‌[توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]: - نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف

= جماعة [عن] الدارمي من الشافعية، واستشكله بعض علمائهم، ووجهه الجد رحمه الله وقال: إن الخصوصية التي تثبت للحجر من كونه يمين الله في الأرض ويشهد لمن استلمه بحق، وتقبيله عليه السلام له غير موجود في الركن الذي هو فيه، انتهى.

أقول: لم أقف على نقل لأصحابنا في صحة ذلك، وما ذكره الجد من التوجيه في غاية القبول، وربما يوافق أصولنا لأنه حيث ثبت هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به، دون الركن، فلا ينتقل الحكم إلى الركن ولا يقوم بدلًا عن الحجر، لأن من أصلنا أن نصب البدل بالرأي لا يجوز، أما من أراد الطواف ووقف مستقبل الركن ورفع يديه لأجل النية فينبغي الجواز لأنه محل البداءة، فتأمل، انتهى.

وقال العلامة الخطيب الشربيني -من الشافعية- في "المغني": 1/ 488: ويسن أن يكون التقبيل والسجود ثلاثًا كما في "المجموع" عن الأصحاب، وهذا الحكم إنما هو للركن، حتى لو نُحِّيَ الحجَر أو وضع في موضع آخر من الكعبة استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه، حكاه في "المجموع" عن الدارمي وسكت عليه. انتهى.

(1)

حِدْثان؛ بكسر الحاء وإسكان الدال: أي قرب عهدهم بالكفر، والله أعلم. شرح مسلم للإِمام النووي.

(2)

صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها، الأحاديث (1582) - 1586)، ومسلم كتاب الحج، حديث (1333).

(3)

هو عند مسلم من بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها، (1333).