‌من التحليل الفونولوجي إلى التحليل النحوي - علم اللغة مقدمة للقارئ العربي

‌

‌من التحليل الفونولوجي إلى التحليل النحوي

…

2-

من التحليل الفونولوجي إلى التحليل اللغوي 1:

1-

إن كثيرا من الموضوعات التي تدرسها "الفونولوجيا""كالنظام المقطعي للغة" كانت جزءا من مفهوم "النحو" التقليدي، ولم يكن ثمة فاصل في مناهج الدراسة اللغوية وأقسامها بين "الفونولوجيا" و"النحو" فمفهوم "النحو" التقليدي بهذا كان أوسع مجالا من مفهوم "النحو" عندما يكون قسيم "الفونولوجيا".

إن كلا "التحليل الفونولوجي" و"التحليل النحوي" تحليل "شكلي"2. والتحليل الفونولوجي ينبغي، في دراسة لغة من اللغات، أن يتم قبل التحليل النحوي لها، كما ينبغي أن يتم دون أي إشارة إلى، أو أي اعتماد على، "الوحدات النحوية" "مثل المورفيمات" و"الكلمات" أو "الفصائل النحوية"3 كالجنس، العدد، والزمن

…

إلخ. "انظر التعريف بها فيما يلي". وهكذا تعتبر "الفونولوجيا" الحلقة الوسطى بين مادة النطق "وهي موضوع الدراسة الصوتية باستثناء الدراسة الفونولوجية بطبيعة الحال"، وبين التحليل النحوي4.

2-

ولكن ثمة خلافا جوهريا بين نوع التحليل الفونولوجي ونوع التحليل النحوي، كما أن ثمة خلافا بين الوحدات أو العناصر والفصائل الناتجة من هذا التحليل، وتلك الناتجة من ذاك، ومرجع هذا إلى الخلاف في المقاييس عن المعنى الدلالي "انظر التفصيل في هذا الموضوع فيما بعد من هذا الباب".

إن "الفونيم" و"المقطع" هما العنصران الأساسيان في التحليل الفونولوجي، و"المورفيم" و"الكلمة" هما العنصران الأساسيان اللذان يدرسها النحو. وإن

المورفيم والكلمة. هما نموذجان يترددان في السلسلة الكلامية من طبيعة منفصلة عن طبيعة النماذج المترددة في الكلام والتي تفسر على أساس فونولوجي، وذلك كنماذج، البنية المقطعية1. "= التركيب المقطعي"1.

3-

إن الفصائل النحوية والفصائل الفونولوجية تجريدات من المادة الصوتية للنطوق، ولكن علاقة هذه المادة الصوتية تختلف عن علاقة تلك به اختلافا جوهريا. فالتحليل النحوي للغات "الميتة" مثلا يمكن القيام به صورة أكمل من القيام بالتحليل الفونولوجي لها، لما كانت الأخيرة تعتمد على عرض صوتي كامل ودقيق للغة لا يتأتى الحصول عليه إلا في حالات نادرة، كاللغة السنسكريتية التي وصفها بانيتي2 ومن خلفه وصفا دقيقا كاملا.

وقد لا تحتفظ الكتابة المأثورة عن أصحاب اللغة الميتة بالسمات النحوية المميزة للغة كما تتكلم "وذلك كالتنغيمات، وبعض الخصائص الصوتية الأخرى"، وفي هذا الحال فإن نحو اللغة من حيث هي نظام من التوصيل ملفوظ ومكتوب يكون ناقصا، ولكن هذا النقص عرضي، فإذا مثلت السمات النحوية الخاصة بطريقة ما في الكتابة استطعنا من النصوص الدقيقة بوجه خاص أن نحلل النظام النحوي للغة دون أن نعرف شيئا عن كيفية نطقها، أو عما تتضمنه الحروف من صفات نطقية.

فالنحو يمكن فصله عن المادة الصوتية، أما الفونولوجيا فهو بالضرورة مرتبط، عن طريق الأصوات اللغوية، بالمادة الصوتية3.

4-

إن السلسلة الكلامية تتضمن نماذج مطردة، وقيودا مرعية، لا يتأتى تفسيرها بالقواعد "الفونولجية"، وهذا مجتمع في مسألتين هما:

1-

التأليف المورفيمي للكلمات.

2-

تجميع الكلمات وتنظيمها في أنسجة أطول من الكلمات، وفي جمل.

وهذه التجمعات الأخيرة من أنواع مختلفة. ويلاحظ الدارس أن "الكلمة" تنتمي إلى قائمة من قوائم عدة، وأنها أحيانا تنتمي إلى أكثر من "قائمة"1، وأن "أفراد" هذه القائمة مقيدة في ترتيب وقوعها -على خلاف في الدرجة- بالنسبة إلى بعضها البعض في جمل مكونة من أكثر من كلمة2 أو توجد أساسا، أو ليس غير، في صحبة كلمة من "قائمة" أخرى3. ويجد النحو فيما بعد أن مجموعات من الكلمات في الجمل الطويلة يمكن أن يحل محلها في نفس الجملة كلمة من هذه القائمة أو تلك، وذلك لتكون مقبولة في اللغة موضوع الدرس.

ثم إن التتابعات التنغيمية المختلفة، ونماذج الارتكاز، وفترات الوقف توجد أحيانا مع مجموعات من هذا النوع، ولا توجد مع مجموعات من ذلك النوع أو من تلك الأنواع.

هذه السمات تكون أسس "التركيب النحوي""= البنية النحوية" للجمل، وهي علم على "اللغة". ومن الصعب أن نتصور لغة قادرة على أن تقوم بوظيفتها دون أساس نحوي من هذا الطراز. ولو أن التفصيلات تختلف من لغة إلى لغة4.

5-

إن ما أشرنا إليه من "القوائم" النحوية، وترتيبات الكلمات في جمل، يقدم الأساس الخاص بأقسام الكلمات، التي هي العناصر المباشرة لتركيب الجمل، كما يقدم الأساس الخاص بـ"الفصائل النحوية"، وذلك المتعلق بـ"بنية الجمل".

وأيا ما كان الحال، في أغلبية اللغات توجد قيود أخرى مطردة، وهذه القيود تتضمن أشكال الكلمات، وترتيبها في جمل. والكلمات في هذه اللغات تقع على هذه الاعتبارات في قسمين كبيرين يسميان عادة "المتغير"1 "= المتصرف"1 و"غير المتغير"2 "= غير المتصرف"، الثابت"2. في الكلمات "المتغيرة" توجد الأقسام المحدودة من العناصر "التغييرية"3 "= التصريفية" التي قد تكون "سوابق" أو حشوا" أو "لواحق"، أو تغييرات داخلية في شكل الكلمة مع أقسام "الأصل" أو "الأرومة" التي قد تقوم وحدها، وقد لا تقوم، بدور الكلمات التامة. وثمة كلمات أخرى لا توجد مع عناصر تغييرية "= تصريفية" بهذه الصورة، وهي الكلمات "غير المتغيرة""= غير المتصرفة"4.

6-

هذا التلخيص للحقائق الأساسية التي تقوم عليها الأسس النحوية يبين أن اللجوء إلى المعنى "كما يفهم عادة، أو إلى المعنى على المستوى "الدلالي" لا ضرورة له، وأنه عندما يصطدم بالشواهد الشكلية يكون مضللا. وفيما عدا ما يصح من أن المادة اللغوية كلها ذات معنى على مستويات مختلفة "هي المستوى الفونولوجي والمستوى النحوي إلخ" فلا لجوء إلى "المعنى" في تقدير الأسس النحوية5.

ولا حاجة بنا إلى أن نقول أن هذا لا يتضمن استبعاد اتخاذ المعاني في البدء معالم أو مشيرات في المراحل الأولى من التحقيق النحوي. كما أن ما قلناه من أن التحليل النحوي لا يلجأ إلى المعنى، لا يتضمن أن عرض نظام نحوي ما، ينبغي ألا يقرر أي معان أو "فصائل دلالية"6 ترتبط ارتباطا وثيقا أو ضعيفا بالفصائل الشكلية، ولو أنه من الواضح أن الأفضل أن أمثال هذه المعاني ينبغي أن تقرر في عبارات موضوعية.

7-

رأينا أن النحو يهتم بدراسة العلاقات المطردة والتي تتخذ شكل نماذج بين عناصر في الكلمة هي المورفيمات، وبين الكلمات في الجمل. ولكن "الكلمات" يمكن إدراكها في قاموس وإسناد معان لها، كما أنه يمكن أن يحدد للمورفيمات في حالات كثيرة معان على الرغم من أن هذه المعاني المقررة للكلمات والمورفيمات يحسن اعتبارها تجريدات تحليلية من المعنى الكامل للجملة. ولما كان من الممكن إقامة العناصر والنماذج النحوية دون إشارة إلى المعاني الدلالية1، فعلينا ألا نفترض أن "الوحدات" التي يكون لها معنى قاموسي تكون بالضرورة وحدات نحوية، أو أن العناصر التي يجردها النحو الشكلي تدل بالضرورة على معنى مستقل. ومن المعروف أن كثيرا من الوحدات النحوية لا تدل على معنى دلالي بنفسها "ويمكن أن نمثل من الإنجليزية بمكونات2 مثل tion. ing. al. ize.

ولكن لما كانت اللغات تكشف في الواقع عن درجة كبيرة من التطابق بين الوحدات الدلالية، والوحدة النحوية، فقد أغرى هذا عددا كبيرا من اللغويين بربط النحو بجانب اللغة ذي المعنى أو المضمون.

إن الكلمات دالة من الناحية النحوية باعتبارها "أفرادا" في أقسام الكلمة المختلفة نتيجة "وظائفها النظمية"3، المختلفة لأفراد أقسام أخرى من الكلمة4.