‌الأحاديث المكذوبة منها - أبو بكر الصديق أفضل الصحابة، وأحقهم بالخلافة

عريان. وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى العرب، فإنه كان من عاداتهم ألا يعقد العقود وينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل بيته.

6-

أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده لم يكن هذا خطابًا بينهما يناجيه به، ولا كان أخره حتى يجيء علي ويشتكي.

وبالجملة فالاستخلافات على المدينة ليست من خصائصه، ولا تدل على الأفضلية، ولا على الإمامة؛ بل قد استخلف عددًا غيره (1) .

5-

حديث: «أقضاكم علي» :

لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة لا أحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف. ولكن قال عمر رضي الله عنه: أُبي أقرأنا، وعلي أقضانا (2) . وهذا قاله بعد موت أُبي. والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض، فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علمًا من الأعلم بالقضاء

…

وقول عمر: علي أقضانا. إنما هو في فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون في الباطن بخلافه

…

وعلم الحلال والحرام يتناول الباطن والظاهر (3) .

‌

‌الأحاديث المكذوبة منها

1-

تصدق علي بالخاتم في الصلاة. وأن آية {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ} نزلت فيه:

حديث تصدق علي بالخاتم في الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة (1) .

الوجه الثاني عشر: أن هذه الآية: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} إلى قوله {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} (2) . نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبي يوالي اليهود ويقول إني أخاف الدوائر، فقال عبادة بن الصامت: إني أتولى الله ورسوله، وأبرأ إلى الله ورسوله من هؤلاء الكفار وموالاتهم. ونقل ابن عباس: أنها نزلت في أبي بكر. والآية عامة في جميع المؤمنين المتصفين بجميع هذه الصفات ولا تختص بواحد بعينه لا أبو بكر ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيرهم؛ لكن هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها.

الوجه السادس عشر: أن الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر معروف، والولاية ضد العداوة، وهي المذكورة في هذه النصوص؛ ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة (3) .

2-

حديث: «من ناصب عليًا الخلافة فهو كافر» (4) :

هذه الأحاديث مما يعلم بالاضطرار أنها كذب على

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مناقضة لدين الإسلام، وأنها تستلزم تكفير علي