‌[ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرب من الجدران الشريفة]: - نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف

وما نحن فيه لا يترتب على إبقاء الجدار اليماني عند فقد اتفاق المعلمين المتقين الثقات المتقنين على أيلولته للسقوط عن قرب شيء من الترقيع، ولا إخلال بتعظيم البناء، فيجب الكف عن هدمه وترك التعرض له عند فقد اتفاق من ذكر على أيلولته له عن قرب، فتأمل الفرق فهو واضح جلي.

فلا يؤخذ من هدم ابن الزبير جميع بناء البيت جواز هدم الجدار اليماني لدفع الترقيع بين البناء الجديد والعتيق، ولطلب تلاحم البناء، فذلك عَرَضٌ يسير لا يُرتكبُ لأجله هدمُ شيء من بيت الله تعالى لم تدع إليه ضرورة ولا حاجة، وليس ذلك أمرًا مستحسنًا.

‌

‌[كون ما عمله ابن الزبير أصوليًّا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]:

على أن ما رأى ابن الزبير من هدم الجميع مذهب صحابي خالفه فيه غيره، وفي حجية مثل ذلك خلاف للأصوليين (1).

‌

‌[ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرَّب من الجدران الشريفة]:

وينبغي قبل الشروع في هدم المتخرب من جدار الكعبة أن يذرع الكعبة الشريفة من جميع جوانبها بحضرة سلطان البلاد مولانا السيد الشريف (2)

وفقه الله تعالى لمرضاته، وحضرة شيخ الإِسلام (1) الحاكم الشرعي أيد الله به الدين، وبحضرة مشايخ الإِسلام، ويضبط ذلك ويبالغ في تحريره، ويكتب في السجل، ويحفظ عند الحاكم الشرعي. وكذا يذرع سمكها وسمك علو العتبة، وسمك الباب وعرضه، ليعاد البناء على ما كان عليه (2).

وإذا أسرع في المدماك الذي على وجه الأرض -وعليه ميزان العمل لما يبنى عليه- أحضر الناظر (3) على العمارة من ذكر، ونزلوا للعمل على ما عندهم من الذرع المحفوظ، فلا يزاد في القبلة شيء ولا ينقص من أي جهة كانت، وكذا يضبط ذرع الشاذروان (4) من جهاته، ويعاد على ما كان.

وقد أحضر ابن الزبير رضي الله عنهما وجوه الناس وأشرافهم، وأشهدهم على أساس إبراهيم عليه السلام، وقال لهم: اشهدوا. ووضع البناء على ذلك بحضورهم. قاله الأزرقي رحمه الله تعالى.