‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم - آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

‌

‌الفصل الثاني: الكذب على وجه العموم

‌

‌المبحث الأول: حكم الكذب

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى (1): ((قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة

…

)).

ثم قال رحمه الله: ((ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه)) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)) (2).

‌

‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (3).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذّاباً)) (4).

وفي رواية لمسلم: ((عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقاً، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كَذَّاباً)) (1).

وقد بوّب البخاري في صحيحه بترجمةٍ قال فيها: ((باب ما يمحق الكذبُ والكتمانُ في البيع))، ثم ساق الحديث الذي رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا- أو قال حتى يتفرَّقا - فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما)) (2).

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويلٌ للذي يُحَدِّثُ بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويلٌ له،

ويلٌ له)) (3).