‌الباب الحادي والثلاثون: ماخص به ولايته مما لم يسبق إليه - محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - جـ ١

‌

‌الباب الحادي والثلاثون: ماخص به ولايته مما لم يسبق إليه

…

الباب الحادي والثلاثون: في ذكر ما خص به ولايته ممّا لم يسبق إليه

في الصحيح عن ابن عمر قال: "لمّا فَدَع1 أهل خيبر عبد الله بن عمر ق ام عمر خطيباً فقال: "إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال:"نقرّكم ما أقرّكم الله" وإن ّعبد الله بن عمر خرج إلى ماله هنالك، فعدي عليه من الليل ففدع2 يداه ورجلاه، وليس لنا هنالك عدوٌّ غيرهم هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق3. فقال:"يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرّنا محمد وعاملنا على الأموال، وشرط لنا"؟ فقال عمر: "أظننت أنّي نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك4 ليلة بعد ليلة" فقال: "كان ذلك هزيلة5 من أبي القاسم" فقال: "كذبت يا عدو الله" فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثّمر، مالاً وإبلاً وعروضاً من أقتابٍ6 ورحالٍ7 وغير ذلك"8.

وذكر ابن الجوزي عن ميمون بن مهران1، قال:"دفع إلى عمر رضي الله عنه صكٌ محله في شعبان، فقال عمر: شعبان هذا الّذي مضى أو2 الّذي هو آت أو الّذي نحن فيه" ثمّ جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: "ضعوا للناس شيئاً يعرفونه" فقال قائل: "اكتبوا على تاريخ الرّوم" فقيل: "إنّه يطول وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين" فقال قائل: "اكتبوا تاريخ الفرس كلما قام ملك طرح ما كان قبله"، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام3 رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوجدوه أقام عشر سنين فكتب أو كتب التاريخ على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم4.

وعن عثمان بن عبيد الله5، قال:"سمعت سعيد بن المسيب يقول: "جمع عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فقال: "متى نكتب التاريخ"؟ فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الشّرك" يعني من يوم هاجر. قال: فكتب ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه"6.

وعن ابن المسيب قال: "أوّل من كتب التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لسنتين ونصف من خلافته، فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه"1.

قال أبو الزّناد2: استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة"3.

وعن عبد الرحمن4 بن أبي الزّناد / [34 / ب] عن أبيه قال: "كان مقام إبراهيم لاصقاً بالكعبة حتى كان زمن عمر بن الخطاب فقال عمر: "والله إني لأعلم ما كان موضعه ها هنا، ولكن قريش خافت عليه من السّيل فوضعته5 هذا الموضع، ولو أني أعلم موضعه الأوّل لأعدته فيه" فقال رجل من آل عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم6:"أنا والله يا أمير المؤمنين أعلم موضعه الأول كنت لما حوّله قريش أخذت قدر موضعه الأول بحبل، وضعت طرفه عند ركني البيت أو عند الرّكن والباب، ثمّ عقدت في وسطه عند موضع المقام فعندي ذلك الحبل"، فدعا عمر بذلك الحبل فقدروا به، فلما عرفوا موضعه الأوّل أعاده عمر فيه، قال عمر رضي الله عنه: "إنّ الله عز وجل يقول {وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى} ، [البقرة: 125] 7.

وعن محمد بن سعد قال: "قالوا: "إنّ أوّل من سمي بأمير المؤمنين عمر

بن الخطاب، وإنّه أوّل من سنّ قيام شهر رمضان، وهو أوّل من جمع القرآن في المصحف، وهو أوّل من جمع النّاس على قيام رمضان وكتب به إلى البلدان، وجعل بالمدينة قارئين؛ قارئاً يصلي بالرجال وقارئاً يصلي بالنّساء، وهو أوّل من ضرب بالخمر ثمانين، وأحرق بيت رويشد الثقفي1 كان حانوتاً - يعني نباذاً2 - هو أوّل من عَسَّ3 في عمله بالمدينة، وحمل الدّرّة4 وأدب بها - وقيل بعد:"لدرّة عمر أهيب من سيفكم -" وهو من فتح الفتوح؛ فتح العراق كلّه: السّواد، والجبال، وأذربيجان، وكور5 البصرة وأرضها، وكور الأهواز، وفارس، وكور الشّام كلّها ما خلا أجنادين فإنّها فتحت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وفتح عمر كور الجزيرة، والموصل، ومصر، والإسكندريّة، وقُتل رضي الله عنه وخيله على الرّيّ قد فتحوا عامّتها، وهو أوّل من مسح السّواد وأرض الجبل، ووضع على الغني ثمانيةً وأربعين درهماً وعلى الفقير اثني6 عشر درهماً، وقال:"لا يُعْوِزُ رجلاً منهم درهماً في كلّ شهر". فبلغ خراج السواد والجبل على عهد عمر رضي الله عنه مئة ألف ألف وعشرين ألف ألف وألف؛ درهم ودانقان7 ونصف8.

وهو أوّل

من مصّر1 الأمصار: الكوفة والبصرة والجزيرة والشّام ومصر والموصل، وأنزلها العرب، وخط2 الكوفة والبصرة، / [35 / أ] وهو أوّل من استقضى القضاة في الأمصار، وهو أوّل من دوّن الدّواوين، وكتب النّاس على قبائلهم، وفرض لهم الأعطية من الفيء، وفرض لأهل بدر وفضّلهم على غيرهم، وفرض للمسلمين على أقدارهم وتقدّمهم في الإسلام، وهو أول من حمل الطّعام في السّفن من مصر في البحر، حتى ورد الجار3، ثمّ حمل من الجار إلى المدينة، وقد قاسم غير واحد من عماله إذا عزله؛ منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة، وكان يستعمل قوماً ويدع من هو أفضل4 منهم لبصرهم بالعمل وقال:"أكره أدنس هؤلاء بالعمل وهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه، وأدخل دار العبّاس فيما زاد فيه، وهو أخرج اليهود من الحجاز، وأجلاهم من جزيرة العرب إلى الشام، وحضر فتح بيت المقدس، واستعمل أوّل سنة وليّ على الحج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ثمّ لم يزل عمر يحج بالناس خلافته كلّها؛ فحجّ بهم عشر سنين، وحجّ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم آخر حجة حجّها، واعتمر في خلافته ثلاث مرّات، وأخر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصّقاً بالبيت"5.

وقال عبد الله بن إبراهيم1: وألقى الحصى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم، فأمر عمر بالحصى فجيىء به من العقيق2 فبُسِط3 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم"4.

وعن مصعب بن سعد5: أن عمر رضي الله عنه أول من فرض الأعطية، فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ستة آلاف، ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففضل عليهن عائشة فرض لها اثني عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلف، عشرة آلاف، غير جويرية6، وصفيّة7 فرض لهما8 ستة آلاف، ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس9 وأسماء بنت

أبي بكر الصديق1، وأم عبد الله بن مسعود ألفاً ألفاً2.

وعن عروة3، قال:"أول [من] 4 بطح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: "ابطحوا من الوادي المبارك، يعني العقيق"5.

قال أبو عبد الله محمد بن سلامة في كتاب (عيون المعارف) : "هو أول من دون الدّواوين وذلك في سنة تسع عشرة، وقيل: سنة عشرين، وهو أول من أرخّ بعام6 الهجرة، وختم الكتب، وهو أول من دعي بأمير المؤمنين، وهو أول من ضرب بالدرّة وحملها، وهو الذي أخر المقام إلى موضعه الآن، وكان ملصّقاً بالبيت، وهو أول من جمع الناس على إمام، وهذا في قيام شهر رمضان"7.

وقال شارح العمدة: "فتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر، ودون الدواوين في العطاء، ورتب الناس على سوابقهم فيه، وأرخّ التاريخ من الهجرة النبوية، وهو الذي نور شهر الصوم بصلاة التراويح، وأول من سمي / [35 / ب] بأمير المؤمنين وأول من اتخذ الدّرّة، وهو أول من

جمع القرآن في المصحف"1.

فصل

ومما خصّ به في ولايته من الأحكام.

زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين2.

ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدراً من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثاً3.

ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة4.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ 5.

والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر6.

وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثاً وعليه عامة أصحابه7.

وخرج بعضهم رواية بوقوعه واحدة واختارها أبو العباس ابن تيمية1، وصاحبه شمس الدين ابن القيم2، وجمال الدين الإمام34.

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم"5.

وفيه أيضاً عن طاووس أن أبا الصهباء6، قال لابن عباس:"ألم تعلم أَنَّ الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر"، فقال ابن عباس:"نعم"7.

وفيه عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: "هات من هَنَاتِك8، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة. ". فقال: "قد كان

ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع1 الناس في الطلاق فأجازه عليهم"2.

وفي سنن أبي داود عن طاووس: أن رجلاً يقال: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ ". قال ابن عباس: "بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس تتايعوا فيها قال: "أجيزوهن عليهم"3.

وأما القطع4 عام المجاعة فقال السعدي5، ثنا هارون بنإسماعيل6، ثنا عليّ بن المبارك7، ثنا يحيى بن أبي كثير8، حدّثني حسان ابن زاهر9، عن ابن حدير10، حدّثه

عن عمر قال: "لا نقطع اليد في عذق ولا عام سنة"1.

قال السعدي: "سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: "العذق: النخلة2، وعام سنة: المجاعة"3.

فقلت لأحمد: "تقول به؟ "، / [36 / أ] فقال:"إي لعمري"4. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ "، فقال: "لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة"5.

قال السعدي: "وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب"6.

وقال: ثنا النّعمان بن عازب7: ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب8، أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا لرجل من

مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب1 فجاء فقال له: "إن غلمان حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: "يا كثير بن الصلت2، اذهب فاقطع أيديهم"، فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك"، قال: بأربع مئة"، قال:"اذهب فأعطه ثمان مئة"3.

قال بعض أصحابنا: "ذهب الإمام أحمد إلى موافقة عمر في الفعلين4 جميعاً"5.

وفي مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنْجي6 التي شرحها السعدي بكتاب سماه: (المترجم) : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يحمل / [36/ب] 7 التمر من أكمامه فقال: "فيه التمر مرتين وضرب نكال، وقال: وكل من درأنا عنه الحد والقود، أضعفنا عليه الغرم"8.

وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي12، وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كان سنة مجاعة وشدة علت على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً لوجوب المساواة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرؤ القطع، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرون ظهر التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد3، وكون أصله على الإباحة4، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة5، وشبهة إتلافه في الحرز6 بأكل أو احتلاب من الضرع7، وغير ذلك من الشبه الضعيفة. والله أعلم. / [37 / أ] .