المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والتوفيق وَأَن يردهُ إِلَى الْحق وَأَن يُبصرنَا جَمِيعًا فِي ديننَا - فتاوى مهمة لعموم الأمة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أَنْوَاع التَّوْحِيد

- ‌خَصَائِص الْفرْقَة النَّاجِية

- ‌سَبَب قُوَّة الْمُسلمين

- ‌أَنْوَاع الشّرك

- ‌شَاب يُقيم أَرْكَان الْإِسْلَام لكنه يرتكب بعض الْمعاصِي فَمَا حكمه

- ‌تَعْرِيف الْبِدْعَة

- ‌كرامات الْأَوْلِيَاء

- ‌الاحتفال بالمود النَّبَوِيّ بِدعَة محدثة فِي الدّين

- ‌حكم الْحلف بِغَيْر الله

- ‌حكم زِيَارَة الْقُبُور والتوسل بالأضرحة وَأخذ أَمْوَال للتوسل بهَا

- ‌حكم زِيَارَة قُبُور الْأَوْلِيَاء وَقِرَاءَة الْقُرْآن على الْقُبُور

- ‌حكم الطّواف بالقبور وَدُعَاء أَصْحَابهَا وَالنّذر لَهُم

- ‌التوسل وَأَحْكَامه

- ‌الذّبْح لغير الله شرك

- ‌حكم الإستغاثة بِغَيْر

- ‌حكم دُعَاء أَصْحَاب الْقُبُور

- ‌حكم التوسل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الرَّد على شُبْهَة للقبوريين

- ‌حكم السّفر لزيارة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تَعْلِيق الصُّور

- ‌حل السحر بِسحر مثله

- ‌الْوِقَايَة من الْعين

- ‌الرقى والتمائم

- ‌الرّقية الشَّرْعِيَّة والغير شَرْعِيَّة

- ‌مَا حكم مُوالَاة الْكفَّار

- ‌وجوب عَدَاوَة اليهو وَالْمُشْرِكين وَغَيرهم من الْكفَّار

- ‌مَا حكم الْإِقَامَة فِي بِلَاد الْكفَّار

- ‌حكم من يحكم بِغَيْر مَا أنزل الله

- ‌الِاسْتِهْزَاء بالملتزمين بأوامر الله وَرَسُوله

- ‌هَل يعْتَبر الشعة فِي حكم الْكَافرين

- ‌النّظر إِلَى الصُّور الْمُحرمَة

- ‌حكم زِيَارَة النِّسَاء للقبور

- ‌الْمَرْأَة والدعوة إِلَى الله

- ‌حكم تَحْدِيد النَّسْل الْعَزْل مَشْرُوط بِإِذن الزَّوْجَة

- ‌فسخ زواج من لَا يُصَلِّي

الفصل: والتوفيق وَأَن يردهُ إِلَى الْحق وَأَن يُبصرنَا جَمِيعًا فِي ديننَا

والتوفيق وَأَن يردهُ إِلَى الْحق وَأَن يُبصرنَا جَمِيعًا فِي ديننَا إِنَّه جواد كريم الْمَجْمُوع الثمين 310

‌أَنْوَاع الشّرك

4 -

سُئِلَ الشَّيْخ عَن أَنْوَاع الشّرك فَأجَاب بقوله سبق فِي غير هَذَا الْموضع أَن التَّوْحِيد يتَضَمَّن إِثْبَاتًا ونفيا وَأَن الِاقْتِصَار فِيهِ على النَّفْي تَعْطِيل والاقتصار فِيهِ على الْإِثْبَات لَا يمْنَع الْمُشَاركَة فَلهَذَا لَا بُد فِي التَّوْحِيد من النَّفْي وَالْإِثْبَات فَمن لم يثبت حق الله عز وجل على هَذَا الْوَجْه فقد أشرك والشرك نَوْعَانِ شرك أكبر مخرج عَن الْملَّة وشرك دون ذَلِك النَّوْع الأول الشّرك الْأَكْبَر وَهُوَ كل شرك أطلقهُ الشَّارِع وَهُوَ يتَضَمَّن خُرُوج الْإِنْسَان عَن دينه مثل أَن يصرف شَيْئا من أَنْوَاع الْعِبَادَة لله عز وجل لغير الله كَأَن يُصَلِّي لغير الله أَو يَصُوم لغير الله أَو يذبح لغير الله وَكَذَلِكَ من الشّرك الْأَكْبَر أَن يَدْعُو غير الله عز وجل مثل

ص: 27

أَن يَدْعُو صَاحب قبر أَو يَدْعُو غَائِبا ليغيثه من أَمر لَا يقدر عَلَيْهِ إِلَّا الله عز وجل وأنواع الشّرك مَعْلُومَة فِي مَا كتبه أهل الْعلم النَّوْع الثَّانِي الشّرك الْأَصْغَر وَهُوَ كل عمل قولي أَو فعلي أطلق عَلَيْهِ الشَّرْع وصف الشّرك وَلكنه لَا يخرج من الْملَّة مثل الْحلف بِغَيْر الله فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من حلف بِغَيْر الله فقد كفر أَو أشرك فالحالف بِغَيْر الله الَّذِي لَا يعْتَقد أَن لغير الله تَعَالَى من العظمة مَا يماثل عَظمَة الله فَهُوَ مُشْرك شركا أَصْغَر سَوَاء كَانَ هَذَا الْمَحْلُوف بِهِ مُعظما من الْبشر أم غير مُعظم فَلَا يجوز الْحلق بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا برئيس وَلَا وَزِير وَلَا يجوز الْحلف بِالْكَعْبَةِ وَلَا بِجِبْرِيل وَمِيكَائِيل لِأَن هَذَا شرك لكنه شرك أَصْغَر لَا يخرج من الْملَّة وَمن أَنْوَاع الشّرك الْأَصْغَر الرِّيَاء مثل أَن يقوم الْإِنْسَان يُصَلِّي الله عز وجل وَلكنه يزين صلَاته لِأَنَّهُ يعلم أَن أحدا من النَّاس ينظر إِلَيْهِ فيزين صلَاته من أجل مراءاة النَّاس فَهَذَا مُشْرك شركا أَصْغَر لِأَنَّهُ فعل الْعِبَادَة لله لَكِن أَدخل

ص: 28