‌1 - التطور السياسي - شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية

‌

‌1 - التطور السياسي

عندما ولد عبد الكريم الفكون سنة 988 (1580) كان قد مضى على الحكم العثماني في قسنطينة حوالي نصف قرن، وحوالي ثمانين سنة في الجزائر كلها. ولم يكن هذا العهد عهد استقرار سياسي أو ازدهار اقتصادي إلا تجوزا. فالقرن السادس عشر الميلادي (العاشر الهجري) كان قد عرف في تاريخ الشرق والغرب بأنه عصر الصراع الإسباني العثماني في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط. ولكننا لن ندرس هذا الصراع ولن ندخل في موضوع العلاقات الدولية، إلا بالقدر الذي ينعكس على إقليمنا (قسنطينة) وشخصيتنا التي نترجم لها (عبد الكريم الفكون). أما الذي يهمنا بالدرجة الأولى في هذا المجال فهو وضع إقليم قسنطينة سياسيا أثناء حياة الفكون وكيف شارك هو في هذا الوضع إيجابا أو سلبا.

كانت قسنطينة في فاتح القرن العاشر (16 م) تتبع الحكم الحفصي الذي كان مقره تونس. وكان ولاتها وكذلك ولاة عنابة

وبجاية يعينون من قبل الأمير الحفصي. ومن ثمة فوجهة الإقليم كانت عندئذ نحو تونس، على الأقل من الناحية السياسية. فكل ما يحدث في نظام الحكم بتونس من تغيير أو انقلاب أو تدخل خارجي ينعكس على إقليم قسنطينة أيضا. وقد عرف النظام الحفصي (وكذلك النظام الزياني بتلمسان والنظام المريني بفاس) في فاتح القرن مراحل من الضعف والتهالك جعلته مطمع المتمردين من الداخل والغزاة من الخارج، ونعني بالخارج هنا الجانب العثماني والجانب الإسباني معا، بالإضافة إلى أطماع الدويلات الإيطالية المجاورة. وكان الوقود المحرك لهذا التدخل أو ذلك هم أهل الأندلس الذين لم يجدوا من أمراء المغرب القوة اللازمة لإنقادهم من الإسبان فراحوا يستنجدون بالدولة العثمانية الإسلامية الصاعدة. ونحن نعلم أن هذا الصراع المتعدد الأطراف قد انتهى بفرض الحكم العثماني في الجزائر وطرابلس ومصر وتونس في وقت واحد تقريبا. وكان على بقية النظم، ومنها النظام الحفصي، أن تنهار أمام قوة العثمانيين الجديدة.

دخل العثمانيون تونس وأبعدوا الأمير الحفصي، الذي كان قد تعاون مع الإسبان في سبيل الإبقاء على سلطته. وقد أصبح إقليم قسنطينة في وقت من الأوقات منطقة نفوذ لعدة أطراف: السلطات المحلية، بما فيها شيوخ القبائل، التي شعرت بتراخي قبضة السلطان الحفصي فتصرفت كما لو كانت بدون سلطان، والقوات الإسبانية التي عادت إلى تونس وطردت العثمانيين ومدت عينيها إلى إقليم قسنطينة فعينت لها حاكما على عنابة. والعثمانيون الذين كانوا مستقرين بالجرائر ويريدون أن يجعلوا من إقليم

قسنطينة حدودهم الدفاعية الشرقية ضد الإسبان وهكذا كثرت الأطراف المتنافسة كما لاحظنا، وكان كل طرف يبحث له عن الحلفاء والأنصار. وكان الدين عاملا مهما في انضمام السكان إلى العثمانيين الذين ظهروا على المسرح كحماة للإسلام ولكن كثيرا من السكان لم يفهموا من ذلك الانضمام إلى الحكم العثماني بصفة دائمة، بل اعتقدوا أنه مجرد تحالف مؤقت وتعاون لدفع الخطر المشترك.

وأثناء هذا التطور الذي قد يزيد القارىء غير المتخصص تشويشا، عين خير الدين بربروس أحد قواده على قسنطينة ليحافظ على الخط العثماني الإسلامي أمام القوة الإسبانية التي تغلبت عليه في تونس (سنة 935/ 1528 م). ورجع هو إلى الجزائر لينظم حملة جديدة لاسترداد تونس. وكان ذلك القائد الجديد على قسنطينة هو (حسن آغا) الذي سيخلف خير الدين نسفه في الحكم بالجرائر ويكون بطل المعركة الفاصلة التي دارت بينه وبين شارلكان في مرسى الجزائر سنة 1541 م ولكن متى كان تعيين قائد جديد على مدينة قسنطينة يحل كل المشاكل ويوطد الأمن والاستقرار؟ إن مثل هذا التعيين من شأنه أن يخلق تكتلات جديدة بين الناس مؤيدين ومعارضين، مستفيدين ومحرومين، مطمئنين وخائفين؟ (1) وسنرى أن ذلك هو ما حدث لأهل

قسنطينة مع قائدهم الجديد. أما الذي يهمنا الآن معرفته فهو ظهور العثمانيين أول مرة في قسنطينة.

كان تعيين القائد حسن آغا على قسنطينة إذن تعيينا مؤقتا. وكان الهدف منه وجود نقطة ارتكاز عثمانية بين الجزائر وتونس.

ولذلك قام حسن آغا بغارات من قسنطينة على عنابة التي كانت تحت قائد إسباني معين من قبل شارلكان. واشترك ساكان الإقليم في هذه الغارات دفاعا عن ديارهم ودينهم. كما قام حسن آغا بدور اخر وهو استقبال العثمانين المنسحبين من تونس بعد استيلاء الإسبان عليها وترحيلهم آمنين إلى الجزائر عن طريق البحر ليعاودوا الكرة على الإسبان. أما الدور الثالث الذي قام به حسن آغا من قسنطينة فهو توفير الرجال والعتاد والمال للحملة العثمانية الجديدة على تونس والتي أدت فعلا إلى السيطرة عليها وطرد الإسبان منها.

ولكن الحكم العثماني في قسنطينة لم يبق حكما مباشرا. فهناك فترة لا نجد فيها حكومة الجزائر العثمانية تتدخل مباشرة في تعيين الحكام هناك، وربما كان أهل البلد هم الذين يختارون من بينهم قائدا ترضى عنه السلطة في الجزائر. وكانت هذه السلطة تكتفي في الولاء بوجود قاض يدير الأحكام باسمها، وبوجود

حامية صغيرة من الجيش والدعاء للسلطان العثماني في الخطبة. وأقدم وثيقة تتعلق بوظيفة القاضي تعود إلى سنة 948 (1541)، إذ أن الشيخ عمر الوزان، الذي سيتحدث عنه الفكون (1)، قد اعتذر لباشا الجزائر في ذلك التاريخ عن تولي ذلك المنصب. ولا شك أن الباشا، الذي هو حسن آغا نفسه، قد قبل الاعتذار وعين عالما آخر من علماء قسنطينة باقتراح من الوزان نفسه وهو قاسم الفكون جد مترجمنا، والمتوفى سنة 965. وتوضح وثيقة اعتذار الوزان عن القضاء أمرين هامين، الأول تبعية قسنطينة للسلطة العثمانية في الجزائر منذ ذلك التارخ (948/ 1541)، والثاني عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المدينة. وتدل عدة حوادث أخرى على الأمرين معا. فحاكم قسنطينة (الذي لا نعرف اسمه) وأهلها اشتركوا سنة (1563/ 971) في الهجوم على وهران ضد الإسبان. كما عرفت مدينة قسنطينة عدة ثورات داخلية. منها ما حدث سنة (1567/ 975) ضد الحامية العثمانية.

والواقع أن الثورات لم تكد تتوقف في إقليم قسنطينة حتى بعد أن استقر الوضع للعثمانيين وأصبحوا يعينون حكامهم (البايات) بانتظام. وقد كثرت هذه الثورات حتى أصبح من الصعب إحصاؤها وتحديد آمادها. فمنها ما كان يحدث داخل المدينة نفسها نتيجة تنافس العائلات، أو ظهور شخصيات صوفية طموحة، أو حوادث عامة تهز المدينة وتقسم الرأي العام. ومنها ما كان يقع في الإقليم بين أهل الريف نتيجة السخط من

الضرائب والتأثر بالعزل، وغضب بعض المرابطين. وها نحن نسوق أمثلة بعينها مما ساقه الفكون نفسه في كتبه. من ذلك ثورة سنة 975 التي يسميها الفكون (فتنة الترك)، وهي الثورة التي كاد يذهب ضحيتها جده عبد الكريم الفكون وعبد اللطيف المسبح. فقد ذهبا إلى الجزائر لتطمين الباشا وتقديم بعض المطالب إليه ولكن الثورة حدثت وهما في الجزائر فهربا إلى بلاد زواوة فأرسل الباشا في آثرهما وجيء بهما وسجنهما برهة. وبعد أن تأكد من براءتهما واطلع على حقيقة الموقف أطلق سراحهما وأعادهما إلى قسنطينة مكرمين. وقد وعداه بالسعي في توفير الأمن والعافية في المدينة. وكذلك كان الحال، وقد توجه الباشا نفسه إلى قسنطينة، وهو عندئذ محمد بن صالح رايس، وبعد سهره على إعادة الاستقرار ترك عليها حاكمأ بلقب (باي)، وهو رمضان شولاق.

وقد أطال الفكون أيضا في سرد قصة جرت لجده وأحدثت هزة عنيفة في داخل قسنطينة، وهي قصة اليهودي الذي اعتنق الإسلام ثم سب الرسول (ص). فقد انعقد مجلس الشورى وحضره الباي نفسه والجنود والشرطة والعلماء. وكان الجمع قد قالوا بعدم قتل ذلك اليهودي إلا عبد الكريم الفكون، فقد أصر على الحكم بموته وانقسم المجلس وخرج الخبر للشارع وكثر الضجيج والضغط على الشيخ، ولكنه لم يتزحزح عن موقفه إلى أن خضعوا جميعا لرأيه (1).

كما ذكر الفكون ثورتين أخريين هما، ثورة يحيى الأوراسي

وثورة خالد بن نصر. ويبدو أن الأولى وقعت بعد سنة 988 وذلك أن الشيخ الأوراسي كان حاضرا وفاة عبد الكريم الجد في هذا التاريخ ولم يكن عندئذ قد ثار بعد، وقد انتشرت هذه الثورة التي كان صاحبها من العلماء البارزين ومن شيوخ الفكون الذي نترجم له. ثار الأوراسي في جبال الأوراس بدون تحديد ومات، كما يقول الفكون، شهيدا، وبعد مقتله قام أخوه بالثورة، ثم قام ولده (ولد يحيى الأوراسي) ولم يكمل الفكون قصتها لأنه أخبر أنها كانت مستمرة عندما كان هو يؤلف كتابه (أي حوالي سنة 1045).

أما عن ثورة خالد بن نصر فقد وقعت في شرق قسنطينة، دون تحديد المكان بالضبط ولا التاريخ، ولكن يبدو أن الثورة وقعت قبل سنة 1045 وهو تاريخ تأليف الفكون لكتابه الذي ذكرها فيه. وقد أورد الفكون خبر هذه الثورة في حديثه عن عبد الملك السناني الذي قال إنه كان من أجناد قسنطينة وحشمها، أبعدوه عنها فجمع أقاربه وانتصب للشيخوخة (بالمعنى الصوفي) وصار يفعل ذلك (تحت كنف باغيها وقائمها المسمى خالد بن نصر) ويذكر الفكون ثورة أخرى دون أن يؤرخ لها ولكنها أيضا وقعت قبل سنة 1045، وهي ثورة محمد بن الأحسن في جبال قرب نقاوس، فقد قام هذا الرجل المتصوف وشق عصا الطاعة مما جعل قواد وعساكر قسنطينة تخرج إليه كما يقول الفكون فهرب إلى تلك الجبال، وقد أشار الفكون أيضا إلى عدة ثورات أخرى منها ثورة أحمد السوسي المغربي (1).

ولعل أكبر الثورات التي لم يؤرخ لها الفكون لأنها وقعت بعد تأليف كتابه، ثورة الذواودة المعروفة أيضا بثورة ابن الصخري. وقد كنا بسطنا القول في هذه الثورة في غير هذا المكان (1) وحسبنا هنا أن نشير إلى أنها من أعنف الثورات التي وقعت ضد العثمانيين في إقليم قسنطينة، وهي تشبه في اتساعها وموقعها ثورة 1871 ضد الفرنسيين، رغم أن الأولى أطول عمرا، وقد تدخل لإخماد هذه الثورة باشوات الجزائر وبايات قسنطينة وكثير من الجنود والأسلحة، وهزت هذه الثورة المجتمع والعلاقات العائلية وكشفت عن حقيقة الولاء عند البعض وزيفه عند البعض الآخر، ووقف العلماء ورجال الدين منها موقفا في الغالب مع السلطة، وعلى رأسهم عبد الكريم الفكون الذي نترجم له. ومهما كان الأمر فإن ثورة الذواودة وقعت سنة 1047 وعندما توفي الفكون سنة 1073 لم يكن إقليم قسنطينة أكثر استقرارا مما كان عليه. ذلك أن من أهم الثورات التي طال عهدها أيضا ثورة الشابية، وهكذا يتضح أن إقليم قسنطينة الذي كان كثير السكان واسع الأطراف، كان في نفس الوقت كثير الهزات السياسية والعسكرية، وهذه بدورها لا تسمح بالرخاء الاقتصادي ولا الرقي الاجتماعي.

وسواء كان الوضع مستقرا أو متأزما في الإقليم فإن الإدارة العثمانية كانت قد توطدت أثناء حياة عبد الكريم الفكون وأصبح لها تقاليد ومعاملات خاصة بها فهي ليست الإدارة القديمة التي كانت موجودة أثناء العهد الحفصي من جميع النواحي كان

الحاكم يسمى (بايا) في الوثائق الرسمية ولكن الكتابات المعاصرة به أحيانا (القائد) وأحيانا (الوالي) وأحيانا (الأمير) ، ومن هؤلاء الفكون نفسه وكان الحاكم في بداية الأمر يختار من قبل السكان وتصادق عليه السلطة المركزية في الجزائر فإذا حدثت ثورة ضده أو خرج الأمر من يده أو مات، يعيد السكان الكرة وكذلك تصادق السلطة المركزية. وكان الاختيار ليس شعبيا بالمعنى الذي نفهمه الآن، ولكن كبار القوم من الشيوخ والعلماء والقضاة وأعيان العائلات هم الذين يجتمعون ويباركون هذا ويرفضون ذاك. فإذا اختلفوا أو انقسموا تقع الفوضى لا محالة ولا يفصل في الأمر إلا فرض وجهة نظر أحد الفريقين عن طريق تدخل الحامية العسكرية أو حتى السلطة المركزية. ولذلك كان أولئك الأعيان حريصين على الإبقاء على التضامن فيما بينهم وإبعاد الخلاف والانقسام حتى لا تتدخل العساكر كما يقولون. ويتضح من كتابات الفكون أنه يتحدث عن (العجم) وعن (الترك) كفئة متميزة عن المجتمع القسنطيني غريبة عنه تعيش معه ولكن عالة عليه. أما القوة الحقيقية في نظره فقد كانت في يد الأعيان ولا سيما رجال الدين وعلى رأسهم العلماء.

ومع مرور الزمن جعل الحاكم (الباي) من حوله إدارة تتألف من موظفين بارزين، لمساعدته في تسيير شؤون الإقليم. فهناك القضاة والجنود والشرطة، وهناك قواد العساكر وشيوخ القبائل، وهناك الكتبة وأصحاب البريد، كما هناك مسؤولون على كل جزء من أجزاء الحياة العامة من أمن ونظافة وعدالة وضرائب ونحوها - ونحن نفهم الكثير من العلاقات الداخلية في مدينة قسنطينة

وإقليمها، ولكننا لا نفهم إلا القليل عن علاقات حاكم قسنطينة بالسلطة المركزية عندئذ ولا سيما في القرن السادس عشر (10 / هـ). والظاهر أن ما أصبح يسمى برحلة أو زيارة الدنوش التي يقوم بها هذا الحاكم شخصيا كل ثلاث سنوات، وبواسطة خليفته كل ستة أشهر، لم تكن قد سنت بعد، ولكن كان هناك شكل آخر لا نعرفه جيدا من أشكال الولاء للسلطة المركزية ومن أشكال دفع ضرائب الإقليم إلى خزانة الدولة ومن أشكال التعاون عند الأزمات والثورات والغارات الخارجية.

وعلى ذكر الغارات الخارجية نقول إن العلاقات بين إقليم قسنطينة وتونس أو بين باي قسنطينة وباي تونس كانت تجري على شكل يكاد يكون مستقلا عن السلطة المركزية رغم أنه لا بد أن يكون هناك طريق غامض للتنسيق والمشاورة. فقد وقعت عدة مناوشات وخلافات بين المنطقتين سببها تحديد الحدود وموالاة القبائل الحدودية التي يحرص كل فريق على ضمها إليه أو استخدامها ضد خصمه عند الأزمات. ومن ذلك ما حدث في بداية القرن السابع عشر، حيث انتهى الأمر إلى توقيع معاهدة سنة 1614 رسمت بها الحدود بين الطرفين. ولكن في سنة 1628 حدثت مداخلات بين القبائل وجرت مفاوضات بين الفريقين ويحدثنا الفكون عن اتفاق صلح جرى في قصر جابر سنة 1037 وشارك فيه وفد من علماء وعسكر قسنطينة وعلماء وعسكر تونس، ورغم هذا التوتر على الحدود الذي كانت السلطة في الإيالتين تصطنعه في كثير من الأحيان لأغراض اقتصادية وشخصية، فإن العلاقات بين الإيالتين ظلت قوية، فالتجار كانوا يتنقلون بسهولة