‌ ‌المبحث السادس أحاديث الصفات الخبرية المبدوءة بحرف الياء ‌ ‌{اليد} المعنى في اللغة: اليد: الكف. وقيل: - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٤

‌

‌المبحث السادس

أحاديث الصفات الخبرية المبدوءة بحرف الياء

‌

‌{اليد}

المعنى في اللغة:

اليد: الكف.

وقيل: من أطراف الأصابع إلى الكف، وتطلق على النعمة والإحسان والمنّة والصنيعة وسميت يداً؛ لأنها إنما تكون باليد، كما تطلق على الملك كما في قولهم: هذا الشيء في يدي أي ملكي، كما تطلق على القوة والطاقة فيقال: مالي بفلان يدان أي طاقة.

واليد: الغنى والقدرة، والطاعة، والجماعة، تطلق على الأمر النافذ والقهر والغلبة كما في قولهم: اليد لفلان على فلان (1).

وأصل بناء اليد للإنسان وغيره، ويستعار في المنة وغيرها (2).

المعنى في الشرع:

ثبت لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع، وورد متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والحيثيات والخلق باليدين وغيره (3).

وقد أثبت سبحانه لنفسه كفاً كما أثبت له وجهاً وسمعاً وبصراً (4)، وجاء في كثير من النصوص أن يديه سبحانه كلتاهما يمين، وهو ينفق كيف يشاء فيداه مبسوطتان، وقد خلق آدم بيده (5)، كما أثبت له الأصابع، ولا نقول أصبع كأصابعنا؛ لأن كل شيء منه لايشبهه شيء من خلقه (6) واليد صفة كمال وضدها نقصان ويد الله سبحانه تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات، وليس في العقل ولا في السمع ما يحيل هذا ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا: المراد باليد خلاف الظاهر أو أن الظاهر غير مراد، ولا تطلق اليد إلا لجنس له يد حقيقة ولا يقولون يد الماء أو لهواء (7).

ورودها في القرآن:

جاءت اليد مفردة في ثمانية مواضع ومثناة في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى:

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64].

وجاءت بصيغة الجمع في قوله تعالى:

{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71)} [يس: 71].

والنصوص الواردة في السنة في ذكر اليد كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم كثيراً

ما يحلف بقوله: {والذي نفسي بيده} أي روحي وحياتي وموتي يتصرف فيَّ كيف يشاء (1).

أما الأصبع فقد ورد في بعض الأحاديث وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه كلاهما وردا مع اسم {الملك} (2).

جاءت في صفة اليد أحاديث كثيرة ومتنوعة فجاء ذكر اليد واليمين واليدين إضافة إلى ماسبق في الأحاديث من ذكر القبض والبسط:

701 -

(344) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {قال الله عز وجل: أَنفِق أُنفِق عليك، وقال: يد الله ملأى لاتغيضها نفقة سحّاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع} وفي رواية: {إن يمين الله ملأى لايغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض} رواه البخاري، وفي

لفظ عنده اقتصر على الجملة الأولى: {قال الله: أَنفق أُنفق عليك} . ورواه مسلم بنحو الرواية الثانية وعنده {لم يغض} وجزم بالقبض، وفي رواية:{قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أَنفق أُنفق عليك، وقال: يمين الله ملأى سحاء لايغيضها شيء الليل والنهار} وفي رواية: {قال الله لي} .

ورواه الترمذي بلفظ: {يمين الرحمن ملأى سحاء لايغيضها الليل والنهار} الحديث بنحو رواية البخاري الأولى وفيه: {لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء} ، ورواه ابن ماجه بنحوه وعنده:{وبيده الأخرى، فإنه لم ينقص مما في يديه شيئاً} وفي رواية عنده الجملة الأولى في ختام رواية في النهي عن النذر.

التخريج:

خ: كتاب التفسير تفسير سورة هود: باب {وكان عرشه على الماء} (6/ 92)(الفتح 8/ 352)

كتاب التوحيد: باب {وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم} (9/ 152)(الفتح 13/ 403)

وانظر: كتاب النفقات: باب فضل النفقه على الأهل (7/ 80)(الفتح 9/ 497)

كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} (9/ 175، 176)(الفتح 13/ 464)

باب قول الله تعالى: {لما خلقت بيدي} (9/ 149، 150)(الفتح 13/ 393)

م: كتاب الزكاة: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (7/ 79، 80).

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المائدة (5/ 250، 251) وقال: حسن صحيح.

جه: المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية (1/ 71)

وانظر: كتاب الكفارات: باب النهي عن النذر (1/ 686) جزء من حديث أوله: {إن النذر لايأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له} .

شرح غريبه:

لايغيضها نفقة: لاينقصها يقال غاض الماء يغيض (النهاية/غيض/3/ 401) أصله من غاض الماء إذا ذهب في الأرض ومنه قولهم: هذا غيض من فيض أي قليل من كثير ويقال: غضت الماء إذا فجرته إلى مغيض (أعلام الحديث 3/ 1862).

سحاء: دائمة الصب والهطل بالعطاء، يقال: سُحّ يَسُحُّ سحاً فهو ساحّ ووصفها بالامتلاء؛ لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لايغيضها الاستقاء ولاينقصها الامتياح (النهاية/سحح/2/ 345) ولكثرة امتلائها تسيل بالعطاء أبداً؛ لأن أصل السح السيلان (أعلام الحديث 3/ 1862، 1863).

يخفض ويرفع: قد يكون الميزان عبارة عن: الرزق ومقاديره فهو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء، ويوسعه على من يشاء أو الميزان: جملة المقادير فهو عبارة عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل والله أعلم (شرح النووي 7/ 81) أو من قبض الأرواح بالموت وبسطها في أجساد ذوي الحياة، أو من قبض القلوب وهو حبسها عن الهداية والخوف وبسطها وتأنيسها وشرحها للهداية (شرح الأبي 3/ 135).

الفيض، وجاء القبض: يحتمل أن يراد به الإحسان والعطاء الواسع وقد يكون الموت وقبض الأرواح (المشارق 2/ 66) والقبض بمعنى الموت يقال: فاضت نفسه (النهاية/فيض/3/ 485). وقال ابن حجر: الأولى أن يفسر القبض بالميزان؛ ليوافق الرواية الأخرى فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح فكذلك ما يقبض (الفتح 13/ 395).

الفوائد:

(1)

إثبات اليدين لله تعالى حقيقة، وكثرة نفقته تعالى فهذا الإنفاق الهائل المستمر الدائم بدون توقف لم ينقص ما في يده تعالى؛ لأن بيده الخير كله لامانع لما أعطى ولا معطي لما منع وإذا أراد شيئاً قال: كن فيكون (شرح التوحيد 1/ 305، 306).

(2)

أن يد الله ملأى لاينقصها عطاء ـ وكل مملوء ينقصه العطاء ـ فعطاؤه سبحانه خلاف عطاء المخلوقين؛ لانفراده بالجلال والكمال (العارضة 11/ 173) وأن كل ما في الوجود من رحمة ونفع، ومصلحة فهو من فضله تعالى، وما في الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وقد أخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع فخفضه ورفعه من عدله وإحسانه إلى خلقه من فضله (مجموع الفتاوى 8/ 95).

(3)

أن وجود العرش والماء سابق وجود السموات والأرض بزمن طويل جداً والله أعلم بمقداره (شرح التوحيد 1/ 388).

(4)

الميزان في الحديث العدل الذي به يرفع من يكون أهلاً لأن يرفع ومن هو موضع له فيتفضل عليه برفعه بالإيمان وقبول الحق بأن يحبب إليه الإيمان، ويزينه في قلبه، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وهذا أعظم الرفع، ويخفض من ليس أهلاً لذلك بأن يمنع فضله عنه، ويكله إلى نفسه فيضل ويتولاه عدوه فيصبح خاسراً وهذا أعظم الخفض لأنه يصير إلى أسفل سافلين في جهنم (شرح التوحيد 1/ 306).

(5)

أن القول مضاف إلى الله قولاً له حقيقة وقول الله غير خلقه (شرح التوحيد 2/ 368، 369).

702 -

(345) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار} وفي رواية {يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار} رواه البخاري، ومسلم باللفظ الثاني على الإفراد:

{ابن آدم} وبالأول دون قوله: {بيدي الأمر} ورواه أبو داود باللفظ الأول. وفي لفظ عند مسلم {يؤذيني ابن آدم يقول: ياخيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم: ياخيبة الدهر؛ فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما} وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لاتسموا العنب الكرم، ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر} رواه البخاري ومسلم بنحوه وفي لفظ: {لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر} ، {لايقولن أحدكم ياخيبة الدهر فإن الله هو الدهر} رواه مسلم.

التخريج:

خ: كتاب التفسير سورة الجاثية: باب {وما يهلكنا إلا الدهر} (6/ 166)(الفتح 8/ 574)

كتاب الأدب: باب لاتسبوا الدهر (8/ 51)(الفتح 10/ 564)

كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} (9/ 175)(الفتح 13/ 464).

م: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: باب النهي عن سب الدهر (15/ 2 - 4).

د: كتاب الأدب: باب في الرجل يسب الدهر (4/ 371).

شرح غريبه:

الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا (النهاية/دهر/2/ 144).

المعنى:

للعلماء من أصحاب أحمد وغيرهم قولان في معنى هذا الحديث:

(1)

قول أبي عبيد وأكثر العلماء: أنه خرج الكلام فيه لرد مايقوله أهل الجاهلية، ومن أشبههم، فإذا أصابتهم مصيبة، أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، لعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا وكثيراً ما جرى من كلام الشعراء ونحوهم مثل هذا كقولهم: يادهر فعلت كذا وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر.

وذكر الخطابي أنهم في ذلك فرقتان:

فرقة لاتؤمن بالله، ولاتعرف إلا الدهر الذي هو مر الزمان واختلاف الليل والنهار اللذين هما محل الحوادث وظرف لمساقط الأقدار فتنسب المكاره إليه على أنها من فعله، ولاترى أن له مدبراً ومصرفاً وهؤلاء الدهرية الذين حكى الله عنهم في كتابه.

وفرقة تعرف الخالق فتنزهه أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر والزمان وعلى هذين الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه فيقول القائل منهم ياخيبة الدهر ويابؤس الدهر إلى ما أشبه هذا من قولهم فقال صلى الله عليه وسلم: {لاتسبوا الدهر} على أنه الفاعل لهذا الصنيع بكم فإن الله هو الفاعل له فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله تعالى عن ذلك، وانصرف إليه فإنه مالك الدهر ومصرفه فحذف اختصاراً لللفظ واتساعاً في المعنى وليس الدهر هو الله؛ لأن الدهر مخلوق له وهو يقلبه ويصرفه والتقدير: أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لافعل له وإنما الفاعل هو الله وحده والزمان لايفعل شيئاً.

(2)

قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية، واختاره ابن حزم ومن نحا نحوه: أن الدهر من أسماء الله ومعناه القديم الأزلي، والله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهراً بكل حال فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجراه فإن الناس متفقون على أن الزمان هو الليل والنهار، وقد بين الحديث أنه ليس المراد به أنه الزمان فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار فدل الحديث على أنه سبحانه يقلب الزمان ويصرفه، ولايتوهم عاقل أن الله هو الزمان؛ لأن الزمان مقدار الحركة ومقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون، ولايقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان، فإن الأعراض لاتقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والمتفقر إلى ما يغايره لايوجد بنفسه بل بذلك الغير فهو محتاج إلى غيره فكيف يكون

هو الخالق! .

(مجموع الفتاوى 2/ 491 - 494)، (غريب الحديث للخطابي 1/ 489، 490)، (شرح د 8/ 118)، (شرح السنة 12/ 357)، (تأويل مختلف الحديث /208، 209)، (تفسير ابن كثير 7/ 254).

الفوائد:

(1)

فيه النهي عن سب الدهر وتسميته أذى لله وأنه قد يكون ساباً ولولم يقصده بقلبه.

(2)

ان ما يجري في الدهر من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى، وحكمة لايشاركه في ذلك غيره ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه والرجوع إليه بالتوبة والإنابة (فتح المجيد /617، 618).

(3)

الحديث صيغته صيغة الخبر ومعناه الزجر والمنع؛ لأنه ممنوع أن يسب العبد مولاه والعابد معبوده فلما كان هذا ممنوعاً عقلاً وشرعاً استغنى بالإخبار عن النهي والمنع وشبهها. (بهجة النفوس 4/ 177، 178)

(4)

أن الله تعالى يتأذى من فعل ابن آدم لكن لايضره شيء تعالى وتقدس (شرح التوحيد 2/ 351).

(5)

أن الدهر وهو مرور الزمان لااختيار له ولا مراد ولا يعرف رشداً من ضلال فلا ينبغي أن يلام فإنه زمان مدبر ولا يعقل فصارت نسبة القبائح إلى الله تعالى حيث اعتقدوا قصور حكمته وأن يفعل مالايصلح (شرح التوحيد 1/ 95، 97، 98).

(6)

أن الكرم حبس النفس عن شهواتها، وإمساكها عن المحرمات عليها فقلب المؤمن أحق بهذا الاسم (المعلم 3/ 111) فسمي قلب المؤمن كرماً؛ لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم وكذلك المسلم (شرح النووي 15/ 5).

703 -

(346) حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:

رفعه قال: {سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجئ بعدما أُدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أَخَذَاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربِّ، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة: رضيت ربِّ، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذَّت عينك، فيقول: رضيت ربِّ. قال: ربِّ فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردتُ غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر، قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} (1) رواه مسلم، والترمذي بنحوه مقتصراً على الشطر الأول.

التخريج:

م: كتاب الإيمان: باب إثبات الشفاعة، وإخراج الموحدين من النار (3/ 45، 46).

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة السجدة (5/ 347) وقال: " حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح ".

شرح غريبه:

أَخَذاتهم: بفتح الهمزة والخاء، واحدتها: إِخْذة بكسر الألف وهو اسم الشيء المأخوذ (العارضة 12/ 78). والمعنى: سلكوا طرقهم إلى درجاتهم، وحلوا محالَّهم، أو حصلوا كرامة ربهم، وحازوا

ما أعطوا منها (المشارق 1/ 21) أو صاروا إلى منازلهم في الجنة (شرح الأبي 1/ 350).

أردت: اخترتهم واصطفيتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير (شرح النووي 3/ 46).

الفوائد:

(1)

أن الله سبحانه اتخذ من الجنان داراً اصطفاها لنفسه، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده فهي سيدة الجنان والله سبحانه يختار من كل نوع أفضله وأعلاه.

(2)

عناية الله سبحانه حيث جعل هذه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده، ولأفضل ذريته اعتناء وتشريفاُ وإظهاراُ لفضل ما خلقه بيده وشرَّفه وميزه بذلك عن غيره (حادي الأرواح /73، 75).

(3)

فيه تنبيه إلى أنها ليست كجنات الدنيا المخلوقة عن وسائط من غرس أو غيره، وإنما أنشأها بقوله: كن وأضافها إلى نفسه تشريفاً لنفي الوسائط (شرح الأبي 1/ 350، 351).

(4)

أن الجنة مثل الدنيا في الأسماء لا في المعاني؛ فلذَّات الجنة ملتذ بها منها وفيها، والجنة لاتفنى ولاتستحيل ولا تتقذر إلى غير ذلك من وجوه النقص الموجودة في الدنيا (العارضة 12/ 78).

(5)

ومعنى الآية التي استشهد بها في الحديث: أنه لايعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنان من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم أخفى الله مالهم من الثواب جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس العمل (تفسير ابن كثير 6/ 366).

704 -

(347) ثبت فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها} رواه مسلم.

التخريج:

م: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (17/ 76).

الفوائد:

(1)

قبول التوبة من العبد حتى تطلع الشمس من مغربها فيغلق بابها.

(2)

أن يدي الله سبحانه يبسطان لمسيء الليل؛ ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار؛ ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها.

(3)

أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل (التوحيد لابن خزيمة 1/ 176، 177).

(4)

أن طلوع الشمس من مغربها حد لقبول التوبة، وهو معنى قوله تعالى:{يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل} [الأنعام: 158] ولها حد آخر وهو أن يتوب قبل أن يغرغر، وأن يرى بأس الله {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} [غافر: 85] لأن الاعتبار إنما هو للإيمان بالغيب (مكمل الإكمال مع شرح الأبي 7/ 163).

705 -

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله القعنبي.

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري حدثنا مَعْن.

كلاهما عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم} (1) قال: قرأ القعنبي الآية، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله عز وجل خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون} ، فقال رجل: يارسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله:{إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار} هذا لفظ أبي داود.

وعند الترمذي أتمَّ ذكر الآية {من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين} وعنده قوله: {فأخرج منه ذرية} ولم يذكر به في العبارتين {فيدخله به الجنة

…

فيدخله به

النار} وفي الثانية {فيدخله الله} .

وقال أبو داود بعد الحديث المذكور: حدثنا محمد بن المصفى ثنا بقية قال: حدثني عمر بن جعثم القرشي قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث، قال: وحديث مالك أتم.

التخريج:

د: كتاب السنة: باب في القدر (4/ 226).

ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأعراف (5/ 266).

ورواه مالك في (الموطأ مع التنوير 3/ 92، 93)، وفي (المجردة 2/ 685 - 687) عن زيد عن عبد الحميد عن مسلم عن عمر.

ورواه ابن بطة في (الإبانة 2/ 1/295 - 297) من طريق أبي داود.

ورواه البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 143 - 145) من طريق القعنبي به.

ورواه ابن وهب في (القدر /73، 74) عن مالك به، وفيه رجل من جهينة بدل مسلم بن يسار.

ورواه الوراق في زياداته على (القدر /74)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 87)

وأحمد في (المسند 1/ 44، 45)

واللالكائي في (أصول الاعتقاد 3/ 558، 559)

والنسائي في (التفسير 1/ 504، 505)

وابن منده في (الرد على الجهمية /56، 57)، وفي (التوحيد 3/ 74) مختصراً.

والآجري في (الشريعة /170)

والضياء في (المختارة 1/ 406، 407)

وأبو يعلى في (إبطال التأويلات 1/ 173، 174)

وابن بطة في (الإبانة /2/ 1/295 - 297)

الحاكم في (المستدرك 1/ 27، 2/ 324، 325، 544، 545)

وابن حبان في (صحيحه 14/ 37، 38)

والطبري في (التفسير 13/ 233، 234)

والبغوي في (شرح السنة 1/ 138، 139)، وفي (التفسير 3/ 297، 298)

البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 143 - 145)

كلهم من طرق عن مالك عن زيد عن عبد الحميد عن مسلم بن يسار عن عمر، وتصحف عند الآجري إلى زيد بن أبي شيبة.

وعزاه ابن كثير في (التفسير 3/ 503) إلى تفسير ابن أبي حاتم.

ورواه الوراق في زياداته على (القدر /74، 75) من طريق الأنصاري عن معن به.

ورواه الضياء في (المختارة 1/ 407، 408) من طريق أبي داود عن محمد بن المصفى به.

ورواه الطبري في (التفسير 13/ 235) من طريق محمد بن المصفى به.

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 8/ 97)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 88، 89)

وابن منده في (التوحيد 3/ 75)

وابن عبد البر في (التمهيد 6/ 4)

أربعتهم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد عن مسلم عن نعيم بن ربيعة به، ولفظ البخاري:

{خلق الله آدم فأخذ بيمينه من ذريته} والباقي بنحوه.

ورواه ابن منده في (الرد على الجهمية /51، 52)

الطبري في (التفسير 13/ 236)

كلاهما من طريق عمارة عن أبي محمد رجل من أهل المدينة عن عمر رضي الله عنه بنحوه وفيه:

…

{فمسح ظهره بيده اليمنى} وقد قال ابن منده: أبو محمد هذا يقال إنه مسلم بن يسار، وقيل: نعيم ابن ربيعة.

وقال ابن حجر في (النكت الظراف 8/ 113) تابع مالكا في الموطأ عن زيد بن أبي أنيسة: يزيد بن سنان أخرجه محمد بن نصر في كتاب (الرد على ابن محمد بن حنيفة) قال: ثنا الذهلي ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي به.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

عبد الله القعنبي: تقدم، هو ابن مسلمة بن قعنب الحارثي، وهو ثقة. (راجع ص 248)

(2)

مالك: هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة. قال ابن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال، وأعلمه بشأنهم. وقال أبو حاتم: مالك ثقة إمام أهل الحجاز وهو وابن عيينة أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، ومالك نقي في الرجال نقي الحديث وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي وأقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر، وابن أبي ذئب.

وذكر ابن حجر أن مناقبه كثيرة جداً أُفردت بالتصنيف.

وقال في التقريب: رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، من السابعة، مات سنة 179 هـ، وكان مولده سنة 93 هـ قال الواقدي: بلغ التسعين سنة (ع).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 204 - 206)، تهذيب الكمال (27/ 91 - 120)، الكاشف (2/ 234)، التهذيب (10/ 5 - 9)، التقريب (516).

(3)

زيد بن أبي أُنيسة: ـ بضم الهمزة مصغراً ـ الجزري، أبو أسامة، أصله من الكوفة ثم سكن الرُّها. كان الثوري يثني عليه، ويدعو له كثيراً بعد موته بالرحمة. وقال ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والفسوي، وأبو داود، وابن عبد البر، وابن حبان: ثقة، كما وثقه ابن نمير، والذهلي، وزاد ابن عبد البر: كان كثير الحديث راوية للعلم، صاحب سنة، وزاد ابن حبان: كان فقيهاً ورعاً. وقال أحمد في رواية: ليس به بأس، وفي رواية: في حديثه بعض النكرة، وفي لفظ: النكارة وهو على ذلك حسن الحديث، وفي ثالثة: حرَّك يده وقال: صالح وليس هو بذاك.

وقال ابن حجر في الهدي: متفق على الاحتجاج به وتوثيقه.

وفي التقريب: ثقة له أفراد، من السادسة، مات سنة 119 هـ، أو 124 هـ، وله ست وثلاثون سنة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 481)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (85)، بحر الدم (163)، سؤالات أبي داود لأحمد (279)، التاريخ لابن معين (3/ 388)، تاريخ الدارمي (112)، سؤالات الآجري ابا داود (5/ل 50 أ) الجرح والتعديل (3/ 556)، المعرفة (3/ 43)، التمهيد (6/ 1، 2)، الثقات لابن حبان (6/ 315)، الثقات لابن شاهين (91)، الثقات للعجلي (1/ 376)، الضعفاء للعقيلي (2/ 74)، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 303)، تهذيب الكمال (10/ 19 - 23)، السّير (6/ 88، 89)، من تكلم فيه (82)، الميزان (2/ 98)، الكاشف (1/ 415)، الهدي (404)، التهذيب (3/ 397، 398)، التقريب (222).

(4)

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: العدوي، أبو عمر المدني. كان أميراً على الكوفة استعمله عمر بن عبد العزيز. قال النسائي، وابن خراش، وأبو بكر بن أبي داود، والعجلي: ثقة، وزاد أبو بكر: مأمون.

وقال ابن حجر: ثقة، من الرابعة، توفي بحران في خلافة هشام.

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 119، 120)، التاريخ الكبير (6/ 45)، الجرح والتعديل (6/ 15، 16)، الثقات للعجلي (2/ 70)، الثقات لابن حبان (7/ 117)، تهذيب الكمال (16/ 449 - 452)، السّير (5/ 149)، الكاشف (1/ 617)، التهذيب (6/ 119)، التقريب (334).

(5)

مسلم بن يسار الجهني: قال ابن معين: لايعرف، وقال ابن عبد البر: مجهول غير معروف بحمل العلم. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة. قال الترمذي: لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقال المزي: لم يدركه. وقال الذهبي في الكاشف: وثِّق، وفي الميزان: تفرد عنه عبد الحميد بن عبد الرحمن.

وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة (د ت س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (7/ 276، 277)، سنن الترمذي (5/ 226)، التمهيد (6/ 4، 6)، الثقات لابن حبان (5/ 390، 391)، الثقات للعجلي (2/ 279)، تهذيب الكمال (27/ 556، 557)، تحفة الأشراف (8/ 108)، السّير (4/ 514)، المغني (2/ 657)، الميزان (4/ 108)، الكاشف (2/ 261)، التهذيب (10/ 142)، التقريب (531).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي:

وهو متفق مع الطريق الأول في مالك ومن فوقه وبقي:

(1)

الأنصاري: تقدم، وهو إسحاق بن موسى، وهو ثقة متقن. (راجع ص 946)

(2)

معن: تقدم، وهو ابن عيسى القزاز، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 1609)

الطريق الثالث: رجال إسناده عند أبي داود:

وهو متفق مع الطريقين السابقين في زيد بن أبي أنيسة وعبد الحميد ومسلم وبقي:

(1)

محمد بن المصفى: تقدم، وهو صدوق له أوهام، وكان يدلس تدليس التسوية. (راجع ص 350)

(2)

بقية: تقدم، وهو ابن الوليد، وهو صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية. (راجع ص 773)

(3)

عمر بن جُعْثُم القرشي: تقدم، وهو مقبول، وقد وثقه أحمد. (راجع ص 775)

(4)

نُعيم ـ مصغراً ـ بن ربيعة: الأزدي. قال ابن عبد البر: غير معروف بحمل العلم. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: لايُعرف.

وقال ابن حجر: مقبول، ، من الثانية (د).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (8/ 96، 97)، الجرح والتعديل (8/ 460)، الثقات لابن حبان (5/ 477)، التمهيد (6/ 6)، تهذيب الكمال (29/ 484، 485)، المغني (2/ 700)، الميزان (4/ 270)، الكاشف (2/ 324)، التهذيب (10/ 464)، التقريب (565).

درجة الحديث:

الطريقان الأول والثاني: رجالهم كلهم ثقات سوى مسلم بن يسار وقد انفرد بالحديث فهو لين الحديث، كما أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب فالحديث ضعيف للجهالة والانقطاع.

والطريق الثالث: فيه محمد بن المصفى، وبقية وهما يدلسان تدليس التسوية وقد صرحا بالتحديث في بعض الرواة، وجاء في باقيهم بالعنعنة كما أن عمر بن جعثم، ونُعيم بن ربيعة مقبولان ولم يتابعا فهما لينان إذ لاينتفعان بالمتابعة عند ابن منده لجهالة الراوي عن عمر فالحديث ضعيف جداً.

وقد حسن الترمذي الحديث مع قوله: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم وعمر رجلاً مجهولاً. فلعله حسّنه لغيره فقد وردت عدة أحاديث في أخذ الخلق من ظهر آدم وتقسيمهم إلى أهل الجنة وأهل النار، انظر (الصحيحة 1/ 76 - 80).

أما حديث عمر فقد ضعفه غير واحد منهم:

(1)

المنذري في (مختصر/د 7/ 72، 73) واكتفى بذكر الانقطاع بين مسلم وعمر.

(2)

الذهبي في (تلخيص المستدرك مع المستدرك 1/ 27) متعقباً قول الحاكم: صحيح، قال: فيه إرسال وقد اكتفى بتعقبه في هذا الموضع، وسكت عنه في الموضعين الآخرين انظر (مختصر الاستدرك 1/ 59 - 62).

(3)

ابن عبد البر قال: في (التمهيد 1/ 3 - 6) هذا الحديث منقطع؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر ابن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو مع هذا الإسناد لاتقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول، وليس بمسلم البصري، ثم روى بسنده إلى ابن معين أنه قرئ عليه حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أنيسة فكتب بيده على مسلم بن يسار: لايعرف ثم قال ابن عبد البر: زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن.

وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار، ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة.

(4)

ذكر ابن كثير في (مسند الفاروق 2/ 581) أن أبا حاتم، وأبا زرعة صححا ذكر نعيم في السند، وتبعهما المزي في (تهذيب الكمال 27/ 551) فذكر أن الصحيح عن نعيم بن ربيعة عن عمر.

(5)

الدارقطني في (العلل 2/ 222 - 224) ذكر الاختلاف في الحديث ورجح رواية يزيد بن سنان حيث رواه بذكر نعيم متصلاً فحديثه أولى بالصواب من حديث مالك. ورواية يزيد بن سنان أخرجها ابن

أبي عاصم في (السنة 1/ 88) لكن ابن حجر ذكر في (النكت الظراف 8/ 113) أن يزيد اً رواه كرواية مالك وهذا يدل على أنه اختلف على يزيد في روايته والله أعلم.

(6)

قال ابن كثير في (التفسير 3/ 504): الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه؛ فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لايرتضيهم، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات والله أعلم.

(7)

ابن القيم في (شفاء العليل 1/ 37) نقل كلام ابن عبد البر مقراً له.

(8)

البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 145) قال: في هذا إرسال: مسلمٌ لم يدرك عمر رضي الله عنه.

وذهب ابن العربي إلى القول بقبول الحديث ففي (العارضة 11/ 194 - 196) ذكر قول ابن معين في مسلم بن يسار: لايعرف، ورده بأن مالكاً خرج عنه، فكفاه ذلك تعديلاً وإن لم يعرفه يحيى، قال: ومَنْ يحيى بالإضافة إلى مالك، ومسلم من كبار العباد ممن تطوى له الأرض ويقرب له البعيد. وأقول ـ والله أعلم ـ إن ثبت هذا فإنه لايدل على ثقة الرجل وإتقانه؛ فإن الصلاح والعبادة لامدخل لهما في الحكم بثقة الراوي كما هو مقرر في علم المصطلح.

وقد اختلف فيه قول الألباني: فضعفه في (ضعيف الجامع 2/ 87، 88)، وفي (ضعيف ت/ 377)، وفي (ظلال الجنة على السنة لابن أبي عاصم /87، 89). أما في (ضعيف د/ 467) فقد قال: صحيح إلا مسح الظهر، وكذا قال في تعليقه على (شرح الطحاوي /240): صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهداً، وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 35): رجال إسناده ثقات رجال الشيخين، غير أنه منقطع بين مسلم وعمر لكن له شواهد. وقد تعقبه في (التنبيه على المشكاة /80) لقوله: مسح الظهر لم أجد له شاهداً فذكر أن ابن عباس روى ذلك وقد صححه الألباني فهو شاهد للحديث.

وكذلك مال بعض المعاصرين إلى قبول الحديث ومنهم:

أحمد شاكر فقد قال في تعليقه على (المسند 1/ 289، 290): أسانيده صحاح وإن كان ظاهره الانقطاع.

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 2/ 141): صحيح لغيره بالشواهد.

ورجح محقق (القدر لابن وهب /75 - 80) القول بتحسين الحديث لذاته، واستأنس برواية مالك عن مسلم بن يسار في رفع الجهالة عنه، ورد ما ذهب إليه ابن عبد البر من ترجيح إسقاط نعيم، وذكر أن هذا الإسناد لايحتاج إلى نظر في الحافظ والأحفظ بالنسبة لوصله وعدمه؛ لأن روايه عن عمر هو نعيم عند الجميع وإنما أسقطه مالك من السند، فالحديث حسن.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن القول بضعف الحديث أقوى من القول بقبوله، أما تحسينه بالشواهد فسائغ لكنها إنما تشهد للمعنى العام للحديث لا اللفظ الذي أوردت الحديث من أجله، ثم إن الحديث في القدر وهو أمر عقدي وشواهده كثيرة في الكتاب والسنة فتغني عن هذا الدليل، إلا إذا ثبت من طريق آخر.

706 -

حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عَبيدة بن حميد التيمي حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

{الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولاتعجز عن نفسك} .

التخريج:

د: كتاب الزكاة: باب في الاستعفاف (2/ 126).

ورواه أحمد في (المسند 3/ 473، 4/ 137)

والحاكم في (المستدرك 1/ 408)

وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 158)، وفي (صحيحه 4/ 97، 98)

وعنه ابن حبان في (صحيحه 8/ 148)

ورواه البيهقي في (الكبرى 4/ 198)

خمستهم من طريق عبيده به.

وعزاه ابن حجر في (الإصابة 7/ 752) إلى (خلق أفعال العباد) للبخاري، ولم أجده في مظانه.

ورواه أحمد في (المسند 1/ 446)

وابن خزيمة في (التوحيد 1/ 157)، وفي (صحيحه 4/ 96)

وأبو يعلى في (المسند 9/ 60، 61)

والحاكم في (المستدرك 1/ 408)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 132)، وفي (الكبرى 4/ 198)

وأبو نعيم في (أخبار أصبهان 1/ 155، 156)

والبغوي في (شرح السنة 6/ 114)

وابن عدي في (الكامل 1/ 215، 216) مختصراً.

كلهم من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود بنحوه مرفوعاً.

وجاء الحديث موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه:

رواه الطيالسي في (المسند /40) عن شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: {إذا آتاك الله مالا فلير عليك، وارضخ من الفضل، وابدأ بمن تعول، ولا تلام على كفاف، الأيدي ثلاث: يد الله عز وجل العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة} قال: غير شعبة يرفعه.

وللحديث شاهد من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه:

رواه ابن خزيمة في (التوحيد 1/ 154 - 156) بلفظ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، فقال:{ياحكيم، ما أكثر مسألتك إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك} . ثم رواه بلفظ: {وإن يد الله فوق يد المعِطي، ويد المعِطي فوق يد المعطَى، ويد المُعطَى أسفل الأيدي} .

ورواه بهذا اللفظ الحاكم في (المستدرك 3/ 484)

وحديث حكيم ثابت في الصحيحين وغيرهما ولكن بدون الشاهد وفيه: {اليد العليا خير من اليد السفلى} وجاء مطولاً ومختصراً أخرجه:

خ: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة (2/ 152)، (الفتح 3/ 335)

كتاب الوصايا: باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية توصون بها أو دين} (4/ 6)، (الفتح 5/ 377)

كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (4/ 113)(الفتح 6/ 249، 250)

كتاب الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: {هذا المال خضرة حلوة} (الفتح 11/ 258).

م: كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هى الآخذة (7/ 124 - 127).

ت: كتاب صفة القيامة: باب رقم 29 (4/ 641، 642).

س: كتاب الزكاة: مسألة الرجل في أمر لابد منه (5/ 100 - 102).

وجاء من حديث ابن عمر رواه:

خ: كتاب الزكاة: باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى (الفتح 3/ 294).

م: في الموضع المذكور.

ثم رواه من حديث أبي أمامة رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة وفيها {اليد العليا خير من اليد السفلى} .

وحديث ابن عمر عند أبي داود قبل حديث مالك بن نضلة.

ورواه الطبراني في (الكبير 17/ 110) من حديث عدي الجذامي وفيه {فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا

…

} ثم رواه في (17/ 166، 167، 169) من حديث عطية بن سعد السعدي بنحوه.

دراسة الإسناد:

(1)

أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ـ نزيل بغداد ـ أبو عبد الله أحد الأئمة. قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد. وقال ابن معين حين استنكر رجل كثرة الثناء عليه: لو جلسنا مجلساً بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكما لها. وقال أبو زرعة: كان يحفظ ألف ألف حديث، ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.

وقال ابن حجر: فقيه حافظ حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة 241 وله سبع وسبعون سنة (ع).

ترجمته في:

تاريخ بغداد (4/ 412 - 423)، تهذيب الكمال (1/ 437 - 470)، الكاشف (1/ 202)، التهذيب (1/ 72 - 76)، التقريب (84).

(2)

عَبيدة: ـ بفتح العين ـ بن حميد التيمي، الكوفي أبو عبد الرحمن الليثي أو الضبي، المعروف بالحذَّاء ـ نسبة إلى حذو النعل وعملها، ولم يكن حذاء بل كان يجلس إليهم فنسب إليهم ـ. قال ابن سعد، وعثمان ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، والدارقطني: ثقة، وزاد ابن سعد: صالح الحديث، وزاد عثمان: صدوق. وأحسن أحمد الثناء عليه، ورفع أمره وقال: ما أدري ما للناس وله، وذكر صحة حديثه وقلة سقطه وأنه لايصحف وقال في رواية: صالح الحديث عن منصور. وقال ابن معين: ثقة لم يكن به بأس عابوه أنه كان يقعد عند أصحاب الكتب، وقال: مابه مسكين بأس ليس له بخت. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال هو وأحمد: أحب إلىّ من زياد البكائي وأصلح حديثا منه. وقال أحمد وأبو داود والعجلي والنسائي: لابأس به. وقال ابن المديني: أحاديثه صحاح، وما رويت عنه شيئا، وضعّفه، وفي رواية: ما رأيت أصح حديثاً منه ولاأصح رجالاً. وقال يعقوب بن شيبة: شيخ كتب الناس عنه، ولم يكن من الحفاظ المتقنين. وقال الساجي: ليس بالقوي في الحديث، وهو من أهل الصدق.

وقال ابن حجر في الهدي: له عند البخاري ثلاثة أحاديث اثنان متابعة، وواحد فرد لكنه مروي من طرق أخرى.

وقال في التقريب: صدوق نحوي ربما أخطأ، من الثامنة، مات سنة 190 هـ وقد جاوز الثمانين (خ 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 329)، العلل لأحمد (2/ 46، 414)، سؤالات أبي داود لأحمد (367)، بحر الدم (288)، تاريخ الدارمي (155)، الجرح والتعديل (6/ 92، 93)، تاريخ بغداد (11/ 120 - 123)، الثقات لابن حبان (7/ 162، 163)، الثقات لابن شاهين (175)، الثقات للعجلي (2/ 123)، الأنساب (2/ 190، 191)، تهذيب الكمال (19/ 257 - 262)، الميزان (3/ 25)، الكاشف (1/ 694)، التهذيب (7/ 81، 82)، الهدي (423)، التقريب (379).

(3)

أبو الزَّعْراء: هو عمرو بن عمرو أو ابن عامر بن مالك بن نضلة الجُشَمي ـ بضم الجيم وفتح المعجمة ـ أبو الزَّعْراء ـ بفتح الزاي وسكون المهملة ـ الصغير، الكوفي، وهو ابن أخي أبي الأحوص. وصحح أحمد والبخاري وابن معين أن اسم أبيه: عمرو. وصحح الثوري أنه عامر، وقال ابن معين: يقولون عمرو ابن عمرو، ويقولون: عمرو بن عامر. قال أحمد، وأبو حاتم في موضع، وابن معين، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة.

وقال ابن حجر: ثقة، من السادسة (عخ د س جه).

ترجمته في: العلل لأحمد (1/ 401)، التاريخ لابن معين (3/ 420)، سؤالات ابن الجنيد (361)، التاريخ الكبير (6/ 359)، الجرح والتعديل (6/ 251)، الثقات لابن حبان (7/ 226)، الثقات لابن شاهين (154)، تهذيب الكمال (22/ 166 - 168)، الكاشف (2/ 84)، التهذيب (8/ 82)، التقريب (425).

(4)

أبو الأحوص: تقدم، هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، وهو ثقة. (راجع ص 1682)

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات سوى عبيدة وهو صدوق ربما أخطأ فالحديث حسن.

وقد صححه الحاكم في (المستدرك 1/ 408) ووافقه الذهبي.

كما صحح إسناده ابن حجر في (الإصابة 5/ 752).

ولا يضر الحديث ما وقع من الاختلاف على أبي الأحوص حيث رواه إبراهيم الهجري عنه عن

ابن مسعود فإن رواية أبي الزعراء عن أبي الأحوص أرجح لأن أبا الزعراء ثقة، أما إبراهيم فقد ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وأبو حاتم وغيرهم، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وقد قال البزار: رفع أحاديث وقفها غيره، وقال أحمد: كان رفاعاً، وقد أخذ ابن عيينة كتابه وقال: فرحمته وأصلحته له قلت: هذا عن عبد الله وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عمر. وقال ابن حجر: لين الحديث رفع موقوفات. الكامل (1/ 216 - 218)، التهذيب (1/ 164 - 166)، التقريب (94). فحديثه ضعيف لضعفه، واضطرابه فقد روي عنه مرفوعاً وموقوفا بالإضافة إلى مخالفته فالحديث من رواية ابن مسعود بهذا الإسناد منكر ولا يسّلم للحاكم قوله في (المستدرك 1/ 408): حديث محفوظ مشهور. وكذا قول المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 638): الغالب على رواته التوثيق. وعلى هذا فإن حديث مالك بن نضلة هو المعروف.

كما أن حديث حكيم المشتمل على الشاهد قد صحح إسناده ابن حجر في (الفتح 3/ 297) فيتقوى به حديث مالك ويكون صحيحاً لغيره والله أعلم.

وصححه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 3/ 184).

ومن المعاصرين:

الألباني في (صحيح د 1/ 310)، وفي (صحيح الجامع 1/ 540).

الفوائد:

(1)

الحث على التصدق، وعلى معالي الأمور وترك دنيها.

(2)

الندب إلى التعفف عن المسألة، وزجر السائل عن سؤاله الخلق، وحثه على الرجوع إلى مولاه الحق (مختصر سنن أبي داود 2/ 244)، (فيض القدير 3/ 184).

(3)

أن يد المعطي أعلى من يد السائل حساً ومعنى (تهذيب د لابن القيم 2/ 243). وقال ابن حجر: الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، والسفلى هي السائلة، وهو المعتمد، وهو قول الجمهور (الفتح 3/ 297).

(4)

إثبات اليد لله تعالى، وأن يده سبحانه هي العليا وهو فوق يد المعطي والمعطى جميعاً (التوحيد لابن خزيمة 1/ 154).

ورد فيها حديث عبد الله بن عباس، وابن عمر، وعرفجة الأشجعي رضي الله عنهم:

707 -

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يد الله مع الجماعة} .

708 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثني المعتمر بن سليمان حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله لا يجمع أمتي ـ أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ إلى النار} .

709 -

حديث عَرْفَجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه:

قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردانبه عن زياد بن عِلاقة عن عرفجة بن شُريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يَخْطُب الناس، فقال:{إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه؛ فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يَرْكُض} .

التخريج:

ت: كتاب الفتن: باب ماجاء في لزوم الجماعة (4/ 466).

س: كتاب تحريم الدم: قتل من فارق الجماعة، وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه (7/ 92، 93).

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

رواه الحاكم في (المستدرك 1/ 116)

ومن طريقه البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 136)

كلاهما من طريق عبد الرزاق به.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: جاء بألفاظ مختلفة بعضها بدون الشاهد:

رواه الترمذي في (العلل الكبير 2/ 817)

والحاكم في (المستدرك 1/ 115، 116)

كلاهما من طريق أبي بكر بن نافع.

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 39)

واللالكائي في (شرح أصول الأعتقاد 1/ 106)

والحاكم في (المستدرك 1/ 115، 116)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 133)

وابن حجر في (موافقة الخبر الخبر 1/ 109، 110)

سبعتهم من طريق المعتمر بن سليمان به. وعند الحاكم والبيهقي المعتمر عن أبي سفيان المديني عن عبدالله ابن دينار، وفي رواية عند الحاكم عن سفيان أو أبي سفيان، وفي ثالثة عن سليمان أبي عبد الله المدني.

ورواه اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 1/ 106)

والحاكم في (المستدرك 1/ 115)

وأبو نعيم في (الحلية 3/ 37) من طريق المعتمر عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وفي رواية عند الحاكم في (المستدرك 1/ 115) من طريق المعتمر عن سلم بن أبي الذيال عن عبد الله بن دينار به.

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 116)

والطبراني في (الكبير 12/ 342) من طريق معتمر عن سليمان بن سفيان، وعن مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به.

وأضاف السخاوي في (المقاصد الحسنة /716) عزوه إلى ابن منده ومن طريقه الضياء في المختارة.

حديث عرفجة بن شريح الأشجعي:

رواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار 6/ 102) من طريق النسائي.

ورواه ابن الجوزي في (تلبيس إبليس /8)

والطبراني في (الكبير 17/ 144، 145)

ومن طريقه المزي في (تهذيب الكمال 32/ 243)

ثلاثتهم من طريق يزيد بن مردانبه به مختصراً وفيه الشاهد، ورواه الطبراني تاماً من طريق زياد بن علاقة عن عرفجة.

ورواه ابن حبان في (صحيحه 10/ 437، 438)

الطبراني في (الكبير 17/ 144)

كلاهما من طريق يحيى بن أيوب عن زياد به.

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 40)

وأبو نعيم في (معرفة الصحابة 2/ 189)

واللالكائي في (أصول الاعتقاد 1/ 99)

والطبراني في (الكبير 1/ 186)

وابن الجوزي في (تلبيس إبليس /8)

أربعتهم من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما تختطف الذئب الشاة من الغنم} .

ورواه النسائي في الموضع المذكور من طرق عن زياد عن أسامة بدون ذكر الشاهد.

ورواه:

(م: كتاب الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 12/ 241، 242) من طرق عن زياد بن علاقة أنه سمع عرفجة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إنه ستكون هناتٌ وهَنَات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان} وفي لفظ: {فاقتلوه} ثم رواه من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه} .

ورواه أبو داود في (سننه: كتاب السنة: باب في قتل الخوارج / 4/ 243)

ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 8/ 168، 169).

ورواه النسائي في الموضع المذكور.

وأحمد في (المسند 4/ 321)

والطيالسي في (المسند /170)

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار 6/ 100)

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير 7/ 64) من طرق عن زياد بنحو اللفظ الأول عند مسلم.

كما رواه البيهقي باللفظ الثاني من الطريق نفسه.

ورواه عبد الرزاق في (المصنف 11/ 344)

ومن طريقه الطبراني في (الكبير 17/ 142)

كلاهما من طريق معمر عن زياد عن عرفجة قوله صلى الله عليه وسلم: {من خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان} .

دراسة الإسناد:

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

(1)

يحيى بن موسى: تقدم، هو البلخي، وهو ثقة. (راجع ص 197)

(2)

عبد الرزاق: تقدم، هو الصنعاني، وهو ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.

(راجع ص 191)

(3)

إبراهيم بن ميمون: الصنعاني أو الزَّبيدي ـ بفتح الزاي ـ. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو داود: لم أسمع أحداً روى عنه غير يحيى بن سليم، ورده ابن حجر بأ ن عبد الرزاق روى عنه أيضاً. وقال الحاكم: عدله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة. قال الذهبي: وثِّق.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثامنة (ت).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (1/ 325)، الجرح والتعديل (2/ 135، 136)، المستدرك (1/ 116)، الثقات لابن حبان (8/ 64)، تهذيب الكمال (2/ 225)، الكاشف (1/ 226)، التهذيب (1/ 173)، التقريب (94) وفيه رمز (س) والصواب في نسخة أبي الاشبال (117).

(4)

ابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، أبو محمد. قال سفيان بن عيينة: كان أحفظ عندنا من غيره، وقال أيوب لمعمر: إن كنت راحلاً إلى أحد فعليك بابن طاووس، وفي رواية فارحل إليه وإلا فالزم تجارتك، وقال معمر: ما رأيت ابن فقيه أفضل منه، وكان من أعلم الناس بالعربية، وأحسنهم خلقاً، وقال ابن المديني: ليس في الأبناء مثل ابن طاوس. وقال أبو حاتم، والعجلي: ثقة، وزاد النسائي، والدارقطني: مأمون. وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله فضلا ونسكا وديانة.

وقال ابن حجر: ثقة فاضل عابد، من السادسة، مات سنة 132 هـ (ع).

ترجمته في:

تاريخ الدارمي (65)، التاريخ الكبير (5/ 123، 124)، الجرح والتعديل (1/ 48، 5/ 88، 89)، الثقات لابن حبان (7/ 4)، الثقات للعجلي (2/ 39)، المعرفة (1/ 709 - 711)، تهذيب الكمال (15/ 130 - 132)، السّير (6/ 103، 104)، الكاشف (1/ 563)، التهذيب (5/ 267، 268)، التقريب (308).

(5)

طاووس: هو ابن كيسان الإمام، أبو عبد الرحمن اليماني الحميري مولاهم، من أبناء الفرس، وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقب. قال ابن معين: لأنه كان طاووس القراء. أدرك خمسين من أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ كثيراً من علم ابن عباس، وذكره ابن المديني في الستة من أصحاب ابن عباس الذين يقولون بقوله ويفتون به ويذهبون مذهبه. وقال عمرو بن دينار: كان يدخل على ابن عباس مع الخواص، وقال: ما رأيت أحداً مثله قط، وقال: ما رأيت أحداً أعف عما في أيدي الناس منه. وقال قيس بن سعد: كان فينا مثل ابن سيرين في أهل البصرة، وقال: ما أفضِّل عليه أحداً

من أصحابي. وقال الزهري: لو رأيت طاووساً لعلمت أن لايكذب، وقال طاووس لسفيان بن حبيب: إذا حدثتك بحديث قد أثبته لك فلا تسألن عنه أحداً. قال ابن معين، وأبو زرعة، والعجلي: ثقة.

كان يرسل: قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ رضي الله عنه شيئاً. وقال ابن معين لا أراه سمع من عائشة رضي الله عنها، وقال أبو داود: لا أعلمه سمع منها. وقال أبو حاتم: لم يسمع من عثمان

رضي الله عنه شيئا، وقد أدرك ـ يعني زمن عثمان ـ لأنه قديم، وقال: أرسل عن علي رضي الله عنه. وقال أبو زرعة: عن علي، وعن معاذ، وعن عمر مرسل.

وقال الكرابيسي: أخذ عن عكرمة كثيراً من علم ابن عباس ودلَّسه. قال العلائي: ولم أر أحداً وصفه بذلك ـ أي بالتدليس ـ. وذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلسين.

وقال أبو داود: تركه ابن عون من أجل فتياه في الصرف.

وقال الثوري: كان يتشيع. وقال الذهبي: إن كان فيه تشيع فهو يسير لايضر.

وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة 106 هـ وقيل بعدها (ع)، وقيل سنة 104 هـ

ترجمته في:

العلل لابن المديني (47، 48، 54، 75، 82، 88، 90)، العلل لأحمد (1/ 281، 2/ 406، 463، 3/ 18، 96)، تاريخ الدارمي (117)، التاريخ الكبير (4/ 365)، الجرح والتعديل (4/ 500، 501)، المراسيل (99، 100)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 220، 221)، المعرفة (1/ 705 - 709، 2/ 129، 672)، كشف النقاب (309)، الثقات للعجلي (1/ 477)، الثقات لابن حبان (4/ 391)، الثقات لابن شاهين (122)، جامع التحصيل (107، 201)، الألقاب لابن الفرضي (123، 124)، تهذيب الكمال (13/ 357 - 374)، السّير (5/ 38 - 49)، التذكرة (1/ 90)، الكاشف (1/ 512)، التهذيب (5/ 8 - 10)، نزهة الألباب (1/ 442)، تعريف أهل التقديس (38)، التقريب (281)، التدليس في الحديث (204، 205).

حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

(1)

أبو بكر بن نافع البصري: هو محمد بن أحمد بن نافع، مشهور بكنيته، صدوق من صغار العاشرة، مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س)

ترجمته في: التهذيب (9/ 23، 24)، التقريب (467)

(2)

المعتمر بن سليمان: تقدم، هو التيمي، وهو ثقة تكلم بعضهم في حفظه. (راجع ص 293)

(3)

سليمان المدني: هو سليمان بن سفيان القرشي التيمي ـ مولاهم ـ أبو سفيان المدني: قال ابن المديني: روى أحاديث منكرة، وقال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: له أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يروي عن الثقات أحاديث مناكير، وقال أبو زرعة: منكر الحديث روى عن عبد الله بن دينار ثلاثة أحاديث كلها ـ يعني مناكير ـ. وقال النسائي: ليس بثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. وقال الدارقطني: ضعيف. وذكر ابن عدي أنه ليس له من الحديث إلا شيئاً يسيراً. وقال الذهبي في الكاشف: ضعفوه.

وقال ابن حجر: ضعيف، من الثامنة (ت).

ترجمته في:

التاريخ لابن معين (3/ 236)، سؤالات ابن الجنيد (388، 389)، العلل الكبير (2/ 817)، التاريخ الكبير (4/ 17)، الجرح والتعديل (4/ 119)، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 512)، الضعفاء للنسائي (185)، الضعفاء للعقيلي (2/ 135، 136)، الثقات لابن حبان (6/ 384)،

الكامل (3/ 1121، 1122)، الضعفاء للدارقطني (227، 228)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 20)، تهذيب الكمال (11/ 436، 437)، الميزان (2/ 209)، الكاشف (1/ 459)، التهذيب (4/ 194)، التقريب (251).

ولعل الأولى وصفه بأنه ضعيف جداً، لأنه مقلّ ومع ذلك يخطئ، ووصف بنكارة حديثه والله أعلم.

(4)

عبد الله بن دينار القرشي العدوي ـ مولاهم ـ أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر: قال سفيان: حدثنا عبد الله بن دينار ولم يكن بذاك ثم صار. وقال ابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي: ثقة، وقال أحمد: ثقة مستقيم الحديث، وقال: ثقة إلا في حديث واحد يرويه عن ابن عمر في حكم بيع الولاء وهبته، وقال: نافع أكبر منه وهو ثقة في نفسه ولكن نافعاً أقوى منه. أما ابن معين فإنه لم يفضل بينه وبين نافع في ابن عمر، وقال: ثقات. قال العلائي: لم يسمع من عمر

رضي الله عنه. ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: روى موسى بن عبيدة ونظراؤه عنه أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليهم. وقال الذهبي في الميزان: حجة بالإجماع.

وقال ابن حجر: ثقة، من الرابعة، مات سنة 127 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 305)، تاريخ الدارمي (151)، من كلام أبي زكريا (107)، بحر الدم (233)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (229)، التاريخ الكبير (5/ 81)، الجرح والتعديل (5/ 46، 47)، الثقات لابن حبان (5/ 10)، الثقات للعجلي (2/ 27)، الثقات لابن شاهين (124)، جامع التحصيل (210)، الضعفاء للعقيلي (2/ 247 - 249)، تهذيب الكمال (14/ 471 - 474)، الميزان (2/ 417)، التذكرة (1/ 125)، السّير (5/ 253 - 255)، الكاشف (1/ 549)، التهذيب (5/ 201 - 203)، التقريب (302).

حديث عَرْفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه:

(1)

أحمد بن يحيى الصوفي: هو أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، أبو جعفر الكوفي العابد. قال أبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: لابأس به.

وقال ابن حجر: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 264 هـ (س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 81، 82)، الثقات لابن حبان (8/ 40، 41)، تهذيب الكمال (1/ 517، 518)، الكاشف (1/ 204)، التهذيب (1/ 88، 89)، التقريب (85).

(2)

أبو نعيم: تقدم، وهو الفضل بن دكين، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 1508)

(3)

يزيد بن مَرْدَانْبه: ـ بنون ثم موحدة وضبط بكسر النون وبسكونها ـ. قال ابن معين، ووكيع، والفسوي، والعجلي: ثقة. وقال النسائي: لايأس به. وقال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق، من الخامسة (س).

ترجمته في:

التاريخ لابن معين (4/ 27)، التاريخ الكبير (8/ 360)، الجرح والتعديل (9/ 289، 290)، المعرفة (3/ 243)، الثقات للعجلي (2/ 367)، الثقات لابن حبان (7/ 629)، الثقات لابن شاهين (257)، تهذيب الكمال (32/ 241 - 243)، الكاشف (2/ 389)، التهذيب (11/ 359)، التقريب (605).

ولعل الأولى في درجته ما قاله الذهبي؛ لتوثيق جمع من الأئمة له ـ والله أعلم ـ.

(4)

زياد بن عِلاقة: ـ بكسر المهملة وبالقاف ـ الثعلبي ـ بالمثلثة والمهملة ـ أبو مالك الكوفي. قال ابن معين، والنسائي، والفسوي، والعجلي: ثقة. وقال أحمد: ثبت الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق في الحديث.

أرسل عن سعد بن أبي وقاص. وقال أحمد، وأبو زرعة: لم يسمع منه شيئا. وقال ليث بن أبي سليم: يقال أدرك ابن مسعود، وتعقبه ابن حجر: بأنه لايلتئم أن يكون أدركه للجزم بأن روايته عن سعد مرسلة، وقد عاش بعد ابن مسعود طويلا، وكذا ما قيل إنه أدرك الجاهلية غلط.

وقال الأزدي: سيء المذهب كان منحرفاً على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن حجر: ثقة رمي بالنصب، من الثالثة، مات سنة 135 هـ وقد جاوز المائة (ع).

ترجمته في:

سؤالات أبي داود لأحمد (301)، الجرح والتعديل (3/ 540)، المراسيل (61)، الثقات لابن حبان (4/ 258)، الثقات للعجلي (1/ 373)، الثقات لابن شاهين (93)، جامع التحصيل (178)، تهذيب الكمال (9/ 498 - 500)، السّير (5/ 215، 216)، الكاشف (1/ 412)، التهذيب (3/ 380، 381)، التقريب (220).

درجة الحديث:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

رجاله كلهم ثقات، ولايضر تغير عبد الرزاق فإن يحيى بن موسى قد أخرج الشيخان حديثه عنه. فالحديث صحيح.

وقد قال الترمذي: " حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه " هذا في المجردة ونسخة (العارضة 9/ 10)، أما في (تحفة الأشراف 5/ 16)، ونسخة (تحفة الأحوذي 6/ 388) فلم يذكر قوله: حسن، بل قال: غريب.

وذكر الحاكم في (المستدرك 1/ 116) قبل رواية الحديث أنه سيذكر شواهد للحديث قبله لا يدعي صحتها ولا يحكم بتوهينها ثم ذكر بعده أن إبراهيم عدله عبد الرزاق وتعديله حجة، وقال الذهبي: ووثقه ابن معين.

وقال البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 136): تفرد به إبراهيم بن ميمون العدني.

وسكت عنه السيوطي في (الجامع الصغير 2/ 760) لكن المناوي ذكر في (الفيض 6/ 460) أن المصنف رمز لحسنه، وتعقبه بأن فيه سليمان بن سفيان ضعفوه، وليس كذلك فإن إسناد الحديث عند الترمذي لم يذكر فيه سلمان أو سليمان.

وقال الغماري في (الابتهاج /183) المراد بقول الترمذي: " غريب، ليس الضعف وإنما أراد به أنه ليس له طريق غير هذا، كما ينبئ آخر كلامه، ولو أراد الضعف ما سُلِّم له فإن رجال السند رجال الصحيح غير إبراهيم وهو ثقة ". وقال الغماري في (تخريج أحاديث اللمع /246): إسناده حسن إن شاء الله.

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1340)، وفي (صحيح ت/ 2/ 32)، وفي (تخريج إصلاح المساجد /80، 81).

وقال الأرناؤوط في (جامع الأصول 6/ 564): حسن بشواهده.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

رجاله ثقات سوى سليمان بن سفيان: وهو ضعيف جداً، وقد قال أبو زرعة: روى عن عبد الله بن دينار ثلاثة أحاديث كلها مناكير.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وذكر في (العلل الكبير 2/ 817) أنه سأل البخاري عنه فقال: سليمان هذا منكر الحديث، كما ضعفه به الدارقطني في العلل نقله عنه الزركشي في (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر /59) وقال: سليمان مدني ليس بالقوي يتفرد بما لايتابع عليه.

وضعفه ابن الملقن في البدر المنير كما في (التلخيص 3/ 141) وليس في المخطوطة من البدر المنير.

وضعفه ابن كثير في (تحفة الطالب /146).

ويضاف إلى ذلك ما ذكره الحاكم من الاختلاف على المعتمر، وأنه روي من سبعة أوجه ورواها، وحاصلها يرجع إلى خمسة أوجه:

الوجه الأول: روايته عن المعتمر عن أبيه عن عبد الله بن دينار، وقال لو حفظه الرواي لحكمنا له بالصحة.

الوجه الثاني: روايته عنه عن أبي سفيان المديني، أو سليمان المدني، أو سليمان أبي عبد الله المدني عن عبد الله بن دينار.

وقد جمعتُ الأوجه الثلاثة التي فرقها الحاكم لأن سليمان بن سفيان المدني، هو أبو سفيان وهو ابن سليمان.

الوجه الثالث: روايته عنه عن سفيان أو أبي سفيان عن عبد الله بن دينار وذكر قول محمد بن إسحاق: لست أعرف سفيان أو أبا سفيان هذا. وقد يرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني؛ لقول البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 134): أبو سفيان المديني يقال: إنه سليمان بن سفيان واختلف في كنيته وليس بمعروف.

الوجه الرابع: روايته عنه عن سلم بن أبي الذيال عن عبد الله بن دينار، وذكر أن هذا الوجه لو كان محفوظاً من الراوي لكان من شرط الصحيح ولفظه بدون الشاهد.

الوجه الخامس: روايته عنه عن أبي سفيان سليمان بن سفيان المدني عن عمرو بن دينار.

ثم ذكر الحاكم أنه لايسعه الحكم عليها جميعها بالخطأ، والمعتمر أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه بأسانيد يصح بمثلها الحديث فلابد من أن يكون له أصل بأحد تلك الأسانيد.

ويضاف إلى هذه الأوجه الوجه السادس وهو:

رواية الطبراني من طريق المعتمر عن مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر.

ونقل الزركشي في (المعتبر/59، 60) قول الحاكم: إن أبا علي الحافظ صَوّب قول من قال المعتمر عن سليمان عن عبد الله بن دينار. ووقع سقط في المطبوعة من المستدرك وفيه قوله: ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهّنا به الحديث.

وقول أبي علي صوبه الدارقطني في العلل وحكاه عنه الزركشي، ولم أجده في المخطوط في مسند

ابن عمر.

وضعفه الزركشي في (المعتبر /62) بل ذكر أن كل طرق الحديث ـ أي من رواية جماعة من الصحابةـ لاتخلو من علة، وأنه ذكرها ليتقوى بعضها ببعض.

وذكر ابن حجر في (موافقة الخبر الخبر في تخريج المختصر 1/ 109 - 112) كلام الحاكم وتعقبه بأنه وقع فيما فَرَّ منه؛ لأنه إذا لم يرجح ولم يمكنه الجمع اقتضى الاضطراب والمضطرب من قسم الضعيف. ونقل ابن حجر اتفاق البخاري، ،الترمذي، وأبي علي على ترجيح قول من قال عن سليمان بن سفيان، ووافقهم الدارقطني على ذلك، وكأن قول من قال: المعتمر عن أبيه ظن أن قوله عن سليمان يعني أباه؛ لأن اسم أبي المعتمر سليمان، ومن قال: عن سلم صحف، ومن قال ابن أبي الذيال: نسبه ظناً، ومن قال: سفيان قلب اسمه من كنيته، أما بقية الاختلاف فلا يخالف، ولاعبرة بالشك فوضح أنه سليمان بن سفيان وهو: ضعيف.

وقال الهيثمي في (المجمع 5/ 218): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق وهو ثقة.

وحسنه السيوطي في (الجامع ومعه الفيض 2/ 271) وتعقبه المناوي. وفي (أسنى المطالب/525) قال: فيه اضطراب وخلاف في صحته.

وضعفه الغماري في (تخريج أحاديث اللمع /248)

وقد ضعف الألباني إسناده في (ظلال الجنة 1/ 40) ولكن الشطر الأول ثابت بلفظه ومعناه من طرق متعددة، أخرج ابن أبي عاصم كثيراً منها في (السنة 1/ 41 - 44) ولذا قال الألباني في (صحيح ت/ 2/ 232) صحيح دون {ومن شذ

…

}، وكذا في (صحيح الجامع 1/ 378) وفصَّل في التعليق على (المشكاة 1/ 61) قال: علته سليمان وهو ضعيف لكن الجملة الأولى صحيحة لها شاهد من حديث ابن عباس بسند صحيح، ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم.

وقد قال السخاوي في (المقاصد الحسنة /716، 717) في كلامه على حديث {لا تجتمع أمتي على ضلالة} هو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره.

حديث عَرْفجة رضي الله عنه:

رجاله ثقات، وأصله صحيح لإخراج مسلم إياه، ولكن رواه شعبة وشيبان وأبو عوانة وإسرائيل وعبد الله بن المختار ورجل سماه ستتهم عند مسلم عن زياد به بدون زيادة {فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض} وتابعهم أبو حمزة السكري وليث بن أبي

سليم عند النسائي ومعمر وآخرون عند الطبراني تابعوهم على روايته عن زياد بدون الزيادة، ورواه أبو يعفور عن عرفجة كذلك. وانفرد بذكرها يزيد بن مردانبه وهو ثقة، والزيادة ليست منافية لما رواه الأكثرون

وعليه فالحديث صحيح ولله الحمد.

وقد صححه السيوطي في (الجامع ومعه الفيض 4/ 99)

والألباني في (صحيح س 3/ 844، 845).

أما حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه:

فضعيف جداً؛ لأن فيه راوياً متروكاً.

قال الهيثمي في (المجمع 5/ 218) فيه عبد الأعلى ضعيف، وقد قال في (9/ 59) عبد الأعلى: متروك.

وقال الألباني في (ظلال الجنة 1/ 40): حديث صحيح وإسناده ضعيف جداً، فيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك كذبه ابن معين (التقريب /332) لكنه صحيح له شواهد.

وقد رواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 512) من غير طريق عبد الأعلى لكن الألباني ضعفه للمخالفة حيث رواه الثقات عن زياد عن عرفجة والله أعلم.

شرح غريبه:

الجماعة: ذكر أبو عيسى الترمذي أن تفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحديث، وقد سئل ابن المبارك: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر، قيل قد ماتا، قال: فلان وفلان، قيل: قد ماتوا، قال: أبو حمزة السكري جماعة، وأبو حمزة: هو محمد بن ميمون، وكان شيخاً صالحاً، وإنما قال هذا في حياته (سنن الترمذي 4/ 467). وقال ابن العربي: إنما أرد ابن المبارك بالجماعة حيث يجتمع أركان الدين عند الإمام العادل أو الرجل العالم فهو الجماعة، وذلك صحيح فإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا، وجماعته العلم والعدالة والله أعلم (العارضة 9/ 11).

شذَّ: خرج عن الجماعة (النهاية/شذذ/2/ 453) والشذوذ: الانفراد (المشارق/شذذ/2/ 246).

هَنَات: أي شرور وفساد، يقال: في فلان هنات أي خصال شر، ولايقال في الخير، وواحدها: هَنْتُ، وقد تجمع على هنوات (النهاية/هنا/5/ 279)، وهي أيضاً الأمور المنكرة (المشارق/هن/2/ 271).

الفوائد:

(1)

الحديث من أدلة حجية الإجماع، والإجماع حجة من جهة الشرع؛ لإخباره صلى الله عليه وسلم أن أمته لاتجتمع على ضلالة (المستدرك 1/ 115)، (اللمع ومعه تخريج الغماري /249).

(2)

إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أمور مكروهة، وذكر منها الخروج على الجماعة، وأمسك عما سواه في هذا الحديث (شرح مشكل الآثار 6/ 103).

(3)

الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك أولاً فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقُتل كان هدراً (شرح النووي 12/ 242).

ويدخل في صفة اليد ما ورد من ذكر الحثيات في:

710 -

حديث أبي أمامة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار.

كلاهما قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي

سبعين ألفا لاحساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفاً، وثلاث حثيات من حثياته} هذا لفظ الترمذي، وعند ابن ماجه: {وعدني ربي سبحانه

…

وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل}

التخريج:

ت: كتاب صفة القيامة: باب منه أي مما جاء في الشفاعة (4/ 626).

جه: كتاب الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم (2/ 1433).

ورواه الدارقطني في (الصفات /65) من طريق الحسن بن عرفة به.

ورواه الطبراني في (الكبير 8/ 110)، وفي (مسند الشاميين 2/ 7، 8) من طريق هشام بن عمار به.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 11/ 471)

وعنه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 261، 262)

والطبراني في (الكبير 8/ 110)، وفي (مسند الشاميين 2/ 7، 8)

ورواه أحمد في (المسند 5/ 268)

والدارقطني في (الصفات /66، 67)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 156)

ستتهم من طرق عن إسماعيل بن عياش به.

ورواه الدارقطني في (الصفات /66، 67)

والطبراني في (الكبير 8/ 110)، وفي (مسند الشاميين 2/ 7، 8)

ثلاثتهم من طرق عن محمد بن زياد به.

ورواه أحمد في (المسند 5/ 250، 251)

وابن حبان في (صحيحه 16/ 230)

والطبراني في (الكبير 8/ 160)، وفي (مسند الشاميين 2/ 80، 81)

أربعتهم من طريق صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا بغير حساب} ثم قال: {كان ربي عز وجل قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا، وزادني ثلاث حثيات

…

} الحديث، واللفظ لأحمد.

وأضاف في (تحفة الأشراف 4/ 180) قول ابن فهد: إن المؤمل بن إهاب رواه في حزبه من طريق صفوان عن سليم وأبي اليمان به.

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 1/ 260، 261) من طريق صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة به.

ورواه الطبراني في (الكبير 8/ 155) من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة به.

وللحديث شواهد:

(1)

حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 17/ 127)، وفي (الأوسط 1/ 254 - 256).

وابن حبان في (صحيحه 16/ 231)

والفسوي في (المعرفة 2/ 341، 342) وفيه {إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب، ثم يشفع كل ألف لسبعين الفاً، ثم يحثي لي ربي بكفيه ثلاث حثيات

…

} الحديث وهو طويل عند الفسوي، والطبراني واللفظ له.

ورواه أحمد في (المسند 4/ 183، 184) باختصار بدون الشاهد.

(2)

حديث أبي سعد الخير الأنصاري رضي الله عنه:

رواه الطبراني في (الكبير 22/ 305)، وفي (الأوسط 1/ 257) ولكن فيه عن أبي سعيد الأنماري قوله صلى الله عليه وسلم:{إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب، ويشفع كل ألف لسبعين ألفاً ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه} .

ورواه ابن الأثير في (أسد الغابة 5/ 209) ولم يذكر {بكفيه} .

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

الحسن بن عرفة: تقدم، وهو صدوق، ووثقه ابن معين. (راجع ص 196)

(2)

إسماعيل بن عياش: تقدم، وهو الحمصي، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهو مدلس، وحديثه عن محمد بن زياد قال أحمد: مستقيم. (راجع ص 265)

(3)

محمد بن زياد الألهاني: تقدم، وهو الحمصي، وهو ثقة. (راجع ص 864)

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع الترمذي في إسماعيل ومن فوقه، وبقي من رجاله:

هشام بن عمار: تقدم، وهو صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن. (راجع ص 54)

درجة الحديث:

الحديث بإسناد الترمذي فيه الحسن بن عرفة وهو صدوق، وإسماعيل صدوق وشيخه من الشاميين فحديثه عنه مستقيم، ومحمد بن زياد ثقة. فالحديث حسن، ولايضر تدليس إسماعيل فقد صرح بالسماع عند ابن ماجه، والطبراني.

وقد حسنه الترمذي.

وفي إسناد ابن ماجه: هشام بن عمار كبر فصار يتلقن لكنه يتأيد بمتابعة الحسن بن عرفة.

وقد جوّد ابن كثير إسناده في (التفسير 2/ 82).

أما روايته من طريق سليم وأبي اليمان: فقد نقل ابن كثير في (البداية والنهاية 2/ 91) قول الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزني وما علمت فيه جرحاً. والهوزني هو: عامر بن عبد الله بن لحي، قال ابن حجر: مقبول (التقريب /288).

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 16/ 230، 231): لايضر هذا فإنه لم ينفرد به بل تابعه سليم بن عامر وهو ثقة من رجال مسلم.

وقد قال المنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 318): رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح.

وحسنه ابن كثير في (التفسير 2/ 82)

وقال الهيثمي في (المجمع 10/ 362، 363): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد، وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح.

وصحح الألباني إسناده في (ظلال الجنة 1/ 261) وصوّب عطف أبي اليمان على سليم بن عامر كما في الطرق الأخرى.

وبهذا الطريق يتأيد الطريق الأول فيكون صحيحاً لغيره. وانظر (حادي الأرواح /124).

وقد صححه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1196)، وفي (صحيح ت 2/ 295)، وفي (صحيح جه 2/ 426)، وفي (الصحيحة 4/ 541، 5/ 212)، وفي (ظلال الجنة 1/ 461، 462).

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 190).

الشواهد:

(1)

حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه:

قال ابن كثير في (التفسير 2/ 82): قال الضياء المقدسي في صفة الجنة: لاأعلم لهذا الإسناد علة والله أعلم.

وقال الهيثمي في (المجمع 10/ 409، 413، 414) رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق عامر ابن زيد البكالي، وقد ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقبة رجاله ثقات.

وجوّد ابن حجر إسناده، لكنه ذكر أنه اختلف في إسناده في (الفتح 11/ 410، 411).

وحَسّن إسناده محقق (مجمع البحرين 8/ 171).

وعامر المذكور قال فيه ابن حجر في (تعجيل المنفعة /204، 205): معروف ذكره البخاري فقال: سمع عتبة، وروى عنه أبو سلام حديثه في الشاميين، ولم يذكر فيه جرحاً، وتبعه ابن أبي حاتم؛ واخرج عنه ابن حبان في صحيحه أحاديث صرح فيها بالسماع ومقتضاه: أنه ثقة عنده.

(2)

حديث أبي سعد الخير رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 10/ 409، 410): رجاله ثقات.

وقال ابن حجر في (الإصابة 7/ 177): سنده صحيح، ثم ذكر أنه اختلف في سنده، فمن هذا الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة الحديث، وانظر (الفتح 11/ 411).

لكن الحديث ـ ولله الحمد ـ ثابت من رواية أبي أمامة رضي الله عنه.

711 -

حديث أبي ذر رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن المبارك.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار.

قالا: حدثنا عمرو بن واقد حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة

المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لاتكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك} هذا لفظ الترمذي.

وعند ابن ماجه: {ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، ولا في إضاعة المال

…

أوثق منك بما في يد الله} وفيه: {إذا أصبت بها أرغب منك فيها

…

}.

التخريج:

ت: كتاب الزهد: باب ماجاء في الزهادة في الدنيا (4/ 571).

جه: كتاب الزهد: باب الزهد في الدنيا (2/ 1373).

ورواه ابن عدي في (الكامل 5/ 1769) من طريق هشام بن عمار به.

ورواه أحمد في (الزهد /25) عن زيد بن يحيى الدمشقي عن خالد بن صبيح عن يونس عن أبي مسلم الخولاني موقوفاً عليه، وفي لفظه اختلاف يسير.

وعزاه ابن رجب في (جامع العلوم والحكم 2/ 92) إلى ابن أبي الدنيا.

وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 170، 171) من حديث أنس وعزاه للترمذي وهو وهم، أو تصحيف وقال الناجي في (العجالة بآخر الترغيب والترهيب 5/ 277) لعله حصل له من انتقال النظر أو الفكر وإنما هو عن أبي ذر الغفاري.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

عبد الله بن عبد الرحمن: تقدم، وهو الدارمي، وهو ثقة متقن. (راجع ص 657)

(2)

محمد بن المبارك الصوري: ـ نزيل دمشق ـ القلانسي القرشي، كان مروان بن محمد يقول: ليس فينا مثله. وقال ابن معين، وأبو داود: شيخ ـ أو رجل ـ الشام بعد أبي مسهر. وقال الذهلي: كان أفضل من رأيت بالشام. وقال أبو حاتم، وابنه، والعجلي: ثقة، وقال ابن حبان: من العباد.

وقال ابن حجر: ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة 215 هـ وله اثنتان وستون سنة (ع).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (1/ 240)، الجرح والتعديل (8/ 104)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 40 أ)، الثقات لابن شاهين (214)، الثقات لابن حبان (9/ 71)، الثقات للعجلي (2/ 252)، تهذيب الكمال (26/ 352 - 355)، السّير (10/ 390)، التذكرة (1/ 386، 378)، الكاشف (2/ 214)، التهذيب (9/ 423، 424)، التقريب (504).

(2)

عمرو بن واقد القرشي: ـ مولاهم ـ أبو حفص الدمشقي. قال أبو مسهر: ليس بشيء، وقال: كان يكذب من غير أن يتعمد، وكذبه مروان بن محمد. وقال البخاري، والترمذي: منكر الحديث، وزاد

أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال دحيم: لم يكن شيوخنا يحدثون عنه، وكأنه لم يشك أنه يكذب. وقال

النسائي، والدارقطني، والبرقاني: متروك الحديث، وقال الفسوي: ليس حديثه بشيء. وقال الجوزجاني: أحاديثه معضلة منكرة، وكنا قديماً ننكر حديثه. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، وكان أبو مسهر سيء الرأي فيه ـ وأبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين وكان ممن يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل بلده ـ وقال ابن عدي ـ بعد أن ذكر له عدة أحاديث ـ: وهذه الأحاديث كلها غير محفوظة إلا من روايته عن يونس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل، وعمرو: يكتب حديثه مع ضعفه. وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان وكان صدوقاً. وقد أنكر الجوزجاني هذا القول.

قال الذهبي في الكاشف: تركوه، وفي الميزان: هالك.

وقال ابن حجر: متروك، من السادسة، مات بعد سنة 130 هـ (ت جه).

ترجمته في:

العلل للإمام أحمد برواية المروذي (187، 188)، التاريخ الكبير (6/ 380)، الضعفاء للبخاري (89)، الجرح والتعديل (6/ 267)، سنن الترمذي (4/ 571)، الضعفاء للنسائي (220)، المجروحين (2/ 77)، الشجرة (286، 287)، الضعفاء للدارقطني (305)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 232)، المعرفة (3/ 66)، الضعفاء للعقيلي (3/ 293)، الكامل (5/ 1769، 1770)، تهذيب الكمال (22/ 286 - 289)، المغني (2/ 491)، الميزان (3/ 291)، الكاشف (2/ 90)، التهذيب (8/ 115، 116)، التقريب (428).

(3)

يونس بن حَلْبَس: هو يونس بن ميسرة بن حلبس ـ بمهملتين في طرفيه وموحدة وزن جعفر ـ

وقد ينسب لجده. قال أبو حاتم: كان من خيار الناس، وكان يقرئ في مسجد دمشق وكُفَّ بصره، وقال ابن سعد، وأبو داود، والعجلي، وابن عمار، والبزار، والدارقطني: ثقة. وقال البزار: ثقة من عُبَّاد أهل الشام. وذكره ابن حبان في التابعين، وأعاده في أتباع التابعين.

وقال ابن حجر: ثقة عابد معمر، من الثالثة، مات سنة 132 هـ (د ت جه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 466)، الجرح والتعديل (9/ 246، 247)، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 34 أ)،

الثقات للعجلي (2/ 379)، الثقات لابن حبان (5/ 555، 7/ 648)، سؤالات البرقاني للدارقطني (72)، السّير (5/ 230)، تهذيب الكمال (32/ 544 - 548)، الكاشف (2/ 404)، التهذيب (11/ 448، 449)، التقريب (614).

(4)

أبو إدريس الخولاني: تقدم، وهو عائذ الله بن عبد الله، وهو تابعي كبير وكان عالم الشام بعد

أبي الدرداء رضي الله عنه. (راجع ص 952)

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع الترمذي في عمرو ومن فوقه وبقي:

هشام بن عمار: تقدم، وهو صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن. (راجع ص 54)

درجة الحديث:

رجال الإسناد ثقات سوى عمرو بن واقد وهو متروك؛ فالحديث ضعيف جداً.

قال الترمذي: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وعمرو بن واقد منكر الحديث.

وذكره البغوي في (المصابيح 3/ 447) وقال: غريب.

وقد نقل التبريزي قول الترمذي في (المشكاة 2/ 680).

وضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 4/ 72، 73).

وقال الألباني في (ضعيف الجامع 3/ 201، 202)، وفي (ضعيف ت/ 263)، وفي (ضعيف جه/337): ضعيف جداً.

وصحح ابن رجب في (جامع العلوم والحكم 2/ 92) وقفه كما في راية أحمد. ورواته ثقات (التقريب /225 زيد بن يحيى، /191 وفيه خالد بن صبيح).

وقال الملا علي في (المرقاة 9/ 161): الحديث ضعيف مبنى، لكنه حديث شريف معنى ومثله يعتبر في فضائل الأعمال ومن جملتها الزهادة في الدنيا، والرغبة في العقبى.

ولعل هذا معنى ما نقله ابن ماجه من قول أبي إدريس الخولاني: " مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب ". والإبريز هو الخالص من الذهب (النهاية//أبرز/1/ 14).

712 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبَري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: {لما خلق الله آدم، ونفخ فيه الروح عَطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه فقال له ربه: رحمك الله ياآدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له ـ ويداه مقبوضتان ـ: اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضؤوهم أو من أضوئهم، قال: يارب من هذا؟ قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة، قال: يارب زده في عمره، قال: ذاك الذي كتبت له، قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة، قال: أنت وذاك، قال: ثم أُسكن الجنة ما شاء الله، ثم أُهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، قال: فأتاه ملك الموت فقال: له آدم: قد عَجَلْت قد كُتب لي ألف سنة، قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد فجحدت ذريته، ونسى فنسيت ذريته، قال: فمن يومئذ أُمِرَ بالكتاب والشهود} .

التخريج:

ت: كتاب تفسير القرآن: باب رقم (95)(5/ 453، 454).

ورواه ابن خزيمة في (التوحيد 1/ 160، 161)

وعنه ابن حبان في (صحيحه 14/ 40، 41)

كلاهما من طريق محمد بن بشار به.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة/237، 238) مختصراً اقتصر على أول الحديث.

والحاكم في (المستدرك 1/ 64، 4/ 263)

وعنه البيهقي في (الأسماء والصفات 2/ 140، 141)

ورواه ابن خزيمة في (التوحيد 1/ 160، 161)

وأبو الشيخ في (العظمة/455)، وفي (النسخة المحققة 5/ 1567)

أربعتهم من طرق عن صفوان بن عيسى به، ولم يذكر أبو الشيخ المتن بل أحاله على ما قبله بنحوه وهو عنده مختصر لم يذكر السلام.

ورواه النسائي في (عمل اليوم الليلة/ 237، 238)

وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 91)

وابن منده في (التوحيد 3/ 73، 74، 102، 105، 140، 141)، وفي (الرد على الجهمية /53 - 56)

والطبري في (التاريخ 1/ 96)

ثلاثتهم من طرق عن الحارث بن عبد الرحمن به تاماً ومختصراً.

ورواه النسائي في (عمل اليوم الليلة/ 238)

وابن منده في (التوحيد 3/ 140، 141)

كلاهما من طريق الحارث عن سعيد ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة به تاماً.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة/ 238)

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 64، 4/ 263)

كلاهما من طريق الشعبي.

والطبري في (التاريخ 1/ 96) من طريق أبي سلمة.

وابن منده في (التوحيد 3/ 140) من طريقهما.

كلاهما عن أبي هريرة به.

ورواه أبو الشيخ في (العظمة /455)، وفي (النسخة المحققة 5/ 1566) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي سعيد عن أبي هريرة مختصراً اقتصر فيه على أول الحديث في ذكر السلام.

دراسة الإسناد:

(1)

محمد بن بشار: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 213)

(2)

صفوان بن عيسى: الزهري، أبو محمد البصري القسام. قال ابن سعد، والعجلي: ثقة، وزاد ابن

سعد: صالحاً. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله.

قال الذهبي في الكاشف: وثق.

وقال ابن حجر: ثقة، من التاسعة، مات سنة 200 هـ وقيل قبلها بقليل أو بعدها (خت م 4).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 294)، التاريخ الكبير (4/ 309)، الجرح والتعديل (4/ 425)، الثقات للعجلي (1/ 468)، الثقات لابن حبان (8/ 321)، تهذيب الكمال (13/ 208 - 210)، السّير (9/ 309)، الكاشف (1/ 504)، التهذيب (4/ 429، 430)، التقريب (277).

(3)

الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب: هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، ويقال: المغيرة بن أبي ذباب ـ بضم المعجمة وموحدتين ـ الدَّوسي ـ بفتح الدال ـ المدني. عقد له البخاري ترجمتين احداهما للدوسي والأخرى للمدني. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن معين: مشهور. وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة، وليس بذاك القوي يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: لابأس به. وقال ابن المديني: روى مالك حديثاً فقال: أخبرت عن سليمان بن يسار، فقال: أرى مالكا سمعه من الحارث ولم يسمَّه، وهذه عادته فيمن لايعتمد عليه لايسميه. وقال ابن حبان: كان من المتقنين. وقال الذهبي في الميزان: ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق يهم، من الخامسة، مات 146 هـ (عخ م مد ت س جه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 358)، التاريخ الكبير (2/ 271، 272)، الجرح والتعديل (3/ 79، 80)، الثقات لابن حبان (6/ 172)، الموضح للأوهام (1/ 81 - 85)، تهذيب الكمال (5/ 253 - 255)، الميزان (1/ 437)، المغني (1/ 142)، الكاشف (1/ 303)، التهذيب (2/ 147، 148)، التقريب (146).

(4)

سعيد بن أبي سعيد المقبري: تقدم، وهو ثقة تغير قبل موته بأربع سنين. واختلف فيه هل حدث بعد اختلاطه أم أمسك ورجح الذهبي الثاني وأثبتهم فيه ابن أبي ذئب، أخذ عليه إرساله عن أبي هريرة لكن الغالب أنه سمع من أبيه فأرسل وقد ميز ذلك الليث. (راجع ص 571)

درجة الحديث:

إسناد الترمذي رجاله ثقات سوى الحارث وهو صدوق يهم.

وقد أعله النسائي في (عمل اليوم والليلة/ 238) بمخالفة ابن عجلان حيث رواه عن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن سلام قوله، وقال: هذا هو الصواب والآخر خطأ ورُدّ هذا بأن ابن عجلان اختلفت عليه أحاديث سعيد المقبري (التهذيب 9/ 242).

قال الترمذي (5/ 454): حسن غريب من هذا الوجه.

وقال الحاكم في (المستدرك 1/ 64): صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالحارث، ووافقه الذهبي.

وقد توبع سعيد بن أبي سعيد فرواه الشعبي وأبو سلمة كلاهما عن أبي هريرة.

وصحح الحاكم رواية الشعبي في (المستدرك 1/ 64، 4/ 263) ووافقه الذهبي.

وذكر ابن منده في (الرد على الجهمية/53) أن هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلق آدم. وقال في (التوحيد 3/ 102): رواه سعد بن سعيد عن أخيه عبد الله عن جده عن أبي هريرة، ورواه جماعة عن أبي هريرة منهم الشعبي وأبو سلمة.

ومن المعاصرين:

الألباني حسنه في (ظلال الجنة 1/ 91) وقال: " في الحارث كلام يسير لاينحط به عن مرتبة الحسن، وهو لم يتفرد بالحديث فإن له طريقين آخرين "، وصححه في (صحيح الجامع 2/ 925)، وفي (صحيح ت 3/ 137) قال: حسن صحيح، وصححه في تعليقه على (المشكاة 2/ 542، 543).

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 14/ 42).

وفي بعض الحديث اختلاف بين الرواة: وهو في ذكر عمر داود عليه السلام فقد جاء من هذا الطريق أنه أربعون سنة، وزاده آدم ستين.

وقد روى الترمذي في (سننه: كتاب تفسير القرآن: باب من سورة الأعراف 5/ 267) عن عبد بن حميد عن أبي نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: {لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة} ثم ذكر داود وأن الله جعل عمره ستين سنة، فزاد آدم من عمره أربعين، ثم جحد آدم ونسي.

وقد رواه ابن منده في (التوحيد 3/ 75) من طريق أبي نعيم به.

وابن وهب في (القدر /67، 68) عن هشام بن سعد به.

وهو عندهما من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ورجح أبو زرعة كما في (العلل لابن أبي حاتم 2/ 87، 88) رواية أبي نعيم فقال: " حديثه أصح ووهم ابن وهب في حديثه ".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وفي ظاهر لفظه معارضة لما ورد في حديث أبي هريرة المتقدم في عمر داود عليه السلام وما زاده آدم من عمره، ويمكن الجمع بأن آدم عليه السلام وهب له أربعين أولاً ثم وهب بعد ذلك عشرين،

أو وهب له عشرين أولاً ثم وهب له أربعين، وجاءه ملك الموت لما بقي من عمره ستون، ثم جاءه لما بقي أربعون رجاء أن يتذكر وهذا أبلغ في باب النسيان. أو يجاب بالشك من أحد الرواة فمرة قال: أربعين، ومرة قال: ستين، أو ترجح الرواية الثانية؛ لأن رواتها أحفظ لأن المقبري اختلط قبل موته، والذي تابعه يزيد بن هرمز: صدوق يخطئ، وذكر أن صنيع الترمذي يشعر بالترجيح حيث قال في الأول: حسن غريب، وفي الثاني: حسن صحيح.

وقد ذكر الملا علي القاري: أنه مهما أمكن الجمع فلا يجوز القول بالوهم والغلط في رواية الحفاظ المتقنين (المرقاة 8/ 446)، (الكوكب الدري 4/ 329) والذي ذكر احتمال الترجيح هو محقق كتاب (القدر لابن وهب /71).

وأول الحديث: وهو إرشاده سبحانه آدم إلى السلام على الملائكة ثابت في الصحيح وقد تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

713 -

حديث عثمان رضي الله عنه:

قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه، فقال أنشد بالله رجلاً سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فركله برجله وقال:{اسكن؛ فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان} وأنا معه فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلاً شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان، يقول:{هذه يد الله، وهذه يد عثمان} فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول: {من ينفق نفقة متقبلة؟ } فجهزت نصف الجيش من مالي، فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة؟ } فاشتريتها من مالي، فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلاً شهد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل، فانتشد له رجال.

ثم قال النسائي: أخبرني محمد بن وهب (1) قال حدثني محمد بن سلمة قال حدثني أبو

عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حُصِر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره قال: فأشرف عليهم، وساق الحديث.

التخريج:

س: كتاب الأحباس: باب وقف المساجد (6/ 236، 237).

ورواه الدارقطني في (سننه 4/ 198، 199) من طريق النسائي بالاسنادين، ولم يذكر المتن بل أحاله على حديث قبله وقال: بنحوه.

ورواه ابن أبي عاصم في (السنة 2/ 581) من طريق عيسى بن يونس به مختصراً.

ورواه أحمد في (المسند 1/ 59)، وفي (فضائل الصحابة 1/ 463، 464، 495) من طريق يونس به بنحوه، وفيه:{هذه يدي وهذه يد عثمان} وسقط في الموضع الأول من الفضائل ذكر أحمد والحديث رواه ابنه عنه كما في الموضع الثاني فليس من زوائد عبدالله والله أعلم.

والحديث بدون الشاهد: علقه البخاري في (صحيحه: كتاب الوصايا: باب إذا وقف أرضاً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين/ الفتح 5/ 406، 407) قال: قال عبدان: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي

إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم، وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من حفر رُومة فله الجنة} فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: {من جهز جيش العسرة فله

…

الجنة} فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال.

ووصل الحديث الدارقطني والإسماعيلي، ذكره ابن حجر في الفتح، و (الهدي /46)، ورواه موصولا في (تغليق التعليق 3/ 428، 429).

والحديث عند الدارقطني في (سننه 4/ 199، 200)

وعند البيهقي في (الكبرى 6/ 167)

كلاهما من طريق عبدان.

ورواه الترمذي في (سننه: كتاب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه 5/ 625)

والبيهقي في (الكبرى 6/ 167)

كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن قال: لما حُصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صدِّيق أو شهيدان؟ قالوا: نعم، ثم ذكر جيش العسرة، وبئر رومة وفي آخره وأشياء عددها.

ورواه الضياء في (المختارة 1/ 482 - 485)

وابن حبان في (صحيحه 15/ 348) من طرق عن زيد به بنحو رواية الترمذي.

ورواه ابن شبه في (تاريخ المدينة 4/ 1195)

ورواه البزار في (البحر الزخار 2/ 56، 57) من طريق زيد به مختصراً، ثم من طريق شعبة عن أبي إسحاق به وأحاله عليه.

وروى البخاري في (صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان /الفتح 7/ 54) حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان قال: {بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان} وهذا الحديث رواه أحمد في (فضائل الصحابة 1/ 456، 457، 506) وفي (المسند 2/ 120).

دراسة الإسناد:

الطريق الأول:

(1)

عمران بن بكار: بن راشد الكَلَاعي الَبَّراد ـ بموحدة وراء ثقيلة ـ الحمصي المؤذن. قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال مسلمة: لا بأس به. وقال النسائي: ثقة.

وقال ابن حجر: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 271 هـ (س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (6/ 294)، المعجم المشتمل (198)، تهذيب الكمال (22/ 311 - 313)، السّير (13/ 142، 143)، الكاشف (2/ 91)، التهذيب (8/ 124)، التقريب (429).

(2)

خطاب بن عثمان: الطائي الفَوزي ـ بفتح الفاء وبالزاي ـ أبو عمر الحمصي. قال الدارقطني: ثقة. وقال ابن حبان: ربما أخطأ.

وقال ابن حجر: ثقة عابد، من العاشرة (خ س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (3/ 201)، الجرح والتعديل (3/ 386)، الثقات لابن حبان (8/ 232)، تهذيب الكمال (8/ 268، 269)، الكاشف (1/ 373)، التهذيب (3/ 146)، التقريب (193).

(3)

عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، تقدم، وهو ثقة مأمون. (راجع ص 378)

(4)

أبوه: هو يونس بن أبي إسحاق: تقدم، وهو صدوق يهم قليلا، تكلم أحمد في روايته عن أبيه. (راجع ص 800)

(5)

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، تقدم، وهو ثقة اختلط بأخره، وهو مدلس لايقبل إلا ما صرح فيه بالسماع. (راجع ص 275)

(6)

أبو سلمة: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 1287)

الطريق الثاني:

(1)

محمد بن وهب: بن عمر بن أبي كريمة، أبو المعافى الحراني. قال مسلمة: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وفي موضع: صالح.

وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة، مات سنة 243 هـ (س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (8/ 114)، المعجم المشتمل (277)، الثقات لابن حبان (9/ 105)، تهذيب الكمال (26/ 602، 603)، الكاشف (2/ 289)، التهذيب (9/ 506، 507)، التقريب (512).

(2)

محمد بن سلمة: وهو الحَرَّاني، تقدم، وهو ثقة. (ص 387)

(3)

أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد ـ وقيل أبوه يزيد بن سماك، وقيل سَمَّال ـ بفتح أوله وتشديد الميم وآخره لام ـ بن رُسْتم الأموي ـ مولاهم ـ الحَرّاني، خال محمد بن سلمة. قال أحمد: ما أقرب حديثه، وفي رواية قال هو وأبو حاتم: لابأس به. وقال العجلي وأبو القاسم البغوي: ثقة. وقال ابن حبان: حسن الحديث مستقيم، وكنّاه أبا عبد الرحمن.

وقال ابن حجر: ثقة، من السادسة، مات 144 هـ (بخ م د س).

ترجمته في:

التاريخ لابن معين (4/ 437)، العلل لأحمد (2/ 482) وفيه خالد بن يزيد ثقة فيحتمل أنه هو أو غيره، التاريخ الكبير (3/ 182، 183)، الجرح والتعديل (3/ 361)، الثقات للعجلي (1/ 333)، الثقات لابن حبان (8/ 222)، الثقات لابن شاهين (77، 78)، تهذيب الكمال (8/ 217، 218)، الكاشف (1/ 371)، التهذيب (3/ 132)، التقريب (192).

(4)

زيد بن أبي أنيسة: تقدم، وهو ثقة له أفراد. (راجع ص 1828)

(5)

أبو إسحاق: هو السبيعي، تقدم في الإسناد السابق. (راجع ص 275)

(6)

أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة ـ بفتح الموحدة وتشديد الياء ـ الكوفي المقريء، مشهور بكنيته. قال أبو إسحاق: أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة. قال ابن سعد، والنسائي، والعجلي: ثقة وقال ابن عبدالبر هو عند جميعهم ثقة، وقال أحمد: كان يقول لايجالسني حروري، ولايجالسني رجل جالس شقيقا الضبيّ، وقال: قرأ على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال شعبة: سمع عليا رضي الله عنه، وقال أبو حاتم: ليس تثبت روايته عن علي رضي الله عنه.

وُصف بالإرسال: قال ابن معين: لم يسمع من عمر، وقال أبو حاتم: عن عمر مرسل. وقال شعبة: لم يسمع من عثمان ولا من ابن مسعود، وقال أبو حاتم: قد روى عن عثمان ولم يذكر سماعاً،

لكن هذا لم يسلَّم فقد قال البخاري: سمع عثمان وابن مسعود. وقال أحمد: قوله لم يسمع من ابن مسعود أراه وهماً. وقال العلائي: أخرج له البخاري حديثين عن عثمان، ولا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، وثبت في صحيح البخاري أنه جلس للإقراء زمن عثمان، وقال علقمة بن مرثد: تعلم القرآن من عثمان وعرض على علي، وقال أبو عمر الداني: أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ وزيد، وكل هذا مما يعارض القول بعدم سماعه من عثمان وابن مسعود. وقال الذهبي في السّير: لم يتابع شعبة على ما قال. وفي التذكرة: كان ثقة رفيع المحل.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من الثانية، مات بعد سنة 70 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 172 - 175)، العلل لأحمد (1/ 520، 521)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (184، 185)، التاريخ لابن معين (4/ 67)، التاريخ الكبير (5/ 72، 73)، الجرح والتعديل (5/ 37)، المراسيل (106، 107)، تاريخ بغداد (9/ 430، 431)، الثقات لابن حبان (5/ 9)، الثقات للعجلي (2/ 26)، جامع التحصيل (208، 209)، تهذيب الكمال (14/ 408 - 410)، التذكرة (1/ 58، 59)، السّير (4/ 267 - 272)، الكاشف (1/ 544)، التهذيب (5/ 183، 184)، التقريب (299).

درجة الحديث:

الطريق الأول:

رجاله ثقات سوى يونس بن أبي إسحاق وهوصدوق يهم قليلاً وتكلم أحمد في روايته عن أبيه وقد سمع منه بعد الاختلاط وأبوه مدلس وقد عنعن، لكن شعبة تابع يونس في روايته عن أبي إسحاق وشعبة ممن سمع منه قبل الاختلاط، كما أنه ممن لايقبل التدليس، وقد كفانا تدليس أبي إسحاق. فالحديث حسن ـ إن شاء الله ـ على القول بأن أبا سلمة سمع من عثمان رضي الله عنه لأن ابن حجر ذكر أنه إذا ثبت أنه لم يسمع من طلحة وعبادة فهو لم يسمع من عثمان.

وقد صحح أحمد شاكر الإسناد في تعليقه على (المسند 1/ 340) ورجح سماع أبي سلمة من عثمان.

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 8/ 643).

الطريق الثاني:

رجاله ثقات، والراجح أن أبا عبد الرحمن قد سمع من عثمان رضي الله عنه؛ فالحديث صحيح ولله الحمد.

لكن الدارقطني في (العلل 3/ 52) ذكر أن رواية شعبة وزيد بن أبي أنيسة أشبه بالصواب أي من رواية يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا إعلال منه لرواية يونس.

وقال البزار في (البحر الزخار 2/ 57): هذا الحديث لانعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه ـ وهي رواية زيد بن أبي أنيسة ـ إلا أن يكون يونس بن أبي إسحاق قد خالف في إسناده فرواه عن أبيه عن أبي سلمة، ونحن فلم نحفظه إلا من حديث أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن.

وقال ابن حجر في (الفتح 5/ 407): اتفاق شعبة وزيد على روايته أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق إلا أن آل الرجل أعرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين.

واختاره أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 1/ 420) وهو اختيار مقبول، وعليه فالحديث ثابت ـ ولله الحمد ـ، وقوله صلى الله عليه وسلم:{هذه يد الله وهذه يد عثمان} يؤيدها قول الله تعالى:

{إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10].

شرح غريبه:

ركله: رفسه (النهاية/ركل/2/ 260).

أنشد: أي سألتك بالله، وناشدتك الله وبالله: أي سألتك وأقسمت عليك (النهاية/نشد/5/ 53)

انتشد: أي أجابوه، يقال: نشدته فأنشدني، وأنشد لي أي: سألته فأجابني (النهاية/نشد/5/ 54).

الفوائد:

(1)

في الحديث مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه (الرياض النضرة 1/ 21 - 23).

(2)

جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب (الفتح 5/ 408).