‌(اختلاف المحدثين في تضعيف الرجال وتعديلهم - جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل

(ا) صريح كلام الشيخ منع الاعتماد على ما ينقل في الكتب من جرح

أوتعديل في الراوي، حتى يكون عند الناقل رواية ذلك الكتاب من طريقين. وهذا

لم أقف عليه لغيره، وهومخالف للمعمول به من الاعتماد على الكتب الموثوق

بنسبتها إلى مؤلفيها. فتأمل.

(2)

هذه الاختلافات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهي

أربعة: من الاختلافات الواقعة بين المحدثين النقاد، وانما يذكرها المؤلف تأسيسا

هنا، ليبني عليها فيما بعد جوابه عن اختلافهم في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق

- وغيره - وتركه.

(3)

وفع في الأصل: (أبوالقاسم عبد الملك. . .) ، والذي في ترجمته في

غير كتاب (أبو الفتح) ، ولم يذكروا له كنية غيرها، فلفظ (أبو القاسم) سهو قلم

أو سبق نظر إلى ما بعده من الناسخ، وقد جاء (أبو الفتح) في "الأنساب " لتلميذه

السمعانى 1 1: 1 9 - 2 9، وترجم له ترجمة وافية، وذكر ولادته في هراة سنة 462.

وهذه سياقة نسبه وترجمته باختصار عند السمعافي: "الكروخي بفتح الكاف

وضم الراء -وسكون الواو- وفي اخرها الخاء المعجمة: نسبة إلى كروخ بلدة =

= بنواحي هراة، منها أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل بن

القاسم بن أبي منصور الكروخي، شيخ صالح. . . سمعت منه ببغداد، وقرأت

عليه جميع جامع الترمذي، وانتقل إلى مكة وجاور إلى أن توفي سنة 548".

انتهى. ونحوه في اللباب " 3: هـ 9.

وهو (أبو الفتح) أيضا في "اللباب " 2: 393، و "العبر" 3: 6 و "تذكرة

الحفاظ " 4: 1313، ووقع فيها محرفا إلى (الكروجي) ! ، و "شذرات الذهب "

4: 48 1 و "معجم البلدان " 4: 58 4، و "الكامل " لابن الأثير 9: 43، و"السير"

25: 273، وغير كتاب.

(1)

الغورجي بضم الغين وسكون الواو وفتح الراء وفي اخرهاجيم، هذه النسبة

إلى غورة، وهي قرية من قرى هراة، منها أبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي،

روى عن عبد الجبار بن محمد بن أحمد الجراحي، روى عنه أبو الفتح

عبد الملك بن أبي سهل الكروخي، وتوفي سنة 0481 انتهى من "اللباب "

لابن الأثير 2: 393.

(2)

قول أبي عيسى الترمذي هذا هو في كتابه االعلل " الصغير باخر كتابه

"الجامع " 4: 398 من طبعة الهند. والمراد من إيراد المنذري له هنا: أن حكم

المحدث الناقد على الراوي بجرحه أوتعديله حكم اجتهادي، فلذا يقع فيه

الاختلاف بين المحدثين، كحكمهم على محمد بن إسحاق وغيره، كما يقع

الاختلاف فيما هو اجتهادي بين الفقهاء وغيرهم، أي فلا غرابة إذا حكم ناقذ بترك =

= راو، وحكم ناقد اخر باعتماده والرواية عنه. ويتضح هذا المراد من باقي كلام

الترمذي هناك.

قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد العبارة المنقولة هنا: "ذكر عن شعبة أنه

ضغف: ا - أبا الزبير المكي، 2 - وعبد الملك بن أبي سليمان،

3-

وحكيم بن جبير، وترك الرواية عنهم. وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا

عن أبي الزبير، وعبد الملك بن أبي سليمان، وحكيم بن جبير-أي جعلوهم

ثقات أثباتا ورووا عنهم -:

ا - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشام، حدثنا حجاج وابن أبي ليلى، عن

عطاء بن أبي رباح، قال: كنا إذا خرجنا من عند جابربن عبد الله، تذاكرنا حديثه،

وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث.

حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، قال:

قال أبو الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله، أحفظ لهم الحديث.

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب السختيانى يقول:

حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قال سفيان بيده يقبضها. قال أبوعيسى:

إنما يعني به الإتقان والحفظ.

2 -

ويروى عن عبد الله بن المبارك قال: كان سفيان الثوري يقول: كان

عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم.

3-

حدثنا أبو بكر، عن علي بن عبد الله -هو ابن المديني -، قال: سألت

يحيى بن سعيد -القطان -، عن حكيم بن جبير، فقال: تركه شعبة من أجل

الحديث الذي روى في الصدقة - وساقه -، قال علي: وقد حدث عن حكيم

سفيان الثورى وزائدة، ولم ير علي بحديثه بأسا". انتهى كلام الترمذي.

فهؤلاء الرواة الثلاثة ضعفهم شعبة وترك الرواية عنهم، ووثقهم غيره

واعتمدهم، فهذا نموذج مما عناه الترمذي من اختلاف الأئمة المحدثين النقاد في =