‌49 - باب المني يصيب الثوب - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٣

‌

‌49 - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

291 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْسِلُهُ (كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ) مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ)).

‌

‌[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م)، دون الرواية فللبخاري.

‌

‌[اللغة]:

قال البغويُّ: ((قَولُهُ: ((بُقَعُ الْمَاءِ))، جَمعُ بُقعَةٍ، مثلُ تُحفَة وَتُحَف، وَنُطفَة وَنُطَف، وَالبُقعَةُ: قطعَةٌ مِنَ الأَرض يُخَالفُ لَونُهَا لَونَ مَا يَليهَا، وَيُقَالُ لَهَا أيضًا: بَقعَةٌ -بفَتح البَاء-، وَجَمعُهَا بِقَاعٌ، مثلُ قَصعَة وَقِصَاع)) (شرح السنة 2/ 88).

‌

‌[الفوائد]:

قال الشافعيُّ عن حديث سليمان بن يسار، عن عائشة:((أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم):

((ليس بخلاف لقولها: ((كُنْتُ أَفرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ))، كما لا يكون غسله قدميه عُمره خلافًا لمسحِهِ على خُفَّيْهِ يومًا من أيَّامه؛ وذلك أنه إذا مَسَحَ علمنا أنه تُجزئُ الصلاةُ بالمسحِ، وتُجزئُ الصلاةُ

بالغسل، وكذلك تُجزئُ الصلاةُ بِحَتِّهِ، وتُجزئُ الصلاةُ بغسله، لا أنَّ واحدًا منهما خِلَافُ الآخَرِ)) (الأم 2/ 123). وبنحوه في (المعرفة للبيهقي 3/ 384)، و (السنن الصغير 1/ 81).

وقال الترمذيُّ بإثره: ((وحديثُ عائشةَ أنها غسلتْ منيًا من ثوبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ليس بمخالف لحديثِ الفركِ؛ لأنه وإِن كانَ الفَرْكُ يُجزئُ فقد يُستحبُّ للرجل أن لا يُرَى على ثوبه أثرُه، قال ابنُ عباس: ((الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَو بِإذْخِرَةٍ))

(1)

).

وقال ابنُ قتيبةَ: ((ليس ههنا تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ لأَنَّ عائشةَ رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يابسًا، والفركُ لا يقعُ إِلَّا على يابسٍ، وكان ربما بقي في شعاره حتى ييبس، وهو ييبسُ في مدةٍ يسيرةٍ لا سيَّما في الصيفِ.

وكانت تغسله إذا رأتْه رطبًا، والرطبُ لا يجوز أن يُفْرَكَ، ولا بأسَ على من تركه إلى أن يجف، ثم فركه)) (تأويل مختلف الحديث صـ 255).

وقال ابن حبان: ((كانت عائشةُ رضي الله عنها تغسلُ المنيَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبًا، لأَنَّ فيه استطابةً للنفس، وتَفْرُكُه إذا كان يابسًا، فيصلِّي صلى الله عليه وسلم فيه، فهكذا نقولُ ونختارُ: إِنَّ الرطبَ منه يُغْسَلُ لطيب النفس، لا أنه نجسٌ، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعًا للسنة)) (الصحيح 4/ 221).

قال ابنُ حجر: ((وفي هذه الرواية: جوازُ سؤال النساء عما يُسْتَحَى منه لمصلحةِ تَعَلُّمِ الأحكامِ. وفيه خدمة الزوجات للأزواج.

واستدلَّ به المصنفُ على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضرُّ، فلهذا ترجم باب:((إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره)) وأعاد الضميرَ مذكرًا على المعنى، أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضرُّ، وذكر في الباب حديثَ الجنابة وأَلحَقَ غيرَها بها قياسًا)) (الفتح 1/ 334).

‌

‌[التخريج]:

[خ 229 ((والرواية له ولغيره))، 230 ((واللفظ له))، 231/ م 289/ ت 118 ((مختصرًا)) / ن 300/ كن 353/ حم 25098، 25293، 24207 ((مختصرًا)) / خز 287/ حب 1376، 1377/ عه 600/ هق 4236/ قط 450 ((مختصرًا)) / بغ 297/ شيو 437/ محلى (1/ 126) / مسن 666/ طح (1/ 49) / كر (46/ 425) / منذ 716/ تحقيق 94/ كما (22/ 260) / معيل (قاري 3/ 147) / فوائد أبي نصر السجزي (قاري 3/ 147) / غسان (2/ 577)].

‌

‌[السند]:

قال البخاريُّ (230): حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عمرو -يعني: ابن ميمون-، عن سليمان بن يسار، قال: سمعت عائشة، (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، به.

وأخرجه البخاريُّ (229): عن عبدان، عن ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون الجزريِّ، به.

وأخرجه البخاريُّ (231): عن موسى بن إسماعيل المنقريِّ، عن

عبد الواحد، عن عمرو بن ميمون، قال: سَأَلْتُ سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة؟ ، قال: قالتْ عائشةُ: ((كُنْتُ أَغْسِلُهُ

…

)) فذكره. ولم يذكر سؤال سليمان لعائشة.

وأخرجه مسلم: عن أبي كامل الجحدريِّ، عن عبد الواحد بن زياد. وعن أبي كريب، عن ابن المبارك كلاهما: عن عمرو بن ميمون، به.

‌

‌[تنبيه]:

قال الشافعيُّ -عن حديث سليمان هذا- أنه: ((ليس بثابت عن عائشةَ، هم يخافون فيه غَلَطَ عمرو بن ميمون، إنما هو رأيُ سليمان بن يسار، كذا حفظه عنه الحفاظ أنه قال: ((غُسْلُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ))، وقد رُوِيَ عن عائشةَ خلافُ هذا القول، ولم يسمع سليمانُ علمناه من عائشةَ حرفًا قطُّ، ولو رواه عنها كان مرسلًا)) (الأم 2/ 123).

ونقل نحوَه البيهقيُّ في (المعرفة) ثم قال: ((قد ذَهَبَ صاحبا (الصحيح) إلى تصحيحِ هذا الحديث، وتثبيت سماع سليمان عن عائشةَ، فإنه ذكر سماعه فيه من عائشةَ في رواية عبد الواحد بن زياد، ويزيد بن هارون وغيرهما، عن عمرو بن ميمون، إِلَّا أَنَّ روايةَ الجماعةِ عن عائشةَ في الفرك، وهذه الرواية في الغسل، فمن هذا الوجه كانوا يخافون غلط عمرو بن ميمون. ثم الجواب عنه، ما ذكر الشافعي

(1)

، وبذلك أجاب عما رُوِيَ عن بعض الصحابة في غسله الثوب منه، وبالله التوفيق)) (معرفة السنن والآثار 3/ 384).

وقال البزارُ: ((وحديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: ((كُنْتُ أَفْرُكُ

الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قد رُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها من وجوهٍ، فرواه مغيرة والأعمش وأبو معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، ورواه منصور والحكم، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن أبي نجيح وحميد الأعرج، عن مجاهد، عن عائشة، ورواه الزُّهريُّ، عن عروة، عن عائشة، ورواه يحيى بن سعيد، عن عمرة والقاسم، عن عائشة، ورواه غير من ذكرناه عن عائشة أيضًا. وإنما يُروى الغسل عن عائشة رضي الله عنها من وجهٍ واحدٍ، رواه عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها، ولم يسمع سليمان بن يسار من عائشة، ولا يكون معارضًا لهذه الأحاديث حديث عمرو، عن سليمان، عن عائشة)) (الإمام لابن دقيق العيد 3/ 415، 416).

قال ابن دقيق العيد: ((قلت: ليس الأمر كما قال الحافظ أبو بكر البزار: إنه لم يسمع سليمان بن يسار من عائشة، فقد ثبتَ سماعه لهذا الحديث بتلقينه منها، فرواه البخاريُّ في (الصحيح) من حديث عبد الواحد، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: سألتُ عائشةَ

…

)) (الإمام 3/ 416).

وقال الحافظُ ابنُ حجر: ((قوله: (سمعتُ عائشةَ)، وفي الإسنادِ الذي يليه:(سألتُ عائشةَ)؛ فيه رَدٌّ على البزارِ حيث زعم أن سليمانَ بنِ يَسارٍ لم يسمع من عائشةَ، على أن البزارَ مسبوقٌ بهذه الدعوى فقد حكاه الشافعي في (الأُمِّ) عن غيرِهِ، وزاد أن الحفَّاظَ قالوا: إِنَّ عمرو بن ميمون غَلِطَ في رفعه وإنما هو في فتوى سليمان. انتهى.

وقد تبيَّنَ من تصحيحِ البخاريِّ له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها، وأن رفعه صحيحٌ، وليس بين فتواه وروايته تنافٍ، وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين حيث وقع في إحداهما أن عمرو بنَ ميمون

سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمانَ سَأَلَ عائشةَ لأَنَّ كلًّا منهما سأل شيخَه فحفظَ بعضُ الرُّوَاةِ ما لم يحفظْ بعض، وكلُّهم ثقاتٌ)) (الفتح 1/ 334). وانظر أيضًا (التلخيص الحبير 1/ 51).

قلنا: وممن صححه أيضًا الإمامُ أحمدُ، حيثُ قالَ:((وغسل المنيِّ من الثوب أحوطُ وأثبتُ في الروايةِ، وقد جاءَ الفَرْكُ أيضًا)) (مسائل أحمد رواية ابنه صالح صـ 304).

روايةُ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [قَالَتْ:] ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (خ).

‌

‌[الفوائد]:

((قولها: ((ثُمَّ أَرَاهُ)) يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى أثر الماء، أو أثر الجنابة المغسولة بالماء، والاحتمال الأخير أرجح؛ لأَنَّ الضميرَ يرجعُ إلى أقْربِ مَذْكُورٍ وهو المنيُّ، والله أعلم)). انظر:(الفتح 1/ 334).

‌

‌[التخريج]:

[خ 232 ((واللفظ له)) / د 373 ((والزيادة له)) / تقتب (صـ 255)].

‌

‌[السند]:

قال البخاريُّ: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عمرو

ابن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، به.

ورواه أبو داود: عن النفيليِّ، عن زهير. وعن محمد بن عبيد بن حساب، عن سليم بن أخضر، كلاهما: عن عمرو بن ميمون، به.

روايةُ: إِنْ كُنْتُ لَأَتْبَعُهُ:

•وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((إِنْ كُنْتُ لَأَتْبَعُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَغْسِلُهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 450].

‌

‌[السند]:

قال الدارقطنيُّ: حدثنا إبراهيم بن حماد، نا علي بن حرب، نا زيد بن أبي الزَّرْقَاءِ، نا سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُه كلُّهم ثقاتٌ.

فإبراهيم بن حماد: سُئِلَ عنه الدارقطنيُّ فقال: ((ثقةٌ جَبَلٌ)) (سؤالات حمزة السهمي 202)، وفي رواية:((ثقة فاضل)) (تاريخ بغداد 6/ 570)، وذكره يوسف القواس في جملة شيوخه الثقات، وقال الذهبي: ((الإمام، الثبت،

شيخ الإسلام)) (سير أعلام النبلاء 15/ 36).

وزيد بن أبي الزَّرْقَاءِ: وَثَّقَهُ ابنُ معين وأبو حاتم، وقال ابنُ معين في روايةٍ أُخرى:((ليس به بأس، كان عنده (جامع سفيان)))، وقال أحمد والعجليُّ أيضًا:((ليس به بأس))، زاد أحمد:((صالح))، وقال محمد بن عبد الله بن عمار:((لم أَرَ مثل هؤلاء الثلاثة فى الفضل: المعافى بن عمران، وزيد بن أبي الزرقاء، وقاسم الجرمي))، وذكره ابن حبان فى كتاب ((الثقات))، وقال:((يُغْرِبُ))، وقال الحافظ:((ثقة)). انظر: (الجرح والتعديل 3/ 575)، و (الإرشاد للخليلي 2/ 617)، و (تهذيب التهذيب 3/ 414)، و (التقريب 2138).

وسفيان هو الثوري، وبقية رجاله ثقات مشاهير.

روايةُ عَمْرٍو سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ [كُلَّهُ] 1؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ [إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ] 2 يَغْسِلُ [مَا أَصَابَ] 3 الْمَنِيَّ [مِنْ ثَوْبِهِ] 4، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى [الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ مِنْ] 5 أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (م)، دون الزيادات فلغيره وهي صحيحةٌ.

‌

‌[التخريج]:

[م (289/ 108)((واللفظ له)) / جه 541 ((والزيادة الأولى والرابعة له

ولغيره)) / حم 25985 ((والزيادة الثانية والثالثة له ولغيره)) / خز 308/ عه 595/ ش 918/ جا 139 ((والزيادة الخامسة له)) / حق 1134/ مسن 667، 668/ قط 451/ هق 4235/ شيو 437/ كر (46/ 425) / دائم 33/ ضح (2/ 18) / غسان (2/ 577) / معيل (إمام 3/ 414) / فقط (أطراف 6041) / جوزقي (مسلم - إمام 3/ 414) / خيرون (ق 13/ أ) / سلفي (20/ 25) / حداد 372/ كما (22/ 261) / ذهبي (2/ 403)].

‌

‌[السند]:

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن عمرو بن ميمون، به.

وأخرجه أحمد (25985): عن يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، به بالزيادة الثانية والثالثة.

وأخرجه ابن الجارود: عن محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، به. بالزيادة الخامسة، وهي عند أحمد أيضًا بنحوها.

وأخرجه ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، به بالزيادة الأولى والرابعة.

وهذه أسانيدٌ صِحاحٌ غاية.

روايةُ: بُقَعٌ بُقَعٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ الْمَنِيَّ عَنْ ثَوْبِهِ فَيَخْرُجُ وَهُوَ بُقَعٌ بُقَعٌ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ بما سبقَ، وإسنادُهُ خطأٌ.

‌

‌[التخريج]:

[طي 1607].

‌

‌[السند]:

قال أبو داود الطيالسيُّ: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ظاهرُهُ الصحةَ، فرجالُه كلُّهم ثقاتٌ، إِلَّا أَنَّ أبا داود الطيالسيَّ أخطأَ في سندِهِ حيثُ قال:(عن عمرو بن ميمون، عن أبيه)، فالمحفوظُ عن ابنِ المبارك وغيرِهِ:(عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار)، كما تقدَّم في (الصحيحين) وغيرِهما، فلا ناقةَ ولا جملَ لميمونَ بنِ مِهْرانَ في هذا الحديثِ.

وأبو داود الطيالسيُّ -مع ثقته وجلالته- معروفٌ بمثلِ هذه الأخطاءِ، حتى قال عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري:((أخطأَ فى أَلفِ حديثٍ))! (الكاشف 2082).

روايةُ: الْمَنِيُّ أَوِ الْمَذْيُ:

•وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ أَوِ الْمَذْيُ غَسَلَهُ

…

)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتن بذكر المنيِّ من غير شَكٍّ، وهذا إسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[خط (13/ 88)].

‌

‌[السند]:

قال الخطيبُ: أخبرنا أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الحلبيُّ بها، قال: حدثنا أبو القاسم الحسين بن علي بن عبيد الله الأسامي، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن طاهر المعروف بابن أبي خيثمة البغدادي في سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة، قال: حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون بن مهران، قال: حدثنا سليمان بن يسار، قال: حدثتني عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة أبي حفص عمر بن محمد بن طاهر، فقد تَرْجَمَ له الخطيبُ في (تاريخه) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وإنما ذكر له هذا الحديث الذي شَكَّ في متنه، والحديثُ محفوظٌ بذكر المنيِّ من غيرِ شَكٍّ كما تقدَّم، وقد أشارَ الخطيبُ لذلك، حيثُ ساقَ الحديثَ عقبه من طريقِ يزيد بن هارون عن عمرو، وقال:((مثله سواء، إِلَّا أنه قال: المني، ولم يشك)).

292 -

حَدِيثُ الْفَرْكِ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ، قَالَتْ:(([لَقَدْ] كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ])).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (م).

‌

‌[الفوائد]:

1 -

بوَّبَ على هذه الرواية ابنُ خزيمةَ في (صحيحه): ((باب ذكر الدليل على أن المنيَّ ليس بنجسٍ، والرخصة في فركه إذا كان يابسًا من الثوبِ، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه منيٌّ بعد فَركه يابسًا ما بانَ وثبتَ أن المنيَّ ليس بنجسٍ)).

وقال النوويُّ: ((اختلف العلماء في طهارة منيِّ الآدميِّ:

فذهب مالكٌ وأبو حنيفةَ إلى نجاسته: إِلَّا أَنَّ أبا حنيفةَ قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا وهو رواية عن أحمدَ. وقال مالكٌ: لا بدَّ من غسله رطبًا ويابسًا. وقال الليثُ: هو نجسٌ ولا تُعَادُ الصلاةُ منه. وقال الحسنُ: لا تُعَادُ الصلاةُ من المنيِّ في الثوبِ وإِن كانَ كثيرًا، وتَعَادُ منه في الجسدِ وإن قلَّ.

وذَهَبَ كثيرون إلى أن المنيَّ طاهرٌ: رُوِيَ ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ، وابنِ عمرَ، وعائشةَ، وداودَ، وأحمدَ في أصحِّ الروايتين، وهو مذهبُ الشافعيِّ، وأصحابِ الحديثِ، وقد غَلِطَ من أُوْهِمَ أن الشافعيَّ رحمه الله تعالى مُنْفَرِدٌ بطهارته.

ودليلُ القائلينَ بالنجاسةِ: رواية الغسل.

ودليلُ القائلينَ بالطهارةِ: رواية الفرك؛ فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدَّمِ وغيرِهِ، قالوا: وروايةُ الغسلِ محمولةٌ على الاستحبابِ والتنزيهِ واختيارِ النظافةِ، والله أعلم)) (شرح مسلم 3/ 197 - 198).

قلنا: وفي الاستدلال بهذين الحديثين على طهارة أو نجاسة المنيِّ مناقشاتٌ ومناظراتٌ بيْنَ العلماءِ، انظر:(شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 340 - 344)، و (المفهم 1/ 548 - 550)، و (فتح الباري 1/ 332 - 333)، ومن أروع هذه المناظرات ما ذكره ابن القيم في (بدائع الفوائد 3/ 1040 - 1052).

‌

‌[التخريج]:

[م (288/ 105)((والزيادتان له))، (288/ 106)((واللفظ له)) / د 370، 371/ ن 301، 303، 305/ كن 354 - 356/ جه 542/ حم 24064، 24378، 24659، 24936، 24939، 24940، 25008، 25035، 25612، 25778، 26024، 26186، 26395/ خز 309/ حب 1374، 1375/ عه 598، 602/ عب 1451/ عل 4854/ بز (18/ 150) / حمد 186/ طس 5111، 5690، 5783/ شف 53، 54، (23 ترتيب سنجر)

(1)

/ أم 117/ طح (1/ 49، 50 - 51) / جا 137، 137/ منذ 722/ جعد 179/ حق 1486، 1683/ مسن 660 - 662، 664، 665/ هق 4220، 4221، 4223، 4223، 4227/ هقع 5002، 5004، 5010/ هقغ 189، 190/ ثحب (8/ 196) / محلى (1/ 125، 126) / بغ 298/ غطر 10/ خط (6/ 522)، (9/ 8)،

(12/ 492) / حل (4/ 239)، (4/ 309) / كر (41/ 420)، (43/ 176) / علحم 2887/ تحقيق 90/ غيل 890، 891، 1134/ تد (3/ 119) / فقط (أطراف 6393) / علقط (14/ 352، 353) / حلب (6/ 2953 - 2954) / مبهم (6/ 409) / حنف (حارثي 845، 850) / مطرز 5/ لي (مهدي 428، 435 - 437) / معص (صـ 325 - 326) / أصم 466/ مؤمل 48/ تخ (2/ 322)، (3/ 26) / حداد 371/ كما (5/ 294)].

‌

‌[السند]:

قال مسلم (228/ 105): حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: ((أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ

…

)) الحَديثَ.

ورواه مسلم (228/ 106) قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وهمام، عن عائشة في المنيِّ قالت:

…

فذكره.

ورواه أبو داود: عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث:

أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ

…

)) الحديث.

‌

‌[تنبيه]:

الحديثُ ذكره ابنُ الملقن في (البدر المنير 1/ 489) باللفظ المذكور أعلى، وقال:((هذا الحديثُ صحيحٌ، رَوَاهُ البخاريُّ، ومسلمٌ، في (صحيحيهما) بهذا اللفظ)).

وقال الحافظُ أيضًا: ((متفقٌ عليه من حديثها، واللفظ لمسلمٍ، ولم يخرجِ البخاريُّ مقصودَ البابِ)) (التلخيص الحبير 1/ 47).

كذا قالا، وهذا الحديثُ من أفرادِ مسلم، ولم يخرجه البخاريُّ، إنما اتفقا على حديث سليمان بن يسار السابق في غَسْلِ المنيِّ، أما حديثُ الفَرْكِ فلم يخرجه البخاريُّ.

وقال الشوكانيُّ: ((حديثُ عائشةَ لم يسنده البخاريُّ وإنما ذكره في ترجمة باب

(1)

)) (نيل الأوطار 1/ 74).

وعزاه أيضًا (للصحيحين) صاحب (منار السبيل)، فتعقبه الألبانُّي بقوله:((ولم يَرْوِهِ البخاريُّ خلافًا لما ذكره المصنِّفُ، وقد قال مجدُ الدِّينِ ابنُ تيميةَ فى (المنتقى): رواه الجماعةُ إِلَّا البخاريَّ)) (إرواء الغليل 1/ 196).

روايةُ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ:

◼وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَحُتُّهُ عَنْهُ (فَأَحُكُّهُ))). [تَعْنِي: الْمَنِيَّ].

‌

‌[الحكم]:

صحيح (م).

‌

‌[اللغة]:

(((الحَتُّ): فَركُكَ الشَّيءَ اليابسَ عنِ الثوبِ ونحوِهِ، يقال: حَتَّ الشيءَ عنِ الثوبِ وغيرِهِ يَحُتُّهُ حَتًّا، أي: فَركَهُ وقَشَرَهُ فانحَتَّ))، انظر:(لسان العرب 2/ 22).

‌

‌[التخريج]:

[م (288/ 107) ((ولم يسق متنه)) / ن 304 ((والرواية له ولغيره))، 306 ((واللفظ له ولغيره)) / كن 357، 359/ جه 544/ حم 25034، 25612/ عه 601، 602/ ش 922 ((والزيادة له)) / طس 163، 2135، 4722، 7598/ طص 49، 959/ مسن 663/ هق 4219/ هقغ 188/ طح (1/ 48) / لف 38/ عرفة 78/ غو (1/ 96، 97) / متفق 229/ علقط (14/ 352) / طوسي 88/ مبهم (6/ 408، 409) / إسلام (4/ 992) / ذهبي (1/ 306)، (2/ 132) / سبكي (صـ 371) / لي (مهدي 428، 429، 434، 438) / خط (6/ 522) / مطرز 6/ جماعة (صـ 350) / دمياط (الثامن 24)].

‌

‌[السند]:

قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد -يعني: ابن زيد-، عن

هشام بن حسان، (ح)

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عَبْدَةُ بن سليمان، حدثنا ابنُ أبي عروبةَ جميعًا: عن أبي معشر، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هُشَيْمٌ، عن مغيرةَ (ح)

وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب (ح) وحدثني ابن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسرائيل، عن منصور ومغيرة، كل هؤلاء: عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في حَتِّ المنيِّ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وقال النسائيُّ (306): أخبرنا محمد بن كامل المروزيُّ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، به.

ورواه النسائيُّ (304): عن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة به بلفظ:((فَأَحُكُّهُ)).

ورواه ابنُ أبي شيبة: عن هُشَيْمٍ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، به. وذكر في آخره زيادة:[تَعْنِي: الْمَنِيَّ].

وهذه كلُّها أسانيدٌ صِحَاحٌ غاية.

رِوَايةُ ضَافَتْ عَائِشَةُ ضَيْفًا:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا، وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، قَالَ: فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، لَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي (بِإصْبَعَيَّ))).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ على شرطِ الشيخين، وصحَّحَهُ الترمذيُّ -وأقرَّهُ ابنُ حجر- والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ت 117/ جه 543 ((والرواية له ولغيره)) / حم 24158 ((واللفظ له)) / عه 603/ ش 925/ مطرز 4/ غو (1/ 95) / مبهم (6/ 407) / تحقيق (تحت رقم 93)].

‌

‌[السند]:

قال أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، به.

وأخرجه الترمذي: عن هناد، عن أبي معاوية، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين. فأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير؛ من أثبت الناس في الأعمش، وإبراهيم: هو النخعيُّ.

ولذا قال الترمذيُّ: ((هذا حديث حسن صحيح)). وأقرَّه ابن حجر في (الفتح

1/ 333).

وصححه الألبانيُّ في (صحيح الترمذي 116).

‌

‌[تنبيه]:

لم يذكر همام في هذه الرواية تحمله الحديث عن عائشة، بل ساق القصة من قبل نفسه، وهذا عند بعض العلماء يُعَدُّ إرسالًا، فنقول: قد ثبتَ عند مسلمٍ (288) أن همامًا أخذه عن عائشةَ، بل عند أبي داود (370) أنه هو صاحب القصة فكأنه كنى عن نفسه هنا، والله أعلم.

روايةُ: وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ (أَحُكَّهُ) مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم). [تَعْنِي: أَثَرَ الْجَنَابَةِ].

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وصححه الألبانيُّ، وقال ابنُ عساكر:((حسن صحيح)).

‌

‌[التخريج]:

[م 288 ((ولم يسق متنه)) / ن 302/ كن 355/ حم 24939 ((واللفظ له))، 24940/ طي 1504/ حق 1587 ((والرواية له)) / غر 134/ جعد 179 ((والزيادة له)) / طح (1/ 48/ 263) / معر 1073].

‌

‌[السند]:

أخرجه أحمد (24939) قال: حدثنا عفان وبهز، قالا: حدثنا شعبة، قال

الحكم: أخبرني، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أَنَّهُ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ، -قَالَ بَهْزٌ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ النَّخَعِ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ-، فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، -أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، قَالَ بَهْزٌ: هَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ، - فَقَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي

…

)) الحديث.

ورواه النسائيُّ في (المجتبى)، و (الكبرى)، و (الإغراب). عن عمرو بن يزيد، عن بهز، به.

ورواه أبو داود الطيالسي، وعلي بن الجعد -ومن طريقه ابن عساكر-، وأحمد (24940) عن غندر. ثلاثتهم: عن شعبة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله كلُّهم ثقاتٌ. فالحكم هو عُتَيْبَةَ:((ثقة ثبت فقيه من رجال الشيخين)) (التقريب 1453)، وإبراهيم هو النخعيُّ.

وقال ابنُ عساكر: ((هذا حديث حسن صحيح)) (المعجم 2/ 854).

وصححه الألبانيُّ في (صحيح النسائي 296).

ورواه إسحاق بن راهويه: عن عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، به. بلفظِ:(فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحُكَّهُ).

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، فعيسى بن يونس:((ثقة مأمون من رجال الشيخين)) (التقريب 5341).

روايةُ أَنْ نَفْعَلَ بِهِ هَكَذَا:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:((رَأَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَغْسِلُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: ((مَا هَذَا؟)). قُلْتُ: جَنَابَةٌ أَصَابَتْ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنَا، وَإِنَّهُ يُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِهِ هَكَذَا [يَفْرُكُهُ]

(1)

))، وَوَصَفَهُ مَهْدِيٌّ:((حَكَّ يَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، إِلَّا أَنَّ المحفوظَ في الحديثِ نِسبةُ الفعلِ إلى عائشةَ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 24702 واللفظ له/ حب 2331 ((والزيادة له)) / طح (1/ 49)].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عليه فيما يلي:

رواية: "نَفْرُكُهُ":

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

…

فَمَا نَزِيدُ عَلَى أَنْ نَفعَلَ بِهِ هَكَذَا))، تَعْنِي: نَفْرُكُهُ

(1)

.

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، إِلَّا أَنَّ المحفوظَ في الحديثِ نسبةُ الفعلِ إلى عائشةَ.

‌

‌[التخريج]:

[هق 4222].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عليه فيما يلي:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

…

وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَ بِهِ هَكَذَا [فَأَدْلُكَهُ])).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ.

‌

‌[التخريج]:

[عه 596 ((والزيادة له))، 597 ((واللفظ له)) / بز (إمام 3/ 420)].

‌

‌[السند]:

مداره برواياته السابقة على مهدي بن ميمون، واختُلِفَ عليه:

فرواه أحمدُ قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مهدي، قال: حدثنا واصل الأحدب، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، به. بلفظ الرواية الأولى.

وكذا رواه ابنُ حبان والطحاويُّ من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن مهديٍّ، به.

ورواه البيهقيُّ: من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن مهديٍّ، به. بلفظ الرواية الثانية.

ورواه أبو عوانةَ: من طريق عَارِمٍ وعبيد الله بن موسى وعفان، عن مهديٍّ، به. بلفظ الرواية الثالثة.

وأخرجه البزارُ -كما في (الإمام) لابنِ دقيق العيد-: من طريق مهديِّ بنِ ميمونَ، عن وَاصلٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ بنحو رواية أبي عوانةَ.

وقال البزارُ: ((ولا أعلم أسند واصل، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها إِلَّا هذا الحديث، ولا رواه عنه إِلَّا مَهْديٌّ)).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين، فمهديٌّ وواصلٌ ثقتان من رجال الشيخين. (التقريب 6932، 7382).

إِلَّا أَنَّ مَتْنَهُ مضطربٌ جدًّا، فتارة ينسبُ الفعلَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتارة ينسبُ إلى عائشةَ رضي الله عنها، وتارة ينسبُ إليهما.

فإن لم يكن ذلك من تصرُّفِ النُّسَّاخِ فهو من اضطرابِ مَهْديٍّ فيه، والأول أقرب لأمور:

أولًا: أن جُلَّ المصادر اختلفتْ نسخُها (المطبوعة، والمخطوطة) في ضبط هذه الكلمة، كما هو مبين في الحواشي.

ثانيًا: أن أبا عوانة رواه من طريق عارم، وعبيد الله بن موسى، كلاهما: عن مهدي، عن واصل، عن إبراهيم، عن الأسود، به، بلفظٍ قاطعٍ للبسِ، وأَبْعَدُ عنِ التَّصحِيفِ، وهو:((فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَ بِهِ هَكَذَا؛ فَأَدْلُكَهُ)).

وقد رواه أبو عوانة -أيضًا- من طريق عفان بن مسلم، عن مهديٍّ به مثله دون ذِكْرِ الدَّلْكِ، وعفان هو شيخ أحمد في روايتِهِ المذكورة.

وَزِدْ على هذا أن الحافظَ ابنَ حَجَرٍ ذكر في (أطراف المسند 11414) روايةَ أبي معشرٍ، وحماد، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، التي فيها نسبة الفرك إلى عائشةَ، ثم ذكر رواية عفان هذه وقال:((نحوه))، فتأمل.

ثالثا: أن مسلمًا رواه من طريق ابن مهدي عن مهديٍّ به ولم يسقْ لَفْظَهُ، وإنما قال:((في حَتِّ المنيِّ مِن ثَوبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد، عن أبي معشر))، وحديث خالد بلفظ: ((رَأَيْتُنِي أَفْرُكْهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

…

إلخ)) وقد سبق، وكذلك رواه ابنُ خزيمةَ من طريق عبد الصمد عن مهديٍّ،

به.

فالأرجحُ هنا هو نسبةُ الفعلِ إلى عائشةَ رضي الله عنها، ويؤكده أنه المحفوظُ في هذا الحديثِ، فكلُّ مَنْ روى حديثَ الفركِ عن إبراهيمَ غير واصل نَسَبَ الفعلَ لعائشةَ رضي الله عنها. وكلُّ ما خالف ذلك، فهو خطأٌ من النُّسَّاخِ أو وَهْمٌ من رَاويهِ، والله أعلم.

روايةُ فَحَكَكْتُهُ يَابِسًا:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((رُبَّمَا رَأَيْتُ مِنْهُ الشَّيْءَ فِي ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَكَكْتُهُ يَابِسًا)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ.

‌

‌[التخريج]:

[منذ 721 ((واللفظ له)) / حداد 369/ حرب (طهارة 28)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ المنذر: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: أَضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَكَسَتْهُ مِلْحَفَةً جَدِيدَةً، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ، فَجَاءَ الرَّسُولُ وَقَدْ غَسَلَهَا، فَرَجَعَ فَأَخَبَرَهَا، فَلَمَّا أَتَاهَا قَالَ: إِنِّي احْتَلَمْتُ فِيهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:

…

فذكره.

ورواه ابنُ الحداد في (جامع الصحيحين). من طريق الحسن بن علي بن عفان، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُه ثقاتٌ رجالُ الشيخين غير الحسن بن علي فمن رجال ابن ماجه وهو ثقة؛ وَثَّقَهُ الدارقطنيُّ ومَسْلَمَةُ، كما في (تهذيب التهذيب 2/ 302)، وذكره ابنُ حبان في (الثقات 8/ 181)، وكذا وَثَّقَهُ الذهبيُّ في (السير 13/ 24)، وقال ابنُ أبي حاتم:((كتبنا عنه، وهو صدوقٌ)) (الجرح والتعديل 3/ 22)

(1)

، وقال الحافظُ:((صدوقٌ)) (التقريب 1261).

ورواه حرب الكرماني في كتاب الطهارة من (مسائله): عن يحيى بن عبد الحميد، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة قالت:((لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِظُفُرِي يَابِسًا)).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ شَريكٍ، ويحيى بن عبد الحميد هو الحماني:((مُتَّهَمٌ)).

وعلى كلٍّ المتنُ ثابتٌ من غير طريقهما، ويشهدُ له رواية عبد الله بن شهاب الخولانيِّ -عند مسلم -، ولفظها:((لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي)). وستأتي قريبًا.

روايةُ: مَا أَغْسِلُ أَثَرَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((قَدْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مَا أَغْسِلُ أَثَرَهُ (مَكَانَهُ)(وَمَا أَغْسِلُهُ))).

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ دون قوله: ((ثُمَّ مَا أَغْسِلُ

…

)) فشاذٌّ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 26265 ((واللفظ والرواية الأولى له))، 26266/ بز (إمام 3/ 420) ((والرواية الثانية له)) / مع (مغلطاي 2/ 194) / عد (1/ 170)].

‌

‌[السند]:

قال أحمد (26265): ثنا أبو قطن، قال: ثنا عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فذكره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ عدا عباد بن منصور، فضعيفٌ، ضعَّفَهُ جمهورُ النُّقَّادِ. (تهذيب التهذيب 5/ 105).

وقدِ استُنْكِرَ عليه من هذا الوجه، فقيل للإمامِ أحمدَ:((أي شيء تُنْكِرُ من حديث عباد بن منصور؟ قال: كان يحدِّثُ عنِ القاسم، عن عائشةَ: ((كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ عليه الصلاة والسلام)، قال مهنا: وهذا مُنْكَرٌ؟ قال: نعم؛ من وجهِ القاسم)) (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 195).

قلنا: ومع ضَعْفِهِ قدِ اضطربَ فيه؛ فرواه مرة هكذا. ورواه مرة عن عطاء، عن عائشة. أخرجه أحمد بن منيع، وابن عدي من طريقين عنه.

ومع هذا ذكره ابن عدي في ترجمة أحمد بن أبي أوفى وقال: ((هذا

الحديث مستقيم))! .

ولم يَنْفَرِدْ به عباد عن عطاء.

فقد أخرجه البزارُ: عن إسماعيل -هو ابن يعقوب بن صبيح الحُدَّاني-، عن محمد بن موسى بن أَعْيَنَ، عن خطاب -وهو ابن القاسم قاضي حران-، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن عائشة، به.

وهذا إسنادٌ رجالُه رجالُ الصحيحِ عدا إسماعيل بن يعقوب، فمن رجال النسائيِّ، وهو ثقةٌ.

ولكن رواه الأوزاعيُّ -كما عند الطحاويِّ (1/ 49) -، عن عطاء، عن عائشةَ، بذكر الفرك فقط، دون هذه الزيادة.

وروايةُ الأوزاعيِّ أرجحُ، لموافقتها رواية الجماعة عن عائشة، كالأسودِ، وهمام، وعلقمة، وغيرهم كثير.

فإن قيل: قال أحمدُ -عقب إسناد عباد الأول-: ((ثنا أبو قطن، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشةَ مثل معناه)).

وهذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قطن فمن رجال مسلم وهو ثقة (التقريب 5130).

قلنا: قد تقدمتْ روايةُ شعبةَ عند أحمدَ، والنسائيِّ، وغيرِهما، وليس فيه هذه الزيادة.

وعليه: فهذه الزيادة شاذة، وقد رواها بعضُهم من فِعْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي شاذَّةٌ أيضًا لا تثبتُ، كما سيأتي بيانُه في الرواية التالية:

روايةُ وَلَا يَغْسِلُ مَكَانَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

…

وَلَا يَغْسِلُهُ (وَلَا يَغْسِلُ مَكَانَهُ))).

‌

‌[الحكم]:

زيادةٌ شاذَّةٌ.

‌

‌[التخريج]:

[طي 1523 ((والرواية له ولغيره)) / طح (1/ 49/ 284 واللفظ له، 285) / هق 4173/ مبهم (6/ 409)].

‌

‌[التحقيق]:

لهذه الرواية أربع طرق:

الأول:

رواه الطحاويُّ، قال: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عائشة، به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقات رجال مسلم عدا علي بن شيبة، وهو أخو يعقوب بن شيبة وقد أكثر عنه الطحاويُّ جدًّا، وترجمَ له الخطيبُ في (تاريخه) وقال:((روى عنه عبد العزيز بن أحمد الغافقيُّ وغيرُهُ من المصريين أحاديث مستقيمة)) (تاريخ بغداد 13/ 393).

وقال مَسْلَمَةُ بنُ قَاسمٍ: ((صدوقٌ)) (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 7/ 215).

إِلَّا أنه تَفَرَّدَ بزيادةِ: ((وَلَا يَغْسِلُهُ)) من هذا الوجه، وقد خَالَفَه الإمامُ مسلم، وإسماعيل بن قتيبة - كما عند البيهقيِّ (4165) -، فروياه عن يحيى بن

يحيى بهذا الإسناد، بدونها.

وكذا رواه أبو بشر الواسطيُّ -كما عند ابنِ خزيمةَ (288) -، ووهبُ بنُ بقيةَ- كما عند ابنِ حبان (1379) -، عن خالدٍ الواسطيِّ بدونها.

وكذا رواه سعيدُ بنُ أبي عروبةَ -كما عند أحمد (24064، و 24659) -، وهشام بن حسان - كما عند النسائيِّ (305)، وابنِ خزيمةَ (288) وغيرِهما-، وعبد الله بن شبرمة -كما عند أبي نُعَيمٍ في (الحلية 4/ 239) -، ثلاثتهم: عن أبي معشر، عن إبراهيمَ بها بدونها.

وكذا رواه أصحابُ إبراهيمَ كما سبق، كالأعمشِ، ومنصور، والحكم، وواصل الأحدب، ومغيرة، وغيرهم.

وعليه فهي زيادة شاذَّةٌ من هذا الوجه.

الثاني:

رواه الطحاويُّ عقب الطريق الأول فقال: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشةَ رضي الله عنها، مثله.

كذا قال ولم يذكرْ مَتْنَهُ، وقد رواه البيهقيُّ من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني عن شَريكٍ به، في الفرك فقط، ليس فيه قوله:((وَلَا يَغْسِلُ مَكَانَهُ)) ومع هذا فالإسنادٌ ضعيفٌ؛ لسوءِ حفظ شَريكٍ وهو النَّخَعِيّ، ولو ثبتتْ هذه الزيادة عن شَريكٍ، فهي زيادةٌ مُنْكرةٌ من هذا الوجه، فقد رواه الثوريُّ - كما عند أحمد (25034)، وعبد الرزاق (1439) -، وابنِ عُيَينَةَ- كما عند أحمد (25035)، والحميديِّ (186) وغيرِهما -، كلاهما: عن منصورٍ به بدونها، وهما مَنْ هما في الحفظ والإتقان.

الثالث:

رواه أبو داود الطيالسيُّ -ومن طريقه البيهقيُّ- عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عباد، وقد أنكره عليه الإمامُ أحمدُ، كما سبقَ بيانُه قريبًا.

الرابع:

رواه الخطيبُ في (الأسماء المبهمة 6/ 409) قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد المعدل، قال: حدثنا مكرم بن أحمد القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم عن إبراهيم: أن همام بن الحارث كان نَازلًا على عائشةَ فأَجْنَبَ

…

فذكره.

وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إِلَّا أَنَّ إبراهيمَ أَرْسَلَهُ هنا، وهو محفوظٌ عنه، عن همام والأسود، عن عائشة، كما عند مسلم وغيره. لكن المحفوظَ عن شعبةَ كما تقدَّم بدونها أيضًا.

وحاصلُ ما سبقَ: أن هذه الزيادةَ شاذَّةٌ غيرُ محفوظةٍ مِن وجهٍ مِنَ الوجوه، والله أعلم.

روايةُ بَعْدَ أَيَّامٍ:

•وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَضَافَ هَمَّامَ بْنَ الْحَارِثِ عَائِشَةُ فَكَسَتْهُ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ خَادِمُهَا وَهُوَ يَغْسِلُهُمَا، فَأَتَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ ضَيْفَكِ هَذَا مَجْنُونٌ. قَالَتْ: وَمَا لَهُ؟ قَالَتْ: مَرَرْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَغْسِلُ ثَوْبَيْهِ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ تَغْسِلُ ثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:((لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَيَّامٍ)) يَعْنِي: الْمَنِيَّ.

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ دون قوله: ((بَعْدَ أَيَّامٍ)).

‌

‌[التخريج]:

[مبهم (6/ 408) ((واللفظ له)) / غو (1/ 97)].

‌

‌[السند]:

قال الخطيب: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزارُ، وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصريُّ، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا أبو بدر، قال: حدثنا الحسن بن عمارة، قال: حدثني الحكم، عن إبراهيم، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: الحسن بن عمارة وهو ((متروك)) (التقريب 1264).

ولكن لم ينفرد به:

فقد رواه ابنُ بشكوال في (الغوامض 1/ 97) من طريق عبيد الله بن

عمرو، عن زيد، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث: أَنَّهُ نَزَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَكَسَتْهُ مِلْحَفَةً بَيْضَاءَ فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَغَسَلَهَا، وَأَرسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ الْجَارِيَةَ تَدْعُوهُ، فَوَجَدَتْهُ قَدْ نَشَرَ مِلْحَفَتَهُ فِي الشَّمْسِ، فَلَمَّا رَجَعَ هَمَّامُ إِلَى عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ: غَسَلْتَ مِلْحَفَتَكَ؟ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِيهَا. فَقَالَتْ لَهُ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِإذْخِرٍ، أَوْ تَغْسِلَ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ؛ أَنْ تَدَعَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشَّيْءَ مِنْهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَأَحُتُّهُ)).

وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، لكن الحديث عن الحَكَمِ وغيرِهِ، عن إبراهيمَ، كما تقدَّم دون قوله:((بَعْدَ أَيَّامٍ))، والله أعلم.

293 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ:((فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (م).

‌

‌[التخريج]:

[م 290 ((واللفظ له)) / خز 288/ مسن 669/ هق 4226/ محلى (1/ 125) / غو (1/ 96) / مبهم (6/ 409) / حداد 370/ كما (15/ 93 - 94)].

‌

‌[السند]:

قال مسلم: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني، به.

روايةُ أَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطِبًا:

•وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَمْسَحُهُ -أَوْ أَغْسِلُهُ-شَكَّ الْحُمَيْدِيُّ- إِذَا كَانَ رَطْبًا)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وصحَّحَهُ ابنُ القطان، ومغلطاي، والألبانيُّ، وقوَّاه الذهبيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عه 599 ((واللفظ له)) / بز (شبيل 1/ 395)، (وهم 5/ 596) / طح (1/ 49) / قط 449/ تحقيق 93/ جعفر 713].

‌

‌[السند]:

قال أبو عوانة: حدثنا محمد بن إدريس أبو بكر ورَّاقُ الحميديِّ، والصائِغُ بمكةَ، وأيوبُ بنُ إسحاقَ قالوا: إِنَّ الحميديَّ قال: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرةَ، عن عائشةَ، به.

ورواه البزارُ: عن الفضل بن سهل.

ورواه الطحاويُّ: عن أحمد بن عبد الرحيم البرقيِّ.

ورواه أبو جعفر ابنُ البختريِّ: عن عيسى بن عبد الله الطيالسيِّ.

ورواه الدارقطنيُّ -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ-: من طريق أبي إسماعيل الترمذيِّ.

جميعًا: عن الحميديِّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين عدا بشر بن بكر فمن رجال

البخاريِّ وهو ((ثقةٌ يُغْرِبُ)) كما في (التقريب 677)، ولا سيَّما عن الأوزاعيِّ فإنه يَنْفَرِدُ عنه بأشياءَ، كما قال مَسْلَمَةُ. (تهذيب التهذيب 1/ 443).

ولعلَّه لذلك قال الذهبيُّ: ((سندُهُ قويٌّ)) (التنقيح 1/ 36). فلم يرتقِ عنده إلى الصحة، ولكن لم ينفردْ به بشر عنِ الأوزاعيِّ، بل تُوبعَ مع شيءٍ من المخالفة الصوابُ فيها في جانبه كما سيأتي.

وقد صححه ابنُ القطان في (الوهم والإيهام 5/ 596)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 192)، وصححه الألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 216)، وفي (الإرواء 1/ 196)، على شرط الشيخين، وليس كذلك، فلم يخرج مسلم لبشر أصلًا كما علمت.

وأما عن شَكِّ الحميديِّ بين الغسل والمسح في الرطب منه، فقد قال الألبانيُّ:((وَتَرَدُّدِ الحميديِّ بين المسحِ والغسلِ لا يضرُّ؛ فإن كلَّ واحدٍ منهما ثابتٌ)) (الإرواء 1/ 196) أي: بمفرده.

هذا وقد أعلَّ البزارُ روايةَ الحميديِّ هذه بالإرسال، فقال:((هذا الحديثُ لا يُعْلَمُ أحدٌ أَسنَدَهُ عن بشر بن بكر، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى، عن عمرةَ، عن عائشةَ؛ إِلَّا عبدُ الله بنُ الزبير (وهو الحميديُّ)، ورواه غيرُهُ عن عمرةَ مرسلًا)) (البدر المنير 1/ 496)، وبنحوه مختصرًا في (نصب الراية 1/ 209).

قلنا: وهذا ليس بقادحٍ؛ لأَنَّ عبد الله بنَ الزبير الحميديَّ إمامٌ أحدُ الأعلامِ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، قال الحاكمُ:((كان البخاريُّ إذا وجدَ الحديثَ عند الحميديِّ لا يَعْدُوه إلى غيرِهِ)) (التقريب 3320). وذلك من ثقته به رحمه الله، فَوصْلُهُ للحديثِ مقبولٌ ولا يعلُّ بروايةِ مَن لم نعرِفْه؛ إذ لم يبينِ البزارُ مَن

هو الذي خالفَ الحميديَّ في وصْلِهِ، ولم نقفْ على روايتِهِ هذه.

ولكن هناك مخالفة لبشر بن بكر على الأوزاعيِّ؛ فقد رواه عمرو بن أبي سلمة -كما عند الشافعيِّ في (مسنده)(23 سنجر)، وأبي عوانة (598)، والبيهقي (4172) -، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:((كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، فجعله عن القاسم، بدل عمرة، وقَصَرَ مَتْنَهُ على ((الفرك)).

قال البيهقيُّ: ((وقيل: عن بشر بن بكر، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها).

قلنا: وهو الصواب بلا ريب؛ لأَنَّ بشر بن بكر ثقة كما علمتَ، أما عمرو بن أبي سلمة فمختلفٌ فيه، والكلامُ فيه معروفٌ، ولذا قال الحافظ:((صدوقٌ له أوهام)) (التقريب 5043).

‌

‌[تنبيهان]:

الأول: ذكر بعضُهم هذه الروايةَ بصيغة الأمر؛ قال الماوردي: ((رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ((اغْسِلِيهِ رَطِبًا، وَافْرُكِيهِ يَابِسًا)))) (الحاوي الكبير 2/ 252). وكذا ذكره الرافعي في (الشرح الكبير 1/ 190).

وقال ابن أبي يعلى: ((روتْ عائشةُ رضي الله عنها قالت: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا كَانَ رَطِبًا، وَبِفَرْكِهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا)))) (طبقات الحنابلة 2/ 83).

قلنا: ومع كثرة روايات هذا الحديث، لم نقفْ على رواية قط بهذا اللفظ أو ذاك.

قال ابنُ الجوزي: ((حَكَوْا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشةَ: ((إِذَا وَجَدْتِ الْمَنِيَّ

رَطِبًا فَاغْسِلِيهِ وَإِذَا وَجَدْتِيهِ يَابِسًا فَحُتِّيهِ)) قالوا: وهو أمرٌ، والأمر على الوجوب.

والجواب: أن هذا الحديث لا يعرفُ، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أَمَرَهَا)) (التحقيق 1/ 107).

وقال ابن الملقن: ((هذا الحديث غريبٌ على هذه الصورة، وكأن الإمام الرافعي تبع في إيراده كذلك الماوردي

…

)) (البدر المنير 1/ 495).

وقال الحافظ: ((لم أجده بهذه السياقة)) (الدراية 1/ 91).

وقال في ((التلخيص)). ((وقد ورد الأمرُ بفركه من طريق صحيحة، رواه ابنُ الجارود في (المنتقى)))، وساقه عن عائشة قالت:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ)). قال الحافظ: ((وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه،

…

ولم يذكر الأمر، وأما الأمر بغسله فلا أصل له)) (التلخيص الحبير 1/ 50).

قلنا: وقوله: (ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة) فيه نظر، فهي رواية منكرة، كما أشار الحافظ نفسه بذكر رواية مسلم، وسيأتي -قريبًا- بيان ذلك مفصلًا.

الثاني: تصحف في سند البزار في مطبوع (الأحكام الكبرى)(بشر بن بكر) إلى (بسر)، وكذا تصحفت (عمرة) إلى (عروة). وقد جاء على الصواب في (بيان الوهم والإيهام).

روايةُ أَمْسَحُهُ مِنْ ثَوْبِ:

•وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((قَدْ رَأَيْتُنِي أَمْسَحُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِذَا جَفَّ حَتَتُّهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ بهذا السياق.

‌

‌[التخريج]:

[هق 4225].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلامَ عليه عقبَ الروايةِ الآتيةِ:

روايةُ فَإِذَا جَفَّ دَلَكْتُهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحُتَّهُ مِنَ الثَّوْبِ، فَإِذَا جَفَّ دَلَكْتُهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ بهذا السياق.

‌

‌[التخريج]:

[طح (1/ 48/ 270)].

‌

‌[السند]:

رواه الطحاويُّ، عن أبي بكرة بكار بن قتيبة الثقفيِّ، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعوديُّ، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ غير أن المسعوديَّ -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود- كان قد اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط (التقريب 3919).

قلنا: وسماعُ أبي داود -وهو الطيالسيُّ- منه بعد الاختلاطِ كما في (الكواكب النيرات 1/ 54).

وقد تُوبع عليه أبو داود:

فرواه البيهقيُّ من طريق عاصم بن علي، قال: ثنا المسعوديُّ، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، به.

وعاصم بن علي هو الواسطي ((صدوقٌ ربما وَهِمْ)) (التقريب 3067). وقد سمع منَ المسعوديِّ بعد الاختلاطِ -أيضًا- كما قاله أحمد بن حنبل، انظر:(تهذيب التهذيب 6/ 211).

وقد رواه شعبة، عن الحكم به، في ((الفرك)) فقط، وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان به، كما تقدَّم.

وفي رواية أحمد: ((وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ)) وكذا جاء في رواية الأسود المتقدمة، وهذا يؤكد خطأ رواية المسعودي، ويدلُّ عليه أيضًا رواية عمرة السابقة في الاقتصارِ على الفركِ يابسًا وعلى الغسلِ -أو المسحِ- رَطبًا، والله أعلم.

روايةُ ((يَسْلُتُ الْمَنِيَّ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ)):

•وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ

(1)

الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَحُتُّهُ [بِيَدِهِ] مِنْ ثَوْبِهِ [إِذَا أَبْصَرَهُ] يَابِسًا (جَافًّا)، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه يحيى بن معين، وابن التركماني. والمحفوظ أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تفعل ذلك بثوبه صلى الله عليه وسلم.

‌

‌[اللغة]:

قال ابنُ الأثير: ((الْإِذْخِرُ: بكسر الهمزة: حشيشةٌ طيبةُ الرَّائحةِ تُسْقَفُ بها البيوتُ فوقَ الخشبِ)) (النهاية 1/ 33).

‌

‌[التخريج]:

[حم 26059 ((واللفظ له)) / خز 294 ((والرواية له)) / حق 1185 ((والزيادة الثانية له)) / هق 4174 ((والرواية الأولى له)) / خط (8/ 500) / تحقيق 91/ لي (رواية ابن مهدي 430، 431 ((والزيادة الأولى له)))].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية.

رواية: "جَافَّةً":

•وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةً فتَّهَا

(1)

)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه يحيى بنُ معين، وابنُ التركماني.

‌

‌[التخريج]:

[خز 317].

‌

‌[السند]:

رواه أحمد: عن معاذ بن معاذ، ثنا عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة، به.

ومداره عندهم على عكرمة بن عمار، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لانقطاعه بين عبد الله بن عبيد وعائشة، قال ابن حزم:((لم يدركْ عائشة)) (المحلى 2/ 32) ونقله الحافظ في (التهذيب 5/ 308) بلفظ: ((لم يسمع من عائشة))، وقال ابن التركماني:((قرأت بخط الشيخ تقيِّ الدين القشيريِّ (يعني: ابن دقيق العيد) قال الغلابي

(2)

: ذكرت ليحيى حديثًا حدثناه معاذ بن معاذ، عن عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير،

عن عائشة: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) فأنكر يحيى أن يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد)) (الجوهر النقي 2/ 417 - 418).

وقد روى عبد الله بن عبيد عن عائشة بواسطة في غالب أحاديثه عنها، ولم يصرِّحْ بالسماع منها في حديثٍ صحيحٍ مما يُؤيِّدُ القولَ بأنه لم يسمع منها.

ولا يمكنُ تصحيحَ هذا اللفظ بالروايات السابقة؛ لأَنَّ فيه أن الذي كان ينظف المنيَّ بالصفة المذكورة هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والمحفوظُ أن ذلك من فعل عائشة رضي الله عنها كما في الروايات المتقدمة، ولم يردْ منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إِلَّا الغسل كما في رواية مسلم، كما أن فيه زيادة: أن التنظيف كان بعرق الإذخر، ولم يرد ذلك في أيٍّ من الروايات المتقدمة.

ولم يتنبه جماعةٌ من العلماء لعلة الانقطاعِ المذكورة فصححوا الحديث بناءً على ثقةِ رُوَاتِه، منهم:

شيخُ الإسلام ابن تيمية، في (الفتاوى 21/ 589).

ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير 7050). وتبعه المناوي في (التيسير 2/ 276).

وحسنه الألباني في (الإرواء 1/ 197). وكذا في (صحيح أبي داود 2/ 216) وزاد: ((وهو على شرط مسلم))! .

وقد رواه البيهقيُّ (4174) من طريق يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون، عن عكرمة بن عمار، به، في سَلْتِ الْمَنِيِّ فقط، ثم قال: ((قال -أي: عكرمة-: وقال القاسم: قالت عائشة

…

)) فذكره في حَتِّ المنيِّ فقط.

ففرَّق بيْن أولِ الحديثِ، وبيْن آخره، فوافقَ مُعاذًا في أوله وخالفه في

آخره، حيثُ جعله من رواية القاسم عن عائشة.

وهو من هذا الوجه متصل في الحتِّ فقط، ولكن "يزيد" هذا قال فيه الحافظ:((مقبول)) (التقريب 7742)، أي: بشرط المتابعة وإلا فلين.

قلنا: وهو لم يتابع، بل خُولِفَ من جماعةٍ حُفَّاظٍ، فقد رواه النضر بن شميل، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو عامر العقدي، عن عكرمة به، مثل رواية معاذ العنبري مما يدلُّ على أن يزيد بن عبد الله هذا وَهِمَ فيه، ومما يؤيد ذلك أيضًا: أن سلم بنَ قتيبة رواه عن عكرمة، عن عبد الله بن عبيد، عن عائشة في الحتِّ فقط، خرَّجه ابنُ خزيمة، وسيأتي ذكره.

وأما قول البيهقي عقب رواية يزيد هذه: ((تابعه إسماعيل بن سنان، عن عكرمة بن عمار))، فالظاهر أنه أرادَ متابعته على أصل الحديث وليس على هذا التفصيل، يؤيد ذلك أن الطبرانيَّ أخرج في (الأوسط) روايةَ القاسم في الحتِّ فقط من طريق يزيد هذا، ثم قال:((لم يَرْوِ هذا الحديث عن عكرمة بن عمار، عن القاسم؛ إِلَّا يزيد بن عبد الله)) اهـ. وهي الرواية التالية.

روايةُ ((يُبْصِرُ الْمَنِيَّ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبْصِرُ الْمَنِيَّ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَحُتُّهُ فَيُصَلِّي فِيهِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، والمحفوظُ أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تفعلُ ذلك بثوبه صلى الله عليه وسلم.

‌

‌[التخريج]:

[طس 7995].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا محمد بن هارون، نا يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران، ثنا عكرمة بن عمار، قال: قال القاسم: قالت عائشة:

…

فذكره.

ثم قال: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن عكرمة بن عمار، عن القاسم؛ إِلَّا يزيد بن عبد الله)).

‌

‌[التحقيق]:

قد تقدَّم بيانُ حاله في الرواية السابقة، وأن يزيدَ خُولِفَ فيه، والصوابُ أنه من رواية عكرمة، عن عبد الله بن عبيد، عن عائشة، به، منقطعًا.

روايةُ ((وَمَا أَعْلَمُ مَكَانَهُ)):

•وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَعْلَمُ مَكَانَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[غيل 892].

‌

‌[السند]:

قال أبو بكر الشافعيُّ: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربيُّ، ثنا أبو بكر الباهليُّ، ثنا أبو داود، (ح) وحدثني القاضي يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا سليمان بن داود، عن عباد بن منصور، قال: سمعت القاسم، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عباد بن منصور، كما تقدَّم قريبًا، وراجع (تهذيب التهذيب 5/ 105).

روايةُ بِالثُّمَامَةِ:

•وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالثُّمَامَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضعَّفه الألبانيُّ.

‌

‌[اللغة]:

(((الثمامة): من الثُّمَامِ، وهو نَبتٌ ضعيفٌ معروفٌ في البادية))، راجع (لسان العرب 12/ 79).

‌

‌[التخريج]:

[بز (إمام 3/ 415) / طص 1182 ((واللفظ له))].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية.

رواية: "كَالنُّخَامَةِ":

•وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّ

(1)

الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَالنُّخَامَةِ

(2)

)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضعَّفه الألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[خز 310].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ خزيمة: عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدثني أبي، عن أبيه، [عن]

(3)

سلمة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به.

ورواه الطبرانيُّ في (الصغير)، عن يحيى بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن سلمة بن كهيل، به.

وأخرجه البزار -كما في الإمام- من حديث سلمة بن كهيل به، بمثل رواية الطبراني.

فالظاهر أنه من نفس الطريق عن سلمة.

ويؤكده قول الطبرانيِّ عقبه: ((لم يَرْوِهِ عن سلمة بن كهيل إِلَّا ولدُهُ))، والله أعلم.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ علل:

الأولى: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى؛ ضعيفٌ كما في (التقريب 149).

الثانية: يحيى بن سلمة بن كهيل؛ متروكٌ كما في (التقريب 7561).

الثالثة: إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل؛ متروكٌ أيضًا (التقريب 493).

وبه أعلَّه الألبانيُّ في تعليقه على (صحيح ابن خزيمة)، فقال:((إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، إسماعيل بن يحيى متروك)).

روايةُ ((تَحُتُّ وَهُوَ يُصَلِّي)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ (تَفْرُكُ) المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ [قَائِمٌ] يُصَلِّي [فِيهِ](وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ))).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ بهذا السياق، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفَهُ البيهقيُّ، وابنُ دقيق العيد.

والمعروفُ عن عائشةَ رضي الله عنها -كما تقدَّم عند مسلمٍ وغيرِهِ- أنها كانت تفعلُ ذلك قبلَ الصَّلاةِ. وأما فركه أو حتُّه وهو في الصلاة فلا يثبتُ.

‌

‌[التخريج]:

[خز 311 ((واللفظ له)) / حب 1375 ((والزيادة الثانية له)) / مع (مغلطاي 2/ 196) ((والرواية الثانية له ولغيره)) / خط (6/ 491) / هقع 5013/ فمند 13/ تحقيق (بدر 1/ 491، 492)، (التنقيح لابن عبد الهادي 1/ 137) / لي (رواية ابن مهدي 424، 425، 426 ((والرواية الأولى له))، 427) / حل (4/ 96) ((والزيادة الأولى له))].

‌

‌[التحقيق]:

رُوِيَ هذا السياقُ من أربعة طرق:

الأول: عن محارب بن دثار، عن عائشة:

رواه أحمد بن منيع في (مسنده) -كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي) - عن إسحاق بن يوسف (وهو الأزرق)، ثنا محمد بن قيس، عن محارب بن دثار، عن عائشة، به.

ورواه ابنُ خزيمة، والمحامليُّ (424)، والبيهقيُّ في (المعرفة)،

وابنُ منده في (الفوائد)، من طرق: عن إسحاق بن يوسف الأزرق، به.

ورواه المحامليُّ أيضًا (425) -ومن طريقه الخطيب في (تاريخه)، ومن طريق الخطيب ابنُ الجوزي في (التحقيق) - من طريق: وهب بن إسماعيل، عن محمد بن قيس، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، لانقطاعه بين محارب وعائشة؛ فإنما سمع محارب ممن تأخرتْ وفاتهم من الصحابة كجابرٍ وابنِ عمرَ، وأما عائشةُ فلم يذكروا له سماعًا ولا رواية عنها، وبين وفاته ووفاتها ما يقربُ من ثمان وخمسين عامًا. وقد روى الدارقطنيُّ في (المؤتلف والمختلف 2/ 617) بإسنادٍ صحيحٍ إلى زهير بن معاوية بن حديج، عن أبيه، عن محارب، عن عمران بن حطان، عن عائشة، في ((الصلاة بعد العصر)).

فهو يروي عنها بواسطة، ولذا قال البيهقيُّ:((وهذا وإِنْ كَانَ فيه بين محارب وعائشة إرسال، ففيما قبله ما يؤكده)) (معرفة السنن والآثار 5014).

قلنا: وما قبله إنما هو بلفظ: ((كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ))، ففيه أن الفركَ وقع منها قبل الصلاة، وفي رواية محارب أن الفرك كان منها أثناء الصلاة، فكيف يؤكده وهو مخالف له؟ ! ، إِلَّا إِنْ أَرَادَ: يؤكد مقتضاه -وهو طهارة المنيِّ- فنعم، لكن مع بقاء الضعف وعدم اعتضاده به للمخالفة الظاهرة في متنه.

وقال ابنُ دقيق العيد: ((فهذا كما ترى قد ثبت توثيق الرواة، وظاهره يقتضي الصحة، إِلَّا أَنَّ البيهقيَّ ذكرَ في (المعرفة) بعد تخريجِ هذا الحديث أن فيه بين محارب وعائشة إرسالًا، وعلى هذا فهذه علة قادحة عند كلِّ مَن يَرُدُّ

المرسلَ والمنقطعَ)) (الإمام 3/ 422).

ومع ذلك فقد صحَّحَ ابنُ الملقن إسنادَهُ في (البدر المنير 1/ 490)، بل قال:((وهذا إسناد على شرط الصحيح))! ، وهذا منه عجيب؛ لأنه نقل كلامَ البيهقيِّ السابق بعد تصحيحه هذا بقليل، ولم يتعقبه في القول بانقطاعه وإنما قال:((قد تابعه الأسود -كما سلف- على تقدير الإرسال)). هكذا قال، وكأنه وافقه تَنَزُّلًا، ولو كان عنده دليل على اتصاله لأظهره، وأما متابعة الأسود التي أشار إليها، فهي:

الطريق الثاني: عن الأسود، عن عائشة:

رواه ابنُ حبان، قال: أخبرنا محمد بن عَلَّانَ، بِأَذَنَةَ، قال: حدثنا لُوَين، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام (الدستوائي)

(1)

، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به.

قال ابنُ الملقن: ((وهذا إسناد في غاية من الصحة))! (البدر المنير 1/ 491).

قلنا: كلَّا؛ فإن محمد بن عَلَّان -وهو الأَذَنِيُّ وقد نُسِبَ لجده الأَعْلى،

واسمه محمد بن علي بن أحمد بن داود بن علان التَّمِيْمِيُّ الكَتَّانِيُّ الأَذَنِيُّ - ترجم له السمعاني في (الأنساب 1/ 103)، وابن ناصر الدين في (توضيح المشتبه 7/ 292)، والجزري في (اللباب 1/ 39)، وابن عبد الغني في (تكملة الإكمال 140) ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال الألبانيُّ: ((غيرُ معروفٍ لدينا)) (الصحيحة 7/ 520) إذًا فهو مجهول الحال.

ومع هذا فقد خُولِفَ في سنده ومتنه:

خالَفَهُ الحافظُ أحمد بن منيع -كما في (فوائد المؤمّل 48) -، وأحمد بن سهل الأُشْنَانِيُّ -كما في (مستخرج أبي نعيم 662)

(1)

-، فروياه عن لُوَين، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر به بلفظ: ((

…

ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ)).

وهكذا رواه قتيبة بن سعيد -كما عند (مسلم 288) - عن حماد بن زيد به، وهكذا رواه محمد بن عبد الله الأنصاريُّ -كما عند (ابن الجارود 136) وغيره- عن هشام بن حسان به، وهكذا رواه خالد الحذَّاء وابن أبي عروبة -كما عند (مسلم 288) - عن أبي معشر به، وهكذا رواه الأعمش، ومنصور بن المعتمر، وحماد بن أبي سليمان، والمغيرة بن مقسم، وواصل الأحدب، عن إبراهيم النخعيِّ، به.

فأخطأَ ابن علَّان في قوله في السند: ((عن هشام الدَّسْتُوَائِيِّ))، والصواب أنه ((هشام بن حسان)).

وأخطأَ في قوله في المتن: ((وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ)) والصواب: ((ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ)).

قال الألبانيُّ: ((وهذا هو المحفوظ))، ومع ذلك فقد صحَّحَ روايةَ:((وَهُوَ يُصَلِّي)) من طريق ابن خزيمة؛ ويبدو أنه لم يقف على كلامِ البيهقيِّ المصرِّحِ فيه بانقطاعه؛ ولذا قال: ((لم نجدْ لها علة))، انظر:(الصحيحة 7/ 520، 521).

الطريق الثالث: عن ابن عباس، عن عائشة:

رواه أبو نعيم في (الحلية)، قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان، ثنا عثمان بن حفص، ثنا محمد بن زياد، ثنا ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: قالت عائشة رضي الله عنها:

…

فذكره.

وهذا إسنادٌ ساقطٌ؛ محمد بن زياد: هو اليَشْكُرِيُّ الطَّحَّانُ، قال فيه أحمد:((كذَّابٌ خبيثٌ أعورٌ يضعُ الحديثَ))، وكذلك قال ابن معين، وأبو زُرْعَةَ، والنسائيُّ، وغيرهم. (تهذيب التهذيب 9/ 172). ولذا قال الحافظ:((كذَّبوه)) (التقريب 5890).

وفي السند إليه أيضًا من لم نجد له ترجمة.

الطريق الرابع: عن سعيد بن جبير، عن عائشة:

رواه المحامليُّ (426، 427): من طريق عون بن سلام، قال: حدثنا منْدل، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، به.

وهذ إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: مندل: هو ابن علي العنزي: ((ضعيف)) كما في (التقريب 6883).

الثانية: الانقطاع بين سعيد بن جبير وعائشة؛ فقد نفى سماعه منها أحمد، وأبو حاتم، (المراسيل لابن أبي حاتم صـ 74).

والحديثُ محفوظٌ عن عائشةَ رضي الله عنها بلفظ: ((كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي فِيهِ))، وفي روايةٍ:((ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ)) هكذا رواه الحفاظ وخرَّجه الأئمة الأعلام في كتبهم، وأما رواية الفرك في الصلاة فلم تأتِ من طريق تقوم به حجةٌ، ولذلك حُقَّ للنوويِّ أن يستغربه كما في (المجموع 2/ 510).

وقد تعقَّبه في استغرابه له ابنُ الملقن وغيرُهُ؛ لأنهم حملوا ذلك منه على أنه لا يعرف من رواه، وحمل كلامه على ما ذكرنا أولى، والله أعلم.

روايةُ يَرَى فِي مِرْطِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرَى فِي مِرْطِ إِحْدَانَا الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَفْرُكُهُ، [وَمُرُوطُهُنَّ يَوْمَئِذٍ الصُّوفُ])).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، واستنكره أحمد.

‌

‌[اللغة]:

قال الخطابيُّ: (((المِرْطُ): ثوبٌ يلبسه الرجالُ والنساءُ يكونُ إزارًا ويكونُ رِدَاءً، وقد يُتَّخَذُ من صُوفٍ ويُتَّخَذُ من خَزٍّ وغيرِهِ)) (معالم السنن 1/ 114).

‌

‌[التخريج]:

[حم 26264 ((والزيادة له ولغيره)) / طس 6664 ((واللفظ له)) / حق 570/ زحم 31].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عليه فيما يلي:

روايةُ مِرْطِ رَسُولِ اللهِ:

•وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ مِرْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ مُرُطُنَا يَوْمَئِذٍ الصُّوفَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وفَرْكُ عائشةَ المنيَّ من ثَوْبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثابتٌ عنها كما سبقَ.

‌

‌[التخريج]:

[طح (1/ 49/ 274)].

‌

‌[السند]:

رواه أحمد: عن عمر بن أيوب الموصليِّ، وكثير بن هشام، كلاهما: عن جعفر بن برقان، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، به.

ومداره عند الجميع على جعفرِ بنِ بُرْقَانَ، به.

قال الطبراني: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن الزُّهري إِلَّا جعفر بن برقان)).

‌

‌[التحقيق]:

إسنادهُ ضعيفٌ؛ فيه: جعفرُ بنُ بُرْقَانَ؛ وهو ضعيفٌ في الزُّهريِّ خاصة، وحديثُه عنه مضطربٌ كما قال أحمدُ وابنُ نُمَيرٍ، انظر:(تهذيب التهذيب 2/ 86)، وقال الحافظ في التقريب:((صدوق يهم في حديث الزُّهري)) (التقريب 932).

وقد اضطربَ في متنه، فمرة جعلَه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأُخرى جعله من فعل عائشة رضي الله عنها، وهو الصحيحُ كما سبقَ.

وقد استنكره عليه الإمامُ أحمدُ، قال الخلالُ: سُئِلَ أحمدُ: عن حديث

جعفر، عن الزُّهري، عن هارون، عن عائشة:((كُنَّا نَرَاهُ فِي مِرْطِ إِحْدَانَا، ثُمَّ نَفْرُكُهُ))؟ فقال أبو عبد الله: ما أنكره)) (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 195).

روايةُ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ:

•وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِحَتِّهِ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ بلفظ الأمر، وضعَّفه ابنُ حزم، والنوويُّ.

‌

‌[التخريج]:

[جا 136/ علقط (14/ 352)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ الجارود: حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف، قالا: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: كَانَ ضَيْفٌ عِنْدَ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، فَأَجْنَبَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها:

…

الحديث.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهديُّ ((صدوقٌ سيئُ الحفظِ، وكان يُصَحِّفُ)) كما في (التقريب 7010)، وقد تكلَّمَ أحمدُ في روايتِهِ عن سفيانَ خاصة فقال:((كأنَّ سفيانَ الذي يحدِّث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي هو يحدِّث عنه الناس)) (الضعفاء للعقيليِّ 4/ 167).

قلنا: ومع ذلك، فقد اضطربَ في سندِهِ:

فرواه مرة عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، به. كما تقدَّم.

ورواه مرة عن سفيانَ، عنِ الأعمشِ، عن إبراهيمَ، به.

رواه الدارقطنيُّ في (العلل)، عن أبي عبد الله الفارسيِّ، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن كيسان -هو بصري صالح-، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، به.

وقدِ انْفَرَدَ أبو حذيفةَ بلفظِ: ((كَانَ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ))، ومثله لا يُقبلُ تَفَرُّدُهُ، فكيفَ وقد خُولِفَ؟ ! .

فقد رواه عبدُ الرزاقِ (في المصنف 1439)، وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأَشجعي

(1)

-كما عند (أحمد 25034) -، كلاهما: عن الثوريِّ، عن منصور، عن إبراهيم، به، في فرك عائشة رضي الله عنها المنيّ من ثوبه صلى الله عليه وسلم وليس فيه: أنه أَمَرَهَا، أو أَمَرَهُم بذلك.

وهكذا رواه ابنُ عُيَينَةَ وغيرُهُ، عن منصور، به. وكذا رواه الحفاظُ عن إبراهيمَ، كما تقدَّمَ.

وأعلَّه بأبي حذيفةَ ابنُ حزمٍ، فقال:((انْفَرَدَ به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهديُّ، بَصْريٌّ ضعيفٌ مصحف كثيرُ الخطأ روى عن سفيان البواطل)) (المحلى 1/ 127).

وضعَّفه النوويُّ أيضًا في (المجموع 2/ 554).

وبهذا يُتَعَقَّبُ على الحافظ في قوله: ((وقد وَرَدَ الأمرُ بفركه من طريقٍ

صحيحةٍ))! (التلخيص 1/ 50).

روايةُ الاحْتلَامِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: ((كَانَ إِذَا كَانَ احْتِلَامُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَطِبًا، مَسَحْتُهُ بِالْإِذْخِرِ، وَإِذَا كَانَ يَابِسًا حَكَكْتُهُ (مَسَحْتُهُ) بِعَظْمٍ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[لي (رواية ابن مهدي 423) / خط (12/ 392)].

‌

‌[السند]:

أخرجه الحسين المحامليُّ في (أماليه) -ومن طريقه الخطيب في (تاريخه) -، قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار، قال: حدثنا دُحَيْمٌ، قال: حدثنا عمر -يعني: ابن عبد الواحد-، عن الأوزاعي، قال: حدثني من سمع عطاء يحدِّثُ، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لإبهام شيخِ الأوزاعيِّ.

وقد علَّقه البخاريُّ في (التاريخ الكبير 8/ 288) عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، قال: وحدَّثني مَن سمع عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، قالتْ:((إِنْ كَانَ الاحْتِلَامُ رَطِبًا مَسَحْتُهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَكَكْتُهُ)). كذا بدون ذِكْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

294 -

حَدِيثُ عَطَاءٍ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عَطَاءٍ: ((أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، كَانَتْ إِذَا كَانَ احْتِلَامُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ: جَنَابَتُهُ- فِي الثَّوبِ رَطِبًا مَسَحَتْهُ بِالْإذْخِرِ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَرَكَتْهُ، أَوْ حَكَّتْهُ بِعَظْمٍ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسلٌ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[فحيم 117].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ دُحَيْمٍ: ثنا إبراهيمُ بن دُحَيْمٍ، ثنا أبي، وهشام، ومحمود، قالوا: ثنا الوليد، عن أبي عمرو الأوزاعيِّ، عن عطاء: أن عائشةَ، رضي الله عنها كانتْ

…

الحديث.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: الأوزاعيُّ لم يسمعه من عطاءٍ، كما في الرواية السابقة.

الثالثة: الوليد هو ابن مسلم، يُدَلِّسُ ويُسَويِّ، وقد عنعن.

295 -

حَديثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ: نَاوِلِينِي:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَاوِلِينِي ثَوْبِي)) فَإِذَا فِيهِ جَنَابَةٌ، فَفَرَكْتُهُ ثُمَّ نَاوَلْتُهُ.

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ مظلمٌ.

‌

‌[التخريج]:

[لا 1343].

‌

‌[السند]:

قال الدولابي: وروى عثمان بن عمر، قال: حدثنا حبيب أبو عمر، عن رميثة، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ مظلمٌ، فمع تعليقه: حبيب أبو عمر، ورميثة؛ لم نعرفهما.

296 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: جَاءَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِلَى الْبَصْرَةِ، فَأَنْزَلَهَا الْأَمِيرُ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَيْتُهَا فِي قَصْرِ بَنِي خَلَفٍ، قَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَهَا الْحِجَابُ، قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثِينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، - ثُمَّ قَصَّ مُسْلِمٌ

(1)

قِصَّةً طَوِيلَةً - وَقَالَتْ: ((وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ لَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى؛ فَيَحُتُّ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، وَمَا يَمَسُّهُ الْمَاءَ، خُذُوا بِرُخَصِ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عز وجل يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِه، كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤَدُّوا فَرَائِضَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[لي (رواية ابن مهدي 432، 433)].

‌

‌[السند]:

قال المحامليُّ (432): حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد السلام بن عجلان، قال: أَتَيْتُ مَسْجِدَ يزيدَ الرَّقَاشِيِّ، فَجَاء أبو سعيدٍ الرَّقَاشِيُّ فَقَعَدَ إلى جَنْبِ يَزِيدَ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ: حَدِّثْ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

…

فذكره.

ورواه المحامليُّ (433) أيضًا من طريق موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد السلام بن غالب، قال: سمعت أبا سعيد الرَّقَاشِيَّ، قال: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها في قَصْرِ بَنِي خَلَفٍ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عبد السلام بن عجلان، ويقال له: ابن غالب، قال فيه أبو حاتم:((يكتب حديثه))، قال الذهبي:((وتوقف غيره في الاحتجاج به)). وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: ((يُخطئُ ويُخَالِفُ)). (لسان الميزان 5/ 177).

وأبو سعيد الرَّقَاشِيُّ في هذه الطبقة اثنان: الأول: بيان بن جندب البصري. يروي عن أنس. روى عنه شعبة، ومعتمر بن سليمان، ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال:((يخطئ)). (لسان الميزان 2/ 373).

والثاني: قيس مولى أبي ساسان حصين بن المنذر. يروي عن ابن عباس. وعنه سليمان التيمي. وقال البخاريُّ: ((يُعَدُّ في البصريين)) (التاريخ الكبير 7/ 151)، وقال ابن معين:((لا أعرفه)). (ميزان الاعتدال 4/ 530).

ولم نرَ لعائشةَ ذِكْرًا في ترجمة أحدهما، وعلى كلِّ حالٍ كلاهما في عداد المجاهيل.

297 -

حَدِيثٌ فِي رَشِّهِ بِالْمَاءِ:

◼ عَنْ عَائِشَةِ رضي الله عنها، قَالَتْ:((رُبَّمَا فَرَكْتُ الْجَنَابَةَ مِنْ إِزَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا، ثُمَّ رَشَشْتُهُ بِالْمَاءِ فَصَلَّى فِيهِ، ورُبَّمَا أَمَطْتُهُ بِالْإِذْخِرِ رَطِبًا، ثُمَّ رَشَشْتُهُ بِالْمَاءِ فَصَلَّى فِيهِ. وكَانَ [رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم] لَا يَرَى عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةً، وَلَا الأَرْضِ جَنَابَةً، وَلَا يُجَنِّبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه الدارقطنيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ.

‌

‌[التخريج]:

[لي (رواية ابن مهدي 442) / قط 452 ((والزيادة له))].

‌

‌[السند]:

قال المحامليُّ في (أماليه): حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، قال: حدثنا ابن أبي بكير، قال: حدثنا المتوكل بن فضيل، قال: حدثتنا أُمُّ الْقَلُوصِ عمرة العامرية، قالت: رَأَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها في فَرْصَتِكُمْ هَذِهِ وهي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالتْ: فَسَمِعْتُهَا تقُولُ: .... الحديث.

ورواه الدارقطنيُّ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا المتوكل بن أبي الفضيل، عن أم القلوص عمرة الغاضرية

(1)

، عن عائشة، به. مقتصرًا على آخره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: المتوكل بن فضيل، ضعَّفه الدارقطنيُّ وغيرُهُ، وقال البخاريُّ:((عنده عجائب))، وقال أبو حاتم:((مجهول))، وقال أبو أحمد الحاكم:((ليس بالقوي عندهم)) (لسان الميزان 6/ 458).

وبه ضعَّفه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ فقال: ((متوكل هذا مجهول)) (الأحكام الوسطى 1/ 160).

الثانية: عمرة أُمُّ الْقَلُوصِ.

قال الدارقطنيُّ بإثره: ((لا يثبتُ هذا؛ أُمُّ الْقَلُوصِ لا تثبتُ بها حجة)) (السنن 1/ 125 ط. المعرفة).

وللفقرة الأخيرة: شاهد من حديث جابر عند الدارقطنيِّ (400) بسندٍ ضعيفٍ، وسيأتي تخريجُه والكلامُ عليه في باب:((الوضوء بفضل الجنب)).

298 -

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ، [ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ]

(1)

ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيهِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضعَّفه المنذريُّ، وبدرُ الدِّين العينيُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[الفوائد]:

((قولها: ((يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ تعني: الماء المطلق.

وقولها: ((يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ))؛ أي: المني الذي ينزل منه عند مباشرتها، ويُرْوَى:((يَصُبُّ عَلَيَّ)). بتشديد الياء. قاله ابن رسلان.

وقولها: ((كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ يعني: الماء الباقي منه.

وقولها: ((ثُمَّ يَصُبُّهُ))؛ أي: بقية الماء الذي اغترف منه كفًّا.

وقولها: ((عَلَيْهِ))؛ أي: على المحل.

والمعنى: أنها سُئِلَتْ عن الماء الذي يَنْزِلُ بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه؟ قال السيوطيُّ في ((مرقاة الصعود)): ((قال الشيخ ولي الدين العراقيُّ: الظاهرُ أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حَصَلَ في ثوبِه أو

بدنِه مَنِيٌّ يَأْخُذُ كَفًّا من ماءٍ فيصبه على المنيِّ؛ لإزالته عنه، ثم يأخذ بقيةَ ما في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل)))). اهـ. من (عون المعبود 1/ 438) بتصرف.

‌

‌[التخريج]:

[د 257 ((واللفظ له)) / حم 25201 ((والرواية له)) / هق 4188].

‌

‌[السند]:

رواه أحمد: عن يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رَجُلٍ من بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ، عن عائشة، به.

ورواه أبو داود -ومن طريقه البيهقي-: عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

العلة الأولى: جهالة الرجل المبهم من بني سواءة.

وبهذه العلة ضعَّفه المنذريُّ كما في (عون المعبود 1/ 301)، وبدرُ الدين العينيُّ في (شرح أبي داود 2/ 15)، والألبانيُّ في (ضعيف أبي داود 1/ 108).

العلة الثانية: شريك -هو ابن عبد الله النخعي-؛ وهو سيئُ الحفظِ، وقال الحافظ:((صدوقٌ، يُخطئُ كثيرًا، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة)) (التقريب 2787).

299 -

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتن من فعل عائشة كما تقدَّم، وهذا الشاهد إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[طب (23/ 366/ 867)].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا أحمد بن سهل الأهوازيُّ، ثنا سليمان بن داود (المقري)

(1)

، حدثنا (سلم)

(2)

بن قتيبة، عن أبي بكر الهُذَليِّ، عن الحسن، عن أُمِّه، عن أُمِّ سلمة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ، وفيه علل:

أحدها: أبو بكر الهذليُّ البصريُّ؛ متروكُ الحديثِ كما في (التقريب 8002).

وبه ضعَّفه الهيثميُّ مع شيءٍ من التساهل، فقال:((رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه: أبو بكر الهذليُّ، ضعيف)) (المجمع 1533).

الثانية: سليمان هذا -فيما يظهر- هو الشاذكونيُّ، وهو مُتَّهَمٌ كما في

(اللسان 4/ 142).

الثالثة: أحمد بن سهل شيخُ الطبرانيِّ أحاديثُه غرائب ومناكير، انظر:(اللسان 1/ 480).

300 -

حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ مَعَ أُمِّ حَبِيبَةَ:

◼ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ [الْوَاحِدِ] الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: ((نَعَمْ، إِذَا كَانَ لَمْ يَرَ (يَكُنْ) فِيهِ أَذًى)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[د 365 ((واللفظ له)) / ن 299/ كن 352/ جه 545 ((والرواية له ولغيره)) / حم 26760، 27404 ((والزيادة له ولغيره)) / مي 1399، 1400/ خز 843/ حب 2330/ ش 8497/ عل 7126/ حميد 1555/ طب (23/ 220/ 405، 406)، (23/ 221/ 408) / حق 2052/ حبص (إتحاف 21438) / هق 4182/ هقغ 192/ هقع 4944/ منذ 717، 2378/ جا 133/ سعد (1/ 399) / طح (1/ 50) / مث 3072 - 3074/ لي (رواية ابن مهدي 20) / بشن 787/ خط (8/ 422) / صحا 7410/ صمند (ص 953) / مصر (1/ 447) / مدونة (1/ 26) / أسد (6/ 117) / حبيب 28/ بغ 522/ معكر 517/ كر (59/ 17)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو داود، والنسائي: عن عيسى بن حماد المصري، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاويةَ بنِ حُدَيْجٍ، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أُمَّ حبيبة

…

الحديث.

ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وابن ماجه، والدارمي، وغيرهم، من طرق: عن الليث -وهو ابن سعد-، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقات رجال مسلم عدا سويد بن قيس وشيخه، أما سويد فخرج له أصحاب السنن عدا الترمذي، ووَثَّقَهُ النسائيُّ، ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في (الثقات)، انظر:(تهذيب التهذيب 4/ 279)، ولذا قال الحافظ:((ثقة)) (التقريب 2697).

وشيخُه معاويةُ بنُ حُدَيْجٍ: ((صحابيٌّ صغيرٌ)) (التقريب 6750).

ولذا صَحَّحَهُ ابنُ خزيمة، وابنُ حبان في (صحيحيهما). وأقرَّهما الحافظُ في (الفتح 1/ 466).

وصَحَّحَهُ أيضًا مغلطاي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 591)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 206).

هذا، وللحديثِ رواياتٌ وسياقاتٌ أُخَرُ مقتصرةٌ على ذِكْرِ الصلاةِ في الثوبِ الذي جامعَ فيه، ستأْتِي بمشيئةِ اللهِ تعالى مع شواهدِها في (موسوعة الصلاة):((باب الصلاة في الثوب الذي جامع فيه)).

301 -

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الَّذِى يَأْتِى فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ، الصوابُ فيه الوقفُ. كما قال أحمد، وأبو حاتم، والدارقطنيُّ، وأقرَّهم ابنُ رجب. ومتْنُه يشهدُ له حديثُ أُمِّ حبيبةَ لكن من فعله صلى الله عليه وسلم، لا من قوله.

‌

‌[التخريج]:

[جه 547 ((واللفظ له)) / حم 20825، 20921/ عم 20920/ عل 7460، 7479/ طب (2/ 215/ 1881) / حب 2332/ علحا 551/ مخلص 17، 3069/ خط (12/ 411) / نبلا (8/ 312)].

‌

‌[السند]:

قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزِّمِّيُّ، (ح)

وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرَّقِّيُّ، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، به.

ومداره عند الجميع على عبيد الله بن عمرو الرَّقِّيِّ، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، به مرفوعًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ظاهرُهُ الصحةَ فرجالُه كلُّهم ثقاتٌ، كما قال ابنُ مفلحٍ في

(المبدع 1/ 341)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 2/ 139)؛ إِلَّا أنه معلولٌ:

فقد انْفَرَدَ بروايته مرفوعًا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّيُّ، وخالفه أبو عوانة الوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُرِيُّ - كما عند الطحاويِّ في (شرح المعاني 1/ 53) -، وأسباط بن محمد -كما عند ابن أبي شيبة (8493) وابن المنذر (714) -، وغيرهما: عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة موقوفًا عليه.

وهذا هو الصواب، فأبو عوانة:((ثقة ثبت متقن))، فروايتُهُ مفردة مُقدَّمةٌ على رواية عبيد الله بن عمرو، فكيف وقد توبع؟ ! .

ولهذا قال الإمام أحمد: ((هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير

(1)

) (المسند عقب رقم 20825).

قال ابن رجب معقبًا: ((يشير إلى أن من رفعه فقد وَهِمَ

(2)

) (فتح الباري 2/ 344).

وسئل عنه أبو حاتم فقال: ((كذا رواه مرفوعًا، وإنما هو موقوف)) (العلل 551).

وسئل عنه الدارقطني فقال: ((فقال: يرويه عبيد الله بن عمرو، عن

عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة مرفوعًا. وقيل: عنِ ابنِ عُيَينَةَ، ولا يصحُّ.

والصحيحُ ما رواه أبو عوانة، وأسباط بن محمد، وعبد الحكيم بن منصور، وغيرُهم، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، موقوفًا، من قوله)) (العلل 3310).

ولم يتنبه لهذه العلة جماعةٌ من أهل العلم فحكموا بصحته مرفوعًا:

فقال الذهبيُّ: ((هذا حديث صحيح)) (السير 8/ 312).

وقال البوصيريُّ: ((إسناد صحيح رجاله ثقات)) (مصباح الزجاجة 1/ 78).

وقال الألبانيُّ: ((سنده صحيح)) (صحيح أبي داود 2/ 207).

ومتنه يشهد له حديث أم حبيبة السابق، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم، لا من قوله، والله أعلم.

302 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُزَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ، أَمِطْهُ عَنْهُ (وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ) بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرٍ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ معلولٌ، والصوابُ فيه الوقفُ، قاله البيهقيُّ، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، وابنُ دقيق العيد، وابنُ عبد الهادي، وابنُ حجر، وأشار لذلك أيضًا الدارقطنيُّ، والإشبيليُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (11/ 148/ 11321) ((واللفظ له)) / قط 447 ((والرواية له ولغيره)) / هق 4232/ تحقيق 92/ فر (ملتقطة 4/ 92)].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستريُّ، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطيُّ، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس، به.

ومداره عندهم على إسحاق بن يوسف الأزرق، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأولى: شريك هو ابن عبد الله النخعيُّ، وهو سيئُ الحفظِ كما قال غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ، وقال الحافظ:((صدوقٌ يخطئُ كثيرًا، تغيَّر حفظُه منذُ وليَ القضاءَ بالكوفةِ)) (التقريب 2787) وقد خُولِفَ في رفعه كما سيأتي.

الثانية: محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى؛ وهو ((صدوقٌ سيئُ الحفظِ جدًّا)) (التقريب 6081).

الثالثة: الإعلال بالوقف؛ فقد رواه وكيعٌ عن ابنِ أبي ليلى به موقوفًا على ابن عباس.

خرَّجه الدارقطنيُّ في (السنن 448)، وقد قال عقب المرفوع:((لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى، ثقة، في حفظه شيء)). ثم ساقه عن وكيع موقوفًا، يشيرُ إلى أن رفعَه خطأٌ.

ولذا قال البيهقيُّ بإثرِ الروايةِ المرفوعةِ: ((ورواه وكيع، عن ابن أبي ليلى موقوفًا على ابن عباس، وهو الصحيح)).

وكذلك رواه ابنُ جُرَيجٍ وعمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، خرَّجه الشافعيُّ في (الأم)(2/ 121) وفي (المسند 55)، ومن طريقه البيهقيُّ في (السنن 4175) وقال:((هذا صحيح، عن ابن عباس من قوله، وقد رُوِيَ مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه)).

وقال في (المعرفة): ((هذا هو الصحيح موقوف، ورُوي عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء مرفوعًا، ولا يثبتُ رفعه)) (معرفة السنن والآثار 3/ 383).

وقال في (الخلافيات): ((لم يرفعه غيرُ إسحاق وهو ثقة، وخالفه وكيعٌ عن محمد ولم يرفعه، ولو لم يكنِ ابنُ أبي ليلى وشريك على الطريق لكنا نحكمُ لروايةِ إسحاقَ بالصِّحةِ إِلَّا أنهما لا يصلحان للاحتجاج بروايتهما، والاعتمادُ فيه على ما صحَّ عنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما)(مختصر الخلافيات 2/ 244).

وقال الإشبيليُّ: ((أكثر الناس يجعلونه من كلام ابن عباس)) (الأحكام

الكبرى 1/ 396).

وقال شيخُ الإسلامِ: ((وأما رفعُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنكرٌ باطلٌ لا أصلَ له؛ لأَنَّ الناسَ كلَّهم رووه عن شريكٍ موقوفًا، ثم شريكٌ ومحمد بنُ عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلى ليسا في الحفظ بذاك، والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جُرَيجٍ الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحدٌ إِلَّا موقوفًا، وهذا كلُّه دليلٌ على وَهْمِ تلك الرواة)) (مجموع الفتاوى 21/ 590).

وقال: ((وأيضًا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك، وليسوا يشكون في أن هذه الروايةَ وَهْمٌ)) (مجموع الفتاوى 21/ 591).

وقال ابنُ دقيق العيد: ((المرفوع والموقوف في إسنادهما عند الدارقطنيِّ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تقدَّمَ الأمرُ فيه، والإسنادُ عن ابنِ عباس عند الطحاويِّ أصحُّ من هذا)) (الإمام 3/ 424). يشيرُ إلى طريق عمرو بن دينار وغيره، عن ابن عباس، موقوفًا.

وقال ابنُ حجر: ((المعروفُ موقوفٌ)) (الغرائب الملتقطة 4/ 92).

أما ابنُ الجوزيِّ فذهبَ إلى تصحيحِ المرفوعِ، فذكرَ قولَ الدارقطنيِّ:((لم يرفعه غيرُ إسحاقَ الأزرقِ عن شريكٍ))، ثم تعقبه قائلًا:((قلنا: إسحاقُ إمامٌ مخرَّجٌ عنه في (الصحيحين)، ورفعُه زيادةٌ، والزيادةُ من الثقةِ مقبولةٌ، ومَن وَقَفَهُ لم يحفظْ)) (التحقيق 1/ 107).

وبنحو هذا قال مجدُ الدين أبو البركات ابنُ تيميةَ جَدُّ شيخِ الإسلامِ، انظر:(نيل الأوطار 1/ 65).

قلنا: ليس الشأنُ في إسحاقَ وإنما في شريكٍ وشيخِهِ، كما سبقَ عن

البيهقيِّ، ولذا تعقَّبَ ابنُ عبد الهادي ابنَ الجوزي بالكشف عن حالهما ثم قال:((والصحيحُ أن هذا الحديثَ موقوفٌ كما قال الخَصمُ ونبَّه عليه الحُذَّاقُ)) (التنقيح 1/ 81).

وأغربَ الهيثميُّ فقال: ((رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه: محمد بن عبيدالله العرزميُّ وهو مجمعٌ على ضَعْفِهِ))! (المجمع 1532)، وهذا منه وَهْمٌ عجيب، فليس للعرزميِّ في هذا الحديث ناقة ولا جمل.

* * *

303 -

حَديثُ جَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ، وأقرَّه ابنُ طاهر.

‌

‌[التخريج]:

[عد (10/ 516)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) قال: حدثنا علي بن أحمد، [حدثنا أحمد]

(1)

بن عبد الله، حدثنا [أيوب]

(2)

بن سليمان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال عنه البخاريُّ وأبو حاتم:((منكر الحديث))، زاد أبو حاتم:((مجهول لا أعرفه))، وقال النسائيُّ:((يَروي عنِ الزُّهريِّ أحاديثَ موضوعةً، متروكُ الحديثِ))، وقال في التمييز:((ليس بثقةٍ، ولا يُكْتَبُ حديثُه))، وذَكَرَه الساجيُّ، والعقيليُّ، وابنُ الجارود في ((الضعفاء))، (لسان الميزان 8463، 8464).

وقال ابنُ عَدِيٍّ: ((روى عن الثقات (بالبواطيل)

(1)

))، ثم ذكرَ له جملةً من الأحاديث منها هذا الحديث، وقال: ((وليحيى هذا بهذا الإسناد أحاديث عن عمرو بن دينار وغيره مما حدَّثناه علي بن أحمد بهذا الإسناد كلها غير محفوظة،

…

ويحيى بن سعيد ليس من المعروفين)) (الكامل 7/ 194). وأقرَّه ابنُ طاهرٍ في (ذخيرة الحفاظ 4663).

الثانية والثالثة: أيوب بن سليمان، وهو أبو اليَسَع الحَبَطِيُّ، والراوي عنه أحمد بن عبد الله، وهو ابن زياد الديباجي، قال عنهما ابن القطان -متعقبًا عبد الحق في اقتصاره على إعلاله حديثًا آخر بهذا الإسناد على يحيى بن سعيد-:((وأيوبُ هذا، وأحمدُ الراوي عنه، لا تُعْرَفُ لهما حالٌ)) (بيان الوهم والإيهام 3/ 240). وتبعه العراقيُّ فذكرَ أحمدَ في (ذيل الميزان 94) وتبعهما الحافظُ في (لسان الميزان 597) وقال: ((جهله ابنُ القطان)).

وأما أيوب فذكره الذهبيُّ في (الميزان) ونقل عن الأزديِّ قوله: ((غير حجة))، وزاد الحافظ في (اللسان 1355) قول ابن القطان.

* * *