‌ ‌باب المصدر هو قسمان: بدل من الفعل نائب منابه، ومنحل لحرف - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٥

‌

‌باب المصدر

هو قسمان: بدل من الفعل نائب منابه، ومنحل لحرف مصدري، والفعل والبدل من الفعل لا يظهر معه الفعل وفيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: لا ينقاس، ونسبه أكثر المتأخرين إلى سيبويه، وأنه يقصره على السماع.

والثاني: أنه ينقاس في الأمر، والدعاء، والاستفهام بتوبيخ وغير توبيخ، وفي التوبيخ بغير استفهام، وفي الخبر المقصود به الإنشاء، أو الوعد وهو اختيار ابن مالك في الشرح مثال الأمر:

…

....

…

....

…

فندلاً زريق المال

…

... .....

والدعاء:

يا قابل التوب غفرانًا مآثم قد

…

...

…

....

…

والاستفهام:

أعلاقة أم الوليد

…

...

…

....

…

.....

والتوبيخ بغير استفهام:

وفاقًا بني الأهواء والغي والونى

…

...

…

....

…

والإنشاء:

حمدًا الله ذا الجلال وشكرًا

…

...

…

...

…

والوعد:

قالت نعم وبلوغًا بغية ومنى

…

...

…

....

…

.....

المذهب الثالث: أنه ينقاس في الأمر والاستفهام فقط، وبه قال بعض أصحابنا وحكاه ابن مالك في باب ظن عن الأخفش والفراء، وقال ابن مالك في المذهب الثاني الذي اختاره، ومثل بالمثل التي مثلنا بها، قال: فهذه الأنواع عند الأخفش والفراء مطردة صالحة للقياس على ما سمع منها انتهى.

وهذه المصادر منصوبة بأفعال منها واجبة الإضمار، وفي الإفصاح: أن قولك:

ضربًا زيدًا الناصب له عند سيبويه فعل من غير لفظ المصدر: تقديره التزم ضربًا زيدًا، فهو منصوب على أنه مفعول بفعل مضمر ملتزم إضماره، وغير سيبويه يرى أنه منصوب باضرب مضمرة انتهى.

واختلف في العامل في المعمول، فذهب سيبويه، والأخفش، والفراء، والزجاج، والفارسي إلى أن العامل في المعمول، والناصب له هو المصدر نفسه، وذهب المبرد، والسيرافي وجماعة إلى أن النصب في المعمول هو بذلك الفعل المضمر الناصب للمصدر، وانبنى على هذا الاختلاف، الاختلاف في جواز تقديم هذا المعمول على المصدر، فمن رأى أنه منصوب بـ (اضرب) المضمرة، أجاز التقديم فتقول: زيدًا ضربًا، وبه قال المبرد، وابن السراج، وعبد الدايم القيرواني، وقد تأول ذلك على سيبويه، ومن جعل العمل للمصدر، اختلفوا هل يجوز التقديم، فنقل ابن أصبغ عن الأخفش جواز ذلك، ونقل غيره عن الأخفش المنع، والأحوط أن لا يقدم على التقديم إلا بسماع، ومن جعل ضربًا زيدًا منصوبًا بالتزم مضمرة فـ (ضربًا) ينحل لحرف مصدري والفعل فلا يجوز تقديم معموله عليه، ومن جعل العمل في المفعول للمصدر، اختلفوا في تحمل المصدر ضميرًا أو لا يتحمل، وقال ابن مالك: والأصح مساواة هذا المصدر اسم الفاعل في تحمل الضمير، وجواز تقديم المنصوب به، والمجرور بحرف يتعلق به انتهى.

وقد جاء المصدر عاملاً، وهو خبر صرف قال:

وقوفًا بها صحبى على مطيهم

…

...

…

....

…

وجاء نوع من هذا المصدر النائب عن الفعل (مصغرًا)، وهو رويدًا في أحد استعمالاته، وتجوز إضافته إلى الفاعل فتقول: رويد زيد عمرا، وإلى المفعول، رويد زيد، واختلفوا في النصب به، فذهب المبرد إلى أنه لا يجوز كما قال في ضربًا زيدًا.

وذهب غيره إلى الجواز، وإلى جواز تقديم معموله فتقول: زيدًا رويدًا، والمصدر المنحل لحرف مصدري والفعل، فقدر بعضهم الحرف (أن)، وزاد بعضهم (ما)، و (أن) توصل بالماضي والمستقبل، و (ما) توصل بالماضي، وبالحال.

قال ابن فاخر: إذا أعملنا المصدر، وهو حال قدرناه بما والفعل، لأن (ما) المصدرية ليست للمصدر انتهى.

وقدره سيبويه بـ (أن) الناصبة لضمير الشأن فيقدر في الماضي أنه ضرب، وفي قسيميه أنه يضرب، ويضرب يصلح للحال والاستقبال.

وزعم ابن مالك أن التقدير بالحرف ليس شرطًا في العمل، وقال لكن الغالب أن يكون كذلك، وقد رددنا عليه في الشرح، ولما كان هذا المصدر ينحل لحرف مصدري والفعل لم يجز أن يتقدم شيء من معمولاته عليه، وحكى ابن السراج: جواز تقديم مفعوله عليه نحو: يعجبني عمرا ضرب زيد، والجمهور على منع ذلك، ولا يتقدر عمله بزمان، بل يعمل ماضيًا وحالاً ومستقبلاً، وحكى عن ابن أبي العافية أنه لا يعمل ماضيًا، ولعله لا يصح عنه ولعمله شروط:

أحدها: أن يكون مظهرًا، فلو أضمر لم يعمل، وأجاز الكوفيون إعماله مضمرًا وأجازوا: مروري بزيد حسن، وهو بعمرو قبيح، فـ (بعمرو) عندهم متعلق بـ (هو)، ولا يوجد في كلام العرب: يعجبني ضرب زيد عمرا، وهو بكرا، وأجاز الفارسي فيما حكى عنه عاصم بن أيوب، وابن ملكون، وابن جني فيما حكى عنه ابن هشام، وابن مالك: جواز إعماله مضمرًا في المجرور، لا في المفعول الصريح، وقياس قولهما: يقتضي جواز إعماله في الظرف، وقد أجازه جماعة.

الشرط الثاني: أن يكون مفردًا، فإن ثنى لم يجز إعماله لا يجوز: عجبت من ضربيك زيدًا، وإن كان مجموعًا جمع تكسير، فأجاز قوم إعماله، وهو اختيار ابن هشام اللخمي، وابن عصفور، وابن مالك وسمع من كلامهم:

«تركته بملاحس البقر أولادها» و:

…

....

…

... مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز إعماله مجموعًا وهو مذهب أبي الحسن بن سيده، وإياه أختار، ويؤول، ما ورد مما يقتضي ظاهره أنه يعمل مجموعًا، وفي البسيط: قد يكون مجموعًا عاملاً في التمييز نحو: عجبت من تصبباتك عرقًا.

الشرط الثالث: أن يكون مكبرًا، فلا يجوز أن تقول: عجبت من ضربيك زيدًا.

الشرط الرابع: أن لا يكون محدودًا فلا يجوز: عجبت من ضربتك زيدًا.

الشرط الخامس: أن لا يتبع بتابع قبل أخذه متعلقاته، فلا يجوز: عجبت من ضربك، الشديد زيدًا، ولا من شربك وأكلك الماء، ولا من ضربك نفسه زيدًا، ولا من إتيانك مشيك زيدًا، فلو أخرت هذه التوابع بعد أخذ المصدر متعلقاته جاز، وما جاء من إعماله متبوعًا بتابع قبل أخذه متعلقاته فشاذ لا يقاس عليه.

وهذا المصدر كفعله في التعدي واللزوم، وهو يكون مضافًا، ومنونًا، وبـ (بأل): المضاف لا خلاف في إعماله بين البصريين والكوفيين، وفي كلام بعض أصحابنا إشعار بالخلاف، وهذا المضاف تجوز إضافته إلى الفاعل، وترك المفعول نحو قوله تعالى:«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» ، وإلى المفعول وعدم ظهور الفاعل نحو: قوله تعالى: «بسؤال نعجتك» .

ومذهب البصريين أن الفاعل محذوف، ومذهب الكوفيين أنه مضمر في المصدر، ومذهب أبي القاسم بن الأبرش: أنه منوى، ولا يقال هو محذوف، ولا مضمر بل منوى إلى جنب المصدر، وتجوز إضافته إلى الفاعل مع وجود المفعول كقوله تعالى:«وأكلهم أموال الناس» ، وهذا الاختيار، وأجاز سيبويه،

والجمهور إضافته إلى المفعول مع وجود الفاعل نحو: عجبت من شرب اللبن زيد ومنه قراءة يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر «ذكر رحمت ربك عبده زكريا» برفع (عبده)، و (زكريا).

وذهب بعض النحاة إلى أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر، وتجوز إضافة المصدر إلى الظرف المتسع فيه، فيعمل بعده عمل المنون نحو: عرفت انتظار يوم الجمعة، زيد عمرًا، ذكره سيبويه، ومن منع من ذكر الفاعل، والمصدر منون منع هذه المسألة ونحوها.

والمنون مذهب البصريين أنه يجوز أن يرفع الفاعل، وينصب المفعول إن كن الفعل متعديًا، ويرفع الفاعل إن كان لازمًا نحو: عجبت من ضرب زيد عمرًا، ويجوز تقديم المفعول على الفاعل تقول: عجبت من ضرب عمرًا زيد، وعجبت من قيام زيد، وتقول: عجبت من إعطاء زيد عمرًا درهما، ومن ظن زيد عمرًا قائمًا، ومن إعلام زيد عمرًا كبشك سمينًا.

وأجاز الجمهور أن تنوى في هذا المصدر أن يرفع المفعول الذي لم يسم فاعله، فأجازوا: عجبت من ضرب زيد على أن يكون (زيد) مفعولاً لم يسم فاعله، وعلى هذا تجوز إضافته نحو: عجبت من ضرب زيد على أنه لم يسم فاعله، وذهب الأخفش إلى أن ذلك لا يجوز، وحكاه ابن أبي الربيع عن أكثر النحويين، وأنه لا يجوز في المفعول إلا النصب، وإلى هذا كان يذهب الأستاذ أبو علي انتهى.

والذي أختاره أنه إن كان المصدر لفعل لم ينطق به إلا مبنيًا للمفعول جاز ذلك فتقول: عجبت من جنون بالعلم زيد، ويجوز مع المنون أن لا تذكر الفاعل، فيجيء فيه الخلاف أهو محذوف، أو مضمر، أو ينوى إلى جنب المصدر نحو قوله تعالى:«أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما» ، وذهب السيرافي إلى أنه يجوز أن لا يقدر فاعل البتة.

وينتصب المفعول بالمصدر، كما ينتصب التمييز في عشرين درهمًا، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذكر الفاعل مع المصدر المنون البتة، وزعم أنه لم يسمع من العرب، والفراء سامع لغة، وقال هشام: عجبت من أكل الخبيص، إذا كنت تخاطبه قال: إلا أنك تنصب بإضمار (تأكل)، فمذهبه أن المنون لا يعمل أصلاً، وهذا منقول عن الكوفيين ذهبوا إلى أن المصدر المنون لا يعمل، وأنه إن وقع بعده مرفوع أو منصوب، فهو على إضمار الفعل يفسره المصدر من لفظه وتنوينه صار كـ (زيد) و (عمرو).

وقال الفراء: إن رأيته في شعر فعلى كلامين، وليس من كلام العرب إلا مستكرها في الشعر. ويرد عليه قوله تعالى:«أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا» ، ومن فروع مذهب الكوفيين أنه يجوز عندهم في المنون أن يكون السابق المفعول، والمتأخر الفاعل نحو:(يعجبني ضرب في الدار زيدًا بكر)، وأنه إذا نون، وذكر بعده الفاعل، أو المفعول، فسبيله أن يفصل بينهما وبينه فيقال: يعجبني قيام أمس زيد، وهو أحسن من قولك: قيام زيد.

وأنه إذا رفع الاسم بعد المصدر المنون المحجوز اختير أن يكون ذلك في المدح، أو الذم نحو: عجبت من قراءة في كل حال القرآن، أي يقرأ القرآن، وأنكرت صيدًا

في كل ساعة صلاة ظبي، أي يصاد ظبي، فهذا أجود عندهم من قولك: يسوءني ضرب في كل حال زيد أي: يضرب زيد، وذهب الكوفيون إلى إجازة خفض الاسم بعد المصدر المنون فتقول: يعجبني ضرب زيد، التقدير ضرب ضرب زيد والمعرف باللام فيه مذاهب:

أحدها: أنه لا يجوز إعماله، وهو مذهب الكوفيين، والبغداديين، ووافقهم جماعة من البصريين كابن السراج، وما ظهر بعده من معمول، فهو لعامل يفسره المصدر كما في المنون حتى إنهم أجازوا خفض الاسم بعده على تقدير: مصدر محذوف وقالوا: قالت العرب: يعجبني الإكرام عندك سعد بنيه أي: أكرم سعد بنيه.

الثاني: أنه يجوز كالمصدر المنون، فيرفع به الفاعل، وينصب المفعول تقول عجبت من الضرب زيد عمرًا، ولا قبح في ذلك، وهو مذهب سيبويه، ونقله ابن أصبغ عن الفراء.

الثالث: أنه يجوز إعماله على قبح، وهو مذهب الفارسي، وجماعة من البصريين.

الرابع: التفصيل بين أن يعاقب الضمير (أل)، فيجوز إعماله، أو لا يعاقب فلا يجوز، وهو مذهب ابن الطراوة، وأبي بكر بن طلحة، وإياه أختار مثال المعاقبة: إنك والضرب خالدًا المسيء، أي وضربك، ومثال غير المعاقبة: عجبت من الضرب زيد عمرًا، ولا نعلم خلافًا في أن (أل) في هذا المصدر للتعريف إلا ما ذهب إليه صاحب (الكافي)، وفي الإفصاح: أنه ينبغي أن تدعى زيادتها، وادعى

أن المصدر المنون معرفة، وأن المضاف أيضًا معرفة، وأن الإضافة فيه للتخفيف، ومذهب الزجاج، والفارسي، والأستاذ أبي علي: على أن إعماله منونًا أقوى، وذهب الفراء، وأبو حاتم أن الأحسن المضاف ثم المنون، وذهب ابن عصفور إلى أن إعمال ذي (أل) أقوى من إعمال المضاف في القياس، والذي أقول: أن إعماله مضافًا أحسن من قسيميه، وإعمال المنون أحسن من إعمال ذي (أل).

ومجرور المصدر يتبع على لفظه كان فاعلاً في المعنى أو مفعولاً نحو: يعجبني أكل زيد الظريف الطعام، وأكل زيد نفسه الخبز، وشرب زيد أخيك الماء، وشرب زيد وعمرو الماء، ويعجبني شرب اللبن الصرف زيد، وشرب اللبن كله زيد، وشرب اللبن لبن الضأن زيد، وشرب اللبن والعسل زيد.

وأما الإتباع على المحل فثلاثة مذاهب:

أحدها: مذهب سيبويه، والمحققين من البصريين أنه لا يجوز.

الثاني: مذهب الكوفيين، وجماعة من البصريين أنه يجوز إلا أن الكوفيين في الاتباع على محل المفعول المجرور يلتزمون ذكر الفاعل، ولا يجيزون هنا عندهم حذفه فتقول: عجبت من شرب الماء واللبن زيد.

والثالث: مذهب الجرمي، وهو التفصيل، فأجاز ذلك في العطف والبدل ومنع في النعت والتوكيد، ومن جوز الاتباع على المحل من البصريين، فالاختيار عندهم الحمل على اللفظ، وأما الكوفيون فكذلك إن لم يفصل بين التابع والمتبوع بشيء، فإن فصل اعتدل عندهم الحمل على اللفظ، والحمل على المحل، نحو: يعجبني ضرب زيد عمرو وبكرًا بنصب (بكر) وخفضه، وقيامك في الدار نفسك

ونفسك، بالجر، والرفع على حد سواء في الجودة هذا ما لم يكن المفعول المضاف إليه المصدر ضميرًا، فالعطف على الموضع، ولا يجوز على اللفظ، إلا في ضرورة الشعر نحو: يعجبني إكرامك زيد عمرا بنصب (عمرو) خاصة.

وكذلك: سرني جلوسك عندنا وأخوك، وقال ابن الأنباري: لو قلت: قيامك في الدار وزيد كان مستكرهًا ولا يستحيل، وقال الفراء: عجبت من ضرب عبد الله ومحمد مستكره، ويجوز في الشعر، وكذلك النعت والتوكيد عنده، فإن فرقت حسن عنده تقول: عجبت من ضرب عبد الله زيدًا وعمرو، وقال هشام: لا يجوز إلا أنه لم يقل في الشعر، واختلفوا في جواز حذف المصدر المنحل، وإبقاء معموله، فأجازه بعضهم ومنعه البصريون، وما جاء من المصادر على (تفعال) يجوز إعماله، والمراد به التكثير نحو قوله:

وما زال تشرابى الخمور

…

...

…

... ....

…

...

واسم المصدر يقال باصطلاحين أحدهما: ما ينقاس بناؤه من الثلاثي على مفعل أو مفعل، ومما زاد على صيغة المفعول منه نحو قوله:

ومغزاة قبائل غائات

وقوله:

ألم تعلم مسحرى القوافي

…

...

…

....

…

...

فهاذ النوع لا خلاف نعلمه في جواز إعماله، وحكمه حكم المصادر في تقسيمه إلى مضاف، ومنون، وذي (أل)، وجميع أحكام المصدر المتقدم.

والاصطلاح الثاني: ما كان أصل وضعه لغير المصدر كالثواب، والعطاء، والدهن، والخبز، والكلام، والكرامة، والكحل، والرعي، والطحن، ونحوها وهي أسماء أخذت من مواد الأحداث، ووضعت لما يثاب به، ويدهن به، ولما يكرم به، وللجملة من القول، ولما يكحل به، ولما يرعى، ولما يطحن بهذا النوع.

وذهب البصريون إلى أنه لا يعمل، ولا يجرى مجرى المصدر، وذهب الكوفيون، والبغداديون إلى إجرائه مجرى المصدر، وإعماله عمله، وسمع منصوب بعد بعض هذه الألفاظ نحو قوله:

…

.... ....

…

وبعد عطائك المائة الرتاعا

وقوله:

لأن ثواب الله كل موحد

…

...

…

.....

و:

قالوا كلامك هندًا

…

...

…

.... ....

وقال أبو ثروان: أتيته لكرامته إياي، فأجاز الكسائي والفراء، وهشام: عجبت من كرامتك زيدًا، ومن طعامك طعامًا، واستثنى الكسائي من ذلك ثلاثة ألفاظ فلم يعملها وهي: ألخبز، والقوت، والدهن، فلا تقول: عجبت من خبزك الخبز، ولا من دهنك رأسك، ولا من قوتك عيالك، وأجاز ذلك الفراء، قال هشام: ولا يمتنع القياس انتهى.

وقالت العرب فيما روى عنهم مثل: أعجبني دهن زيد لحيته، وكحل هند عينها، وقال تعالى:«ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا» والكفات ما يكفت فيه الشيء أي: يجمع ويحفظ.

وهذه المنصوبات عند البصريين محمولة على إضمار فعل يدل عليه هذه المأخوذات من مواد الأحداث، ويأتي المصدر دالاً على الماهية، ولا يلحظ فيه عمل نحو قولك: العلم حسن، فهذا إذا أضيف فقيل: علم زيد يعجبني، والمخفوض لا يقضى عليه برفع ولا نصب فـ (زيد) معرف للعلم، وصار كقولك خاتم زيد يعجبني، ولا يؤكد هذا المصدر ولا ينعت المخفوض، ولا يعطف عليه إلا مثل ما يستعمل مع المخفوضات الصحاح ومن غريب النقل في المصدر ما ذكره في النهاية: من أنه إذا قلت: أتيته ركضًا، إن فرعت على مذهب البصريين، وهو أن (ركضًا) في معنى راكض جاز إعماله تقول: أتيته ركضًا فرسي أي راكضًا فرسي، وإن فرعت على قول الكوفيين، وهو أن التقدير: اركض ركضًا، وبه قال أبو علي في الإيضاح لم يجز إعماله، لأنه كان يكون كضربت ضربًا انتهى.