المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعليق ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌ضعف تضعيف الرازي وغيره لحجة الكمال والنقصان

- ‌الوجه الثاني

- ‌الوجه الثالث

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس

- ‌الوجه السادس

- ‌الوجه السابع

- ‌الوجه الثامن

- ‌الوجه التاسع

- ‌الوجه العاشر

- ‌فصل كلام الآمدي في أبكار الأفكار في بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك وتعالى

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌تابع كلام الآمدي وتعليق ابن تيمية عليه

- ‌الرد على الفلاسفة في مسألة امتناع حلول الحوادث بذاته تعالى من وجوه

- ‌الوجه الثاني

- ‌الوجه الثالث

- ‌والوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس

- ‌الحجة الثالثة عند الآمدي على امتناع حلول الحوادث بذات الله تعالى

- ‌الحجة الرابعة عند الآمدي

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌طريقة الامدي في إثبات امتناع حلول الحوادث بذات الله تعالى

- ‌الرد عليه من وجوه

- ‌الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني

- ‌الوجه الثالث

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس

- ‌الوجه السادس

- ‌الوجه السابع

- ‌الوجه الثامن

- ‌الوجه التاسع

- ‌رد الآمدي على الكرامية من ثمانية أوجه

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌الثاني

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌الثالث

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌الوجه الرابع

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌الوجه الخامس

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌الوجه السادس

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌استطرادات مقالة الآمدي في مسألة كلام الله تعالى

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌لنظار ثلاثة أقوال في تركيب الجسم

- ‌عود إلى مناقشة كلام الأمدي في مسألة كلام الله تعالى

- ‌كلام الآمدي في نفي التجسيم وتعليق ابن تيمية

- ‌ذكر الآمدي أربعة حجج على نفي الجوهر مختصة بالجسم

- ‌الرد عليه

- ‌الحجة الثانية

- ‌الحجة الثالثة

- ‌الرد عليه من وجوه

- ‌الوجه الثاني

- ‌الحجة الثالثة

- ‌الحجة الرابعة

- ‌التحيز على الله محال لوجهين

- ‌الثاني

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌الحجة الخامسة

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌ذكر الآمدي حجة من حجج القائلين بالقدم

- ‌رده عليها

- ‌فصل

- ‌كلام الآمدي في أن الجواهر متجانسة غير متحدة

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌تابع كلام الآمدي

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌كلا الآمدي في الجسم

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌تابع كلام الآمدي الوجه الثاني في نفي الجسمية عن الله تعالى

- ‌الرد عليه من وجه

- ‌الثاني

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌السابع

- ‌تابع كلام الآمدي في نفي الجسمية عن الله تعالى

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌تابع كلام الآمدي في نفي الجسمية عن الله تعالى

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌بطلان حجته من وجوه

- ‌الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني

- ‌الوجه الثالث

- ‌الوجه الرابع

- ‌تابع كلام الأمدي في نفي الجسمية عن الله تعالى

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌الثاني

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌السابع

- ‌كلام الأمدي في مسألة هل وجوده تعالى زائد على ذاته أم لا؟ والتعليق عليه

- ‌كلام الأمدي عن إبطال التركيب

- ‌رد ابن تيمية عليه من وجوه

- ‌الوجه الثاني

- ‌تابع كلام الآمدي

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌عود إلى كلام الآمدي في الرد على الكرامية: السابع

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌فصل

- ‌تابع كلام الآمدي في نفي الجسمية عن الله تعالى

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌فصل

- ‌كلام الغزالي في تهافت الفلاسفة في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم

- ‌تعليق ابن تيمية

الفصل: ‌تعليق ابن تيمية

والإرادة القدرة القديمة والمشيئة الأزلية، ولا فرق بين الحادث والمحدث من جهة تجدده، وهو إنما كان مفتقراً إلى المرجح من جهة تجدده، وقد استويا في التجدد، فلو قيل لهم لم لا أكتفي بالقدرة القديمة والمشيئة الأزلية في حدوث المحدثات من غير توسط القول والإرادة، كما اكتفى بها في القول والإرادة لم يجدوا إلى الفرق سبيلاً.

‌تعليق ابن تيمية

فيقال: ولقائل أن يقول: من الصفات ما يثبت بالسمع، وقد يكون أثبتوا ذلك بالسمع، كما أثبت الصفاتية من السلف والخلف كابن كلاب والأشعري، والقاضي أبي بكر، والقشيري، والبيهقي، تكوين آدم باليدين بالسمع، مع أن غيره لم يحتج إلى ذلك.

كما أثبت أيضاً الأشعري، وغيره التكوين يكن سمعاً، مع أن العقل يكتفي بالقدرة.

ونقل ذلك عن أهل السنة والحديث، وقال عنهم إن الله لم يخلق شيئاً إلا قال له: كن.

وذكر أنه: بقولهم يقول.

والقرآن قد أخبر أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون.

وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال.

وكذلك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالباً.

ص: 107

فلما رأوا السمع دل على أن المحدث يتعلق بقول وإرادة يكون المحدث عقبه مع علمهم بأن قول الرب وإرادته لا يقوم إلا بذاته قالوا ذلك.

وأيضاً فجميع الطوائف فرقوا بين حادث وحادث، وشرطوا في هذا ما لم يشرطوه في الآخر.

فالفلاسفة يقولون: كل حادث مشروط بما قبله من الحوادث، ولا يسوون بين الحوادث.

والمعتزلة البصريون يقولون كل المحدثات لا تحدث إلا بإرادة، ولا تقوم الصفات إلا بمحل.

وقالوا إن الإرادة حدثت بلا إرادة وقامت في غير محل، وكذلك الفناء عندهم.

والأشعرية فرقوا بين خلق وغيره.

وأيضاً فلا يخلو: إما أن يكون بين هذين الحادثين فرق مؤثر، وغما أن لا يكون، فإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلزام، وإن لم يكن فرق مؤثر لزم خطؤهم في أحد القولين: إما في الاكتفاء في الحدوث بالقدرة القديمة، وغما في إثبات شيء حادث للمحدثات المنفصلة.

ص: 108