الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا
211 -
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:((أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا)).
[الحكم]:
لا أصل له، وهو ظاهر صنيع ابن عبد الهادي، والألباني، وابن عثيمين.
[التحقيق]:
ذكره بهذا اللفظ الموفق ابن قدامة في (المغني 1/ 75). وقال عقبه: ((فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم). ولم يذكر من أخرجه.
وتبعه ابن أخيه أبو الفرج على ذلك في (الشرح الكبير 1/ 288)، والزركشي في (شرح مختصر الخرقي 1/ 146)، وغير واحد من الحنابلة.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ((كذا ذكره صاحب المبدع وغيره، وذكر القاضي أنه رواه أبو موسى عنه)) (حاشية الروض المربع 1/ 346).
قلنا: ولم نقف لهذا الأثر على إسناد في شي من كتب الحديث ودواوين السنة.
ولهذا ذكره ابن عبد الهادي في جملةٍ ((منَ الأحاديث مما يذكره بعض الفقهاء أو الأصوليين أو المحدثين محتجًا به أو غير محتج به مما ليس له
إسناد، أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم))، كذا قال في (رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة صـ 22) ثم سرد جملة منها هذا الحديث، (صـ 55).
وقال صاحب (بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 1/ 32): ((وهو حديث لا تقوم به حجة)).
وقال الشيخ الألباني: ((لم أجده بهذا اللفظ. وقد أورده ابن قدامة في (المغني) كما أورده المؤلف بدون عزو)) (الإرواء 1/ 186).
وقال الشيح ابن عثيمين: ((أجيب عن حديث ابن عمر بجوابين:
1 -
أنَّه ضعيف، لا أصل له.
2 -
على تقدير صِحَّتِهِ؛ فقد روى الإِمام أحمد رحمه الله حديثًاـ وإِن كان فيه نظر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعًا، ثُمَّ سَأَلَ اللهَ التَّخْفِيفَ، فَأُمِرَ بِغَسْلِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)).
فيُحْمَلُ حديث ابن عمر ـ إِن صحَّ ـ على أنه قَبْل النَّسْخِ، فيَسقط الاستدلال به)) (الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/ 422).