بأن عليه صيام شهرين متتابعين لا يجزئه غيرهما. وكان عليه - أدب الاختلاف في الإسلام

بأن عليه صيام شهرين متتابعين لا يجزئه غيرهما. وكان عليه أن يفتيه بالعتق أولا، ولما سئل عن ذلك قال: إنه يستطيع أن يعتق مئات الرقاب فلابد من أخذه بالاشق وهو الصيام، ولو احتكما إلى واقعية الإسلام ويسره وحرصه على أن يجعل استجابة الناس لأحكامه استجابة ذاتيّة فطرية طوعية بلا عنت ولا مشقة، وفي الوقت نفسه لا يدع الناس أحرارا يمتطون مراكب الهوى، لو فعلنا ذلك لتبين لنا أن كلا الطرفين كان مخطئا وأن كلا منهما قد تجاوز ما قصده الشارع الحكيم.

إن مهمة العالم هي تبليغ رسالة الله تعالى للناس كما أنزلها الله في كتبه، وكما ارسل بها رسله، وليس له أمر التشديد أو التخفيف (قل أتعلمون الله بدينكم

…

) (الحجرات: 16)

(

…

قل أأنتم أعلم أم الله) (البقرة: 140) والعبرة بالاتباع فما جاوزه ابتداع سواء أكان في جانب التشديد أم التخفيف.

‌

‌التقليد وعواقبه:

رأينا فيما تقدم كيف آل أمر الاجتهاد الى ما آل إليه، لقد خاف كثير من الصلحاء من أن يلج بابه من لا يصلح له، فقد تصدى للفتيا رجال صنعوا على أعين السلطان فأصبحوا يلوون أعناق النصوص الى حيث مالت بهم رياح الهى، وتفاوت العلماء بين مرخص ومتشدد، وخشي صلحاء الأمة على مصيرهم ومصير دينها وبدؤوا يبحثون عن العلاج فلم

يجدوا منفذا للخلاص إلا في إلزام الأمة بالتقليد، ويا لها من أزمة يكون المخرج منها درك التقليد.

إن تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم، واستمرار مناقضاتهم ومعارضاتهم وممانعاتهم جعل المخرج الوحيد من الجدل هو الرجوع إلى أقوال المتقدمين في المسائل الخلافية، كما أن الناس فقدوا الثقة بكثير من القضاة لتقربهم من السلطان وإقبالهم على الدنيا وجورهم في كثير من القضايا، فأصبحوا لا يقون بقضاء القاضي إلا إذا كان قضاؤه موافقا لقول أحد الائمة الأربعة.

وهكذا اعتبر تقليد الأئمة الأربعة عند جماهير المسلمين، والتزام أقوالهم في كل ما قالوا به، والتخريج عليها فيما لم يقولوا به ضمانة واقية من الاجتهادات المنحرفة التي قد تصدر عن غير أهل الورع من حملة العلوم الشرعية خدمة للأغراض، وتحقيقا للرغبات، فقد ادعى إمام الحرمين (توفي478هـ) انعقاد إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذي سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل، وتعرضوا لمذاهب الألين، ثم أكد ذلك وخلص إلى ذلك الحكم الغريب بكون العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين (163) .

وعلى قول إمام الحرمين هذا، وعلى ادعائه إجماع المحققين، بنى ابن الصلاح (643هـ) دعواه بوجوب تقليد الأئمة الأربعة لانضباط

مذاهبهم وتدوينها، وتحرير شروطها، ونحو ذلك مما لم يتوفر لمذاهب سواهم من الصحابة والتابعين (164) وتناقله عنه بعد ذلك المتأخرون (165) . ومن هنا بدأ إهمال الناس للكتاب الكريم وعلومه، وإعراضم عن السنة وفنونها، وقنعوا من العلم بنقل الأقوال والمذاهب وتقعيدها وتأصيلها والجدال عنها، والتفريع عليها، والتخريج منها في أحسن الأحوال.

واستمر الانحدار واشتد الخلاف وتعمق ونشأت بعد ذلك قرون على التقليد المحض، فركدت حركة الفكر، وذوت شجرة الاجتهاد، وانتشرت الفتن وعم الجهل، وأصبح الفقيه العالم في نظر الناس هو ذلك الذي حفظ جملة من أقوال الفقهاء وتزود بعدد من الآراء، دون تمييز بين قويها وضعيفها، وصار المحدث من حفظ جملة من الأحاديث صحيحها وسقيمها.

وليت الأمر توقف عند هذه الحدود، فقد نزل الحال عن هذا الدرك الهابط الى ما هو أشد هبوطا منه، كأن شمس العلوم غابت عن دنيا المسلمين وعقم الفكر، فراجت سوق البدع، ونفقت بضاعة الانحراف، وشاعت الخرافات فاتخذت أشكالات مختلفة، مما أفسح أمام الغزاة الطريق ليكتسبوا الحضارة الإسلامية ويستبيحوا ديار الإسلام.