ص 193)

(2)

محمد بن مصعب بن صدقة: القَرْقساني ـ بقافين ومهملة ـ. قال له الأزواعي: ما أتاني أحفظ منك، وقال أبو علي أحمد بن محمد بن يزيد: ما رأينا له كتابا قط، إنما كان يحدث حفظاً.

مختلف فيه:

قواه بعضهم: قال أحمد: لابأس به، وقال ابن قانع: ثقة.

وضعفه آخرون: قال ابن معين: لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلاً، وقال: ليس حديثه بشيء، لاتبالي أن لا تراه، وقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال: ضعيف الحديث. وقال

أبو زرعة: يخطئ كثيراً عن الأوزاعي وغيره، وقال: صدوق في لحديث، ولكنه حدث بأحاديث منكرة فظُنَّ أنه غلط فيها، وقال أبو حاتم: ليس كما قال أبو زرعة ضُعف لما حدث بهذه المناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن خراش: منكر الحديث.

وتكلم بعضهم في حديثه عن الأوزاعي خاصة: قال أحمد: حديثه عنه مقارب، وقال: صالح جزرة: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقد روى عنه غير حديث كلها مناكير وليس لها أصول. وقال أبو أحمد الحاكم: روى عن الأوزاعي أحاديث منكرة، وليس بالقوي عندهم.

وضعفه أحمد في حماد فقال: عن حماد بن سلمة فيه تخليط. وقال الخطيب البغدادي: كان كثير الغلط بتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح. وقال ابن حبان: كان ممن ساء حفظه حتى كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فإن احتج به محتج، وفيما لم يخالف الأثبات إن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأساً. وقال ابن عدي: روى عن الأوزاعي وغيره أحاديث صالحة، وعند ي أنه ليس بروايته بأس. وقال الذهبي في الكاشف: فيه ضعف.

وقال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة 208 هـ (ت جه).

ترجمته في:

ص: 236

سؤالات أبي داود لأحمد (284)، بحر الدم (386)، التاريخ الكبير (1/ 239)، الجرح والتعديل (8/ 102، 103)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة 2/ 400)، المجروحين (2/ 293، 294)، الضعفاء للعقيلي (4/ 138، 139)، الكامل (5/ 2269) تاريخ بغداد (3/ 276 - 279)، تهذيب الكمال (26/ 460 - 465)، الميزان (4/ 42)، الكاشف (2/ 222)، التهذيب (9/ 460)، التقريب (507).

درجة الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

في إسناده عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وعاصم بن شُميخ جهله أبو حاتم، ووثقه العجلي؛ فالحديث ضعيف، لكنه يتقوى بالشواهد الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يقول في يمينه:{والذي نفسي بيده} .

وقد ضعف الألباني الحديث في (ضعيف الجامع 4/ 172)، وفي (ضعيف د/328).

حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه:

الطريق الأول: فيه هشام بن عمار وهو صدوق كبر فصار يتلقن، ولم يتبين متى روى عنه ابن ماجه، وعبد الملك: لين الحديث، والأوزاعي مع ثقته تكلم أحمد في روايته عن يحيى بن أبي كثير وهذا منها.

الطريق الثاني: فيه محمد بن مصعب: وهو صدوق كثير الغلط، تكلم الأئمة في روايته عن الأوزاعي وهذا منها، كما أن الأوزاعي تكلم أحمد في روايته عن يحيى وهذا منها، فالحديث ضعيف أيضاً.

لكن عبد الملك ومحمداً قد توبعا فقد روى أبوالمغيرة وغيره الحديث عن الأوزاعي كما رواه جماعة عن يحيى بن أبي كثير فيتقوى الحديث بهذه المتابعات ويكون حسناً لغيره.

قال البوصيري في (الزوائد /292، 293): ضعيف بالإسنادبن ففي الأول: محمد بن مصعب وهو ضعيف، وفي الثاني: عبد الملك، لكن لم ينفردا عن الأوزاعي قال: ورفاعة هذا ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له في الأصول الخمسة شيء أصلاً. انظر (الزوائد/657)، (مصباح الزجاجة 2/ 132، 4/ 255، 256).

وقال ابن حجر في (الإصابة 2/ 493): حديث رفاعة عند النسائي بإسناد صحيح.

وقال الهيثمي في (المجمع 1/ 20، 21): رواه أحمد ورجاله موثقون، وفي (المجمع 10/ 408): رواه الطبراني والبزار بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.

وذكر المزي في (التحفة 3/ 172): أن هارون بن إسماعيل رواه عن علي بن المبارك عن يحيى عن هلال عن عطاء عن عقبة بن عامر ووهم في ذلك.

ومن المعاصرين:

صححه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 858)، وفي (صحيح جه 1/ 358، 2/ 426)، وفي (الصحيحة 5/ 101) فصل القول فيه وصححه لغيره.

770 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

ص: 237

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وغير واحد واللفظ لابن بشار قالوا: حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع من حديث أبي هريرة.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أزهر بن مروان ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال: {يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال للذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً ـ إن شاء الله ـ واستثنى قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم، فيرمون بسهامهم في السماء، فترجع مخضّبة بالدماء، فيقولون: قهرنا مَنْ في الأرض وعلونا من في السماء قسراً وعلوا، فيبعث الله عليهم نَغَفاً في أقفائهم فيهلكون، فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتَشْكَر شَكَراً من لحومهم} . هذا لفظ الترمذي.

وعند ابن ماجه {إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غداً، فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم، وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً ـ إن شاء الله تعالى ـ واستثنوا فيعودون إليه، وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه، ويخرجون على الناس، فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع عليها الدم الذي اجفظَّ، فيقولون: قهرنا أهل الأرض، وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفاً في أقفائهم، فيقتلهم بها} .

التخريج:

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الكهف (5/ 313، 314).

جه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال، وخروج عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج (2/ 1364، 1365).

ورواه الحاكم في (المستدرك 4/ 488) من طريق هشام ـ وهو أبو الوليد الطيالسي ـ به.

ورواه أحمد في (المسند 2/ 510، 511) من طريق روح.

وابن جرير في (التفسير 16/ 18) من طريق يزيد.

كلاهما عن سعيد به.

ورواه أحمد في (المسند 2/ 511) من طريق شيبان عن قتادة به.

وذكر ابن حجر في (النكت الظراف 10/ 392) أن ابن مردويه أخرجه عن أبي بكر الشافعي عن محمد بن يونس عن هشام بن عبد الملك عن أبي عوانة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع أدخل بينهما خلاساً، وأخرجه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة فقال: عن صاحب له عن أبي سعيد الخدري.

ص: 238

ورواه ابن حبان في (صحيحه 15/ 243) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة به مختصراً بدون الشاهد.

وعزاه ابن حجر في (الفتح 13/ 109) إلى عبد بن حميد ـ وليس في المطبوع ـ.

وأضاف السيوطي في (الدر 4/ 251، 252) عزوه إلى البيهقي في البعث.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

محمد بن بشار: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 213)

(2)

هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 967)

(3)

أبو عوانة: هو الوضَّاح ـ بتشديد المعجمة ثم مهملة ـ بن عبد الله اليَشْكُري ـ بفتح الياء وسكون الشين وضم الكاف نسبة إلى قبيلة يَشْكُر ـ الواسطي البزاز، مشهور بكنيته. قال شعبة: إن حدثكم عن أبي هريرة فصدقوه، وقال ابن مهدي: كتابه أثبت من حفظ هشيم، وقال موسى بن إسماعيل قال لي: كل شيء حدثتك فقد سمعته. وقال ابن معين، والعجلي: ثقة. وقال يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديث شعبة وسفيان، وقال عفان: كان صحيح الكتاب كثير العجم والنقط، ثبت، وقال: هو أصح حديثا عندنا من شعبة ومن هشيم. وقال أحمد: إذا حدث من كتابه فهو أثبت وإذا حدث من غير كتابه فربما وهم. وقال ابن معين: كان يقرأ ولايكتب، كان أمياً يستعين بمن يكتب له، وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه، وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة وإذا حدث من حفظه غلط كثيراً، وهو صدوق ثقة، وهو أحب إلى من أبي الأحوص، ومن جرير بن عبد الحميد وهو أحفظ من حماد بن سلمة، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه ربما غلط. وقال ابن المبارك: أروى الناس عن المغيرة. وقدمه ابن معين على شريك إذا اختلفا، وقال: لم يكن يرى القدر. وقال ابن المديني: كان في قتادة ضعيفاً ذهب كتابه، وكان يتحفظ من سعيد وقد أغرب فيها أحاديث، وقال له شعبة: كتابك صالح وحفظك لايساوي شيئا، وقد ورد أنه كان يفزع من شعبة فاتبعه على بعض تصحيفاته في الأسماء مع أنه رواها أولاً على الصواب. ذكر أحمد أن أبا عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فأخذه منه فأحرقه، وذكر أبو عوانة عند الثوري فقال: ذاك العبد، فحمل هذا على أنه نال منه من أجل هذا الكتاب، وهذا كله على القول بأن أبا عوانة هو الوضاح، ويحتمل أنه غيره؛ لأن المترجمين لم يذكروا ذلك في ترجمة أبي عوانة، وإذا ثبت ذلك فيحتمل أنه أراد أنه ذكر ما شجر بين الصحابة، لا أنه عابهم وإلا سقطت عدالته، إلا إن تاب ـ والله أعلم ـ. أما قول ابن مهدي: نظرت في كتابه وأنا استغفر الله، فقد حُمل على أنه استغفر لمطالعته بغير إذنه لا لضعف فيه. وقال الذهبي في السّير: استقر الحال على أنه ثقة، وما هو كحماد بن زيد، وله أوهام تجانب إخراجها الشيخان، وقال في المغني: ثقة حجة لاسيما إذا حدث من كتابه، وفي الكاشف: ثقة متقن لكتابه، وفي الميزان: مجمع على ثقته، وكتابه متقن بالمرة.

وقال ابن حجر في الهدي: اعتمده الأئمة كلهم.

وقال في التقريب: ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة 175 هـ أو 176 هـ (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد (1/ 254، 3/ 92) وانظر تعليق المحقق على الموضع الأول، التاريخ لابن معين (3/ 342، 4/ 184، 188)، تاريخ الدارمي (50، 52، 185)، من كلام أبي زكريا (55)، سؤالات إبن

ص: 239

الجنيد (317)، التاريخ الكبير (8/ 181)، الجرح والتعديل (9/ 40، 41)، المعرفة (2/ 168، 169)، الثقات لابن حبان (7/ 562، 563)، تاريخ بغداد (13/ 463)، الثقات لابن شاهين (247)، الثقات للعجلي (2/ 340)، الكامل (3/ 1153) ترجمة سلام بن أبي مطيع، الانساب (5/ 697)، تهذيب الكمال (30/ 441 - 448)، الميزان (4/ 334)، السّير (8/ 217 - 222)، التذكرة (1/ 236، 237)، المغني (2/ 720)، الكاشف (2/ 349)، التهذيب (11/ 116 - 120)، الهدي (449، 450)، التقريب (580، 662).

(4)

قتادة: تقدم مراراً، وهو ثقة ثبت لكنه مدلس من الثالثة. (راجع ص 261)

(5)

أبو رافع الصائغ: المدني نزيل البصرة، الأكثر على أن اسمه نفيع، وقال الدارقطني: لايصح، واسمه قتيبة، وقد سمع من ابن مسعود وغيره، وقال ابن عبد البر: أكثر روايته عن عمر وابن هريرة

رضي الله عنهما، وقال: أدرك الجاهلية. وقال ابن سعد، والدراقطني، والعجلي: ثقة، وزاد العجلي: من خيار التابعين، وكان عبداً فأعتق، وكان رجلاً صالحاً من كبار التابعين. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال شعبة: لم يلق قتادة أبا رافع، وذكر أبو حاتم: أنه أدخل بينه وبينه خلاساً والحسن.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت مشهور بكنيته، من الثانية (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 122، 123)، التاريخ لابن معين (3/ 257)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (197)، الجرح والتعديل (8/ 489)، الثقات للعجلي (2/ 319)، أسد الغابة (5/ 191)، الاستيعاب (4/ 218)، الثقات لابن حبان (5/ 582، 583)، تهذيب الكمال (30/ 14 - 16)، السّير (4/ 414، 415)، التذكرة (1/ 69)، الكاشف (2/ 325)، التهذيب (10/ 472، 473، 12/ 92)، الاصابة (6/ 500، 7/ 148)، التقريب (565).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع إسناد الترمذي في قتادة ومن فوقه وبقي من رجاله:

(1)

أزهر بن مروان الرِّقاشي: ـ بتخفيف القاف وشين معجمة ـ النّواء ـ بنون وواو مثقلة ـ لقبه فُريخ ـ مصغراً ـ. قال مسلمة: ثقة. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث.

وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة، مات سنة 243 هـ (ت جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 315)، الثقات لابن حبان (8/ 132)، كشف النقاب (2/ 352)، تهذيب الكمال (2/ 330، 331)، الكاشف (1/ 231)، التهذيب (1/ 205، 206)، نزهة الألباب (2/ 68)، التقريب (98).

(2)

عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي ـ بالمهملة نسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب ـ

أبو محمد، أو أبو همام، وقيل: كان يغضب إذا قيل له أبو همام. وقال ابن معين، وأبو زرعة، والفسوي، والعجلي، وابن نمير: ثقة، وسئل ابن معين: عبد الأعلى أثبت في سعيد أو غُندر؟ قال: كلٌ ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان متقناً في الحديث. وذكره

ابن معين فيمن كتبوا قبل اختلاط الجريري وسعيد بن أبي عروبة.

أخذ عليه: أنه كان يرى القدر: قاله أحمد، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: كان قدرياً غير داعية إليه. وقال ابن سعد: لم يكن بالقوي في الحديث. وقال بندار: لم يكن يدري أي رجليه أطول. وقال أحمد: ما كان من حفظه ففيه تخليط، وما كان من كتاب فلا بأس به، وكان يحفظ حديث يونس ـ أي ابن

ص: 240

عبيد ـ مثل سورة من القرآن، كما أنه تغير، قال أبو داود: تغير عند الهزيمة ـ أي هزيمة إبراهيم ومحمد ابني عبد الله ابن حسن على يد المنصور وكانت عام 142 هـ ـ. قال الذهبي في التذكرة: وثقه غير واحد، ويأتي له ما ينكر، وفي السّير: صدوق قوي الحديث لكنه رمي بالقدر فالله أعلم، وتقرر أن حديثه من قسم الصحيح، نعم ما هو في القوة في رتبة يحيى القطان وغندر، وفي الكاشف: ثقة لكنه قدري.

وقال ابن حجر في الهدي: قول ابن سعد جرح مردود غير مبين، ولعله بسبب القدر، وقد احتج به الأئمة كلهم.

وقال في التقريب: ثقة من الثامنة، مات سنة 189 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 290)، العلل لأحمد (2/ 178)، سؤالات أبي داود لأحمد (346)، التاريخ لابن معين (4/ 84)، تاريخ الدارمي (183)، من كلام أبي زكريا (104)، التاريخ الكبير (6/ 73)، الجرح والتعديل (6/ 28)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 224)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 517)، المعرفة (2/ 119)، الثقات للعجلي (2/ 68)، الثقات لابن شاهين (170)، الضعفاء للعقيلي (3/ 58، 59)، الثقات لابن حبان (7/ 130)، الأنساب (3/ 203)، تهذيب الكمال (16/ 359 - 363)، المغني (1/ 364)، الميزان (2/ 531)، من تكلم فيه (114، 115)، السّير (9/ 242، 243)، التذكرة (1/ 296)، الكاشف (1/ 611)، التهذيب (6/ 96)، الهدي (416، 460)، التقريب (331).

(3)

سعيد: هو ابن أبي عروبة، تقدم، وهو ثقة حافظ، اختلط، وهو كثير التدليس لكنه قد احتمل تدليسه، وكان من أثبت الناس في قتادة. سمع منه عبد الأعلى قبل اختلاطه، وكان أروى الناس عنه.

(راجع ص 768)

درجة الحديث:

الطريق الأول: رجاله ثقات لكن أبا عوانة تكلم في روايته عن قتادة، وقتادة مدلس وقد عنعن، وقد نفى بعضهم سماعه من أبي رافع، قال المزي في (التحفة 10/ 392): قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع وقال غيره: سمع منه، ولعله أرجح فإن قتادة صرح بالتحديث عند ابن ماجه وأحمد وابن حبان، وإذا كان بينهما خلاس كما في الرواية التي ذكرها ابن حجر فقد عرفت الواسطة وهو ثقة (التقريب /197). كما أن أبا عوانة لم ينفرد بل تابعه سعيد بن أبي عروبة، وشيبان، وسليمان والد المعتمر.

وقد حسن الترمذي الحديث وقال: حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا، وهذا ما اتفقت عليه المجردة، ونسخة (تحفة الأحوذي 8/ 599)، ونسخة (تحفة الأشراف 10/ 392) كما نقله عنه ابن حجر في (الفتح 13/ 108). لكن ابن كثير نقل في (التفسير 5/ 193)، وفي (البداية والنهاية 2/ 112) قول الترمذي: غريب.

وقد صحح الحاكم في (المستدرك 4/ 488) الحديث على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وانظر (الفتح 13/ 109).

ص: 241

أما الطريق الثاني: ففيه أزهر وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، وقد سمع عبد الأعلى من سعيد قبل اختلاطه، كما أن سعيداً من أثبت الناس في قتادة وعليه فالإسناد صحيح.

والحديث ليس من الزوائد وقد وقع خطأ من محقق سنن ابن ماجه حيث نقل عن الزوائد أنه قال: إسناده صحيح

…

الخ. وبمراجعة الزوائد (526)، و (المصباح 4/ 200، 201) تبين أن الكلام على حديث قبله.

وقد صحح أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 21/ 5، 6) إسناد أحمد.

وتكلم ابن كثير على الحديث في (التفسير 5/ 193، 194) بما خلاصته: أن إسناد أحمد والترمذي جيد قوي لكنه يعارض ظاهر الآية: {فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا} [الكهف: 97] إذ تقتضي الآية أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ففي رفع الحديث نكارة، وقد روي عن كعب الأحبار بمعناه فلعل أبا هريرة رضي الله عنه تلقاه من كعب فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة رضي الله عنه فتوهم بعض الرواة أنه مرفوع فرفعه، وأكد ذلك بحديث زينب بنت جحش قوله صلى الله عليه وسلم:{لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه} . وحديث أبي هريرة وفيه {فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه} وفي رواية {يُفتح الردم} وفيهما عقد الراوي بيده تسعين. والحديثان أخرجهما البخاري في (صحيحه: كتاب الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج/ الفتح 6/ 381، 382)، وفي (كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم {ويل للعرب من شر قد اقترب} /الفتح 13/ 11، ثم في باب: يأجوج ومأجوج (الفتح 13/ 106). ومسلم في (صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة 18/ 2 - 4).

لكن ابن كثير ذكر في (البداية والنهاية 2/ 112) أن حديث زينب رضي الله عنها مشكل أيضاً فإما أن يقال إنه استعارة محضة فهو إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن، أو أن النفي في الآية في ذلك الزمان لأنه صيغة خبر ماض فلا ينفى وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلاً حتى يتم الأجل وينقضي الأمر المقدور فيخرجون، ثم ذكر أن الحديث الذي رواه أحمد والترمذي أشكل من هذا، وذكر أنه إذا لم يكن رفعه محفوظا وإنما هو مأخوذ من كعب الأحبار فقد استرحنا من المؤنة، وإن كان محفوظاً فيكون محمولاً على وقوعه في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم، أو يكون المراد بقوله تعالى:{وما استطاعوا له نقباً} أي نافذاً منه، فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه ـ والله أعلم ـ.

وهذا القول اختاره الألباني في (الصحيحة 4/ 313 - 315) وصححه على شرط الشيخين كما قال الحاكم، وذكر أن الحديث يتمشى تماماً مع القرآن في قوله تعالى: {حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج

…

} [الأنبياء: 96]، وتمسك بعضهم بكلام ابن كثير في التفسير، وجزم بأن في رفع الحديث نكارة مثل: الأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 15/ 244) ووّهم من صحح الحديث.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ القول بصحة الحديث. ولبعضه شاهد عند مسلم وهو حديث النواس بن سمعان الطويل وفيه: {ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية

…

} وذكر أنهم يشربون ماءها، ثم ذكر إرسال النغف عليهم.

(م: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال /18/ 63 - 71).

وقد صحح حديث أبي هريرة من المعاصرين:

الألباني في (صحيح الجامع 1/ 452)، وفي (صحيح ت 3/ 74)، وفي (صحيح جه 2/ 388).

ص: 242

وصححه صاحبا (الصحيح المسند من أحاديث الفتن /535، 536)، و (صحيح أشراط الساعة /277).

شرح غريبه:

النَغَف: بالتحريك: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نَغَفة (النهاية/نغف/5/ 87).

تبطر: البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى (النهاية/بطر /1/ 135) ولعله من البطر بمعنى: النشاط والأشر (اللسان/بطر/1/ 300).

تشكر: أي تمتلئ شحماً، يقال: شكِرت الشاة ـ بالكسر ـ تشكر شَكَراً ـ بالتحريك ـ إذا سمنت وامتلأ ضرعها لبناً (النهاية/شكر/2/ 494).

اجفظ: أصله من اجفأظَّت الجيفة: إذا انتفخت، والجفيظ المقتول المنتفخ (اللسان/جفظ/2/ 641) فالمعنى: امتلأت بالدم.

ص: 243

771 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني

أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً ـ وذكر الحديث وفيه أنه رُجم ـ وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجم رجم الكلب، فعاتبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال:{والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها} .

التخريج:

د: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك (4/ 146).

ورواه عبد الرزاق في (مصنفه 7/ 322) عن ابن جريج به.

وروه النسائي في (الكبرى 4/ 277)

وابن حبان في (صحيحه 10/ 244، 245)

وابن الجارود في (تالمنتقى /307، 308)

والدارقطني في (سننه 3/ 196، 197)

أربعتهم من طريق عبد الرزاق به.

ورواه النسائي في (الكبرى 4/ 276، 277)

وأبو يعلى في (المسند 10/ 524، 525)

والبيهقي في (الكبرى 8/ 227، 228)

ثلاثتهم من طريق ابن جريج به.

ورواه النسائي في (الكبرى 4/ 277، 278) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضهاض عن أبي هريرة به.

ورواه البخاري في (الأدب المفرد 2/ 202، 203) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن

ابن الهضهاض عن أبي هريرة به. وذكر في (التاريخ الكبير 5/ 361) الإسناد دون المتن.

وأضاف السيوطي في (الدر 6/ 95، 96) عزوه إلى ابن المنذر، والبيهقي في (الشعب) ولم أجده في الفهرس.

دراسة الإسناد:

(1)

الحسن بن علي: هو الخَلَاّل، تقدم، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 233)

(2)

عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، تقدم مراراً، وهو ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير بعد سنة 200 هـ، وكان يتشيع. (راجع ص 191)

(3)

ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، تقدم، وهو ثقة كان يدلس ويرسل، وهو ممن لايقبل إلا ما صرح فيه بالسماع. (راجع ص 209)

ص: 244

(4)

أبو الزبير: هو محمد بن مسلم المكي، تقدم، وهو صدوق وقد وثقه كثيرون، مدلس فلا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع. (راجع ص 291)

(5)

عبد الرحمن بن الصامت: اختلف في اسم أبيه فقيل الصامت، وقيل هضّاض، وقيل هضاب، وقيل الهضهاض، الدوسي وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل ابن أخيه. وقال أبو حاتم: ابن هضهاض أصح. وذكر مسلم الخلاف في اسمه وقال: والله أعلم أيهم الحافظ للصواب، وذكره فيمن تفرد أبو الزبير بالرواية عنهم. قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز، ونقل ابن حجر قوله: لايعرف إلا بهذا الحديث. وقول النباتي في ذيل الكامل: من لايعرف إلا بحديث واحد، ولم يشهر حاله فهو في عداد المجهولين. وقال الذهبي في الميزان: له حديث واحد تفرد عنه أبو الزبير، عنه ابن جريج فلا يُدرى من هذا؟ ، وقال في الكاشف: مجهول.

وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة (بخ د س).

ترجمته في:

المنفردات والوحدان (120، 121)، التاريخ الكبير (5/ 361)، الجرح والتعديل (5/ 297)، الثقات لابن حبان (5/ 97)، تهذيب الكمال (17/ 183)، الميزان (2/ 569، 570)، الكاشف (1/ 631)، التهذيب (6/ 198)، التقريب (343).

درجة الحديث:

الإسناد رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالإخبار لكن فيه عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة وهو لين الحديث؛ لتفرده به فالحديث ضعيف.

وقد ذكر المنذري في (مختصر د 6/ 249) الخلاف في اسم عبد الرحمن، وزاد أنه يقال فيه: ابن هضّاد، ثم ذكر قول البخاري: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الحديث الواحد.

وضعفه صاحب (غوث المكدود 3/ 113، 114) وذكر أن عبد الرحمن مجهول الحال بل العين لم يرو عنه غير أبي الزبير.

كما ضعفه الألباني في (ضعيف د/ 440، 441)، وفي (ضعيف الأدب المفرد /68)، وفي (الإرواء 8/ 24)، وفي تعليقه على (المشكاة 2/ 308).

وقصة ماعز ثابتة في كتب السنة، وقد ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وورد أنه ذكر انغماسه في أنهار الجنة. (الفتح 12/ 130).

شرح غريبه:

ينقمس: يقال: قمسه في الماء فانقمس أي غمسه وغطَّه، ويروى بالصاد وهو بمعناه (النهاية/قمس/4/ 107).

772 -

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما:

ص: 245

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا يحيى عن عبيد الله ابن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، قالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضاء؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال:{اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق} .

التخريج:

د: كتاب العلم: باب في كتاب العلم (3/ 317).

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 9/ 49، 50) عن يحيى به.

ورواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم 1/ 300)

والخطيب البغدادي في (تقييد العلم /80، 81)

كلاهما من طريق أبي داود به.

ورواه الدارمي في (سننه 1/ 125)

والخطيب في الموضع المذكور قريبا.

كلاهما من طريق مسدد به، وتصحف عند الدارمي عبيد الله إلى عبد الله.

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 105، 106) من طريق يحيى به.

ورواه أحمد في (المسند 2/ 162، 192) عن يحيى بن سعيد به.

ومن طريق أحمد رواه الخطيب في الموضع المذكور.

ورواه المزي في (تهذيب الكمال 31/ 39)

ورواه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل /366) من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 104) من طريقين عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن عبد الواحد ابن قيس عن ابن عمرو به.

وجاء الحديث في بعض الروايات من طريق عمرو بن شعيب بدون القسم:

أخرجه ابن شاهين في (ناسخ الحديث ومنسوخه /470)

وكذا ابن عبد البر في الموضع المذكور قريباً.

والرامهرمزي في (المحدث الفاصل /364، 365)

والخطيب في (تقييد العلم /79 - 81).

دراسة الإسناد:

(1)

مسدد: تقدم مراراً، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 274)

(2)

أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد، تقدم مراراً، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 193)

(3)

يحيى: هو ابن سعيد القطان، تقدم، وهو ثقة متقن حافظ إمام. (راجع ص 277)

(4)

عبيد الله بن الأخنس النخعي: أبو مالك الخَزَّاز ـ بمعجمات نسبة إلى بيع الخز ـ. قال أحمد،

وابن معين، وأبو داود، والنسائي: ثقة، وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس، وزاد أبو داود:

ص: 246

أحاديثه صحاح. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيراً. وقد حكم ابن حجر على هذا القول بالشذوذ وقال: صدوق، من السابعة (ع).

ترجمته في:

سؤالات أبي داود لأحمد (192)، بحر الدم (285)، التاريخ لابن معين (4/ 218)، سؤالات ابن الجنيد (272)، تاريخ الدارمي (140)، التاريخ الكبير (5/ 373)، الجرح والتعديل (5/ 307)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 270)، الثقات لابن حبان (7/ 147)، الثقات لابن شاهين (164)، الأنساب (2/ 356)، التعديل والتجريح (2/ 885)، تهذيب الكمال (19/ 5، 6)، الكاشف (1/ 678)، التهذيب (7/ 2، 3)، الفتح (10/ 199)، التقريب (369).

ولعل الأولى أنه ثقة لتوثيق الأئمة له، ولم يأت ما يوجب نزوله عن مرتبة الثقة ـ والله أعلم ـ.

(5)

الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث: العبدري ـ مولى بني عبد الدار ـ المكي.

قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن حجر: ثقة، من السادسة (د جه).

ترجمته في:

تاريخ الدارمي (140)، التاريخ الكبير (8/ 146)، الجرح والتعديل (9/ 9)، الثقات لابن حبان (7/ 548)، تهذيب الكمال (31/ 37 - 39)، الكاشف (2/ 352)، التهذيب (11/ 139)، التقريب (582).

(6)

يوسف بن ماهك: ـ بفتح الهاء ـ بن بُهْزاد ـ بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي ـ الفارسي المكي، وهو غير يوسف بن مهران. قال ابن معين، والنسائي، وابن خراش: ثقة. قال البخاري: سمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

أرسل عن أبيّ، وقال أحمد: عن حكيم بن حزام مرسل، وقال العلائي: الأصح أن بينهما عبد الله بن عصمة.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة، مات سنة 106 هـ، وقيل قبل ذلك (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد (2/ 157)، تاريخ الدارمي (226)، التاريخ الكبير (8/ 375)، الجرح والتعديل (9/ 229)، التعديل والتجريح (3/ 1238، 1239)، الثقات لابن حبان (5/ 549)، جامع التحصيل (305)، تهذيب الكمال (32/ 451 - 454)، السّير (5/ 68، 69)، الكاشف (2/ 400)، التهذيب (11/ 421، 422)، التقريب (611)، المغني في ضبط أسماء الرجال (220).

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات فهو صحيح.

وصححه الحاكم في (المستدرك 1/ 106) لكنه قال الوليد: هو ابن أبي الوليد وقد احتج به مسلم، وقال الذهبي: إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشامي فهو على شرط مسلم، كما صححا الإسناد الثاني.

وصحح ابن القيم الحديث في (تهذيب د 5/ 245 - 247).

وقال ابن حجر في (الفتح 1/ 207): له طرق عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً.

ومن المعاصرين:

ص: 247

أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 10/ 14 - 16، 11/ 56). وتعقب الحاكم بأن الوليد هو ابن أبي مغيث كما هو في سنن أبي داود، وذكر أنه لم يجد في الرواه الشامي مطلقاً فضلا عن أن يكون من رجال مسلم، والذي روى عنه مسلم هو القرشي، وهو مدني ليس بشامي.

صححه الألباني في (صحيح د/2/ 695)، وفي (صحيح الجامع 1/ 262)، وفي (الصحيحة 4/ 45، 46).

الفوائد:

(1)

أن الحديث موافق لقول الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] فهو صلى الله عليه وسلم لايقول قولا عن هوى وغرض، إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا من غير زيادة ولانقصان (تفسير ابن كثير 7/ 418).

(2)

في هذا الإذن نسخ لما تقدمه من النهي عن كتابة الحديث والإذن هو الذي استقر عليه الأمر، فعبد الله ابن عمرو لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة الصادقة، ولو كان النهي متأخراً لمحاها؛ لما ورد من الأمر بمحو ما كتب عنه صلى الله عليه وسلم غير القرآن، فلما لم يمحها دل على أن الإذن بالكتابة متأخر، والله أعلم (تهذيب د 5/ 245 - 247).

773 -

حديث مُجَمِّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ـ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن ـ قال: شهدنا الحديبية مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر انصرافهم عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على راحلته عند كُراع الغميم، فلما اجتمع إليه الناس قرأ عليهم:{إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً} (1) فقال رجل: يارسول الله أفتح هو؟ قال: {نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح} فقُسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً.

التخريج:

د: كتاب الجهاد: باب فيمن أسهم له سهما (3/ 76)

وأعاده في كتاب: الخراج والامارة والفيء: باب ما جاء في حكم أرض خيبر (3/ 159) بالسند نفسه واقتصر على ذكر قسمة خيبر.

ورواه البيهقي في (دلائل النبوة 4/ 239) من طريق أبي داود.

(1) ([الفتح: 1].

ص: 248

ورواه الحاكم في (المستدرك 2/ 131)

والبيهقي في (الكبرى 6/ 325)

والطبراني في (الكبير 19/ 445)

ومن طريقه المزي في (تهذيب الكمال 32/ 364)

ثلاثتهم من طريق محمد بن عيسى به، ووقع سقط في سند المستدرك وهو علىلتمام في تلخيص الذهبي.

ورواه أحمد في (المسند 3/ 420)

والحاكم في (المستدرك 2/ 459)

كلاهما من طريق مجمع بن يعقوب به، ولم يذكر الحاكم عبد الرحمن بن يزيد.

وأضاف السيوطي في (الدر 6/ 68) عزوه إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي شيبة.

دراسة الإسناد:

(1)

محمد بن عيسى بن نَجيح: ـ بفتح النون ـ البغدادي، أبو جعفر بن الطباع، نزيل أَذَنة، وأخوه إسحاق. قال أحمد: عالم فهم، وقال: كيس فهم، وقال: عالم بحديث ابن شبرمة، وسأل أبو حاتم أحمد: عمن أكتب المصنفات؟ فقال: عن ابن الطباع. وقال علي: سمعت عبد الرحمن ويحيى يسألانه عن حديث هشيم، وما أعلم أحداً أعلم به منه. وقال جرير: أراه حافظاً كيساً. وقال أبو حاتم: ثقة مأمون مارأيت أحفظ للأبواب منه، وهو أحب إلى من إسحاق، وأتقن منه وإسحاق أجلّ. وقال أبو داود: كان يتفقه، ويحفظ نحواً من أربعين ألف حديث، وكان ربما دلس. وقال الفسوي: كان منقطع القرين. وقال النسائي: ثقة. وقد أخذ عليه أنه يدلس لقول أبي داود، وهو في المرتبة الثالثة.

وقال ابن حجر: ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم، من العاشرة، مات سنة 224 هـ وله أربع وسبعون سنة (خت د تم س جه).

ترجمته في:

بحر الدم (382)، التاريخ الكبير (1/ 203)، الجرح والتعديل (8/ 38، 39)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 45 أ)، الثقات لابن حبان (9/ 64، 65)، جامع التحصيل (109)، تاريخ بغداد (2/ 395، 396)، تهذيب الكمال (26/ 258 - 264)، السّير (10/ 386 - 389)، التذكرة (1/ 411)، الكاشف (2/ 209)، التهذيب (9/ 392 - 394)، تعريف أهل التقديس (107)، التقريب (501)، التدليس في الحديث (336، 337).

(2)

مُجَمِّع: ـ بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة ـ ابن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري. هو حفيد مجمع بن يزيد بن جارية الصحابي. قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ليس به بأس. وقال

ابن سعد: ثقة. قال الذهبي: وثق.

وقال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي أن قول من قال توفي سنة 160 هـ وهم؛ فإن رحلة قتيبة كانت بعد سنة 170 هـ فينظر في رواية قتيبة عنه. وهو صدوق، من الثامنة مات سنة 160 هـ (د س).

ترجمته في:

ص: 249

طبقات ابن سعد (9/ 468)، تاريخ الدارمي (216)، التاريخ الكبير (7/ 411)، الجرح والتعديل (8/ 296)، الثقات لابن حبان (7/ 498)، تهذيب الكمال (27/ 251، 252)، الكاشف (2/ 243)، التهذيب (10/ 48، 49)، التقريب (520).

(3)

أبوه: يعقوب بن مُجَمِّع بن يزيد بن جارية: ـ بالجيم ـ الأنصاري المدني. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف: وثق، وفي تلخيص المستدرك: ثقة.

وقال ابن حجر: مقبول، من الرابعة (د).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (8/ 394، 395)، الجرح والتعديل (9/ 215)، الثقات لابن حبان (7/ 642)، تهذيب الكمال (32/ 363، 364)، الكاشف (2/ 395)، تلخيص المستدرك (2/ 459)، التهذيب (11/ 395)، التقريب (608).

(4)

عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ـ بالجيم والتحتانية ـ الأنصاري، أبو محمد المدني، أخو عاصم بن عمر لأمه يقال: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: له عنه رواية، ورده ابن عبد البر وقال: إنما يحفظ له رواية عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السكن: ليست له صحبة غير أنه أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وصلى خلفهم وكان إمام قومه. وقال الأعرج: ما رأيت رجلا بعد الصحابة أراه أفضل منه. وقال ابن سعد، والدارقطني وابن خلفون، والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال العلائي: أخرج له البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة خنساء وأخرجه عنها وكأن هذا هو الأصح.

وقال ابن حجر: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، وقال: مات سنة 93 هـ (خ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 84)، التاريخ الكبير (5/ 363)، الجرح والتعديل (5/ 299)، الاستيعاب (2/ 395)، الثقات لابن حبان (5/ 110)، جامع التحصيل (227)، تهذيب الكمال (18/ 10 - 12)، أسد الغابة (3/ 327)، الكاشف (1/ 649)، التهذيب (6/ 298، 299)، التقريب (353)، الإصابة (5/ 48، 49).

درجة الحديث:

الإسناد فيه يعقوب بن مجمع وهو لين الحديث؛ لأنه لم يتابع. فالحديث ضعيف.

وقد أعله أبو داود (3/ 76، 77) فقال: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلثمائة فارس، وكانوا مائتي فارس. وقد نقل في (البذل 12/ 342) قول ابن القطان: علة الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع ولايعرف روى عنه غير ابنه، وحديث أبي معاوية الذي أشار إليه رواه في (كتاب الجهاد: باب في سُهمان الخيل 3/ 75، 76) عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:{أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه} . وهذا الحديث أخرجه:

ص: 250

(خ: كتاب الجهاد: باب سهام الفرس/الفتح 6/ 67).

(م: كتاب الجهاد والسير: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 12/ 82، 83).

وقال المنذري في (مختصر د 4/ 53): قال الشافعي: " مجمع بن يعقوب شيخ لايعرف ".

وقال البيهقي: " والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه "ونقل البيهقي في (الكبرى 6/ 325) قول الشافعي من القديم، ولعل الصواب أن يعقوب بن مجمع لايعرف، ولذا تعقب ابن التركماني هذا القول بأن مجمعاً معروف وذكر كلام العلماء فيه.

وقال ابن حجر في (الفتح 6/ 68): " حديث مجمع في إسناده ضعف، والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم، ولو ثبت يحمل على أن للفرس سهمين وللراكب سهماً فتتفق الروايات والله أعلم ".

وحديث مجمع رضي الله عنه:

صححه الحاكم في (المستدرك 2/ 131، 459) قال في الموضع الأول: " هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال الذهبي: صحيح. وفي الموضع الثاني: " حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وقال الذهبي: "لم يرو مسلم لمجمع بن يعقوب شيئا ولا لأبيه وهما ثقتان ".

وقد تبين مما سبق أن الحديث ضعيف لضعف يعقوب بن مجمع، وللمخالفة في المتن.

وقد ضعفه الألباني في (ضعيف د/ 268).

أما تسمية الصلح فتحاً فقد جاء في كتاب الله تعالى حيث قال سبحانه: {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً} [الفتح: 1] وقد نزلت في شأن الحديبية (زاد المعاد 3/ 419).

774 -

حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن (1) عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم} .

التخريج:

ت: كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4/ 468).

ورواه المزي في (تهذيب الكمال 15/ 234) من طريق قتيبة به ووقع خطأ في السند ففيه عبد العزيز بن محمد عمرو بن عبدالله الأنصاري عن حذيفة.

ورواه أحمد في (المسند 5/ 388، 391)

والروياني في (مسنده 3/ 695)

كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو به.

(1)(وقع في المجردة " وعبد الله " وكذا في نسخة (العارضة 9/ 17) والصواب " عن عبد الله " وهو كذلك في نسخة (تحفة الأحوذي 6/ 390)، وفي (تحفة الأشراف 3/ 944) وهو متفق مع ما ورد في ترجمته في ذكر شيوخه وتلاميذه.

(2)

((وقع في المجردة حذيفة عن اليمان وهو خطأ طباعي.

ص: 251

ورواه الترمذي بعد الحديث السابق عن علي بن حُجْر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بالإسناد السابق بنحوه ـ وهذا يشعر أنه ربما لم يذكر القسم ـ.

فقد رواه البيهقي في (الكبرى 10/ 93) من طريق إسماعيل بن جعفر به بدون القسم.

لكن البغوي رواه في (التفسير 2/ 85)، وفي (شرح السنة 14/ 345) من طريق على بن حجر به وذكر القسم.

ورواه ابن عدي في (الكامل 5/ 1796) من طريق الأعمش عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن سيدان عن حذيفة {لتأمرن بالمعروف، ولتنهنَّ عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم} .

ورواه أحمد في (المسند 5/ 390) عن عبد الله بن نمير عن رزين الجهني عن أبي الرقاد عن حذيفة موقوفاً عليه بأطول منه وفيه: {لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتحاضن على الخير، أو ليسحتنكم الله جميعاً بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم} .

دراسة الإسناد:

(1)

قتيبة: هو ابن سعيد، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 228)

(2)

عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، تقدم، وهو صدوق وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ. (راجع ص 337)

(3)

عمرو بن أبي عمرو: ـ ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي ـ أبو عثمان المدني.

مختلف فيه: قال أحمد، وأبو حاتم: ليس به بأس يروي عنه مالك. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال العجلي: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الحاكم: خرجا له في الأصول. وقال ابن عبد البر: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لابأس به لأن مالكاً لايروي إلا عن ثقة أو صدوق.

وقال ابن سعد: كان صاحب مراسيل. ولم تذكر الكتب المصنفة في المراسيل سوى إرساله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال البخاري: روى عن عكرمة حديث البهيمة فلا أدري سمع أم لا؟ . واختلف فيه قول ابن معين: فقال في رواية: في حديثه ضعف، وفي رواية: ليس بحجة، وقال: يروي عنه مالك وكان يستضعفه، وقال: ليس به بأس وليس هو بالقوي، وقال: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. وقال أبو داود: ليس بالقوي، وفي موضع: ليس هو بذاك حدث عنه مالك بحديثين. وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه الدارمي. وقال ابن حبان: ربما أخطأ يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال الجوزجاني: مضطرب الحديث، وقال عبد الحق: لايحتج به. وقال ابن القطان: الرجل مستضعف وأحاديثه تدل على حاله، وقال الطحاوي: تكلم في روايته بغير إسقاط. وقال ابن عبد البر: قول ابن معين ليس بحجة يقدم عليه قول أبي زرعة؛ لرواية مالك عنه وكان لايروي عندهم إلا عن ثقة.

وقال الذهبي في الميزان: صدوق حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول، وحديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح، وقال: ما هو بمستضعف ولا ضعيف نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه.

ص: 252

وقال ابن حجر في التهذيب: حق عبارة الذهبي أن يحذف العليا، وقال في الهدي: لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئاً بل أخرج له من روايته عن أنس، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة، واحتج به الباقون.

وقال: ثقة ربما وهم، من الخامسة، مات بعد الخمسين ومائة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 341، 342) التاريخ لابن معين (3/ 194، 196، 203، 225) العلل لأحمد (2/ 52)، التاريخ الكبير (6/ 359)، الجرح والتعديل (6/ 252، 253)، المراسيل (147)، الموضح للأوهام (2/ 285، 286)، التمهيد (20/ 175)، الثقات لابن حبان (5/ 185)، الضعفاء للعقيلي (3/ 288، 289)، الكامل (5/ 1768، 1769)، جامع التحصيل (246)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 230)، تهذيب الكمال (22/ 168 - 171)، السّير (6/ 118، 119)، من تكلم فيه (147، 148)، المغني (2/ 487)، الميزان (3/ 281، 282)، الكاشف (2/ 84)، التهذيب (8/ 82 - 84)، الهدي (432)، التقريب (425).

(4)

عبد الله الأنصاري: هو عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي: سئل ابن معين عن رواية

عبد الجبار بن وهب عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: ما أعرفهم. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: روى عنه عمرو فقط، وله حديث منكر، وقال في الكاشف: وثق.

وقال ابن حجر: حجازي مقبول، من الثالثة (ت جه).

ترجمته في:

تاريخ الدارمي (179)، التاريخ الكبير (5/ 131)، الجرح والتعديل (5/ 94)، الثقات لابن حبان (5/ 14)، تهذيب الكمال (15/ 233 - 235)، الميزان (2/ 454)، الكاشف (1/ 569) وقد توقف المحقق فيما رواه الدارمي عن ابن معين حيث لم يُنقل في ترجمة هذا الراوي فيحتمل أنه غيره ـ والله أعلم ـ، التهذيب (5/ 300)، التقريب (311).

درجة الحديث:

إسناده فيه الدراوردي: وهو صدوق يخطئ، وعمرو ثقة ربما وهم، وعبد الله لين الحديث حيث إنه لم يتابع فالحديث ضعيف.

وقد حسنه الترمذي، ولعله أراد أنه حسن لغيره.

كما حسنه البغوي في (شرح السنة 14/ 345).

ونقل المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 180) قول الترمذي، ولم يتعقبه. وقد وقفت على ثلاثة أحاديث بمعنى الحديث:

حديث عائشة رضي الله عنها:

رواه (جه: كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2/ 1327) من طريق عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم} .

وقد ليّن العراقي إسناده في (تخريج الإحياء 3/ 1350) ولعله لجهالة عاصم بن عمر (التقريب /286).

وسكت عنه صاحب (الزوائد /515)، وانظر (مصباح الزجاجة 4/ 182).

ص: 253

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الأوسط 2/ 224)

والبزار كما في (كشف الأستار 4/ 106)

كلاهما من طريق حبان بن علي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لتأمرن بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم} .

وقد حسنه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 5/ 260، 261)

لكن الهيثمي قال في (المجمع 7/ 266): رواه الطبراني والبزار وفيه حبان بن علي وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى.

ولذا تعقب المناوي في (الفيض 5/ 261) السيوطي وذكر أن الزين العراقي قال: كلا طريقيه ضعيف، وكلام العراقي في (تخريج الإحياء 3/ 1349).

حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

رواه الطبراني في (الأوسط 2/ 217) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحجازي عن عبد الله بن عبد العزيز العمري عن أبيه عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم

…

} الحديث.

وقال الهيثمي في (المجمع 7/ 266): فيه من لم أعرفهم، ودرس الحديث محقق (مجمع البحرين 7/ 245، 246) فذكر أن رواته ثقات سوى إسحاق وهو إن كان الحنيني فهو ضعيف، وإلا فلا يعرف.

وبهذا يتبين ضعف الحديثين: فالأول منهما لا يستشهد به، والثاني أقل ضعفاً.

وهناك أحاديث كثيرة تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذر من التقصير في ذلك.

انظر (الترغيب والترهيب 3/ 176 - 189). ولعل الترمذي إنما حسنه لذلك.

وكذا حسنه الألباني في (صحيح ت/2/ 233)، وفي (صحيح الجامع 2/ 1189)، وفي تعليقه على (المشكاة 2/ 643).

كما حسنه الهلالي في (صحيح الأذكار 2/ 807).

ومع ذلك يبقى ضعيفاً في موطن الشاهد حيث لم يرد متابع للراوي الضعيف، ولاشاهد مشتمل على القسم والله أعلم.

775 -

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله

ص: 254

صلى الله عليه وسلم: {لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وواكلوهم، وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطِروهم على الحق أطْراً} .

التخريج:

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المائدة (5/ 252).

ورواه أحمد في (المسند 1/ 391) عن يزيد بن هارون به.

ورواه ابن جرير في (التفسير 10/ 492) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن علي بن بذيمة به.

ورواه عبد الرزاق في (التفسير 1/ 194، 195)

وابن أبي حاتم في التفسير نقله ابن كثير في (التفسير 3/ 152)

ورواه ابن جرير في (التفسير 10/ 491)

والبيهقي في (الشعب 6/ 80)

ثلاثتهم من طريق سالم الأفطس عن أبي عبيدة به بألفاظ متقاربة.

وقد ورد الحديث بدون القسم:

رواه أبو داود في (سننه: كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي 4/ 119، 120) من طريق يونس بن راشد عن علي بن بذيمة به، ثم من طريق عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وفيهما {والله لتأمرن

…

} ومن الطريق الثاني رواه الخطيب في (تاريخه 8/ 299) ولم يذكر سالماً الأفطس، وقد أشار

أبو داود إلى هذه الرواية.

ورواه ابن ماجه في (سننه: كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2/ 1328) من طريق محمد بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة به بدون القسم. ومن هذه الطريق رواه الترمذي في (سننه 5/ 253). وابن جرير في (التفسير 10/ 494).

وروي الحديث بذكر واسطة بين أبي عبيدة وأبيه:

رواه ابن جرير في (التفسير 10/ 493) عن علي بن سهل الرملي عن المؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أظنه عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: {لا والله حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً} .

وجاء الحديث مرسلاً لم يذكر فيه ابن مسعود، كما لم يذكر فيه القسم:

رواه الترمذي في (سننه 5/ 252)

وابن ماجه في (سننه 2/ 1327)

وابن جرير في (التفسير 10/ 493، 494)

ثلاثتهم عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه البيهقي في (الشعب 6/ 79، 80) من طريق الثوري مرسلاً وذكر القسم.

ص: 255

ورواه ابن جرير في (التفسير 10/ 494) عن هناد وابن وكيع كلاهما عن وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة به وفيه: {كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً} .

وذكر السيوطي في (الدر 3/ 300، 301) الحديث من رواية ابن مسعود وأضاف عزوه إلى أبي الشيخ والطبراني، وابن مردويه وعبد بن حميد وابن المنذر.

وجاء الحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:

رواه ابن ابي حاتم في (العلل 2/ 130، 409) من طريق العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم به مختصراً.

دراسة الإسناد:

(1)

عبد الله بن عبد الرحمن: هو الدارمي، تقدم، وهو ثقة متقن. (راجع ص 657)

(2)

يزيد بن هارون: تقدم، وهو ثقة متقن. (راجع ص 234)

(3)

شريك: هو ابن عبد الله النخعي، تقدم، وهو صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء وسمع منه يزيد قبل تغيره. (راجع ص 451)

(4)

علي بن بَذِيْمة: ـ بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة ـ الجزري. قال

ص: 256

ابن سعد، وأحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والعجلي، وابن عمار: ثقة. وقال أحمد: صالح الحديث رأس في التشيع. وقال ابن معين، والنسائي في موضع: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: هو أحب إلى من خصيف، وهو صالح الحديث. وقال الجوزجاني: زائغ عن الحق معلن به. وقال الذهبي: ثقة شيعي.

وقال ابن حجر: ثقة، رمي بالتشيع، مات سنة بضع وثلاثين ومائة (4).

ترجمته في:

العلل لأحمد (3/ 117)، بحر الدم (301)، طبقات ابن سعد (7/ 481)، سؤالات ابن الجنيد (483)، من كلام أبي زكريا (83)، التاريخ الكبير (6/ 262)، الجرح والتعديل (6/ 175، 176)، المعرفة (3/ 182)،

الثقات لابن شاهين (141)، الشجرة (301)، الضعفاء للعقيلي (3/ 227، 228)، الثقات للعجلي (2/ 152)، الثقات لابن حبان (7/ 207، 208)، تهذيب الكمال (20/ 328 ـ 330)، الميزان (3/ 115)، من تكلم فيه (139)، المغني (2/ 443)، الكاشف (2/ 35)، التهذيب (7/ 285، 286)، التقريب (398).

(5)

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: مشهور بكنيته وقيل اسمه: عامر، والأشهر أن اسمه كنيته واختاره البخاري، وأبو حاتم، وابو زرعة. قال ابن سعد، وابن معين، والعجلي: ثقة. وقال أحمد: كانوا يفضلونه على أخيه عبد الرحمن. وقال تميم بن سلمة: كان أشبه صلاة بعبد الله، فرأيته يصلي وما يحرك شيئا وما يطرف. وسأل الترمذي البخاري: ما اسم أبي عبيدة؟ فلم يعرف اسمه وقال: هو كثير الغلط.

وقد اختلف في سماعه من أبيه:

فنفاه جماعة منهم: شعبة وقد سأله أبو قتيبة عن الرواية التي ورد فيها قوله: سمعت أبا عبيدة فقال شعبة: أوه كان ابن ست سنين ـوفي رواية سبع سنين ـ وقد ضعف ابن حجر هذه الرواية وذكر أن الاستدلال بكونه ابن سبع على نفي سماعه منه ليس بقائم، ولكن راوي الحديث ضعيف. وممن جزم بنفي السماع ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، وابن حبان، والمزي، والنووي وقال: لم يدركه. وقال ابن سعد: روى عن أبيه رواية كثيرة، وذكروا أنه لم يسمع منه شيئاً. وقال ابن حجر: الأكثر على أنه لم يسمع من أبيه. واستند النافون على أن عمرو بن مرة قال: قلت له: أتذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. وتوقف الحاكم، ووصف إسناد حديث له بأنه صحيح إذا كان قد سمع من أبيه.

وذهب بعضهم إلى أنه سمع شيئاً من أبيه: روى البخاري في تاريخه سؤاله أباه عن بيض الحمام. فقال: صوم يوم. ذكر ابن حجر رواية أبي مالك الأشجعي عنه أنه خرج مع أبيه لصلاة الصبح، ولكن ضعفها أبو حاتم. وجزم الدارقطني بأن أبا عبيدة روى عن أبيه بسند صحيح لامطعن فيه، وذكر أنه أعلم بحديث

ص: 257

أبيه ومذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، ورجح الذهبي في السّير أنه روى عن أبيه شيئا وأرسل عنه أشياء.

وذكره ابن حجر في المدلسين؛ لكونه ثبت له لقاؤه وسماع كلامه فروايته عنه داخلة في التدليس، وجعله في المرتبة الثالثة فلا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع، وذكر أن حديثه عن أبيه في السنن، وعن غير أبيه في الصحيح.

وقال في التقريب: ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لايصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة 80 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 210)، العلل لأحمد (1/ 284)، بحر الدم (225)، التاريخ لابن معين (3/ 354، 355)، تاريخ الدارمي (150)، التاريخ الكبير (الكنى/51، 52)، الجرح والتعديل (9/ 403)، المراسيل (256، 257)، العلل الكبير (1/ 310)، المعرفة (1/ 237، 2/ 148، 149، 551)، المستدرك (1/ 502)، سنن الدارقطني (3/ 173)، الثقات للعجلي (2/ 414)، الثقات لابن حبان (5/ 561)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 260)، جامع التحصيل (204، 205، 313) تهذيب الكمال (34/ 59)، السّير (4/ 363)، الكاشف (1/ 523 - 525)، تعريف أهل التقديس (119)، التهذيب (5/ 75)، التقريب (656)، التدليس في الحديث (311، 312).

درجة الحديث:

رجال الإسناد ثقات سوى شريك وهو صدوق يخطئ وتغير حفظه ولكن لايضر تغيره؛ لأن يزيد بن هارون سمع منه قبل ذلك كما أنه لم يتفرد، لكن في السند أبا عبيدة وهو مدلس وقد عنعن، وتفرد بالحديث وقد اختلف في سنده اختلافاً كثيراً، وقد توسع الدارقطني في ذكر الاختلاف في (العلل 5/ 252، 253، 285 - 288) وذكر جملة منها ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 103، 409، 430).

ويمكن حصرها في سبعة أوجه:

الوجه الأول: رواية شريك، وابن أبي الوضاح وعمرو بن قيس ويونس بن راشد وسفيان بن عيينة، والثوري، وعمرو بن مرة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود.

الوجه الثاني: رواية جماعة من الرواة منهم ابن مهدي عن الثوري عن علي عن أبي عبيدة مرسلاً.

الوجه الثالث: رواية المؤمل عن الثوري عن علي عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود.

الوجه الرابع: رواية جماعة عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، وجاء عن العلاء عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم مثله.

ص: 258

الوجه الخامس: رواية جرير عن العلاء عن عمرو عن أبي عبيدة عن أبي موسى.

الوجه السادس: رواية بعضهم عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود.

الوجه السابع: رواية العلاء عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة مرسلاً.

وقد وهّم الدراقطني في (العلل 5/ 252، 253) ذكر مسروق في الوجه الثالث، وذكر أن روايته عن الثوري مرسلاً أصح من المتصل وهذا يوافق ما نقله الترمذي في (سننه 5/ 252) من قول يزيد: كان الثوري لايقول عبد الله. ثم ذكر الدراقطني في (العلل 5/ 288) أن الصحيح عن العلاء ابن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله.

وذكر ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 103) أن أباه قال: لا أعرف هذا الحديث من حديث عمرو بن مرة وإنما رواه علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن

أبي حاتم في (العلل 2/ 430) قول أبيه: هذا الحديث إنما هو مرسل يعني عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في (العلل 2/ 409) أن أبا زرعة حين رأى في كتاب ابن أبي حاتم حديث العلاء عن عمرو عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: لم أسمع هذا قط، ثم بعد أيام ذكر أنه ألقاه على محمد بن مسلم فقال: حدثنا به عمرو بن ميمون. وبذا يتبين أن أبا حاتم والدارقطني رجحا الإرسال، وعلى أي حال فالحديث ضعيف لتدليس أبي عبيدة في الرواية التي ذكر فيها أباه، أو الإرسال في الرواية التي لم يذكره فيها، مع الاختلاف الذي يمكن أن يكون من المضطرب والله تعالى أعلم.

ذكر المنذري في (مختصر د 6/ 186، 187)، وفي (الترغيب والترهيب 3/ 181) أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع.

أما تحسين الترمذي للحديث فقد قرنه ببيان الاختلاف في سنده وهذا يشعر أنه إنما حسنه لغيره، والنصوص كثيرة في الحث على إزالة المنكر، والبعد عن مجالسة العصاة والرضا بأفعالهم، وأول الحديث موافق لما في قوله تعالى:{لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} . [المائدة: 78، 79]

وقد ضعف أحمد شاكر الحديث في تعليقه على (المسند 5/ 268) للانقطاع، وكذا في تعليقه على (تفسير ابن جرير 10/ 492). كما ضعفه الألباني في (ضعيف ت/368 - 370)، وفي (ضعيف د /430، 431)، وفي (ضعيف جه/321، 322)، وفي (ضعيف الجامع 5/ 35)، وفي تعليقه على (المشكاة 2/ 645، 646).

شرح غريبه:

تأطروهم علىلحق أطراً: تعطفوهم عليه (النهاية/أطر/1/ 53) أي حتى تأخذوا على أيديهم، وتجبروا الظالم على الإذعان للحق، وإعطاء النصفة للمظلوم (شرح الطيبي 9/ 279).

776 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

ص: 259

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أُبيّ بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أبيّ، وهو يصلي، فالتفت أبيّ ولم يجبه، وصلى أبيّ فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يارسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، مامنعك يا أبيّ أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يارسول الله إني كنت في الصلاة، قال: أفلم تجد فيما أوحي إلىّ أن {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} (1)؟ قال: بلى ولا أعود إن شاء الله، قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يارسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته}.

التخريج:

ت: كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب 5/ 155، 156).

ورواه أحمد في (المسند 2/ 357، 412، 413)

والنسائي في (الكبرى 6/ 351)، وهو في (التفسير 1/ 523، 524)

وأبو يعلى في (المسند 11/ 367)

والبغوي في (شرح السنة 4/ 444، 446)

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار 3/ 243)

والبيهقي في (القراءة خلف الإمام /53، 54) وفي (الكبرى 2/ 375، 376)

ستتهم من طرق عن العلاء به.

(1)(جزء من الآية (24) من سورة الأنفال وأولها {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا

…

ص: 260

ورواه ابن جرير في (التفسير 13/ 466، 467) مختصراً.

وابن عبد البر في (التمهيد 20/ 218، 219)

كلاهما من طريق روح بن القاسم عن العلاء به دون القسم.

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 558)

وعنه البيهقي في (الشعب 2/ 194) من طريق الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، وفي أثنائه مايشعر بسماع أبي هريرة الحديث من أبي رضي الله عنهما.

وجاء الحديث من رواية أبي رضي الله عنه مختصراً دون ذكر القصة، وبدون القسم:

رواه الترمذي في (سننه: كتاب تفسير القرآن ومن سورة الحجر 5/ 297).

والنسائي في (سننه: كتاب الافتتاح: تأويل قول الله عز وجل {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم} 2/ 139).

وأحمد في (المسند 5/ 114) وابنه في (الزوائد علىلمسند 5/ 114، 115)

وعبد بن حميد في (المنتخب 1/ 190، 191)

وابن الضريس في (فضائل القرآن /137)

وابن خزيمة في (صحيحه 1/ 252)

والدارمي في (سننه 2/ 446)

وابن عبد البر في (التمهيد 20/ 219)

الحاكم في (المستدرك 1/ 557، 2/ 257، 258)

والبيهقي في (القراءة خلف الإمام /52)

سبعتهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيّ رضي الله عنهم:

وجاء الحديث من رواية العلاء عن أُبيّ بن كعب مختصراً:

رواه الحاكم في (المستدرك 1/ 558) من طريق شعبة عن العلاء به.

وجاء الحديث من رواية أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبيّ بن كعب:

رواه مالك في (الموطأ 1/ 104، 105) عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد أخبره أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي

…

وذكره بنحوه بدون القسم.

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 557) من طريق مالك به.

وذكر ابن عبد البر في (التمهيد 20/ 217) أن الحديث مرسل، لكن في أثناء الحديث ما يؤكد أن أبا سعيد سمعه من أبي رضي الله عنه حيث قال: قال أبيّ: فجعلت أبطئ في المشي

…

قال فقرأت

…

حتى أتيت، ولذا قال الحاكم: رواه مالك عن العلاء عن أبي سعيد مولى عامر عن أبي بن كعب.

وجاء الحديث من رواية أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه رواه:

(خ: كتاب التفسير: باب ماجاء في فاتحة الكتاب /الفتح 8/ 156، 157)

ص: 261

ثم في (سورة الأنفال: باب {ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون} /الفتح 8/ 307، 308)

ثم في (سورة الحجر: باب {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم} /الفتح 8/ 381)

ثم في (كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب / الفتح 9/ 54).

(د: كتاب الصلاة: باب فاتحة الكتاب 2/ 72).

(س: كتاب الافتتاح: تأويل قول الله عز وجل {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم} 2/ 139).

والحديث عند البخاري في الموضع الأول بلفظ: {كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله

صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يارسول الله كنت أصلي فقال: ألم يقل الله {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال: {الحمد لله رب العالمين} هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته}.

دراسة الإسناد:

(1)

قتبية: هو ابن سعيد، تقدم مراراً، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 228)

(2)

عبد العزيز بن محمد: تقدم، هو الدراوردي، وهو صدوق، وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ. (راجع ص 337)

(3)

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: الحُرَقي ـ بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف نسبة إلى حرقة وهي قبيلة من همدان وقيل الحُرَقات بطن من جهينة وصححه السمعاني ـ أبو شِبْل ـ بكسر المعجمة وسكون الموحدة ـ المدني. قال الخطيب: ليس في الرواة من اسمه العلاء وأبوه عبد الرحمن غيره، أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال البخاري: سمع ابن عمر وأنساً وأباه. وقال ابن سعد، وأحمد، والعجلي:

ص: 262

ثقة، وقال أحمد: لم أر أحداً ذكره بسوء، وقدمه على سهيل وعلى محمد بن عمرو، وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: أخبرني مالك بن أنس قال: كانت عنده صحيفة يحدث بما فيها وصحيفته بالمدينة مشهورة. وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس.

تكلم فيه بعضهم: قال أبو حاتم: صالح الحديث روى عنه الثقات، ولكني أنكر من حديثه أشياء، وهو أشبه من العلاء بن المسيب، وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون، ولم يقوِّ ابن معين أمره وقال في رواية: مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة، وسئل عنه هو والمقبري فقال: المقبري أوثق، والعلاء ضعيف، وقال: كتابه من سمعه من الدراوردي إنما كانت صحيفة، وقال: هو وسهيل قريب من السواء، وجاء في رواية قوله: ليس به بأس، وفي أخرى: هو صالح الحديث. ونقل ابن الجوزي قول ابن معين: أحسن أحواله عندي أنه قيل له عند موته: ألا تستغفر الله؟ قال: لا أرجو أن يغفر الله لي فقد وضعت في فضل علي بن أبي طالب سبعين حديثاً. وهذا قول غريب ولعل الرواية ضعيفة فإن العلاء من رجال مالك ومسلم، ولم يذكره أحد من الأئمة بالوضع، وأقوال ابن معين الأخرى تشعر بضعف هذا الخبر؛ فلو أنه اطلع على وضعه للحديث لما داهنه بل صرح بذلك والله أعلم وقد قال ابن معين: ليس بذاك لم يزل الناس يتوقون حديثه. وتعقبه ابن عبد البر بقوله: ليت شعري مَن الناس الذين كانوا يتقون حديثه وقد حدث عنه الأئمة الجلة ومنهم مالك وشعبة والثوري وابن عيينة؟ وقال أيضاً: ليس قول ابن معين فيه بشيء. وقال أبو داود: سهيل عندنا أعلى منه، أنكروا على العلاء حديث النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان. وقال الخليلي: مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لايتابع عليها كحديثه إذا كان النصف من شعبان. وقد أخرج له مسلم في صحيحه المشاهير من حديثه دون الشواذ. وقال ابن عدي: ليس بالقوي له نسخ عن أبيه عن

أبي هريرة يرويها عن العلاء الثقات وما أرى بحديثه بأساً.

قال الذهبي في السّير: إمام محدث صدوق لاينزل حديثه عن درجة الحسن لكن يتجنب ما أنكر عليه، وفي " من تكلم فيه ": صدوق توقف بعضهم في الاحتجاج به، وقال في المغني، والميزان: صدوق مشهور.

وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ر م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 330)، العلل لأحمد (2/ 19، 483)، تاريخ الدارمي (173، 174)، من كلام أبي زكريا (113، 114)، التاريخ لابن معين (3/ 262)، التاريخ الكبير (6/ 508، 509)، الجرح والتعديل (6/ 357، 358)، الموضح للأوهام (1/ 222)، الثقات للعجلي (2/ 150)، الثقات لابن حبان (5/ 247)، الكامل (5/ 1860)، الضعفاء للعقيلي (3/ 341)، الإرشاد (1/ 218، 219)، الموضوعات (1/ 339)، الأنساب (3/ 204، 205)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 187، 188)، البيان والتوضيح (173، 174)، تهذيب الكمال (22/ 520 - 524)، الميزان (3/ 102، 103)، المغني (2/ 440)، السّير (6/ 186، 187)، الكاشف (2/ 105)، التهذيب (8/ 186، 187)، التقريب (435).

(4)

أبوه: هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، المدني مولى الحُرَقة ـ بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف ـ من أصحاب أبي هريرة. قال ابن معين، والنسائي: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وسئل أبو حاتم: أيهما أوثق هو أو المسيب بن رافع؟ فقال: ما أقربهما.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة (ر م 4).

ص: 263

ترجمته في:

تاريخ الدارمي (173)، الجرح والتعديل (5/ 301، 302)، الثقات للعجلي (2/ 92)، الثقات لابن حبان (5/ 108، 109)، تهذيب الكمال (18/ 18، 19)، الكاشف (1/ 649)، التهذيب (6/ 301)، التقريب (353).

درجة الحديث:

رجاله ثقات سوى عبد العزيز لكنه توبع فقد رواه إسماعيل بن جعفر، وعبد الرحمن بن إبراهيم، وروح بن القاسم، ومحمد بن جعفر أربعتهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فالحديث حسن، ويتقوى بالمتابعات ويكون صحيحاً لغيره.

وقد قال الترمذي في (سننه 5/ 156): حسن صحيح.

وكذا قال البغوي في (شرح السنة 4/ 444، 445) وقال في إسناد آخر (4/ 446): صحيح.

أما مخالفة عبد الحميد لهؤلاء وروايته عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي رضي الله عنه فقد سلك فيها العلماء مسلكين:

الأول: الترجيح:

واختاره الترمذي وقال في (سننه 5/ 298) حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم وهذا أصح من حديث عبد الحميد هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن.

وأيده ابن حجر في (الفتح 8/ 157) فقال: " رجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة، وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي ".

وخالفه ابن عبد البر في (التمهيد 20/ 218) فقال: رواه عبد الحميد عن العلاء ـ وذكره ـ وهو الأشبه عندي والله أعلم.

واختاره الطرهوني في (موسوعة فضائل القرآن 1/ 32) وقال: هو في حقيقة الأمر من مسند أبي بن كعب، وقد رواه عنه أبو هريرة فصرح في بعض الطرق بأنه عن أُبيّ، وفي غيرها أرسله عنه، وجاء في بعضها ما يدل على أنه عن أُبيّ رضي الله عنه، وذلك في سياق الكلام حيث ذكر في الحديث قول أبي لأبي هريرة رضي الله عنهما.

واكتفى البيهقي في (الكبرى 2/ 376) بذكر الخلاف.

الثاني: قبول الروايتين:

قال الحاكم في روايته عن أُبيًّ (المستدرك 1/ 557، 2/ 258): صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكر الحاكم في (1/ 558) أن حديث الأعرج ـ أي بدون ذكر أبي في السند ـ شاهد على سماع أبي هريرة هذا الحديث من أبي بن كعب كما جاء في متنه من قوله " فقال: كنت أصلي .. ".

أما ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه فقد نقل الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 28 - 30) قول البيهقي: ويشبه أن يكون هذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لكلا الرجلين أبي وأبي سعيد بن المعلى، إلا أن حديث ابن المعلى رجاله أحفظ.

وقال ابن حجر في (الفتح 8/ 157): " ويتعين المصير إلى ذلك؛ لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما".

ص: 264

أما رواية الموطأ فقد قال الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 29، 30) ظاهره أنه منقطع إن لم يكن أبو سعيد هذ سمعه من أبي بن كعب فإن كان سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم. وقال: وهم صاحب جامع الأصول في أبي سعيد هذا فجعله ابن المعلى وليس كما قال فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي، وذكر نحو هذا الكلام ابن كثير في (التفسير 1/ 23)، والذي ذكره الزيلعي في (جامع الأصول 8/ 466) وتعقبه المحقق.

وتبين مما سبق أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح.

وقد صححه الألباني في (صحيح ت 3/ 3، 66).

ص: 265

شرح غريبه:

المثاني: ذكر أبو عبيد أنها جاءت على ثلاثة أوجه:

أولها: القرآن كله في قوله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني} [الزمر: 23] وإنما سمي كذلك لأن القصص والأنباء ثنّيت فيه، ومنه هذا الحديث.

وثانيها: أنها فاتحة الكتاب لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة.

وثالثها: أنها دون المئين وفوق المفصل من السور؛ أي ما نقص عن المئين ورجح أبو عبيد الوجه الأول وقال: هو أجود الوجوه (غريب الحديث 3/ 145 - 148).

الفوائد:

(1)

استدل بالحديث على أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض يعصي المرء، بتركه وأنه حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل إحابته تفسد الصلاة، أم لا؟ .

(2)

جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، والتفضيل من حيث المعاني لا من حيث الصفة، أي أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض.

(3)

فيه دليل على أن الفاتحة سبع آيات (الفتح 8/ 157 - 159)(تفسير ابن كثير 1/ 24)

777 -

حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن الحارث حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً وأنا عنده، فقال: ما أغضبك؟ قال: يارسول الله مالنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال:{والذي نفسي بيده لايدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، ثم قال: ياأيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه} .

التخريج:

ت: كتاب المناقب: باب مناقب العباس بن عبد المطلب (5/ 652).

ورواه النسائي في (فضائل الصحابة /22)، وفي (الكبرى 5/ 510) عن قتيبة به.

ورواه ابن الأثير في (أسد الغابة 3/ 331) من طريق قتيبة به.

وابن أبي شيبة في (المصنف 12/ 108، 109)

ومن طريقه عبد الله بن أحمد في زوائده على (فضائل الصحابة 2/ 944)

ورواه الفسوي في (المعرفة 1/ 496، 497، 499)

ثلاثتهم من طريق ابن فضيل عن يزيد به.

ص: 266

ورواه الطبراني في (الكبير 20/ 284، 285) من طريق عبد الرزاق عن الثوري ثم من طريق عمرو بن ثابت كلاهما عن يزيد به بدون القسم.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 165)، وفي (فضائل الصحابة 2/ 919، 920) من طريق يزيد بن عطاء عن يزيد به.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 165) من طريق حسين بن محمد عن يزيد به.

ورواه أحمد في (المسند 1/ 207، 4/ 165)، وفي (فضائل الصحابة 2/ 927)

وابن شبة في (تاريخ المدينة 2/ 639)

والحاكم في (المستدرك 3/ 333، 4/ 75)

والطبراني في (الكبير 20/ 285، 286)

خمستهم من طرق عن جرير عن يزيد به، وفي بعض الروايات بلفظ:{والله} .

وجاء الحديث من رواية العباس رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 1/ 207)، وفي (فضائل الصحابة 2/ 626، 627)

وابن شبة في (تاريخ المدينة 2/ 639)

والبزار في (البحر الزخار 4/ 140)

والحاكم في (المستدرك 2/ 333، 4/ 75)

وابن منيع في مسنده ذكره البوصيري في (الزوائد /47)

والفسوي في (المعرفة 1/ 295)

ومن طريقه اليبهقي في (الدلائل 1/ 167، 168)

وعبد الله بن أحمد في زوائده على (فضائل الصحابة 2/ 934، 943، 944)

كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس به، وفي بعضها بلفظ {والله} .

ورواه ابن شبة في (تاريخ المدينة 2/ 639)

وعبد الله بن أحمد في زوائده على (فضائل الصحابة 2/ 931) من طريق خالد بن عبد الله عن يزيد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب به وليس فيه القسم.

ورواه عبد الله في زوائده على (فضائل الصحابة 2/ 931، 932) من طريق إبراهيم بن طهمان وخالد فرقهما ـ عن يزيد عن عبد الله أن العباس بن عبد المطلب شكا

…

وذكره بدون القسم.

ورواه ابن ماجه في (سننه: المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 1/ 50).

وعبد الله في زوائده على (فضائل الصحابة 2/ 933 - 936، 940) من طرق عن أبي سيرة عن محمد بن كعب القرظي قال: قال العباس: كنا إذا جلسنا إلى قريش وهم يتحدثون قطعوا حديثهم وذكره بنحوه وفيه: {فوالذي نفسي بيده لايدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم لله، ويحبهم لقرابتي} وفي بعض الروايات، وعند ابن ماجه ورواية عند عبد الله بلفظ {والله لايدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله، ولقرابتهم مني} .

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 12/ 109)

وعبدالله بن أحمد في زوائده على (فضائل الصحابة 2/ 917، 918، 933) من طريق أبي الضحى مسلم ابن صبيح عن العباس بنحوه.

ص: 267

ورواه الطبراني في (الكبير 20/ 284، 285) من طريق الثوري عن يزيد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة به بدون القسم.

دراسة الإسناد:

(1)

قتيبة: هو ابن سعيد، تقدم مراراً، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 228)

(2)

أبو عوانة: تقدم، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه يغلط. (راجع ص 1952)

(3)

يزيد بن أبي زياد: الهاشمي ـ مولاهم ـ أبو عبد الله الكوفي. قال شعبة: كان رفاعاً، وفسرها الذهبي بأنه يعني الآثار التي هي أقوال الصحابة يرفعها. وقال ابن المبارك: ارم به، وقال أحمد: لم يكن بالحافظ، وقال: ليس بذاك. وقال ابن معين: ليس بذاك، وفي رواية: لايحتج بحديثه، وقال: هو دون عطاء بن السائب إلا فيمن سمع من عطاء وهو مختلط فيزيد فوقه، وقال: كان يضعف. وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو حاتم، وابن معين في رواية، والنسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: لايخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطئ كثيراً ويتلقن إذا لُقنّ. وقال الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، وقال ابن خزيمة: في القلب منه شيء، وقال ابن قانع: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقد توسط فيه بعضهم، وخص بعضهم ضعفه بما حدث بعد تغيره: فذكره مسلم فيمن لم يوصفوا بالحفظ والإتقان، لكن اسم السَّتْر وتعاطي العلم يشملهم. وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة لايعجبني قول من يتكلم فيه. وقال جرير: كان أحسن حفظاً من عطاء بن السائب. وقال بهز بن حكيم: كان أصحابنا يقولون يزيد وعطاء بن السائب وابن طاووس وسط. وقال ابن سعد: ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلى منه، وزاد في رواية: ثبت. وقال الفسوي: وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور. وقال العجلي: جائز الحديث وكان بأخره يلقن. وقال ابن حبان: كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وتغير فكان يتلقن مالقن فوقعت المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن سماع ليس بشيء.

كان شيعياً: قال محمد بن فضيل: كان من أئمة الشيعة الكبار، وقال ابن عدي: من شيعة أهل الكوفة.

قال الذهبي في السّير: كان من أوعية العلم، وليس هو بالمتقن؛ ولذا لم يحتج به البخاري ومسلم، وقال: حدث عنه شعبة مع براعته في نقد الرجال، ثم ذكر له أحاديث بواطيل، وقال: لو علم شعبة أنه يرويها لما روى عنه كلمة، وقال في الميزان: أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه، وقال في المغني: مشهور سيء الحفظ، وفي الكاشف: شيعي عالم فهم صدوق ردئ الحفظ لم يترك.

وقال ابن حجر في الهدي: مختلف فيه والجمهور على تضعيف حديثه، إلا أنه ليس بمتروك، علق له البخاري موضعاً واحداً.

ص: 268

وفي التقريب: ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعياً، من الخامسة، مات سنة 136 هـ (خت م ـ مقرونا ـ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 340)، بحر الدم (472)، صحيح مسلم: المقدمة (1/ 50 - 52) وترجم النووي في شرحه ليزيد الدمشقي وليس كذلك، التاريخ لابن معين (3/ 361، 4/ 60)، تاريخ الدارمي (94، 229)، سؤالات ابن الجنيد (310، 470، 488)، التاريخ الكبير (8/ 334)، الجرح والتعديل (9/ 265)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 158)، الضعفاء للنسائي (252)، الكامل (7/ 2729)، سؤالات البرقاني للدارقطني (72)، المجروحين (3/ 99 - 101)، الضعفاء للعقيلي (4/ 379 - 381)، الشجرة (151)، الثقات لابن شاهين (256)، الثقات للعجلي (2/ 364)، تهذيب الكمال (32/ 135 - 140)، الميزان (4/ 423 - 425)، السّير (16/ 129 - 133)، المغني (2/ 749)، الكاشف (2/ 382)، التهذيب (11/ 329 - 331)، الهدي (459)، التقريب (601).

(4)

عبد الله بن الحارث: بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أبو محمد المدني، أمير البصرة، ولقبه بَبَّة

ـ بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة ـ لقبته به أمه هند بنت أبي سفيان، وهو ابن عم رسول الله

صلى الله عليه وسلم جاءته به أمه إليه فحنكه ودعا له وذكر ابن الأثير أن له صحبة، قال: وقيل إن له إدراكاً ولأبيه صحبة وكان من سادة بني هاشم.

قال ابن معين: هو صاحب قتادة وهو المعلم. وقال عطاء الأعرج: كنا في كتابه فكان لايأخذ منا شيئا. وقال ابن المديني، وابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والعجلي: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة ظاهر الصلاح، وله رضى في العامة.

قال العلائي: لاصحبة له ولا رؤية أيضاً، وحديثه مرسل قطعاً، وقال أبو حاتم: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرسل. وقال ابن المديني: سمع من عمر وعثمان وعلي والعباس وصفوان وأم هانئ وابن عباس وكعب رضي الله عنهم.

وقال ابن حجر: له رؤية ولأبيه وجده صحبه، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته، مات سنة 79 هـ ويقال 84 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 24 - 26، 7/ 100، 101)، العلل لابن المديني (86)، التاريخ لابن معين

(3/ 82، 4/ 336)، العلل لأحمد (2/ 314، 3/ 380)، التاريخ الكبير (5/ 63، 64)، الجرح والتعديل (5/ 30، 31)، المراسيل (111)، الثقات للعجلي (2/ 25)، الثقات لابن حبان (5/ 9)، الاستيعاب (3/ 21، 22)، أسد الغابة (3/ 139، 140)، الألقاب للفرضي (19)، كشف النقاب (1/ 102)، جامع التحصيل (208)، تهذيب الكمال (14/ 396 - 400)، السّير (3/ 529 - 531)، تجريد أسماء الصحابة (1/ 304)، الكاشف (1/ 544)، الإصابة (5/ 9، 10)، التهذيب (5/ 180، 181)، نزهة الألباب (1/ 111، 112)، التقريب (299).

أما عبد المطلب بن ربيعة فهو صحابي: ويقال: إنه المطلب بن ربيعة رضي الله عنه. (أسد الغابة 3/ 331)، (تحفة الأشراف 7/ 219) وقال ابن عبد البر: لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فيما علمت، ورده ابن حجر بأن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب، وذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من

ص: 269

يقول: المطلب ومنهم من يقول: عبد المطلب (الاستيعاب 3/ 128)، (الإصابة 4/ 380، 381)، (التقريب/ 361، 534).

درجة الحديث:

رجاله ثقات سوى يزيد وهو ضعيف وتغير لما كبر وصار يتلقن، كما أنه شيعي، وقد اختلط ولم أقف على ذكر من رووا عنه قبل الاختلاط وبعده، أما أبو عوانة فإنه وإن كان يخطئ إذا حدث من حفظه فإنه قد توبع على رواية الحديث عن يزيد بن أبي زياد

لكن يزيداً تفرد به كما أنه اختلف عليه كثيراً حيث روي عنه عن عبد الله عن المطلب، وعن

عبد الله عن العباس دون ذكر المطلب، وعن عبد الله مرسلاً، وعن عبد الله عن المطلب بن أبي وداعة، كما اختلف لفظه بين ذكر القسم بلفظ:{والذي نفسي بيده} وبلفظ: {والله} وورد بدون القسم، ويحتمل أن الاضطراب وقع من يزيد لسوء حفظه. فإذا عُدَّ ذلك اضطراباً فالحديث مضطرب، وإن نظر إلى الترجيح بكثرة الرواة فإن أكثرهم رووه على الوجه الأول ولكن يبقى الحديث ضعيفاً؛ لضعف يزيد، ولأن الحديث مما يقوي بدعته لأنه في فضل أهل البيت.

وقد يكون للحديث أصلاً من غير رواية يزيد فإن ابن ماجه وغيره رووه من غير طريقه وقال البوصيري في (الزوائد /47): رجاله ثقات إلا أنه مرسل، أي منقطع؛ لأن محمد بن كعب لم يسمع من العباس، ثم استشهد له بحديث الترمذي ـ وتصحف عنده قتيبة ـ شيخ الترمذي ـ إلى فسيلة، وظن المحقق أنها ابنة واثلة بن الأسقع وليس كذلك؛ فإن فسيلة إنما روت عن أبيها، ولم يرو الترمذي عنها فهي من الطبقة الرابعة (التقريب 752) وانظر (مصباح الزجاجة 1/ 21، 22)، وفي المحققة (1/ 128، 129) ويعكر على قول البوصيري: رجاله ثقات أن في السند أبا سبرة النخعي، ويقال: اسمه عبد الله بن عابس، قال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه أكثر من اثنين، وقال ابن حجر: مقبول (التهذيب 12/ 105)، (التقريب /643) وقال محقق (فضائل الصحابة 2/ 926): الذي يظهر أنه مستور.

وقد ضعف الألباني الحديث في (ضعيف جه/11) وهو ضعيف فلا ينتفع به الحديث الذي أخرجه الترمذي ومع ذلك قال الترمذي في (سننه 5/ 652): هذا حديث حسن صحيح.

قال الحاكم في (المستدرك 3/ 333): إن يزيد بن أبي زياد وإن لم يخرجاه فإنه أحد أركان الحديث في الكوفيين ثم قال: قد ذكرت ـ أي في موضع آخر ـ طرفا في فضائل أهل البيت وبينت علل الحديث بذكر المطلب بن ربيعة ومن أسقطه من الإسناد. ولم أجد كلامه هذا في الموضع الذي أحال إليه، وقد ذكر أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 3/ 206) أنه لم يجده. ثم قال الحاكم في (المستدرك 4/ 75) بعد روايته من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس قال: هذا حديث يعرف من حديث يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس فإذا حصل هذا الشاهد من حديث ابن فضيل عن الأعمش حكمنا له بالصحة، وسكت الذهبي.

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 3/ 206) من طريق إسماعيل بن أبي خالد وتعقب الحاكم في تعليله الرواية التي لم يذكر فيها المطلب مما يشعر أنه رجح أن عبد الله بن الحارث لم يسمعه من العباس، وقال أحمد شاكر: إن السياق في الحديثين يدل على أن عبد الله سمع القصة من العباس وسمع أيضاً من عبد المطلب يؤكد كلاً من روايتيه بالأخرى، ثم صحح إسناده من طريق جرير في (3/ 207، 210).

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 22): حسن صحيح.

ص: 270

ولذا قال محقق (فضائل الصحابة 2/ 918): في تصحيح الحديث نظر كبير فإن مداره على يزيد وهو ضعيف كادوا أن يجمعوا على تضعيفه، وقد درس الحديث من جميع الطرق وبيّن ضعف الروايات التي جاءت من طريق يزيد لضعفه، والطريق الأخرى عنده مرسلة؛ لأن أبا الضحى لم يذكر سماعه من العباس لكنه ورد موصولاً بذكر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما بينهما.

ص: 271

وقد ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 6/ 46)، وفي تعليقه على (المشكاة 3/ 259)، وقال في (ضعيف ت /3/ 506): ضعيف إلا قول: {عم الرجل صنو أبيه} فصحيح، وانظر (الصحيحة 2/ 464 - 466) وذكر هذا الحديث وقال: إسناده ضعيف لكن له شاهداً يتقوى به، ولم يذكره.

وقد وردت شواهد كثيرة في الحث على محبة أهل البيت: وقد قال الله تعالى في كتابه: {قل لاأسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى} [الشورى: 23] أي لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني، وتذروني أبلغ رسالات ربي، وإن لم تنصروني

فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة (تفسير ابن كثير 7/ 187).

وقد أخرج البخاري في (صحيحه: كتاب التفسير: سورة حم عسق: باب {إلا المودة في القربى} / الفتح 8/ 564) قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال:{إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة} وقول سعيد بن جبير: قربى

آل محمد صلى الله عليه وسلم. وروى في (كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله

صلى الله عليه وسلم /الفتح 7/ 77، 78) قول أبي بكر رضي الله عنه: " والذي نفسي بيده لقرابة

رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلىّ أن أصل من قرابتي، ثم روى قوله رضي الله عنه:" ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ".

وأرود ابن كثير في (التفسير 7/ 188 - 191) أدلة أخرى متعددة تحث على مودة أهل البيت، وهي تشهد للمعنى الذي دل عليه حديث المطلب عند الترمذي والله تعالى أعلم.

شرح غريبه:

صنو أبيه: الصنو المثل، وأصله: أن تطلع نخلتان من عِرق واحد، يريد أن أصل العباس، وأصل أبي واحد، وهو مثل أبي أو مثلي، وجمعه صنوان (النهاية/صنو/3/ 57).

778 -

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل حدثنا

أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لاتقومن الساعة حتى تُكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عَذَبة سوطه (1) وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده} .

التخريج:

(1)(وقع في المجردة: {صوته} وهو على الصواب في نسخة (العارضة 9/ 29)، وفي نسخة (تحفة الأحوذي 6/ 409).

ص: 272

ت: كتاب الفتن: باب ما جاء في كلام السباع (4/ 476).

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 15/ 167)

وعبد بن حميد في (المنتخب 2/ 63، 64)

الحاكم في (المستدرك 4/ 467)

ثلاثتهم من طرق عن وكيع بن الجراح به، وزاد عبد بن حميد في أوله ذكر قصة الراعي الذي كان يرعى غنماً له إذ جاء ذئب فأخذ منها شاة، فحال الراعي بينه وبينها، فأقعى الذئب على ذنبه ثم قال: ياراعي اتق الله تحول بيني وبين رزق رزقني الله، فعجب الراعي من ذئب يكلمه كلام الإنس، فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فقدم الراعي إلى المدنية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقال صلى الله عليه وسلم:{صدقت، ثم قال: ألا إن من أشراط الساعة أن تكلم الكلاب الإنس، والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله} .

ورواه العقيلي في (الضعفاء 3/ 477، 478)

وأحمد في (المسند 3/ 83، 84)

وأبو نعيم في (الدلائل / 318، 319)

والبيهقي في (الدلائل 6/ 41، 42)

أربعتهم من طريق القاسم بن الفضل به مطولاً إلا العقيلي فلم يذكر القصة.

ورواه البزار كما في (كشف الأستار 3/ 143) من طريق القاسم به مقتصراً على ذكر القصة دون كلامه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث.

ورواه أبو نعيم في (الحلية 8/ 377، 378) عن وكيع عن الفضل بن دلهم عن أبي نضرة به.

ص: 273

ورواه ابن حبان في (صحيحه 14/ 418، 419) من طريق القاسم عن الجريري عن أبي نضرة به مطولا.

ورواه أحمد في (المسند 3/ 88، 89) عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن أبي حسين.

والبيهقي في (الدلائل 6/ 43) من طريق عبد الحميد بن بهرام.

كلاهما عن شهر عن أبي سعيد به.

ورواه اليبهقي في (الدلائل 6/ 42) من طريق آخر عن أبي سعيد به.

وهو عند الديلمي في (الفردوس 4/ 370)

وجاء الحديث بنحوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه عبد الرزاق في (المصنف 11/ 383، 384)

وعنه أحمد في (المسند 2/ 306) من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وذكر القصة ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم:{إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده} .

ورواه البغوي في (شرح السنة 15/ 87، 88) من طريق عبد الرزاق به.

وذكر ابن كثير في (الشمائل /278 - 282) عدة روايات في قصة الذئب مع الراعي ـ بدون الشاهد ـ من حديث عدد من الصحابة، وذكر أن اسم الراعي أُهْبان ـ بضم الهمزة وسكون الهاء ـ ابن أوس، وكان يقال له: مكلِّم الذئب.

دراسة الإسناد:

(1)

سفيان بن وكيع: تقدم، وهو صدوق ابتلي بوراق سوء أدخل عليه ما ليس من حديثه، فسقط حديثه. (راجع ص 777)

(2)

أبوه: هو وكيع بن الجراح، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 211)

(3)

القاسم بن الفضل بن مَعْدان الحُدَّاني ـ بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وفي آخرها نون بعد الألف نسبة إلى حُدّان وهم من الأزد ـ وقد كان القاسم نازلاً بجنب حُدَّان فنسب إليها، أبو المغيرة البصري. قال علي ابن المديني ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن يثبته قال: ذلك منكر وجعل يثني عليه وقال: كان ثقة، قال أبو داود: يعني كان منكراً من فطنته، وكان ابن مهدي يقول: كان من قدماء أشياخنا ومع ذلك من ثبتهم، وقال ابن سعد، وابن عمار، وأحمد، وابن معين في رواية،

ص: 274

والعجلي، والترمذي، والنسائي: ثقة. وقال ابن معين في رواية: صالح ليس به بأس. وقال أبو زرعة: : أحفظ من أبي هلال الراسبي. وقال أبو داود: كان يرى الإرجاء.

قال الذهبي في الميزان: صدوق، وفي الميزان والسير: تعقب العقيلي لذكره إياه في الضعفاء؛ لأنه ما تكلم بما يضعفه قط بل ذكر حديثه، وأن شعبة سأله هل سمعته من شهر بن حوشب قال: لا، وقال في الكاشف: وثقوه.

وقال ابن حجر: ثقة، من السابعة، رُمي بالإرجاء، مات سنة 167 هـ (بخ م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 283)، العلل لأحمد (1/ 399، 400، 423، 2/ 494، 3/ 28)، سؤالات أبي داود لأحمد (341)، التاريخ لابن معين (4/ 145)، تاريخ الدارمي (192)، التاريخ الكبير (7/ 169)، الجرح والتعديل (7/ 116، 117)، سنن الترمذي (4/ 476)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 292، 343، 5/ل 20 ب)، الضعفاء للعقيلي (3/ 477، 478)، الثقات للعجلي (2/ 211)، الثقات لابن شاهين (190)، الأنساب (2/ 184)، تهذيب الكمال (23/ 410 - 414)، الميزان (3/ 377)، السّير (7/ 290، 291)، المغني (2/ 520)، الكاشف (2/ 130)، التهذيب (8/ 329، 330)، التقريب (451) وفيه الحدائي وهو على الصواب في نسخة أبي الاشبال (793) وذكر المحقق أن الذي وقع في بعض النسخ خطأ مطبعي.

(4)

أبو نضرة العبدي: هوالمنذر بن مالك بن قُطَعَة، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 488)

درجة الحديث:

إسناد الترمذي رجاله ثقات سوى سفيان بن وكيع وهو ضعيف جداً؛ فالحديث ضعيف لكن سفيان لم ينفرد بل تابعه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهما في روايته عن وكيع به فالحديث حسن لغيره. وهو صحيح بإسناد ابن أبي شيبة.

وقد قال الترمذي: حسن صحيح كما في (تحفة الأحوذي 6/ 409) وزاد في (تحفة الأشراف 3/ 469): غريب، وفي المجردة، ونسخة (العارضة 9/ 29): حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي.

ص: 275

أما زيادة الجريري بين القاسم وأبي نضرة فليست بعلة لأن القاسم صرح بالتحديث عن أبي نضرة، وقال الأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 4/ 418 - 420): إذا صح ما في الأصل والتقاسيم فيكون إسناد ابن حبان من المزيد في متصل الأسانيد.

وقد صحح الحاكم الحديث في (المستدرك 4/ 468) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وقال ابن كثير في (الشمائل/277): إسناده على شرط الصحيح.

وصححه البيهقي وقال ابن كثير في (البداية والنهاية 6/ 144) في حديث أبي سعيد عند أحمد من طريق شهر: إسناده على شرط أهل السنن ولم يخرجوه.

وقال الهيثمي في (المجمع 8/ 291): رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح.

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

فقد قال ابن كثير في (البداية والنهاية 6/ 144) لعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد، وأبي هريرة أيضاً والله أعلم.

وقد صححه من المعاصرين:

أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 15/ 202، 203) قال في حديث أبي هريرة: إسناده صحيح، وقال: ثبت معناه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

والألباني في (صحيح الجامع 2/ 1191، 1192)، (صحيح ت/2/ 235)، وفي تعليقه على (المشكاة 3/ 26)، وفي (الصحيحة 1/ 190، 191).

وانظر: (صحيح أشراط الساعة/145 - 147)، و (الصحيح المسند من الفتن /439، 440).

شرح غريبه:

السباع: تقع على الأسد، والذئاب والنمور وغيرها (النهاية/سبع/2/ 337).

عذبة سوطه: العذبة: طرف الشيء (النهاية/عذب/3/ 195).

شراك نعله: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها (النهاية/شرك/2/ 467).

ص: 276

الفوائد:

(1)

فيه أن السباع تكلم الإنس في آخر الزمان كما تكلمه فخذه وعلاقة سوطه، ويجب حمل ذلك على ظاهره فهو كلام حقيقي لايؤول بأنه كناية عن كشف الأسرار أو غير ذلك.

(2)

أن كلام السباع وطرف السوط وفخذ الإنسان فيه خرق للعادة؛ ولهذا يكون حصوله دليلا على اقتراب الساعة (إتحاف الجماعة /222، 223) ولا يجوز رده بزعم أن الجمادات والسباع الكلام عليها محال فإن الله على كل شيء قدير (العارضة 9/ 28، 29).

ص: 277

779 -

حديث حذيفة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله ـ وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي ـ عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم، وتجتلدوا بأسيافكم، ويرث دنياكم شراركم} .

التخريج:

ت: كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر (4/ 468، 469).

وانفرد الترمذي بذكر القسم ـ حسبما وقفت عليه ـ ورواه غيره بدونه.

رواه ابن ماجه في (سننه: كتاب الفتن: باب أشراط الساعة 2/ 1342) عن هشام بن عمار.

ورواه نعيم بن حماد، والمروزي في (الفتن 1/ 49)

ورواه ابن شبة في (تاريخ المدينة 4/ 1246) عن القعنبي.

والمزي في (تهذيب الكمال 15/ 234)

ثلاثتهم عن عبد العزيز به، ووقع خطأ في المطبوعة في سند المزي ففيه عمرو بن عبد الله الأنصاري عن حذيفة وهو على الصواب في المخطوطة (2/ 705).

ورواه أحمد في (المسند 5/ 389)

والبغوي في (شرح السنة 14/ 345)

والبيهقي في (الدلائل 6/ 391)

ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو به.

ورواه الطيالسي في (المسند /59) عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب ـ هكذا قال أبو داود ـ عن حذيفة به.

ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في (الدلائل 6/ 391)

ورواه الديلمي كما في (الفردوس 5/ 88)

وعزاه ابن حجر في (المطالب العالية 4/ 349) إلى مسند الحارث.

ص: 278

دراسة الإسناد:

(1)

قتيبة: هو ابن سعيد، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 228)

(2)

عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، تقدم، وهو صدوق وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ.

(راجع ص 337)

(3)

عمرو بن أبي عمرو: تقدم، وهو ثقة ربما وهم. (راجع ص 1970)

(4)

عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي: تقدم، وهو مقبول. (راجع ص 1971)

وكما يلاحظ فهذا الإسناد هو نفسه الذي روى به الترمذي الحديث المتقدم برقم 774

(راجع ص 1969)

درجة الحديث:

إسناد الحديث فيه الدراوردي وهو صدوق يخطئ، وعبد الله لين الحديث حيث إنه لم يتابع فالحديث ضعيف.

قال الترمذي في (سننه 4/ 469): هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو.

كما حسنه البغوي في (شرح السنة 14/ 345) وكما يلاحظ في تخريجه تفرد عبد العزيز بروايته عن عمرو عن عبد الله عن حذيفة، ورواية الطيالسي من طريق المطلب ـ وهو ابن عبد الله بن حنطب، ويقال: ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي ـ وهو كما قال ابن حجر في (التقريب /534): صدوق كثير التدليس والإرسال، ولكنه لم يذكره في (تعريف أهل التقديس).

وقد قال البخاري كما في (العلل الكبير 2/ 964): لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عبد الله ابن عبد الرحمن مثله. وقال فإن ابن المديني أنكر أن يكون المطلب سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه.

وقال أبو حاتم: عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد، وأنساً وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً منهم (المراسيل 209، 210) والذين ذكرهم أبو حاتم وفياتهم على الترتيب (88، 92، 84 هـ) أما حذيفة فقد مات سنة 36 هـ وهذا يؤكد أنه لم يسمع منه، ويزيد هذا تأكيداً قول أبي حاتم: لم يدرك عائشة رضي الله عنها وقد ماتت بعد حذيفة بكثير رضي الله عنهم أجمعين.

وانظر (تهذيب الكمال 28/ 81 - 85)، (جامع التحصيل/281، 282)(الميزان 4/ 129)، (التدليس في الحديث/350).

وعليه فالحديث منقطع، وقد يعتضد به حديث عبد الله بن عبد الرحمن فيكون حسناً لغيره وعلى هذا يحمل تحسين الترمذي والله أعلم.

شرح غريبه:

ص: 279

تجتلدوا بأسيافكم: الجلاد: الضرب بالسيف في القتال، يقال: جلدته بالسيف والسوط ونحوه: إذا ضربته به (النهاية/جلد/1/ 285).

ص: 280

780 -

حديث أبي واقد الليثي الحارث بن عوف، وقيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل عوف بن الحارث رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين (1) مَرَّ بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، (2) والذي نفسي بيده لتركبن سُنَّة من كان

قبلكم}.

التخريج:

ت: كتاب الفتن: باب ماجاء {لتركبن سَنَن من كان قبلكم} (4/ 475).

ورواه ابن إسحاق في (السيرة النبوية /ق 2/ 442) عن الزهري به بأطول منه، وفي آخره قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: {الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السُّنن لتركبن سَنَن من كان قبلكم}

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 37)

وأحمد في (المسند 5/ 218)

والطبري في (التفسير 13/ 82)

ثلاثتهم من طريق الزهري به، ورواية ابن جرير نحو رواية ابن إسحاق.

وجاء الحديث من طرق بدون القسم:

رواه الحميدي في (المسند 2/ 375)

وعبد الرزاق في (المصنف 11/ 369)

وعنه أحمد في (المسند 5/ 218)

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 15/ 101)

والبخاري في (التاريخ الكبير 4/ 162، 163)

والطيالسي في (المسند /191)

والنسائي في (الكبرى 6/ 346)، وهو في (التفسير 1/ 499، 500)

وابن جرير في (التفسير 13/ 81، 82)

واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 2/ 124)

وابن حبان (15/ 94، 95)

والبيهقي في (دلائل النبوة 5/ 124، 125)

كلهم من طرق عن الزهري به.

(1)(تصحف في المجردة إلى (خيبر) وكذا في نسخة (العارضة 9/ 27) والصواب في نسخة (تحفة الأحوذي 6/ 407)، وفي

…

(تحفة الأشراف 11/ 112) وهو الموافق لما في الكتب الأخرى.

(2)

((اقتباس من [الأعراف: 138]

ص: 281

ورواه ابن جرير في (التفسير 13/ 81، 82) من طريق الزهري عن أبي واقد، وزاد في (الدر المنثور 3/ 114) عزوه إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ وابن مردويه.

والحديث ثابت في الصحيحين ـ بدون القسم ـ من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جُحر ضب لسلكتموه} قلنا يارسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: {فمن} .رواه:

(خ: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ الفتح 6/ 495،

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لتتبعن سنن من كان قبلكم} (الفتح 13/ 300).

(م: كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن /16/ 219، 220).

وجاء الحديث من رواية سهل بن سعد، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعمرو بن عوف رضي الله عنهم.

انظر: (نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم /232)، (مجمع الزوائد 7/ 24، 261)، (السلسلة الصحيحة 3/ 334، 335).

دراسة الإسناد:

(1)

سعيد بن عبد الرحمن المخزومي: هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي، أبو عبيد الله، يقال: لجده أبو سعيد قال النسائي: ثقة، وفي موضع: لابأس به. وقال مسلمة: ثقة في ابن عيينة.

وقال ابن حجر: ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة 249 هـ (ت س).

ص: 282

ترجمته في:

المعجم المشتمل (128)، الثقات لابن حبان (8/ 270)، تهذيب الكمال (10/ 526، 527)، الكاشف (1/ 439، 440)، التهذيب (4/ 55)، التقريب (238).

(2)

سفيان: تقدم، وهو ابن عيينة كما تبين من ترجمته في تهذيب الكمال، وهو ثقة حافظ إمام حجة. (راجع ص 445)

(3)

الزهري: تقدم، هو محمد بن مسلم، وهو حافظ متفق على جلالتة وإتقانه. (راجع ص 498)

(4)

سنان بن أبي سنان الدِيْلي: ـ بكسر الدال المهملة وسكون الياء نسبة إلى بني الديل من الأزد، ويقال الدؤلي، أو الدولى بالهمز، وبدونه ـ اسم أبيه يزيد بن أمية. قال البخاري: سمع جابراً وأبا هريرة وحسين ابن علي رضي الله عنهم. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال العجلي، وابن خلفون، والذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة، مات سنة 105 هـ وله اثنتان وثمانون سنة (خ م ت س).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 249)، التاريخ الكبير (4/ 162، 163)، الجرح والتعديل (4/ 252)، الثقات للعجلي (1/ 438)، الثقات لابن حبان (4/ 336)، الأنساب (2/ 528)، تهذيب الكمال (12/ 151)، الكاشف (1/ 468)، التهذيب (4/ 242)، التقريب (256).

وقال محقق (تفسير ابن كثير 3/ 567) إن سناناً لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان وهما متساهلان، ولم يرو عنه إلا راويان فهو مستور الحال. وهذا قول غير مقبول فالرجل من رجال الشيخين وقد جاز القنطرة فكيف يكون مستوراً والله أعلم.

درجة الحديث:

رجال الإسناد كلهم ثقات، والزهري صرح بالسماع في بعض الطرق فالحديث صحيح ولله الحمد، وعلى القول بأن سنان بن أبي سنان مستور فإن هذا الطريق يكون ضعيفاً، لكن أصل الحديث ثابت في الصحيحين.

وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 674)، (صحيح ت/2/ 235)، وفي (ظلال الجنة 1/ 37) حسّن إسناده؛ لأن فيه راوياً ضعيفاً لكنه توبع، وفي تعليقه على (المشكاة 3/ 11، 12) صحح إسناده.

ص: 283

شرح غريبه:

ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه بها ويعكُفون حولها، فسألوه أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلك، وأنواط: جمع نَوْط وهو مصدر سُمي به المَنْوط (النهاية/نوط/5/ 128).

سنة من كان قبلكم: الأصل في السنة: الطريقة والسيرة (النهاية/سنن/2/ 409) والمراد هنا: طريقة أهل الأهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم (تحفة الأحوذي 6/ 408) أو المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر (شرح النووي 16/ 220).

الفوائد:

(1)

فيه التحذير من التشبه باليهود والنصارى في أحوالهم وأقوالهم (تفسير ابن كثير 4/ 80).

(2)

فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم (شرح النووي 16/ 220).

(3)

إنكاره صلى الله عليه وسلم عليهم قولهم حتى لايشابهوهم في تعليق أسلحتهم على شجرة؛ لأن الصواب أن يجعل كل أحد سلاحه معه لايفارقه في حالة الجهاد، ولئلا يقتدوا بهم في ذلك فيدعوهم هذا إلى اتباعهم فيما لايحل فعله؛ لأن الشر لجاجة والخير عادة (العارضة 9/ 27).

ص: 284

781 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر ابن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول الله مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استُبدلوا بنا، ثم لم يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان بجنْب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان، قال:{هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس} .

ثم قال: وحدثنا بشر بن معاذ حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه إلا أنه قال: {معلق

بالثريا}.

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حُجْر أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة، فتلاها، فلما بلغ {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} (1) قال له رجل: مَنْ هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه، قال: وسلمان الفارسي فينا، قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان يده، فقال:{والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء} .

التخريج:

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم (5/ 384)

ثم باب ومن سورة الجمعة (5/ 414)

كتاب المناقب: باب في فضل العجم (5/ 725، 726).

ورواه أبو نعيم في (أخبار أصبهان 1/ 3) عن بشر بن معاذ به. ورواه من طريقين آخرين عن عبد الله بن جعفر عن العلاء به.

ورواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار 6/ 64) من طريق الدراوردي عن شعيب عن أبي هريرة به.

(1) ([الجمعة: 3].

ص: 285

والحديث ثابت في الصحيحين بدون القسم:

(خ: كتاب التفسير سورة الجمعة: باب قوله: {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} الفتح 8/ 641).

(م: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل فارس / 16/ 100، 101)

من طرق عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي

صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} قال: قلت من هم

يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال:{لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال ـ أو رجل ـ من هؤلاء} اللفظ للبخاري. وفي رواية عند البخاري ومسلم {لناله رجال من هؤلاء} .

ورواه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس} أو قال: {من أبناء فارس حتى يتناوله} .

دراسة الإسناد:

الطريق الأول:

(1)

علي بن حُجْر ـ بضم المهملة وسكون الجيم ـ ابن إياس السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو. قال النسائي: ثقة مأمون حافظ، وقال محمد بن علي المروزي: كان فاضلا حافظاً، وقال الخطيب البغدادي: كان صادقاً متقناً حافظاً. وقال الذهبي في التذكرة: رحَّال جوَّال.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ، من صغار التاسعة، مات سنة 244 هـ وقد قارب المائة أو جاوزها (خ م ت س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (6/ 272)، الجرح والتعديل (6/ 183)، المعجم المشتمل (188، 189)، تاريخ بغداد (11/ 418)، الثقات لابن حبان (7/ 214)، تهذيب الكمال (20/ 355 - 361)، السّير (11/ 507 - 513)، التذكرة (2/ 450)، الكاشف (2/ 36)، التهذيب (7/ 293، 294)، التقريب (399).

(2)

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: الزرقي، أبو إسحاق القارئ. قال أحمد: لا أعلم إلا خيراً قيل له: ثقة؟ قال: نعم. وقال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وزاد ابن معين: مأمون قليل الخطأ صدوق، وقال: أثبت من عبد العزيز ابن أبي حازم، ومن الدراوردي، ومن أبي ضمرة. وذكره ابن خراش هو وجماعة وقال: صادقون من أهل المدينة. وقال الخليلي: روى عن مالك أحاديث وهو يشاركه في أكثر شيوخه، وقال: ثقة.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة 180 هـ (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد (2/ 485)، بحر الدم (69)، التاريخ لابن معين (3/ 166، 171، 203)، تاريخ الدارمي (69)، التاريخ الكبير (1/ 349، 350)، الجرح والتعديل (2/ 162، 163)، تاريخ بغداد (6/ 218 - 221)، الإرشاد (1/ 228، 229)، الثقات لابن حبان (6/ 44)، الثقات لابن شاهين (229)، تهذيب الكمال (3/ 56 - 60)، التذكرة (1/ 250، 251)، السّير (8/ 228 - 230)، الكاشف (1/ 244)، التهذيب (1/ 287، 288)، التقريب (106).

ص: 286

(3)

عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي: ـ مولاهم ـ أبو جعفر المديني، والد علي، بصري أصله من المدينة. كان وكيع إذا أتى على حديثه قال: أجز عليه. وسئل عنه يزيد بن هارون فتلا قوله تعالى:

{لا تسئلوا عن أشياء إن تُبدلكم تسؤكم} [المائدة: 101]. قال ابنه علي في رواية: صدوق هو أحب إلى من الدراوردي، وحدث عنه ابنه علي، ثم قال: وفي حديث الشيخ مافيه، أو قال: فيه شيء، وورد أنه سئل عنه فقال: سلوا غيري، فقالوا: سألناك فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين أبي ضعيف. وقال سعيد ابن منصور: قدم عبد الله وكان حافظاً قلما رأيت من أهل المعرفة أحفظ منه، وكان ابن مهدي يتكلم فيه وكان يقول: لو صح لنا عبد الله لم نحتج إلى حديث مالك. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال: ما كنت لأكتب عنه بعد أن نبئت حاله. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً، ضعيف الحديث يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولايحتج به، وكان علي لايحدث عنه، وكان قوم يقولون: علي يعق أباه لايحدث عنه، فلما كان بأخره حدث عنه. وذكر الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث أنهما سألاه هل سمع من ضمرة بن سعيد؟ قال: لا، فسألاه: سمع من العلاء بن عبد الرحمن ومن عبد الله بن دينار، فحدثهما بأحاديث قليلة، ثم خرج فعاد، فقال: حدثنا ضمرة بن سعيد، وحدث عن العلاء وابن دينار بأكثر من مائة حديث. وقال النسائي: متروك الحديث، وفي موضع: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: واهي الحديث كان فيما يقولون مائلا عن الطريق. وقال عمرو بن علي الصيرفي: ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: كثير المناكير، وقال أبو نعيم: روى عن سهيل وعبد الله بن دينار بالمناكير. وقال ابن عدي: عامة حديثه عمن يروي عنهم لايتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير.

وقال ابن حبان: كان ممن يهم في الأخبار حتى يأتي بها مقلوبة، ويخطئ في الآثار حتى كأنها معمولة، وقال: كتبنا نسخته وأكثرها لا أصول لها.

قال الذهبي في السّير: واهٍ، وفي المغني، والميزان: اتفقوا على ضعفه.

وقال ابن حجر: ضعيف، من الثامنة، يقال: تغير حفظه بأخره، مات سنة 178 هـ (ت جه).

ترجمته في:

العلل لأحمد (2/ 526)، سؤالات أبي داود لأحمد (173)، الجرح والتعديل (5/ 22، 23)، التاريخ الكبير (5/ 62)، الضعفاء للبخاري (67)، الضعفاء للنسائي (200)، الشجرة (186)، الضعفاء للعقيلي (2/ 239، 240)، الكامل (4/ 1493 - 1497)، سؤالات البرقاني للدارقطني (260)، الضعفاء لأبي نعيم (97)، تهذيب الكمال (14/ 379 - 384)، السّير (7/ 330)، المغني (1/ 334)، الميزان (2/ 401 - 403)، الكاشف (1/ 543)، التهذيب (5/ 174 - 176)، التقريب (298).

(4)

العلاء بن عبدالرحمن: تقدم، وهو صدوق ربما وهم. (راجع ص 1982)

(5)

عبد الرحمن: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 1984)

الطريق الثاني:

وهو متفق مع سابقه في عبد الله ومن فوقه وبقي من سنده:

بشر بن معاذ: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 230)

الطريق الثالث:

وهو متفق مع الأول في علي بن حجر، وعبد الله بن جعفر وبقي من رجاله:

(1)

ثور بن زيد الديلي: ثور ـ باسم الحيوان المعروف ـ ابن زيد الدِّيلي ـ بكسر المهملة وبعدها تحتانية ـ المدني. سئل مالك كيف رويت عنه وكان يرى القدر؟ فقال: كان لأن يخر من السماء إلى

ص: 287

الأرض أسهل عليه من أن يكذب. وقال علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يوثقه، وقال: إنما كان رأيه، وأما الحديث فإنه ثقة، وقال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وزاد ابن معين: يروي عنه مالك ويرضاه. وقال أحمد، وأبو حاتم: صالح الحديث.

وقال ابن عبد البر: صدوق لم يتهم، وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك.

وقال البيهقي: مجهول.

قال العلائي: أرسل عن عمر وابن عباس، قال مالك: لم يلق ابن عباس وعن عمر مرسل، ولم يدركه. ورد ابن حجر القول بأنه أرسل عن ابن عباس، وقال: يخالفه قول ابن البرقي إن مالكاً ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور.

ص: 288

وقال ابن حجر: ثقة، من السادسة، مات سنة 135 هـ (ع).

ترجمته في:

التاريخ لابن معين (3/ 193، 200)، تاريخ الدارمي (83)، العلل لأحمد (2/ 74، 75)، بحر الدم (91)، التاريخ الكبير (2/ 181)، الجرح والتعديل (2/ 468)، الثقات لابن حبان (6/ 128، 129)، التمهيد (2/ 1)، جامع التحصيل (153)، تهذيب الكمال (4/ 416، 417)، الميزان (1/ 373)، الكاشف (1/ 285)، التهذيب (2/ 31، 32)، الهدي (459)، التقريب (135).

(4)

أبو الغيث: هو سالم مولى ابن مطيع، أبو الغيث المدني. قال ابن معين: لايعرف اسمه، قال ابن سعد: كان ثقة حسن الحديث. وقال أحمد: لا أعلم أحداً روى عنه إلا ثور، وأحاديثه متقاربة. وقال ابن معين: ثقة يكتب حديثه، أما ما نُقل عنه أنه قال: ليس بثقة فربما دخله تحريف. وقال الذهبي: حجة.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 301)، التاريخ لابن معين (3/ 193، 200)، التاريخ الكبير (4/ 108)، الجرح والتعديل (4/ 189، 190)، الكنى للدولابي (2/ 78)، الثقات لابن حبان (4/ 306)، تهذيب الكمال (10/ 179، 180)، الميزان (2/ 114)، الكاشف (1/ 424)، التهذيب (3/ 445)، التقريب (227، 664).

درجة الحديث:

رجال الإسناد في الطرق الثلاثة بين ثقة، وصدوق سوى عبد الله بن جعفر ومدارها عليه وهو ضعيف فالحديث من طريقه ضعيف.

ولذا قال الترمذي في (5/ 414): هذا حديث غريب، وعبد الله بن جعفر هو والد علي ابن المديني، ضعفه يحيى بن معين.

لكن أصل الحديث كما تقدم ثابت في الصحيحين بدون القسم، فيتقوى به حديث الترمذي إلى الحسن لغيره بدون ذكر القسم، ولعله لأجل ذلك عاد الترمذي فقال في (5/ 726): هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد صححه الألباني في (صحيح ت/3/ 118، 251).

شرح غريبه:

فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح، وكانت قبل الإسلام ما بين نهر بلخ إلى منقطع أذربيجان وأرمينية الفارسية إلى الفرات إلى برية العرب إلى عُمان ومكران وإلى كابل وطخارستان، وهذه صفوة الأرض وأعدلها فيما زعموا (معجم البلدان 4/ 226 - 228). والآن تطلق فارس على الأراضي الإيرانية وهو استعمال خاطئ يرده ما ورد في المصادر التاريخية وما ذكره ياقوت الحموي حيث تشتمل الأراضي الإيرانية حالياًعلى مناطق لم تكن داخلة ضمن أراضيها.

الفوائد:

ص: 289

(1)

فيه منقبة لأبناء فارس، والحديث إما أن يحمل على المثل كما يقول الرجل لصاحبه: أنت مني كالثريا، ويحتمل أنها على الحقيقة أي لو كان الإيمان هناك كان لابد من الوصول إليه، ولجعل الله عز وجل لمن أراده سبباً للوصول إليه بلطيف حكمته، وكان أبناء فارس أشدهم طلباً له، ومسارعة إليه وتمسكاً به (شرح مشكل الآثار 6/ 67، 68). وذهب النووي إلى الأول وقال: فيه جواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها (شرح النووي 16/ 100).

(2)

فيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن أمر مستقبل، وقد ذكر القرطبي أنه وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عيانا، وأنه وجد من أبناء فارس من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار، واعتنوا بها عناية لم يشاركهم فيها غيرهم (الفتح 8/ 643).

782 -

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن معاوية بن مَالَج قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لَقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا} .

التخريج:

س: كتاب تحريم الدم: تعظيم الدم (7/ 82).

ورواه ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 340)

والبيهقي في (الشعب 4/ 344، 345)

والضحاك في كتاب الديات كما في (الومضات/11)

ثلاثتهم من طريق محمد بن سلمة به، وعند الضحاك بدون القسم.

وجاء الحديث من طرق أخرى عن ابن عمرو بدون القسم:

رواه الترمذي في (سننه: كتاب الديات: باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 4/ 16).

والنسائي في الموضع المذكور.

كلاهما من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم} .

ثم رواه الترمذي، والنسائي موقوفاً على عبد الله بن عمرو بلفظ {قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا} .

وكذا رواه سعيد بن منصور في (سننه 4/ 1338)

وجاء الحديث أيضاً من رواية صحابة آخرين:

الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه ابن أبي عاصم في (الزهد /68) من طريق يزيد الشامي عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: {والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق} .

الثاني: حديث بريدة رضي الله عنه:

ص: 290

أخرجه النسائي بعد حديث عبد الله بن عمرو (7/ 83) بلفظ {قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا} .

الثالث: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه:

رواه (جه: كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً 2/ 874) أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: {لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق} .

دراسة الإسناد:

(1)

محمد بن معاوية بن مَالَج: ـ بميم وجيم ـ وجده يزيد أو صالح الأنماطي، أبو جعفر البغدادي. قال النسائي: صالح، وفي موضع: لابأس به. وذكره ابن جبان في الثقات وقال: ربما وهم وقال البزار ثقة، وقال مسلمة لا بأس به. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: كان واقفياً ـ أي لايقول مخلوق ولا غير مخلوق ـ. قال الذهبي في الكاشف: ثقة، وزاد في المغني: إلا أنه كان يقف في القرآن، وقال في الميزان: شيخ صدوق إلا أنه كان يقف في القرآن.

وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، من العاشرة (س).

ترجمته في:

تاريخ بغداد (3/ 274، 275)، الثقات لابن حبان (9/ 116)، المعجم المشتمل (272)، تهذيب الكمال (26/ 476، 477)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 100)، المغني (2/ 634)، الميزان (4/ 45)، الكاشف (2/ 222، 223)، التهذيب (9/ 463، 464)، التقريب (507).

(2)

محمد بن سلمة الحراني: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 387)

(3)

ابن إسحاق: تقدم، هو محمد بن إسحاق بن يسار، وهو صدوق يدلس عن الضعفاء، رمي بالتشيع والقدر. (راجع ص 1573)

(4)

إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَلي، أبو إسحاق الكوفي، والد إسماعيل.

مختلف فيه: فقد قال الثوري: لابأس به. وذكر أحمد أن ابن معين تكلم فيه بحضرة عبد الرحمن بن مهدي حيث ذكر إبراهيم والسدي، فقال يحيى: ضعيفان مهينان، فحمل عليه عبد الرحمن حملا شديدا، وجعل أبو عبد الله يعجب من قوله مهينان. وقال ابن سعد: ثقة. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال الساجي: صدوق، وقال: أبو داود: صالح الحديث.

واختلف فيه قول أحمد: ففي رواية: لابأس به، وفي أخرى: فيه ضعف، وقال: ليس به بأس هو كذا وكذا، وقال: أبو معشر أجلُّ في قلبي منه. وقال المروذي: لين أحمد أمره، وقوله: كذا وكذا قال الذهبي: هي كناية عمن فيه لين. وقال يحيى القطان، والنسائي: ليس بالقوي. والذي جاء عن ابن معين تضعيفه في عدة روايات حيث قال: ضعيف، وقال: ضعيف الحديث، وقال: في حديثه ضعف، وقال: ليس بذاك القوي، وقال في إبراهيم بن مهاجر بن مسمار: ليس به بأس. وذكر ابن أبي حاتم هذه العبارة في ترجمة إبراهيم البجلي فالله أعلم. وقال أبو حاتم: منكر الحديث وليس بالمتروك، وقال: شيخ مديني، وقال: ليس بالقوي هو وحصين وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض ومحلهم عندنا محل الصدق يكتب حديثهم ولا يحتج به، وسئل: ما معنى لايحتج به؟ قال: كانوا قوماً لايحفظون فيحدثون بما لايحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت. وقال الفسوي: له شرف ونبالة، وحديثه لين. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال: تكلم فيه يحيى القطان لأنه حدث بأحاديث لايتابع عليها، وغمزه شعبة أيضاً. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة يحمل بعضها بعضاً وهو عندي أصلح من إبرهيم

ص: 291

الهجري، وحديثه يكتب في الضعفاء. وقال ابن حبان: كثير الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد به من الروايات ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق الثقات لكثرة ما يأتي من المقلوبات ـ ولعل الصواب بما لم يوافق ـ. قال أبو زرعة العراقي: العمل على توثيقه لأنه ليس فيه جرح مبين.

وقال ابن حجر: صدوق لين الحفظ، من الخامسة (م ـ استشهاداً ـ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 331)، العلل لأحمد (2/ 75، 3/ 159)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (75)، بحر الدم (58)، سؤالات ابن الجنيد (343)، تاريخ الدارمي (72)، التاريخ لابن معين (3/ 425)، التاريخ الكبير (1/ 328)، الجرح والتعديل (2/ 133)، الضعفاء للنسائي (146)، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 54)، سنن النسائي (7/ 82)، البيان والتوضيح (33، 34)، الضعفاء للدارقطني (107)، المعرفة (3/ 93)، المجروحين (1/ 102)، الثقات لابن شاهين (32)، الثقات للعجلي (1/ 207)، الكامل (1/ 216 - 218)، تهذيب الكمال (2/ 211 - 214)، المغني (1/ 27) من تكلم فيه (33)، الميزان (1/ 67، 68)، الكاشف (1/ 225، 226)، التهذيب (1/ 167، 168)، التقريب (94).

(5)

إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو: هو إسماعيل القرشي السهمي. ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه روى عن عبد الله بن عمرو قوله، وقال ابن حجر: كأنه لم يقف على هذا الحديث الذي رواه إبراهيم عنه مسنداً. وقال الذهبي في الميزان: لايعرف تفرد عنه إبراهيم بن مهاجر.

وقال ابن حجر: صدوق، من الثالثة (س).

ترجمته في:

الثقات لابن حبان (6/ 40)، تهذيب الكمال (3/ 216، 217)، الميزان (1/ 255)، الكاشف (1/ 250)، التهذيب (1/ 337، 338)، التقريب (110) وفيه الرمز (جه) والصواب من نسخة أبي الاشبال (145).

ولم يتبين في ترجمته ما الذي جعل ابن حجر يحكم عليه بأنه صدوق، حيث لم يرو عنه إلا واحد، ولم يوثق وهذا يحكم عليه ابن حجر كما في مقدمة (التقريب/74) بأنه مجهول والله أعلم.

درجة الحديث:

الإسناد فيه:

محمد بن إسحاق: صدوق يدلس ولايقبل إلا ما صرح فيه بالسماع ولم يصرح بل ذكر ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 340، 423) أن الحَرّانيين يدخلون بين محمد وإبراهيم الحسن بن عُمارة وهو البجلي، وقد كذبه شعبة، وجرحه الثوري، وقال أحمد: متروك الحديث، منكر الحديث، أحاديثه موضوعة، وضعفه أكثر الأئمة (تهذيب الكمال 6/ 265 - 277)، وقال ابن حجر: متروك (التقريب /162) وفي الإسناد.

إبراهيم بن مهاجر: وهو لين الحفظ.

وإسماعيل السهمي وهو حسبما ظهر لي: مجهول.

فالحديث ضعيف جداً.

وقد أشار النسائي إلى ضعفه حيث قال بعد روايته: إبراهيم ليس بالقوي.

والرواية التي خلت من الشاهد عند الترمذي قد تعارض فيها الرفع والوقف ورجح الترمذي الوقف، وتبعه صاحب (المشكاة 2/ 262)، والبيهقي في (الكبرى 8/ 22).

ص: 292

لكن الطرق الأخرى والشواهد تتعاضد وتثبت أن للحديث أصلاً، لكن بدون القسم حيث إن حديث أبي هريرة الذي اشتمل على القسم فيه يزيد بن أبي زياد الشامي وهو متروك (التقريب/601).

أما الأحاديث التي فيها تعظيم قتل المؤمن، وأن قتله أعظم عند الله من زوال الدنيا فقد درسها محقق (سنن سعيد بن منصور 4/ 1338 - 1346) وبين ما في كل طريق، وانتهى إلى أن الحديث بمجموع طرقه حسن لغيره مرفوعاً.

وصححه الألباني في (صحيح س/3/ 839)، (صحيح الجامع 2/ 905) وفيه الحديث بدون القسم وقد صححه مرفوعا وموقوفاً وذكر أن الموقوف في حكم المرفوع. وقال في حديث بريدة: حسن صحيح. وفي (بلوغ المرام /253) قال: ابن حجر الحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله.

وانظر: (الزوائد/355)، (مصباح الزجاجة 4/ 121، 122) وقد صحح إسناد حديث البراء رضي الله عنه. وهو غير مسلَّم؛ لأن الوليد لم يصرح بالسماع في جميع الطبقات؛ فالحديث ضعيف، ثم إن في إسناده اختلاف فقد أخرجه ابن عدي في (الكامل 3/ 1004، 1005) وفيه اختلاف في سنده فهو من رواية روح بن جناح وليس مروان بن جناح وقد أشار المزي إلى ضعف هذه الرواية في (تحفة الأشراف 2/ 19، 20)، وانظر:(كشف الخفاء 2/ 119).

783 -

حديث أنس رضي الله عنه:

قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبدالملك بن زنْجوُية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: {دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة بين يديه يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله

…

اليوم نضربكم على تأويله

ضرباً يزيل الهام عن مقيله

…

ويُذْهل الخليل عن خليله

قال عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلِّ عنه فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وَقْع النَّبْل}.

التخريج:

س: كتاب مناسك الحج: استقبال الحج (5/ 211، 212).

ص: 293

وأخرجه أبو يعلى في (المسند 6/ 160، 161) عن محمد بن عبد الملك به، ثم اعاده مختصراً في (6/ 273، 274).

ورواه ابن خزيمة في (صحيحه 4/ 199) من طريق عبد الرزاق به.

ورواه أبو نعيم في (الحلية 6/ 292)

والبيهقي في (الكبرى 10/ 228)

كلاهما من طريق جعفر بن سليمان به، وعند البيهقي قول قطن الراوي عن جعفر: أحسبه عن أنس رضي الله عنه.

وجاء الحديث بدون القسم أخرجه:

(ت: كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر 5/ 139) عن إسحاق بن منصور.

(س: كتاب مناسك الحج: إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام 5/ 202) عن

أبي عاصم خُشيش بن أَصْرم.

كلاهما عن عبد الرزاق به، وفيه: نضربكم على تنزيله، وزادا في قول عمر: وفي حرم الله عز وجل، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم:{خلِّ عنه ياعمر فلهي أسرع فيهم من نَضْح النبل} .

ورواه الترمذي في (الشمائل /203)

ورواه البغوي في (شرح السنة 12/ 374، 375) من طريق الترمذي

ورواه عبد بن حميد في (المنتخب 3/ 128) عن عبد الرزاق به.

ورواه أبو يعلى في (المسند 6/ 121، 122)

وعنه ابن حبان في (صحيحه 13/ 104) من طريق جعفر بن سليمان به.

ورواه البزار كما في (كشف الأستار 2/ 455)

والطبراني في (الكبير 19/ 75، 76)

وابن حبان في (صحيحه 10/ 379، 380)

والبغوي في (شرح السنة 12/ 375)

وأبو يعلى في (المسند 6/ 267، 268)

والبيهقي في (الكبرى 10/ 227، 228)، وفي (الدلائل 4/ 322، 323) من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، ولم يذكر فيه كلامه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث.

وللحديث شاهد من رواية كعب بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل فيما تقولون لهم من الشعر} .

رواه عبد الرزاق في (المصنف 11/ 263) عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه.

ورواه الطبراني في (الكبير 19/ 75، 76) من طريق عبد الرزاق به.

ورواه أحمد في (المسند 3/ 456) من طريق آخر عن كعب بن مالك.

وروى ابن هشام القصة في (السيرة النبوية 3/ 371، 372) عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً، وفيها زيادة قوله:{نحن قتلناكم على تأويله} وتعقبها ابن هشام بأنها وما بعدها لعمار بن ياسر

رضي الله عنه يعني في صفين ـ؛ لأن ابن رواحة إنما أراد المشركين وهم لم يقروا بالتنزيل، وإنما يُقتل على التأويل من أقر بالتنزيل. وانظر (البداية والنهاية 4/ 228) وقد تعقب ابن هشام فيما ذهب إليه والله أعلم.

ص: 294

دراسة الإسناد:

(1)

محمد بن عبد الملك بن زنجوية: البغدادي، أبو بكر الغَزَّال، كان من جلساء أحمد بن حنبل. قال

ابن أبي حاتم: سمعت منه وسمع منه أبي وهو صدوق. وقال النسائي: ثقة، وقال مسلمة: ثقة كثير الخطأ. وقال الذهبي في السّير: له رحلة شاسعة ومعرفة جيدة وتواليف، وقال في الكاشف: حافظ.

وقال ابن حجر: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 258 هـ (4).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 5)، المعجم المشتمل (256)، الثقات لابن حبان (9/ 130، 131)، تاريخ بغداد (2/ 345، 346)، تهذيب الكمال (26/ 17 - 19)، السّير (12/ 346، 347)، الكاشف (2/ 196)، التهذيب (9/ 315)، التقريب (494).

(2)

عبدالرزاق: تقدم، وهو ثقة حافظ عمي في آخر عمره سنة مائتين، فتغير وكان يتشيع. (راجع ص 191)

(3)

جعفر بن سليمان: هو الضبعي، تقدم، وهو صدوق لكنه يتشيع. (راجع ص 189)

(4)

ثابت: تقدم، هو البُناني، وهو ثقة. (راجع ص 359)

درجة الحديث:

الإسناد رجاله ثقات سوى جعفر وهو صدوق؛ فالحديث حسن.

وصححه الألباني في (صحيح س/2/ 608)، وفي تعليقه على (صحيح ابن خزيمة 4/ 199).

وقد قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وروي في غير هذا الحديث أن النبي

صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وكعب بن مالك بين يديه؛ لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قتل يوم مؤته، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك.

وهنا ملاحظتان:

أولاهما: أن قول الترمذي: حسن صحيح غريب هو الثابت في المجردة، وفي نسخة (تحفة الأحوذي 8/ 138)، وفي نسخة (العارضة 10/ 290)، وفي (تحفة الأشراف 1/ 106)، لكن ابن حجر نقل في (الفتح 7/ 502) قول الترمذي: حسن غريب.

وثانيتهما: أن عمرة القضاء كما في (طبقات ابن سعد 2/ 120) كانت سنة سبع من الهجرة أما غزوة مؤتة فكانت ـ كما في (الطبقات 2/ 128) ـ سنة ثمان من الهجرة وفيها مات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ولذا قال الذهبي في (السّير 1/ 236): بعد نقل كلام الترمذي، كلا بل مؤتة بعدها بستة أشهر جزماً. كما تعقبه ابن حجر في (الفتح 7/ 502) وتعجب من صدور مثل هذا القول من الترمذي مع وفور معرفته، ثم عاد فذكر أنه وجد قولاً لبعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان كذلك اتجه اعتراضه.

وما ذكره ابن حجر هو الذي نقله ابن القيم في (زاد المعاد 3/ 385، 386) حيث ذكر أنه وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه

ص: 295

ينشد وذكره، ثم قال: " وهذ وهم فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة، وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة، وهذا مما لاخلاف فيه بين أهل النقل وقد ذكر قبل ذلك في (الزاد 3/ 371) أن ابن رواحة قال هذا الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية.

وحديث أنس بدون القسم:

حسَّنه البغوي في (شرح السنة 12/ 374، 375)

وحسنه ابن حجر في (الإصابة 4/ 86)

وقال الهيثمي في (المجمع 8/ 130): رواه البزار رجاله رجال الصحيح.

وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه: قال فيه الهيثمي في (المجمع 8/ 123) رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح.

كما صححه بعض المعاصرين:

الألباني في (صحيح س/2/ 604)، وفي (مختصر الشمائل/131).

وذكره أكرم العمري في (السيرة الصحيحة 2/ 464).

وصحح الألباني حديث كعب بن مالك في (الصحيحة 4/ 593).

شرح غريبه:

خلوا بني الكفار عن سبيله: أي خلوا يابني الكفار عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم (تحفة الأحوذي 8/ 138).

الهام: جمع هامة وهي أعلى الرأس (النهاية/هوم/5/ 283، 4/ 134).

مقيله: موضعه، مستعار من موضع القائلة، وسكون الباء في نضربْكم من جائزات الشعر، وموضعها الرفع (النهاية/قيل/4/ 134).

يُذهِل: ذهل: سلا، أو انصرف وترك (مجمع بحار الأنوار/ذهل/2/ 254) ويقال ذهل عن الأمر: تناساه عمداً وشُغل عنه (المصباح المنير 1/ 211).

784 -

حديث محمد بن جحش رضي الله عنه:

قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حُجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال: {كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله ماذا نُزّل من التشديد فسكتنا وفَزَعنا، فلما كان من الغد سألته: يارسول الله ما هذا التشديد الذي نُزّل؟ فقال: والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قُتل في سبيل الله، ثم أُحيي ثم قُتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينه} .

التخريج:

س: كتاب البيوع: : التغليظ في الدين (7/ 314).

وأخرجه البغوي في (شرح السنة 8/ 200، 201)

ص: 296

والمزي في (تهذيب الكمال 25/ 460)

كلاهما من طريق علي بن حجر به.

ورواه البيهقي في (الكبرى 5/ 355)، وفي (الشعب 4/ 398، 399) من طريق إسماعيل به.

ورواه أحمد في (المسند 5/ 289، 290)

وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 2/ 184)

والحاكم في (المستدرك 2/ 24، 25)

ثلاثتهم من طرق عن العلاء به.

وذكر المزي في (التحفة 8/ 358) أن أبا ضمرة رواه عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير، ورواه الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن سعد بن أبي وقاص، ورواه الزنجي بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي كثير: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 3/ 372)

وعنه ابن أبي عاصم في (الجهاد 2/ 582 - 584)

كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش مختصراً بدون القسم.

كما رواه الطبراني في (الكبير 19/ 248، 249) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبي كثير به بدون القسم.

ورواه في (الأوسط 1/ 194) من طريق روح بن صلاح عن سعيد بن أبي أيوب عن صفوان بن سُليم عن

ص: 297

أبي كثير عن محمد قوله صلى الله عليه وسلم: {لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ليس ثم ذهبٌ ولا فضة أي هي الحسنات والسيئات} .

وجاء الحديث بمعناه من رواية عبد الله بن جحش رضي الله عنه بدون القسم:

رواه أحمد في (المسند 4/ 139، 140، 350) عن خلف بن الوليد عن عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهذليين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه قال: {جاء رجل إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال: الجنة قال: فلما ولى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الدَّين سارّني به جبريل عليه السلام آنفاً}.

ثم رواه في (4/ 350) عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش {أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مالي يارسول الله إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة قال: فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام} .

ورواه بنحوه الطبراني في (الكبير 19/ 248) من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبي كثير به.

وذكر ابن حجر في (الإصابة 6/ 21) أن الزبير بن بكار أخرجه من طريق محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش ـ وكانت له صحبة ـ فذكر الحديث في التشديد في الدين، ثم عزاه إلى البغوي وابن أبي خيثمة.

دراسة الإسناد:

(1)

علي بن حجر: تقدم، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 2007)

(2)

إسماعيل: تقدم، هو ابن جعفر، وهو ثقة ثبت. قال ابن معين: أثبت من ابن أبي حازم ومن الدراوردي ومن أبي ضمرة. (راجع ص 2007)

(3)

العلاء: هو ابن عبد الرحمن، تقدم، وهو صدوق ربما وهم. (راجع ص 1982)

(4)

أبو كثير مولى محمد بن جحش: ويقال مولى الليثيين، ويقال مولى آل جحش، أو مولى عبد الله بن جحش. ذكر العسكري أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن حجر في الإصابة أنه بقال له: أبو كبير ـ بالموحدة ـ أو أبو كبيرة، وذكره ابن منده في الصحابة بسبب حديث وهم بعض رواته بإسقاط صحابيه، حيث روي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي كبير وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن منده: أخطأ من قال فيه: إنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روى عن مولاه محمد بن عبد الله بن جحش، وكان له صحبة، ووهم العسكري فيما ذكر أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل مولاه محمد هو الموصوف بذلك فإنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم صغيراً. ذكره ابن حبان في الثقات. ولم يذكر البخاري، ولا ابن أبي حاتم جرحاً ولاتعديلاً. وقال الهيثمي: مستور. وقال الذهبي: يقال له صحبة، شيخ.

ص: 298

وقال ابن حجر: ثقة، من الثانية (س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (الكنى /65)، الجرح والتعديل (9/ 429، 430)، الثقات لابن حبان (5/ 570)، مجمع الزوائد (4/ 127)، تهذيب الكمال (34/ 222، 223)، الكاشف (2/ 453)، الإصابة (7/ 347)، التهذيب (12/ 211، 212)، التقريب (668).

ومثل هذا الراوي يحكم عليه ابن حجر بأنه مستور أو مجهول الحال؛ لأنه روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثقه معتبر كما في مقدمة (التقريب /74).

درجة الحديث:

الإسناد فيه أبو كثير وهو مستور كما تبين من حاله وباقي الرواة فيهم ثقة وصدوق، وقد انفرد به

أبو كثير؛ فالحديث ضعيف.

وقد ذكر المزي في (التحفة 8/ 358) الاختلاف على أبي كثير فيه.

وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 127، 128): رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور، وبقية رجاله موثقون، ثم قال في رواية الطبراني: إن فيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان، والحاكم وضعفه ابن عدي.

ومع ذلك صححه الحاكم في (المستدرك 2/ 25) ووافقه الذهبي.

وللحديث شاهد صحيح رواه:

(م: كتاب الإمارة: باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدَّين 13/ 28 - 30) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفَّر عني خطاياي؟ . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير

ص: 299

مدبر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ } قال: أرايت إن قتلتُ في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ .، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَّين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك} .

وحديث محمد بن عبد الله بن جحش:

صححه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 674)، وحسنه في (صحيح س/3/ 969)، وذكر في (أحكام الجنائز/107، 108) أن أبا كثير حسن الحديث إن شاء الله تعالى لاسيما في الشواهد.

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة 8/ 201): إسناده حسن.

الفوائد:

(1)

فيه فضيلة عظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين.

(2)

أن شرط التكفير هو أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر.

(3)

أن الأعمال لاتنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى.

(4)

فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرها من أعمال البر لايكفرها وإنما يكفر حقوق الله تعالى. (شرح النووي 13/ 29).

785 -

حديث أبي هريرة، وأبي سعيد معاً رضي الله عنهما:

قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن نُعيم المُجْمر أبي عبد الله قال أخبرني صهيب أنه سمع من

أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: {والذي نفسي بيده ـ ثلاث مرات ـ ثم أكبَّ، فأكبَّ كل رجل منا يبكي لاندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حُمُر النَّعْم، ثم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع إلا فُتحت له أبواب الجنة، فقيل له: ادخل بسلام} .

التخريج:

س: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة (5/ 8، 9) وانفرد النسائي بهذا اللفظ.

ورواه غيره بنحوه وفي آخره {إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق} وذكر آية النساء رقم (31).

ورواه الحاكم في (المستدرك 2/ 240) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به.

ورواه الطبراني في (التفسير 8/ 237، 238)

والمزي في (تهذيب الكمال 13/ 245)

كلاهما من طريق الليث به.

ورواه ابن خزيمة في (صحيحه 1/ 163)

وابن حبان في (صحيحه 5/ 43، 44)

ص: 300

والحاكم في (المستدرك 1/ 200)

ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 10/ 187)

أربعتهم من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال به، ولفظه في آخره، ولفظ ابن خزيمة، وابن حبان {إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق} ثم تلا {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31].

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 4/ 316) من طريق الليث به بدون القسم.

ورواه ابن جرير في (التفسير 8/ 250، 251) من حديث أبي أيوب الأنصاري مختصراً بدون الشاهد.

وعزاه في (الترغيب والترهيب 1/ 313) إلى بن ماجه، وكذا السيوطي في (الدر 2/ 145) وليس كذلك، أو لعله في التفسير.

وقد ذكره المزي في (التحفة 3/ 366) في مسند أبي سعيد، وفي (10/ 116) في مسند أبي هريرة، ولم يذكر أنه رواه غير النسائي.

دراسة الإسناد:

(1)

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: بن أَعْيَن ـ بفتح الهمزة وسكون العين وفتح الياء ـ المصري، الفقيه. قال ابن خزيمة: ما رأيت في الفقهاء أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. وقال ابن يونس: كان مفتى مصر. وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك. وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال: صدوق لابأس به. وقال سعيد بن عثمان: ثقة عالم فاضل رأيته بمصر وكان متواضعاً. وقال الصدفي: كان أهل مصر لايعدلون به أحداً. وقال مسلمة: كان مقدماً في العلم والديانة، ثقة إماماً تفقه لمالك والشافعي.

تكلم فيه بعضهم: قال ابن خزيمة: كان أعلم من رأينا بمذهب مالك أما الإسناد فلم يكن يحفظه. وقال الربيع بن سليمان: كذب على الشافعي في مسألة، وقال: وجدنا كتاب الوصايا بخط الشافعي بعد موته ولم يحدث به، ولم يُقرأ عليه، وقال ابن عبد الحكم: سمعته منه فالله أعلم. وأجاب النسائي: هو أظرف من أن يكذب. كما ذبَّ عنه ابن حبان: بأن الشافعي ربما ورد عنه قولان أولهما حكاه عن غيره، والثاني ذكر فيه رأيه، فحكى محمد أحدهما وليس هذا بكذب.

قال الذهبي: في الميزان هو صدوق، وقال: حاشاه من تعمد الكذب، وقال في السّير: كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني، تفقه بمالك ولزمه مدة، وهو في عداد أصحابه الكبار.

وقال ابن حجر: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 268 هـ وله ست وثمانون سنة (س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (7/ 300، 301)، المعجم المشتمل (249)، الثقات لابن حبان (9/ 132)، تهذيب الكمال (25/ 497 - 500)، الميزان (3/ 611)، السّير (12/ 497 - 501)، الكاشف (2/ 187، 188)، التهذيب (9/ 261 - 263)، التقريب (488).

(2)

شعيب: هو ابن الليث بن سعد الفَهْمي ـ مولاهم ـ أبو عبد الملك المصري. قال ابن وهب: ما رأيت ابناً لعالم أفضل من شعيب. وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيها مفتياً، وكان من أهل الفضل. وقال أحمد بن صالح، والخطيب: كان ثقة. وقال أبو حاتم: شعيب أحلى حديثا من عبد الله بن عبد الحكم. وقال أحمد: كان يقول سمعت بعضا ـ أي من كتب أبيه ـ وفاتني بعض وهذا من ثقته. وقال البخاري: سمع أباه. وقال الذهبي: كان مفتياً متقناً.

ص: 301

وقال ابن حجر: ثقة فقيه نبيل، من كبار العاشرة، مات سنة 199 هـ وله أربع وستون سنة (م د س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (4/ 224)، الجرح والتعديل (4/ 351)، الثقات لابن حبان (8/ 309)، الثقات لابن شاهين (113)، تهذيب الكمال (12/ 532، 533)، الكاشف (1/ 488)، التهذيب (4/ 355، 356)، التقريب (267).

(3)

الليث: هو ابن سعد، تقدم، وهو ثقة ثبت فقيه إمام. (راجع ص 309)

(4)

خالد: هو ابن يزيد الجمحي، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 854)

(5)

ابن أبي هلال: هو سعيد بن أبي هلال، تقدم، وهو صدوق ووثقه جماعة من الأئمة.

(راجع ص 800)

(6)

نُعيم المُجْمِر: هو نعيم بن عبد الله المدني، مولى آل عمر، يعرف بالمُجمر ـ بسكون الجيم وضم الميم وكسر الثانية ـ وكذا أبوه وسمي بذلك؛ لأنه كان يأخذ المجمرة أمام عمر إذا خرج إلى الصلاة في رمضان. قال مالك بن أنس: جالس نعيم أبا هريرة عشرين سنة. وقال ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 309)، التاريخ لابن معين (3/ 249)، التاريخ الكبير (8/ 96)، الجرح والتعديل (8/ 460)، الثقات لابن حبان (5/ 476)، تهذيب الكمال (29/ 487 - 489)، السير (5/ 227)، الكاشف (2/ 324)، التهذيب (10/ 465)، التقريب (565).

(7)

صهيب: ـ مولى العُتْوارين بمهملة ومثناة ساكنة ـ ورد في نسخة من ثقات ابن حبان أنه روى عنه نعيم وأبو يعفور وقد سار على ذلك المزي، ولكن ابن حجر تعقبه بأن هذا من تصحيف بعض نساخ الثقات، وأنه وجد في نسخته روى عنه نعيم وهذا هو الصواب، فالبخاري، وابن أبي حاتم لم يذكرا أبا يعفور. وقال البخاري: يعد في أهل المدينة سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي في الميزان: لايكاد يعرف روى عنه نعيم المجمر، وقال في الكاشف: عنه نعيم المجمر وأبو يعفور، وثِّق.

وقال ابن حجر: تفرد نعيم المجمر بالرواية عنه، ووهم من قال غير ذلك، مقبول، من الرابعة (س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (4/ 316)، الجرح والتعديل (4/ 444)، الثقات لابن حبان (4/ 381، 382)، تهذيب الكمال (13/ 245، 246)، الميزان (2/ 321)، الكاشف (1/ 505)، التهذيب (4/ 440)، التقريب (278).

درجة الحديث:

رجال الإسناد كلهم ثقات سوى نعيم وهو لين الحديث لأنه لم يتابع.

ص: 302

وقد صحح الحاكم الحديث في (المستدرك 2/ 240) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذا في (1/ 201) وحصل فيه سقط وتحريف.

ونقل المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 579) قول الحاكم ولم يتعقبه.

ومن المعاصرين:

صححه أحمد شاكر في تعليقه على (تفسير الطبري 8/ 238) وقال: صهيب تابعي مدني ثقة.

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 6/ 45)، وفي (ضعيف س/87)، وفي تعليقه على (صحيح ابن خزيمة 1/ 163).

والحديث ضعيف بهذا السند، لكن له شواهد كثيرة تفيد أن من قام بالأعمال المذكورة في الحديث يجازى بدخول الجنة ـ إن شاء الله ـ والله أعلم.

انظر (الترغيب والترهيب 1/ 306 - 322، 585، 587).

786 -

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا عباد بن يوسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: {افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يارسول الله من هم؟ قال: الجماعة} .

التخريج:

جه: كتاب الفتن: باب افتراق الأمم (2/ 1322).

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 32)

والطبراني في (الكبير 18/ 70)، وفي (مسند الشاميين 2/ 100، 101)

والفسوي في (المعرفة 3/ 489، 490)

وعنه الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة 1/ 109)

واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 1/ 101)

ورواه المزي في (تهذيب الكمال 14/ 180، 181)

كلهم من طريق عمرو بن عثمان به، ورواه الطبراني والفسوي من طريق آخر عن عباد به، وتصحف عند الفسوي والأصبهاني عباد إلى عمار والله أعلم.

وجاء الحديث من رواية عوف بنحوه بدون القسم:

ورواه الطبراني في (الكبير 18/ 50، 51)، وفي (مسند الشاميين 2/ 143)

ومن طريقه الخطيب في (تاريخ بغداد 13/ 307)

ورواه الحاكم في (المستدرك 4/ 430)

وابن عدي في (الكامل 7/ 2483)

ص: 303

وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله 2/ 891، 1038، 1039)

والبزار كما في (كشف الأستار 1/ 98)

وابن بطة في (الإبانة 1/ 374) من طريق نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن

عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف به مختصراً بلفظ {تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال} واللفظ للطبراني.

ورواه الطبراني في (الكبير 18/ 51) من طريق ابي الزاهرية عن جبير عن عوف مطولا وأوله {كيف أنت ياعوف إذا افترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسائرهن في النار .... }

والحديث في افتراق الأمة بدون القسم رواه جمع من الصحابة منهم:

(1)

أبو هريرة رضي الله عنه:

أخرج حديثه: (د: كتاب السنة: باب شرح السنة 4/ 197).

(ت: كتاب الإيمان: باب ماجاء في افتراق هذه الأمة 5/ 25).

(جه: قبل حديث عوف 2/ 1321).

وأحمد في (المسند 2/ 332)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 33، 34)

والآجري في (الشريعة /15)

والحاكم في (المستدرك 1/ 6، 128)

وأبو يعلى في (المسند 10/ 317)

وابن حبان في (صحيحه 14/ 140، 15/ 125)

وابن بطة في (الإبانة 1/ 374، 375)

والبيهقي في (الكبرى 10/ 208)

ورواه ابن الجوزي في (تلبيس إبليس /24) من طريق الترمذي.

(2)

معاوية رضي الله عنه:

أخرج حديثه أبو داود في الموضع المذكور قريباً.

وأحمد في (المسند 4/ 102)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 33 - 35)

وأحمد في (المسند 4/ 102)

والدارمي في (سننه 2/ 241)

والفسوي في (المعرفة 2/ 331، 332)

والطبراني في (الكبير 19/ 376، 377)، وفي (مسند الشاميين 2/ 108، 109)

ص: 304

والآجري في (الشريعة /18)

واللالكائي في (أصول الاعتقاد 1/ 101، 102)

والحاكم في (المستدرك 1/ 128)

وابن بطة في (الإبانة 1/ 370، 371).

(3)

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

أخرج حديثه الترمذي في (سننه 5/ 26)

ومن طريقه ابن الجوزي في (تلبيس إبليس /9)

ورواه الآجري في (الشريعة /15، 16)

والأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة 1/ 107)

وابن بطة في (الإبانة 1/ 368، 370)

والعقيلي في (الضعفاء الكبير 2/ 262)

والحاكم في (المستدرك 1/ 128، 129)

وعزاه الزيلعي في (تخريج الكشاف 1/ 449) إلى المدخل للبيهقي وفيه أيضاً حديث معاوية.

(4)

أنس رضي الله عنه:

أخرج حديثه ابن ماجه بعد حديث عوف مختصراً وفيه {وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة

…

وأبو يعلى في (المسند 7/ 32، 36)

وأحمد في (المسند 3/ 120، 145)

ومن طريقه ابن الجوزي في (تلبيس إبليس 24)

والعقيلي في (الضعفاء الكبير 2/ 262)

والطبراني في (الصغير 1/ 256)

والفسوي في (المعرفة 3/ 489)

والأصبهاني في (الحجة 1/ 108، 109)

والآجري في (الشريعة /15، 16)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 32)

واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 1/ 100)

والطبراني في (الأوسط 5/ 460)

وابن بطة في (الإبانة 1/ 372)

ورواه أبو يعلى في (المسند 6/ 342) مطولاً في أوله قصة، وفيه افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة.

وعزاه الزيلعي في (تخريج الكشاف 1/ 448) إلى ابن مردويه في تفسيره.

(5)

أبو أمامة رضي الله عنه:

أخرج حديثه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 34)

واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 1/ 102 - 104)

ص: 305

والحارث في مسنده كما في (المطالب العالية 3/ 86، 87)

والبيهقي في (الكبرى 8/ 188)

الطبراني في (الأوسط 8/ 98)، وفي (الكبير 8/ 273، 274) ولفظه في رواية: {تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وأمتي تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم} .

(6)

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

أخرج حديثه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 35، 36) ولفظه: {افترق من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث، وهلك سائرها} .

(7)

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

أخرج حديثه عبد بن حميد في (المنتخب 1/ 181)

والآجري في (الشريعة /17)

والدورقي في (مسند سعد /148)

وابن بطة في (الإبانة 1/ 370، 371)

والبزار في (البحر الزخار 4/ 37، 38)، وهو في (مسند سعد /205)

وابن أبي شيبة في مسنده ذكره الزيلعي في (تخريج الكشاف 1/ 448) ولفظه {افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة، ولن تذهب الليالي والأيام حتى تفترق أمتي على مثلها} .

(8)

أبو الدرداء، وأبو أمامة، وواثلة، وأنس جميعاً:

أخرج حديثهم الطبراني في (الكبير 8/ 152، 153) وهو حديث طويل، وفيه ذكر افتراق الأمم.

(9)

عمرو بن عوف رضي الله عنه:

أخرج حديثه الطبراني في (الكبير 17/ 13) وهو حديث طويل أيضاً.

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 129) مختصراً وفيه افتراق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة، وتصحف في المستدرك إلى {ثم إنهم يكونون} ، وفي الكبير {ثم إنكم تكونون} وهو المناسب

للسياق والله أعلم.

(10)

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

ذكره الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 450) وعزاه إلى بحشل في تاريخ واسط.

وفي هذا الموضوع رسالة صغيرة بعنوان (نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة) للهلالي، وقد وجدتها بعد انتهائي من تخريج الحديث، وهي نافعة بإذن الله.

دراسة الإسناد:

(1)

عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي: تقدم، وهو صدوق.

(راجع ص 1773)

ص: 306

(2)

عباد بن يوسف الكندي: أبو عثمان الحمصي الكرابيسي. قال إبراهيم بن العلاء، وعثمان بن صالح: ثقة. وقال ابن عدي: روى عن صفوان بن عمرو وغيره أحاديث ينفرد بها. وقال الذهبي في المغني: ليس بالقوي، وفي الكاشف: صدوق يغرب. وذكر البوصيري أن ابن حبان ذكره في الثقات ـ ولم أجده ـ.

وقال ابن حجر: مقبول، من التاسعة، مات سنة 206 هـ (جه).

ترجمته في:

الكامل (4/ 1651، 1652)، تهذيب الكمال (14/ 179 - 181)، المغني (1/ 328)، الميزان (2/ 380)، الكاشف (1/ 533)، الزوائد (514)، التهذيب (5/ 110، 111)، التقريب (291).

(3)

صفوان بن عمرو بن هَرِم السَّكسكي: أبو عمرو الحمصي. قال ابن خراش: كان ابن المبارك وغيره يوثقه، وكان يحيى القطان يقدمه على عبد الرحمن بن يزيد. وقال أحمد: ليس به بأس، وقدم عليه حريز بن عثمان، وفي رواية: صالح. وذكره ابن معين فأثنى عليه خيراً، وكذا دحيم وذكره في أثبت أهل حمص وقدمه على حريز. وقال عمرو بن علي: ثبت في الحديث. وقال أبو حاتم: ثقة لابأس به. وقال ابن سعد، ودحيم، وأحمد، والعجلي، وأبو سعيد عبدالرحمن بن إبراهيم، وابن شاهين، والنسائي: ثقة، وزاد ابن سعد: مأمون. وقال الدارقطني: يعتبر به.

قال أبو داود: لم ير أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن بسر وأبا أمامة رضي الله عنهما. وقال ابن حبان: قيل إنه أدرك أبا أمامة وهو صغير. وقال أبو زرعة: لا أظنه سمع من عكرمة، وارسل عن أنس. وقال الذهبي في الكاشف: وثقوه.

وقال ابن حجر: ثقة، من الخامسة، مات سنة 155 هـ أو بعدها (بخ م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 467)، العلل لأحمد (2/ 38، 39)، بحر الدم (214)، سؤالات أبي داود لأحمد (257، 265)، التاريخ الكبير (4/ 308)، الجرح والتعديل (4/ 422، 423)، المراسيل (93)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 43 أ/ب)، المعرفة (1/ 145، 2/ 386)، تهذيب تاريخ دمشق (6/ 439، 440)،

الثقات للعجلي (1/ 468)، الثقات لابن حبان (6/ 469)، الثقات لابن شاهين (119)، سؤالات البرقاني للدارقطني (37)، جامع التحصيل (198)، تهذيب الكمال (13/ 201 - 207)، السّير (6/ 380 - 383)، الكاشف (1/ 503)، التهذيب (4/ 428، 429)، التقريب (227).

(3)

راشد بن سعد المُقْرائي: ـ بضم الميم وفتحها وسكون القاف وفتح الراء آخره همزة مقصورة، ويكتب بألف هي صورة الهمزة ليفرق بينه وبين المقرئ من القراءة، والمقرائي نسبة إلى مَقرا بن سبيع، وذكر السمعاني أنها بالضم نسبة إلى مقرى قرية بدمشق، وقيل المقرئي بالفتح ضمها خطأ ـ الحمصي. سأل ابن المديني يحيى القطان: تروي عنه؟ قال: ما شأنه، هو أحب إلىَّ من مكحول. وقال ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، والنسائي، وابن عساكر: ثقة. وقال أحمد: لابأس به. وقال الدارقطني: لابأس به ويعتبر به إذا لم يحدث عنه متروك.

كان يرسل: قال أبو حاتم، وأحمد في رواية: لم يسمع من ثوبان، وقال أحمد في رواية: لاينبغي أن يكون سمع منه. وقال أبو زرعة: عن سعد بن أبي وقاص مرسل. قال الذهبي في الميزان: شذ ابن حزم، فقال: ضعيف، وقال في الكاشف، والمغني: ثقة، وفي من تكلم فيه: صدوق.

ص: 307

وقال ابن حجر: ثقة كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة 108 وقيل 113 هـ (بخ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 456)، العلل لأحمد (3/ 129)، بحر الدم (146)، تاريخ الدارمي (110)، التاريخ الكبير (3/ 292)، الجرح والتعديل (3/ 483)، المراسيل (59)، الثقات لابن حبان (4/ 233)، سؤالات البرقاني للدارقطني (30)، الثقات للعجلي (1/ 347)، تهذيب تاريخ دمشق (5/ 292، 293)، توضيح المشتبه (8/ 245)، الأنساب (5/ 366، 367)، جامع التحصيل (174)، تهذيب الكمال (9/ 8 - 11)، السّير (4/ 490، 491)، المغني (1/ 276)، من تكلم فيه (78)، المشتبه (609، 610)، الميزان (2/ 35)، الكاشف (1/ 388)، التهذيب (3/ 225، 226)، التقريب (204).

درجة الحديث:

الإسناد فيه عباد بن يوسف وهو مقبول، ولم يتابع على هذا اللفظ فهو لين الحديث؛ فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

وقد قال البوصيري في (الزوائد /514): إسناد عوف فيه مقال، راشد بن سعد قال فيه أبو حاتم: صدوق، وعباد لم يخرج له سوى ابن ماجه، وليس له عنده سوى هذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر (مصباح الزجاجة 4/ 179).

وقال اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 1/ 100): حديث ثابت.

صحح الحاكم الحديث ـ بدون القسم ـ في (المستدرك 4/ 430) وسقط من نسخة التلخيص.

وقال الألباني في (ظلال الجنة 1/ 32): إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات معروفون غير عباد بن يوسف وهو ثقة إن شاء الله. وقال في (الصحيحة 3/ 480): إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير عباد ابن يوسف وهو الكندي الحمصي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه غيره وروى عنه جمع، وله شواهد.

أما روايته من طريق نعيم بن حماد فضعيفة جداً لضعفه بل قال ابن عدي في (الكامل 7/ 2483): وضعه نعيم بن حماد.

وقد روى الخطيب في (تاريخه 13/ 307) قول ابن معين: حديث عوف ليس له أصل، فسئل نعيم: ثقة كيف يحدث بباطل؟ قال: شُبِّه له.

وقال الزركشي في (المعتبر في تخريج أحاديث المختصر /227): هذا حديث لايصح؛ مداره على نعيم ابن حماد.

الشواهد:

(1)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي (5/ 25) حسن صحيح.

ونقله المنذري في (مختصر د 7/ 3) ولم يتعقبه.

وقال الحاكم في (المستدرك 1/ 6) هذا حديث كثر في الأصول وقد روي عن سعد، وابن عمر، وعوف وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وتعقبه الذهبي بأن مسلماً ما احتج به منفرداُ بنضمامه إلى غيره، وقال في (1/ 128): صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

ص: 308

وقال الألباني في (الصحيحة 1/ 356): فيه محمد وهو حسن الحديث.

(2)

حديث معاوية رضي الله عنه:

قال الحاكم في (المستدرك 1/ 128): هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث.

وقال ابن حجر: إسناده حسن (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 449 نقله المحقق).

وقال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 122): هذا حديث محفوظ.

(3)

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

قال الترمذي كما في (تحفة الأحوذي 7/ 400): هذا حديث حسن مفسر غريب لانعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقوله مفسر، قال المباركفوري: أي مبين بَيّن فيه مالم يبين في حديث أبي هريرة

رضي الله عنه، وقال: الحديث ضعيف حسنه الترمذي للاعتضاد.

وقال الحاكم في (المستدرك 1/ 128): تفرد به عبد الرحمن بن زياد ـ عن عبد الله بن يزيد ـ ولاتقوم به الحجة، وتعقبه الذهبي فقال: رواه ثابت بن محمد العابد عن الثوري عن ابن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد.

(4)

حديث أنس رضي الله عنه:

قال البوصيري في (الزوائد /515): إسناده صحيح رجاله ثقات، وانظر (مصباح الزجاجة 4/ 180).

وقال الألباني في (الصحيحة 1/ 360) في تصحيحه عندي نظر؛ فإنه لابأس به في الشواهد.

وقال الهيثمي في (المجمع 7/ 258): رواه أبو يعلى وفيه أبو معشر نجيح وفيه ضعف.

وقال الألباني في (الصحيحة 1/ 359 - 367) لحديث أنس طرق كثيرة جداً تجمع عندي منها سبعة وفيها كلها الزيادة المشار إليها ـ قوله: {كلها في النار إلا واحدة} ـ وذكر الطرق وأطال الكلام على الحديث.

(5)

حديث أبي أمامة رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 7/ 258، 259): رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط وكذلك أحد إسنادي الكبير ثقات.

وقال الألباني في (ظلال الجنة 1/ 34): إسناده ضعيف لجهالة حال أحد رواته وإن كان إسناد الطبراني من طريق غيره فهو حسن وبمراجعة الطبراني وجدته من غير طريقه، وقد حسَّن إسناده محقق (مجمع البحرين 7/ 215).

(6)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

قال الألباني في (ظلال الجنة 1/ 35، 36): في أحد الطريقين: إسناده ضعيف جداً، وفي الثاني: إسناده ضعيف.

(7)

حديث سعد رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 7/ 259): رواه البزار وفيه الربذي وهو ضعيف.

ص: 309

(8)

حديث أبي الدرداء وابي أمامة وواثلة وأنس معاً:

قال الهيثمي في (المجمع 7/ 259): فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جداً.

(9)

حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه:

قال الحاكم في (المستدرك 1/ 128): تفرد به كثير ولا تقوم به الحجة، وسكت الذهبي.

وقال الهيثمي في (المجمع 7/ 259): فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي له حديثاً.

(10)

حديث جابر رضي الله عنه:

في إسناده مجهول (تخريج الإحياء للزبيدي 4/ 1881).

وتبين بذلك أن أصل الحديث ثابت وقد نص على ذلك جمع من الأئمة:

قال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 120): هذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم. وقال في (مجموع الفتاوى 3/ 345): الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد.

وقال العراقي في (تخريج الإحياء 4/ 1879): حديث افتراق الأمة مروي من حديث عوف وأنس وأسانيدها جياد.

وقال الألباني في (الصحيحة 1/ 361، 364): " إن الحديث ثابت لاشك فيه؛ لذلك تتابع العلماء خلفاً عن سلف على الاحتجاج به، ولا أعلم أحداً طعن فيه إلا بعض من لايعتد بتفرده وشذوذه. ثم نقل كلام الشيخ المقبلي: "إن حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته يشد بعضها بعضاً بحيث لايبقى ريبة في حاصل معناها ".

والحديث مذكور في كتب الأحاديث المشتهرة:

انظر: (المقاصد الحسنة /259).

(الشذرة في الأحاديث المشتهرة /214).

(كشف الخفاء 1/ 169، 170).

(الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة /201).

(النوافح العطرة /105) وقال: صحيح.

(أسنى المطالب /166).

وفي (الأسرار المرفوعة /173، 174) وذكر فيه حديث: {تفترق أمتي على سبعين فرقة كلهم في الجنة إلا واحدة} وذكر أنه لا أصل له بهذا اللفظ، ثم ذكر الحديث الآخر.

الفوائد:

(1)

أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر، والسواد الأعظم، أما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، وقد صنف العلماء مصنفات في تعيين هذه الفرق. (مجموع الفتاوى 3/ 345، 346)، (الاعتصام للشاطبي 2/ 759، 760) وأطال في ذكر الأقوال في المراد بالجماعة (767 - 776).

ص: 310

(2)

أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة (مجموع الفتاوى 3/ 347). وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو ما مضى عليه أئمة الدين المشهورون في الآفاق (الحجة في بيان المحجة 1/ 109) وثبتت تسميتهم بالجماعة.

(3)

الحديث آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر عن غيب وقع (تحفة الأحوذي 7/ 398).

(4)

أن الاختلاف المذكور في الحديث إما في الدين فقط، وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وعامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة (اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 123، 131).

(5)

أن قوله صلى الله عليه وسلم: {إلا واحدة} دليل على أن الحق واحد لايختلف؛ إذ لو كان للحق فرق أيضاً لم يقل {إلا واحدة} وفي وعيد الفرق الباقية بالنار دليل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنباً عظيماً. (الاعتصام 2/ 752).

ص: 311

787 -

حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يُحدّث عن أسماء بنت يزيد بن السكن ـ وكانت مولاته ـ أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا تقتلوا أولادكم سراً؛ فوالذي نفسي بيده إن الغَيْل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه} .

التخريج:

جه: كتاب النكاح: باب الغَيْل (1/ 648).

وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 6/ 129)

والطبراني في (الكبير 24/ 183)

كلاهما من طريق هشام بن عمار به.

وأحمد في (المسند 6/ 457)

وابن سعد في (الطبقات الكبرى 7/ 462) من طريق معاوية بن صالح عن المهاجر به.

وجاء الحديث بدون القسم:

رواه أبو داود في (سننه: كتاب الطب: باب في الغيل 4/ 8) عن الربيع بن نافع عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لاتقتلوا أولادكم سراً؛ فإن الغَيْل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه} .

ورواه اليبهقي في (الكبرى 7/ 464، 465) من طريق أبي داود.

والطبراني في (الكبير 2/ 183) من طريق هشام به.

ورواه أحمد في (المسند 6/ 453، 458)

وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 6/ 129، 130)

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار 9/ 284، 285)

والفسوي في (المعرفة 2/ 447)

وابن حبان في (صحيحه 13/ 322، 323)

والطبراني في (الكبير 24/ 183)

ستتهم من طرق عن محمد بن المهاجر عن أبيه عم أسماء، ورواه الطحاوي أيضاً من طريق عمرو بن مهاجر به بدون الشاهد.

دراسة الإسناد:

(1)

هشام بن عمار: تقدم، وهو صدوق كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. (راجع ص 54)

(2)

يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي. قال أحمد: ليس به بأس. وقال دحيم: ثقة عالم. وقال أحمد في رواية، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، وهشام بن عمار، والنسائي، والعجلي: ثقة. وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ثقة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحه. وقال ابن معين في رواية، وأبو حاتم: صدوق. وقال الدارمي: روى عن سليمان بن داود أحاديث حساناً كلها مستقيمة. وقال ابن معين، وأحمد: كان قدرياً. وقال ابن حبان: كان يُرمى بالقدر. وقال الذهبي في المغني والميزان: صدوق، وفي الكاشف: ثقة إمام، وفي السّير: الإمام الكبير الثقة، دام على القضاء ثلاثين عاماً وكان ثبتاً في الحديث، وإن كان يميل إلى القدر فلم يكن داعية.

ص: 312

وقال ابن حجر: ثقة رُمي بالقدر، من الثامنة، مات سنة 183 هـ على الصحيح، وله ثمانون سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 469)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (41)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 38 ب)، بحر الدم (459)، التاريخ لابن معين (3/ 474)، تاريخ الدارمي (123، 124)، التاريخ الكبير (8/ 268)، الجرح والتعديل (9/ 136، 137)، سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني (160)، الضعفاء للعقيلي (4/ 397)، المعرفة (2/ 459)، الثقات لابن حبان (7/ 614، 9/ 249)، الثقات للعجلي (2/ 351)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 192، 193)، تهذيب الكمال (31/ 279 - 283)، الميزان (4/ 369، 370)، السّير (8/ 354، 355)، التذكرة (1/ 286، 287)، المغني (2/ 733)، الكاشف (2/ 364)، التهذيب (11/ 200)، التقريب (589).

(3)

عمرو بن مهاجر بن أبي مسلم: الأنصاري، أبو عبيدة الدمشقي. كان على شرطة عمر بن

عبد العزيز، وهو وأخوه موالي أسماء بنت يزيد. وقال أحمد في رواية، وابن سعد، وابن معين، ودحيم،

وأبو داود، والعجلي، والفسوي: ثقة، وزاد الفسوي: له أحاديث كبار حسان، وقال أحمد في رواية: لابأس به. قال الذهبي: وثقوه.

وقال ابن حجر: ثقة، من الخامسة، مات سنة 139 هـ وله أربع وسبعون، أو خمس وسبعون سنة (ى د جه).

ص: 313

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 462)، سؤالات أبي داود لأحمد (262، 263)، العلل لأحمد (2/ 471)، التاريخ لابن معين (4/ 437، 457)، التاريخ الكبير (6/ 373)، الجرح والتعديل (6/ 261)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 262، 263)، المعرفة (2/ 448)، الثقات لابن شاهين (153)، الثقات لابن حبان (7/ 29)، الثقات للعجلي (2/ 186)، تهذيب الكمال (22/ 252 - 254)، الكاشف (2/ 89)، التهذيب (8/ 107، 108)، التقريب (427).

(4)

أبوه المهاجر بن أبي مسلم: دينار الشامي الأنصاري، مولى أسماء بنت يزيد. ذكره البخاري،

وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحا ولاتعديلا. وقال الذهبي: وثق.

وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة (بخ د جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (7/ 380)، الجرح والتعديل (8/ 261)، المعرفة (2/ 447)، الثقات لابن حبان (5/ 427)، تهذيب الكمال (28/ 582، 583)، الكاشف (2/ 299)، التهذيب (10/ 323)، التقريب (548).

درجة الحديث:

الإسناد فيه هشام صدوق كبر فتغير، ولم يتبين متى سمع منه ابن ماجه، والمهاجر مقبول ولم يتابع فهو لين الحديث فالحديث ضعيف.

ومتابعة أحمد فيها المهاجر فلا يتقوى بها الطريق الأول، ومع ذلك حسنه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1232)، لكنه عاد فضعفه في (غاية المرام /152) من أجل المهاجر؛ لأنه مجهول الحال، ولم يجد له متابعاً فالحديث ضعيف.

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (شرح مشكل الآثار 9/ 284) أما في تعليقه على (شرح السنة 9/ 109) فقد قال: فيه المهاجر لم يوثقه غير ابن حبان.

والطرق الأخرى الخالية من القسم مدارها جميعاً على المهاجر فالحديث ضعيف.

ويعارضه حديث أقوى منه وهو حديث جُدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: {لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم} . أخرجه:

(م: كتاب النكاح: باب جواز الغيلة ـ وهي وطء المرضع ـ وكراهة العزل 10/ 15 - 18)

ورواه مالك بهذا اللفظ في (الموطأ 2/ 117).

وفي رواية عند مسلم {لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً

…

}. كما روى حديث سعد رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{لِمَ تفعل ذلك؟ } فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{لو كان ذلك ضاراً ضَرَّ فارس والروم} وفي رواية {إن كان لذلك، فلا ما ضارّ ذلك فارس والروم} ولم تذكر كتب الناسخ والمنسوخ هذا الحديث وإلا لظُنَّ أنه نسخ الأول.

ص: 314

وقد قال ابن القيم في (تهذيب السنن 5/ 361، 362): " هذه الأحاديث أصح من حديث أسماء، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن أسلم مولى أسماء بنت يزيد ـ يعد في الشاميين ـ عن أسماء، فإن كان صحيحاً فيكون النهي عنه أولاً إرشاداً وكراهة لا تحريماً والله تعالى

أعلم ". وفي (زاد المعاد 5/ 147): حمل الحديث على الإرشاد والاحتياط للولد، ولذا كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم.

وروى الترمذي حديث جذامة في (سننه: كتاب الطب: باب ما جاء في الغيلة 4/ 405، 406).

كما رواه النسائي في (سننه: كتاب النكاح: الغيلة 6/ 106، 107).

وقد روى أبو داود وابن ماجه حديث جذامة مع حديث أسماء رضي الله عنهما:

وقدم أبو داود حديث أسماء فقال السندي في (شرح ابن ماجه 1/ 621): يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة أولا على زعم العرب قبل حديث جذامة ثم علم أنه لايضر فأذن به. وهذا بعيد؛ لأن مفاد حديث جذامة أنه أراد النهي ولم ينه، وهذا نهي فكيف يكون قبله، وأيضاً لو كان على زعم العرب لما استحسن القسم بالله فالأقرب أنه قاله بعد ذلك حيث حقق أنه يضر، إلا أن الضرر قد يخفى إلى الكبر والله تعالى أعلم. واختار صاحب (عون المعبود 10/ 366) القول الأول وأيده بصنيع أبي داود حيث ذكر أولاً حديث أسماء ثم حديث جذامة، أما القول الثاني فعليه صنيع ابن ماجه حيث قدم حديث جذامة والله أعلم. والقول الأول يؤيده: ما أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الأثار 9/ 288) من قول ابن عباس

رضي الله عنهما: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتيال، ثم قال لو ضر أحداً لضر فارس والروم " وصحح الأرناؤوط إسناده وعلق الطحاوي بأن النهي قد يكون للكراهة لا للتحريم، لكنه لما خاف من ضرره على من يفعله.

وذكر في (بذل المجهود 16/ 211) أنه يوفق بينهما: بأن حديث جذامة مقدم بأن رسول الله

صلى الله عليه وسلم نظرعلى عادة العرب وخيالاتهم أن الغيل يضر، ثم نظر إلى فعل فارس والروم فظن أنه لايضر، فعلى طريقة العرب همَّ أن ينهى عنه، ثم على طريقة فارس والروم لما غلب على ظنه أنه لايضر كف عنه وامتنع، ثم بعد ذلك أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه يضر، ولكن ليس ضرره على الغالب بل هو قليل يؤثر أحياناً في بعض الأمزجة فنهى عنه تنزيهاً، وبهذا يتفق الحديثان ولا يبقى بينهما تعارض والله أعلم.

شرح غريبه:

الغيلة: قال مالك في (الموطأ 2/ 117): أن يمسَّ الرجل امرأته وهي تُرضع. وانظر (النهاية/غيل/3/ 402، 403).

788 -

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه:

ص: 315

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق ثنا عبيدة بن حميد ثنا يحيى بن

عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {والذي نفسي بيده إن السِّقْط لَيجَرُّ أمَّةُ بسَرره إلى الجنة إذا احتسبته} .

التخريج:

جه: كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن أصيب بسقط (1/ 513).

وأخرجه ابن عدي في (الكامل 7/ 2659) من طريق عبيدة عن يحيى الجابر أبي الحارث عن عبد الله بن مسلم الحضرمي به.

ورواه أحمد في (المسند 5/ 241) من طريق خالد الطحان عن يحيى التيمي.

والطبراني في (الكبير 20/ 145 - 147) من طريق إسرائيل وشيبان عن يحيى بن الجابر، ثم من طريق زيد ابن أبي أنيسة عن يحيى بن عبد الله التيمي، وعندهما زيادة في أوله قوله صلى الله عليه وسلم:{مامن مسلمين يتوفى لهما ثلاثة ألا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما} ثم ذكر الإثنين والواحد. وفي رواية عند الطبراني بدون القسم.

وكذا رواه عبد بن حميد في (المنتخب 1/ 168) من طريق يحيى به بدون القسم.

وزاد في (مصباح الزجاجة 2/ 52) نسبته إلى مسند مسدد وسياقه أتم ورواه عبد بن حميد.

كلاهما من طريق يحيى به.

ورواه الطيالسي في (المسند /77)

وابن أبي شيبة في (المصنف 3/ 353)

وكلاهما من طريق شعبة عن قيس بن مسلم عن أبي رملة عن عبيد الله بن أبي مسلم ـ أو ابن مسلم ـ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أوجب ذو الثلاثة} قال معاذ: فقلت: يارسول الله وذو الإثنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وذو الإثنين} يعني من قدم بين يديه ثلاثة أو إثنين من الولد، واللفظ للطيالسي.

دراسة الإسناد:

(1)

علي بن هاشم بن مرزوق الهاشمي الرازي: قال أبو حاتم: ثقة، وفي رواية ذكرها المزي عنه قوله: صدوق. وقال ابن حبان: شيخ.

وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة (جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (6/ 208)، الثقات لابن حبان (8/ 475)، تهذيب الكمال (21/ 170، 171)، الكاشف (2/ 49)، التهذيب (7/ 393)، التقريب (406).

(2)

عَبيدة بن حميد: هوالتيمي، تقدم وهو صدوق ربما أخطأ. (راجع ص 1839)

(3)

يحيى بن عبيد الله: صوابه: يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر ـ بالجيم والموحدة ـ أبو الحارث الكوفي. قال المزي: قال ابن ماجه: عن علي عن عبيدة عنه، ورواه إسرائيل بن يونس وخالد بن عبد الله عن يحيى بن عبد الله الجابر وهو أولى بالصواب والله أعلم، وقد رواه ابن عدي من طريق عبيدة وفيه يحيى الجابر أبو الحارث. وقال الترمذي: يحيى إمام بني تيم، يكنى أبا الحارث، ويقال له: يحيى

ص: 316

الجابر، ويقال له: يحيى المجبر أيضاً. وقال أحمد: يحيى الجابر هو يحيى بن عبد الله أبو الحارث، وقال: ليس به بأس. وقال ابن المديني: معروف. وقال الترمذي: ثقة. وقال ابن معين: ضعيف الحديث، ليس حديثه بشيء، وقال: لاشيء. وقال أبو حاتم، والنسائي: ضعيف. وقال الجوزجاني: غيرمحمود. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن حبان: منكر الحديث، يروي المناكير الكثيرة التي لاتشبه حديث الأئمة حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان يتعمد لذلك، لايجوز الاحتجاج به بحال. وقال ابن عدي: أحاديثه متقاربة، وليس فيه حديث منكر وأرجو أنه لابأس به. وقال أبو حاتم: عن المقدام مرسل. وقال الذهبي: صدوق فيه ضعف.

وقال ابن حجر: لين الحديث، من السادسة (د ت جه).

ترجمته في:

سؤالات ابن الجنيد (333، 480)، بحر الدم (463)، العلل لأحمد (1/ 397، 3/ 27)، الجرح والتعديل (9/ 161)، التاريخ الكبير (8/ 286)، المراسيل (244)، سنن الترمذي (3/ 333)، العلل الكبير (1/ 408)، الشجرة (89)، سؤالات البرقاني للدارقطني (69)، الضعفاء للعقيلي (4/ 410)، المجروحين (3/ 123، 124)، الكامل (7/ 2658، 2659)، جامع التحصيل (301)، تهذيب الكمال (31/ 404 - 406، 453)، المغني (2/ 738)، الميزان (4/ 389)، الكاشف (2/ 369، 371)، التهذيب (11/ 238، 239)، التقريب (592، 594).

(4)

عبيد الله بن مسلم الحضرمي: ويقال: ابن أبي مسلم، ويقال: عبد الله بن مسلم، ويقال: عبيد الله، وذكر المزي أن في رواية زيد بن أبي أنيسة: عبد الله بن مسلم. وقال إسرائيل بن يونس وخالد بن عبدالله الواسطي وغير واحد عن يحيى بن عبد الله الجابر عن عبيد الله بن مسلم وهو المحفوظ، وقال: روى حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري

ص: 317

هو هذا أو غيره. لكن ابن أبي حاتم فصل بينهما فذكر الراوي عن معاذ، ثم ذكر الذي روى عنه حصين وذكر أن له صحبة. وذكره البخاري وقال: حديثه في الكوفيين، ولم يشر إلى الصحبة. وقال ابن عبد البر: مذكور في الصحابة لا أقف على نسبه في قريش، وفيه نظر روى عن حصين وقد قيل: إنه عبد بن مسلم الذي روى عنه حصين فإن كان فهو أسدي.

وقال ابن حجر في التهذيب: كذا قال ابن عبد البر والظاهر أنه غيره، وقد قال البغوي في الصحابة:

عبيد الله بن مسلم يقال: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرج له حديثين من رواية حصين عنه،

…

وقال في التقريب: صحابي له حديثان، ويقال: تابعي (جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (5/ 332)، التاريخ الكبير (5/ 398)، الاستيعاب (3/ 134)، أسد الغابة (3/ 344)، تحفة الأشراف (8/ 405)، تهذيب الكمال (19/ 157)، تجريد أسماء الصحابة (1/ 335)، الكاشف (1/ 686)، التهذيب (7/ 47، 48)، الإصابة (4/ 236، 237، 5/ 209، 210)، التقريب (323، 374).

درجة الحديث:

إسناد الحديث فيه يحيى بن عبيد الله وهو لين الحديث، وثقه الترمذي وحده.

وقد قال البوصيري في (الزوائد /236): هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحيى بن عبيد الله ابن عبد الله بن موهب، وذكر في (مصباح الزجاجة 2/ 52) كلام المزي في التحفة.

ويحيى الذي في إسناد الحديث ليس هو ابن موهب، وبمراجعة ترجمتة في (تهذيب الكمال 31/ 449، 450) تبين أنه شخص آخر غير يحيى الجابر، ولم يرو عن عبيد الله بن مسلم ولم يرو عنه عبيدة بن حميد، لكن يحيى الجابر ضعيف أيضاً.

وقد قال الهيثمي في (المجمع 3/ 9): فيه يحيى لم أجد من وثقه ولا من جرحه، ومع ذلك حسّن المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 714) إسناد أحمد فقال: إسناد أحمد حسن أو قريب من الحسن.

وكذا قال الدمياطي في (المتجر الرابح /185): خرج أحمد بإسناد حسن لابأس به عن معاذ

رضي الله عنه.

واختلف قول الألباني فيه:

فضعفه في (التعليق على المشكاة 1/ 551)، وحسنه في (صحيح الجامع 2/ 1188)، وصححه في (صحيح جه 1/ 268)، وتحسينه إياه للشواهد.

فإن الحديث له شواهد عامة في الوعد بدخول الجنة لمن فقد ولداً من أولاده وأوضح من ذلك:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: {صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه ـ أو قال أبويه ـ فيأخذ بثوبه ـ أو قال بيده ـ كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى ـ أو قال فلا ينتهي ـ حتى يدخله الله وأباه الجنة} وقوله: دعاميص أي صغار أهلها، وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لاتفارقه، وهو الدخال في الامور أي هذا الصغير في الجنة لايفارقها ولايمنع من الدخول في أي موضع (النهاية/دعمص/2/ 120) وصنفة الثوب: طرفه (النهاية/صنف/3/ 56)

ص: 318

أخرجه: (م: كتاب البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 16/ 182)

وهذا لم يخصص السقط، وقد جاء ذكر السقط في حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه قبل حديث معاذ وفيه {إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة} وهو ضعيف لضعف مُندل بن علي (مصباح الزجاجة 2/ 52) وانظر (التقريب /545). أما الرواية الأخرى عن معاذ فقد قال ابن حجر في (الفتح 11/ 243): في سندها ضعف.

أما الزيادة التي عند أحمد والطبراني فإنها ثابتة في الصحيح فقد روى البخاري في (صحيحه: كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب/ الفتح 3/ 118).

وروى مسلم في (صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب 16/ 180، 181) حديث أنس عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: {ما من الناس من مسلم يُتوفى له ثلاثٌ لم يبلغوا الحِنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم} واللفظ للبخاري.

ص: 319

789 -

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أزهر بن مروان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: {لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يامعاذ؟ } قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لاتؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولوسألها نفسها وهي على قَتَبٍ لم تمنعه} .

التخريج:

جه: كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة (1/ 595).

ورواه ابن حبان في (صحيحه 9/ 479)

والبيهقي في (الكبرى 7/ 292)

كلاهما من طريق حماد بن زيد به، وزاد في (مصباح الزجاجة 2/ 95) عزوه إلى أحمد بن منيع في مسنده.

وجاء الحديث بدون القسم:

رواه أحمد في (المسند 4/ 381) من طريق أيوب به.

ورواه البزار في المسند كما في (كشف الأستار 2/ 175، 176)

وأحمد في (المسند 4/ 381)

والحاكم في (المستدرك 4/ 172)

ثلاثتهم من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم، لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب} هذا لفظ البزار، وعند أحمد العبارة الأولى، وسقط بعض السند من المستدرك وهو في التلخيص.

ورواه الطبراني في (الكبير 8/ 31) مختصراً.

والبزار كما في (كشف الأستار 2/ 179، 180)

كلاهما من طريق النهاس بن قهم عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب أن معاذاً رضي الله عنه وذكره.

ورواه البزار كما في (كشف الأستار 2/ 179، 181)

والطبراني في (الكبير 5/ 208، 209)، وفي (الأوسط 8/ 209) وهو في (مجمع البحرين 4/ 193) من طريق قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم ذكر قصة معاذ رضي الله عنه.

ورواه عبد الرزاق في (المصنف 11/ 301، 302) عن معمر عن أيوب عن عوف بن القاسم أو القاسم بن عوف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه به بدون القسم.

وروى أحمد في (المسند 5/ 227، 228)

ص: 320

وابن أبي شيبة في (المصنف 4/ 305) حديث معاذ مختصراً من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ثم عن أبي ظبيان عن رجل عن معاذ.

ورواه من الطريق الأول البغوي في (شرح السنة 9/ 158).

وللحديث شواهد عديدة لكن بدون القسم:

(1)

حديث قيس بن سعد:

رواه أبو داود في (سننه: كتاب النكاح: باب في حق الزوج على المرأة 2/ 250) وفيه أنه أتى الحِيَرة فرآهم يسجدون لمرزُبان لهم ـ وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك (النهاية/4/ 318) ـ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك قال:{أرأيت لو مررتَ بقبري أكنت تسجد له؟ } قال: لا، قال:{فلا تفعلوا لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جَعَل الله لهم عليهن من الحق} .

ورواه الحاكم في (المستدرك 2/ 187)

والبيهقي في (الكبرى 7/ 291).

وجاءت أحاديث أخرى بدون قصة السجود:

(2)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه الترمذي في (سننه: كتاب الرضاع: باب ماجاء في حق الزوج على المرأة 3/ 465) قوله

صلى الله عليه وسلم: {لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها} .

وكذا رواه البيهقي في (الكبرى 7/ 291) وجاء مطولاً.

رواه الحاكم في (المستدرك 4/ 171، 172)

والبزار كما في (كشف الأستار 2/ 178، 3/ 150)

وابن حبان في (صحيحه 9/ 470)

وابن عدي في (الكامل 3/ 1126) في ترجمة سليمان بن داود اليمامي.

(3)

حديث عائشة رضي الله عنها:

رواه ابن ماجه قبل حديث ابن أبي أوفى بنحو حديث أبي هريرة وفيه زيادة.

ورواه أحمد في (المسند 6/ 76)

وابن أبي شيبة في (المصنف 4/ 306)

والديلمي في (مسند الفردوس 3/ 344).

(4)

حديث أنس رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 3/ 158، 159) مطولاً وفيه {لايصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها} .

ورواه النسائي في (عشرة النساء /225)، وهو في (الكبرى 5/ 363)

والبزار كما في (كشف الأستار 3/ 152)

(5)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

ص: 321

رواه البزار كما في (كشف الأستار 2/ 179)

والطبراني في (الكبير 11/ 282) مطولاً.

(6)

حديث بريدة رضي الله عنه:

رواه ابن المقرئ في (الرخصة في تقبيل اليد /64) مطولاً وفيه قصة أخرى.

كما رواه الحاكم في (المستدرك 4/ 172)

ورواه ابن عدي في (الكامل 4/ 1372) مختصراً لم يذكر السجود.

(7)

حديث جابر رضي الله عنه:

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 4/ 306)

(8)

حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 7/ 129)

(9)

حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 17/ 183) وفيه قصة البعير الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم.

دراسة الإسناد:

(1)

أزهر بن مروان: هو الرقاشي، تقدم وهو صدوق. (راجع ص 1945)

(2)

حماد بن زيد: تقدم، وهو ثقة ثبت فقيه. (راجع ص 558)

(3)

أيوب: هو السختياني، تقدم، وهو ثقة ثبت حجة. (راجع ص 1744)

(4)

القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف الشيباني الكوفي. قال علي بن المديني: ذكرناه ليحيى القطان فقال: قال شعبة: دخلت عليه فحرك رأسه، قلت ليحيى: ما شأنه؟ فجعل يحيد، فقلت: ضعفه في الحديث؟ فقال: لو لم يضعفه لروى عنه. وذكر أن شعبة رآه وتركه. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق. وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: له شيء يسير، وهو ممن يكتب حديثه. وقال أبو زرعة العراقي: روى له مسلم حديثاً واحداً. قال المزي: أرسل عن أبي ذر. قال الذهبي في المغني والكاشف: مختلف في حاله.

وقال ابن حجر: صدوق يغرب، من الثالثة (م سي جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (7/ 166)، الجرح والتعديل (7/ 114، 115)، الضعفاء للعقيلي (3/ 477)، الثقات لابن حبان (5/ 305)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 15)، الكامل (6/ 2061)، البيان والتوضيح (209)، تهذيب الكمال (23/ 399 - 401)، المغني (2/ 520)، من تكلم فيه (152)، الميزان (3/ 376، 377)، الكاشف (2/ 129)، التهذيب (8/ 326، 327)، التقريب (451) وفيه رمز (س) والتصويب من نسخة أبي الاشبال (793).

درجة الحديث:

الإسناد فيه حماد وأيوب ثقتان ثبتان، وأزهر والقاسم وهما صدوقان فالحديث حسن.

ص: 322

قال البوصيري في (الزوائد /264): رواه ابن حبان في صحيحه، وانظر (مصباح الزجاجة 2/ 95).

وقال السندي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 570): كأنه يريد أنه صحيح الإسناد.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/ 248): ساقه ابن ماجة بإسناد صالح.

وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 937)، وقال في (صحيح جه/1/ 312): حسن صحيح.

وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 309): رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح.

لكن الحديث فيه اختلاف كثير كما ظهر في تخريجه: وقد نبّه إلى ذلك البزار في مسنده كما في (كشف الأستار 2/ 179، 180) اُختلف فيه على القاسم فقال أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى، وقال: قتادة عن القاسم عن زيد، وقال هشام عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن معاذ، ثم قال: اختلف في روايته وذكر ماسبق وأضاف وقال: النهاس عن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب، وأحسب الاختلاف من جهة القاسم؛ لأن كل من رواة عنه ثقة وضعف سند حديث زيد بن أرقم.

كما نبه المزي في (تحفة الأشراف 4/ 288) على الاختلاف وساقه.

وذكره الألباني في (الإرواء 7/ 54 - 57) وضعف روايته عن القاسم عن معاذ لأنه لم يلقه ولا أدركه.

والاضطراب المذكور يؤثر في قبول الحديث فيكون ضعيفاً بهذا السند لكن معناه يتقوى بالشواهد الكثيرة، وقد قال الشوكاني في (النيل 6/ 248): فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجه، يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضاً.

هذا ما ظهر لي لكن الألباني ذكر في (الصحيحة 3/ 201) أن الاختلاف لاينال من صحة الحديث شيئاً لأنه اختلاف في تسمية صحابي الحديث وأيهم كان فهو عدل.

وقد صحح الحاكم في (المستدرك 4/ 172) الحديث على شرطهما، ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في (الإرواء 7/ 56) بأن القاسم لم يخرج له البخاري وفي معاذ بن هشام الدستوائي كلام من قبل حفظه، فيخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه، وفي تصريح القاسم بسماعه منه.

وقول الألباني: تصريح القاسم بسماعه من معاذ استند فيه على ما في المستدرك لكنه في التلخيص أتم السند فلعل السقط حصل بسبب الطباعة وإلا ففي الإسناد في التلخيص القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ رضي الله عنه والله أعلم.

ص: 323

وهذا بيان سريع لدرجات الشواهد اعتماداً على اقوال العلماء والله الموفق:

(1)

حديث قيس بن سعد:

قال المنذري في (مختصر د 3/ 67): في إسناده شريك القاضي وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في المتابعات، وزاد في (الترغيب والترهيب 2/ 675) ووثّق.

وصححه الحاكم في (المستدرك 2/ 187) ووافقه الذهبي.

والسيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 5/ 329).

(2)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي في (سننه 3/ 465): حسن غريب من هذا الوجه، هذا الذي ورد في نسخ الترمذي وتحفة الأشراف، لكن المنذري نقل قول الترمذي: حسن صحيح.

أما الطرق الأخرى التي فيها سليمان بن أبي سليمان فقد صححها الحاكم في (المستدرك 4/ 172) وتعقبه الذهبي قال: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه، انظر (تلخيص الاستدراك 6/ 2706).

وقد ضعفه البزار كما في (كشف الأستار 2/ 178) قال: سليمان لين ولم يتابع على هذا.

وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 674): سليمان واهٍ.

(3)

حديث عائشة رضي الله عنها:

قال البوصيري في (الزوائد /263): في السند على بن زيد وهو ضعيف، وذكر له شواهد انظر (مصباح الزجاجة 2/ 95).

وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 677): رواه ابن ماجه من رواية على بن زيد وبقية رواته محتج بهم في الصحيح.

وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 310): فيه علي بن زيد وحديثه حسن، وقد ضعف.

وقال الألباني في (صحيح جه/ 1/ 311): لكن الشطر الأول منه صحيح.

(4)

حديث أنس رضي الله عنه:

قال المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 675): رواه أحمد بإسناد جيد ورواته ثقات مشهورون.

وقال الهيثمي في (المجمع 9/ 4): رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو: ثقة.

ص: 324

وقال الألباني في (الإرواء 7/ 55): وهو كما قالا لولا أن خلف بن خليفة ـ وهو من رجال مسلم وشيخ أحمد فيه ـ كان اختلط في آخر الأمر، فلعل أحمد سمع منه قبل ذلك.

(5)

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

قال البزار كما في (كشف الأستار 2/ 179): لانعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي في (المجمع 9/ 5): رواه الطبراني وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات، وقال في (4/ 310): أبو عزة ضعيف وليس الأمر كذلك، فقد ذكر ابن حجر في (تعجيل المنفعة/ 100) توثيق ابن معين، وتضعيف ابن حبان في الذيل، وفي (الجرح والتعديل 3/ 118) قول أبي زرعة: شيخ ثقة، وقول أبي حاتم: ثقة لا بأس به صالح الحديث. وذكره ابن حبان في (الثقات 9/ 193).

(6)

حديث بريدة رضي الله عنه:

قال الحاكم في (المستدرك 4/ 173): صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: بل واهٍ في إسناده صالح بن حيان متروك، وقد قال ابن عدي في (الكامل 4/ 1373): عامة ما يرويه غير محفوظ وقال ابن حجر: ضعيف (التقريب/271).

(7)

حديث جابر رضي الله عنه:

فيه علي بن زيد وهو ضعيف.

(8)

حديث سراقة رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 4/ 310): رواه الطبراني من طريق وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

(9)

حديث عصمة بن مالك رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 4/ 311): فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف، وقد قال فيه في (1/ 244): الفضل ابن المختار منكر الحديث ضعيف جداً وأنظر (الكامل 6/ 2040 - 2042) وأضاف محقق (المعجم الكبير 17/ 178) أن شيخ الطبراني كذاب.

وبهذا تبين أن أصل الحديث ثابت من رواية جماعة من الصحابة وفي بعض أسانيدها ضعف لكنها تتعاضد، ولذا قال الألباني في (الإرواء 7/ 54 - 58): صحيح ورد من حديث جماعة من أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم، وذكرها وحكم عليها. وكذا صححه في (صحيح الجامع 2/ 937).

ص: 325

وقد ذكر الحديث في كتب الأحاديث المشتهرة بلفظ الترمذي:

انظر: (النوافح العطرة 277)

(تمييز الطيب من الخبيث /152)

(أسنى المطالب /369)

(كشف الخفاء 2/ 210، 211).

الفوائد:

(2)

فيه غاية المبالغة في بيان حق الرجل على المرأة؛ لأن السجدة لاتحل لغير الله (تحفة الأحوذي 4/ 323).

(3)

فيه الحث على عدم عصيان الزوج والتحذير من مخالفته، ووجوب شكر نعمته، وإذا كان هذا في حق مخلوق فما بالك بحق الخالق عز وجل.

(4)

فيه تعليق الشرط بالمحال؛ لأن السجود قسمان: سجود عبادة وليس إلا لله وحده، وسجود تعظيم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لايكون، وفيه تأكيد حق الزوج والحث على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيام بحقه (فيض القدير 5/ 329).

(5)

في سجود معاذ رضي الله عنه دليل على أن من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر (نيل الأوطار 6/ 210).

ص: 326

790 -

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي ثنا أبي ثنا عبد الله بن أبي قيس النَّصري ثنا عبد الله بن عمر (1) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: {ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً} .

التخريج:

جه: كتاب الفتن: با ب حرمة دم المؤمن وماله (2/ 1297).

وقد ذكره ابن كثير في (التفسير 7/ 357) وقال: تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه.

وللحديث شاهد بدون القسم:

فقد روى الأزرقي في (أخبار مكة 2/ 20، 21) عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: حدثني أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: {إن الله تعالى قد شرفك وكرمك وحرمك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى منك} .

وذكر الزبيدي في (تخريج الإحياء 5/ 2195، 2196) أن ابن أبي شيبة أخرج من طريق مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: {ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة منك، فقد حرم الله دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء} .

وجاء الحديث موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما:

رواه الترمذي في (سننه: كتاب البر والصلة: باب ماجاء في تعظيم المؤمن 4/ 378).

وابن حبان في (صحيحه 13/ 75، 76)

والبغوي في (شرح السنة 13/ 104)

(1)(وقع في المجردة: ابن عمرو، وفي نسخة (شرح السندي 2/ 459)، نسخة (الزوائد /507)، و (النسخة الهندية /282)،

…

نسخة (مصباح الزجاجة 4/ 164)، و (تحفة الأشراف 5/ 474) ابن عمر، وكذا نقله العراقي في (تخريج الإحياء

…

5/ 2195) من سنن ابن ماجه، وهو الموافق لما في ترجمة عبد الله بن أبي قيس حيث لم يذكر انه روى عن ابن عمرو،

…

كما لم يذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو أن ابن أبي قيس روى عنه فالله أعلم.

ص: 327

ثلاثتهم من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أنه نظر إلى البيت، أو الكعبة يوماً فقال:{ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك} وقد ذكره بعد حديث مرفوع أوله {يامعشر من قد أسلم بلسانه

…

دراسة الإسناد:

(1)

أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي: وقد ينسب لجد أبيه فيقال: نصر بن أبي ضمرة. قال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه وهو ضعيف الحديث لايصدق. وقال أبو زرعة: لست أحدث عنه، وأمر أن يضرب على حديثه جملة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن حجر: ضعيف، من العاشرة (جه).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 471)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 705)، الثقات لابن حبان (9/ 217)، تهذيب الكمال (29/ 366، 367)، الميزان (4/ 251)، الكاشف (2/ 320)، التهذيب (10/ 432، 433)، التقريب (561).

(2)

أبوه: هو محمد بن سليمان بن أبي ضمرة: أبو ضمرة الحمصي القاص، النصري ـ بالنون ـ. قال

أبو حاتم: حدثنا الوحاظي عنه بأحاديث مستقيمة. وقال البخاري: سمع عائشة في الوصال. وقال الذهبي: وثق.

وقال ابن حجر: مقبول، من السابعة (جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (1/ 98)، الجرح والتعديل (7/ 268)، المعرفة (2/ 317)، الثقات لابن حبان (7/ 430)، تهذيب الكمال (25/ 307، 308)، الكاشف (2/ 176)، التهذيب (9/ 200، 201)، التقريب (481).

(3)

عبد الله بن أبي قيس النصري: ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى. وقال المزي: الأول أصح، وسبقه البخاري حيث قال: قال بعضهم: ابن قيس ولايصح، وابن أبي حاتم قال: الصحيح عبد الله بن أبي قيس. وقال ابن حبان: من قال ابن قيس فقد وهم، وذكر الخطيب أن شعبة أخطأ فيه حيث قال ابن أبي موسى. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره الفسوي في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام. وقال النسائي، والعجلي: ثقة. وقال البخاري: سمع عائشة رضي الله عنها. قال الذهبي: صدوق.

وقال ابن حجر: ثقة مخضرم، من الثانية (بخ م 4).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (5/ 172، 173)، الجرح والتعديل (5/ 140)، المعرفة (2/ 311)، الموضح للأوهام (2/ 184، 185)، الثقات للعجلي (2/ 53)، الثقات لابن حبان (5/ 44)، تهذيب الكمال (15/ 460، 461)، الكاشف (1/ 586، 587)، التهذيب (5/ 365، 366)، التقريب (318).

درجة الحديث:

ص: 328

الإسناد فيه نصر بن محمد: ضعيف، وأبوه: لين الحديث حيث إنه لم يتابع؛ فالحديث ضعيف.

وقد ضعفه به العراقي في (تخريج الإحياء 5/ 2195).

قال البوصيري في (الزوائد /507): هذا إسناد فيه مقال: نصر بن محمد شيخ ابن ماجه ضعفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد موثقون، وفي (مصباح الزجاجة 4/ 164): وباقي رجال الإسناد ثقات.

وقال العجلوني في (كشف الخفاء 2/ 385): رواه ابن ماجه بسند لين عن ابن عمر.

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 5/ 82)، وفي (ضعيف جه/ 317).

ولعل الأصح روايته موقوفاً وقد حسنه الترمذي.

ومن المعاصرين:

الألباني في (غاية المرام /249).

والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 13/ 76) قال: إسناده قوي

ص: 329

791 -

حديث أبي الدرداء عويمر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي ثنا محمد بن عيسى بن سُمَيع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي عن جُبير بن نُفير عن

أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال:{آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لَتصُبنَّ عليكم الدنيا صباً حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هِيَهْ، وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء} قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.

التخريج:

جه: المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/ 4).

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 26)، وفي (الزهد /85) عن هشام به مقتصراً في السنة على قوله: {وايم الله لاتركنكم على مثل البيضاء

…

} وفي الزهد على قوله: {ليصب عليكم الدنيا حتى لايزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي} .

وجاء من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 6/ 24)

وابن أبي عاصم في (الزهد / 85) مختصراً.

والطبراني في (الكبير 18/ 52)

والبزار كما في (كشف الأستار 4/ 235)

أربعتهم من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه قال: إن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال: {الفقر تخافون أو العوز، أو تهمكم الدنيا فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صباً حتى لايزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي} ، وفي سند البزار: خالد بن معدان عن عوف رضي الله عنه.

وله شاهدان:

الأول: حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قولهم: يارسول الله أكلتنا الضبع، قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: {أخوف عليكم من ذلك عندي أنه يصب عليكم الدنيا صباً}

والضَّبُع ـ بالضم ـ: السنة المجدبة (المصباح المنير / ضبع / 357)

رواه ابن أبي عاصم في (الزهد /86)

وأحمد في (المسند 5/ 152 - 155، 178، 368) وفي الموضع الأخير: عن رجل.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 13/ 243).

الثاني: حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده ليُفتحن عليكم أراضي فارس، وليُصبَّنَّ عليكم الدنيا} .

أخرجه ابن أبي عاصم في (الزهد /86).

ص: 330

دراسة الإسناد:

(1)

هشام بن عمار: تقدم، وهو صدوق كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. (راجع ص 54)

(2)

محمد بن عيسى بن سُميع: هو محمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع ـ بالتصغير ـ الدمشقي الأموي ـ مولاهم ـ أبو سفيان القرشي. وقد فصل البخاري محمد بن عيسى بن سميع القرشي عن محمد بن عيسى بن القاسم، ثم قال يقال: هذا هو الأول. قال دحيم: ليس من أهل الحديث، وهو قدري. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولايحتج به. وقال أبو مسهر: ذهبتم فأكلتم طعام الدجال. وقال أبو داود: ليس به بأس إلا أنه كان يتهم بالقدر. وقال هشام بن عمار: حدثنا محمد بن عيسى الثقة المأمون. وقال ابن شاهين: ثقة. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا بيّن السماع في خبره. وقال الحاكم أبو أحمد: مستقيم الحديث إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديثا منكراً وهو حديث مقتل عثمان رضي الله عنه وفيه: أنه قتل مظلوماً، ومن قتله كان ظالماً، ومن خذله كان معذوراً. وقد ذكر ابن حبان أن هذا الخبر لم يسمعه محمد من أبن أبي ذئب بل سمعه من إسماعيل ـ وهو واهٍ ـ فدلَّسه. وقال ابن عدي: له أحاديث حسان عن جماعة من الثقات وهو حسن الحديث. وقال الذهبي: صدوق.

وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين وقال: فيه ضعف.

وقال في التقريب: صدوق يخطئ ويدلس ورمي بالقدر، من التاسعة، مات سنة 204 هـ وقيل 206 هـ وله نحو من تسعين سنة (د س جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (1/ 203)، الجرح والتعديل (8/ 38)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 37 أ)، الثقات لابن حبان (9/ 43)، الكامل (6/ 2250)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 90)، الضعفاء للعقيلي (4/ 115)، جامع التحصيل (109)، الموضح للأوهام (1/ 44 - 47)، تهذيب الكمال (26/ 254 - 258)، المغني (2/ 622)، من تكلم فيه (166)، الميزان (3/ 677، 678)، الكاشف (2/ 209)، التهذيب (9/ 390، 391)، تعريف أهل التقديس (134)، التقريب (501).

(3)

إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي: قال دحيم: بخ بخ ثقة، وقال: ثقة ثقة، وقال: ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: لابأس به. وقال البخاري: أرسل عن مكحول، وعن يزيد بن يزيد بن جابر.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أنه يرسل، من الثامنة (ت جه).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (1/ 289)، الجرح والتعديل (2/ 102)، الثقات لابن حبان (6/ 11)، تهذيب الكمال (2/ 101، 102)، الكاشف (1/ 213)، التهذيب (1/ 126)، التقريب (90).

(4)

الوليد بن عبد الرحمن الجرشي: ـ بضم الجيم وبالشين المعجمة ـ الحمصي الزجَّاج. قال شعبة: أراه الوليد بن أبي مالك، وجزم الخطيب البغدادي بذلك. وقال ابن معين، ومحمد بن عوف، وابن خراش، وأبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة الدمشقي: قديم جيد الحديث. وقال ابن حبان: قيل أنه أدرك أبا أمامة الباهلي.

وقال ابن حجر: ثقة، من الرابعة (عخ م 4).

ترجمته في:

ص: 331

التاريخ الكبير (8/ 147، 148)، الجرح والتعديل (9/ 9)، الموضح للأوهام (2/ 434، 435)، الثقات لابن حبان (7/ 552)، تهذيب الكمال (31/ 42 - 44)، الكاشف (2/ 352)، التهذيب (11/ 140، 141)، التقريب (582).

(5)

جُبير بن نُفَير: ـ بنون وفاء مصغراً ـ ابن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي. قال البخاري: كان جاهلياً إسلامياً، أي أدرك الجاهلية، وأسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ذكر العسكري: أن جبير اثنان أحدهما: كندي وهو الذي وفد، والآخر: حضرمي ليست له صحبة ولا وفادة، وقد غلط في ذلك قال ابن حجر: وسببه أنه وقع له الحديث من رواية جبير أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم والصواب عنه عن أبيه. وقال ابن خراش: من أجلِّ تابعي الشام. وقال أبو حاتم، وأبو داود: من كبار تابعي أهل الشام. وقال ابن سعد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي: ثقة. وأثنى عليه دحيم ورفع من شأنه، وقدم عليه أبا إدريس. وقال النسائي: ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة: قيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وجبير. وقال يعقوب بن شيبة: مشهور بالعلم.

وقال الذهبي: ثقة توفي سنة 75 هـ.

وقال ابن حجر: ثقة جليل، من الثانية مخضرم، ولأبيه صحبة فكأنه هو ما وفد إلا في عهد عمر رضي الله عنه، مات سنة 80 هـ وقيل بعدها (بخ م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 440)، التاريخ الكبير (2/ 223، 224)، الجرح والتعديل (2/ 512، 513)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 44 أ)، الثقات لابن حبان (4/ 111)، الثقات للعجلي (1/ 266)، الاستيعاب (1/ 305، 306)، تهذيب الكمال (4/ 509 - 511)، أسد الغابة (1/ 272)، السّير (4/ 76 - 78)، الكاشف (1/ 290)، التهذيب (2/ 64، 65)، الإصابة (1/ 531)، التقريب (138).

درجة الحديث:

رجال الإسناد ثقات سوى هشام وهو صدوق كبر فصار يتلقن، ومحمد بن عيسى وهو صدوق يخطئ ويدلس لكنه صرح بالتحديث فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.

وقد سكت عنه البوصيري في (مصباج الزجاجة 1/ 5). وهو في (النسخة المحققة 1/ 64).

وحسنه الألباني في (الصحيحة 2/ 308) فقال: هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، وفي هشام بن عمار، وإبراهيم الأفطس كلام لاينزل الحديث عما ذكرنا. وقال في (صحيح جه/1/ 6): حسن، وفي (ظلال الجنة 1/ 26): حديث صحيح رجاله ثقات على ضعف في إبراهيم، وهشام لكنه ينجبر بحديث العرباض رضي الله عنه: {لقد تركتكم

…

أما الشواهد:

فحديث عوف بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 10/ 245): رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجاله وثقوا إلا أن بقية مدلس وإن كان ثقة.

وقد درس الحكمي الحديث في (تخريج أحاديث وآثار الفتاوى 3/ 1181، 1182) وحسَّن إسناده، وقال: يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

وحديث أبي ذر رضي الله عنه رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 10/ 237): رجال أحمد رجال الصحيح.

وحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه:

ص: 332

في إسناده راوٍ ضعيف، انظر تعليق المحقق على (الزهد /86).

ص: 333

ومعنى الحديث ثابت في الصحيحين: من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في قصة قدوم أبي عبيدة بمال من البحرين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم} وفي رواية عند مسلم: {وتهلككم كما أهلكتهم} .

رواه: (خ: كتاب الرقاق: باب مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها /الفتح 11/ 243).

(م: كتاب الزهد 18/ 95، 96)

ص: 334

792 -

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية ح وحدثنا علي بن ميمون الرَّقِّي ثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: {إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقول: اكتبْ عمله وأجله ورزقه وشقيٌ أم سعيد، وفوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها} .

التخريج:

جه: المقدمة: باب في القدر (1/ 29).

وجاء الحديث بألفاظ متقاربة تاماً ومختصراً بدون قوله: {والذي نفسي بيده} : أخرجه:

(خ: كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة 4/ 135، الفتح 6/ 303)،

(كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته 4/ 161، 162، الفتح 6/ 363)، (كتاب القدر: الباب الأول ـ رقم 6594 ـ 8/ 152، الفتح 11/ 477)، (كتاب التوحيد: باب {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين} 9/ 165، 166، الفتح 13/ 440).

(م: كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 16/ 189 - 194).

(د: كتاب السنة: باب في القدر 4/ 227، 228).

(ت: كتاب القدر: باب ماجاء أن الأعمال بالخواتيم 4/ 446).

والنسائي في (التفسير 1/ 593).

كلهم من طرق عدة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود به، وجاء في رواية عند مسلم والترمذي {فوالذي لا إله غيره} .

ص: 335

دراسة الإسناد:

(1)

علي بن محمد: هو الطنافسي، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 199)

(2)

وكيع: هو ابن الجراح، تقدم، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 211)

(3)

محمد بن فضيل: تقدم، وهو صدوق رمي بالتشيع. (راجع ص 640)

(4)

أبو معاوية: هو محمد بن خازم، تقدم، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره. (راجع ص 197)

(5)

علي بن ميمون الرَّقَي: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 766)

(6)

محمد بن عبيد: ـ بغير إضافة ـ ابن أبي أمية، ويقال: ابن أبي مَيَّة، واسمه عبد الرحمن، وقيل: إسماعيل الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي الأحدب. قال ابن المديني: كان كيساً. وقال ابن معين، وابن المديني،

وابن سعد، والنسائي، والدارقطني، والعجلي: ثقة، وزاد ابن سعد: صاحب سنة وجماعة، وزاد العجلي: كان عثمانياً وحديثه أربعة الآف حديث يحفظها. وقال ابن معين: أتيناه وهو لايجترئ على قراءة كتابه حتى نعينه عليه أو نحو هذا الكلام، وما ذكره أحد إلا بخير، وقال أبو حاتم: صدوق ليس به بأس. واختلف فيه قول أحمد: فوثقه في رواية، وقال في رواية: كان يخطئ، ولايرجع عن خطئه وكان يظهر السنة، كان رجلاً صدوقاً.

وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ولد عبيد كلهم ثبت وأحفظهم يعلى وأبصرهم بالحديث محمد كان يقدم عثمان على علي، وقلَّ من يذهب إلى هذا من الكوفيين عامتهم تقدم علياً على عثمان، أو يقف عن عثمان وعلي. وقد قال الدوري: سمعته يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها

أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ويقول: اتقوا لايخدعكم هؤلاء الكوفيون.

وقال الذهبي في الميزان والمغني: صدوق مشهور، وفي التذكرة الحافظ الثقة، أحد المتقنين.

وقال ابن حجر: ثقة يحفظ، من الحادية عشرة، مات سنة 204 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 397)، سؤالات ابن الجنيد (292)، التاريخ لابن معين (3/ 487)، تاريخ الدارمي (156)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (166، 167)، بحر الدم (379)، التاريخ الكبير (1/ 173)، الجرح والتعديل (8/ 10، 11)، تاريخ بغداد (2/ 365)، الثقات للعجلي (2/ 247)، الثقات لابن شاهين (216)، الثقات لابن حبان (7/ 441)، تهذيب الكمال (26/ 54 - 60)، الميزان (3/ 639)، السّير (9/ 436 - 438)، التذكرة (1/ 333، 334)، المغني (2/ 612)، الكاشف (2/ 198)، التهذيب (9/ 329)، التقريب (495).

(7)

الأعمش: هو سليمان بن مهران، تقدم، وهو ثقة حافظ لكنه يدلس وعنعنته مقبولة. (راجع ص 762)

(8)

زيد بن وهب الجهني: أبو سليمان الكوفي. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات

صلى الله عليه وسلم وزيد في الطريق، وصحب علياً رضي الله عنه. قال الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه. وقال ابن سعد، وابن معين، وابن خراش، والعجلي: ثقة، وزاد ابن خراش: روايته عن أبي ذر صحيحة. قال ابن عبد البر: معدود في كبار التابعين

ص: 336

بالكوفة. وقال ابن حجر: زعم ابن حزم أنه صحابي فوهم. وقال الفسوي: حديثه فيه خلل كثير، واستنكر عليه أحاديث ذكرها. وقد تعقبه الذهبي فقال في التذكرة: كان ثقة كثير العلم ولاعبرة بكلام الفسوي فيه، وقال في الميزان: من أجلة التابعين وثقاتهم، متفق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب ولم يصب، وما استنكره عليه ما سُبق إليه، ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثيراً من السنن الثابته بالوهم الفاسد، ولانفتح علينا في زيد خاصة باب الاعتزال فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود، وزيد سيد جليل القدر.

وقال ابن حجر في الهدي: وثقه جمهور الأئمة، وشذ يعقوب، وهذا منه تعنت زائد وما بمثل هذا تضعف الأثبات ولاترد الأحاديث الصحيحة، ولا يلتفت إلى الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات والله أعلم.

وقال في الإصابة: متفق على توثيقه إلا أن الفسوي أشار إلى أنه كبر وتغير ضبطه.

وقال في التقريب: مخضرم ثقة جليل، لم يصب من قال: في حديثه خلل، مات بعد سنة 80 هـ وقيل 96 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 102، 103)، العلل لأحمد (2/ 410)، التاريخ الكبير (3/ 407)، الجرح والتعديل (3/ 574)، أسد الغابة (2/ 242)، الاستيعاب (2/ 127)، المعرفة (2/ 543، 768 - 771)، الثقات للعجلي (1/ 379)، الثقات لابن حبان (4/ 250)، الموضح للأوهام (2/ 103، 104)، تهذيب الكمال (10/ 111 - 115)، التذكرة (1/ 66، 67)، السّير (4/ 196)، الميزان (2/ 107)، الكاشف (1/ 419)، الإصابة (2/ 661)، التهذيب (3/ 427)، الهدي (404)، التقريب (225).

ص: 337

درجة الحديث:

إسناد ابن ماجه رجاله كلهم ثقات فالحديث صحيح. وهو ثابت في الصحيحين كما تقدم، لكن زادت رواية ابن ماجه القسم بلفظ:{والذي نفسي بيده}

وقد ذكر ابن حجر في (الفتح 11/ 486، 487) أنه يحتمل أن يكون المقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من بعض الرواة فيكون مدرَجاً في الخبر من كلام ابن مسعود، ثم ذكر أن الادراج لايثبت بالاحتمال، وأكثر الروايات تقتضي الرفع.

وجاء ما يفيد وقفه في رواية سلمة بن كهيل عند أحمد في (المسند 1/ 414)، حيث رواه عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قوله:"والذي نفس عبد الله بيده"، وخلت بعض الروايات من هذه الزيادة، لكنها وقعت مرفوعة في رواية صحابة آخرين وهذا يقوي أن الجميع مرفوع، وتحمل رواية سلمة بن كهيل على أن ابن مسعود لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه ويكون الإدراج في القسم لا في المقسم عليه، ويؤيد الرفع أنه ممالامجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع. وهذا الكلام يجعل لفظ القسم محتملا إدراجه لكن كلام ابن رجب في (جامع العلوم والحكم 1/ 169) يشعر أنه يميل إلى أنه مرفوع والله أعلم.

الفوائد:

(1)

المبالغة في تأكيد الخبر الذي يستبعده المخاطب حيث اقسم صلى الله عليه وسلم، ووصف المقسم به، وأتى بإن واللام في قوله:{فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل} .

(2)

أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات.

(3)

أن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء، وجرى به القدر في الابتداء والاعتبار بالخاتمة.

(4)

القسم على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع.

(5)

التنبيه على صدق البعث بعد الموت؛ لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين ثم نقله إلى العلقة فالمضغة، ثم نفخ فيه الروح قادر على نفخ الروح فيه بعد أن صار تراباً، وعلى جمع أجزائه بعد تفرقها، ولقد كان قادراً على أن يخلقه دفعة واحدة ولكن اقتضت الحكمة بنقله في الأطوار رفقاً بالأم؛ لأنها لم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل، ومن تأمل خلقه وتنقله في تلك الأطوار كان حقاً عليه أن يشكر من أنشأه وهيأه وأن يعبده حق عبادته، ويطيعه ولايعصيه.

ص: 338

(6)

الحث القوي على القناعة والزجر الشديد عن الحرص؛ لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن التعني في طلبه وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا.

(7)

الحث على الاستعاذة بالله من سوء الخاتمة، مع الدعاء بالثبات على الدين؛ لأن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا يغتر بظاهر الحال.

(8)

علم الله بالجزئيات كما يعلم الكليات لتصريح الحديث بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة.

(9)

أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده (الفتح 11/ 488 - 491).

ص: 339

793 -

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع ثنا الحسن بن موسى أنبأنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مراراً: {والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولاصاع تمر} وإن له يومئذ تسع نسوة.

التخريج:

جه: كتاب الزهد: باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم (2/ 1388، 1389).

ورواه أحمد في (المسند 3/ 238)

وأبو يعلى في (المسند 5/ 393، 394)

والبيهقي في (الكبرى 6/ 36، 37)، وفي (الشعب 2/ 169)

أربعتهم من طريق الحسن بن موسى به.

ورواه البيهقي في (الدلائل 7/ 275) من طريق شيبان به.

وأحمد في (الزهد /10) من طريق قتادة به.

والحديث ثابت في الصحيح بدون القسم:

فقد رواه البخاري في (صحيحه: كتاب البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة /الفتح 4/ 302)، ثم في (كتاب الرهن: باب في الرهن في الحضر / الفتح 5/ 140) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ـ والإهالة: ما أذيب من الشحم أو هي كل دسم، وسنخة: متغيرة الريح (النهاية/سنخ/2/ 408) قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله، ولقد سمعته يقول:{ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بُرٍّ ولا صاع حَب} وإن عنده لتسع نسوة، وفي رواية {ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى} وإنهم لتسعة أبيات.

وكذلك رواه الترمذي في (سننه: كتاب البيوع: باب ماجاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 3/ 519، 520)

وأحمد في (المسند 3/ 133، 208)

كلاهما من طريق هشام به.

ص: 340

وهو عند النسائي في (سننه: كتاب اليبوع: باب الرهن في الحضر 7/ 288) مختصراً من الطريق نفسه.

ورواه ابن حبان في (صحيحه 14/ 259، 260) من طريق أبان عن قتادة به.

دراسة الإسناد:

(1)

أحمد بن منيع: تقدم، وهو ثقة حافظ. (راجع ص 235)

(2)

الحسن بن موسى الأشيب: ـ بمعجمة ثم تحتانية ـ أبو علي البغدادي، قاضي الموصل وغيرها. قال

ابن معين: ثقة، وقال: لم يكن به بأس. وقال أحمد: من متثبتي بغداد، وقال: ضابط لحديث شعبة وغيره، وذكره مسلم في رجال شعبة الثقات. وقال أبو حاتم، وابن خراش، وصالح بن محمد: صدوق. وقال ابن المديني في رواية: ثقة، وفي رواية ابنه: كان ببغداد كأنه، وضعفه. قال الذهبي في الميزان: الأول أثبت ـ أي توثيق ابن المديني إياه ـ وقال في المغني: ثقة مشهور أشار ابن المديني إلى لين فيه.

وقال ابن حجر في الهدي: ظنُّ ابن علي ظن لاتقوم به حجة، وقد كان أبو حاتم يقول: سمعت علياً يقول: ثقة، فهذا التصريح الموافق لأقوال الجماعة أولى أن يعمل به من ذلك الظن ومع ذلك لم يخرج له البخاري سوى موضع توبع عليه.

وقال في التقريب: ثقة، من التاسعة، مات سنة 209 هـ أو 210 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 337، 338)، تاريخ الدارمي (99)، التاريخ الكبير (2/ 306)، الجرح والتعديل (3/ 37، 38)، تاريخ بغداد (7/ 446 - 449)، الثقات لابن حبان (8/ 170)، تهذيب الكمال (6/ 328 - 333)، الميزان (1/ 524)، المغني (1/ 168)، السّير (9/ 559، 560)، التذكرة (1/ 369، 370)، الكاشف (1/ 330)، الهدي (397، 398)، التهذيب (2/ 323)، التقريب (164).

(3)

شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، تقدم، وهو ثقة صاحب كتاب. (راجع ص 1565)

(4)

قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، تقدم، وهو ثقة حافظ ثبت لكنه مدلس. (راجع ص 261)

درجة الحديث:

رجال الإسناد كلهم ثقات، وعنعنة قتادة لاتضر؛ لأن هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري من طريق قتادة عن أنس وإنما زادت رواية ابن ماجه ذكر القسم فالحديث صحيح ولله الحمد.

قال البوصيري في (الزوائد /539): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وفي (مصباح الزجاجة 4/ 224): أصله في صحيح البخاري، وسنن الترمذي، والنسائي من حديث أنس أيضاً بغير هذا السياق.

ص: 341

وصححه الألباني في (صحيح جه/2/ 401)، وفي (الصحيحة 5/ 529) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

وقد نبه ابن حجر في (الفتح 4/ 303) أن ما ورد في الخبر: " ولقد سمعته يقول " هو كلام أنس، والضمير في " سمعته " للنبي صلى الله عليه وسلم أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهراً السبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنه كلام قتادة، وجعل الضمير في سمعته لأنس؛ لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل والله أعلم.

الفوائد:

(1)

أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن تضجراً منه أو شكوى ـ معاذ الله من ذلك ـ وإنما قاله معتذراً عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه درعه عنده.

(2)

جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم.

(3)

جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربياً، وربما لم يعامل مياسير الصحابة لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أن لايأخذوا الثمن.

(4)

جواز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من الآت الحرب وأنه غير قادح في التوكل.

(5)

ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه.

(6)

الصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير.

(7)

فضل أزواجه رضي الله عنهن لصبرهن معه صلى الله عليه وسلم (الفتح 5/ 141، 142).

ص: 342

حديث سهل بن سعد، وحديث المستورد بن شداد رضي الله عنهما:

794 -

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار وإبراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد الصبَّاح قالوا: ثنا أبو يحيى زكريا بن منظور ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميّتة شائلة برجلها، فقال:{أترون هذه هيّنة على صاحبها فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة أبداً} .

795 -

حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه:

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد الهمداني عن قيس بن أبي حازم الهَمْداني قال ثنا المستورد بن شداد قال: إني لفي الركب مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على سَخْلة منبوذة قال: فقال: {أترون هذه هانت على أهلها؟ } قال: قيل يارسول الله من هوانها ألقوها ـ أو كما قال ـ قال: {فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها} .

التخريج:

جه: كتاب الزهد: باب مثل الدنيا (2/ 1376، 1377).

حديث سهل رضي الله عنه:

رواه ابن أبي الدنيا في (ذم الدنيا/الموسوعة 2/ 11، 12) عن زكريا بن منظور به، ومن طريق ابن أبي الدنيا

رواه البيهقي في (الشعب 7/ 325)

ورواه ابن أبي عاصم في (الزهد /63، 64)

والحاكم في (المستدرك 4/ 306)

والطبراني في (الكبير 6/ 157)

حديث المستورد رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 4/ 229، 230)

ص: 343

وابن أبي الدنيا في (ذم الدنيا/الموسوعة 2/ 12)

والرامهرمزي في (الأمثال /83، 84)

والطبراني في (الكبير 20/ 304)

أربعتهم من طريق حماد بن زيد به.

وجاء الحديث بدون القسم:

رواه الترمذي في (سننه: كتاب الزهد: باب ماجاء في هوان الدنيا على الله عز وجل 4/ 560) أولاً عن قتيبة عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل به لم يذكر قصة الشاة، واقتصر على قوله

صلى الله عليه وسلم: {لو كانت الدنيا

…

}. ثم رواه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن مجالد عن قيس عن المستورد به بدون القسم.

وحديث المستورد عند ابن المبارك في (الزهد 1/ 427، 428)

وحديث سهل: رواه البغوي في (شرح السنة 14/ 228، 229) من طريق زكريا عن أبي حازم به.

ورواه العقيلي في (الضعفاء 3/ 46) من طريق عبد الحميد.

وأبو نعيم في (الحلية 3/ 253)

وابن عدي في (الكامل 5/ 1956)

والطبراني في (الكبير 6/ 157)

والبغوي في (شرح السنة 14/ 229)

وجاء الحديث من رواية صحابة آخرين:

(1)

حديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسَكَّ ميت فتناوله، فأخذ بأذنه، ثم قال:{أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ } فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: {أتحبون أنه لكم؟ } قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: {فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم} .

(م: كتاب الزهد 18/ 93) واللفظ له.

وروى بعضه (د: كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مسِّ الميتة 1/ 47)

ورواه أحمد في (المسند 3/ 365)

ص: 344

وابن أبي شيبة في (المصنف 13/ 245)

والبيهقي في (الشعب 7/ 326)

والمروزي في زياداته على (الزهد لابن المبارك /349).

(2)

حديث أنس رضي الله عنه:

رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على (الزهد لأحمد/30) مختصراً بلفظ {والذي نفسي بيده}

وابن أبي عاصم في (الزهد /66)

والبزار كما في (كشف الأستار 4/ 269) وفيه {للدنيا أهون على الله

…

(3)

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 1/ 329)

وابن أبي الدنيا في (ذم الدنيا/ الموسوعة 2/ 12، 13) في مروره صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال: {والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها} .

وجاء بدون القسم:

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 13/ 245) وفيه {لزوال الدنيا

…

}

وأبو نعيم في (الحلية 3/ 304) بدون القسم.

وابن أبي عاصم في (الزهد /64)

وأبو يعلى في (المسند 4/ 463)

والبزار كما في (كشف الأستار 4/ 269)

(4)

حديث عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 4/ 336)

وابن أبي شيبة في (المصنف 13/ 245)

والفسوي في (المعرفة 1/ 258، 259)

ص: 345

والخطيب في (الموضح للأوهام 2/ 404)

أربعتهم من طريق شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عنه وفيه مروره صلى الله عليه وسلم على سخلة منبوذة وقوله: {أترون هذه هينة على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها} هذا لفظ أحمد، وعندابن أبي شيبة {الدنيا

…

}، والفسوي {فوالله للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها} .

وعند الخطيب {فوالذي نفسي بيده للدنيا

…

(5)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند 2/ 338)

وابن أبي عاصم في (الزهد /64)

والدارمي في (سننه 2/ 306، 307)

وهناد في (الزهد 1/ 321)

قوله صلى الله عليه وسلم: {والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها}

وروى القضاعي في (مسند الشهاب 2/ 316، 317) وابن عدي في (الكامل 6/ 2235) والبزار كما في (كشف الأستار 4/ 269، 270) قوله: {لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة

…

(6)

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

رواه الخطيب في (تاريخ بغداد 4/ 92) بدون القسم

والقضاعي في (مسند الشهاب 2/ 317) مختصراً.

(7)

حديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه ابن المبارك في (الزهد 1/ 428) بدون القسم.

(8)

حديث بَوْلا رضي الله عنه:

رواه البيهقي في (الشعب 7/ 326) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن بولا عن أبيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: {فوالله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها} وعزاه ابن حجر في (الإصابة 1/ 332) إلى ابن قانع في معجم الصحابة.

ص: 346

(9)

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه:

رواه البزار كما في (كشف الأستار 4/ 268، 269) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحداً منكم} .

وله شاهدان مرسلان:

الأول: مرسل الحسن:

رواه وكيع في (الزهد 1/ 295، 296)

الثاني: مرسل عمرو بن مرة:

أخرجه هناد في (الزهد 2/ 411، 412) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، ماسقى كافر منها كأساً} .

دراسة الإسناد:

حديث سهل بن سعد:

(1)

هشام بن عمار: تقدم، وهو صدوق كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. (راجع ص 54)

(2)

إبراهيم بن المنذر الحزامي: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 1708)

(3)

محمد بن الصباح: هو الجرجرائي، تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 1559)

(4)

أبو يحيى زكريا بن منظور: بن ثعلبة القُرظي المدني، ويقال: زكريا بن يحيى بن منظور فنسب إلى جده. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال: ليس بثقة، ضعيف، وقال: زعموا أنه طفيلي، وقال مرات: ليس به بأس. وقال الدوري فقلت له: سألتك مرة فلم أرك جيد الرأي فيه أو نحو هذا الكلام، قال: ليس به بأس، وإنما كان فيه شيء زعموا أنه كان طفيلياً، ليس بشيء فراجعته مراراً فزعم أنه ليس بشيء. وقال أحمد: شيخ وليَّنه. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال: ليس بذاك، وقال: ليس هو عندهم بالقوي. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ضعيف الحديث منكر الحديث، يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث، وقال: ليس بقوي. وذكره الفسوي فيمن يرغب عن الرواية عنهم. وقال أبو داود: سمعت يحيى يضعفه. وقال النسائي: ضعيف، وقال عمرو بن علي: به ضعف. وقال الساجي: فيه ضعف. وقال الدارقطني: متروك. وقال الدولابي: ليس بثقة. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال أحمد بن صالح: ليس به بأس. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن أبي حازم مالا أصل له من حديثه. وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب، وهو ضعيف إلا أنه يكتب حديثه.

ص: 347

وقال ابن حجر: ضعيف، من الثامنة (جه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 437)، التاريخ لابن معين (3/ 160، 177، 219)، تاريخ الدارمي (113)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (116)، التاريخ الكبير (3/ 424)، الجرح والتعديل (3/ 597)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 421)، المعرفة (3/ 43)، تاريخ بغداد (8/ 452 - 455)، المجروحين (1/ 314)، تعليقات الدارقطني على ابن حبان (104)، سؤالات البرقاني للدارقطني (31)، الكامل (3/ 1067 - 1069)، الضعفاء للعقيلي (2/ 84)، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 295)، الثقات لابن شاهين (94)، الكنى للدولابي (2/ 165)، تهذيب الكمال (9/ 369 - 373)، الميزان (2/ 74، 75، 78، 79)، وعقد فيه ترجمتين الأولى لزكريا بن منظور، والثانية لزكريا بن يحيى ونص على أنه هو الأول، المغني (1/ 240)، الكاشف (1/ 405)، التهذيب (3/ 332، 333)، التقريب (216).

(5)

أبو حازم: هو سلمة بن دينار، الأعرج الأفزر التمار المدني القاص ـ مولى الأسود بن سفيان ـ راوية سهل بن سعد، وقال ابنه: من حَدَّث أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب. وقال ابن سعد، وأحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خزيمة، والعجلي: ثقة، وزاد ابن سعد: كان عابداً زاهداً، وزاد ابن خزيمة: لم يكن في زمانه مثله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: منا قبه كثيرة وكان ثقة فقيهاً ثبتاً كثير العلم كبير القدر. وقال العجلي: سمع من سهل ولم يسمع من أبي هريرة.

وقال العلائي: ورد أنه قال سمعت أبا هريرة ولايصح والله أعلم.

قال الذهبي: أحد الأعلام توفي سنة 140 هـ وقيل 144 هـ.

وقال ابن حجر: ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 332، 333)، سؤالات ابن الجنيد (365)، بحر الدم (182)، سؤالات أبي داود لأحمد (172)، التاريخ الكبير (4/ 78)، الجرح والتعديل (4/ 159)، الثقات للعجلي (1/ 420)، الثقات لابن حبان (4/ 316)، تهذيب تاريخ دمشق (6/ 218 - 230)، جامع التحصيل (187)، تهذيب الكمال (11/ 272 - 279)، السّير (6/ 96 - 103)، التذكرة (1/ 133، 134)، الكاشف (1/ 452)، التهذيب (4/ 143)، التقريب (247).

حديث المستورد بن شداد:

(1)

يحيى بن حبيب بن عربي: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 1542)

(2)

حماد بن زيد: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 558)

(3)

مُجَالد ـ بضم الميم وتخفيف الجيم ـ ابن سعيد بن عمير الهمْداني ـ بسكون الميم ـ أبو عمرو الكوفي. قال يحيى بن سعيد: في نفسي منه شيء، وقال: لو أردت أن يرفع لي مجالد

ص: 348

حديثه كله لرفعه، وقال لرجل: تكتب كذباً كثيراً، وقال: كان يلقن إذا لقن. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لايرفعه الناس، وقد احتمله الناس، وقال: حديثه عن أصحابه كأنه حُلم، وقال: يكثر ويضطرب، وقال: ليس بشيء، وقال: كذا وكذا. قال المروذي: يحتج به؟ فتكلم بكلام لين. وقال: يزيد في الإسناد، وقال: ضعيف الحديث. وقال ابن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره. وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لايروي عنه، وقال البخاري: أنا لاأكتب حديثه، وقال: أنا لااشتغل بحديثه. وقال ابن إدريس: رأيت ثلاثة من المحدثين لاأروى عنهم شيئاً .. وذكره. وقال ابن معين: لايحتج بحديثه، وقال: كان ضعيفاً، وقال: واهي الحديث، وقال في رواية: صالح كأنه، وفي رواية: ثقة. وقال

ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. وقال النسائي في موضع: ثقة، وفي آخر: ليس بالقوي. وقال الجوزجاني: يضعف حديثه. وقال الدارقطني: ليس بقوي، وقال: ليس بثقة يزيد بن أبي زياد أرجح منه، ومجالد لايعتبر به.

وذكر الأشج أنه شيعي، وذكر الذهبي في الميزان حديثاً من طريقه في فاطمة

رضي الله عنها ثم ذكر أن الآفة ممن دونه. وقال ابن حبان: كان ردئ الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لايجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وجملة ما يرويه عن الشعبي رواه عن غيره، وكان أكثر روايته عنه، وعامة ما يرويه غير محفوظ.

وتوسط فيه بعضهم: قال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث، إلا أن ابن مهدي كان يقول: أشعث بن سوار أقوى منه والناس لايتابعونه على هذا، كان مجالد أرفع، وكان صالح الكتاب. قال ابن المديني: مجالد فوق أشعث وفوق أجلح الكندي. وقال البخاري: صدوق، وقال الساجي: يحتمل حديثه لصدقه. وقال الفسوي: تكلم الناس فيه وخاصة يحيى بن سعيد وهو ثقة. وقال الذهبي في المغني: مشهور صالح الحديث، أخرج له مسلم متابعة، وفي الميزان: مشهور صاحب حديث على لين فيه.

ص: 349

وقال ابن حجر: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة 144 هـ (م ـ مقروناً ـ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 349)، العلل لأحمد (1/ 414)، بحر الدم (395)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (61، 202، 238)، تاريخ الدارمي (217)، التاريخ لابن معين (3/ 270، 429، 4/ 60)، الضعفاء للبخاري (116)، الجرح والتعديل (8/ 361، 362)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 663)، العلل الكبير (1/ 309، 2/ 628)، الشجرة (144)، المعرفة (2/ 165، 166، 3/ 17، 83، 100)، الضعفاء للنسائي (236)، المجروحين (3/ 10، 11)، الضعفاء للعقيلي (4/ 232 - 234)، الكامل (6/ 2414 - 2416)، الثقات للعجلي (2/ 264، 265)، الضعفاء للدارقطني (373)، سؤالات البرقاني للدارقطني (64)، البيان والتوضيح (221، 222)، تهذيب الكمال (27/ 219 - 225)، السّير (6/ 284 - 287)، المغني (2/ 542)، الميزان (3/ 438، 439)، الكاشف (2/ 239، 240)، التهذيب (10/ 39 - 41)، التقريب (520).

(4)

قيس بن أبي حازم: ـ حصين بن عوف ويقال عبد بن عوف ـ الهْمداني، البَجَلي، أبو عبد الله الكوفي. قيل: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع أو ثمان سنين وليس بصحيح فإن راويها متهم، وقد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض. قال ابن خراش: روى عن العشرة، وليس في التابعين أحد روى عنهم إلا هو. وقال أبو داود: روى عن تسعة من العشرة ولم

يرو عن عبد الرحمن بن عوف. وقال ابن عيينة: ما كان بالكوفة أروى عن أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم من قيس بن أبي حازم.

وقال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قيس هذه الاسطوانة يعني في الثقة، وقال: كبر حتى جاز المائة بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله. وقال يحيى بن سعيد: منكر الحديث وذكر له أحاديث، وفُسِّر قوله: منكر بالفرد المطلق. وقال أحمد: قيس وعلقمة وأبو عثمان ومسروق أفضل التابعين، وكانوا فاضلين، وهم من علية التابعين. وقال ابن معين: ثقة، أوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد، وقال: كان عثمانياً. وقال يعقوب بن شيبة: هو متقن الرواية تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث على أنها غير مناكير وقالوا: هي غرائب، ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقالوا: كان يحمل على علي، والمشهور أنه كان يقدم عثمان ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. وقال

أبو داود: أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم. وقال العجلي: ثقة.

ص: 350

قال ابن المديني: لم يسمع من أبي الدرداء ولا من سلمان، وروى عن بلال ولم يلقه، وعن عقبة بن عامر ولا أعلم سمع منه أم لا؟ . قال العلائي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وكذا عن ابن رواحة، وقول ابن المديني فيه نظر فإن قيساً لم يكن مدلساً، وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي

صلى الله عليه وسلم والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أحد فالظاهر أنه سمع منه.

قال الذهبي في " من تكلم فيه ": ثقة عندهم إلا ماروي أنه منكر الحديث، ومن قاله ذكر له أحاديث فلم يصنع شيئا، وزاد في الميزان: بل هي ثابتة لاينكر له التفرد في سعة ما روى ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، وقال في المغني: ثقة جبل كاد أن يكون صحابياً، وفي الكاشف: تابعي كبير فاتته الصحبة بليالٍ وثقوه، مات سنة 98 هـ.

وقال ابن حجر في الهدي: بالغ ابن معين فقال هو أوثق من الزهري، وقول يعقوب فيه قول مبين مفصل.

وقال في التقريب: ثقة من الثانية، مخضرم، ويقال: له رؤية وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، مات بعد التسعين أو قبلها، وقد جاز المائة وتغير (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 67)، بحر الدم (300)، العلل لأحمد (2/ 132)، التاريخ لابن معين (3/ 154)، التاريخ الكبير (7/ 145)، الجرح والتعديل (7/ 102)، المراسيل (168)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 114)، الثقات للعجلي (2/ 220)، تاريخ بغداد (12/ 452 - 455)، الكواكب النيرات (374 - 381)، نهاية الاغتباط (291 - 294)، جامع التحصيل (257)، تهذيب الكمال (24/ 10 - 16)، السّير (4/ 198 - 202)، المغني (2/ 526)، من تكلم فيه (155)، التذكرة (1/ 61)، الميزان (3/ 392، 393)،

الكاشف (2/ 138، 139)، الإصابة (5/ 531 - 533)، التهذيب (8/ 386 - 389)، الهدي (436)، التقريب (456).

درجة الحديث:

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:

في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف فالحديث ضعيف.

قال البوصيري في (الزوائد /533): إسناده ضعيف لضعف زكريا بن منظور.

وصححه الحاكم في (المستدرك 4/ 306) فقال الذهبي: فيه زكريا بن منظور ضعفوه.

ص: 351

وأعله أبو حاتم كما في (العلل 2/ 131) حيث سأله ابنه عنه فقال: " هذا خطأ يرويه ابن أبي حازم، ويعقوب الاسكندراني أحدهما أو كلاهما عن أبي حازم عن عبد الله بن بولا عن رجل من المهاجرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشبه ".

ورواية ابن بولا أخرجها البيهقي في الشعب كما تقدم، لكن ابن حجر نقله من معجم ابن قانع وأعله فقال: ذكره ابن قانع في الموحدة فصحفه، وأخطأ في إسناده، فإن الصواب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن تولا ليس فيه عن أبيه والله أعلم.

ولاينتفع إسناد ابن ماجه بمتابعة عبد الحميد عند الترمذي، فإن عبد الحميد ضعيف أيضاً، وقد قال

ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: يكتب حديثه (الضعفاء للعقيلي 3/ 46)، (الكامل 5/ 1956)، (التقريب /333).

وقد قال العقيلي بعد رواية الحديث من طريق عبد الحميد: تابعه زكريا وهو دونه.

وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة 4/ 214): إسناد الترمذي فيه عبد الحميد وهو ضعيف.

وعليه فتصحيح الترمذي في (سننه 4/ 560) للحديث غير مسلم إلا إذا أراد صحته للشواهد.

وصحح الألباني الحديث في (صحيح جه/2/ 394)، وفصل القول في (الصحيحة 2/ 658) وذكر فيها أنه صحيح لغيره لا لذاته.

حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه:

رجاله ثقات سوى مجالد وهو ضعيف، وتغير في آخر عمره لكن رواية حماد بن زيد عنه قبل ذلك؛ فالحديث بهذا السند ضعيف لضعف مجالد.

وقد صححه الألباني في (صحيح جه/2/ 394) ونبه في (الصحيحة 2/ 305، 306) أنه صحيح أو حسن للمتابعة وأن زكريا لم يتهم بالكذب فيمكن الاستشهاد به لاسيما وقد وثقه بعضهم.

وحسن الترمذي الحديث في (سننه 4/ 560) وهو عنده بدون القسم.

وأصل الحديث ثابت في صحيح مسلم:

من حديث جابر رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم} فثبتت القصة، وقسمه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لكن التعبير بقوله:{والذي نفسي بيده} يحتمل أنه من تصرف الرواة أي من الرواية بالمعنى، وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقسم بهذا القسم ومما يؤكد احتمال تصرف الرواة ما سبق بيانه في تخريج حديث عبد الله بن ربيعة حيث

ص: 352

إنه مروي من طريق واحد بألفاظ مختلفة ففي رواية {فوالذي نفسي بيده} وفي الثانية {فو الله} وفي الثالثة {للدنيا} وفي الرابعة {الدنيا} .

والحديث كما هو ظاهر مروي عن جماعة من الصحابة غير حديث جابر في الصحيح، وقد قال البزار كما في (كشف الأستار 4/ 269):" قد روي هذا الحديث من وجوه وأعلى من رواه أبو الدرداء، وإسناده صحيح شاميون ". وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 71): حديث ابن عباس رواه أحمد بإسناد لابأس به. لكن الهيثمي قال في (المجمع 10/ 287): فيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

وانظر: تفصيل القول على الطرق الأخرى في كلام محقق (تلخيص الاستدراك 6/ 2950 - 2958)، وانظر (تخريج أحاديث الإحياء 4/ 1851)، (مجمع الزوائد 10/ 286 - 288)، (الصحيحة 2/ 305، 306، 658 - 660، 5/ 630 - 632).

وقوله: {لو كانت الدنيا

…

} مذكور في كتب الأحاديث المشهورة:

انظر: (المقاصد الحسنة/ 549، 550)، (الشذرة في الأحاديث المشتهرة 2/ 77، 78)، (كشف الخفاء 2/ 207، 208)، (تمييز الطيب من الخبيث/ 152)، (الدرر المنتثرة /160) بتحقيق الصباغ، (أسنى المطالب/ 368)، (النوافح العطرة /277).

شرح غريبه:

شائلة برجلها: شال: ارتفع (النهاية/شول/2/ 510) وكل ما ارتفع فهو شائل (المشارق 2/ 260) فهي رافعة رجلها من الانتفاخ (شرح السندي 2/ 526).

سخلة: هي ولد الغنم ذكراً أو انثى (النهاية/سخل/2/ 350)(مجمع بحار الأنوار 3/ 50).

الفوائد:

(1)

استعمال أسلوب التشويق في بيان الأمور الهامة، وهو أسلوب تربوي سبق به الرسول

صلى الله عليه وسلم

(2)

حقارة الدنيا عند الله عز وجل؛ ولذا فإنه يعطيها الكافر وهو عدو الله، والعدو لايُعطى شيئا مماله قدر عند المعطي (تحفة الأحوذي 6/ 611) ولو كان لها أدنى قدر ما متع الكافر منها أدنى تمتع (شرح الطيبي 9/ 301).

796 -

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه:

ص: 353

قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطاة عن عدي بن ثابت عن زر بن حُبيش عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أُحُدٍ هذا} .

التخريج:

جه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها (1/ 492).

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 3/ 320) عن ابن نمير عن حجاج عن عدي عن زر عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان القيراط مثل أحد} .

وعزاه البوصيري في (مصباح الزجاجة 2/ 37) إلى أحمد بن منيع في مسنده عن يزيد بن هارون عن حجاج به، وإلى أبي يعلى من طريق يزيد أيضاً. ولم أجده في مظانه في المطبوع كما عزاه إلى أحمد، وابن أبي شيبة من طريق يزيد وليس كما ذكر والله أعلم.

وإنما أخرج أحمد في (المسند 2/ 31، 32) حديث ابن عمر، وفي (2/ 233، 246، 280، 387، 498، 503) حديث أبي هريرة، والذي عند ابن أبي شيبة هو ما تقدم من رواية ابن نمير.

والحديث ثابت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بدون القسم:

فقد رواه البخاري في (صحيحه: كتاب الجنائز: باب فضل اتباع الجنائز / الفتح 3/ 192)،

ثم في (باب من انتظر حتى تدفن / الفتح 3/ 196).

ومسلم في (صحيحه: كتاب الجنائز 7/ 13 - 17) من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه مطولا ومختصراً.

واللفظ الأول عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: {من تبع جنازة فله قيراط} وهو عنده من حديث عائشة مع أبي هريرة، والثاني بلفظ:{من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان} قيل وما القيراطان؟ قال: {مثل الجبلين العظيمين} .

وعند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: {من شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان} قيل: وما القيراطان؟ قال: {مثل الجبلين العظيمين} وفي رواية قال: {أصغرهما مثل أحد} ، وفي رواية أن عائشة صدقت أبا هريرة رضي الله عنه وذلك حين قال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة؛ لأنه خشي عليه السهو لا أنه يتهمه كما ذكر ابن حجر في (الفتح 3/ 195).

ثم رواه مسلم عن ثوبان قوله صلى الله عليه وسلم: {من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد} .

وروى الترمذي في (سننه: كتاب الجنائز: باب ماجاء في فضل الصلاة على الجنازة 3/ 358) من حديث أبي هريرة وفيه {أحدهما أو أصغرهما مثل أحد} وفيه موافقة عائشة رضي الله عنها له وتصديقها إياه.

ورواه النسائي في (سننه: كتاب الجنائز: فضل من تبع جنازة 4/ 54، 55) من حديث البراء بن عازب وفيه {القيراط مثل أحد} ثم من حديث عبد الله بن المغفَّل ـ بدونه ـ.

ص: 354

دراسة الإسناد:

(1)

عبد الله بن سعيد: هو أبو سعيد الأشج، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 262)

(2)

عبد الرحمن المحاربي: تقدم، وهو ثقة لكنه يدلس ولا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع.

(راجع ص 444)

(3)

حجاج بن أرطاة: تقدم، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس لا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع. (راجع ص 263)

(4)

عدي بن ثابت: مختلف في نسبه فقيل: عدي بن ثابت بن دينار، وقيل: عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب ابن أخي البراء بن عازب، وقيل: عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، الكوفي. قال أحمد، والنسائي، والدارقطني: ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس إذا حدث عن الثقات، وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وكان شيخا عاليا في عداد الشيوخ. وقال أبو حاتم: صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم.

تكلم فيه بعضهم: قال شعبة: كان من الرفاعين. وقول الدارقطني: "عدي عن أبيه عن جده لايثبت، ولايعرف أبوه ولا جده" رد بأن أباه معروف وجده صحابي.

وصفه غير واحد بالتشيع بل بالإفراط فيه: قال أحمد: كان يتشيع، قال ابن معين: شيعي مفرط، وقال المسعودي: ما رأيت أحداً أقول بقول الشيعة من عدي. وقال الجوزجاني: مائل عن المقصد. وقال الدارقطني: رافضي، وفي موضع: كان غاليا في التشيع.

وقال الذهبي في الميزان: لو كانت الشيعة مثله لقلَّ شَرهم، وفي المغني: تابعي شيعي جلد ثقة مع ذلك.

وقال ابن حجر في الهدي: احتج به الجماعة وما أُخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته.

وقال في التقريب: ثقة رمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة 110 هـ أو 116 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 308)، العلل لأحمد (2/ 491، 3/ 133)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (181)

…

التاريخ لابن معين (3/ 524، 4/ 10)، سؤالات ابن الجنيد (360)، الجرح والتعديل (7/ 2)، التاريخ الكبير (7/ 44)، المعرفة (3/ 132)، سؤالات البرقاني للدارقطني (55)، الشجرة (71)، التعديل والتجريح (3/ 1030)، الثقات لابن حبان (5/ 270)، الضعفاء للعقيلي (3/ 372)، البيان والتوضيح (162، 163)، الثقات للعجلي (2/ 132)، الثقات لابن شاهين (177)، تهذيب الكمال (19/ 522 - 524)، المغني (2/ 431)، من تكلم فيه (134)، الميزان (3/ 61)، السّير (5/ 188، 189)، الكاشف (2/ 15)، التهذيب (7/ 165، 166)، الهدي (424، 425)، التقريب (388) وفيه وفاته سنة 110 هـ والقول الآخر في نسخة أبي الاشبال (671).

(5)

زر: ـ بكسر أوله وتشديد الراء ـ ابن حُبَيش ـ بمهملة وموحدة ومعجمة مصغر ـ ابن حُبَاشة ـ بضم المهملة بعدها موحدة ثم معجمة ـ الأسدي الكوفي، أبو مريم. قال ابن سعد، وابن معين: ثقة. وقال أحمد: هو وعلقمة والأسود هم أصحاب ابن مسعود الثبت فيه. قال زر: خرجت في وفد من أهل الكوفة، وايم الله إن حرضني على الوفادة إلا لقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: أدرك الجاهلية ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أجلة التابعين من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن حبان: كان من أعرب الناس، وكان ابن مسعود يسأله عن العربية. وقال الدارقطني: لم يلق أنساً ولا يصح له عنه رواية، قال العلائي: هذا عجيب فإنه تابعي كبير أدرك

ص: 355

الجاهلية، وروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وكبار الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو بكر بن أبي عاصم: كان علوياً.

وقال ابن حجر: ثقة جليل مخضرم، مات سنة 81 أو بعدها، وهو ابن 127 سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 104، 105)، التاريخ الكبير (3/ 447)، الجرح والتعديل (3/ 622، 623) الاستيعاب (2/ 131)، الثقات لابن حبان (4/ 269)، جامع التحصيل (177)، تهذيب الكمال (9/ 335 - 339)، التذكرة (1/ 57) السّير (4/ 166 - 170)، الكاشف (1/ 402)، التهذيب (3/ 321، 322)، الإصابة (2/ 633، 634)، التقريب (215).

درجة الحديث:

الإسناد رجاله ثقات سوى حجاج بن أرطاة وهو: صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن، كما أن

عبد الرحمن المحاربي مدلس وقد عنعن؛ فالحديث ضعيف.

وقد ضعفه البوصيري في (الزوائد /223، 224) فقال: ضعيف لتدليس حجاج، ولعله لم يذكر المحاربي؛ لأنه نقل في (مصباح الزجاجة 2/ 37) متابعة يزيد بن هارون له في روايته عن حجاج، فانحصر الضعف في حجاج.

وقد صحح الألباني الحديث في (صحيح جه 2/ 257).

وأصل الحديث ثابت ولله الحمد لكن بدون القسم.

شرح غريبه:

قيراط: في الأصل هو جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عُشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء فإن أصله قِرَّاط (النهاية/قرط/4/ 42) والمراد هنا: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى (شرح النووي 7/ 14) وقد قَرَّبه النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد، وقد مثله بأعظم الجبال خلقاً وأكثرها إلى نفوس المؤمنين حباً، وهو قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته (الفتح 3/ 195).

ص: 356

الفوائد:

(1)

الحث على صلاة الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن.

(2)

أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان، وأفادت بعض الروايات أن القيراط الثاني لايحصل إلا لمن دام معها من حين صلَّى إلى أن يفرغ منها، وقيل: يحصل بمجرد وضعه في اللحد.

(3)

عظم مقدار القيراط حيث إن أصغر قيراط مثل جبل أحد (شرح النووي 7/ 13 - 15).

(4)

التنبيه على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته.

(5)

تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريباً للأفهام، وإما على حقيقته (الفتح 3/ 198).

ص: 357

الفصل السابق الفصل التالى

‌(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٤

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني عشرأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الميم

- ‌{المعية}

- ‌{المغفرة}

- ‌الفصل الثاني: الصفات الذاتية الخبرية

- ‌المبحث الأولأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الحاء

- ‌{الحِقو}

- ‌المبحث الثانيأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الراء

- ‌{الرِّجل، ومعها: القدم، والوطأة}

- ‌المبحث الثالثأحاديث الصفات الخبرية المبدوءة بحرف السين

- ‌{الساق}

- ‌المبحث الرابعأحاديث الصفات الخبرية المبدوءة بحرف الصاد

- ‌{الصوت}

- ‌{الصورة}

- ‌المبحث الخامسأحاديث الصفات الخبرية المبدوءة بحرف الواو

- ‌{الوجه}

- ‌(أ) الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما

- ‌{حجابه النور}

- ‌(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة

- ‌المبحث السادسأحاديث الصفات الخبرية المبدوءة بحرف الياء

- ‌{اليد}

- ‌(أ) الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما

- ‌(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة

- ‌الفصل الثالث: صفات النفي

- ‌المبحث الأول{نفي الصمم والغياب عن الله تعالى}

- ‌المبحث الثاني{نفي العور عن الله تعالى}

- ‌المبحث الثالث{نفي الشريك}

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المراجع

- ‌ القرآن الكريم

- ‌المخطوطات

- ‌الرسائل الجامعية

- ‌الكتب المطبوعة

الفصل: ‌(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة