‌بين يدي الكتاب - حكم الجاهلية

‌

‌بين يدي الكتاب

* كلمة عن الكتاب ونشره:

بقلم الأستاذ أسامة أحمد شاكر "ابن المؤلف رحمه الله".

* كلمة حول تحكيم القوانين الوضعية:

بقلم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

مفتي الديار السعودية -رحمه الله تعالى-.

* ترجمة المؤلف رحمه الله:

بقلم العلامة محمود محمد شاكر "شقيق المؤلف رحمه الله".

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ أحمد محمد شاكر

علم من أعلام العصر

1309 -

1377 هجرية = 1892 - 1958 ميلادية

ولد والدي الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله يوم الجمعة 29 من جمادى الآخرة سنة 309 هـ الموافق 29 يناير سنة 1892م وتوفي صباح يوم السبت 26 من ذي القعدة سنة 1377هـ الموافق 14 يونية سنة 1958م. وقد رغبت مكتبة السنة تكريمه بإصدار كتاب أسمته "حكم الجاهلية" وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده في يناير 1992م.

وهذا الكتاب عبارة عن موضوعات شتى للشيخ أحمد محمد شاكر في كتب ومقالات متفرقة تناولت موضوعاً يكاد يكون واحداً عن حكم الجاهلية، فرجعت إلى كتب عمدة التفسير (مختصر تفسير ابن كثير) والمسند والسمع والطاعة والكتاب والسنة والعمدة ومقالات وردت في كتاب "كلمة الحق" وفي مجلة الفتح والهدي النبوي، ونشكر مكتبة السنة على هذا العمل القيم.

أما بالنسبة لوالدي الشيخ أحمد محمد شاكر -رحمه الله تعالى-، فإنه بحق كان علماً من أعلام العصر وذلك بشهادة كل من عرفه أو عاصره أو قرأ له سواء في مصر أو في العالم العربي والإسلامي بل والمستشرقين.

وهو قد درس العلم في بدء حياته بكلية غوردون بالسودان حينما كان والده

الشيخ محمد شاكر رحمه الله قاضياً لقضاة السودان، ثم التحق بمعهد الإسكندرية (الذي أنشأه والده) بعد العودة من السودان، وأكمل دراسته بالأزهر الشريف حتى حصل على العالمية، ثم التحق بالتدريس لعدة أشهر ثم التحق بالقضاء الشرعي.

ولكن توليه منصب القضاء لم يمنعه من القراءة والبحث الدقيق في كتب الحديث والتفاسير، فوضع نصب عينيه أن يحقق كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل فبدأ في ذلك، قبل مولدي، وعلى ما علمته منه بدأ ذلك سنة 1911م وهو في بدء شبابه واستمر يقرأ ويراجع ويعلق في مسودات حتى سنة 1943م حينما أخرج الجزء الأول من كتاب المسند بعد 32 سنة من القراءة والتحقيق وهو جهد لم يدانيه فيه أحد حتى الآن بهذه الدقة في التحقيق وتخريج الأحاديث النبوية، وكان يقوم بهذا الجهد بجانب عمله في القضاء الذي بدأه بالعمل موظفاً قضائياً ثم قاضياً ثم نائباً لرئيس محكمة ثم رئيساً لمحكمة حتى عين عضواً بالمحكمة العليا الشرعية إلى أن أحيل إلى المعاش في يناير 1952م.

وكان في عمله في القضاء يصدر أحكامه بعد مراجعة دقيقة بالرجوع إلى كتب الفقه والحديث والسنة وبالاجتهاد، مما أفضى به إلى مخالفة القدماء والمحدثين في أمور شتى وأيد رأيه بالأدلة البينة وذلك كان ديدنه في تحقيق الكتب كذلك.

هذا وقد صدرت في حياته كثير من الكتب أهمها 16 جزءاً من كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل وخمسة أجزاء من كتاب عمدة التفسير (مختصر تفسير ابن كثير) وجزءان من كتاب سنن الترمذي والجزء الأول من صحيح ابن حبان والرسالة للإمام الشافعي وجماع العلم للشافعي والشعر والشعراء لابن قتيبة (جزءان) والمحلى لابن حزم ولباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ وشارك شقيقه الأستاذ الأديب محمود محمد شاكر (أطال الله بقاءه) في كتاب تفسير الطبري كما شارك ابن

خاله الأستاذ عبد السلام محمد هارون رحمه الله في تحقيق كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت والمفضليات والأصمعيات، كما شارك شقيقه الشيخ علي محمد شاكر رحمه الله في تحقيق بعض الكتب، كما شارك الشيخ محمد حامد الفقي في إخراج كتاب سنن أبي داود.

ومرة ثانية نشكر مكتبة السنة على هذا الجهد في تجميع هذه الآراء في كتاب واحد لتكون مرجعاً لكل باحث عن الحقيق، فالشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله كان يرى أن تبحث أمور الدين بمقارعة الرأي بالرأي الآخر دون شطط ودون الالتجاء إلى الآراء الشاذة التي لا تستند إلى سند من القرآن والحديث لتبرير آرائهم، والله الموفق.

21/ 12/1991م

أسامة أحمد شاكر