‌(اختلاف المحدثين قي قبول رواية المبتدعة وردها) - جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل

= الرجال، وذلك لأن الحكم عليهم اجتهادي، فيقع فيه الاختلاف كما يقع

الاختلاف في الأحكام الاجتهادية في سوى ذلك من أهل العلم.

(ا) لفظ (ذهب) و (فيه) ساقط من الأصل، فأثبته. ووقع في الأصل

(حديثه) ، فعدلتها إلى (حديثهم) لتوائم السياق.

(2)

قبول رواية المبتدعة أو ردها موضوع أخذ حيزا كبيرا من كتب

المصطلح وأصول الفقه، وخير من نقحه وحرره من المحدثين الإمام الحافظ

ابن حجر، في "شرح النخبة" ص 88 - 91 بحاشية "لقط الدرر"، و "هدي

الساري " 2: 111. وتابعه تلميذه الحافظ السخاوي في "فتح المغيث " ا: 326 -

335، والحافظ السيوطي في "تدريب الراوي " ص 6 1 2 - 0 2 2 وا: 4 32 -

329، وشيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى، في "الباعث الحثيث شرح اختصار

علوم الحديث " ص 110 - 111.

ونقلت خلاصة كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخنا أحمد شاكر، فيما علقته =

= على "قواعد في علوم الحديث " للتهانوي ص 27 2 - 0 23، وعلى "الرفع

والتكميل " ص 144 - 146، من الطبعة الثالثة، وعلى "الموقظة" للحافظ الذهبي

ص 85 - 87، وأتبعته في اخر "الموقظة" ص 47 1 - 65 1، بكتابة (تتمة) تتصل

بهذا الموضوع المهم، وهي مسالة تكفير المبتدعة أو عدمه، بلغت 18 صفحة، فعد

إليها إذا شئت، ففيها تجلية هذه المسالة عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وأورد هنا - زيادة على ما علقته على الكتب المذكورة - نصين هامين في

الموضوع، أحدهما للحافظ الذهبي، والاخر للعلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد

بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية رحمهما الله تعالى. وهذا النص الثاني يعد

تلخيصا دقيقا لما قرره وحرره الحافظ ابن حجر، فيكون شرحا لهذه المسالة في هذا

الموضع، والله ولى التوفيق.

ا - جاء في "سير أعلام النبلاء" للحافظ الذهبي 153: 7، في ترجمة

الإمام الحافظ (أبي بكر هشام الدستوائي البصري) ، المولود سنة 74،

والمتوفى سنة 154 رحمه الله تعالى، وحديثه في الكتب الستة، ما يلي:

"قال الحافظ محمد بن البرقي: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى

بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن

أبي عروبة، وعبد الوارث - وذكر جماعة - يقولون بالقدر، وهم ثقات، يكتب

حديثهم مالم يدعوا إلى شيء.

قلت - القائل الذهبي -: هذه مسألة كبيرة، وهي: القدرى والمعتزلى

والجهمى والرافضي، إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى

بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء: قبول روايته، والعمل بحديثه.

وترددوا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب

حديثه، وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه، وكان داعية، ووجدنا عنده سنة

تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن =

= المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمة، فإن قبول

ما رواه سائغ.

وهذه المسالة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل

في بدعة، ولم يعد من رؤوسها، ولا أمعن فيها، يقبل حديثه كما مثل الحافظ

أبو زكريا - يحيى بن معين - بأولئك المذكورين، وحديثهم في كتب الإسلام

لصدقهم وحفظهم ".

2 -

قال العلامة المحقق الفقيه الأصولي الشيخ محمد بخيت المطيعي،

مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى، في حاشيته على "نهاية السول للأسنوي " من

كتب الأصول 3: 28 1 و5 3 1 - 1 3 1، في مباحث شروط قبول الخبر:

"قال الجلال السيوطي في "تدريب الراوي " ص 6 1 2 وا: 4 32، نقلا عن

الحافظ ابن حجر: التحقيق أنه لا ترد رواية كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي

أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ في ذلك فتكفرهم، فلوأخذ ذلك على الإطلاق،

لاستلزم تكفير جميع الطوائف.

والمعتمد أن الذي ترد روايته: من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من

الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، اما من لم يكن كذلك، وانضم إلى ذلك ضبطة

لما يرويه، مع ورعه وتقواه: فلا مانع من قبوله ". " انتهى.

ثم حكى الشيخ بخيت قول من رد رواية المبتدعة وفصل فيها، ثم رده وقال

رحمه الله تعالى: وعلى كل حال: فلورددنا الروايات بمثل هذا، لم نقبل رواية قط

إلا ممن أجمع الكل على أنه غير مبتدع،. . .، ثم قال:

"ومن ذلك تعلم أن الحق قبول رواية كل من كان من أهل القبلة، يصلي

بصلاتنا، ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقا، متى كان يقول بحرمة الكذب، فإن

كل من هوكذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول فيها

إلى كتاب الله أوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتأويل راه باجتهاده، وكل

مجتهد مأجور وإن أخطأ. =