‌الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء - عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

‌

‌الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء

مما يدل على تهافت منكري حد الردة، وأنهم - حقاً - حاطبو ليل، أنهم اتخذوا من اختلاف الفقهاء حول بعض ما يتعلق بحد الدرة، اتخذوا من هذا الخلاف دليلاً على إنكار حد الدرة في الإسلام. وأنه حد مزعوم لا وجود له، لا في القرآن ولا في السنة، ولا في إجماع علماء الأمة؟

ولو كانوا ممن لهم دراية بالفقه لما أنساقوا وراء هذه الأوهام التي تشبثوا بها، ولتواروا منها استحياء وخجلاً.

ولكن عدم درايتهم بالفقه حميلتهم على هذه الطنطة الجوفاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

فاختلاف الفقهاء هو السمة التي تميز بها الفقها الإسلامي وبسببه تعددت فيه المذاهب الفقهية، وتعددت الآراء داخل المذهب الفقهي الواحد، إما بين إمام المذهب وتلاميذه، وإما بين التلاميذ انفسهم.

إن اختلاف الفقهاء شمل جميع أدلة الأحكام إلا ما كان منها قطعي الدلالة والثبوت معاً. أو قام عليه إجماع بين أهل العلم الذين يعتد بقولهم.

فليس كل خرف يترتب عليه إنكار الحكم الذي نشأ حوله خلاف في بعض فروعه. فما أكثر الفقهى حول أركان الإسلام العملية

من صلاة وزكاة وحج وصيام، ومع هذا لم يقل أحد - ولن يقول - أن هذه الأمور ليست أركاناً للإسلام أو ليست واجبة على المسلم.

الخلاف حول أدلة الأحكام نوعان:

درسنا الفقه في معاهد الأزهر على مدى تسع سنين على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، ثم ردسناه في الرمحلة الجامعية سنتين على المذاهب الأربعة، وبعد التخرج وعلى مدى ثلاثين عاماً زادت صلتنا به أصوالاً وفقهاً، وقرأنا من أمهات المصادر في جميع المذاهب - وما نزال - قدراً صالحاً. فوقفنا على الكثير من أسراره وطرائقه وروائعه. ومما تعلمناه دراسة وإطلاعاً ضوابط الخلاف الذي دار بينهم فوجدناه نوعين:

الأول: خلاف ينشأ حول صحة الدليل أو بطلانه من حيث الثبوت أو الدلالة، وهذا الخلاف يكثر بينهم في الأدلة الظنية الثبوت والدلالة أو أحدهما.

الثاني: خلاف ينشأ بينهم في بعض ما يتعلق ببعض فروع الدليل بعد التسليم بصحته. وهذا الخلاف كان سبباً في تضخم الفقه الإجتهادي.

أي النوعين نشأ حول دليل حد الردة؟

والخلاف الذي نشأ حول دليل حد الردة هو النوع الثاني. أي أن الفقهاء جميعاً مسلمون بصحة الدليل هو "من بدَّل دينه فاقتلوه"