‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٤

‌

‌القاعدة الثانية والعشرون: [الدفع - الرفع]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الدفع أسهل - أولى - أقوى من الرفع (1)

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدفع: المراد به الاحتياط للأمر والإعداد له قبل وقوعه، وهذا من باب الوقاية خير من العلاج. فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده.

وأما الرفع: فهو إزالة الضرر بعد وجوده ووقوعه.

فمفاد القاعدة: إن أخذ أسباب الوقاية قبل نزول البلاء أيسر وأولى من ترك البلاء حتى ينزل ثم رفعه بعد ذلك.

والتعبير بأسهل وأولى يراد به بالنسبة للمكلف أو المكلفين، وأما كونه أقوى - وهو تعبير الزركشي - فالمراد به حقيقة الدفع أمام الرفع لا بالنظر للمكلف.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أريد تولية إمام أو مسؤول فلا يولى إلا من استوفى الشروط المطلوبة في من أريد توليته بحسب المهمة التي يراد توليته لأجلها.

ولا يولى من لم يستوف هذه الشروط.

وأما إذا وَلِّي الإمام المستوفي للشروط ثم فسق فلا يعزل، لصعوبة الرفع ولما يسببه ذلك من أمور قد لا تحمد عقباها، أو لأن إثبات الفسق يصعب تحقيقه.

ومنها: أن الشهادة على جرح الشاهد قبل تعديله تكون مقبولة؛

لأنه دفع للشهادة قبل ثبوتها.

ومنها: السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان لا يبيحه.

ومنها: أن الزوج يملك منع زوجته من حج الفرض، فإن شرعت فيه بغير إذنه ففي جواز تحليلها قولان.

ومنها: وجود الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يمنع الدخول فيها، ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة لا يبطلها حيث تسقط عنه بالتيمم، عند بعض الفقهاء. وقيل: تبطل ويجب عليه الوضوء.