المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌387 - باب ما روي في مس ذكر الصغير - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٩

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌385 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌386 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌387 - بَابُ مَا رُوِيَ في مَسِّ ذَكَرِ الصَّغِيرِ

- ‌388 - بَابٌ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌389 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌390 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ الحِجَامَةِ

- ‌391 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ دَمِ البَاسُورِ -أَوِ: النَّاسُورِ- وَالدَّمَامِيلِ

- ‌392 - بَابُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌393 - بَابُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌394 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الوُضُوءِ مِنَ القَيْءِ

- ‌395 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌396 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الضَّحِكَ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ

- ‌397 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الكَلَامِ الفَاحِشِ

- ‌398 - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الكَلَامَ وَإِنْ عَظُمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وُضُوءٌ

- ‌399 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَقْضِ الوُضُوءِ بِالفَوَاحِشِ

- ‌400 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الكَافِرِ

- ‌401 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الأَصْنَامِ

- ‌402 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَالدَّمِ

- ‌403 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الغَضَبِ

- ‌404 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ وُضُوءِ مَنْ فَسَّرَ القُرْآنَ بِرَأْيِهِ

الفصل: ‌387 - باب ما روي في مس ذكر الصغير

‌387 - بَابُ مَا رُوِيَ في مَسِّ ذَكَرِ الصَّغِيرِ

2340 -

حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى:

◼ عَنْ أَبِي لَيْلَى رضي الله عنه، قَالَ:((كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ الحَسَنُ فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ مُقَدَّمَ قَمِيصِهِ فَقَبَّلَ زُبَيْبَتَهُ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: البيهقيُّ، وابنُ القطانِ، وابنُ الصَّلاحِ، والنوويُّ، وابنُ سَيدِ النَّاسِ، وابنُ المُلقِّنِ. ونَقَل النوويُّ الاتفاقَ على ضَعْفِهِ.

[الفوائد]:

قال النوويُّ: ((زُبيبة الصغير -بضم الزاي-: تصغير الزب، وهو الذَّكَر، وأُلحقت الياء فيه كما أُلحقت في عُسيلة ودُهينة ونحو ذلك)) (تهذيب الأسماء 3/ 132).

قال ابنُ المُلقِّنِ -معقبًا على كلام النوويِّ-: ((وذَكَر في (الصحاح) لهذه اللفظة معاني، منها اللحية، ولم يَذكر فيها الذَّكَر أصلًا)) (البدر المنير 2/ 480).

[التخريج]:

[عيال 210 (واللفظ له) / هق 657].

[السند]:

أخرجه ابنُ أبي الدنيا في (النفقة على العيال) قال: حدثني محمد بن

ص: 369

عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني أبي عمرانُ بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ليلى، به.

وأخرجه البيهقيُّ في (السنن): من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا محمد بن عمران، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ليلى، به. فزاد في سنده (عيسى، وهو ابنُ عبد الرحمن، أخو محمد).

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيفٌ، قال الحافظُ:((صدوقٌ، سَيئُ الحفظِ جدًّا)) (التقريب 6081).

وابنه عمران، ذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 8/ 496)، وقال عنه الحافظُ ابنُ حَجرٍ:((مقبول)) (التقريب 6081) أي: إذا توبع، وإلا فلين، ولم يُتابَع.

ولذا قال البيهقيُّ -عقبه-: ((فهذا إسنادُهُ غير قويٍّ، وليس فيه أنه مَسَّهُ بيدِهِ، ثم صلَّى ولم يتوضَّأْ)).

وقال ابنُ القطان: ((الخبرُ

لا يصحُّ)) (أحكام النظر 314).

وقال ابنُ الصَّلاحِ: ((ليس فيه أنه صلَّى ولم يتوضَّأْ، ثم إنه حديثٌ ضعيفٌ)) (شرح مشكل الوسيط 1/ 191).

وقال النوويُّ: ((وأما حديثُ أبي ليلى فجوابه من أوجه: أحدها: أنه ضعيفٌ، بَيَّنَ البيهقيُّ وغيرُهُ ضَعْفَهُ)) (المجموع 2/ 43).

وقال أيضًا: ((حديثٌ ضعيفٌ متفقٌ على ضَعْفِهِ)) (التنقيح 1/ 320). وكذا ذكره في فصل الضعيف في (خلاصة الأحكام 283).

ص: 370

وقال ابنُ سَيدِ النَّاسِ: "وقد روينا حديثًا في الباب من طريقِ البيهقيِّ، ولا يَثبتُ)) (النفح الشذي 2/ 296).

وقال ابنُ المُلقِّنِ: ((هذا الحديثُ ضعيفٌ)) (البدر المنير 2/ 478).

[تنبيه]:

عزاه ابنُ حَجرٍ في (التلخيص الحبير 1/ 221) للطبرانيِّ والبيهقيُّ. ولم نقفْ عليه عند الطبرانيِّ.

ص: 371

2341 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّجَ مَا بَيْنَ فَخِذَيِ الحُسَيْنِ وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا معلولٌ، وضَعَّفَهُ: ابنُ المُلقِّنِ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ.

[فائدة]:

قال ابنُ المُلقِّنِ: ((وليس في هذا الحديثِ وحديث البيهقي -يعني حديث أبي ليلى السابق- دلالة على أنه صلَّى عقب ذلك؛ فكيف يَحْسُن استدلالهم به على عدم النقض بمسِّ فرجِ الصغيرِ؟ ! نعم، هو دليلٌ على جوازِ مَسه. وأجيبُ عنه بأنه من وراء حائل)) (البدر المنير 2/ 479).

[التخريج]:

[طب (3/ 51/ 2658)، (12/ 108/ 12615) / عد (8/ 637) / ضيا (9/ 555/ 549)].

[السند]:

أخرجه الطبرانيُّ في موضعين من (المعجم الكبير) -ومن طريقه الضياء في (المختارة) - قال: حدثنا الحسن بن علي الفَسَوي، حدثنا خالد بن يزيد العُرَني (وفي موضع: البصري)، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظَبْيان، عن أبيه، عنِ ابنِ عباسٍ، به.

وأخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) عن علي بن سعيد بن بشير الرازيُّ، عن محمد بن حميد، والحسين بن عيسى، عن جرير، به.

فمداره عندهم على جرير، وهو ابنُ عبد الحميد، عن قابوس، به.

ص: 372

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه قابوسُ بنُ أبي ظَبْيان، وقد ضعَّفه جمهورُ النقادِ، يُنظر (تهذيب التهذيب 8/ 306). ولذا قال الحافظُ:((فيه لِين)) (التقريب 5445).

وضَعَّفَهُ به: ابنُ المُلقِّنِ في (البدر المنير 2/ 479)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص الحبير 1/ 222)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 2/ 78).

بينما تساهلَ فيه الهيثميُّ، فقال:((رواه الطبرانيُّ، وإسنادُهُ حسنٌ))! (مجمع الزوائد 15108).

وقد اختُلف على جريرٍ فيه؛ فقد أخرجه ابنُ أبي الدنيا في (النفقة على العيال 211) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، به مرسلًا، ليس فيه (ابن عباس).

وإسحاق بن إسماعيل هو الطالَقاني، صاحب جرير، وهو وإن كان ثقة فإنه تُكلِّمَ في روايته عن جرير، ولكن توبع:

فأخرجه البلاذري في (أنساب الأشراف 3/ 27) قال: حدثني أبو خيثمةَ زهيرُ بنُ حربٍ، حدثنا جريرٌ، عن قابوسِ بنِ أبي ظَبْيَانَ، عن أبيه قال: ((وَقَعَ مُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ- فِي الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ وَشَتَمَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مَعَنَا: يَا أَبَا ظَبْيَانَ، وَقَعَ المُغِيرَةُ فِي الحَسَنِ وَسَبَّهُ! فَقَالَ: وَلِمَ -قَلَّ خَيْرُهُ-؟ ! فَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفَرِّجُ رِجْلَيْهِ وَيُقَبِّلُ زُبَيْبَهُ.

ص: 373

2342 -

حَدِيثُ أَبِي ظَبْيَانَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفَرِّجُ بَيْنَ رِجْلَيِ الحُسَيْنِ وَيُقَبِّلُ زَبِيبَتَهُ.

[الحكم]:

مرسلٌ ضعيفٌ، وقد تقدَّمَ موصولًا، وهو ضعيفٌ أيضًا.

[التخريج]:

[عيال 211 (واللفظ له) / بلا (3/ 27)].

[السند]:

أخرجه ابنُ أبي الدنيا في (النفقة على العيال) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، به.

وأخرجه البلاذري في (أنساب الأشراف) قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: وقع مغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي في الحسن بن علي وشتمه، فقال رجل معنا: يا أبا ظبيان، وقع المغيرة في الحسن وسبه! فقال: ولمَ -قَلَّ خيره-؟ ! فوالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج رجليه ويقبل زبيبه.

وعَلَّقَهُ المحب الطبري في (ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، ص 127) عن أبي ظبيان قال: والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيفرج رجليه -يعنى الحسين- فيقبل زبيبته. ثم قال: ((خرَّجه ابن السري)).

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ كسابقه؛ لضعف قابوس بن أبي ظبيان، ثم إنه هنا مرسل، ولكن قد تقدَّمَ موصولًا بذكر ابن عباس، من طرقٍ عن جريرٍ، به.

ص: 374

2343 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْرِجُ بَيْنَ رِجْلَيِ الحَسَنِ وَيُقَبِّلُ ذَكَرَهُ.

[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: المنذريُّ، وابنُ حَجرٍ الهيتميُّ.

[التخريج]:

[تمام 610 (واللفظ له) / كر (13/ 222)].

[السند]:

أخرجه تمام في (الفوائد) -ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) - قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عَلان الحَرَّاني الحافظ، أبنا محمد بن سفيان المِصيصي، حدثنا اليمان بن سعيد، حدثنا الحارث بن عطية، عن شُعْبةَ، عن الحكم، عن إبراهيم، عن أنس بن مالك، به.

وأخرجه ابنُ عساكرَ -أيضًا-: من طريق أبي أحمد الحاكم، عن محمد بن سفيان المِصيصي، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى: الانقطاعُ؛ فإبراهيمُ -وهو ابنُ يزيد النَّخَعي- أدركَ أنسًا ولم يسمعْ منه. قال أبو حَاتمٍ الرازيُّ: ((لم يَلْقَ إبراهيم النَّخَعي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، ولم يسمع منها شيئًا، فإنه دخلَ عليها وهو صغيرٌ، وأدرك أنسًا ولم يسمع منه" (المراسيل لابن أبي حَاتمٍ، صـ 9، رقم 21). وقال عليُّ بنُ المدينيِّ: ((إبراهيمُ النَّخَعيُّ لم يَلْقَ أحدًا من أصحابِ

ص: 375

النبيِّ صلى الله عليه وسلم) (العلل 77).

العلةُ الثانيةُ: اليمان بن سعيد، وهو ابنُ خَلَف اليحصبيُّ، ذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 9/ 292)، وقال:((ربما خالفَ))، وذَكَره ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 10/ 492) وذَكَر له حديثًا واحدًا أخطأَ في رَفْعِهِ، ثم قال:((وليمان غير هذا الحديثُ)). وقال الذهبيُّ: ((ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ، ولم يُترك)) (الميزان 9848).

قلنا: كذا قال، وقد ذكره الدارقطنيُّ في (الضعفاء والمتروكين 609)، وهذا يعني أنه متروك عند الدارقطنيِّ والبرقاني وابن حمكان، ففي أول كتاب (الضعفاء والمتروكين، صـ 249).

قال البَرقانيُّ: ((طالتْ محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين بن حمكان لأبي الحسن عليِّ بنِ عمرَ الدارقطنيِّ -عفا الله عني وعنهما-، في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرَّرَ بيننا وبينه على ترك من أثبتُّه على حروفِ المعجمِ في هذه الورقات)).

وبهاتين العلتين أعلَّهُ المنذريُّ، فقال في (تعليقاته على الفوائد لتمام):((اليمان بن سعيد الشامي المِصيصي، كنيته أبو رضوان، ذَكَره الحاكمُ أبو أحمدَ، وقال الدارقطنيُّ: ضعيفٌ. وإبراهيم هذا هو النَّخَعي، أدرك أنسًا ولم يسمع منه. قاله أبو حَاتمٍ رضي الله عنه)(الروض البسام 4/ 311).

العلةُ الثانيةُ: محمد بن سفيان المِصيصي، مجهولُ الحالِ، فقد ترجمَ له الذهبيُّ في (تاريخ الإسلام 7/ 395) برواية أبي أحمد الحاكم وابن المقرئ عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره أيضًا في (المقتنى في سرد الكنى 2/ 164/ 6919) وهذا الكتاب

ص: 376

اختصره الذهبيُّ من الكنى لأبي أحمد الحاكم

(1)

.

والحديثُ ضَعَّفَهُ ابنُ حَجرٍ الهيتميُّ، فقال:((روى ابنُ عساكر في (تاريخه) بسندٍ ضعيفٍ عن أنسٍ

)) فذكره (تحفة المحتاج في شرح المنهاج 7/ 196).

(1)

ولم نجد الترجمة في الأجزاء المطبوعة من (الكنى)، فإنما هي في الأجزاء المفقودة حتى الآن.

ص: 377

2344 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُفحِجُ بَيْنَ فَخِذَيِ الحُسَيْنِ وَيُقَبِّلُ زَبِيبَتَهُ، وَيَقُولُ:((لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ))، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ قَاتِلُهُ؟ قَالَ:((رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يُبْغِضُ عِتْرَتِي، لَا يَنَالُهُ شَفَاعَتِي، كَأَنِّي بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَطْبَاقِ النِّيرَانِ يَرْسَبُ تَارَةً وَيَطْفُو أُخْرَى، وَإنَّ جَوْفَهُ لَيَقُولُ: غَقْ غَقْ)).

[الحكم]:

باطلٌ موضوعٌ، قاله الخطيبُ. وأقرَّه: ابنُ عساكر، وابنُ الجوزيِّ، والذهبيُّ، وبرهانُ الدينِ الحلبيُّ، والسيوطيُّ، والكتانيُّ، والشوكانيُّ.

[التخريج]:

[جليس (إصا 2/ 244) / خط (4/ 467) / كر (14/ 224) / ضو 762].

[السند]:

أخرجه الخطيبُ في (تاريخ بغداد) -ومن طريقه ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق)، وابنُ الجوزيِّ في (الموضوعات) - قال: أخبرني الأزهري قال: أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري، قال: حدثنا محمد بن مَزْيَد بن أبي الأزهر قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن جده، عن جابر بن عبد الله. قال: وحدثنا مرة أخرى، عن أبيه، عن جابر، به.

وقد أخرجه المعافى بن زكريا في كتابه (الجليس)، كما في (الإصابة)

(1)

.

(1)

ولم نقف عليه في النسخة المطبوعة من كتاب (الجليس الصالح)، فلعله ساقط منها.

ص: 378

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ موضوع، والمتهم بوضعه محمد بن مزيد بن أبي الأزهر، وهو متروكٌ مُتَّهمٌ بالكذبِ ووضعِ الحديثِ. انظر ترجمته في (لسان الميزان 7398).

وقد اتَّهمه الخطيبُ -وتبعه جماعةٌ منَ العلماءِ- بوضعِ هذا الحديثِ:

فقال الخطيبُ: ((وهذا الحديثُ أيضًا موضوع إسنادًا ومتنًا، ولا أُبْعِد أن يكون ابنُ أبي الأزهر وَضَعَهُ، ورواه عن قابوس عن أبيه عن جده عن جابر، ثم عَرَف استحالة هذه الرواية فرواه بعدُ ونقصَ منه (عن جده)؛ وذلك أن أبا ظبيان قد أدرك سلمان الفارسي وسمع منه، وسمع من علي بن أبي طالب أيضًا. واسم أبي ظبيان حُصين بن جُندب، وجندب أبوه لا يُعْرَف أكان مسلمًا أو كافرًا، فضلًا عن أن يكون روى شيئًا.

ولكن في الحديثِ الذي ذكرناه عنه فساد آخَر لم يقفْ واضعه عليه فيغيره، وهو استحالة رواية سعيد بن عامر عن قابوس؛ وذلك أن سعيدًا بصري وقابوسًا كوفي، ولم يجتمعا قط، بل لم يدرك سعيد قابوسًا! وكان قابوس قديمًا، روى عنه سفيان الثوري وكبراء الكوفيين، ومِن آخِر مَن أدركه جرير بن عبد الحميد. وليس لسعيد بن عامر رواية إلا عن البصريين خاصة، والله أعلم)) (تاريخ بغداد 4/ 467 - 468).

وأَقَرَّ الخطيبُ على الحكم بوضعه: ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق)، وابنُ الجوزيِّ في (الموضوعات)، والذهبيُّ في (تلخيص الموضوعات 313) وفي (الميزان 8163)، وبرهانُ الدينِ الحلبيُّ سبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث 733)، والسيوطيُّ في (اللآلئ المصنوعة 1/ 358)، والكنانيُّ في (تنزيه الشريعة 1/ 408)، والشوكانيُّ في (الفوائد المجموعة،

ص: 379

صـ 388 رقم 111).

واكتفى الحافظُ ابنُ حَجرٍ بقوله: ((هذا حديثٌ غريبٌ))! (الإصابة 2/ 244).

* * *

ص: 380