‌396 - باب ما روي في أن الضحك لا ينقض الوضوء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٩

‌

‌396 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الضَّحِكَ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ

2389 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، والصوابُ وقفه على جابر. وبهذا أعلَّهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والقدوريُّ، وابنُ الجوزيِّ، والنوويُّ، وابنُ عبدِ الهادِي، والزيلعيُّ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، وابنُ مُفْلحٍ، والسيوطيُّ، والمناويُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[مجاعة 66/ قط 658 (واللفظُ لَهُ) / هقخ 678/ تحقيق 206/ ملتقطة (2/ ق 275)].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الباقي بنُ قَانِعٍ (ضمن حديث مجاعة بن الزبير 66) قال: حدثنا محمد بن بِشْر بن مَرْوان الصيرفي، حدثنا المنذرِ بن عمار، حدثنا أبو شيبةَ، عن أبي خالد يزيد - يعني الدالاني - عن أبي سفيان، عن جابر، به.

ورواه الباقون من طريق ابن قانع، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى: أبو شيبةَ، هو إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كما صُرِّحَ به في سندِ البيهقيِّ، وهو "متروك" كما في (التقريب 215).

وبه أعلَّهُ البيهقيُّ، غير أنه ألان القول فيه، فقال:"راويه عن أبي خالد: إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، هو أبو شيبةَ العَبْسي، جَدّ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةَ، غمزه شعبة ويحيى بن مَعِينٍ"(الخلافيات 2/ 367، 368).

قلنا: بل كَتَبَ شعبةُ إلى معاذ العنبري -وقد سأله عنه-: "لا تَرْوِ عنه فإنه رجل مذموم"، وقال ابنُ مَعِينٍ:"ليس بثقة"، وفي رواية:"ضعيف"، وقال ابنُ المبارك:"ارمِ به"، وقال البخاريُّ:"سكتوا عنه"، وقال أبو حاتم:"ضعيفُ الحديثِ، سكتوا عنه، وتركوا حديثه"، وَضَعَّفَهُ أبو داود. وقال الترمذيُّ:"منكرُ الحديثِ"، وقال النسائيُّ والدولابي:"متروكُ الحديثِ"، وقال الجوزجانيُّ:"ساقط"، وقال صالح بن محمد:"ضعيف، لا يُكتب حديثه"(تهذيب التهذيب 1/ 145).

وبه أعلَّهُ القدوري فقال: "أبو شيبةَ إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذَّابٌ"(التجريد، صـ 203).

هذا، وقد وهم فيه ابنُ الجوزيِّ فقال:"أبو شيبةَ، واسمه عبد الرحمن بن إسحاق، ضعيف"(التحقيق 1/ 193).

وتعقبه ابنُ عبدِ الهادِي بأن ذلك "وهم، وإنما هو إبراهيم بن عثمان -جدُّ بني أبي شيبةَ-، وقد ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ"(التنقيح 1/ 297).

وكذا تعقبه ابنُ الملقنِ في (البدر 2/ 405، 406)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص 1/ 203).

ومع شدةِ ضعفِ أبي شيبةَ ووهائه فقدِ اضطربَ في متنه وخُولفَ في سندِهِ كما تراه فيما يلي.

العلةُ الثانيةُ: الاضطرابُ في المتنِ؛ فمرة يرويه بلفظ: ((الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ)) كما رواه المنذرُ. ومرة يرويه بلفظ: ((الكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ))؛ أخرجه الدارقطنيُّ (659) من طريق إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن أبي شيبةَ، به. وكذا رواه البيهقيُّ في (الخلافيات 677) من طريق بكر بن بكار، عن أبي شيبةَ، به.

وأشارَ الدارقطنيُّ إلى هذا الاضطراب بقوله -عقب رواية المنذرِ-: "خالفه إسحاق بن بهلول، عن أبيه في لفظه".

وكذا البيهقيُّ بقوله: "ورواه أبو شيبةَ، قاضي واسط

…

مرفوعًا، واختُلف عليه في متنه" (المعرفة 1222، 1223).

وقال الزيلعيُّ: "ومع ضعف هذا الإسناد، اضطرب في متنه"(نصب الراية 1/ 53).

العلةُ الثالثةُ: الإعلال بالوقف، فقد خُولِفَ أبو شيبةَ في رفعه:

فرواه شعبةُ وابنُ جُريجٍ، عن أبي خالدٍ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ موقوفًا عليه.

وكذلك رواه الأعمشُ عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، من قولِهِ.

وهذا هو الصحيحُ كما قاله الدارقطنيُّ فيما نقلناه عنه تحت حديث جابر

أول الباب السابق.

وَأَقرَّهُ القدوري في (التجريد، ص 203).

وقال البيهقيُّ: "أبو شيبةَ ضعيفٌ، والصحيح أنه موقوف"(السنن عقب 683).

وقال أيضًا: "والموقوفُ هو الصحيحُ، ورَفْعه ضعيف"(المعرفة 1223).

وقال النوويُّ: "حديث جابر هذا رُوي مرفوعًا وموقوفًا على جابرٍ، ورَفْعه ضعيف. قال البيهقيُّ وغيرُه: الصحيح أنه موقوف على جابر"(المجموع 2/ 60).

وذَكَره في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: "الصحيح أنه موقوف على جابر"(خلاصة الأحكام 289).

وقال ابنُ الملقنِ: "هذا الحديثُ ضعيفٌ"، ثم ذَكَر كلامَ الدارقطنيِّ والبيهقيِّ، وقال:"فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث وصحة وقفه"(البدر 2/ 402 - 405).

وقال ابنُ حَجرٍ: "إسنادُهُ ضعيفٌ، والصحيحُ عن جابرٍ من قوله"(الدراية 1/ 35).

هذا، وقد أعلَّهُ ابنُ الجوزيِّ أيضًا بيزيد أبي خالد الدالاني، فقال:"وأما يزيد فقال ابنُ حِبَّانَ: لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ"(التحقيق 1/ 193).

وقال الألبانيُّ: "ويزيدُ أبو خالدٍ هذا لم أعرفْه، وقد ذَكَر البيهقيُّ أنه يزيد بن خالد، فلعلَّه الذي في (الميزان، واللسان): (يزيد بن خالد، شيخ لبقية، لا يُدرى من هو) "(الضعيفة 8/ 286).

قلنا: بل هو الدالاني كما سبقَ، وكلامُ ابنِ حِبَّانَ فيه مردود كما مَرَّ بنا في غير هذا الموضع.

والحديثُ قال عنه ابنُ مُفلحٍ: "رواه الدارقطنيُّ بإسنادٍ فيه ضعف"(المبدع في شرح المقنع 1/ 461).

ورَمَز لضعفه السيوطيُّ في (الجامع الصغير 5233).

وكأنه سقطَ رمزَ السيوطيُّ هذا من نسخةِ المناويِّ، فتعقبه قائلًا: "هذا من أحاديث الأحكام وضَعْفه شديد، فسكوت المصنف عليه غير سديد

(1)

" (فيض القدير 4/ 259). وقال في (التيسير 2/ 112): "إسنادٌ واهٍ".

وقال فيه الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا"(الضعيفة 3819).

رِوَايَةُ ((مَنْ ضَحِكَ فِي صَلَاتِهِ

…

)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((مَنْ ضَحِكَ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الوُضُوءَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، ثم هو معلولٌ، وأعلَّهُ: الدارقطنيُّ، والحاكمُ، والبيهقيُّ

…

وغيرُهم.

‌

‌[التخريج]:

[كم 188/ هقخ 676].

‌

‌[السند]:

رواه الحاكمُ في (المعرفة) -وعنه البيهقيُّ في (الخلافيات) - قال: أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المقرئ قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه أربعُ عِللٍ:

الأُولى والثانيةُ والثالثةُ: ضعف يزيد بن سنان، وابنه محمد، وخطأ أحدهما في رفع الحديث؛ فالصحيح وقفه.

وقد سبقَ الكلامُ عنهما وعن مخالفتهما الثقات في رفعه عقب حديث جابر في (باب ما رُوي في الوضوء من الضحك).

وقد سبقَ هناك قول الدارقطنيِّ: "والصحيحُ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله

…

وكذلك رواه عن الأعمش جماعةٌ من الرفعاء الثقات؛

منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير، ووكيع، وعبد الله بن داود الخُريبي، وعمر بن علي المُقَدَّمي

…

وغيرهم".

وقال أبو عبد الله الحاكم -عقب هذه الرواية-: "لهذا الحديث علة صحيحة"، ثم رَوَى بإسنادٍ صحيحٍ عن جابر موقوفًا أنه سُئِلَ عن الرجل يضحك في الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.

العلةُ الرابعةُ: الاختلافُ على أبي فروة يزيد بن محمد في متنه.

فقد رواه الحسين بن أبي معشر وعبد الله بن إسحاق المدائني .. وغيرهما، عن أبي فروة يزيد بن محمد، به، بالأمر بإعادة الوضوء والصلاة.

وكذا رواه إبراهيم بن هانئ عن والد أبي فروة، محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، به. وقد تقدم تخريج هذه الرواية في الباب السابق، (باب ما رُوي في الوضوء من الضحك).

وقد أشارَ البيهقيُّ إلى ذلك، فقال عقبه:"هكذا رواه أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرئ هذا، عن أبي فروة يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي، عن أبيه. وقد خولف في متنه"(الخلافيات 2/ 366).

رِوَايَةُ ((إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَهُ صلى الله عليه وسلم):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:((لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. وقال ابنُ الجوزيِّ:"هذا لا يصحُّ"، وأنكره الذهبيُّ، وابنُ حَجرٍ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 668 (واللفظُ لَهُ) / تحقيق 220/ مخلص 2107/ كر (61/ 389، 390)].

‌

‌[السند]:

أخرجه الدارقطنيُّ -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ-: عن القاضي أحمد بن إسحاق بن بهلول، حدثني أبي مُناولةً، عن المسيب بن شَريك (ح) وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، نا جدي، نا المسيب بن شَريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، به.

ورواه المخلص -ومن طريقه ابن عساكر- عن أحمد بن إسحاق بن بهلول، به.

ورواه ابنُ عساكر أيضًا من طريق يوسف بن يعقوب، به.

فمداره على إسحاق بن البهلول، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: المسيب بن شريك وهو متروك. قال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: "تَرَك الناس حديثه"، وقال ابنُ مَعِينٍ:"لا شيءَ"، وقال أبو حاتمٍ

الرازيُّ: "ضعيفُ الحديثِ، كأنه متروك". وقال البخاريُّ: "سكتوا عنه". وقال النسائيُّ، ومسلمٌ، والساجيُّ:"متروكُ الحديثِ". وقال الفلاسُ: "اجتمعوا على ترك حديثه"(الجرح والتعديل 1353)، و (الضعفاء لابنِ الجوزيِّ 3323)، و (الميزان 4/ 115).

ولذا قال ابنُ الجوزيِّ: "هذا لا يصحُّ"، ثم أعلَّهُ بالمسيب (التحقيق 1/ 197).

وقال الذهبيُّ: "ومن مناكيره

…

"، وذكر هذا الحديث.

وَأَقرَّهُ ابنُ حَجرٍ في (اللسان 7750)، وقال في (إتحاف المهرة 3/ 161) عقب الحديث:"قلتُ: المسيب بن شريك متروك".

وقد رواه الثوري، ووكيع، وأبو معاوية

…

وغيرهم، عن الأعمش بالموقوف فقط، وهو المحفوظُ كما تقدَّمَ.

2390 -

حَدِيثُ جَابِرٍ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:((يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الوُضُوءَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3، عَنْ جَابِرٍ أنه:((كَانَ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءًا)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ. وعَلَّقَهُ البخاريُّ بصيغةِ الجزمِ.

وَصَحَّحَهُ: إسحاقُ بنُ راهويه، والبيهقيُّ، وابنُ حَجرٍ.

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياقة الأُولى: [عب 3809/ ش 3929 (واللفظُ لَهُ) / حرب (طهارة 1036) / قط (651/ 1، 2)، 652].

تخريج السياقة الثانية: [عل 2313/ قط 650، 653/ كم (ص 118) / هق 680 - 683/ هقع 1221/ هقخ 675/ هقغ 45/ منذ 131/ غلق (2/ 110) / ص (غلق 2/ 110)، (الفتح 1/ 280)].

تخريج السياقة الثالثة: [حث 93/ قط 648، 649، 654 - 657، 660 (واللفظُ لَهُ) / هقخ 679، 680].

‌

‌[التحقيق]:

وَرَدَ من ثلاثة طرق عن جابر بن عبد الله:

الطريق الأول: أخرجه ابنُ أبي شيبةَ (3929) قال: حدثنا أبو معاوية، عن

الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، به بلفظ السياقة الأولى.

وأخرجه سعيد بن منصور في (سننه) -ومن طريقه الدارقطنيُّ (651) -: عن أبي معاوية، به نحوه.

وأخرجه حرب الكِرْماني في (مسائله - كتاب الطهارة 1036): عن إسحاق، عن جرير، عن الأعمش، به نحوه.

وأخرجه أبو يعلى في (المسند 2313) قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: أنَّهُ سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ

…

فذكره بلفظ السياقة الثانية.

ورواه الدارقطنيُّ في (السنن 648، 649) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي نعيم، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال:((لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ)). كذا مختصرًا.

فمدار هذا الطريق على الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، به.

وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سفيان طلحة بن نافع؛ فمن رجال مسلم، وقال عنه ابنُ حَجرٍ:"صدوق"(التقريب 3035).

وقد رواه الحارث: عن أبي عاصم، عنِ ابنِ جُرَيجٍ، أخبرني يزيد بن أبي خالد، أن أبا سفيان أخبره، عن جابر، به.

وكذا رواه شعبة عن يزيد، خرجه الدارقطنيُّ وغيره، وإسنادُهُ حسنٌ أيضًا.

الطريق الثاني: أخرجه الدارقطنيُّ في (السنن 660) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الخلافيات 680) - قال: حدثنا عثمان بن محمد بن بِشْر، نا إبراهيم الحربي، نا موسى وابن عائشة قالا: نا حماد بن سلمة، ثنا حبيب المعلم،

عن عطاءٍ، عن جابر، به بلفظ السياقة الثالثة.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقات.

فعطاء هو ابنُ أبي رباح، ثقة فقيه من رجال الشيخين.

وحبيب المعلم: ثقة -على الراجح-، فهو من رجال الشيخين.

وقد وَثَّقَهُ أحمدُ، وابنُ مَعِينٍ، وأبو زرعةَ. زاد أحمدُ:"ما أَصَحَّ حديثَه! ! "، وذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 6/ 183).

بينما قال النسائيُّ: "ليس بالقويِّ". انظر (تهذيب التهذيب 2/ 194).

وكان يحيى القطان لا يَروي عنه؛ ولذا ذَكَره ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) ولكن لم يذكر له شيئًا منكرًا، وإنما ذكر له أحاديث محفوظة، وختم ترجمته بقوله:"ولحبيب أحاديث صالحة، وأرجو أنه مستقيم الرواية في رواياته"(الكامل 4/ 124 - 126).

ولذا قال الذهبيُّ: "ثقةٌ حجةٌ"(مَن تُكلم فيه وهو موثق 77)، وقال في رسالة (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم 25):"حُجَّةٌ، تَعَنَّتَ يحيى بن سعيد فكان لا يُحَدِّثُ عنه، حديثُه في الكتب كلها".

وقال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: "متفقٌ على توثيقِه، لكن تعنت فيه النسائيُّ"(هدي الساري، صـ 461).

قلنا: وهذا أَوْلى من قولهما في (الكاشف 924) و (التقريب 1115): "صدوق"!

ولذا قال البيهقيُّ: ((ورُوي من وجهٍ آخرَ صحيح عن جابر رضي الله عنه)، وأسنده من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر. (الخلافيات 2/ 369).

والحديث عَلَّقَهُ البخاريُّ بصيغة الجزم في (باب مَن لم يَرَ الوضوء إلا من المَخْرَجَيْنِ) فقال: ((وَقَالَ جَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ)).

وَصَحَّحَهُ إسحاقُ بنُ راهويه، فقال: "أما القهقهة في الصلاة فإن الذي يُعتمد عليه ما صَحَّ عن جابر بن عبد الله

…

"، فذكره (مسائل أحمد وإسحاق - رواية الكوسج 2/ 843).

وقال ابنُ حَجرٍ: "هذا التعليقُ وَصَله سعيدُ بنُ منصورٍ، والدارقطنيُّ، وغيرُهما، وهو صحيحٌ من قولِ جابرٍ"(الفتح 1/ 280).

الطريق الثالث: أخرجه عبد الرزاق: عن معمر، عن مطر الوراق، عن شعيب، عن جابر، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجل مطر الوراق فهو سيئ الحفظ. وشعيب لم نعرفه، ونخشى أن يكون محرّفًا عن "شهر"!