المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]: - نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌أسرته:

- ‌شيوخه:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌مصنفاته

- ‌منقبة كبيرة لابن علان رحمه الله:

- ‌ذكر بعض من أَرَّخ لهذه الحادثة العظيمة:

- ‌بنايات الكعبة المشرفة عبر العصور وأسبابها، ونبذة عن السيول التي دهمت المسجد الحرام

- ‌نبذة عن السيول بمكة:

- ‌ملخص ما عملته حكومة جلالة الملك سعود رحمه الله في هذا الصدد:

- ‌جهود وأعمال الدولة السعودية حرسها الله في ترميم الكعبة الشريفة وإصلاحها:

- ‌آخر عمليات ترميم البيت الحرام

- ‌وصف النسخة المعتمدة في التحقيق ومنهج العمل في تحقيقها

- ‌[سبب تأليف الكتاب]:

- ‌[وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]:

- ‌[ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]:

- ‌[رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]:

- ‌[عدول المؤلف عن رأيه الأول]:

- ‌[الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]:

- ‌[رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]:

- ‌[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]:

- ‌[بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]:

- ‌[شروع المصنف في التأليف]:

- ‌(الشاهد الأول)

- ‌وجه الاستشهاد:

- ‌[توجيه كلام النووي في شرح مسلم]:

- ‌[الاستئناس بكلام لابن الصلاح]:

- ‌(الشاهد الثاني)

- ‌[الحريق الذي وقع زمن السمهودي]:

- ‌وجه الاستشهاد لما قلناه:

- ‌(الشاهد الثالث)

- ‌[توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]:

- ‌وجه الإِيماء في الحديث الأول:

- ‌ووجهه في الحديث الثاني:

- ‌(الشاهد الرابع)

- ‌(الشاهد الخامس)

- ‌[وجه الاستشهاد]:

- ‌(الشاهد السادس)

- ‌[وجه الاستشهاد]:

- ‌[رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]:

- ‌(الشاهد السابع)

- ‌[وجه الشاهد]:

- ‌(تتمة)

- ‌[وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظًا لها من التنجيس]:

- ‌[بيان أن الخطابَ في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]:

- ‌[ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]:

- ‌(تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]

- ‌[متي يؤخذ بكلام معلمي البناء

- ‌[التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]:

- ‌[نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]:

- ‌[رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلًا للسقوط من البناء الشريف]:

- ‌[كون ما عمله ابن الزبير أصوليًّا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]:

- ‌[ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرَّب من الجدران الشريفة]:

- ‌[ما يجب على الناظر على العمارة فعله]:

- ‌[ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]:

- ‌وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]:

- ‌[ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه

- ‌[حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]:

- ‌[حكم إعادة الحِجر إلى البيت المعظم]:

- ‌[تحريم إعادة الشاذروان للبيت]:

- ‌[فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]:

- ‌[فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]:

- ‌[خاتمة الرسالة]

الفصل: ‌[كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]:

وما نحن فيه لا يترتب على إبقاء الجدار اليماني عند فقد اتفاق المعلمين المتقين الثقات المتقنين على أيلولته للسقوط عن قرب شيء من الترقيع، ولا إخلال بتعظيم البناء، فيجب الكف عن هدمه وترك التعرض له عند فقد اتفاق من ذكر على أيلولته له عن قرب، فتأمل الفرق فهو واضح جلي.

فلا يؤخذ من هدم ابن الزبير جميع بناء البيت جواز هدم الجدار اليماني لدفع الترقيع بين البناء الجديد والعتيق، ولطلب تلاحم البناء، فذلك عَرَضٌ يسير لا يُرتكبُ لأجله هدمُ شيء من بيت الله تعالى لم تدع إليه ضرورة ولا حاجة، وليس ذلك أمرًا مستحسنًا.

[كون ما عمله ابن الزبير أصوليًّا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]:

على أن ما رأى ابن الزبير من هدم الجميع مذهب صحابي خالفه فيه غيره، وفي حجية مثل ذلك خلاف للأصوليين (1).

[ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرَّب من الجدران الشريفة]:

وينبغي قبل الشروع في هدم المتخرب من جدار الكعبة أن يذرع الكعبة الشريفة من جميع جوانبها بحضرة سلطان البلاد مولانا السيد الشريف (2)

(1) الخلاف في مذهب الصحابي وهل هو حجة أم لا؟ قال الإمام السبكي في "جمع الجوامع" 2/ 354: قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقًا، وكذا على غيره. قال الشيخ الإمام: إلَّا في التعبدي، وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، قيل: حجة فوق القياس، انتهى. وحاصل الخلاف في حجيته: أن الشافعي وأصحابه وجمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة، سواء وافق القياس أم خالفه، انتشر أم لم ينتشر، وبناء عليه فالجديد عند الشافعي أن المجتهد لا يجوز له تقليده، "الوجيز في أصول التشريع" د. محمَّد حسن هيتو: 485 - 486.

(2)

هو الشريف عبد الله بن حسن بن أبي نمي الحسني، تولى إمارة البلد الحرام عقب وفاة =

ص: 73