الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة
690 -
ورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي.
وقال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد.
قالا: حدثنا بقية حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد فإن نومه ونَبْهه أجر كله، وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة، وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف} هذا لفظ أبي داود، والنسائي في موضع ولم يذكرفي قوله:{ياسر الشريك} ولا قوله: {فخراً} وفي آخره: {لا يرجع بالكفاف} .
التخريج:
د: كتاب الجهاد: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا (3/ 13).
س: كتاب الجهاد: فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل (6/ 49، 50)
كتاب البيعة: التشديد في عصيان الإمام (7/ 155).
ورواه النسائي في (الكبرى 3/ 33، 4/ 432، 5/ 223) عن عمرو بن عثمان به.
ورواه أحمد في (المسند 5/ 234)
والحاكم في (المستدرك 2/ 85)
كلاهما من طريق حيوة بن شريح.
ورواه أحمد في (المسند 5/ 234)
والدارمي في (سننه 2/ 208، 209)
وابن أبي عاصم في (الجهاد 1/ 373، 376)
وابن عدي في (الكامل 2/ 511)
ومن طريقه البيهقي في (الشعب 4/ 30)
ورواه أبو نعيم في (الحلية 5/ 220)
والبيهقي في (الكبرى 9/ 168)
والطبراني في (الكبير 20/ 91، 92) وفي (مسند الشاميين 2/ 186، 187)
كلهم من طريق بقية به.
ورواه عبد بن حميد في (المنتخب 1/ 158) عن بحير بن سعد عن خالد عن معاذ به. وقد نبه المحقق إلى أنه لم يتمكن من الوقوف على أول السند، وذكر محقق (الجهاد لابن أبي عاصم 1/ 373) أن عبد بن حميد رواه عن يزيد بن هارون عن بقية ولم يذكر أبا بحرية.
ورواه مالك في (الموطأ 2/ 22) عن يحيى بن سعيد موقوفاً على معاذ بدون الشاهد.
دراسة الإسناد:
الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:
(1)
حيوة بن شريح الحضرمي: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 719)
(2)
بقية: تقدم، وهو ابن الوليد: وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. (راجع ص 773)
(3)
بَحِيْر: تقدم، وهو ابن سعد السحولي، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 902)
(4)
خالد بن معدان: تقدم، وهو ثقة يرسل كثيراً. (راجع ص 903)
(5)
أبو بحرية: تقدم، وهو عبد الله بن قيس التراغمي: وهو مخضرم ثقة. (راجع ص 871)
الطريق الثاني: رجال إسناده عند النسائي:
وهو متفق مع أبي داود في بقية ومن فوقه، ويبقى شيخ النسائي:
عمرو بن عثمان بن سعيد: بن كثير بن دينار القرشي ـ مولاهم ـ أبو حفص الحمصي. قال أبو داود، والنسائي، ومسلمة: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو زرعة: كان أحفظ من محمد بن المصفى وأحبهما إلىِّ. وقال الذهبي في السّير: حافظ ثبت، وفي التذكرة: حافظ ثقة اجتمع له علو الأسانيد إلى المعرفة والإتقان، وفي الكاشف: صدوق حافظ.
وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة، مات سنة 250 هـ (د س جه).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (6/ 249)، الثقات لابن حبان (8/ 488)، المعجم المشتمل (205)، تهذيب الكمال (22/ 144 - 146)، السّير (12/ 305، 306)، التذكرة (2/ 509)، الكاشف (2/ 83)، التهذيب (8/ 76)، التقريب (424).
درجة الحديث:
الحديث رجاله ثقات، لكن بقية مدلس تدليس التسوية فلابد من التصريح بالسماع أو نحوه في جميع طبقات السند وهو إنما صرح بالتحديث عن شيخه، وباقي السند معنعن فالحديث ضعيف.
وقد ضعفه به المنذري في (مختصر/د 3/ 372) حيث قال: أخرجه النسائي، وفي إسناده بقية وفيه مقال.
وذكر الدارقطني في (العلل 2/ل 47 ب، 48 أ) الاختلاف على بقية حيث رواه ابن المبارك عنه عن بحير عن خالد عن أبي بحرية عن معاذ. وخالفه غيره فرواه عبد الرحمن بن الحارث عن بقية ولم يذكر فيه أبا بحرية، وقال: القول قول ابن المبارك. ويضاف إلي ذلك أن ابن المبارك تابعه نعيم بن حماد، وعمرو بن عثمان، وابن راهويه، وعلي بن حجر، ومحمد بن مصفي، وحيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه، والحوطي جميعهم رووه عن بقية كرواية ابن المبارك. وتابع عبد الرحمن على روايته منقطعاً يزيد بن هارون عند عبد ابن حميد.
لكن روايته متصلاً أرجح كما سبق، ويبقى ما يخشى من تدليس بقية، أما إسناد عبد بن حميد فهو منقطع أيضاً؛ لأن خالداً قال أبو حاتم: لم يدرك معاذ بن جبل وربما كان بينهما اثنان (المراسيل /52).
وقد صحح الحاكم الحديث في (المستدرك 2/ 85) على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وحسنه ابن عبد البر كما نقله السيوطي في (تنوير الحوالك 2/ 22) وصححه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 4/ 411) وتعقبه المناوي.
وحسنه الألباني في تعليقه على (المشكاة 2/ 360)، وفي (صحيح الجامع 2/ 768)، وفي (صحيح س/2/ 671، 3/ 879)، وفي (صحيح د/ 2/ 478)، وفي (السلسلة الصحيحة 4/ 643) واكتفى بتصريح بقية بالتحديث في رواية الأكثرين.
وصححه الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 2/ 577).
شرح غريبه:
الكريمة: أي العزيزة على صاحبها (النهاية/كرم/4/ 167) أو النفيسة الجيدة من كل شيء (جامع الأصول 2/ 577).
ياسر الشريك: ساهله (النهاية/يسر/5/ 296) وقال المنذري: عامله باليسر والمسامحة (الترغيب والترهيب 2/ 268) أي ساهله واستعمل اليسر معه بالمعونه وكفاية للمؤنة (شرح الطيبي 7/ 304)(جامع الأصول 2/ 577).
نَبْهه: انتباهه من النوم (النهاية/نبه/5/ 11).
الكفاف: هو الذي يكون بقدر الحاجة إليه، ولايفضل عن الشيء (النهاية/كفف/4/ 191) والمعنى لم يرجع بالثواب مأخوذ من كفاف الشيء وهو خياره، أو من الرزق: أي لم يرجع بخير أو ثواب يغنيه يوم القيامة فهو لم يعد من غزوه رأساً برأس بحيث لايكون له أجر ولا عليه وزر بل رجع بالوزر لأنه لم يغز لله، وأفسد في الأرض (شرح الطيبي 7/ 304).
691 -
وورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أبي شيبة ثنا سريج بن النعمان.
وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان.
قالا: ثنا فليح عن أبي طُواله عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لايتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة} يعني ريحها.
التخريج:
د: كتاب العلم: باب في طلب العلم لغير الله تعالى (3/ 321).
جه: المقدمة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به (1/ 92، 93).
وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه 8/ 543)
وأحمد في (المسند 2/ 338)
كلاهما عن سريج به. وفي سنده خطأ طباعي ففيه فليح عن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن وهو على الصواب في الأصل كما في (أطراف المسند 7/ 286).
ورواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم 1/ 658) من طريق أبي داود.
ورواه أبو الحسن بن القطان في (زوائده على ابن ماجه /36، 37)
وابن حبان في (صحيحه 1/ 279)
والحاكم في (المستدرك 1/ 85)
والخطيب في (التاريخ 5/ 347، 8/ 78)، وفي (الجامع لأخلاق الراوي 1/ 84)
وابن عبد البر في (جامع بيان العلم 1/ 658، 659)
والعقيلي في (الضعفاء الكبير 3/ 467)
والآجري في (أخلاق العلماء /102، 103)
سبعتهم من طرق عن فليح به. وعند ابن عبد البر: سريج عن أبي سليمان الخزاعي في إحدى الطرق، وفي الطرق الأخرى فليح بن سليمان.
وقال المنذري في (مختصر/د 5/ 255): أخرجه ابن ماجه، والترمذي وقال: حديث حسن. وليس كذلك فإن الترمذي لم يخرّجه ولم يعزه إليه المزي في (تحفة الأشراف 10/ 77، 78) ولا ابن الأثير في (جامع الأصول 4/ 543، 544) وقد راجعت (كتاب العلم) عنده والذي أخرجه الترمذي في (باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا 5/ 33) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: {من تعلم علماً لغير الله، أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار} وحسَّنه فلعله التبس على المنذري، أو حصل خطأ في النسخة المطبوعة، ولم يذكر ذلك المنذري فقد نقل صاحب (عون المعبود 10/ 97) قول المنذري:" أخرجه ابن ماجه" ولم يذكر الترمذي والله أعلم.
دراسة الإسناد:
الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:
(1)
أبو بكر بن أبي شيبة: تقدم، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: وهو ثقة حافظ.
(راجع ص 193)
(2)
سريج بن النعمان بن مروان الجوهري البغدادي، أصله من خراسان. قال ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، والدراقطني، والعجلي: ثقة. وقال النسائي وغيره: ليس به بأس. وقال أبو داود: ثقة حدثنا عنه أحمد غلط في أحاديث.
وقال ابن حجر في الهدي: من كبار شيوخ البخاري، ولم يكثر عنه بل له عنده حديث بلاواسطة متابعة، وثلاثة أحاديث بواسطة.
وقال في التقريب: ثقة يهم قليلاً، من كبار العاشرة، مات سنة 217 هـ (خ 4).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 341)، التاريخ الكبير (4/ 205)، الجرح والتعديل (4/ 304، 305)، الثقات للعجلي (1/ 388)، الثقات لابن حبان (8/ 306، 307)، تاريخ بغداد (9/ 217، 218)، تهذيب الكمال (10/ 218 - 220)، الميزان (2/ 116)، السّير (10/ 219، 220)، الكاشف (1/ 426)، التهذيب (3/ 457)، الهدي (404، 405)، التقريب (229).
(3)
فليح: هو ابن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي، أبو يحيى المدني. ويقال: فليح لقب، واسمه عبد الملك:
مختلف فيه:
قال ابن المديني: كان ضعيفاً. قال ابن معين: لايحتج بحديثه، وفي رواية: ضعيف الحديث، وفي ثالثة: ضعيف وذكر عنده فلم يقوِّ أمره، وقال: كان يقال ثلاثة يُتقى حديثهم ـ وذكره ـ وقال: ليس بقوي ولايحتج بحديثه، وهو دون الدراوردي والدراوردي أثبت منه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وفي موضع: واهي الحديث. وقال أبو داود: لايحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الساجي: يهم وإن كان من أهل الصدق. وقال الدارقطني: ثقة، وقال: يختلفون فيه ولا بأس به. وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وروى أحاديث مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البخاري، وروى عنه الكثير وهو عندي لابأس به. وقال الذهبي في المغني: احتجا به في الصحيحين. وفي من تكلم فيه: ليس بالمتين، وفي السّير: غيره أقوى منه، ومن أفراده حديث {من تعلم علماً}. وفي الميزان: أحد العلماء الكبار، أصعب ما رُمي به ما ذكر عن ابن معين عن أبي كامل قال: كنا نتهمه؛ لأنه يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن حجر في الهدي: روى له مسلم حديثا واحداً، ولم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق.
وقال في التقريب: صدوق كثير الخطأ، من السابعة، مات سنة 168 هـ (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (5/ 415)، العلل لأحمد (2/ 596)، تاريخ الدارمي (190)، التاريخ لابن معين (3/ 172)، سؤالات ابن الجنيد (473)، سؤالات محمد بن عثمان لعلي بن المديني (117)، التاريخ الكبير
(7/ 133)، الجرح والتعديل (7/ 84، 85)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 366، 425)، الكامل (6/ 2055)، الضعفاء للنسائي (226)، الضعفاء للعقيلي (3/ 466، 467)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 10)، الضعفاء للدارقطني (282)، تهذيب الكمال (23/ 317 - 322)، الميزان (3/ 365)، السّير (7/ 351)، التذكرة (1/ 223)، المغني (2/ 516)، من تكلم فيه (152)، الكاشف (2/ 125)، التهذيب (8/ 304)، الهدي (435)، التقريب (448).
(4)
أبو طُوالة: ـ بضم المهملة، وقيل بفتحها ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري المدني، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز. قال مالك: كان يسرد الصوم، وكان يحدث حديثا حسناً. وقال أحمد، وابن سعد، وابن معين، والترمذي، والنسائي، والدارقطني: ثقة. وقال ابن خراش: كان صدوقاً.
وقال ابن حجر: ثقة، من الخامسة، مات سنة 134 هـ ويقال بعد ذلك (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (9/ 284، 285)، بحر الدم (241)، التاريخ لابن معين (3/ 193)، الجرح والتعديل (5/ 94، 95)، المعرفة (1/ 674)، الثقات لابن حبان (5/ 32)، سؤالات البرقاني للدارقطني (40)، الكنى للدولابي (2/ 18)، تهذيب الكمال (15/ 217 - 220)، السّير (5/ 251)، الكاشف (1/ 568)، التهذيب (5/ 297)، التقريب (311).
(5)
سعيد بن يسار: تقدم، وهو ثقة متقن. (راجع ص 1461)
الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:
وهو متفق مع أبي داود في جميع رواته وزاد عليه راوياً هو:
يونس بن محمد: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 336)
درجة الحديث:
رجاله ثقات سوى فليح ضعفه ابن المديني، وابن معين وغيرهما. وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ، وهو وإن كان من رجال البخاري فإنه لم يعتمد عليه كما ذكر ابن حجر اعتماده على غيره، والبخاري ينتقي من حديث الراوي مالم يخطئ فيه وليس ذلك لغيره. فالراوي يحتاج إلى متابع، ولم أجد من تابعه، وما وقع في سند ابن عبد البر مما يوهم وجود متابع لفليح فالراوي عن أبي طوالة في جميع الطرق هو فليح بن سليمان وكنيته أبو يحيى وهو الخزاعي، ووقع عند ابن عبد البر عن أبي سليمان عدّه محقق الكتاب خطأ وصوبه في الأصل إلى ابن سليمان وبمراجعة إسناد ابن حبان والحاكم وقد اشتركا مع ابن عبد البر في روايته عن ابن وهب فعندهما عن أبي يحيى بن سليمان ولعله سقط اسم يحيى ولفظ بن فأصبح السند عند ابن عبد البر هكذا عن أبي سليمان والله أعلم.
وقد ضعف العقيلي الحديث في (الضعفاء 3/ 467) قال: الرواية في هذا الباب لينة.
وذكره الذهبي في ترجمة فليح في (الميزان 3/ 366)، وذكر في (السّير 7/ 355) أن هذا الحديث من أفراده.
وصححه الحاكم في (المستدرك 1/ 85، 86) قال: صحيح، سنده ثقات رواته على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال العراقي في (تخريج الإحياء 1/ 178): إسناده صحيح رجاله رجال البخاري.
وذكر الحاكم له شاهدين هما حديث جابر، وكعب بن مالك رضي الله عنهما وأخرجهما:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: {لاتعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، ولا لتجيزوا به المجلس فمن فعل ذلك فالنار النار} .
والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: {من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يقبل إفادة الناس إليه فإلى النار} .
وهذا الحديث أخرجه الترمذي في (سننه: كتاب العلم: باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا 5/ 32، 33) ولفظه {من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار} وضعفه الترمذي حيث قال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى ابن طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه.
وقد رواه ابن ماجه من حديث حذيفة في (الموضع نفسه)، وحسنه الألباني في (صحيح جه/1/ 48)،
وحديث جابر رضي الله عنه رواه ابن ماجه بعد حديث أبي هريرة.
قال العراقي في (تخريج الإحياء 1/ 170): إسناده على شرط مسلم.
وقال البوصيري في (الزوائد /67): رجال إسناده ثقات.
وصححه الألباني في (صحيح جه/2/ 48)، وفي (صحيح الترغيب 1/ 46)، وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 78). كما صحح الألباني حديث أبي هريرة في (صحيح الجامع 2/ 1060)، وفي (صحيح د/2/ 697)، وفي (صحيح جه/1/ 48). ولعله صححه بالشواهد.
وقد قال الأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 1/ 280): فليح فيه كلام لكن يشهد له حديث جابر رضي الله عنه.
لكن هذا الشاهد وغيره إنما يفيد في تقوية المعنى الذي اشتمل عليه الحديث وهو الحث على الإخلاص في طلب العلم، وهو أمر مطلوب من المسلم في كل عمله، وفيه ترهيب من الرياء الذي قد يحبط العلم.
أما حديث أبي هريرة بهذا السند والمتن فضعيف يحتاج إلى ما يقويه والله أعلم.
شرح غريبه:
عَرَضاً: العَرَض ـ بالتحريك ـ متاع الدنيا وحُطامها (النهاية/عرض/3/ 214).
عَرف الجنة: أي ريحها الطيبة، والعَرْف: الريح (النهاية/عرف/3/ 217).
692 -
وورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن. وقال حدثنا ابن السرح ثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لانذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولايمين في قطيعة رحم} هذا لفظ أبي داود من الطريق الأول.
أما الطريق الثاني فقد أحاله على حديث قبله وفيه: {من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له} قال: وزاد: {ولانذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره} .
التخريج:
د: كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم (3/ 225)
ثم كتاب الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح (2/ 265).
ورواه أحمد في (المسند 2/ 185) من طريق عبد الرحمن بن الحارث به. كما رواه في (2/ 183) عن الحسين بن محمد وسريج قالا: حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما بال القران؟ } قالا: يارسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ليس هذا نذراً} فقطع قرانهما قال سريج في حديثه:
{إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل} .
وروى الترمذي الحديث في (سننه: كتاب الطلاق: باب ما جاء لاطلاق قبل النكاح 3/ 486) عن أحمد ابن منيع عن هشيم عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: {لانذر لابن آدم فيما لا يملك، ولاعتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لا يملك} .
وقد رواه أبو داود هكذا بدون الشاهد قبل روايته الحديث تاماً.
وابن ماجه في (سننه: كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح 1/ 660) مقتصراً على ذكر الطلاق.
وكذلك البيهقي في (الكبرى 10/ 33، 34)، وزاد في (الدر 5/ 208) عزوه إلى عبد الرزاق. وقد وجدته عنده في مواضع ولم يذكر فيها الشاهد، بل ذكر الأجزاء الأخرى التي اشتمل عليها الحديث.
كما عزاه إلى النسائي ووجدته في (الكبرى 3/ 129) مقتصراً أيضاً على أجزاء منه بدون الشاهد.
دراسة الإسناد:
الطريق الأول:
(1)
أحمد بن عبدة الضبي: تقدم، وهو ثقة رُمي بالنصب. (راجع ص 558)
(2)
المغيرة بن عبد الرحمن: تقدم، وهو صدوق كان يهم. (راجع ص 871)
(3)
أبوه: تقدم، هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي، وهو صدوق له أوهام. (راجع ص 882)
(4)
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الأوزاعي: ما رأيت قرشياً أكمل منه، وفي رواية: أفضل منه.
مختلف فيه، وقد كثر الكلام حول روايته عن أبيه عن جده:
فقد ضعفه بعضهم مطلقاً:
قال ابن عيينة: غيره خير منه، وقال: حديثه عند الناس فيه شيء. وقال أيوب: كنت إذا جئت إليه أغطي رأسي حياءً من الناس، وقال أيوب لليث بن أبي سليم: إياك وعمرو بن شعيب فإنه صاحب كتب. وقال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لايعاب عليهما إلا أنهما كان لايسمعان بشيء إلا حدثا به. وكان إسماعيل بن علية لايرضاه وقال أحمد ذُكر له حديثه في كتابة الحديث، فقال إسماعيل: أعوذ بالله من الكذب، وقال أحمد: كان يذهب مذهب البصريين في منع الكتابة، وقد روى عن عمرو بن شعيب. وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه عنه الثقات فيذاكر به، وقيل لأبي داود: حجة، قال: ولا نصف حجة.
ووثقه آخرون إما مطلقاً، أو فيما يرويه عن غير أبيه:
قال ابن المديني: عمرو عندنا ثقة، وكتابه صحيح، وقال: ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح. وقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحديث، وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا وحديثه عندهم صحيح، وهو عندهم ثقة ثبت، وماروى الثقات عنه فصحيح. وقال البخاري: رأيت أحمد وعليا والحميدي وإسحاق يحتجون بحديثه. وقال أبو زرعة: هو ثقة في نفسه، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر. وقال صالح جزرة، والعجلي، والنسائي،
وأبو جعفر الدارمي: ثقة، ورجع ابن حبان في آخر قوليه إلى عَدّه في الثقات، وقال ابن عدي: هو في نفسه ثقة.
ومنهم من اختلف فيه قوله:
فأحمد قد سبق نقل البخاري أنه يحتج بحديثه، وفي رواية أنه قال: له أشياء مناكير، إنما نكتب حديثه نعتبره فأما أن يكون حجة فلا، وقد سأله أبو داود: يحتج بحديث عمرو ما كان عن غير أبيه؟ قال: ما أدري، وفي رواية: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء. كما اختلف فيه قول يحيى بن سعيد فقال: حديثه واه، وفي رواية: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به. وقال ابن معين في رواية: ثقة، وقال: ما أقول روى عنه الأئمة، وقال: يكتب حديثه وهو أحب إلىّ من بهز عن أبيه عن جده، وقال في رواية: ليس بذاك.
أما روايته عن أبيه عن جده فمن العلماء من ضعفها: كمغيرة بن مقسم، وابن عدي، وابن حبان. وذكروا في سبب ضعفها أمرين:
أولهما: أنه إذا كان يريد بجده محمداً فهو مرسل لأنه لا صحبة له، وإن كان أراد عبد الله فمنقطع لأن شعيباً لم يلقه.
وثانيهما: انها من كتاب وجده. وقال أبو زرعة: إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وعامة المناكير تروى عنه إنما هي عن الضعفاء. وأنه روى مناكير كثيرة.
ومنهم من قواها: قال ابن معين: يقول أصحاب الحديث: ثقة فيما يروي عن أبيه، وقال ابن راهوية: عمرو عن أبيه عن جده مثل أيوب عن نافع عن ابن عمر. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق ابن راهوية، وابن عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين، وقال البخاري: من الناس بعدهم.
وأثبت سماع شعيب من جده: أحمد بن صالح، وابن المديني، وأبو بكر النيسابوري، وابن طاهر المقدسي، وقال أحمد: أراه سمع منه، وأثبته البخاري، والترمذي، والدارقطني وذكر أنه إذا بيّن اسمه فهو صحيح ولم يترك حديثه أحد من الأئمة. وصحح ذلك العلائي. ومال إليه الزيلعي، واستشهد بما ورد من تصريحه بالسماع، كما اختاره المزي، واختار النووي: الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده. كما اختار ذلك ابن تيمية وذكر أن أئمة الاسلام وجمهور العلماء يحتجون به إذا صح النقل إلى عمرو؛ فإنها إذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أوكد لها وأدل على صحتها.
ومنهم من اختلف قوله فيها: كابن المديني فقد روى عنه يعقوب بن شيبة: سمع أبوه شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وفي رواية: ما روى عن أبيه عن جده كتاب وجده فهو ضعيف. وابن معين فقد جاء عنه القولان وفسر ابن حجر ذلك بأنه شهد له أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة.
وقال أحمد: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديثه عن أبيه عن جده وإذا شاءوا تركوه. وفسره الذهبي في السّير: بأنهم يترددون في الاحتجاج به لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي، وقال في المغني: مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن، وفي من تكلم فيه: صدوق في نفسه لايظهر تضعيفه بحال، وحديثه قوي لكن لم يخرجا له في الصحيحين فأجاد. وقال في الميزان: ثبت سماع شعيب من جده وهو الذي رباه حتى قيل: إن محمداً مات في حياة أبيه عبد الله فكفل شعيبا جده فلا ينكر له السماع منه وقد سمع من معاوية وقد مات قبل عبد الله بسنوات، وفي السّير: استبعد أن يقول البخاري: ؛ فمن الناس بعدهم ثم لايحتج بعمرو أصلاً ولا متابعة. وترجح عنده أن شعيباً صحب جده وحمل عنه، وأن نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لانزاع فيه من أجل الوجادة ومن أجل المناكير فينبغي أن يُتأمل حديثه ويتحايد ما جاء عنه منكراً ويروى ما عداه وقال: ما علمت أحداً تركه.
وقال ابن حجر في التهذيب: ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور، وضعّف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقاً فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، وهو ربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن فإذا صرح بالتحديث فلاريب في صحتها، وأبوه صرح بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه منه لكنه سمع بعضها والباقي صحيفة. وذكره ابن حجر في الثانية من مراتب المدلسين، وهو من تدليس الصيغ على القول بأنه وجدها في كتاب فرواها بالعنعنة والله أعلم.
وقال ابن حجر: صدوق، من الخامسة، مات سنة 118 هـ (ر 4).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (9/ 120 - 122)، سؤالات محمد لعلي بن المديني (104)، سؤالات أبي داود لأحمد (175، 230، 231)، العلل لأحمد (1/ 244، 245)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (94)، بحر
الدم (319، 320)، التاريخ لابن معين (3/ 193، 4/ 462)، سؤالات ابن الجنيد (431)، من كلام أبي زكريا (48)، التاريخ الكبير (6/ 342، 343)، الضعفاء للبخاري (88)، الجرح والتعديل (6/ 238، 239)، المراسيل (90)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 727)، إيضاح الإشكال (29، 30)، سنن الترمذي (2/ 140، 3/ 33)، العلل الكبير (1/ 288)، الضعفاء للعقيلي (3/ 273، 274)، الثقات للعجلي (2/ 178)، المجروحين (2/ 71 - 74)، تعليقات الدارقطني (167، 168)، الثقات لابن شاهين (151، 152)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 227)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 28 - 30)، مجموع الفتاوى (18/ 8، 9)، تهذيب الكمال (22/ 64 - 76)، نصب الراية (2/ 331، 332)، جامع التحصيل
(196، 244)، من تكلم فيه (145)، السّير (5/ 165 - 180)، الميزان (3/ 263 - 268)، المغني (2/ 484، 485)، الكاشف (2/ 78، 79)، تعريف أهل التقديس (71، 72)، التهذيب (8/ 48 - 55)، التقريب (423)، التدليس في الحديث (323 - 327).
(5)
أبوه: هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: يروي عن جده عبد الله وذكر المزي أنه لم يذكر أحد أنه يروي عن أبيه محمد، ولم يذكر أحد لمحمد والد شعيب ترجمة إلا القليل من المصنفين. وقال العلائي: الأصح أنه سمع من جده، والضمير في جده عائد إلى شعيب لا إلى عمرو، ومحمد مات في حياة أبيه عبد الله وشعيب صغير فكفله جده وسمع منه كثيراً. وقال الذهبي: شعيب لا مغمز فيه، ولكن ما علمت أحداً وثقه. وقد سبق الكلام عن خلاف العلماء في سماعه من جده في ترجمة ابنه عمرو.
وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين؛ لأنه صرح بالسماع في أحاديث قليلة فإن كان الجميع صحيفة وجدت صورة التدليس.
وقال في التقريب: صدوق ثبت سماعه من جده، من الثالثة (ر 4).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (5/ 243)، سؤالات أبي داود لأحمد (175، 231)، التاريخ الكبير (4/ 218)، الجرح والتعديل (4/ 351، 352)، المراسيل (90)، الثقات لابن حبان (6/ 437)، جامع التحصيل (196)، تهذيب الكمال (12/ 534 - 536)، الميزان (3/ 265، 266)، الكاشف (1/ 488)، التهذيب (4/ 356، 357)، تعريف أهل التقديس (68)، التقريب (267)، التدليس في الحديث (274، 275).
الطريق الثاني:
وهو متفق مع سابقه في عبد الرحمن ومن فوقه، وبقي من رجاله:
(1)
ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ـ بمهملات ـ أبو الطاهر المصري. قيل لأحمد: هو عندك إمام؟ قال: نعم رحم الله أحمد ما علمت إلا خيراً هو عندي إمام. قال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لابأس به. وقال أبو سعيد بن يونس: كان من الفقهاء الصالحين الأثبات. وقال علي بن الحسن بن خلف: كان لايحفظ.
وقال ابن حجر: ثقة، من العاشرة، مات سنة 250 هـ (م د س جه).
ترجمته في:
بحر الدم (46)، الجرح والتعديل (2/ 65)، تهذيب الكمال (1/ 415 - 417)، الكاشف (1/ 200)، التهذيب (1/ 64)، التقريب (183، 692).
(2)
ابن وهب: تقدم، هو عبد الله بن وهب، وهو ثقة. (راجع ص 330)
(3)
يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني: قال الدارقطني: ثقة، وقال النسائي: مستقيم الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، ونُقل عنه قوله: ربما أغرب. وقال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث. وقال الذهبي: صدوق.
وقال ابن حجر: صدوق، من كبار الثامنة، مات سنة 153 هـ (م د س).
ترجمته في:
التاريخ الكبير (8/ 286)، الجرح والتعديل (9/ 162، 163)، سؤالات البرقاني للدارقطني (69)، الثقات لابن حبان (9/ 249)، تهذيب الكمال (31/ 408، 409)، الكاشف (2/ 369)، التهذيب (11/ 239)، التقريب (592).
درجة الحديث:
الطريق الأول:
فيه محمد ثقة، والمغيرة صدوق يهم وقد تابعه يحيى في الطريق الثاني وهو صدوق، وعبد الرحمن بن
أبي الزناد عند أحمد وهو صدوق تغير حفظه (التقريب/340). وعبد الرحمن بن الحارث: صدوق له أوهام، وعمرو، وأبوه شعيب صدوقان وقد احتج الأئمة برواية عمرو عن أبيه عن جده على الصحيح.
وعلى هذا فالحديث حسن إن شاء الله
وقد سكت عنه ابن الملقن في البدر المنير كما في (التلخيص 4/ 175).
وحسنه الألباني في (صحيح د/2/ 412، 630).
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 11/ 22) كما صحح الحديث باللفظ الثاني في (11/ 6).
693 -
ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قالا: ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد ـ قال نصر: ابن أبي عروبة ـ عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه} قال عبيد الله: {من سألكم بالله} .
التخريج:
د: كتاب الأدب باب في الرجل يستعيذ من الرجل (4/ 330، 331).
وأخرجه الترمذي في (العلل الكبير 2/ 293)
وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 31)
كلاهما من طريق نصر بن علي به، وقرنه ابن خزيمة بإسماعيل بن بشر ولفظه {ساءلكم بوجه الله} .
ورواه أحمد في (المسند 1/ 250)
البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 92، 93)
كلاهما من طريق خالد به. كما رواه البيهقي من طريق البرساني ـ وهو محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي سفيان ـ وهو طلحة بن نافع ـ عن ابن عباس به.
وعلقه ابن منده في (التوحيد 3/ 36) من طريق سعيد بن أبي عروبة.
وجاء الحديث بدون الشاهد كما في لفظ عبيد الله بن عمر عند أبي داود:
رواه الخطيب في (التاريخ 4/ 458)
وأحمد في (المسند 1/ 250)
وابن حبان في (صحيحه 8/ 169، 170)
كما جاء من حديث ابن عمر كذلك:
رواه البخاري في (الأدب المفرد 1/ 308)
وأبو داود في الباب المذكور.
والنسائي في (سننه: كتاب الزكاة: باب من سأل بالله عز وجل 5/ 82)
وأحمد في (المسند 2/ 68، 99، 127) من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر.
ورواه ابن منده في (التوحيد 3/ 36، 37) من طريق الأعمش عن مجاهد به وذكر الشاهد.
دراسة الإسناد:
(1)
نصر بن علي: تقدم، وهو الجهضمي الصغير، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 230)
(2)
عبيد الله بن عمر الجشمي: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ـ مولاهم ـ القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد. قال صالح جزرة: ثقة صدوق أثبت من الزهراني وأشهر، وأعلم بحديث البصرة، وما رأيت أحداً أعلم بحديثهم منه، ومن ابن المديني، وابن عرعرة. وقال أحمد بن سيار: لم
أر في جميع من رأيت مثل مسدد بالبصرة، والقواريري ببغداد، لم يكتب الحديث إلا على كبر من السن، ولو بكر بالطلب لسمع جرير بن حازم وأقرانه، ولكن السماع واللقاء مقدر. وقال ابن سعد، وابن معين، وابن قانع، ومسلمة، والنسائي، والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين في رواية: صدوق. وقال الذهبي: حافظ روى مائة ألف حديث.
وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة 235 هـ على الأصح، وله خمس وثمانون سنة (خ م د س).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 350)، تاريخ الدارمي (102، 188)، التاريخ الكبير (5/ 395، 396)، الجرح والتعديل (5/ 327، 328)، تاريخ بغداد (10/ 320 - 323)، الثقات لابن حبان (8/ 405، 406)، تهذيب الكمال (19/ 130 - 136)، السّير (11/ 442 - 446)، الكاشف (1/ 685)، التهذيب (7/ 40، 41) وفيه عبد الله بن عمرو، التقريب (373).
(3)
خالد بن الحارث: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 971)
(4)
سعيد بن أبي عروبة: تقدم، وهو ثقة حافظ، مدلس لكنه ممن احتمل تدليسهم، وقد اختلط وسمع منه خالد قبل الاختلاط. (راجع ص 768)
(5)
قتادة: تقدم، هو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، لكنه مدلس فلا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع. (راجع ص 261)
(6)
أبو نَهيك: ـ بفتح النون ـ الأزدي البصري القارئ، قيل اسمه عثمان بن نَهيك، وقيل: لايعرف اسمه، وسماه ابن عبد البر عبد الله بن يزيد. وقال البخاري: سمع ابن عباس روى عنه قتادة وحسين المعلم وزياد ابن سعد، ولم يعرف البخاري اسمه. قيل لابن معين: أبو نهيك الذي يروي عنه قتادة من هو؟ قال: هو الذي يروي عنه الحسين بن واقد فإن لم يكن هو فلا أدري من هو ـ أو نحوه ـ. قال ابن عبد البر: مجهول، وقال ابن القطان: لايعرف.
واختلف فيه قول ابن حجر في التقريب: فذكره في الأسماء وقال: مقبول من الرابعة، وذكره في الكنى وقال: ثقة، من الثالثة (بخ د).
ترجمته في:
التاريخ لابن معين (4/ 259)، التاريخ الكبير (الكنى/76)، العلل الكبير للترمذي (2/ 923)، الثقات لابن حبان (5/ 582)، تهذيب الكمال (34/ 355، 356)، الكاشف (2/ 14، 468)، التهذيب (7/ 157، 12/ 259)، التقريب (387، 679).
درجة الحديث:
الحديث رجاله ثقات ولايضر اختلاط سعيد فإن خالدا ممن سمع منه قبل ذلك،
لكن فيه أبا نهيك لم يوثقه سوى ابن حبان، وجهله القطان واختلف فيه قول ابن حجر والأظهر: أنه مقبول فهو يحتاج إلى متابع، كما أن قتادة مدلس وقد عنعن في جميع الطرق.
يضاف إلى ذلك العلة التي نقلها الترمذي في (العلل الكبير 2/ 923) عن البخاري حيث قال: سعيد ابن أبي عروبة يسند هذا الحديث عن قتادة وغيره يقول خلاف هذا ولايسنده. كما اختلف الرواة في قوله: {بوجه الله} فقد ورد من الطريق نفسها بلفظ: {بالله}
فالحديث ضعيف جداً.
ومع ذلك صححه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 6/ 55).
وأحمد شاكر في تعليقه على (المسند 4/ 62).
وحسنه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1041)، وفي (الصحيحة 1/ 453، 454) جوّد إسناده، وذكر أن أبا نهيك يعد من مستوري التابعين الذين يحتج بحديثهم مالم يظهر خطؤهم فيه، وهذا الحديث من هذا القبيل واستشهد له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أما رواية البيهقي فقد سلمت من أبي نهيك فإن شيخ قتادة هو أبو سفيان طلحة بن نافع وهو صدوق (التقريب /283) وبهذا جزم محقق الكتاب.
وبمراجعة ترجمتيهما في (تهذيب الكمال 13/ 438، 439، 23/ 498 - 504) لم أجد في شيوخ قتادة طلحة بن نافع ولم يبين المحقق وجه جزمه بذلك.
أما البرساني فهو محمد بن بكر (تهذيب الكمال 24/ 531 - 534)(التهذيب 9/ 78) وقد وثقه ابن معين، وأبو داود، والعجلي، وابن قانع. وقال أحمد: صالح الحديث، وقال الموصلي: تركناه لم يكن صاحب حديث، وفسّره الخطيب بأنه لم يكن كيحيى القطان وسائر الحفاظ في وقته. وضعفه أبو حاتم، والنسائي. وقال ابن حجر في (التقريب /470): صدوق قد يخطئ. ولعل الأرجح في مرتبته: ماقاله الذهبي في (الكاشف 2/ 160): ثقة صاحب حديث.
وعلى هذا فلو ثبت أن شيخ قتادة هو طلحة بن نافع فالحديث من هذا الطريق حسن، ويكون لقتادة فيه شيخان ـ والله أعلم ـ. لكن يعارضه حديث:{لايسأل بوجه الله إلا الجنة} وهو الآتي بعد هذا الحديث.
694 -
ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس القِلّورِيّ ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان ابن معاذ التميمي ثنا ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
{لا يسأل بوجه الله إلا الجنة} .
التخريج:
د: كتاب الزكاة: باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى (2/ 131).
ورواه الخطيب في (الموضح لأوهام الجمع والتفريق 1/ 352)
البيهقي في (الأسماء والصفات 4/ 199)
كلاهما من طريق أبي داود.
ورواه ابن عدي في (الكامل 3/ 1107)
وابن منده في (الرد على الجهمية /98)
البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 93، 94)
والمزي في (تهذيب الكمال 34/ 21)
أربعتهم من طريق أبي العباس القلوري به.
ورواه الفسوي في (المعرفة 3/ 465)
ومن طريقه الخطيب في (الموضح للأوهام 1/ 352)
كلاهما من طريق يعقوب بن إسحاق.
وعلق البغوي الحديث في (شرح السنة 6/ 176) بصيغة رُوى.
والحديث عند الديلمي في (الفردوس 5/ 213)
وعزاه السيوطي في (الجامع الصغير 2/ 757) إلى الضياء.
دراسة الإسناد:
(1)
أبو العباس القِلَّوْري: ـ بكسر القاف وتشديد اللام المفتوحة وسكون الواو ـ قيل اسمه أحمد بن عمرو العُصْفُري، وقيل محمد بن عمرو، وقيل عَبْدك، جار علي بن المديني. لم يذكر بجرح ولابتعديل.
ومع ذلك قال ابن حجر: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 263 هـ (د).
ترجمته في:
المعجم المشتمل (332)، تهذيب الكمال (34/ 19 - 21)، الكاشف (2/ 438) مع تعليق المحقق حيث قال: فلعل ابن حجر استأنس برواية أبي داود حيث نص ابن حجر على أنه لايروي إلا عن ثقة عنده، التهذيب (12/ 146، 147) وانظر (2/ 344، 3/ 180)، التقريب (83، 654).
(2)
يعقوب بن إسحاق الحضرمي: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي ـ مولاهم ـ أبو محمد المقرئ النحوي. قال أحمد، وأبو حاتم: صدوق، وفي رواية عن أحمد: أنه قدّم عليه أخاه أحمد بن إسحاق، وقال: كنت عند ابن مهدي فجاء يعقوب فأغلظ له فلم أكتب عنه شيئا. وفسّر ذلك في رواية أخرى أن
ابن مهدي سئل: لِم لَمْ تكتب عنه؟ قال: كانوا يقولون إنه كان صغيراً عند شعبة، وكان صدوقاً كان يجيء إلى يحيى القطان يسلم عليه. وقال ابن سعد: ليس عندهم بذاك الثبت يذكرون أنه حدث عن رجال لقيهم وهو صغير قبل أن يدرك. وقال الذهبي: ثقة.
وقال ابن حجر: صدوق، من صغار التاسعة، مات سنة 205 هـ (م د تم س جه).
ترجمته في:
العلل لأحمد (3/ 282)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (29)، بحر الدم (477)، طبقات ابن سعد (7/ 304)، التاريخ الكبير (8/ 399، 400)، الجرح والتعديل (9/ 203، 204)، الثقات لابن حبان (9/ 283)، تهذيب الكمال (32/ 314 - 316)، السّير (10/ 169 - 174)، الكاشف (2/ 393)، التهذيب (11/ 382)، التقريب (607).
(3)
سليمان بن معاذ التميمي: أبو داود البصري النحوي، قيل هو ابن قَرم ـ بفتح القاف وسكون
الراء ـ وقيل هو غيره. فقال أبو زرعة: سليمان بن معاذ هو ابن قرم. وقال أبو حاتم: نسبه الطيالسي إلى جده كيلا يفطن له، ولذا جعل لهما ابن أبي حاتم ترجمة واحدة، وقال عبد الغني بن سعيد: من فرق بينهما فقد أخطأ. وفرّق البخاري بينهما فذكر كل واحد منهما مفرداً عن صاحبه، ذكر الخطيب أن ابن معين اختلف قوله فيه فذكر أن ابن معاذ بصري وابن قرم كوفي وتبعه، وممن فرق بينهما ابن عدي، والعقيلي، وابن حبان، وابن القطان، وقال الدارقطني: يزعم قوم أن ابن معاذ هو ابن قرم ولايصح ذاك عندي هذا ما نقله عنه الخطيب، لكنه قال في تعليقاته على المجروحين: سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم لكن أبا داود من بين الرواة عنه أخطأ في نسبه فقال: سليمان بن معاذ.
انفرد أحمد بتوثيقه وذكر أنه هو وقطبة بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه أصحاب كتب، وقال في رواية: ما أرى به بأساً لكنه يفرط في التشيع.
وقال ابن معين: ابن قرم ليس بشيء، وفي رواية: يحدث عن الأعمش كان ضعيفاً، وقال: ابن معاذ ليس بشيء روى عنه الطيالسي. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال ابن عدي: ابن قرم له أحاديث حسان إفرادات وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير، وقد ذكر له أحاديث في فضائل أهل البيت وثلب
غيرهم ثم قال: وتدل صورته على أنه مفرط في التشيع، وسليمان بن معاذ: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وفي بعض مايروي مناكير وعامة ما يرويه إنما يرويه عنه الطيالسي، وأحاديثه متقاربة. وقال النسائي: هو الضبي ليس بالقوي. وقال ابن حبان في ابن قرم الضبي: كوفي كان رافضياً غالياً في الرفض ويقلب الأخبار مع ذلك. وفي ابن معاذ: بصري يخالف الثقات في الأخبار. وقال ابن الجوزي: أخطأ أبو داود في نسبه فقال: ابن معاذ وهو ابن قرم.
وقال الذهبي: ابن قرم هو ابن معاذ نُسب إلى جده، وفي من تكلم فيه: قال الحاكم أخرجه مسلم شاهداً، وقد غُمز بالغلو وسوء الحفظ جميعاً، وفي الكاشف: قال أبو زرعة وغيره: ليس بذاك.
وقال ابن حجر: سليمان بن قرم بن معاذ، ومنهم من ينسبه إلى جده، سيء الحفظ يتشيع، من السابعة، له موضع واحد في صحيح البخاري تعليقاً متابعة (خت م ـ متابعة ـ د ت س).
ترجمته في:
بحر الدم (187)، التاريخ لابن معين (3/ 357، 412)، تاريخ الدارمي (129)، التاريخ الكبير (3/ 33، 39)، الجرح والتعديل (4/ 136، 137)، الضعفاء للنسائي (186)، الموضح للأوهام (1/ 349 - 354)، الضعفاء للعقيلي (136، 137)، الكامل (3/ 1105 - 1108، 1122، 1123)، المجروحين (1/ 332، 333)، تعليقات الدارقطني (112)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 23)، تهذيب الكمال (12/ 51 - 54)، الميزان (2/ 219، 220)، المغني (1/ 282)، من تكلم فيه (93، 94)، الكاشف (1/ 463)، الهدي (457)، التهذيب (4/ 213، 214)، التقريب (253) وسقط منه رمز (م) وهو مثبت في نسخة أبي الاشبال (411) وأضفت كلمة متابعة من الكاشف وروايته في (صحيح مسلم 16/ 188).
(4)
ابن المنكدر: هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدير ـ بالتصغير ـ التيمي المدني. قال مالك: كان سيد القراء لايكاد أحد يسأله عن حديث إلا كاد أن يبكي. وقال ابن عيينة: كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون، ولم أر أحداً أجدر أن يحمل عنه إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وفي لفظ: يقبل منه ـ يعني لتحريه ـ. وقال الشافعي: غاية في الثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صحيح الحديث جداً. وقال إبراهيم بن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة. وقال ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، والعجلي: ثقة. وقال الحميدي: حافظ. وقال البخاري: سمع جابراً وابن الزبير
رضي الله عنهما. وقال ابن سعد: أكَثَر عن جابر رضي الله عنه.
لكنه كان يرسل: قال ابن المديني: لم يدرك سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقال ابن معين: لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وقال أبو زرعة: لم يلقه، وقال الترمذي: لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقال العلائي: روى له النسائي عن أبي أيوب وأبي قتادة والظاهر أن ذلك كله مرسل والله أعلم. وأضاف المزي: عائشة وسفينة رضي الله عنهما.
وقد ذكر الذهبي في السّير: أنه على القول أنه ولد سنة بضع وثلاثين يكون قد أدرك عائشة وهو ابن نيف وعشرين سنة، ثم إنه روى عنه قوله: سمعت عائشة، قال: فإن ثبت الإسناد إليه فجيد وذلك كله ممكن؛ لأنه قرابتها وخصيص بها ولحقها، وكذا يكون قد لقي أبا قتادة وأبا أيوب، وهذا على القول بأنه ولد سنة بضع وثلاثين، أما على القول أنه ولد قبل الستين بيسير فروايته عنهم مرسلة. وقال في الكاشف: حافظ إمام بكّاء متأله.
وقال ابن حجر: ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة 130 هـ، أو بعدها (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (9/ 188 - 198)، التاريخ لابن معين (3/ 164)، تاريخ الدارمي (203)، التاريخ الكبير (1/ 219، 220)، الجرح والتعديل (8/ 97، 98)، المراسيل (189)، الثقات لابن حبان (5/ 350، 351)، الثقات للعجلي (2/ 255)، جامع التحصيل (270)، تهذيب الكمال (26/ 503 - 509)، السّير (5/ 353 - 361)، الكاشف (2/ 224)، التهذيب (9/ 473 - 475)، التقريب (508).
درجة الحديث:
إسناد الحديث فيه أبو العباس القلوري وثقه ابن حجر، وقد تابعه محمد بن عمار وهو ثقة (التقريب/489) ويعقوب صدوق، وابن المنكدر ثقة. أما سليمان فهو ضعيف سواء كان هو ابن قرم بن معاذ، أم كانا اثنين فكلاهما ضعيف. وقد انفرد سليمان بهذا الحديث كما قال ابن عدي في (الكامل 3/ 1107)، والذهبي في (الميزان 2/ 220). ونقل المزي في (تهذيب الكمال 34/ 21) قول ابن شاهين: تفرد به الحضرمي ولا أعلم حدث به إلا القلوري وهو حديث غريب.
وقد ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 6/ 92)، وفي (ضعيف د /169) وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 607).
كما ضعفه صاحب (الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد /156) قال: منكر.
ومع ضعفه فقد استشهد به النووي في (الأذكار /458) على كراهة أن يُسأل بوجه الله تعالى غير الجنة.
وصححه السيوطي في (الجامع الصغير 2/ 757) وتعقبه المناوي في (الفيض 6/ 451) قال: فيه سليمان، قال عبد الحق، وابن القطان: ضعيف.
وقد ذكر السخاوي في (المقاصد /730، 731) أن الديلمي رواه في مسنده من وجهين، واستشهد له أيضاً:
بحديث أبي موسى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يُسأل بوجه الله ثم منع سائله مالم يسأل هُجْراً} أي أمراً قبيحاً لايليق.
وبحديث أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع مرفوعاً مختصراً. رواه الطبراني (المعجم الكبير 22/ 377) عن أبي عبيد مولى رفاعة كما رواه الدولابي في (الكنى 1/ 43) وفيه أبو عبيدة مولى رفاعة.
أما حديث أبي موسى فلم أجده وقد عزاه الهيثمي في (المجمع 3/ 103) إلىلطبراني في الكبير، كما عزاه إليه المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 652) وقال: رجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني وهو ثقة وفيه كلام.
وحديث أبي عبيد: قال عنه الهيثمي في (المجمع 3/ 103): " فيه من لم أعرفه ".
وحديث أبي موسى: قال الهيثمي: " إسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق". وأضاف محقق المعجم الكبير أن أبا عبيد ليست له صحبة قاله أبو حاتم. انظر (الجرح والتعديل 9/ 405، 449) وفيه أبو عبيد والذي قال ذلك أبو زرعة. وانظر (كشف الخفاء 2/ 502، 503).
وهذه الشواهد ضعيفة كما هو ظاهر. وقد قال ابن منده في (الرد على الجهمية /98): " حديث {ملعون من سأل بوجه الله} لايثبت من جهة الرواة ".
وحسّن بعض المعاصرين الحديث بالشواهد:
ولعل هذا ما جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعقد في (كتابه التوحيد ومعه فتح المجيد/665 - 667) باباً بعنوان " لايسأل بوجه الله إلا الجنة " وقد نبَّه صاحب (تيسير العزيز الحميد/595) على ضعفه، كما نبَّه إلى ذلك ابن عثيمين في:(القول المفيد 3/ 121) وقال: " على تقدير صحته فإنه من الأدب أن لايسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة كالفوز بالجنة والنجاة من النار ".
ومال صاحب (تخريج أحاديث منتقده في كتاب التوحيد /121 - 123) إلى قبوله واستأنس بقول ابن منده في (الرد على الجهمية /98): " وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بوجه الله، واستعاذ بوجه الله، وأمر من يسأل بوجه الله أن يعطى من وجوه مشهورة بأسانيد جياد، ورواها الأئمة عن عمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وأبي أمامة، وعبد الله بن جعفر وغيرهم ".
لكن ظاهر هذا الكلام أن ابن منده لايرى صحة حديث المنع من السؤال بوجه الله غير الجنة كما هو ظاهر، وإنما هو يقوي أحاديث الحث على إعطاء من سأل بوجه الله، وقد قال هذه العبارة بعد قوله:"وفي هذا الباب أحاديث منها من سألكم بوجه الله فأعطوه " ومنها حديث: {ملعون من سأل بوجه الله} ولايثبت من جهة الرواة، ثم قال وذلك أنه ثبت
…
هذا ما ظهر لي والله أعلم.
695 -
ورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة، فأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها ثم تزوجها ـ يبتغي بذلك وجه الله ـ فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين} .
التخريج:
ت: كتاب النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك ـ أي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ـ (3/ 424، 425).
وقد انفرد الترمذي بذكر الشاهد وهو قوله: {يبتغي بذلك وجه الله} .
وأخرج الحديث جمع من الأئمة من الطريق نفسه ـ الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ـ بدون الشاهد بألفاظ متقاربة:
فقد أخرجه البخاري في: (صحيحه: كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله، الفتح 1/ 190)،
وفي (كتاب العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، الفتح 5/ 173)،
ثم في (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده الفتح 5/ 175)،
وفي (كتاب الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين الفتح 6/ 145، 146)،
ثم في (كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم} الفتح 6/ 478)،
وفي (كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها الفتح 9/ 126)
ومسلم في: (صحيحه: كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 2/ 186، 187)
والترمذي بعد الحديث المذكور.
والنسائي في (سننه: كتاب النكاح: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها 6/ 115)
وابن ماجه في (سننه: كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها 1/ 629)
ورواه البخاري في (الأدب المفرد 1/ 293، 294)
وأحمد في (المسند 4/ 395، 402، 414)
ورواه الحميدي في (مسنده 1/ 339)
والبغوي في (شرح السنة 1/ 53 - 55)
وسعيد بن منصور في (سننه 1/ 228)
والطيالسي في (مسنده 5/ 68)
والدارمي في (سننه 2/ 154، 155)
والبيهقي في (الكبرى 7/ 127، 128)
وأبو نعيم في (الحلية 7/ 331)
والطبري في (التفسير 27/ 141)
كلهم من طرق عن صالح بن صالح وهو ابن حي ـ أو حيان ـ عن الشعبي به.
ورواه البخاري في (صحيحه: كتاب العتق: الباب المذكور الفتح 5/ 173)
ورواه أبو داود في (سننه: كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها 2/ 227)
والنسائي في (الموضع المذكور) مختصراً.
وسعيد بن منصور في (سننه 1/ 228)
ثلاثتهم من طريق مطرف عن الشعبي به.
ورواه أحمد في (المسند 4/ 405)
والطبري في (التفسير 27/ 141)
والخطيب في (التاريخ 6/ 229)
وأبو نعيم في (أخبار أصبهان 1/ 59)
أربعتهم من طريق فراس عن الشعبي به.
والطبراني في (الصغير 1/ 44)
والخطيب في (التاريخ 4/ 288)
كلاهما من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي به.
وأبو نعيم في (أخبار أصبهان 2/ 241) من طريق أسماء عن الشعبي به.
ورواه أبو عوانة في (سننه 1/ 103)
والبيهقي في (الكبرى 7/ 128)
كلاهما من طريق أبي حصين عن الشعبي به. كما رواه أبو عوانة من طريق مروان عن الفضل بن يزيد به، ولم يذكر متنه بل أحاله على حديث قبله بنحو المذكور، واختصر البيهقي لفظه.
وأضاف السيوطي في (الدر المنثور 5/ 133) عزوه إلى ابن مردويه.
دراسة الإسناد:
(1)
هناد: تقدم، هو ابن السري، وهو ثقة. (ص 475)
(2)
علي بن مُسْهِر: ـ بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء ـ القرشي الكوفي، قاضي الموصل. قال ابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والعجلي: ثقة، وزاد أبو زرعة: صدوق، وفي رواية عن ابن معين: ثبت، وزاد العجلي: ثبت في الحديث صالح الكتاب كثير الرواية عن الكوفيين. وقال أحمد في رواية: صالح الحديث صدوق، وقال: يشبه حديثه حديث أصحاب الحديث، وقال: أثبت من أبي معاوية الضرير في الحديث، وقال: لم يُحمد في قضائه. قال المروزي: فالناس يشتهون حديثه، قال: لأن حديثه حديث أهل الصدق، وقال: لا أدري كيف أقول، إنه كان قد ذهب بصره وكان يحدثهم من حفظه. وقال ابن نمير: كان قد دفن كتبه، كان يجيئني فيسألني كيف حديث كذا.
وقال ابن حجر: ثقة له غرائب، بعد ما أضر، من الثامنة، مات سنة 189 هـ (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (6/ 388)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (131، 132)، العلل لأحمد (1/ 413، 382، 2/ 478)، بحر الدم (307، 308)، تاريخ الدارمي (70، 156، 157)، التاريخ لابن معين (4/ 44)، التاريخ الكبير (6/ 297)، الجرح والتعديل (6/ 204)، الثقات للعجلي (2/ 158)، الثقات لابن حبان (7/ 214)، الثقات لابن شاهين (142)، الضعفاء للعقيلي (3/ 251)، تهذيب الكمال (21/ 135 - 138)، السّير (8/ 484 - 487)، التذكرة (1/ 290، 291)، الكاشف (2/ 47)، التهذيب (7/ 383، 384)، التقريب (405).
(3)
الفضل بن يزيد الثُمالي: ـ بضم المثلثة ـ ويقال البَجَلي الكوفي. قال أبو زرعة: ثقة، وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه. وقال البخاري: سمع الشعبي. وقال الذهبي: صدوق.
وقال ابن حجر: صدوق، من السادسة (ت).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (7/ 69)، التاريخ الكبير (7/ 116)، الثقات لابن حبان (7/ 318)، تهذيب الكمال (23/ 260، 261)، الكاشف (2/ 123)، التهذيب (8/ 288)، التقريب (447).
(4)
الشعبي: هو عامر بن شراحيل، تقدم وهو ثقة يرسل عن الصحابة ولا يرسل إلا صحيحاً.
(راجع ص 212)
(5)
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: قيل: اسمه عامر اختاره ابن سعد، والبخاري، وابن حبان، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته. وأبوه عبد الله بن قيس، وقد سمع أباه وعلياً وابن عمر قاله البخاري. وذكر أحمد قوله: كتبت عن أبي كتاباً فدعا بمركن ماء فغسله فيه. قال ابن سعد، والعجلي، وابن خراش: ثقة، وقال ابن خراش في موضع: صدوق. وقال الذهبي في السّير: إمام فقيه ثبت، وفي الكاشف: كان من نبلاء العلماء.
وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة، مات سنة 104 هـ وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (6/ 268، 269)، العلل لأحمد (1/ 214)، التاريخ الكبير (6/ 447، 448)، الجرح والتعديل (6/ 325)، الثقات للعجلي (2/ 387)، الثقات لابن حبان (5/ 187، 188)، تهذيب الكمال (33/ 66 - 71)، السّير (4/ 343 - 346)، الكاشف (2/ 407)، التهذيب (12/ 18، 19)، التقريب (621).
درجة الحديث:
الحديث بدون الشاهد صحيح في أعلى درجات الصحة، فقد اتفق عليه الشيخان، أما طريق الترمذي ففيه الفضل: صدوق، وباقي رواته ثقات وقد قال الترمذي: حسن صحيح.
لكن الجماعة الذين رووه عن الشعبي وهم: صالح بن صالح، ومطرف، وفراس، وعبد الله بن حبيب، وأسماء -وهو ابن عبيد- والفضل في رواية كلهم رووه بدن الشاهد. وزاد الفضل في رواية علي بن مسهر قوله:{ابتغاء وجه الله} لكنها زيادة غير منافية للحديث، بل إن اشتراط الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى مطلوب في كل عمل فعلى هذا يمكن قبولها، مع أن في النفس شيئاً من إغفال باقي طلاب الشعبي إياها وفيهم من هم من رجال الصحيحين فالله أعلم.
شرح غريبه:
وضيئة: من الوضاءة وهي الحسن (النهاية/وضأ/5/ 195).
الفوائد:
(1)
فيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين؛ لإيمانه بنبيه، ولإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم.
(2)
فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق سيده.
(3)
فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء بل هو إحسان إليها بعد إحسان (شرح النووي 2/ 188، 189).
696 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد أخبرني شَبَابة عن إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية} ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} [القيامة: 22، 23]. وأعاده بالسند نفسه، ولم يذكر فيه {نعيمه} .
التخريج:
ت: كتاب صفة الجنة: باب منه ـ أي مما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى (4/ 688)
كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة القيامة (5/ 431).
ورواه عبد بن حميد في (المنتخب 2/ 40، 41) به.
ومن طريقه البغوي في (شرح السنة 15/ 232)، وفي (التفسير 8/ 285)
ورواه الآجري في (الشريعة /269)
والدارقطني في (الرؤية /144)
كلاهما من طريق شبابة به.
ورواه أحمد في (المسند 2/ 64)
وعنه ابنه عبد الله في (السنة 1/ 251)
ورواه الآجري في (التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة /72، 73)، وفي (الشريعة /269)
وأبو يعلى في (المسند 10/ 76)
والدارقطني في (الرؤية /143، 144)
والبغوي في (شرح السنة 15/ 233)
والخطيب في (الموضح للأوهام 2/ 14)
ثمانيتهم من طرق عن إسرائيل به.
ورواه أحمد في (المسند 2/ 13)
وعنه ابنه عبد الله في (السنة 1/ 251)
وابن منده في (الرد على الجهمية /100)
وأبو يعلى في (المسند 10/ 96، 97)
واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 3/ 484)
والدارقطني في (الرؤية /145)
والحاكم في (المستدرك 2/ 509)
وأبو نعيم في (الحلية 5/ 87)
ثمانيتهم من طريق أبي معاوية عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير به.
ورواه أبو نعيم في (صفة الجنة /175) من طريق جبارة عن أبي مريم عن ثوير أن رجلا حدثه عن ابن عمر بنحوه.
ورواه ابن عدي في (الكامل 2/ 533)
واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 3/ 484)
كلاهما من طريق سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً.
والحديث في بعض المصادر السابقة جاء بلفظ: {لمن ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين} ، وفي الحلية:{ينظر إلى الله} .
وزاد السيوطي في (الدر 6/ 290) عزوه إلى ابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي.
وجاء الحديث موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما:
رواه الترمذي بعد روايته المرفوعة (4/ 688، 5/ 431)
والطبري في (التفسير 29/ 193)
كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء عن عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر.
ورواه اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 3/ 499) من طريق عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمربه.
وابن أبي شيبة في (المصنف 13/ 110) من طريق أبي الحر عن ثوير عن ابن عمر.
دراسة الإسناد:
(1)
عبد بن حميد: تقدم، وهو ثقة حافظ. (ص 1379)
(2)
شبابة: تقدم، وهو ابن سَوّار المدائني، وهو ثقة رمي بالإرجاء وقيل إنه رجع عنه.
(راجع ص 1458)
(3)
إسرائيل: تقدم، وهو ابن يونس، وهو ثقة. (راجع ص 1275)
(4)
ثوير: ـ مصغر ـ هو ابن أبي فاخِتة ـ بمعجمة مكسورة ومثناة ـ سعيد بن عِلَاقة ـ بكسر المهملة ـ الكوفي، أبو الجهم. قال الخطيب: هو ثوير بن سعيد الذي روى عنه إسرائيل.
ضعفه الأئمة: قال ابن معين، وأبو حاتم، والجوزجاني: ضعيف، وفي رواية عن ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: مقارب لهلال بن خباب، وحكيم بن جبير، وكان ابن عيينة يغمزه. وقال أحمد: ثوير وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد: ما أقرب بعضهم من بعض، وجاء نحو هذا عن ابن معين. وقال أبو داود: ضرب ابن مهدي على حديثه. وكان هو ويحيى بن سعيد لايحدثان عنه. وكذبه الثوري فقال: ركن من أركان الكذب، وقال السختياني: لم يكن مستقيم الشأن. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن الجنيد، والدارقطني: متروك، وقالا في موضع آخر: ضعيف، وأبوه ثقة. وقال يونس بن أبي إسحاق: كان رافضياً. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. واختلف فيه قول العجلي: فقال في موضع: لابأس به هو وأبوه، وفي موضع: يكتب حديثه وهو ضعيف. وقال ابن عدي: قد نُسب إلى الرفض، وضعفه جماعة وأثر الضعف بيّن على رواياته، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد حتى يجئ في رواياته أشياء كأنها موضوعة.
قال الذهبي: واهٍ.
وقال ابن حجر: ضعيف رُمي بالرفض، من الرابعة (ت).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (6/ 326)، العلل لأحمد (3/ 50، 51)، التاريخ لابن معين (3/ 287، 508)، سؤالات ابن الجنيد (470)، التاريخ الكبير (2/ 183، 184)، الجرح والتعديل (2/ 472)، سؤالات الآجري أبا داود (102)، الضعفاء للنسائي (162)، الضعفاء للدارقطني (167)، سؤالات البرقاني للدارقطني (20)، الموضح للأوهام (2/ 14)، الأسامي والكنى (2/ 107، 108)، الكامل (2/ 532 - 534)، المجروحين (1/ 205)، الضعفاء للعقيلي (1/ 180، 181)، الثقات للعجلي (1/ 262)، الشجرة (57)، الميزان (1/ 375، 376)، المغني (1/ 124)، الكاشف (1/ 286)، التهذيب (2/ 36، 37)، التقريب (135). والراوي ليس ضعيفاً فحسب ـ فيما يظهر من ترجمته ـ بل هو ضعيف جداً.
درجة الحديث:
الحديث رجاله ثقات سوى ثوير وهو ضعيف جدا، كما أن فيه علة وهي الاختلاف في روايته حيث جاء مرفوعاً وموقوفاً مع أن مدار الروايات جميعها على ثوير هذا فالحديث ضعيف جداً.
ولذا قال الترمذي في (4/ 688): " وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر ـ مرفوع ـ ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمرـ موقوف ـ وروي عبيد الله الأشجعي عن
سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه ". وأعاد نحو هذا الكلام في (5/ 431) وقال: "هذا حديث غريب ".
ونبه على هذه العلة ابن منده في (الرد على الجهمية /100).
كما ضعفه الذهبي في تلخيصه ورد على الحاكم في (المستدرك 2/ 510) حيث قال: هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير وإن لم يخرجاه فإنه لم ينقم عليه غير التشيع. فقال الذهبي: قلت بل هو واهي الحديث.
وذكر الهيثمي الحديث بنحوه في (المجمع 10/ 410) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه.
كما ضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 2/ 421).
ومن المعاصرين:
أحمد شاكر قال في تعليقه على (المسند 6/ 284)، وفي (7/ 176، 177): ضعيف جداً لضعف ثوير.
وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 2/ 28)، وفي (ضعيف ت/ 297، 433)، وفي (الضعيفة 4/ 450، 451) وقال: لايصح مرفوعاً ولاموقوفاً.
697 -
ورد فيه حديث عبد الرحمن بن علقمة:
قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السَّريّ قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ (1) عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله ومعهم هدية، فقال:{أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل} قالوا: لا، بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر.
التخريج:
س: كتاب العمرى: عطية المرأة بغير إذن زوجها (6/ 279).
ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 5/ 250، 251)
والعقيلي في (الضعفاء الكبير 3/ 33)
والمزي في (تهذيب الكمال 18/ 400)
ثلاثتهم من طرق عن أبي بكر بن عياش به.
ورواه الطيالسي في (المسند /190) عن يحيى بن هانئ عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن علقمة أبي علقمة الثقفي. ولعل هذا تصحيف فقد سقط باقي نسب عبد الملك ونُسب إلى علقمة، وفي باقي الطرق
عبد الملك عن ابن علقمة. وزاد ابن حجر في (الإصابة 4/ 337، 338) عزوه إلى ابن راهوية، ويحيى الحماني في مسنديهما من طريق أبي حذيفة. وقال المزي في (التحفة 7/ 204)، وفي (تهذيب الكمال 230/ 231): أن جماعة رووه عن أبي بكر بن عياش هكذا، ولم يسموا ابا حذيفة، ورواه أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن ابن أبي خالد الأسدي عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث من هذا الطريق أخرجه الفسوي في (المعرفة 1/ 288)
والبيهقي في (الدلائل 5/ 358) في قدوم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه مختلف، ولم يذكر الهدية والصدقة.
وقد ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب 2/ 384)
وابن الأثير في (أسد الغابة 3/ 311)
كلاهما في ترجمة عبد الرحمن بن أبي عقيل وذكرا أن له صحبة صحيحة، وله رواية.
كما نقله ابن كثير في (البداية والنهاية 5/ 85) عن البيهقي.
دراسة الإسناد:
(1)
هناد بن السري: تقدم مراراً، وهو ثقة. (راجع ص 475)
(2)
أبو بكر بن عياش: هو الأسدي تقدم، وهو ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح. (راجع ص 589)
(1)(وقع في السنن يحيى بن أبي هانئ، والصواب بحذف أبي وهو كذلك في (تحفة الأشراف 7/ 204) وهو في كتب الرجال
…
كذلك بلا خلاف.
(3)
يحيى بن هانئ: بن عروة المرادي، أبو داود الكوفي. قال اشعبة: كان سيد أهل الكوفة. وقال ابن معين، وأبو حاتم، والفسوي، والنسائي: ثقة، وزاد أبو حاتم: صالح سيد من سادات أهل الكوفة. وقال الدارقطني: يحتج به. قال الذهبي: وثّق.
وقال ابن حجر: ثقة، من الخامسة، وروايته عن ابن مسعود مرسلة (د ت س).
ترجمته في:
التاريخ الكبير (8/ 309)، الجرح والتعديل (9/ 195)، المعرفة (3/ 230)، الثقات لابن حبان (7/ 614)، سؤالات البرقاني للدارقطني (70)، تهذيب الكمال (32/ 18 - 20)، الكاشف (2/ 377)، التهذيب (11/ 293)، التقريب (567).
(4)
أبو حذيفة: غير منسوب شيخ ليحيى بن هانئ بن عروة، ويقال: اسمه عبد الله بن محمد الكوفي. قال الذهبي: مجهول. وزاد ابن حجر: من السادسة (س).
ترجمته في:
تهذيب الكمال (33/ 230، 231)، الكاشف (2/ 418)، التهذيب (12/ 69)، التقريب (632).
(5)
عبد الملك بن محمد بن بشير: اختلف في اسم جده. فضبطه عبد الغني الأزدي نُسَير ـ بالنون المضمومة والسين المهملة مصغراً ـ وتبعه ابن ماكولا، وابن ناصر الدين وذكر انه وجده بخط الحافظ أبيّ الفرسي. واختاره ابن حجر، وسبط ابن العجمي. وضبطه المزي بقلمه بَشِير ـ بالباء المفتوحة والشين والمعجمة ـ. أما الذهبي فله قولان ففي المشتبه ضبطه بالنون والسين المهملة، وفي الكاشف بالباء والشين المعجمة. ذكر البخاري الحديث الذي رواه وقال: لم يتبين سماع بعضهم من بعض. وقال ابن عدي: له من المسند شيء يسير. وقال الذهبي: لايعرف، عداده في التابعين.
وقال ابن حجر: مجهول، من السادسة (س).
ترجمته في:
التاريخ الكبير (5/ 431)، الضعفاء للعقيلي (3/ 33) وعندهما بشير لكن عوامة ذكر أن هذا في المطبوعة، والعمدة كتب الرسم. الكامل (5/ 1944)، المؤتلف والمختلف للأزدي (9)، التوضيح لابن ناصر الدين (1/ 540)، تهذيب الكمال (18/ 399 - 401)، المشتبه (1/ 82)، المغني (2/ 408)، الميزان (2/ 408)، الكاشف (1/ 669)، التبصير (1/ 92)، التهذيب (6/ 419)، التقريب (364).
(6)
عبد الرحمن بن علقمة الثقفي: ويقال: ابن أبي علقمة. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود وجعله ابن أبي حاتم اثنين، كما ذكر له ابن حبان ترجمتين الأولى في الصحابة وقال: يقال له صحبة، والثانية في التابعين.
اختلف في صحبته: فأثبتها البخاري، وقال الخطيب: ذكره غير واحد في الصحابة، وذكر ابن حجر منهم خليفة ويعقوب وابن منده. وقال ابن أبي حاتم: أدخله يونس بن حبيب في كتاب الوحدان فأخبرت أبي فقال: تابعي ليست له صحبة. وقال ابن عبد البر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قدوم وفد ثقيف، وفي سماعه منه نظر. وقال الدارقطني: لاتصح صحبته ولايعرف.
وقال ابن حجر: يقال له صحبة (د س).
ترجمته في:
التاريخ الكبير (5/ 250 - 252)، الجرح والتعديل (5/ 248، 273)، الثقات لابن حبان (3/ 253، 5/ 106)، سؤالات البرقاني للدارقطني (42)، الاستيعاب (2/ 384)، أسد الغابة (3/ 311)
جامع التحصيل (224)، تهذيب الكمال (17/ 290 - 293)، تجريد الصحابة (1/ 353)، الكاشف (1/ 637)، الإصابة (4/ 336 - 338)، التهذيب (6/ 233)، التقريب (347).
درجة الحديث:
الحديث في إسناده أبو حذيفة، وعبد الملك وهما مجهولان، وعبد الرحمن لم يذكر فيه جرح ولاتعديل، ثم إنه لم يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
فالحديث ضعيف جداً لهذه الأسباب الثلاثة.
وقد ضعفه العقيلي في (الضعفاء الكبير 3/ 33) في ترجمة عبد الملك فقال: لايتابع عليه
ولايعرف إلا به.
وضعفه الألباني في (ضعيف س/137).
698 -
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه:
قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عيسى بن هلال الحمصي قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا معاوية بن سَلاّم عن عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا شيء له} فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله
صلى الله عليه وسلم: {لا شيء له} ، ثم قال:{إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغي به وجهه} .
التخريج:
س: كتاب الجهاد: من غزا يلتمس الأجر والذكر (6/ 25).
ورواه الطبراني في (الكبير 8/ 140) من طريق معاوية بن سلام عن هود بن عطاء عن شداد به.
دراسة الإسناد:
(1)
عيسى بن هلال الحمصي: هو عيسى بن أبي عيسى بن هلال بن يحيى الطائي، وقيل السَّليحي ـ بفتح السين المهملة وكسر اللام وسكون الياء نسبة إلى سليح بطن من قضاعة ـ الحمصي المعروف بابن البراد. قال النسائي: لابأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب. وقال الذهبي في الكاشف: وثق، وفي الميزان: ما علمت به بأساً.
وقال ابن حجر في التهذيب: عَدَّه ابن القطان فيمن لايعرف حاله فما أصاب.
وفي التقريب: صدوق، من الحادية عشرة (د س).
ترجمته في:
المعجم المشتمل (211)، الثقات لابن حبان (8/ 496)، الأنساب (3/ 283)، تهذيب الكمال (23/ 19، 20)، الميزان (3/ 321)، الكاشف (2/ 112)، التهذيب (8/ 226)، التقريب (440).
(2)
محمد بن حمير: بن أنيس السَّليحي ـ بفتح أوله ومهملتين نسبة إلى سَليح بطن من قضاعة ـ.
مختلف فيه: قال أحمد: ماعلمت إلا خيراً. وقال ابن معين، ودحيم: ثقة. وقال النسائي والدارقطني: لابأس به. وقال ابن قانع: صالح. وقال الدارقطني: جرحه بعض شيوخنا، وممن ضعفه الفسوي حيث قال: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به ومحمد بن حرب، وبقية أحب إلىّ منه. وقال الذهبي في الميزان: له غرائب وأفراد، وفي السير: ماهو بذاك الحجة، حديثه يعد في الحسان.
وقال ابن حجر في الهدي: ليس له في صحيح البخاري سوى حديثين، احدهما له متابع، والثاني له أصل من حديث غيره.
وفي التقريب: صدوق، من التاسعة، مات سنة 200 هـ (خ مد س جه).
ترجمته في:
بحر الدم (368)، تاريخ الدارمي (205)، التاريخ الكبير (1/ 68)، الجرح والتعديل (7/ 239، 240)، المعرفة (2/ 309)، سؤالات البرقاني للدارقطني (58)، الثقات لابن شاهين (213)، الثقات لابن
حبان (7/ 441)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 55)، تهذيب الكمال (25/ 116 - 119)، الميزان (3/ 532)، السّير (9/ 234، 235)، المغني (2/ 574)، من تكلم فيه (161)، الكاشف (2/ 166)، الهدي (438)، التهذيب (9/ 134، 135)، التقريب (475).
(3)
معاوية بن سَلاّم ـ بالتشديد ـ ابن أبي سلام، أبو سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص. قال أحمد، وابن معين، ودحيم، ويعقوب بن شيبة، والنسائي: ثقة. وزاد دحيم: جيد الحديث، وزاد يعقوب: صدوق. وقال ابن معين: أعدُّه محدث أهل الشام، ومن لم يكتب حديث معاوية مسنده ومنقطعه حتى يعرفه فليس هو صاحب حديث. وقال أحمد: يرجع إلى كتاب. وقال أبو زرعة: صدوق الحديث، محدث أهل الشام. وقال له مروان بن محمد: إنك لشيخ كيس، وكان يرفع من ذكره. قال ابن معين: قدم معاوية على يحيى بن أبي كثير فأعطاه كتاباً فيه أحاديث زيد بن سلام ولم يقرأه ولم يسمعه منه. وقال مروان بن محمد: لم يسمع من جده إلا حديثاً واحداً. وقال الذهبي في السّير: قيل: أدرك جده، وقيل: إن يحيى حمل عنه كتاب جده مناولة.
وقال ابن حجر: ثقة، من السابعة، مات في حدود سنة 170 هـ (ع).
ترجمته في:
التاريخ لابن معين (3/ 8)، تاريخ الدارمي (212)، الجرح والتعديل (8/ 383)، الثقات لابن حبان (7/ 469)، جامع التحصيل (282)، تهذيب الكمال (28/ 184 - 186)، السّير (7/ 397)، التذكرة (1/ 242، 243)، الكاشف (2/ 276)، التهذيب (10/ 208، 209)، التقريب (538).
(4)
عكرمة بن عمار: تقدم، وهو صدوق يغلط، ويدلس فلا يقبل إلا ما صرح بالسماع.
(راجع ص 1373)
(5)
شداد أبو عمار: هو شداد بن عبد الله القرشي، أبو عمار الدمشقي. صحب أنساً إلى الشام، ولقي أبا أمامة وواثلة. قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم، والفسوي، والعجلي، والدارقطني: ثقة. وقال صالح جزرة: صدوق. وقال يحيى بن أبي كثير: كان مرضياً.
كان يرسل: قال صالح جزرة: لم يسمع من أبي هريرة، وعوف بن مالك. وقال الذهبي: ثقة يرسل كثيراً.
وقال ابن حجر: ثقة يرسل، من الرابعة (بخ م 4).
ترجمته في:
تاريخ الدارمي (133)، سؤالات ابن الجنيد (441)، التاريخ الكبير (4/ 226)، الجرح والتعديل (4/ 329)، الثقات للعجلي (1/ 450)، سؤالات البرقاني للدارقطني (36)، المعرفة (2/ 472)، الثقات لابن حبان (4/ 357)، جامع التحصيل (195)، تهذيب الكمال (12/ 399 - 401)، الكاشف (1/ 481)، التهذيب (4/ 317)، التقريب (264).
درجة الحديث:
الإسناد فيه معاوية وشداد ثقتان، وعيسى ومحمد بن حمير صدوقان، وعكرمة صدوق يغلط ويدلس وقد عنعن لكن تابعه هود بن عطاء عند الطبراني.
وقد حسّن إسناده العراقي، وصححه الزبيدي في (تخريج الإحياء 6/ 2411).
وجوّده المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 61) ولكن وهم في عزوه إلى سنن أبي داود، انظر (صحيح الترغيب والترهيب 1/ 6).
كما جوده ابن حجر في (الفتح 6/ 28).
وحسنه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 2/ 275)، وجوده في (الدر المنثور 4/ 256).
ومن المعاصرين:
حسنه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 379)، وفي (الصحيحة 1/ 81، 82)، وقال في (أحكام الجنائز /53): إسناده جيد، وفي (صحيح س/2/ 659): حسن صحيح.
وقد ثبت في الصحيح أن الذي يقبل من الجهاد ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى:
في حديث أبي موسى رضي الله عنه: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال:{من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله} .
(خ: كتاب الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا/ الفتح 6/ 27، 28)
وهو شاهد لمعنى الحديث، وهو اشتراط الإخلاص في الغزو.
699 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِزامي ثنا صدقة بن بشير مولى العُمَريين قال سمعت قُدامة بن إبراهيم الجُمحي يحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلام وعليه ثوبان معصفران قال: فحدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبداً من عباد الله قال: {يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضَّلَت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء وقالا: ياربنا إن عبدك قد قال مقالة لاندري كيف نكتبها قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده ـ ماذا قال عبدي؟ قالا: يارب إنه قال: يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها} .
التخريج:
جه: كتاب الأدب: باب فضل الحامدين (2/ 1249).
ورواه الطبراني في (الكبير 12/ 264)
ومن طريقه المزي في (تهذيب الكمال 13/ 127، 128)
كلاهما من طريق إبراهيم بن المنذر به.
وعزاه البوصيري في (مصباح الزجاجة 4/ 130) إلى أحمد قال: رواه في مسنده من هذا الوجه.
وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 427): رواه أحمد. وليس كذلك وقد راجعت بعض الكتب المعاصرة التي عنيت بجمع الأحاديث (المسند الجامع 10/ 699، 700) حيث ذكر الحديث ولم يعزه إلا إلى ابن ماجه. وكذا الفهارس لم تذكر مسند أحمد، وراجعت أطراف المسند الحنبلي في مسند ابن عمر فيمن روى عن ابن عمر فلم يذكر قدامة بن إبراهيم. وقد قال البوصيري رواه أحمد في مسنده من هذا الوجه. وقد ذكر صاحب (جامع الأحاديث القدسية 2/ 61) أنهما ربما اشارا إلى حديث ابن عمر الذي رواه في (المسند 2/ 14) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{من القائل كذا وكذا؟ } فقال رجل من القوم: أنا يارسول الله،
قال: {عجبت لها فتحت لها أبواب السماء} . وهذا احتمال وارد فكلاهما فيه ثناء على الله تعالى وفضيلة عظيمة لقائلها.
دراسة الإسناد:
(1)
إبراهيم بن المنذر الحِزامي: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 1708)
(2)
صدقة بن بشير مولى العمريين: هو صدقة بن بَشير ـ بفتح الموحدة ثم بمعجمة ـ المدني، مولى آل عمر، أبو محمد. ذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلا. ونقل السبط توثيق ابن ماكولا.
وقال ابن حجر: مقبول، من الثامنة (جه).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (4/ 435، 436)، تهذيب الكمال (13/ 127، 128)، الكاشف وحاشيته (1/ 501) وقال المحقق: لم يقع فيه ـ في توثيقه شيء للمزي وابن حجر فما نقلا شيئا في التهذيبين، فَلْيوثّق، التهذيب (4/ 414)، التقريب (275).
(3)
قدامة بن إبراهيم الجُمحي: قُدامة ـ بضم أوله والتخفيف ـ ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، وقد ينسب لجده. قال البخاري: سمع ابن عمر رضي الله عنهما. ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي: وثق.
وقال ابن حجر: مقبول، من الرابعة (جه).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (7/ 129)، التاريخ الكبير (7/ 178)، الثقات لابن حبان (5/ 319)، تهذيب الكمال (23/ 542، 543)، الكاشف (2/ 134)، التهذيب (8/ 363)، التقريب (454).
درجة الحديث:
الإسناد فيه صدقة بن بشير مقبول، وقدامة بن إبراهيم كذلك، وإبراهيم صدوق. وعلى القول بأن صدقة وثقه ابن ماكولا، فيبقى قدامة، ولم أجد له متابعاً فالحديث ضعيف.
وقد قال البوصيري في (الزوائد /488، 489): هذا إسناد فيه مقال، قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات، وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه، وباقي رجاله ثقات (مصباح الزجاجة 4/ 130).
وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 427، 428) إسناده متصل ورواته ثقات إلا أنه لايحضرني الآن في صدقة بن بشير مولى العمريين جرح ولا عدالة.
وضعفه الألباني في (ضعيف جه/306).
شرح غريبه:
معصفران: العُصْفُر ـ بضم العين والفاء بينهما ساكنة ـ نبت معروف تصبغ به الثياب (المصباح المنير/عصف/414).
فعضَّلت بالملكين: أصل العضل: المنع والشدة، يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت علىّ فيه الحيل (النهاية/عضل/3/ 254).
700 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن أخزم ثنا بشر بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مامن جُرْعة أعظم أجراً عند الله من جُرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله} .
التخريج:
جه: كتاب الزهد: باب الحلم (2/ 1401).
وأخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب 2/ 913) من طريق زيد بن أخزم به.
وأحمد في (المسند 2/ 128)
والطبراني في (مكارم الأخلاق /58)
كلاهما من طريق علي بن عاصم عن يونس بن عبيد، وعند الطبراني:{ابتغاء مرضاة الله عز وجل} .
ورواه أحمد في (المسند 2/ 128) من طريق سالم عن ابن عمر به لكن هذه الرواية لم تثبت في بعض نسخ المسند انظر (أطراف المسند 3/ 365)(المسند بتحقيق ـ أحمد شاكر ـ 8/ 236).
وعزاه ابن كثير في (التفسير 2/ 103) إلى ابن مردويه من طريق عاصم عن يونس.
وجاء الحديث من رواية الحسن مرسلاً لم يذكر ابن عمر:
رواه ابن المبارك في الزهد، عزاه إليه العراقي في (تخريج الإحياء 4/ 1811).
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس:
أخرجه أحمد في (المسند 1/ 327) مطولا وفي آخره {وما من جرعة أحب إلىّ من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً} .
ونقله ابن كثير في (التفسير 2/ 102) عنه بلفظ {أحب إلى الله} .
دراسة الإسناد:
(1)
زيد بن أخزم: ـ بمعجمتين ـ الطائي النبهاني، أبو طالب البصري. قال أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، ومسلمة: ثقة. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. وقال صالح جزرة: صدوق في الرواية.
وقال ابن حجر: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، استشهد سنة 257 هـ (خ 4).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (3/ 556، 557)، تاريخ بغداد (8/ 446، 447)، الثقات لابن حبان (8/ 446، 447)،
تهذيب الكمال (10/ 5 - 7)، السّير (12/ 260، 261)، التذكرة (2/ 540)، الكاشف (1/ 414)،
التهذيب (3/ 393)، التقريب (221).
(2)
بشر بن عمر بن الحكم الزَّهراني: الأزدي، أبو محمد البصري. راوية مالك بن أنس. قال ابن سعد، والعجلي، والحاكم: ثقة، وزاد الحاكم: مأمون. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد: رأيته وكان إنساناً غَلِقاً سيء الخلق، فلم يقدر أن أكتب عنه شيئا.
وقال ابن حجر: ثقة، من التاسعة، مات سنة 207 هـ، وقيل 209 هـ (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 300)، العلل لأحمد (3/ 129)، التاريخ الكبير (2/ 80)، الجرح والتعديل (2/ 361)، الثقات للعجلي (1/ 247)، الثقات لابن حبان (8/ 141)، سؤالات السجزي للحاكم (189)، تهذيب الكمال (4/ 138 - 140)، التذكرة (1/ 337)، الكاشف (1/ 269)، التهذيب (1/ 455، 456)، التقريب (123).
(3)
حماد بن سلمة: تقدم، وهو ثقة تغير حفظه بأخرة. (راجع ص 423)
(4)
يونس بن عبيد: تقدم، وهو ثقة ثبت احتمل تدليسه. (راجع ص 1466)
(5)
الحسن: تقدم، وهو البصري، وهو ثقة كان يرسل كثيراً، ويدلس لكن جعله ابن حجر فيمن احتمل تدليسهم، وقد اختلف في سماعه من ابن عمر، كما اختلف في مراسيله. (راجع ص 1450)
درجة الحديث:
رجال الإسناد كلهم ثقات لكن حماد بن سلمة تغير حفظه بأخرة، ولم يتبين متى سمع منه بشر بن عمر؟ .
لكنه قد توبع، تابعه علي بن عاصم ـ وهو الواسطي ـ كما في (معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند /271) وهو: صدوق يخطئ ويصر (التقريب /403) فينتفع بمتابعته، ويبقى أن الحسن البصري قد اختلف في سماعه من ابن عمر فأثبته أحمد، ونفاه ابن المديني (جامع التحصيل /163، 165) فعلى القول بثبوت سماعه منه يكون الحديث صحيحاً لغيره، وعلى نفيها يكون منقطعاً لكن تابعه سالم عند أحمد فترتقي الرواية.
وعلى هذا فالحديث دائر بين الحسن لغيره والصحيح لغيره فهو مقبول ولله الحمد.
وقد صححه بعض العلماء وهذا يشعر بترجيحهم القول بسماع الحسن من ابن عمر، أو لقبولهم عنعنته:
قال البوصيري في (الزوائد /544): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 443): رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم في الصحيح.
وقال العراقي في (تخريج الإحياء 4/ 1810، 5/ 2173) رواه ابن ماجه بإسناد جيد.
ومن المعاصرين:
صحح أحمد شاكر إسناده في تعليقه على (المسند 8/ 235، 236)، كما صححه في تعليقه على (تفسير الطبري 7/ 216).
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فقد قال ابن كثير في (التفسير 2/ 102): إسناده حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن.
شرح غريبه:
جُرعة: ذكر ابن الأثير أن الجرعة تروى بالضم، والفتح، فبالضم: الاسم من الشرب اليسير، وبالفتح: المرة الواحدة منه، والضم أشبه بالحديث، والتجرع شرب في عجلة، وقيل هوالشرب قليلا قليلا (النهاية/جرع/1/ 261).
كظمها: كظم الغيظ: تجرعه، واحتمال سببه، والصبر عليه (النهاية/كظم/4/ 178).